سه شنبه ۴ دی ۱۴۰۳ ساعت: ۰۷:۱۵
ملاحظات مطرح پیرامون پاکستان هسته‌ای
پاکستان هسته‌ای و ملاحظات منطقه‌ای و بین‌المللی
پاکستان در طول سال‌های گذشته با طی کردن روندی ثابت و مستمر در پیاده سازی برنامه هسته‌ای و دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده، ضمن پر کردن خلاء و عقب ماندگی ایجاد شده از رقیب منطقه‌ای خود هند، به دانش بومی و پیشرفته ساخت رآکتورهای هسته‌ای و غنی سازی اورانیوم دست یافته است. همزمان با این تحول، گسترش دانش موشکی این کشور و تولید موشک‌هایی با برد 1500 کیلومتر با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای، اما و اگرها را درباره این کشور و تاسیسات هسته‌ای آن افزوده است.
ایران شرقی/
نشریه «الدفاع العربی» از جمله معدود نشریات جهان عرب است که به موضوعات نظامی، امنیتی و راهبردی با تمرکز بر منطقه خاورمیانه و جنوب شرقی آسیا می‌پردازد.
این نشریه چاپ بیروت بوده و انتشار آن از نوامبر سال 2008 میلادی آغاز شده است و در طول این سال‌ها تلاش کرده است، منعکس کننده دیدگاه کارشناسان مسائل نظامی و امنیتی و راهبردی جهان عرب در موضوعات و قضایای مرتبط باشد.
سرتیپ بازنشسته «ابراهیم اسماعیل کاخیا» طی یادداشتی تحت عنوان «پاکستان هسته‌ای و ملاحظات منطقه‌ای و بین المللی» به بررسی تملک دانش هسته‌ای توسط کشور پاکستان و شرایط حاکم بر دو عرصه منطقه‌ای و جهانی می‌پردازد.
کاخیا متولد سال 1933 میلادی در سوریه است. وی پس از پایان خدمت نظامی در ارتش سوریه به فعالیت علمی و تحقیقاتی در حوزه نظامی و امنیتی و راهبردی روی آورد و در این راستا، با نشریه «الدفاع العربی» لبنان همکاری دارد.
************
آنچه اکنون به عنوان کشور «پاکستان» شناخته می‌شود، بخشی از شبه جزیره هندوستان بود. این کشور وقتی برای اولین بار در تاریخ 14 آگوست سال 1947 میلادی از شبه جزیره هندوستان جدا شد، دو بخش را در برمی‌گرفت. بخش غربی که ایالت‌های سند، پنجاب غربی، بلوچستان و مناطق شمال غربی پاکستان را شامل می‌شد و بخش شرقی که پاکستان شرقی نام داشت و بعدها پس از جدایی از پاکستان کشور «بنگلادش» را تشکیل داد.
موضوع مورد بحث این مطلب بخش غربی پاکستان است که امروز به نام کشور پاکستان شناخته می‌شود. کشوری با نظام حکومتی انتخاباتی و اسلامی که «محمد علی جناح»، بنیانگذار آن شمرده می‌شود.
موقعیت جغرافیایی، مساحت، جمعیت و آب و هوا
کشور پاکستان در جنوب قاره آسیا واقع شده است. این کشور از جنوب به دریای عمان، از سوی غرب به افغانستان، از شمال شرقی به چین، از شرق به هند و از جنوب غرب به ایران محدود می‌شود.
مساحت این کشور بالغ بر 796 هزار و 095 کیلومتر مربع است و بر اساس آمارگیری رسمی سال 2014 میلادی با بیش از ۱۹۹ میلیون نفر جمعیت هفتمین کشور پر جمعیت دنیاست.
تراکم جمعیت در این کشور 570 نفر در هر کیلومتر مربع است. 95 درصد جمعیت این کشور مسلمان و 5 درصد دیگر را اقلیت های مذهبی و دینی دیگر تشکیل می‌دهند.
در این کشور 26 حزب سیاسی فعالیت دارند که از لحاظ اهمیت و قدمت دو حزب «مردم» و «مسلم لیگ» در راس آنها قرار دارند. گروه‌های عمده قومی پاکستان پنجابی، سندی، پشتون، بلوچی و مهاجر می‌باشند.
کشور پاکستان از لحاظ آب‌وهوا عموما به عنوان کشوری بیابانی، گرم و خشک شناخته می‌شود، اگر چه در مناطق شمالی، این کشور دارای آب و هوای سرد و قطبی و در شمال غربی دارای آب و هوای معتدل است.
درآمد ملی، بودجه نظامی و اقتصاد ملی
براساس گزارش‌های سازمان ملل متحد، تولید ناخالص داخلی موسوم به (GDP) کشور پاکستان در سال 2015 میلادی 251 میلیارد و 255 میلیون دلار اعلام گردید که از لحاظ رده بندی جهانی رتبه چهل و سوم را به خود اختصاص می‌داد.
از لحاظ نظامی، بودجه نظامی پاکستان با افزایش 11 درصدی نسبت به سال مالی قبل از آن، در سال 2017 میلادی حدود هشت و نیم میلیارد دلار اعلام شد که بخش اعظم این بودجه به اجرای طرح‌های هسته‌ای و همچنین پروژه مبارزه با تروریسم و گروه‌های تروریستی در داخل این کشور و تامین بودجه سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی پاکستانی اختصاص می‌یابد. با توجه به اینکه تعداد نیروهای مشغول به خدمت در دستگاه‌های نظامی و امنیتی این کشور به بیش از یک میلیون نفر بالغ می‌شود.
بخش صنایع
در حوزه صنعت، کشور پاکستان در صنایعی چون مواد شیمیایی، تولید دستگاه‌های برقی، بخش کشاورزی، صنعت سیمان سازی و فولاد، تولید شکر، نساجی و بافندگی، کشتی سازی، ابزار آلات سبک و سنگین، خودرو سازی، تجهیزات نظامی و سیستم‌های تسلیحاتی شاهد رشد و پیشرفت بوده و این حوزه‌ها در حال حاضر پایه و اساس اقتصاد صنعتی این کشور را تشکیل می‌دهند.
واردات کشور پاکستان عمدتا مواد اولیه صنعتی، مواد شیمیایی، فولاد، آهن خام، نفت، خودرو، روغن خوراکی، چای، حبوبات و مواد مصرفی است که تولید آنها در این کشور با محدودیت‌ها و یا مشکلاتی مواجه می‌باشد.
برنامه هسته‌ای پاکستان و پروژه‌های توسعه و گسترش آن
در دهه جاری میلادی کشور پاکستان به عنوان چهارمین قدرت هسته‌ای جهان شناخته و میزان تولید اورانیوم غنی شده رآکتورهای هسته‌ای «خوشاب» این کشور سالیانه 40 تُن اعلام شد.
به رغم اینکه پاکستان شروعی جدی و سریع در پیاده سازی برنامه هسته‌ای خود داشت و با اینکه از برنامه‌های هند در این زمینه بسیار نگران و بیمناک نشان می‌داد و در این زمینه «ذو الفقار علی بوتو»، رئیس جمهوری اسبق این کشور، کسی که حمایت از اجرای برنامه هسته‌ای پاکستان و بودجه مورد نیاز جهت دستیابی به دانش تولید بمب هسته‌ای را اعلام کرده و در سال 1965 میلادی گفته بود که اگر هند به سلاح هسته‌ای دست یابد، ما علف و برگ خواهیم خورد و گرسنگی خواهیم کشید، اما به بمب دست خواهیم یافت، چون برای اسلام آباد راهی جز دستیابی به سلاح هسته‌ای باقی نمانده است، با این حال در این صنعت سال‌ها از هند عقب مانده تر نشان داد، به همین دلیل آزمایش اولین بمب هسته‌ای هندوستان در سال 1974 میلادی به شدت رهبران پاکستان را غافلگیر کرد.
به همین دلیل به سرعت زمینه را برای فعالیت دانشمندان خود باز کردند تا عقب ماندگی پیش آمده در رقابت با هند در خصوص برنامه هسته‌ای را جبران کنند. این درحالی بود که آمریکا در سال 1962 میلادی با تجهیز پاکستان به رآکتورهای تحقیقاتی کوچک که با آب سبک فعالیت می‌کردند و دارای قدرتی بالغ بر 5 مگا وات بودند، موافقت کرده بود تا فعالیت این رآکتورها عملا از سال 1965 میلادی در پاکستان آغاز شود.
در ادامه کانادا در سال 1972 میلادی اقدام به تجهیز پاکستان به اولین رآکتور هسته‌ای آب سنگین و همچنین تاسیساتی جهت تولید آب سنگین کرد. پس از آن دانشمندان هسته‌ای پاکستان اقدام به افزایش قدرت تولید این رآکتورها تا 50 مگا وات کردند.
اسلام آباد تلاش کرد، به دو طریق به سلاح هسته ای دست یابد.
1: دستیابی به پلوتونیم از رآکتورهای هسته‌ای خود پس از جدا سازی آن.
2: اشباع اورانیوم که در این بین تاکید و تمرکز روی روش اول صورت گرفته بود، چون رآکتورهای هسته‌ای مورد نیاز در این زمینه را در اختیار داشتند.
در واقع وجود این رآکتورهای هسته‌ای به دانشمندان پاکستانی کمک می‌کرد، پس از تولید اورانیوم و جدا سازی آن به شیوه‌ای خاص با کمک دانشمندان فرانسوی که در سال 1974 میلادی با دولت اسلام آباد توافقنامه ساخت تاسیسات غنی سازی سوخت پلوتونیم را امضا کرده بودند، به سلاح هسته ای دست یابند.
اما این طرح روند مطلوبی را طی نمی‌کرد، از جهتی فرانسوی‌ها به دلیل فشار آمریکایی‌ها همکاری با پاکستان را متوقف کردند و در همان سال هشدارهای کشورهای غربی درباره دستیابی اسلام آباد به دانش هسته‌ای و اعمال فشارها جهت متوقف کردن برنامه هسته‌ای این کشور آغاز شد.
