ایران شرقی/

انتقال قدرت در آسیای مرکزی همواره خطر تبدیل شدن یک کشور خاص به منطقه بی‌ثباتی را به همراه دارد. پس از سال‌های طولانی حکومت «امامعلی رحمان» رئیس‌جمهور تاجیکستان، زمان آن فرا رسیده که این کشور در مورد آنچه که در سال 2020 (زمانی که آخرین دوره 7 ساله حکومت رحمان به پایان رسد) تامل کند.
گروه بین‌المللی بحران در گزارش جدید خود در  مورد اینکه هر دو سناریوی - حفظ قدرت و یا انتقال قدرت به جانشین وی موضوعات خطرناکی هستند، بتازگی گزارشی منتشر کرده است.

بنابر گزارش گروه بین‌المللی بحران، در تاجیکستان، 25 سال استقلال با فقر، فساد دولتی و تمرکز قدرت سیاسی در دستان یک خانواده خدشه دار شده است. رئیس جمهور 65 ساله‌ای که رهبری کشور را از سال 1992 بر عهده دارد، و در سال 2020، 68 ساله خواهد شد در راس این خانواده و کشور قرار دارد.

بسیاری از ناظران بر این باورند که وی قصد دارد تا آن زمان قدرت را به یکی از اعضای خانواده – احتمالا رستم امامعلی که در سال 2020، 33 ساله خواهد شد – منتقل کند. با این حال، این طرح انتقال برای کشوری که دارای ضعف داخلی بوده و از خارج آسیب پذیر است، خطراتی را به دنبال دارد. اگر چه جهان خارج اهرم‌های زیادی برای فشار در این کشور کوچک ندارد، اما موقعیت مرکزی تاجیکستان در منطقه و داشتن مرز مشترک با افغانستان و چین،  بازیگران خارجی، به ویژه روسیه را به فکر چگونگی جلوگیری از بی‌نظمی‌ها و شورش‌ها برمی‌انگیزد.

در طی دو سال گذشته، «امامعلی رحمان» فضای سیاسی را از تمام گروه‌ها و شخصیت‌هایی که یک تهدید بالقوه هستند، پاک کرده است. این موضوع بهانه‌ مناسبی برای وی شده تا با هرگونه مداخله سیاسی داخلی و بین‌المللی یا درخواست تغییرات مخالفت نماید. در کشور، در کنار رئيس‌جمهور و خانواده‌اش هيچ نيروي سياسي سازمان يافته و یا کارآمد دیگری باقي نمانده و در حال حاضر، منافع خود رحمان در صدر دستور کار قرار دارند.

بلاتکلیفی‌های داخلی-اختلافات خانوادگی

در اینجا این سوال مطرح می‌شود: «آیا پرزیدنت رحمان در سال 2020 از قدرت کناره‌گیری خواهد کرد و اگر چنین باشد، وی چه کسی را به عنوان جانشین انتخاب خواهد کرد؟». براساس اصلاحات قانون اساسی مصوب سال 2016 که به واسطه آنها حداقل سن نامزدی کاهش یافته است، پسر رحمان، «رستم امامعلی» فرد مورد نظر خواهد بود. رستم به پست‌های با نفوذ بزرگی منصوب شده است. وی در حال حاضر، شهردار پایتخت است. اگر او در ماه دسامبر سال جاری رئیس مجلس سنا گردد، طبق قانون اساسی، اگر اتفاقی برای پدرش بیفتد، حق رهبری کشور را خواهد داشت.

با این حال، این سناریو هنوز نهایی نیست. رستم با رقابت داخلی مواجه بوده و فقدان مهارت‌های مدیریت دولتی و هماهنگی شبکه‌های حامی مانع وی می‌شود. اما وی در حال تقویت تسلط و قدرت غیر رسمی خود بر سازمان‌های امنیتی است که تصمیم نهایی را خواهند گرفت. علاوه بر این، اگر چه ناظران رستم را فردی بی پروا، تهاجمی و محروم از کیفیت‌های رهبری توصیف می‌کنند، اما جانشینان بالقوه کم هستند. این جانشینان همان اعضای خانواده ریاست‌جمهوری می‌باشند.

