ایران شرقی/   
این برای اولین بار است که رهبران سه جریان اصلی احزاب سیاسی از سه گروه قومی عمده به هم پیوسته‌اند و تحت نام حکومت وحدت ملی ائتلاف تشکیل داده‌اند. پس از انتشار خبر ممانعت از ورود عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور افغانستان در تاریخ 17 جولای 2017 به فرودگاه مزار شریف، چالش ناشی از ائتلاف به نقطه چرخش دراماتیک خود رسید. ژنرال دوستم قصد داشت به کشور باز گردد.    

علی یاور آدلی و توماس روتیگ از شبکه تحلیل‌گران افغانستان (Afghanistan Analyst Network)، نگاهی به پیش زمینه اعضای ائتلاف، خواسته‌های آنها و پیامدهای این اعتراضات نوظهور در داخل حکومت انداخته‌اند؛ چرا که این کشور با موج دیگری از جنگ و درگیری شدید مواجه است.  

رهبران سه حزب سیاسی عمده یعنی جمعیت اسلامی افغانستان، جنبش ملی اسلامی و حزب وحدت مردم افغانستان تصمیم خود برای تشکیل یک ائتلاف جدید در 30 ژوئن 2017 را اعلام کردند و نام آن را "ائتلاف برای نجات افغانستان" گذاشتند. رهبران ائتلاف اعلام کردند، هدف آنها "جلوگیری از فروپاشی نظام، هرج و مرج سیاسی و بازگرداندن اعتماد ملی" در میان طبقات سیاسی داخل و خارج از حکومت است. با این حال روشن نیست که آیا این ائتلاف شامل رهبران حزبی هم می‌شود و یا احزاب مختلف به ویژه جمیعت از چه میزان پشتیبانی از سوی دیگر حزب‌های مهم کشور و یا از اعضای مردمی آن برخوردار است.     

سه موضوع‌ عمده که در اظهارات اعضای ارشد ائتلاف ظاهر و همچنین در توافقنامه‌هایشان هم مطرح شده این است که انتقاد از تمرکز قدرت در دایره رئیس جمهور؛ اتهام دخالت حکومت در برخی از حملات پررنگ و اثرگذار (که به نظر آنها هدفمند بوده است)؛ و بدتر شدن اوضاع کلی امنیت در شمال افغانستان. گاهی اوقات، سیاستمداران برجسته پشتون نزدیک به رییس جمهور را به صراحت سرزنش می‌کنند. همچنین این ائتلاف می‌پندارد که حکومت به تلاش خود برای بی ثبات کردن پایگاه‌های محلی قدرت رهبران شمالی متهم است.

ائتلاف در بیانیه‌ای که در رسانه‌های اجتماعی منتشر کرده، خواستار آن شده که مقام معاونت ریاست جمهوری دوستم که هرگز به طور رسمی از او گرفته نشده به وی بازگردانده شود. قبلا حزب جنبش دوستم در تعدادی از ولایت‌ها، از جمله بلخ و جوزجان اعتراضاتی برگزار کرده و خواستار احیای قدرت او شدند؛ آنان تأکید کردند که موقعیت او خط قرمز آنها است. هرگونه بی‌احترامی به او، بی‌احترامی به میلیون‌ها ازبک و دیگر گروه‌های ترک زبان محسوب می‌شود. علاوه بر این، ائتلاف همچنین خواستار اجرای کامل توافق سیاسی حکومت وحدت ملی به عنوان یکی از اولویت‌ها شده است.      

شکل‌گیری ائتلاف برای نجات افغانستان توسط رهبران این سه حزب، نتیجه اوج شکایت‌ها و اتهامات به حکومت است. شکایت رهبر جمعیت و معاون اول رئیس جمهور (که زمانی هم تراز و حاضر در حکومت بوده)، اکنون علیه رئیس جمهور و همراهانش برانگیخته شده است. به عنوان مثال؛ در روز 5 ژوئن 2017 دو روز پس از آنکه رهبران جمعیت در مراسم تشییع جنازه سالم ایزدیار (که در جریان اعتراضات 2 ژوئن کشته شد) شرکت کردند، و از سه انفجار جان سالم به در بردند. در مراسم تشییع دیگری، صلاح الدین ربانی، وزیر امور خارجه و عضو فعال جمعیت در یک کنفرانس مطبوعاتی ظاهر شد و خواستار "برکناری مشاور امنیت ملی (حنیف اتمر) و دیگر سران نهادهای امنیتی" شد. ربانی اظهار داشت که آنها (مشاور امنیت ملی) در حملات دست داشته‌اند.      
   