در سال 1976 میلادی دولت پاکستان «عبد القدیر خان»، دانشمند هسته‌ای این کشور را مامور تشکیل «کمیته تحقیقات و پژوهش‌های هسته‌ای» معروف به آزمایشگاه تحقیقاتی «کاهوتا» (KRL) کرد که هدف آن غنی سازی اورانیوم بود که طی مدت 6 سال موفق شد، این هدف را محقق کند.
در سال 1979 میلادی آمریکا مجموعه تدابیر اقتصادی علیه پاکستان اتخاذ کرد و گزارش صادر شده درباره برنامه هسته‌ای پاکستان، به دولت وقت آمریکا استفاده از راهبرد نظامی جهت نابودی تاسیسات هسته‌ای پاکستان را توصیه می‌کرد.
در سال 1982 میلادی پاکستانی‌ها ساخت اولین تاسیسات هسته‌ای غنی سازی سوخت پلوتونیوم را به پایان رساندند. در ژوئیه سال 1986 میلادی عبد القدير خان، رئیس و مسئول اجرای برنامه هسته‌ای پاکستان اعلام کرد، کشور متبوعش به دانش بومی و پیشرفته ساخت رآکتورهای هسته‌ای دست یافته است.
15 سپتامبر سال 1986 میلادی پاکستان و چین توافقنامه همکاری در زمینه استفاده مسالمت آمیز از انرژی هسته‌ای را امضا کردند. این توافقنامه طراحی و ساخت و راه اندازی رآکتورهای هسته‌ای در پاکستان را نیز در بر می‌گرفت.
در سال 1989 میلای پاکستان با تکیه بر دانش بومی رآکتور تحقیقاتی کوچکی را با قدرت 27 کیلو وات احداث و راه اندازی کرد.
در سال 1993 میلادی سازمان هسته‌ای ملی چین اقدام به ساخت رآکتورهای هسته‌ای تولید برق با استفاده از آب تحت فشار با قدرت تولیدی 300 مگا وات برق در پاکستان نمود.
یک سال بعد، در سال 1994 میلادی نخست وزیر وقت پاکستان، از دستیابی کشورش به بمب هسته‌ای خبر داد.
در سال 1996 میلادی ساخت اولین رآکتور آب سنگین پاکستان با قدرت تولید برق تا 40 مگا وات پایان یافت.
28 ماه مه سال 1998 میلادی، پس از آزمایشات هسته‌ای هند، «نواز شریف»، نخست وزیر وقت پاکستان از انجام 5 آزمایش هسته‌ای توسط اسلام آباد خبر داد و یک روز بعد از آن ششمین آزمایش نیز انجام شد.
برنامه موشکی پاکستان
کميتة تحقيقات فضايي پاکستان موسوم به (SUPARCO) فعاليت خود را در سال 1961 میلادی با هدف دستیابی به دانش موشکی آغاز نمود. این کمیته در دهه 70 قرن بیست موفق شد، به بخشی از دانش تولید موشک‌های داخلی از جمله تولید سوخت سخت دست یابد که رهاورد آن تولید موشک «هاتف 1» با بُرد 80 کیلومتر و قابلیت حمل کلاهکی به وزن 500 کیلوگرم بود.
پس از آن کميتة تحقيقات فضايي پاکستان موشک «هاتف 2» با برد 30 کیلومتر را تولید کرد. همکاری موشکی چین و پاکستان موجب شد، اسلام آباد در سال 1992 میلادی 30 موشک بالستیک از طراز M-11 با قابلیت حمل کلاهکی به وزن 800 کیلوگرم تولید کند.
در سال 1997 میلادی اسلام آباد از تولید و آزمایش موشک «هاتف 3» خبر داد که بُرد آن به 800 كيلومتر می‌رسید. در سال 2012 میلادی پاکستان موشک جدیدی به نام شاهین 1A را آزمایش کرد که بُرد آن به 1500 کیلومتر می‌رسید و قدرت حمل کلاهک هسته‌ای را داشت.
آینده نزاع هند و پاکستان و تئوری بازدارندگی مشترک
عبارت «بازدارندگی هسته‌ای» به معنای وجود موازنه قدرت بین طرف‌های درگیر است، به نحوی که هیچ یک از طرف‌های متخاصم به دلیل آگاهی از خسارات بشری، توان استفاده از قدرت برای حل منازعات و اختلافات را به سود خود نداشته باشند. در این وضعیت استفاده از قدرت تنها در مواردی صورت می‌گیرد که یکی از طرف‌های متخاصم مجبور به استفاده از آن شوند.
به همین دلیل این استراتژی هنر عدم استفاده از قدرت با وجود در اختیار داشتن آن یا هنر دوری از جنگ با وجود توان ورود به این عرصه است. به این ترتیب، این استراتژی به نوعی در برقراری ثبات و استقرار جهانی با کاهش فرصت‌ها و زمینه‌های جنگ و رویارویی نظامی بین کشورها، سهیم است.
حساسيت معادلات حاکم بر عرصه داخلی پاكستان
چندین دهه است که کشور افغانستان به مامن و پناهگاه گروه‌های سلفی تکفیری تروریستی تبدیل شده است. از زمان خروج نظامیان اتحاد شوروی سابق از افغانستان، اشغال نظامی افغانستان در سال 2002 میلادی توسط آمریکا و پیمان ناتو، مهمترین تحول منطقه‌ای بود که موجب ورود مجدد این گروه‌ها از جمله «جنبش طالبان» به میدان و تشدید فعالیت آنها در کشور افغانستان و تصرف بخش‌هایی از این کشور و هم پیمانی آن با گروه‌های تروریستی آن سوی مرز یعنی «طالبان پاکستان» شد.
این درحالی است که طالبان پاکستان خود تهدیدی بزرگ برای امنیت ملی پاکستان به شمار می‌آید، به ویژه آنکه این گروه مناطقی از این کشور در منطقه «قبایل» و شمال غربی پاکستان را نیز در تصرف خود دارد.
در این بین ادامه حضور نظامیان خارجی در افغانستان علی رغم ادعای «باراک اوباما»، رئیس جمهوری سابق آمریکا که یکی از مهمترین برنامه‌های سیاست خارجی دوران حکومتش را خروج از افغانستان اعلام کرده بود و همچنین رئیس جمهور بعد از وی، «دونالد ترامپ» که طی رقابت‌های انتخاباتی از خارج کردن نظامیان آمریکایی از افغانستان سخن گفته بود، تاثیر بسزایی بر ادامه حضور گروه‌های مسلح تکفیری در افغانستان تحت عنوان مبارزه با اشغالگران خارجی داشت.
در این بین اسلام آباد بنابر اقتضای امنیت و منافع ملی خود در تمام طول این سال‌ها حملاتی را برای مبارزه با این گروه‌ها انجام داده است، اما عوامل داخلی و خارجی متعددی مانع از ریشه کن سازی گروه‌های تروریستی تکفیری وابسته به جریان سلفی تکفیری که اصطلاحا به جریان «سلفی جهادی» معروف هستند، در این کشور شده است.
در این بین در برخی مقاطع زمانی هنگامی که روند حملات و مبارزات اسلام آباد علیه این گروه‌ها تشدید می‌شد، شاهد نقل مکان و انتقال دفاتر و کانون‌های اصلی خود به کشورهای دیگر، از جمله کشور «سومالی» در شاخ آفریقا بودیم، اما این نقل مکان هیچ‌گاه موجب خروج این گروه‌ها از میدان پاکستان نبود.
در چنین حالتی واکنش گروه‌های تروریستی تکفیری در پاکستان به صورت انجام حملات انتحاری و یا عملیات‌های تروریستی و بمب‌گذاری در شهرهای امن مانند «لاهور» به جای رویارویی مستقیم نظامی خود را نمایان می‌ساخت و این راهبردی بود که به شدت انسجام ملی و وحدت قومی و قبیله‌ای در پاکستان را به خطر می‌انداخت.
این رویکرد تمام سال‌های دهه نود در کنار حمایت از طالبان افغانستان بود که در این کشور قدرت را در دست گرفته و دولت ضیعفی را در کابل بر سر کار آورده بود و به این ترتیب تلاش می‌شد، عمق راهبردی مناسبی در افغانستان ایجاد گردد.
با ادامه حمایت از مجاهدین و مهاجرین افغان، اسلامگرایان پاکستان از تمام گرایش‌ها و جناح‌ها تلاش برای نفوذ بیش از پیش داخل بافت و ساختار قبیله‌ای پشتون‌های افغان را آغاز کردند، روندی که پس از حوادث 11 سپتامبر سال 2001 میلادی به اوج خود رسید.
برای فهم تبعات این راهبرد کافی است، نگاهی گذارا به گزارش‌های مطبوعاتی منتشر شده در این سال‌ها داشته باشیم که اذعان می‌کنند، طی فاصله زمانی بین سال‌های 2002 تا 2005 میلادی بیش از 200 نفر از رؤسای قبایل پشتون در منطقه قبایل ترور شده‌اند.
همچنین حمایت از جریان‌های اسلامگرا از طریق مدارس و گروه‌های سلفی جهادی در مقابل جریان‌های ملی‌گرا که رویکرد سیاسی اسلام آباد را تشکیل می‌داد، قدرت گیری جریان‌های اسلامگرا در این کشور را به دنبال داشت و این تصور را برای این جریان‌ها ایجاد کرد که با توسل به قدرت سلاح می‌توانند، به خواسته‌ها و مطالبات خود دست یابند.
در این مقطع زمانی شاهد بودیم، چگونه برخی جریان‌ها و گروه‌ها مانند «جنبش اجرای شریعت محمدی» در منطقه «وادی سوات» که مطالبات خود را به صورت مسالمت آمیز دنبال می‌کرد، به تحقق مطالباتش در اجرای شریعت اسلامی در وادی سوات به مبارزه مسلحانه روی آورد.
موضع و رویکرد حزب مردم در قبال گروه‌های سلفی جهادی، از یک سو و رویکرد منعطف دولت وقت پاکستان در قبال جنبش طالبان این کشور که امضای تفاهمنامه آتش‌بس با این جنبش را به دنبال داشت و حمل این رویکرد به ضعف موضع اسلام آباد، از سوی دیگر، به ویژه حملات طالبان علیه ارتش پاکستان موجب شده بود، این باور شکل گیرد که پاکستان به سمت فروپاشی دولت مرکزی و «طالبانیسم» پیش می‌رود.