رسانه‌ها نیز اغلب از آزاده، خواهر 39 ساله رستم که اداره نهاد ریاست جمهوری را بر عهده دارد یاد می‌کنند. معمولا از او و همسرش، «جمیل‌الدین نورعلیف»، بانکدار و تاجر، به عنوان مدیران گروهی یاد می‌شود. منازعات درون خانوادگی آنها می‌توانند بی ثباتی را در زمینه انتقال قدرت برانگیزند. رستم در حال حاضر، با عمویش، "حسن اسدالله ‌زاده" پیرامون کنترل درآمد حاصل از شرکت آلومینیوم تاجیک که تا 70 درصد درآمد ارزی خارجی تاجیکستان را تامین می‌کند، اختلاف دارد. سایر اعضای خانواده درگیر اختلافات محلی پیرامون کنترل منابع دولتی هستند. بدون نظارت مناسب، این درگیری‌های خانوادگی داخلی می‌توانند وضعیت را بی ثبات سازند.

رقابت داخلی

پایگاه منطقه‌ای رئیس‌جمهور که حکومت در تمام این مدت به آن تکیه داشته است، نشانه‌های نارضایتی را نشان می‌دهد. کولاب که در مرز جنوبی با افغانستان قرار داشته و پس از جنگ داخلی نقش مهمی را ایفا می‌کند، این پایگاه منطقه‌ای محسوب می‌شود. بومیان این منطقه در حال حاضر، در سودآورترین شرکت‌ها حضور داشته و مهم‌ترین موقعیت‌ها را در ساختارهای امنیتی دارند. با این حال، این دایره قدرت در نتیجه کاهش جریان پول و منابع تنگ تر شده است. در حال حاضر، بومیان منطقه کوچک دانگار که سرزمین مادری رئیس جمهور است نقش مهمی را ایفا می‌کنند. هرگونه اشاره به اینکه قدرت رحمان در حال تضعیف است، می‌تواند به آشفتگی در مناطق شرقی مانند دره رشت و منطقه گورنو بدخشان که به دنبال استقلال هستند، منجر شود. در این دو منطقه درگیری‌های نظامی زیادی رخ داده است.

مشکلات اقتصادی

با توجه به مشکلات اقتصادی سیستماتیک تاجیکستان، منابع دولتی کاهش یافته‌اند. دولت به بحران اقتصادی در روسیه به عنوان علت اصلی مشکلات خود استناد می‌کند، اما سوء مدیریت و سیاست اقتصادی وحشیانه در طی دهه اخیر نیز بی‌تاثیر نبوده‌اند. سختی اصلی این مشکلات اقتصادی برای مردم است. یک سوم مردم تاجیکستان گرسنه هستند و این سوء تغذیه دلیل اصلی یک سوم موارد مرگ و میر کودکان است.

بحران اقتصادی همچنین بر شبکه‌های فاسد تاثیر می‌گذارد. شهروندان و شرکت‌های خصوصی اغلب نمی‌توانند به کارمندان سازمان‌های مدافع حقوق بشر و مقامات دولتی رشوه بدهند. این مقامات، به نوبه خود، تهاجمی‌تر شده‌اند، چرا که سعی دارند با تمام قدرت رشوه‌های پرداخت شده دریافت شغل را جبران کنند. واقعیت‌های اقتصادی بر ساختار شکننده قدرت فشار می‌آورند.

مهاجرت

مهاجرت راه اصلی برای رهایی تاجیک‌ها از تنش‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. بیش از یک میلیون تاجیک در روسیه زندگی و کار می‌کنند که به خنثی سازی منبع بالقوه بی‌ثباتی کمک می‌کند، چرا که مهاجرت باعث می‌شود افرادی که توانایی انجام کار دارند، مشغول به کار شوند. مسکو از طریق مهاجران اهرم‌های مهمی برای تاثیر بر رئیس جمهور تاجیکستان داشته و این مسئله روابط با روسیه را بسیار پیچیده می‌سازد. اولویت مسکو، مشارکت قابل اعتماد و حضور دائمی نظامی در تاجیکستان است.

تاجیک‌ها به اتحادیه اروپا نیز مهاجرت می‌کنند و تعداد پناهجویان رو به افزایش است. در سال 2016، 3230 تاجیک خواستار پناهندگی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا شدند، حال آنکه این تعداد در سال 2015، 1160 و در سال 2014، 605 نفر بود. مقامات اروپایی از این موضوع واهمه دارند که روسیه بتواند از جریان مهاجران آسیای مرکزی برای افزایش تنش در رابطه با مهاجرت در اروپا استفاده کند.

تهدید جهادگران- افغانستان

ظهور دولت اسلامی در خراسان هم مقامات روسی و هم مقامات آمریکایی را تهدید می‌کند. حضور شبه‌نظامیان آسیای مرکزی در صفوف داعش هرچند اندک، بر ترس آنها می‌افزاید. در شمال شرقی افغانستان، در نزدیکی مرز با تاجیکستان نیز وضعیت بسیار وخیم است.