این ادعا در 25 ژوئن 2017 توسط عطا محمد نور استاندار بلخ و یکی دیگر از رهبران جمعیت دوباره مطرح شد. او در سخنرانی‌اش در نماز عید فطر خواستار اجرای"اصلاحات در سطح بالای آژانس‌های نظامی و امنیتی" شد.

عطا محمد نور تهدید کرد که به حرکات مدنی خطرناک و بسیار قدرتمند متوسل می‌شود. به همین ترتیب در اکتبر سال 2016، ژنرال عبدالرشید دوستم معاون رئیس جمهور بعد از اینکه کاروان وی هدف حمله قرار گرفت، معصوم استانکزی مشاور امنیت ملی و رئیس پلیس امنیت ملی را متهم به نقشه کشیدن علیه خود کرد و خواستار مجازات وی شد. در زمان حمله، دوستم عملیات پاکسازی علیه طالبان را در شمال رهبری می‌کرد. دوستم همچنین رییس جمهور را به خاطر حمایت از پشتون‌ها (به خصوص پشتون‌های استان محل تولد رییس جمهور) در قرار ملاقات‌ها مورد انتقاد قرار داد و گفت: "از نظر رییس جمهور هر کسی که پشتو سخن می‌گوید یک شخص پسندیده است، اما اگر آن افراد پشتو صحبت کنند، بهتر و پسندیده‌تر هستند".  

با این حال اعضای ائتلاف تاکید کرده‌اند که آنها "نمی‌خواهند حکومت را برچینند". این سخن محقق، رهبر وحدت مردم افغانستان است. او در پاسخ به درخواست برخی از نمایندگان مجلس مبنی بر استعفای اعضای ائتلاف از حکومت اظهار داشت که این کار غیرممکن است، زیرا ائتلاف "حداقل سه و نیم تا چهار میلیون رای صحیح و تمیز" در انتخابات گذشته جمع آوری کرده است. عطا نیز در یک کنفرانس مطبوعاتی پس از بازگشت از ترکیه اسرار داشت که اعضای ائتلاف ستون نظام را تشکیل داده‌اند.       

سوار بر موج اعتراض‌ها          
شکل‌گیری ائتلاف از داخل حکومت زمانی اتفاق افتاد که معترضان که خود را "قیام کننده برای تغییر" می‌نامند، در روز 3 جولای 2017 تظاهرات خود را از سر گرفتند. نخستین اعتراض جنبش که در تاریخ 2 ژوئن 2017 صورت گرفت، در اعتراض به انفجار عظیم یک کامیون در مرکز شهر کابل در تاریخ 31 مه 2017 آغاز شد. از آن زمان و در پی استفاده نیروهای امنیتی از گلوله جنگی که حداقل شش معترض در اثر آن کشته شدند، اعتراض ابعاد جدیدی به خود گرفت. یک نفر دیگر هم در هنگام برخورد و درگیری در زمان برچیدن یکی از چادرهای جنبش تغییر افغانستان در شب‌های 19 تا 20 ژوئن 2017 کشته شد.    

اکنون انتقاد از داخل و خارج از حکومت نسبت به رییس جمهور و کسانی که به او نزدیک بوده‌اند، افزایش یافته است. در تاریخ 13 جولای 2017 بیش از 60 عضو مجلس از جمله همایون همایون سخنگوی معاون اول مجلس مسافرت کردند تا در همایشی که در حمایت از نیروهای امنیتی برگزار شده بود شرکت کنند.  ژنرال عبدالرازق، رئیس پلیس قدرتمند قندهار و از طرفداران حامد کرزی در این همایش گفت که حکومت دوباره همانند روزهای تاریک ملا عمر، توسط افراد خاصی به گروگان گرفته شده است.  همایون هم حکومت را متهم به ایجاد تنش‌های قومی و بین قومی کرد.    

در روز 9 جولای 2017، اعضای جنبش روشنایی اعلام کردند که به مناسبت اولین سالگرد حمله انتحاری به تظاهرات آنها در دوم مرداد ماه 1395 که در نتیجه آن نزدیک به 86 تن جان باختند، تظاهرات برگزار می‌کنیم.  آن زمان ادعا شد که حمله به تظاهرکنندگان توسط داعش انجام شده است.     