اما فروپاشی سریع توافق به دست آمده بین اسلام آباد و پاکستان، موجب شد تا فصل جدیدی از رویارویی نظامی بین ارتش و نیروهای نظامی پاکستان و جنبش طالبان، آن هم کمتر از دو هفته پس از امضای توافقنامه ایجاد و سوالات بسیاری را درباره انگیزه‌های واقعی نهفته در پس این توافق در اذهان ایجاد کند.
توافقنامه وادی سوات؛ تاکید دیگر دوباره بر شکست راهبرد صلح
توافقنامه وادی سوات که بین اسلام آباد و طالبان پاکستان امضا شده بود، را به نوعی می‌توان تلاش دولت وقت اسلام آباد جهت آزمایش راهبرد گفت‌وگو و مذاکره و دستیابی به صلح با جناح میانه رو جنبش طالبان ارزیابی کرد که آن روی سکه این اقدام را باید تلاش جهت پیاده سازی راهبرد جدید آمریکا در افغانستان ارزیابی کرد، راهبردی که بر قائل شدن تمایز بین جناح میانه رو طالبان در پاکستان و جناح تندرو طالبان در افغانستان متمرکز بود.
در حقیقت این راهبرد تلاش داشت، با نزدیک شدن به جناح میانه رو و در برگرفتن آن، زمینه جدایی و دور کردن جناح میانه رو از جناح تندرو و همچنین شبکه «القاعده» فراهم شود. اما خیلی زود، عدم امکان پیاده‌سازی این راهبرد و شکست آن به اثبات رسید.
بر عکس موضع آمریکا در قبال طالبان افغانستان، این کشور پیاده سازی رویکرد قائل شدن تمایز بین جناح میانه‌رو و تندرو طالبان پاکستان را رد کرد و این نشان می‌دهد، واشنگتن با انتقادات صریح و شدیدی به خاطر توافقنامه وادی سوات مواجه شده بود که بارزترین آنها از سوی «هیلاری کلینتون»، وزیر خارجه وقت آمریکا انجام شده بود که این توافق را تهدیدی علیه دولت و ملت پاکستان توصیف کرده بود.
به هر روی این انتقادات موجب شد تا واشنگتن به صورت مستقیم از اسلام آباد بخواهد، این توافق را رد و با آن مخالفت کند. به این ترتیب، دولت جدید آمریکا ایده ایجاد تمایز بین جناح میانه رو و جناح تندرو طالبان را رد کرد و در این راستا، تلاش نمود، راهبرد خود در افغانستان و وضعیت این کشور را به پاکستان تعمیم دهد. بی آنکه به تفاوت‌های اساسی و ریشه‌ای موجود بین این دو جنبش توجه کند، تفاوت‌هایی که رهبران وقت پاکستان نیز آن را در نیافته و درک نکرده بودند.
از سوی دیگر، در خصوص مضمون و محتوای توافق نیز ملاحظه می‌شود، اشکالات و نواقص متعددی در بندها و مواد آن وجود داشت که خواسته یا ناخواسته، سرنوشت آن را با شکست و ناکامی مواجه می‌کرد.
اولین نکته در این زمینه، گستره و دامنه جغرافیایی توافق بود که تنها به منطقه سوات محدود می‌شود. این به معنای ادامه وضعیت جنگ و رویارویی بین اسلام آباد و طالبان خارج از این چارچوب جغرافیایی بود و این موجب می‌شد تا نتوان از این توافقنامه به عنوان توافقی واقعی یا گفت‌وگو و مذاکره‌ای حقیقی یاد کرد.
دومین نکته، مشکلات و چالش‌های مرتبط با تفسیر توافقنامه بود که خیلی زود موجب بروز اختلافات عمیق بین دولت پاکستان و جنبش طالبان این کشور شد. این موضوع به شکلی خاص در دو مسئله بسیار مهم خود را نمایان ساخته بود.
1: در ارائه تفسیری واحد و مورد توافق از اجرای شریعت اسلامی بود.
2: عدم شفاف سازی این مسئله که امضای توافقنامه به معنای خلع سلاح طالبان است یا صرفا توقف خشونت‌ها و برقراری آتش بس را در برمی‌گیرد.
در این بین در حالی که برداشت طالبان از این بند صرفا توقف خشونت‌های متقابل و برقراری آتش بس، بدون خلع شدن از سلاح بود، اسلام آباد، به ویژه وزارت کشور پاکستان روی برداشت اول یعنی خلع سلاح طالبان تاکید داشت.
و سرانجام اینکه این توافقنامه امتیازات بسیاری را به طالبان داده بود که پذیرش آن را از سوی ارتش پاکستان برای مدتی طولانی غیر ممکن می‌نمود، از جمله اینکه به موجب این توافق ارتش پاکستان موظف می‌شد، در منطقه سوات تمام ایست‌های بازرسی را برداشته و از هرگونه عملیات نظامی یا امنیتی در منطقه خودداری کند، مگر آنکه پیش تر در این زمینه با نمایندگان طالبان مشورت و رایزنی کرده باشد و این امتیازاتی بود که شایسته و در خور ارتش و دستگاه‌های امنیتی پاکستان نبود که به یک گروه شورشی داده شود.
مناسبات پاکستان و افغانستان و شرایط منطقه‌ای
حوادث 11 سپتامبر سال 2001 میلادی خط سیر و روند مناسبات دو کشور پاکستان و افغانستان را در راستای حمایت گسترده سیاسی، نظامی، اطلاعاتی و لجستیکی که حکومت طالبان در کابل از آن بهره‌مند می‌گردید، متحول نمود.
در این مقطع زمانی اسلام آباد دو گزینه بیشتر پیش رو نداشت که هریک بدتر از دیگری بود. با توجه به فضای حاکم بر جامعه بین المللی در آن مقطع زمانی که به شدت ضد القاعده و حکومت طالبان نشان می‌داد، پاکستان نیز تصمیم گرفت، خود را همراه با این شرایط نشان دهد، در حالی که در خفا هیچ گاه از کمک به طالبان افغانستان غافل نماند و به دور از انظار جامعه بین المللی، از منطقه قبایلی به حمایت‌ها و کمک‌های خود ادامه داد و این امر برملا نشد، مگر پس از سقوط حکومت طالبان و اشغال نظامی افغانستان توسط آمریکا.
از سال 2002 میلادی با بازگشت طالبان به عملیات‌هایش در جنوب افغانستان که ابتدا معدود و انگشت شمار بودند، اما به مرور زمان و با استفاده از درگیر بودن آمریکا در عراق بر تعداد و شدت آنها افزوده شد، دولت افغانستان و شماری از کشورهای غربی، با وجود انکار و تکذیب از سوی اسلام آباد، اقدام به انتشار گزارش‌ها و ارائه مستنداتی کردند که نقش پاکستان در پناه دادن و آموزش دادن و تجهیز و تسلیح جنبش طالبان افغانستان یا سهل انگاری عمدی جهت اعمال فشار بر این گروه را به اثبات می‌رساند.
همچنین با وجودی که هریک از دو کشور در ائتلاف بین المللی مبارزه با تروریسم عضویت داشتند، با این حال روابط دو جانبه سرد و پر تنش نشان می‌دهد، به گونه‌ای هر یک دیگری را متهم به ناکامی و شکست در غلبه بر القاعده و طالبان در افغانستان می‌کرد.
در این راستا، کابل در ادامه اعمال فشار بر اسلام آباد و اینکه اعتقاد داشت، دولت این کشور مسئول حمایت و تامین مالی و نظامی طالبان است، اقدام به انتشار فهرستی از رهبران طالبان افغانستان کرد که در کشور پاکستان به سر می‌بردند، در مقابل، در چارچوب همکاری با ائتلاف بین المللی مبارزه با تروریسم و در چند مورد معدود سرویس‌های امنیتی پاکستان نیز اقدام به بازداشت شماری از رهبران طالبان افغانستان و تسلیم آنها به دولت افغانستان با نیروهای آمریکایی کردند.
در این بین اسلام آباد نیز با توسل به گسترش دامنه فساد و ضعف قدرت مرکزی در کابل و ناتوانی در کنترل اوضاع و اداره امور، به ایجاد بحران بین دو کشور متهم می‌کرد و در مقطعی از زمان طرح مین‌گذاری و کشیدن سیم خاردار در مناطق مرزی بین دو کشور را با هدف جلوگیری از نفوذ طالبان افغانستان به داخل پاکستان ارائه داد.
ادامه جنگ در افغانستان و گسترش دامنه آن، موجب قدرت‌گیری طالبان محلی در منطقه قبایلی پاکستان شد. این گروه از طالبان پس از مدتی وارد رویارویی‌های مسلحانه با اسلام آباد شد که تلاش داشت، مانع ورود و فعالیت عناصر القاعده و دیگر گروه‌های تروریستی تکفیری غیر پاکستانی از آسیای میانه و چچن که پس از سقوط حکومت طالبان در افغانستان، عقب نشینی کرده و در مناطق قبایلی متمرکز شده بودند، به داخل خاک این کشور شود.
سرآغاز این رویارویی‌ها به سال 2004 میلادی در منطقه «وزیرستان» پاکستان باز می‌گردد که به مرور زمان بر گستره رویارویی‌ها افزوده می‌شد و تلاش‌های صورت گرفته برای دستیابی به توافق را با شکست مواجه می‌کرد.
گسترش دایره رویارویی‌ها، نزاع‌ها را به ایالت «سرحد» پاکستان به ویژه منطقه وادی سوات کشانده بود، منطقه‌ای که در سال 2007 میلادی شاهد درگیری‌های مسلحانه بین گروه تکفیری «انصار اجرای شریعت محمدی» با ارتش پاکستان و سیطره این گروه بر منطقه بود تا در ادامه دولت پاکستان مجبور به امضای توافقنامه‌ای شود که به موجب آن، اجرای شریعت در این منطقه توسط انصار اجرای شریعت محمدی وجهه‌ای قانونی پیدا می‌یابد.
اما گسترش مناطق تحت تصرف طالبان به منطقه «بونیر» در جنوب وادی سوات، دولت پاکستان را آن هم تحت فشار شدید غرب و آمریکا به نقض توافق و عملیات نظامی علیه این گروه در مناطق فوق الذکر کند.