با این حال، هنوز مشخص نیست که این تهدید تا چه اندازه مستقیم است. اگر چه وضعیت در شمال افغانستان رو به وخامت است، اما اغلب حوادث در امتداد مرز تاجیکستان-افغانستان با قاچاق مواد مخدر و نه تلاش برای حمله به تاجیکستان در ارتباط اند. داعش همچنان در سایه جنبش طالبان که هنوز بزرگ‌ترین گروه مخالف مسلح بوده و رهبرانش علاقه‌ای به سرزمین‌های مرزی افغانستان ندارند، گم می‌شود. علاوه بر این، هسته داعش در ولایات شرقی نزدیک به پاکستان باقی می‌ماند.

با این حال، امنیت ناکافی و مرزهای نسبتا ناآرام تاجیکستان را آسیب‌پذیر می‌سازند. قاچاقیان در طی بیش از دو دهه، مواد مخدر را از طریق مرز افغانستان انتقال داده و درآمد پرسنل امنیتی را که به نوبه خود، حامی رحمان و حلقه درونی وی هستند، تامین می‌کنند. نخبگان حاکم می‌توانند از طریق قاچاق مواد مخدر مرز را به طور غیر رسمی کنترل کنند، اما در دراز مدت، امنیت آن را به خطر می‌اندازند. تا زمانی که مقامات فاسد به حفظ مرز علاقه داشته باشند، این خطر وجود دارد که نه تنها مواد مخدر، بلکه شبه‌نظامیان از افغانستان به تاجیکستان منتقل شوند.

افراط گرایی

مقامات دوشنبه سعی دارند تحت پوشش مبارزه با جهادگرایان، آداب و رسوم اسلامی را محدود کنند. سرویس‌های امنیتی، اسلام‌گرایی تاجیکستان را با جهادگرایی در خارج از کشور مرتبط می‌دانند. در عین حال، یک کارشناس برجسته تاجیکی می‌گوید: «در واقع، همه چیز برعکس است. اکثریت افراد این لیست کمونیست‌های دوران جنگ هستند. بسیاری از ازبک‌ها و کولابی‌ها نیز جزو این لیست هستند».

عدم تمایل دولت به مرزبندی بین جهادگران رادیکال و افراد مذهبی غیر رادیکال که یا دیندار هستند یا دارای دیدگاه‌های ضد دولتی هستند، همه آنها را به دشمن تبدیل کرده و تنها موجب ناامیدی می‌شود که در شرایط خاص می‌تواند به اعتراضات خیابانی و سایر اشکال مقاومت یا حتی خشونت منجر شود.

نتیجه‌گیری‌

در شرایط آینده، هم فرضیه حفظ و هم موضوع انتقال قدرت، هر دو می‌توانند به ناآرامی منجر شوند.
مسیر فعلی توسعه تاجیکستان نگران کننده است. رئیس‌جمهور کشور مجبور است در کمتر از سه سال به انتقال قدرت بپردازد. هدف وی مشخص نیست، اما هم حفظ و هم انتقال قدرت، هر دو می‌توانند به ناآرامی منجر شوند. به دلیل مشکلات اقتصادی، ناکارآمدی سازمانی و بی‌ثباتی رو به رشد در افغانستان، عرصه برای مانور تنگ تر شده است و رئيس جمهور بعدی یک کشور تکه تکه شده با سطح پایین اعتماد به دولت را به ارث می‌برد.

بازیگران خارجی اهرم‌های کمی برای نفوذ در دولت رحمان که رویکردی خصمانه نسبت به هرگونه انتقاد خارجی دارد، در اختیار دارند. به نظر می‌رسد که قدرت‌های غربی تمایل زیادی به سرمایه‌گذاری سرمایه سیاسی محدود خود برای اصلاحات ندارند. روسیه و چین دارای اهرم‌های بیشتری هستند، اما هنوز از آنها استفاده نمی‌کنند.

روسیه به عنوان نیروی خارجی اصلی فعال در تاجیکستان به تامین امنیت علاقمند است. چین هم مخالف افراط گرایی اسلامی، جدایی طلبی یا تروریسم در منطقه خودمختار سین کیانگ-اویغور (که با تاجیکستان هم مرز است و در آن اقلیت کوچکی از تاجیک‌های قومی زندگی می‌کند) است. با توجه به محدودیت اهرم‌های قدرت‌های خارجی، اتحادیه اروپا و ایالات متحده باید از استدلال‌های محرومیت سیاسی استفاده کرده و دوشنبه را به جلوگیری از اقدامات سرکوبگرانه‌ای که می‌توانند ثبات تغییر قدرت را به خطر انداخته و بی ثباتی و احتمال درگیری‌های خشونت آمیز را افزایش دهند، فرا خوانند.