اعضای ائتلاف و اختلافات داخلی آنها 
اعضای این ائتلاف که از سوی فعالان رسانه‌های اجتماعی افغانستان، مثلث آنکارا نیز نامیده می‌شود، رهبران سیاسی از جوامع تاجیک، هزاره و ازبک هستند. نام‌گذاری مثلث آنکارا به این دلیل است که جلسات و دیدارهای ائتلاف در محل اقامت دوستم در آنکارا آغاز شد.  

اعضای اصلی ائتلاف:  
- عبدالرشید دوستم؛ معاون اول رئیس جمهور، بنیانگذار و رهبر حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان و تا همین اواخر رهبر بی‌نظیر و بلا منازع جامعه ازبک افغانستان. 
       
- صلاح‌الدین ربانی؛ وزیر امور خارجه، رئیس حزب جمعیت اسلامی افغانستان که یکی از قوی‌ترین احزاب افغانستان است و غالبا تاجیک هستند. 

- عطا محمد نور؛ استاندار بلخ و رئیس شورای اجرایی جمعیت اسلامی.   
 
- محمد محقق؛ معاون دوم رییس اجرایی، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و از رهبران با نفوذ میان قوم هزاره.    

همانطور که در بالا توضیح داده شد، شکل‌گیری ائتلاف جدید در نتیجه اوج گرفتن شکایت‌ها توسط دوستم، ربانی و عطا دو رهبر جمعیت بود. محقق در 24 ژوئن 2017 در مصاحبه با تلویزیون آریانا، حلقه‌های خاصی در داخل حکومت (بدون نام بردن از فردی خاص) را مورد انتقاد قرارداد. همانند ربانی، عطا و دوستم محمد محقق نیز می‌گوید که به نظر می‌رسد، وی هدف حمله تروریستی در مسجد الزهرا بوده است. در این حمله یکی از تأثیرگذارترین پشتیبانان او که یک تاجر برجسته به نام حاجی حسین رمضان زاده بود، کشته شد. محقق گفته که قرار بود برای حضور در یک مراسم مذهبی آخر شب به مسجد برود که این اتفاق افتاد. او به دلیل دعوت شدن به افطار دیرتر به مسجد رسیده بود.

وی گفت که هدف این حمله ایجاد تلفات بیشتری از جمله خود او و برخی دیگر از شخصیت‌‌های عالی رتبه سیاسی بوده است. محقق در روز 24 ژوئن در پیام عید شکایت کرد که دو یا سه وزیر با نفوذ که نزدیک به سقف هرم قدرت هستند، مقام‌های تمام وزارتخانه‌ها را لغو کرده‌اند و مانع کار آنها شده‌اند و دیگر وزرا هیچ قدرتی حتی در وزارتخانه‌های خود نداشتند.        

محقق ادعا کرد که "قدرت انحصاری دایره‌ وار" برای به حاشیه راندن جناح‌های دیگر تلاش می‌کند و این اقدامات برای حکومت ظاهرا مهمتر از تلاش برای جلوگیری از سقوط مناطق و یا حفاظت از نیروهای امنیتی در مقابل افزایش تلفات بوده است.   

محمد ناطقی معاون رهبر حزب وحدت که او هم در جلسات آنکارا حضور داشته اصرار کرده که با شبکه تحلیل‌گران صحبت کند، او گفت که این ائتلاف سه حزب است، نه رهبران فردی.  

وی اشاره کرد که این توافقنامه توسط شش نفر امضا شده است: علاوه بر چهار رهبر یعنی دوستم، عطا، ربانی و محقق، باتور پسر دوستم و خود ناطقی هم به عنوان معاون حزب محقق توافقنامه را امضا کرده‌اند.    

هنوز معلوم نیست که آیا دو رهبر جمعیت حمایت کامل همه اعضای مهم جمعیت را دارند یا خیر، چون برخی از آنها، مانند اسماعیل خان (که هیچ پست حکومتی ندارد) و احمد ضیا مسعود (که توسط رئیس جمهور از سمت نماینده ویژه رییس جمهور برای اصلاحات و حکومت داری خوب اخراج شده است) خواستار برگزاری انتخابات زود هنگام بودند. هدف اعلام شده‌ی ائتلاف در واقع اصلاح و تثبیت حکومت فعلی است نه واژگونی آن.  