در تمام طول این مدت و همه این تحولات، اسلام آباد همواره افغانستان و در پس آن هند را به دست داشتن در این رخدادها و مسلح کردن گروه‌های تروریستی که با این کشور مبارزه می‌کردند، متهم می‌کرد.
پرونده افغانستان و پاکستان طی 8 سال دوران ریاست جمهوری باراک اوباما، یکی از اولویت‌های سیاست سیاست خارجی این کشور بود و مسئولیت رسیدگی به آن و پیگیری روند جاری در این پرونده به دیپلمات کهنه کاری چون «ریچارد هالبروک» محول شده بود.
رویکرد آمریکا در این 8 سال بر حل اختلافات اسلام آباد و کابل و ایجاد انسجام و هماهنگی عملیاتی بین دو کشور متمرکز بود که نیازمند همکاری بیش از پیش و حفظ ارتباط بین مثلث اسلام آباد و كابل و واشنگتن بود که هیچ گاه میسر و عملی نگردید.
تقابل دیرینه بین اسلام آباد و دهلی نو
روابط بین پاکستان و هند از سال 1947 میلادی یعنی از زمان استقلال پاکستان نه تنها روی آرامش به خود ندیده، بلکه همواره متشنج و بحرانی بود و در مقاطعی از زمان رویارویی مسلحانه و جنگ بین دو کشور را به دنبال داشت که تا به امروز در منطقه «کشمیر» مشاهده می‌شود.
به این فضای پر تنش، بحران دیگری در قالب اختلافات هند و چین نیز افزوده شد که به مرور زمان آن را به رقابت تسلیحاتی در دو عرصه سلاح‌های متعارف و نامتعارف تبدیل کرد. اختلاف بین چین و هند بر سر سرزمین تبت بود که در سال 1962 رویارویی نظامی دو کشور را به دنبال داشت.
نزاع هسته‌ای هند و پاکستان
نزاع هسته‌ای هند و پاکستان، یکی از مهمترین کانون‌های قابل انفجار در عرصه بین المللی است، به ویژه آنکه دو کشور در طول تاریخ خود درگیر منازعات مسحانه و جنگ‌هایی شده‌اند که برخی عوامل ضمن تغذیه آنها، موجب بر افروخته شدن بیش از پیش آتش آن نیز شده‌اند.
درباره این عوامل می‌توان به رسیدن هندوهای افراط گرا به قدرت در هندوستان و تشدید لهجه خصمانه آنها در قبال پاکستان اشاره کرد که بازتاب آن تشدید رقابت‌های تسلیحاتی و افزایش مستمر بودجه نظامی دو کشور را در پی داشت، علی رغم اینکه دو کشور با شرایط اقتصادی و شهروندان آنها با وضعیت معیشتی سختی مواجه هستند.
در چنین شرایط سخت و دشواری مسابقه تسلیحاتی بین اسلام آباد و دهلی نو جهت دستیابی به زرادخانه هسته ای هدفی راهبردی بر هر دو کشور به شمار می‌آید و علی رغم اینکه هند آغازی موفق‌تر و خوش آهنگ‌تر از پاکستان جهت تحقق اجرای برنامه هسته‌ای و تحقق اهدافش در این زمینه داشت، اما پاکستان در طول سال‌های گذشته با طی کردن روندی ثابت و مستمر در پیاده سازی برنامه هسته‌ای خود و دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده در این برنامه، ضمن پر کردن خلاء و عقب ماندگی ایجاد شده در این حوزه، موفق به ایجاد موازنه بازدارندگی بین اسلام آباد و دهلی نو شده است.
همین موضوع از یک سو، هند را به تحرک بیشتر برای پیش افتادن از پاکستان و از سوی دیگر، پاکستان را تشویق کرده تا در ادامه موفقیت‌های به دست آمده، برنامه هسته‌ای خود را توسعه دهند که رهاورد آن، توسعه فعالیت‌ها و اختصاص بودجه بیشتر به برنامه هسته‌ای بود.
به همین دلیل طی سال‌های گذشته، دو کشور نه تنها آزمایش‌های هسته‌ای خود را با موفقیت پشت سر گذاشتند، بلکه تلاش‌ها جهت دستیابی به موشک‌های قادر به حمل کلاهک‌های هسته‌ای و با برد بیشتر را افزایش دادند و این بدین معنا است، خارج شدن کنترل اوضاع از دست هریک از دو طرف و یا اتخاذ کوچکترین تصمیم غیر منطقی و احساسی نه تنها دو کشور را وارد جنگی ویرانگر خواهد کرد، بلکه تبعات آن گریبانگیر کشورهای منطقه و حتی جامعه جهانی خواهد شد.
هند و پاکستان از زمان استقلال تاکنون سه بار رو در روی دیگر قرار گرفته و وارد نزاعی مسلحانه شدند که پایان آنها با جدایی پاکستان شرقی و تشکیل کشور بنگلادش همراه بود.
در عین حال که قضیه کشمیر همچنان بین دو کشور معلق و لاینحل باقی مانده و به عنوان یکی از مهمترین عوامل رویارویی در دو عرصه سیاسی و نظامی مطرح است که خطرناک‌ترین شکل آن می‌تواند، رویارویی هسته‌ای باشد. به ویژه آنکه احتمال ورود طرف‌های دیگر مانند چین در چنین منازعاتی نیز مطرح است که در عمل شاهد بودیم، طی جنگ مرزی بین پاکستان و هند در سال 1962 میلادی کشور چین به سود پاکستان وارد میدان شد.
این درحالی است که پاکستان رژیم صهیونیستی را نادیده گرفته که در کمین برنامه هسته‌ای این کشور نشسته و در سال‌های اخیر منتظر کوچک ترین فرصت برای دستیابی به اهداف خود در این زمینه است و باب مناسبات و همکاری‌های گسترده را با دهلی‌نو گشوده است.
در واقع رژیم صهیونستی بر این باور است، برای دستیابی به دو هدف مهمش در قبال پاکستان، هند کوتاه‌ترین و سریع ترین و سهل‌الوصول‌ترین راه است و شامل:
1: ایجاد مانع و سدی مستحکم در مسیر برنامه هسته‌ای پاکستان، به گونه‌ای که امکان پیگیری آن برای اسلام آباد وجود نداشته باشد و این جز با وارد آوردن ضربه‌ای مهلک و سنگین به پاکستان حاصل نخواهد شد
2: مشغول کردن پاکستان به خطر هسته‌ای هند و بزرگ‌نمایی این خطر تا زمینه انتقال دانش هسته‌ای به کشورهای دیگر اسلامی و عربی را نیابد.
مناسبات بین المللی و بازتاب‌های آن بر برنامه هسته‌ای هند و پاکستان
منابع و ذخایر کلان و هنگفت ملی، در کنار بهره‌مندی از نیروی انسانی به دلیل پر جمعیت بودن این کشور و توانایی برقراری موازنه قدرت با همسایه قدرتمندش، چین موجب شده است تا کشور هند در عرصه مناسبات و روابط بین المللی جایگاه خاصی احراز کند.
همین جایگاه موجب شده است تا دهلی‌نو تحت فشارهای شدید از سوی قدرت‌های جهانی جهت متوقف کردن برنامه هسته‌ایش باشد که بر سازمانها و نهادهای بین المللی مانند آژانس بین المللی انرژی اتمی سیطره دارند.
اگرچه هند با توجه به مساحت گسترده و جمعیت پر شمارش، دارای روابط تجاری و اقتصادی گسترده با بسیاری از کشورها و سازمانها و نهادهای بین المللی است که به واسطه آنها می‌تواند، با چنین تصمیماتی مقابله کند، اما نمی‌تواند، آثار و تبعات چنین رویکردهایی را نادیده بگیرد.
راهبرد آمریکا در قبال پاکستان
در خصوص پاکستان باید گفت که در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما، به دلیل خطری که از سوی طالبان دو کشور پاکستان و افغانستان را تهدید می‌کرد، کاخ سفید تلاش داشت، تا جای ممکن ضمن ایجاد هماهنگی راهبردی بین دو کشور، کمک‌های اقتصادی، نظامی و لجستیکی آمریکا به اسلام آباد و کابل را جهت رویارویی با طالبان افزایش دهد.
در واقع اوباما راهبرد آمریکا در قبال پاکستان و افغانستان را به 2 بعد امنیتی و استراتژیک محدود نکرد، بلکه تلاش داشت، این راهبرد تمام ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را پوشش دهد.
خلاصه سخن
اگرچه کماندوهای نیروی دریایی آمریکا در ماه مه سال 2011 میلادی با حمله به مخفیگاه «اسامه بن لادن»، رهبر القاعده در منطقه «ابیت آباد» بر وی دست یافته و بنابر ادعای آنها، بن لادن را به قتل رساندند، اما مرگ رهبر و بنیانگذار القاعده هیچ‌گاه به معنای بسته شدن پرونده گروه‌های تروریستی در دو کشور پاکستان و افغانستان نبود، بلکه طالبان با متهم کردن اسلام آباد به همکاری با آمریکا و قرار دادن اطلاعات محل اختفای بن لادن در حمله به مخفی گاهش و کشته شدنش سهیم بوده است.
ادعایی که توسط «ایمن الظواهری»، رهبر جدید القاعده نیز تکرار شد و بهانه‌ای به دست این گروه‌ها داد تا عملیات‌های تروریستی خود در مناطق مختلف پاکستان را توجیه کنند. حملاتی که تبعات منفی آن در داخل تمام حوزه‌ها و عرصه‌ها را درگیر خود می‌کند و بالطبع سیاستگذاری های اسلام آباد از جمله در حوزه هسته‌ای را تحت الشعاع قرار خواهد داد.
از جهتی، این شرایط رویکرد رقبای اسلام آباد از جمله کشور هند که از سال 1947 میلادی تاکنون روابطی سرد و پر تنش با اسلام آباد داشته است، را هم تحت تاثیر قرار خواهد داد و تمام این‌ها می‌تواند، دو کشور را به مرحله جدیدی از رویارویی و تقابل سوق دهد که خطرناک‌ترین شکل آن رویارویی هسته ای و کم خطرترین آن، تشدید رقابت‌های تسلیحاتی است که در هر دو حالت تبعات ویرانگر و زیانبار اجتناب ناپذیری نه تنها بر دو کشور، بلکه بر سراسر منطقه و حتی جامعه بین المللی خواهد داشت.
