در حال حاضر مقامات قزاقستان با انتخاب‌های دشواری روبرو هستند، تظاهرات علیه برنامه‌های فروش و اجاره بخش‌هایی از زمین‌های کشاورزی، دولت این کشور را با یک جنبش گسترده ضددولتی مواجه ساخته است. برخی تحلیلگران هشدار می‌دهند ناآرامی در قزاقستان رو به افزایش است.
از ماه نوامبر، زمانی که تغییرات قانونی برای افزایش حداکثر دوره اجاره زمین‌های کشاورزی به خارجی‌ها از ۱۰ تا ۲۵ سال به تصویب رسید، پتانسیل نارضایتی ایجاد شد. پس از آنکه دولت در اواخر ماه آوریل، کمپین اطلاعات عمومی در مورد برنامه‌های اختصاص زمین به خریداران قزاق و اجاره‌کنندگان خارجی به راه انداخت، احساسات عمومی در این کشور برانگیخته شد.
تا به امروز، تلاش‌هایی‌ برای خنثی کردن تنش‌ها از جمله اقدامات پلیس و حملات شدید رسانه‌ها به تظاهرکنندگان و هشدار در مورد احتمال بروز خشونت انجام شده است.
به نظر می‌رسد دولت در مورد ارزیابی افکار عمومی غافلگیر شده است. «دوسیم ساتپایف»، مدیر اتاق فکر گروه ارزیابی ریسک قزاقستان به اوراسیانت گفت: آنچه در حال حاضر می‌بینیم، تنها اعتراض به اصلاحات ارضی نیست، بلکه اعتراض عمومی علیه اقدامات مقامات قزاقستان است که اغلب، دیدگاه‌های مردم را نادیده می‌گیرند. این تظاهرات‌ها مشکل بسیار جدی برای مقاماتی که هیچ درکی از جامعه ندارند بوجود خواهد آورد.
قزاقستان، قوانین مربوط به واگذاری زمین را از اوایل دوره پس از استقلال تغییر داده است، بنابراین ممکن است دولت تصور نماید تغییرات اخیر نیز بدون توجه به افکار عمومی می‌تواند انجام پذیرد.
در سال ۱۹۹۵، رئیس‌جمهور «نورسلطان نظربایف» قانون اجاره زمین تا سقف ۹۹ سال برای خارجی‌ها را تصویب نمود. این مدت در سال ۲۰۰۱ به ۴۹ سال و سپس در سال ۲۰۰۳ مجددا به ۱۰ سال کاهش یافت.
در حالی که تظاهرات در شهر جنوبی «کزیلوردا» به درگیری تظاهرکنندگان با پلیس ضد شورش در تاریخ ۱ انجامید، نظربایف طی سخنرانی در آلماتی اظهار داشت که ادامه تظاهرات‌ها قزاقستان را به ناآرامی‌های خونین مشابه اکراین خواهد کشاند.
برخی، مسئله واگذاری زمین را منبع نارضایتی نمی‌دانند، اما به عنوان بازتاب گسترده‌تر سرخوردگی‌های نهفته طولانی در نظر می‌گیرند. «نعمت عبادالدین»، استادیار دانشگاه «کیمپ» آلماتی گفت: مسئله زمین فقط بهانه‌ای برای ابراز ناخشنودی عمیق مردم است. پیش از این نیز نارضایتی وجود داشت اما با رشد اقتصادی، پنهان شده بود. و در حال حاضر هیچ رشد اقتصادی وجود ندارد.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است رشد اقتصادی قزاقستان در سال جاری یک دهم درصد کاهش می‌یابد و در حالی که رشد اقتصادی راکد است، قیمت‌ها رو به افزایش می‌باشد. این بدان معنی است که تعداد زیادی از مردم در حال دست و پنجه نرم کردن با پیامدهای تورم هستند. آمار رسمی نشان می‌دهد نرخ بیکاری پایین است اما این آمار، مقیاس واقعی مشکلات مردم را پنهان می‌نماید.
عبادالدین گفت: رکود اقتصادی که سبب کاهش قیمت صادرات نفت قزاقستان شده، نشاندهنده فرصت‌هایی است که از آن بهره‌برداری نشده است.
وی گفت: در حال حاضر جلب وفاداری عمومی دشوار است، زیرا آنچه که از فروش نفت عاید مردم می‌شد، متوقف شده است. اکثر اوقات، وقتی یک دولت نفتی بی‌پول می‌شود تمایل به لیبرال‌تر شدن و کارآفرینی بیشتر می‌یابد اما در قزاقستان این اتفاق نیفتاده است.