سید ابراهیم عماد، فرزند سید نورالله عماد، معاون سابق جمعیت و ناراضی رادیکال ادعا کرده است که 95 درصد اعضای جمعیت علیه ائتلاف هستند و احتمالا آن را مهم نمی‌شمارند. تقاضای جمعیت برای اخراج مشاور امنیت ملی بلافاصله توسط کاخ ریاست جمهوری رد شد. اما این تقاضا در حال حاضر نیز توسط ائتلاف مطرح شده است.   

در حالی که پشتیبانی ائتلاف برای اجرای توافقنامه حکومت وحدت ملی هیچ‌گونه حمایت صریح از سوی رییس اجرایی که یکی از پیشگامان جمعیت هم هست، دریافت نکرد، اما عبدالله نیز عموما با آن مخالفت نکرده است. با توجه به این که برای او سخت خواهد بود که از جمیعت جدا شود (و همچنین تا حدی از محقق) این مسئله قابل درک است. زیرا طرفداران عبدالله پایگاه رای اصلی او را در انتخابات 2014 را تشکیل می‌دهند و جمعیت نقطه اتکای اصلی سیاسی او است.      

علاوه بر این؛ روابط کاری عبدالله با رئیس جمهور همچنان بی‌ثبات باقی مانده است. منابع به شبکه تحلیل‌گران افغانستان گفته‌اند که عبدالله در مورد رئیس جمهور همچنان منتقد و ایرادگیر باقی مانده است.        

به عنوان مثال او اخیرا در دیدار خصوصی با طرفداران برجسته خود شکایت کرد که کاخ ریاست جمهوری سعی کرده بین او و عطا محمد نور استاندار بلخ و حامی اصلی انتخاباتی او تفرقه بیندازد تا عبدالله تضعیف شود و سپس"هر آنچه که می‌خواهند، انجام دهند".

او همچنین گلایه کرد که کاخ ریاست جمهوری همچنان به محروم کردن و برکناری وزرای وابسته به او ادامه می‌دهد. در ماه گذشته، در نشست هفتگی شورای وزیران که به ریاست عبدالله برگزار شد، وی به طور عمومی از برخی وزرا انتقاد کرد که چرا در جلسات او شرکت نکردند. مثلا وزیر دارایی که پس از غیبت هفت ماهه، سرانجام در 10 جولای 2017 در یک جلسه حاضر شد.   
       
غنی چهار معاون وزیر جدید را در وزارت دارایی منصوب کرده است؛ از جمله او جایگزینی برای مصطفی مستور برادرزاده عبدالله تعیین کرد که معاون وزیر دارایی و اداری شد. منابع نزدیک به عبدالله به شبکه تحلیل‌گران گفتند که او به مستور، دستور داده است که پست خود را ترک نکند، این آشکار کننده روابط خشن و خصمانه بین رئیس جمهور و رییس اجرایی است.

چالش‌هایی که توسط ائتلاف به وجود آمده، اکنون به نقطه بحرانی رسیده است. پس از نشر خبر مبنی بر این که هواپیمای دوستم در 17 جولای 2017 مجوز فرود در مزار شریف را دریافت نکرد، تنش‌ها بالا گرفت. بنا بر گزارش‌های رسیده، عطا محمد نور استاندار ولایت بلخ (که رقیب اصلی دوستم در سال 2001 بود) همراه با صدها تن از حامیان وی برای خوش آمدگویی به فرودگاه رفته بودند.      

هرچند هم دفتر دوستم و هم عطا این خبر را تکذیب کردند، اما ویلیام سلوین سخنگوی نیروهای ماموریت پشتیبانی ناتو تأیید کرد که فرمانده آنها در منطقه شمال افغانستان، درخواست‌ مجوز از سوی حکومت مرکزی برای فرود معاون رئیس جمهور را دریافت نکرده است.     

حکومت هیچگونه توضیح رسمی ارائه نکرد، اما برخی از منابع داخل حکومت نیز این رویداد را تأیید کردند و هشدار داده‌اند که معاون اول رییس جمهور با این شرط که در خانه خود در کابل در حصر خانگی قرار گیرد و در دادگاه ظاهر شود تا به اتهامات مربوط به شکنجه و سوء استفاده فیزیکی بر علیه احمد ایشچی رقیب سیاسی خود، پاسخ دهد.       می‌تواند به کشور بازگردد.    
     