انتهای مطلب/
نشریه «الدفاع العربی» از جمله معدود نشریات جهان عرب است که به موضوعات نظامی، امنیتی و راهبردی با تمرکز بر منطقه خاورمیانه و جنوب شرقی آسیا می‌پردازد.
این نشریه چاپ بیروت بوده و انتشار آن از نوامبر سال 2008 میلادی آغاز شده است و در طول این سال‌ها تلاش کرده است، منعکس کننده دیدگاه کارشناسان مسائل نظامی و امنیتی و راهبردی جهان عرب در موضوعات و قضایای مرتبط باشد.
سرتیپ بازنشسته «ابراهیم اسماعیل کاخیا» طی یادداشتی تحت عنوان «پاکستان هسته‌ای و ملاحظات منطقه‌ای و بین المللی» به بررسی تملک دانش هسته‌ای توسط کشور پاکستان و شرایط حاکم بر دو عرصه منطقه‌ای و جهانی می‌پردازد.
کاخیا متولد سال 1933 میلادی در سوریه است. وی پس از پایان خدمت نظامی در ارتش سوریه به فعالیت علمی و تحقیقاتی در حوزه نظامی و امنیتی و راهبردی روی آورد و در این راستا، با نشریه «الدفاع العربی» لبنان همکاری دارد.
************
آنچه اکنون به عنوان کشور «پاکستان» شناخته می‌شود، بخشی از شبه جزیره هندوستان بود. این کشور وقتی برای اولین بار در تاریخ 14 آگوست سال 1947 میلادی از شبه جزیره هندوستان جدا شد، دو بخش را در برمی‌گرفت. بخش غربی که ایالت‌های سند، پنجاب غربی، بلوچستان و مناطق شمال غربی پاکستان را شامل می‌شد و بخش شرقی که پاکستان شرقی نام داشت و بعدها پس از جدایی از پاکستان کشور «بنگلادش» را تشکیل داد.
موضوع مورد بحث این مطلب بخش غربی پاکستان است که امروز به نام کشور پاکستان شناخته می‌شود. کشوری با نظام حکومتی انتخاباتی و اسلامی که «محمد علی جناح»، بنیانگذار آن شمرده می‌شود.
موقعیت جغرافیایی، مساحت، جمعیت و آب و هوا
کشور پاکستان در جنوب قاره آسیا واقع شده است. این کشور از جنوب به دریای عمان، از سوی غرب به افغانستان، از شمال شرقی به چین، از شرق به هند و از جنوب غرب به ایران محدود می‌شود.
مساحت این کشور بالغ بر 796 هزار و 095 کیلومتر مربع است و بر اساس آمارگیری رسمی سال 2014 میلادی با بیش از ۱۹۹ میلیون نفر جمعیت هفتمین کشور پر جمعیت دنیاست.
تراکم جمعیت در این کشور 570 نفر در هر کیلومتر مربع است. 95 درصد جمعیت این کشور مسلمان و 5 درصد دیگر را اقلیت های مذهبی و دینی دیگر تشکیل می‌دهند.
در این کشور 26 حزب سیاسی فعالیت دارند که از لحاظ اهمیت و قدمت دو حزب «مردم» و «مسلم لیگ» در راس آنها قرار دارند. گروه‌های عمده قومی پاکستان پنجابی، سندی، پشتون، بلوچی و مهاجر می‌باشند.
کشور پاکستان از لحاظ آب‌وهوا عموما به عنوان کشوری بیابانی، گرم و خشک شناخته می‌شود، اگر چه در مناطق شمالی، این کشور دارای آب و هوای سرد و قطبی و در شمال غربی دارای آب و هوای معتدل است.
درآمد ملی، بودجه نظامی و اقتصاد ملی
براساس گزارش‌های سازمان ملل متحد، تولید ناخالص داخلی موسوم به (GDP) کشور پاکستان در سال 2015 میلادی 251 میلیارد و 255 میلیون دلار اعلام گردید که از لحاظ رده بندی جهانی رتبه چهل و سوم را به خود اختصاص می‌داد.
از لحاظ نظامی، بودجه نظامی پاکستان با افزایش 11 درصدی نسبت به سال مالی قبل از آن، در سال 2017 میلادی حدود هشت و نیم میلیارد دلار اعلام شد که بخش اعظم این بودجه به اجرای طرح‌های هسته‌ای و همچنین پروژه مبارزه با تروریسم و گروه‌های تروریستی در داخل این کشور و تامین بودجه سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی پاکستانی اختصاص می‌یابد. با توجه به اینکه تعداد نیروهای مشغول به خدمت در دستگاه‌های نظامی و امنیتی این کشور به بیش از یک میلیون نفر بالغ می‌شود.
بخش صنایع
در حوزه صنعت، کشور پاکستان در صنایعی چون مواد شیمیایی، تولید دستگاه‌های برقی، بخش کشاورزی، صنعت سیمان سازی و فولاد، تولید شکر، نساجی و بافندگی، کشتی سازی، ابزار آلات سبک و سنگین، خودرو سازی، تجهیزات نظامی و سیستم‌های تسلیحاتی شاهد رشد و پیشرفت بوده و این حوزه‌ها در حال حاضر پایه و اساس اقتصاد صنعتی این کشور را تشکیل می‌دهند.
واردات کشور پاکستان عمدتا مواد اولیه صنعتی، مواد شیمیایی، فولاد، آهن خام، نفت، خودرو، روغن خوراکی، چای، حبوبات و مواد مصرفی است که تولید آنها در این کشور با محدودیت‌ها و یا مشکلاتی مواجه می‌باشد.
برنامه هسته‌ای پاکستان و پروژه‌های توسعه و گسترش آن
در دهه جاری میلادی کشور پاکستان به عنوان چهارمین قدرت هسته‌ای جهان شناخته و میزان تولید اورانیوم غنی شده رآکتورهای هسته‌ای «خوشاب» این کشور سالیانه 40 تُن اعلام شد.
به رغم اینکه پاکستان شروعی جدی و سریع در پیاده سازی برنامه هسته‌ای خود داشت و با اینکه از برنامه‌های هند در این زمینه بسیار نگران و بیمناک نشان می‌داد و در این زمینه «ذو الفقار علی بوتو»، رئیس جمهوری اسبق این کشور، کسی که حمایت از اجرای برنامه هسته‌ای پاکستان و بودجه مورد نیاز جهت دستیابی به دانش تولید بمب هسته‌ای را اعلام کرده و در سال 1965 میلادی گفته بود که اگر هند به سلاح هسته‌ای دست یابد، ما علف و برگ خواهیم خورد و گرسنگی خواهیم کشید، اما به بمب دست خواهیم یافت، چون برای اسلام آباد راهی جز دستیابی به سلاح هسته‌ای باقی نمانده است، با این حال در این صنعت سال‌ها از هند عقب مانده تر نشان داد، به همین دلیل آزمایش اولین بمب هسته‌ای هندوستان در سال 1974 میلادی به شدت رهبران پاکستان را غافلگیر کرد.
به همین دلیل به سرعت زمینه را برای فعالیت دانشمندان خود باز کردند تا عقب ماندگی پیش آمده در رقابت با هند در خصوص برنامه هسته‌ای را جبران کنند. این درحالی بود که آمریکا در سال 1962 میلادی با تجهیز پاکستان به رآکتورهای تحقیقاتی کوچک که با آب سبک فعالیت می‌کردند و دارای قدرتی بالغ بر 5 مگا وات بودند، موافقت کرده بود تا فعالیت این رآکتورها عملا از سال 1965 میلادی در پاکستان آغاز شود.
در ادامه کانادا در سال 1972 میلادی اقدام به تجهیز پاکستان به اولین رآکتور هسته‌ای آب سنگین و همچنین تاسیساتی جهت تولید آب سنگین کرد. پس از آن دانشمندان هسته‌ای پاکستان اقدام به افزایش قدرت تولید این رآکتورها تا 50 مگا وات کردند.
اسلام آباد تلاش کرد، به دو طریق به سلاح هسته ای دست یابد.
1: دستیابی به پلوتونیم از رآکتورهای هسته‌ای خود پس از جدا سازی آن.
2: اشباع اورانیوم که در این بین تاکید و تمرکز روی روش اول صورت گرفته بود، چون رآکتورهای هسته‌ای مورد نیاز در این زمینه را در اختیار داشتند.
در واقع وجود این رآکتورهای هسته‌ای به دانشمندان پاکستانی کمک می‌کرد، پس از تولید اورانیوم و جدا سازی آن به شیوه‌ای خاص با کمک دانشمندان فرانسوی که در سال 1974 میلادی با دولت اسلام آباد توافقنامه ساخت تاسیسات غنی سازی سوخت پلوتونیم را امضا کرده بودند، به سلاح هسته ای دست یابند.
اما این طرح روند مطلوبی را طی نمی‌کرد، از جهتی فرانسوی‌ها به دلیل فشار آمریکایی‌ها همکاری با پاکستان را متوقف کردند و در همان سال هشدارهای کشورهای غربی درباره دستیابی اسلام آباد به دانش هسته‌ای و اعمال فشارها جهت متوقف کردن برنامه هسته‌ای این کشور آغاز شد.
در سال 1976 میلادی دولت پاکستان «عبد القدیر خان»، دانشمند هسته‌ای این کشور را مامور تشکیل «کمیته تحقیقات و پژوهش‌های هسته‌ای» معروف به آزمایشگاه تحقیقاتی «کاهوتا» (KRL) کرد که هدف آن غنی سازی اورانیوم بود که طی مدت 6 سال موفق شد، این هدف را محقق کند.
در سال 1979 میلادی آمریکا مجموعه تدابیر اقتصادی علیه پاکستان اتخاذ کرد و گزارش صادر شده درباره برنامه هسته‌ای پاکستان، به دولت وقت آمریکا استفاده از راهبرد نظامی جهت نابودی تاسیسات هسته‌ای پاکستان را توصیه می‌کرد.