عبادالدین ادامه داد: وی انتظار دارد مقامات به جای تکیه بر اقدامات سرکوبگرانه، رکود اقتصادی را به درستی مدیریت نمایند.
در روزهای اخیر وضعیت اینگونه نبوده است. یک کنفرانس مطبوعاتی در مورد مسئله واگذاری زمین در آلماتی پس از آنکه پلیس سازمان دهندگان این کنفرانس را بازداشت نمود، لغو شد. گزارشگر رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی از حضور در تظاهرات شهر غربی ژانواوزن، که مرکز ناآرامی‌های کارگری خونین در سال ۲۰۱۱ بود، توسط پلیس منع شد و تعدادی از مردم نیز جریمه و بازداشت شدند. آنچه موجبات نگرانی مقامات را فراهم نمود این موضوع بود که تجمع ۱ می‌در کیزلوردا به یک رویارویی سنگین بین پلیس ضد شورش و ده‌ها تظاهرکننده تبدیل شد.
با بکارگیری تاکتیک راهکار رسانه‌ای دولت روسیه، خبرنگاران دولتی نیز تلاش کرده‌اند تظاهرکنندگان را ناراضیانی که در ازای دریافت پول، تظاهرات می‌کنند، نشان دهند. «ایمیرا شوکنتایف»، گوینده خبر کانال اوراسیا، که ۲۰ درصد آن متعلق به دولت روسیه است در خبری اعلام نمود که این تظاهرات‌ها به تحریک نیروهای خارجی و احتمالا غربی‌ها صورت گرفته است.
شوکنتایف گفت: ما اطلاعات محرمانه‌ای داریم که هر فردی در گردهمایی‌های بدون مجوز شرکت می‌نماید بین ۵۰ دلار تا ۱۵۰ دلار دریافت می‌کند. و این مبالغ توسط کشورهای مختلف که نسبت به سرنوشت ما بی‌تفاوت نیستند، هزینه می‌شود.
«بردی بیک صفربایف»، فرماندار «آکتوبه»، منطقه‌ای در غرب، اظهارات ذکر شده توسط وب سایت دیاپازون را تکرار می‌نماید. صفربایف گفت: چرا ما باید به آن‌هایی که در غرب مخفی شده‌اند گوش دهیم؟ چرا ما باید برای پول غربی کار کنیم؟ غرور ملی ما کجاست؟
با این حال، کسانی که در تظاهرات‌ها دخیل هستند، هر گونه سازماندهی خارجی در پشت این ناآرامی‌ها را انکار می‌نمایند. «مکس بوکایف»، یک فعال درگیر در اعتراض بزرگ شهر نفتی غربی آتیرائو در تاریخ ۲۴ آوریل به خبرگزاری Exclusive. kz گفت: هیچ هماهنگ کننده‌ای وجود ندارد.
بوکایف در مورد تظاهرات آکتوبه در تاریخ ۲۷ آوریل، گفت که هیچ سازمان‌دهی قبلی وجود نداشته و مردمی ساده که در هیچ درگیری قبلی شرکت نداشتند به این تجمعات پیوستند. وی گفت: این امر خاطرنشان می‌سازد که مردم قزاقستان آماده پذیرش دموکراسی هستند.
از مجلس سنا خواسته شد تلاش‌هایی برای بستن راه‌هایی که زمین‌های اجاره‌ای به طور دائم در اختیار خارجی‌ها قرار بگیرد انجام دهد و بدین گونه اذهان عمومی آرام شود.
«کاسیم-جمارت توکایف» سخنگوی مجلس سنا به خبرگزاری دولتی «کازینفرم» گفت: برای اطمینان از رعایت این پیش شرط و اینکه هیچ‌کس نتواند با حیله‌گری قوانین را دور برند نیاز است قوانین جدیدی به تصویب رسد.
اما برای برخی، مانند «ویکتور کتونوفسکی» ناظر سیاسی، تمرکز بر قوانین استفاده خاص از زمین ممکن است باعث از دست رفتن اصل موضوع شود. کتونوفسکی گفت: اعتراضات تنها مربوط به مسائل خاص واگذاری زمین نیست و بیشتر با این واقعیت ارتباط دارد که مقامات در همه مسایل نسبت به افکار عمومی بی‌اعتنا هستند.
ستپایف گفت با توجه به شرایط موجود، دولت باید هرچه زود‌تر تصمیماتی اتخاذ نماید که خشم عمومی را کاهش دهد. قزاقستان در حال نزدیک شدن به نقطه‌ای است که با هر جرقه کوچک، شعله‌های بزرگی این کشور را در بر می‌گیرد.