پیشتر در 23 ژوئن 2017 ژنرال دوستم در پیام عید فطر خود به مردم یادآور شده بود که او برای شرکت در مراسم نامزدی پسرش باتور دوستم در ترکیه است و پس از تعطیلات به کشور باز می‌گردد. پیش از تلاش شکست خورده‌ی دوستم برای بازگشت، ناطقی به شبکه تحلیل‌گران افغانستان گفته بود که اعضای ائتلاف حضور خود را در کابل اعلام و برنامه‌های خود را ارائه می‌دهند.

واکنش هایی از داخل و خارج حکومت
رئیس جمهور غنی سریع و البته غیرمستقیم زمانی که چندین گروه از طرفداران وی به کاخ ریاست جمهوری دعوت شده بودند، به تشکیل ائتلاف جدید واکنش نشان داد. او اخیرا این تمرین را به رغم بروز فشارهای روز افزون از سوی جنبش‌های اعتراضی و از درون حکومت خود، از سر گرفته است.  او همچنین در ماه سپتامبر 2014 جلساتی را بلافاصله پس از به قدرت رسیدنش برگزار کرد. به عنوان مثال: با بزرگان، جوانان و جامعه مدنی و فعالان سیاسی از استان جنوب شرقی "لوی پکتیا" و شرق کابل در 30 ژوئن 2017 صحبت کرد و از "طرح‌های اصلاحات" استقبال کرد. اما "ایده به اشتراک‌گذاری (قدرت)" را رد کرد. او گروه‌های مختلف هواداران را به کاخ ریاست جمهوری دعوت کرده و سخنرانی می‌کند. غنی اخیرا، در مواجهه با فشار زیاد از سوی جنبش‌های اعتراضی و از داخل حکومت، دوباره دعوت از طرفداران را آغاز کرده است.   
    
اشرف غنی گفت که "صندلی ریاست جمهوری یک صندلی مشترک نیست" و بر تسلط رئیس جمهور در نظام سیاسی تاکید کرد.       
   
این قطبی شدن در حال افزایش در داخل حکومت به سرعت به مجلس و فراتر از آن نیز گسترش یافت. در تاریخ 3 جولای 2017، همایون همایون سخنگوی معاون اول ولسی جرگه که قبلا یکی از حامیان قوی رئیس جمهور بود، تشکیل "ائتلاف جدید" را نتیجه "رهبری ضعیف رئیس جمهور" خواند و از آن انتقاد کرد.

او اشرف غنی را برای ناتوانی "در رسیدن به توافق با معاونش (دوستم)، استاندارش(عطا) و معاون دوم رییس اجرایی(محقق) مورد انتقاد قرار داد".

در همین حال سایر نمایندگان مجلس افغانستان مانند "الله گل مجاهد" اعضای ائتلاف را به اینکه می‌خواهند کشور در بحران غرق شود، متهم کردند. رهبر حزب اسلامی گلبدین حکمتیار نیز به کرسی انتقاد از ائتلاف پیوست. حکمتیار همچنان بر وفاداری خود و بر التزام حزب خود به حکومت تاکید دارد. او از زمان بازگشت به کابل پس از توافقنامه صلح سپتامبر 2016، به حکومت اعلام وفاداری کرده است.     

در مواجهه با انتقادات رو به رشد، رییس جمهور همچنان به پیشرفت و ترویج شیوه روایی خود ادامه می‌دهد. همانطور که در واکنش‌های وی در بالا ذکر شده است، غنی می‌پندارد که این رهبران مانع او برای ارائه خدمات به مردم و تغییر فرهنگ حکومت می‌شوند.      
  
او همچنین در مورد پیامدهای احیای قطبی شدن قومی ابراز نگرانی کرد و آنچه را که در دوره پیش از انتخابات سال 2014 رخ داده بود، یادآور شد.     

اشرف غنی در سخنرانی خود در هیئت نظارت و ارزیابی مشترک در 10 جولای 2017 اذعان کرد که نارضایتی به طور فزاینده‌ای با تصویر قومی جامعه سر و کار دارد، و منجر به قطبی شدن قومی می‌شود که خود، علت "نابودی نامرئی" جامعه افغانستان است. غنی به طور غیرمستقیم با اشاره به رهبران ائتلاف جدید هشدار داد که "رهبران با بی‌عدالتی، منافع ملی را برای موفقیت شخصی خود قربانی می‌کنند، آنها با این کار می‌توانند یک جامعه قطبی درست کنند". با این حال، تادامیچی یاماموتو نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در افغانستان، هنگام ارائه گزارش خود به شورای امنیت سازمان ملل متحد در 21 ژوئن 2017، به نقص‌ها و کمبودهای مربوط به حکومت اشاره کرد. در اینجا او اصرار داشت که تلاش‌های رو به رشد، حکومت وحدت ملی برای افزایش مشارکت سیاسی، تقویت پاسخگویی و مسئولیت پذیری و بهبود اعتبار حکومت، به ویژه در بخش امنیتی باید لحاظ شود، در غیر این صورت ما احتمالا با یک بحران بزرگتر در شرایط محیطی شکننده مواجه خواهیم شد. 
 