در سال 1982 میلادی پاکستانی‌ها ساخت اولین تاسیسات هسته‌ای غنی سازی سوخت پلوتونیوم را به پایان رساندند. در ژوئیه سال 1986 میلادی عبد القدير خان، رئیس و مسئول اجرای برنامه هسته‌ای پاکستان اعلام کرد، کشور متبوعش به دانش بومی و پیشرفته ساخت رآکتورهای هسته‌ای دست یافته است.
15 سپتامبر سال 1986 میلادی پاکستان و چین توافقنامه همکاری در زمینه استفاده مسالمت آمیز از انرژی هسته‌ای را امضا کردند. این توافقنامه طراحی و ساخت و راه اندازی رآکتورهای هسته‌ای در پاکستان را نیز در بر می‌گرفت.
در سال 1989 میلای پاکستان با تکیه بر دانش بومی رآکتور تحقیقاتی کوچکی را با قدرت 27 کیلو وات احداث و راه اندازی کرد.
در سال 1993 میلادی سازمان هسته‌ای ملی چین اقدام به ساخت رآکتورهای هسته‌ای تولید برق با استفاده از آب تحت فشار با قدرت تولیدی 300 مگا وات برق در پاکستان نمود.
یک سال بعد، در سال 1994 میلادی نخست وزیر وقت پاکستان، از دستیابی کشورش به بمب هسته‌ای خبر داد.
در سال 1996 میلادی ساخت اولین رآکتور آب سنگین پاکستان با قدرت تولید برق تا 40 مگا وات پایان یافت.
28 ماه مه سال 1998 میلادی، پس از آزمایشات هسته‌ای هند، «نواز شریف»، نخست وزیر وقت پاکستان از انجام 5 آزمایش هسته‌ای توسط اسلام آباد خبر داد و یک روز بعد از آن ششمین آزمایش نیز انجام شد.
برنامه موشکی پاکستان
کميتة تحقيقات فضايي پاکستان موسوم به (SUPARCO) فعاليت خود را در سال 1961 میلادی با هدف دستیابی به دانش موشکی آغاز نمود. این کمیته در دهه 70 قرن بیست موفق شد، به بخشی از دانش تولید موشک‌های داخلی از جمله تولید سوخت سخت دست یابد که رهاورد آن تولید موشک «هاتف 1» با بُرد 80 کیلومتر و قابلیت حمل کلاهکی به وزن 500 کیلوگرم بود.
پس از آن کميتة تحقيقات فضايي پاکستان موشک «هاتف 2» با برد 30 کیلومتر را تولید کرد. همکاری موشکی چین و پاکستان موجب شد، اسلام آباد در سال 1992 میلادی 30 موشک بالستیک از طراز M-11 با قابلیت حمل کلاهکی به وزن 800 کیلوگرم تولید کند.
در سال 1997 میلادی اسلام آباد از تولید و آزمایش موشک «هاتف 3» خبر داد که بُرد آن به 800 كيلومتر می‌رسید. در سال 2012 میلادی پاکستان موشک جدیدی به نام شاهین 1A را آزمایش کرد که بُرد آن به 1500 کیلومتر می‌رسید و قدرت حمل کلاهک هسته‌ای را داشت.
آینده نزاع هند و پاکستان و تئوری بازدارندگی مشترک
عبارت «بازدارندگی هسته‌ای» به معنای وجود موازنه قدرت بین طرف‌های درگیر است، به نحوی که هیچ یک از طرف‌های متخاصم به دلیل آگاهی از خسارات بشری، توان استفاده از قدرت برای حل منازعات و اختلافات را به سود خود نداشته باشند. در این وضعیت استفاده از قدرت تنها در مواردی صورت می‌گیرد که یکی از طرف‌های متخاصم مجبور به استفاده از آن شوند.
به همین دلیل این استراتژی هنر عدم استفاده از قدرت با وجود در اختیار داشتن آن یا هنر دوری از جنگ با وجود توان ورود به این عرصه است. به این ترتیب، این استراتژی به نوعی در برقراری ثبات و استقرار جهانی با کاهش فرصت‌ها و زمینه‌های جنگ و رویارویی نظامی بین کشورها، سهیم است.
حساسيت معادلات حاکم بر عرصه داخلی پاكستان
چندین دهه است که کشور افغانستان به مامن و پناهگاه گروه‌های سلفی تکفیری تروریستی تبدیل شده است. از زمان خروج نظامیان اتحاد شوروی سابق از افغانستان، اشغال نظامی افغانستان در سال 2002 میلادی توسط آمریکا و پیمان ناتو، مهمترین تحول منطقه‌ای بود که موجب ورود مجدد این گروه‌ها از جمله «جنبش طالبان» به میدان و تشدید فعالیت آنها در کشور افغانستان و تصرف بخش‌هایی از این کشور و هم پیمانی آن با گروه‌های تروریستی آن سوی مرز یعنی «طالبان پاکستان» شد.
این درحالی است که طالبان پاکستان خود تهدیدی بزرگ برای امنیت ملی پاکستان به شمار می‌آید، به ویژه آنکه این گروه مناطقی از این کشور در منطقه «قبایل» و شمال غربی پاکستان را نیز در تصرف خود دارد.
در این بین ادامه حضور نظامیان خارجی در افغانستان علی رغم ادعای «باراک اوباما»، رئیس جمهوری سابق آمریکا که یکی از مهمترین برنامه‌های سیاست خارجی دوران حکومتش را خروج از افغانستان اعلام کرده بود و همچنین رئیس جمهور بعد از وی، «دونالد ترامپ» که طی رقابت‌های انتخاباتی از خارج کردن نظامیان آمریکایی از افغانستان سخن گفته بود، تاثیر بسزایی بر ادامه حضور گروه‌های مسلح تکفیری در افغانستان تحت عنوان مبارزه با اشغالگران خارجی داشت.
در این بین اسلام آباد بنابر اقتضای امنیت و منافع ملی خود در تمام طول این سال‌ها حملاتی را برای مبارزه با این گروه‌ها انجام داده است، اما عوامل داخلی و خارجی متعددی مانع از ریشه کن سازی گروه‌های تروریستی تکفیری وابسته به جریان سلفی تکفیری که اصطلاحا به جریان «سلفی جهادی» معروف هستند، در این کشور شده است.
در این بین در برخی مقاطع زمانی هنگامی که روند حملات و مبارزات اسلام آباد علیه این گروه‌ها تشدید می‌شد، شاهد نقل مکان و انتقال دفاتر و کانون‌های اصلی خود به کشورهای دیگر، از جمله کشور «سومالی» در شاخ آفریقا بودیم، اما این نقل مکان هیچ‌گاه موجب خروج این گروه‌ها از میدان پاکستان نبود.
در چنین حالتی واکنش گروه‌های تروریستی تکفیری در پاکستان به صورت انجام حملات انتحاری و یا عملیات‌های تروریستی و بمب‌گذاری در شهرهای امن مانند «لاهور» به جای رویارویی مستقیم نظامی خود را نمایان می‌ساخت و این راهبردی بود که به شدت انسجام ملی و وحدت قومی و قبیله‌ای در پاکستان را به خطر می‌انداخت.
این رویکرد تمام سال‌های دهه نود در کنار حمایت از طالبان افغانستان بود که در این کشور قدرت را در دست گرفته و دولت ضیعفی را در کابل بر سر کار آورده بود و به این ترتیب تلاش می‌شد، عمق راهبردی مناسبی در افغانستان ایجاد گردد.
با ادامه حمایت از مجاهدین و مهاجرین افغان، اسلامگرایان پاکستان از تمام گرایش‌ها و جناح‌ها تلاش برای نفوذ بیش از پیش داخل بافت و ساختار قبیله‌ای پشتون‌های افغان را آغاز کردند، روندی که پس از حوادث 11 سپتامبر سال 2001 میلادی به اوج خود رسید.
برای فهم تبعات این راهبرد کافی است، نگاهی گذارا به گزارش‌های مطبوعاتی منتشر شده در این سال‌ها داشته باشیم که اذعان می‌کنند، طی فاصله زمانی بین سال‌های 2002 تا 2005 میلادی بیش از 200 نفر از رؤسای قبایل پشتون در منطقه قبایل ترور شده‌اند.
همچنین حمایت از جریان‌های اسلامگرا از طریق مدارس و گروه‌های سلفی جهادی در مقابل جریان‌های ملی‌گرا که رویکرد سیاسی اسلام آباد را تشکیل می‌داد، قدرت گیری جریان‌های اسلامگرا در این کشور را به دنبال داشت و این تصور را برای این جریان‌ها ایجاد کرد که با توسل به قدرت سلاح می‌توانند، به خواسته‌ها و مطالبات خود دست یابند.
در این مقطع زمانی شاهد بودیم، چگونه برخی جریان‌ها و گروه‌ها مانند «جنبش اجرای شریعت محمدی» در منطقه «وادی سوات» که مطالبات خود را به صورت مسالمت آمیز دنبال می‌کرد، به تحقق مطالباتش در اجرای شریعت اسلامی در وادی سوات به مبارزه مسلحانه روی آورد.
موضع و رویکرد حزب مردم در قبال گروه‌های سلفی جهادی، از یک سو و رویکرد منعطف دولت وقت پاکستان در قبال جنبش طالبان این کشور که امضای تفاهمنامه آتش‌بس با این جنبش را به دنبال داشت و حمل این رویکرد به ضعف موضع اسلام آباد، از سوی دیگر، به ویژه حملات طالبان علیه ارتش پاکستان موجب شده بود، این باور شکل گیرد که پاکستان به سمت فروپاشی دولت مرکزی و «طالبانیسم» پیش می‌رود.
اما فروپاشی سریع توافق به دست آمده بین اسلام آباد و پاکستان، موجب شد تا فصل جدیدی از رویارویی نظامی بین ارتش و نیروهای نظامی پاکستان و جنبش طالبان، آن هم کمتر از دو هفته پس از امضای توافقنامه ایجاد و سوالات بسیاری را درباره انگیزه‌های واقعی نهفته در پس این توافق در اذهان ایجاد کند.