در همین حال، یک گروه سیاسی دیگر متشکل از سیاستمداران برجسته به نام "محور مردم افغانستان" در تاریخ 16 جولای 2017 به عنوان "جریان سیاسی مخالف" اعلام موجودیت کرد و "سیاست‌های شکست خورده و ناسازگار" حکومت وحدت ملی را محکوم کرد. اعضای شورای رهبری آن شامل وابستگان حامد کرزی رئیس جمهور سابق، به ویژه رنگین دادفر سپنتا مشاور امنیت ملی سابق، رحمت الله نبیل رییس سابق  ریاست عمومی امنیت ملی، داود علی نجفی افسر رییس ستاد انتخابات و شکیبا هاشمی نماینده مجلس نمایندگان از قندهار هستند.       

نتیجه گیری؛ بازسازی و احیای قطبیت قومی 
اعلان تشکیل "ائتلاف آنکارا" توسط دوستم، محقق، ربانی و عطا که همه در سمت‌های حکومتی قرار دارند، مبارزه‌ی قدرتمندی را در حکومت وحدت ملی برانگیخته است. اعضای حزبی این ائتلاف شامل بانک‌های رأی (افراد مهم ستادهای انتخاباتی) هم برای رئیس جمهور و هم رییس اجرایی در انتخابات ریاست جمهوری مناقشه برانگیز 2014 هستند و همچنان ایجاد نوسان قوی در حوزه های انتخاباتی را در اختیار دارند.  

ائتلاف "آنکارا" که به گفته ناطقی "اعتراض از درون" نامیده می‌شود، به طور بالقوه می‌تواند نسبت به جنبش‌های اعتراض آمیز جامعه مدنی (یعنی جنبش روشنایی و رستاخیز تغییر) یک چالش جدی برای حکومت متلاشی شده افغانستان به شمار رود. تفاوت اعتراض‌های مدنی با چالش جدید ائتلاف، در این است که ائتلاف چند قومی و میان فرقه‌ای است و همه اعضای آن موقعیت‌های حکومتی دارند. بر خلاف آن جنبش‌های اعتراضی مردمی است و مسائل مربوط به اصلاحات بخش‌های اجتماعی و امنیتی را مطرح کرده‌اند، ائتلاف جدید با استفاده از برخی شعارهای مشابه، بر مبارزه قدرت میان طبقات سیاسی درون حکومت وحدت ملی، تمرکز می‌کند و ابعاد شخصی، جناحی و قومی آن را مورد انتقاد قرار می‌دهد.     

شعارهایی که توسط اعضای ائتلاف استفاده شده، واکنش‌ها در داخل حکومت را عمیق‌تر کرده است. برگزاری انتخابات مجلس برای ماه جولای 2018 اعلام شده است و در سال 2019 انتخابات ریاست جمهوری بعدی برگزار خواهد شد. همانطور که نوسان و تنش‌ها در کمپ‌های انتخاباتی و ائتلاف‌ها نشان می‌دهد، عامل قومی تنها عامل تعیین کننده است که پیروز انتخابات بعدی را مشخص می‌کند.

مسئله چشمگیر غیرمعمول این است که آیا دوستم اصلا می‌تواند به افغانستان بازگردد و در صورت امکان، در چه شرایطی معاون اول رئیس جمهور قادر خواهد بود به افغانستان بازگردد؟ اقدام بعدی دوستم شرکت در یک بازی است که در سال 2019 به پایان خواهد رسید. در هر صورت، دوستم توانایی این را دارد پیروان خود را از راه دور هم بسیج کند. بدین ترتیب هم چالشی برای حکومت ایجاد می‌کند و هم  مزیت مذاکره و چانه زنی در انتخابات آینده را می‌برد.
 انتهای مطلب/.