توافقنامه وادی سوات؛ تاکید دیگر دوباره بر شکست راهبرد صلح
توافقنامه وادی سوات که بین اسلام آباد و طالبان پاکستان امضا شده بود، را به نوعی می‌توان تلاش دولت وقت اسلام آباد جهت آزمایش راهبرد گفت‌وگو و مذاکره و دستیابی به صلح با جناح میانه رو جنبش طالبان ارزیابی کرد که آن روی سکه این اقدام را باید تلاش جهت پیاده سازی راهبرد جدید آمریکا در افغانستان ارزیابی کرد، راهبردی که بر قائل شدن تمایز بین جناح میانه رو طالبان در پاکستان و جناح تندرو طالبان در افغانستان متمرکز بود.
در حقیقت این راهبرد تلاش داشت، با نزدیک شدن به جناح میانه رو و در برگرفتن آن، زمینه جدایی و دور کردن جناح میانه رو از جناح تندرو و همچنین شبکه «القاعده» فراهم شود. اما خیلی زود، عدم امکان پیاده‌سازی این راهبرد و شکست آن به اثبات رسید.
بر عکس موضع آمریکا در قبال طالبان افغانستان، این کشور پیاده سازی رویکرد قائل شدن تمایز بین جناح میانه‌رو و تندرو طالبان پاکستان را رد کرد و این نشان می‌دهد، واشنگتن با انتقادات صریح و شدیدی به خاطر توافقنامه وادی سوات مواجه شده بود که بارزترین آنها از سوی «هیلاری کلینتون»، وزیر خارجه وقت آمریکا انجام شده بود که این توافق را تهدیدی علیه دولت و ملت پاکستان توصیف کرده بود.
به هر روی این انتقادات موجب شد تا واشنگتن به صورت مستقیم از اسلام آباد بخواهد، این توافق را رد و با آن مخالفت کند. به این ترتیب، دولت جدید آمریکا ایده ایجاد تمایز بین جناح میانه رو و جناح تندرو طالبان را رد کرد و در این راستا، تلاش نمود، راهبرد خود در افغانستان و وضعیت این کشور را به پاکستان تعمیم دهد. بی آنکه به تفاوت‌های اساسی و ریشه‌ای موجود بین این دو جنبش توجه کند، تفاوت‌هایی که رهبران وقت پاکستان نیز آن را در نیافته و درک نکرده بودند.
از سوی دیگر، در خصوص مضمون و محتوای توافق نیز ملاحظه می‌شود، اشکالات و نواقص متعددی در بندها و مواد آن وجود داشت که خواسته یا ناخواسته، سرنوشت آن را با شکست و ناکامی مواجه می‌کرد.
اولین نکته در این زمینه، گستره و دامنه جغرافیایی توافق بود که تنها به منطقه سوات محدود می‌شود. این به معنای ادامه وضعیت جنگ و رویارویی بین اسلام آباد و طالبان خارج از این چارچوب جغرافیایی بود و این موجب می‌شد تا نتوان از این توافقنامه به عنوان توافقی واقعی یا گفت‌وگو و مذاکره‌ای حقیقی یاد کرد.
دومین نکته، مشکلات و چالش‌های مرتبط با تفسیر توافقنامه بود که خیلی زود موجب بروز اختلافات عمیق بین دولت پاکستان و جنبش طالبان این کشور شد. این موضوع به شکلی خاص در دو مسئله بسیار مهم خود را نمایان ساخته بود.
1: در ارائه تفسیری واحد و مورد توافق از اجرای شریعت اسلامی بود.
2: عدم شفاف سازی این مسئله که امضای توافقنامه به معنای خلع سلاح طالبان است یا صرفا توقف خشونت‌ها و برقراری آتش بس را در برمی‌گیرد.
در این بین در حالی که برداشت طالبان از این بند صرفا توقف خشونت‌های متقابل و برقراری آتش بس، بدون خلع شدن از سلاح بود، اسلام آباد، به ویژه وزارت کشور پاکستان روی برداشت اول یعنی خلع سلاح طالبان تاکید داشت.
و سرانجام اینکه این توافقنامه امتیازات بسیاری را به طالبان داده بود که پذیرش آن را از سوی ارتش پاکستان برای مدتی طولانی غیر ممکن می‌نمود، از جمله اینکه به موجب این توافق ارتش پاکستان موظف می‌شد، در منطقه سوات تمام ایست‌های بازرسی را برداشته و از هرگونه عملیات نظامی یا امنیتی در منطقه خودداری کند، مگر آنکه پیش تر در این زمینه با نمایندگان طالبان مشورت و رایزنی کرده باشد و این امتیازاتی بود که شایسته و در خور ارتش و دستگاه‌های امنیتی پاکستان نبود که به یک گروه شورشی داده شود.
مناسبات پاکستان و افغانستان و شرایط منطقه‌ای
حوادث 11 سپتامبر سال 2001 میلادی خط سیر و روند مناسبات دو کشور پاکستان و افغانستان را در راستای حمایت گسترده سیاسی، نظامی، اطلاعاتی و لجستیکی که حکومت طالبان در کابل از آن بهره‌مند می‌گردید، متحول نمود.
در این مقطع زمانی اسلام آباد دو گزینه بیشتر پیش رو نداشت که هریک بدتر از دیگری بود. با توجه به فضای حاکم بر جامعه بین المللی در آن مقطع زمانی که به شدت ضد القاعده و حکومت طالبان نشان می‌داد، پاکستان نیز تصمیم گرفت، خود را همراه با این شرایط نشان دهد، در حالی که در خفا هیچ گاه از کمک به طالبان افغانستان غافل نماند و به دور از انظار جامعه بین المللی، از منطقه قبایلی به حمایت‌ها و کمک‌های خود ادامه داد و این امر برملا نشد، مگر پس از سقوط حکومت طالبان و اشغال نظامی افغانستان توسط آمریکا.
از سال 2002 میلادی با بازگشت طالبان به عملیات‌هایش در جنوب افغانستان که ابتدا معدود و انگشت شمار بودند، اما به مرور زمان و با استفاده از درگیر بودن آمریکا در عراق بر تعداد و شدت آنها افزوده شد، دولت افغانستان و شماری از کشورهای غربی، با وجود انکار و تکذیب از سوی اسلام آباد، اقدام به انتشار گزارش‌ها و ارائه مستنداتی کردند که نقش پاکستان در پناه دادن و آموزش دادن و تجهیز و تسلیح جنبش طالبان افغانستان یا سهل انگاری عمدی جهت اعمال فشار بر این گروه را به اثبات می‌رساند.
همچنین با وجودی که هریک از دو کشور در ائتلاف بین المللی مبارزه با تروریسم عضویت داشتند، با این حال روابط دو جانبه سرد و پر تنش نشان می‌دهد، به گونه‌ای هر یک دیگری را متهم به ناکامی و شکست در غلبه بر القاعده و طالبان در افغانستان می‌کرد.
در این راستا، کابل در ادامه اعمال فشار بر اسلام آباد و اینکه اعتقاد داشت، دولت این کشور مسئول حمایت و تامین مالی و نظامی طالبان است، اقدام به انتشار فهرستی از رهبران طالبان افغانستان کرد که در کشور پاکستان به سر می‌بردند، در مقابل، در چارچوب همکاری با ائتلاف بین المللی مبارزه با تروریسم و در چند مورد معدود سرویس‌های امنیتی پاکستان نیز اقدام به بازداشت شماری از رهبران طالبان افغانستان و تسلیم آنها به دولت افغانستان با نیروهای آمریکایی کردند.
در این بین اسلام آباد نیز با توسل به گسترش دامنه فساد و ضعف قدرت مرکزی در کابل و ناتوانی در کنترل اوضاع و اداره امور، به ایجاد بحران بین دو کشور متهم می‌کرد و در مقطعی از زمان طرح مین‌گذاری و کشیدن سیم خاردار در مناطق مرزی بین دو کشور را با هدف جلوگیری از نفوذ طالبان افغانستان به داخل پاکستان ارائه داد.
ادامه جنگ در افغانستان و گسترش دامنه آن، موجب قدرت‌گیری طالبان محلی در منطقه قبایلی پاکستان شد. این گروه از طالبان پس از مدتی وارد رویارویی‌های مسلحانه با اسلام آباد شد که تلاش داشت، مانع ورود و فعالیت عناصر القاعده و دیگر گروه‌های تروریستی تکفیری غیر پاکستانی از آسیای میانه و چچن که پس از سقوط حکومت طالبان در افغانستان، عقب نشینی کرده و در مناطق قبایلی متمرکز شده بودند، به داخل خاک این کشور شود.
سرآغاز این رویارویی‌ها به سال 2004 میلادی در منطقه «وزیرستان» پاکستان باز می‌گردد که به مرور زمان بر گستره رویارویی‌ها افزوده می‌شد و تلاش‌های صورت گرفته برای دستیابی به توافق را با شکست مواجه می‌کرد.
گسترش دایره رویارویی‌ها، نزاع‌ها را به ایالت «سرحد» پاکستان به ویژه منطقه وادی سوات کشانده بود، منطقه‌ای که در سال 2007 میلادی شاهد درگیری‌های مسلحانه بین گروه تکفیری «انصار اجرای شریعت محمدی» با ارتش پاکستان و سیطره این گروه بر منطقه بود تا در ادامه دولت پاکستان مجبور به امضای توافقنامه‌ای شود که به موجب آن، اجرای شریعت در این منطقه توسط انصار اجرای شریعت محمدی وجهه‌ای قانونی پیدا می‌یابد.
اما گسترش مناطق تحت تصرف طالبان به منطقه «بونیر» در جنوب وادی سوات، دولت پاکستان را آن هم تحت فشار شدید غرب و آمریکا به نقض توافق و عملیات نظامی علیه این گروه در مناطق فوق الذکر کند.
در تمام طول این مدت و همه این تحولات، اسلام آباد همواره افغانستان و در پس آن هند را به دست داشتن در این رخدادها و مسلح کردن گروه‌های تروریستی که با این کشور مبارزه می‌کردند، متهم می‌کرد.
پرونده افغانستان و پاکستان طی 8 سال دوران ریاست جمهوری باراک اوباما، یکی از اولویت‌های سیاست سیاست خارجی این کشور بود و مسئولیت رسیدگی به آن و پیگیری روند جاری در این پرونده به دیپلمات کهنه کاری چون «ریچارد هالبروک» محول شده بود.
رویکرد آمریکا در این 8 سال بر حل اختلافات اسلام آباد و کابل و ایجاد انسجام و هماهنگی عملیاتی بین دو کشور متمرکز بود که نیازمند همکاری بیش از پیش و حفظ ارتباط بین مثلث اسلام آباد و كابل و واشنگتن بود که هیچ گاه میسر و عملی نگردید.
تقابل دیرینه بین اسلام آباد و دهلی نو
روابط بین پاکستان و هند از سال 1947 میلادی یعنی از زمان استقلال پاکستان نه تنها روی آرامش به خود ندیده، بلکه همواره متشنج و بحرانی بود و در مقاطعی از زمان رویارویی مسلحانه و جنگ بین دو کشور را به دنبال داشت که تا به امروز در منطقه «کشمیر» مشاهده می‌شود.
به این فضای پر تنش، بحران دیگری در قالب اختلافات هند و چین نیز افزوده شد که به مرور زمان آن را به رقابت تسلیحاتی در دو عرصه سلاح‌های متعارف و نامتعارف تبدیل کرد. اختلاف بین چین و هند بر سر سرزمین تبت بود که در سال 1962 رویارویی نظامی دو کشور را به دنبال داشت.
نزاع هسته‌ای هند و پاکستان
نزاع هسته‌ای هند و پاکستان، یکی از مهمترین کانون‌های قابل انفجار در عرصه بین المللی است، به ویژه آنکه دو کشور در طول تاریخ خود درگیر منازعات مسحانه و جنگ‌هایی شده‌اند که برخی عوامل ضمن تغذیه آنها، موجب بر افروخته شدن بیش از پیش آتش آن نیز شده‌اند.
درباره این عوامل می‌توان به رسیدن هندوهای افراط گرا به قدرت در هندوستان و تشدید لهجه خصمانه آنها در قبال پاکستان اشاره کرد که بازتاب آن تشدید رقابت‌های تسلیحاتی و افزایش مستمر بودجه نظامی دو کشور را در پی داشت، علی رغم اینکه دو کشور با شرایط اقتصادی و شهروندان آنها با وضعیت معیشتی سختی مواجه هستند.
در چنین شرایط سخت و دشواری مسابقه تسلیحاتی بین اسلام آباد و دهلی نو جهت دستیابی به زرادخانه هسته ای هدفی راهبردی بر هر دو کشور به شمار می‌آید و علی رغم اینکه هند آغازی موفق‌تر و خوش آهنگ‌تر از پاکستان جهت تحقق اجرای برنامه هسته‌ای و تحقق اهدافش در این زمینه داشت، اما پاکستان در طول سال‌های گذشته با طی کردن روندی ثابت و مستمر در پیاده سازی برنامه هسته‌ای خود و دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده در این برنامه، ضمن پر کردن خلاء و عقب ماندگی ایجاد شده در این حوزه، موفق به ایجاد موازنه بازدارندگی بین اسلام آباد و دهلی نو شده است.
همین موضوع از یک سو، هند را به تحرک بیشتر برای پیش افتادن از پاکستان و از سوی دیگر، پاکستان را تشویق کرده تا در ادامه موفقیت‌های به دست آمده، برنامه هسته‌ای خود را توسعه دهند که رهاورد آن، توسعه فعالیت‌ها و اختصاص بودجه بیشتر به برنامه هسته‌ای بود.
به همین دلیل طی سال‌های گذشته، دو کشور نه تنها آزمایش‌های هسته‌ای خود را با موفقیت پشت سر گذاشتند، بلکه تلاش‌ها جهت دستیابی به موشک‌های قادر به حمل کلاهک‌های هسته‌ای و با برد بیشتر را افزایش دادند و این بدین معنا است، خارج شدن کنترل اوضاع از دست هریک از دو طرف و یا اتخاذ کوچکترین تصمیم غیر منطقی و احساسی نه تنها دو کشور را وارد جنگی ویرانگر خواهد کرد، بلکه تبعات آن گریبانگیر کشورهای منطقه و حتی جامعه جهانی خواهد شد.
هند و پاکستان از زمان استقلال تاکنون سه بار رو در روی دیگر قرار گرفته و وارد نزاعی مسلحانه شدند که پایان آنها با جدایی پاکستان شرقی و تشکیل کشور بنگلادش همراه بود.
در عین حال که قضیه کشمیر همچنان بین دو کشور معلق و لاینحل باقی مانده و به عنوان یکی از مهمترین عوامل رویارویی در دو عرصه سیاسی و نظامی مطرح است که خطرناک‌ترین شکل آن می‌تواند، رویارویی هسته‌ای باشد. به ویژه آنکه احتمال ورود طرف‌های دیگر مانند چین در چنین منازعاتی نیز مطرح است که در عمل شاهد بودیم، طی جنگ مرزی بین پاکستان و هند در سال 1962 میلادی کشور چین به سود پاکستان وارد میدان شد.
این درحالی است که پاکستان رژیم صهیونیستی را نادیده گرفته که در کمین برنامه هسته‌ای این کشور نشسته و در سال‌های اخیر منتظر کوچک ترین فرصت برای دستیابی به اهداف خود در این زمینه است و باب مناسبات و همکاری‌های گسترده را با دهلی‌نو گشوده است.
در واقع رژیم صهیونستی بر این باور است، برای دستیابی به دو هدف مهمش در قبال پاکستان، هند کوتاه‌ترین و سریع ترین و سهل‌الوصول‌ترین راه است و شامل:
1: ایجاد مانع و سدی مستحکم در مسیر برنامه هسته‌ای پاکستان، به گونه‌ای که امکان پیگیری آن برای اسلام آباد وجود نداشته باشد و این جز با وارد آوردن ضربه‌ای مهلک و سنگین به پاکستان حاصل نخواهد شد
2: مشغول کردن پاکستان به خطر هسته‌ای هند و بزرگ‌نمایی این خطر تا زمینه انتقال دانش هسته‌ای به کشورهای دیگر اسلامی و عربی را نیابد.
مناسبات بین المللی و بازتاب‌های آن بر برنامه هسته‌ای هند و پاکستان
منابع و ذخایر کلان و هنگفت ملی، در کنار بهره‌مندی از نیروی انسانی به دلیل پر جمعیت بودن این کشور و توانایی برقراری موازنه قدرت با همسایه قدرتمندش، چین موجب شده است تا کشور هند در عرصه مناسبات و روابط بین المللی جایگاه خاصی احراز کند.
همین جایگاه موجب شده است تا دهلی‌نو تحت فشارهای شدید از سوی قدرت‌های جهانی جهت متوقف کردن برنامه هسته‌ایش باشد که بر سازمانها و نهادهای بین المللی مانند آژانس بین المللی انرژی اتمی سیطره دارند.
اگرچه هند با توجه به مساحت گسترده و جمعیت پر شمارش، دارای روابط تجاری و اقتصادی گسترده با بسیاری از کشورها و سازمانها و نهادهای بین المللی است که به واسطه آنها می‌تواند، با چنین تصمیماتی مقابله کند، اما نمی‌تواند، آثار و تبعات چنین رویکردهایی را نادیده بگیرد.
راهبرد آمریکا در قبال پاکستان
در خصوص پاکستان باید گفت که در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما، به دلیل خطری که از سوی طالبان دو کشور پاکستان و افغانستان را تهدید می‌کرد، کاخ سفید تلاش داشت، تا جای ممکن ضمن ایجاد هماهنگی راهبردی بین دو کشور، کمک‌های اقتصادی، نظامی و لجستیکی آمریکا به اسلام آباد و کابل را جهت رویارویی با طالبان افزایش دهد.
در واقع اوباما راهبرد آمریکا در قبال پاکستان و افغانستان را به 2 بعد امنیتی و استراتژیک محدود نکرد، بلکه تلاش داشت، این راهبرد تمام ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را پوشش دهد.
خلاصه سخن
اگرچه کماندوهای نیروی دریایی آمریکا در ماه مه سال 2011 میلادی با حمله به مخفیگاه «اسامه بن لادن»، رهبر القاعده در منطقه «ابیت آباد» بر وی دست یافته و بنابر ادعای آنها، بن لادن را به قتل رساندند، اما مرگ رهبر و بنیانگذار القاعده هیچ‌گاه به معنای بسته شدن پرونده گروه‌های تروریستی در دو کشور پاکستان و افغانستان نبود، بلکه طالبان با متهم کردن اسلام آباد به همکاری با آمریکا و قرار دادن اطلاعات محل اختفای بن لادن در حمله به مخفی گاهش و کشته شدنش سهیم بوده است.
ادعایی که توسط «ایمن الظواهری»، رهبر جدید القاعده نیز تکرار شد و بهانه‌ای به دست این گروه‌ها داد تا عملیات‌های تروریستی خود در مناطق مختلف پاکستان را توجیه کنند. حملاتی که تبعات منفی آن در داخل تمام حوزه‌ها و عرصه‌ها را درگیر خود می‌کند و بالطبع سیاستگذاری های اسلام آباد از جمله در حوزه هسته‌ای را تحت الشعاع قرار خواهد داد.
از جهتی، این شرایط رویکرد رقبای اسلام آباد از جمله کشور هند که از سال 1947 میلادی تاکنون روابطی سرد و پر تنش با اسلام آباد داشته است، را هم تحت تاثیر قرار خواهد داد و تمام این‌ها می‌تواند، دو کشور را به مرحله جدیدی از رویارویی و تقابل سوق دهد که خطرناک‌ترین شکل آن رویارویی هسته ای و کم خطرترین آن، تشدید رقابت‌های تسلیحاتی است که در هر دو حالت تبعات ویرانگر و زیانبار اجتناب ناپذیری نه تنها بر دو کشور، بلکه بر سراسر منطقه و حتی جامعه بین المللی خواهد داشت.
انتهای مطلب/
«آنچه در این متن آمده به معنای تأیید محتوای آن از سوی «موسسه ایران شرقی» نیست و تنها در راستای اطلاع رسانی و انعكاس نظرات تحليلگران و منابع مختلف منتشر شده است»
کد خبر:952
