ایران شرقی/ همزمان با افزایش معنادار میزان نفوذ همه جانبه چین در آسیای مرکزی و همچنین استقبال کشورهای 5 گانه این منطقه به توسعه مراودات با پکن، توجهات به الگوی سیاستگذاری چین در چگونگی موفقیت دراین حوزه، افزایش یافته است. در همین خصوص «ولادیمیر پارامونوف»، «آلکسی استروکوف»، «آلیگ استالپوفسکی» 3 تن از کارشناسان روسی مسائل آسیای مرکزی، به تحقیقی دست زدند که نتایج این طرح مطالعاتی که از آن بعنوان زمینه‌های تاریخی نفوذ چین در آسیای مرکزی یاد می‌شود، در ادامه آمده است.

در اوایل قرن 21، اصلاحات جدیدی در سیاست خارجی چین بوجود آمد که اجرای سیاست فعال‌تر و تهاجمی‌تر در جهت دفاع از منافع ملی را در نظر داشت. همچنانکه تغییرات ماهیت فعالیت سیاسی خارجی چین تا حد زیادی مشروط به بی‌ثباتی شرایط بین‌المللی پس از رویدادهای 11 سپتامبر سال 2001 و همچنین تشدید نفوذ نظامی-سیاسی و اقتصادی آمریکا و نزدیک‌ترین متحدانش بود.
عملیات نظامی در افغانستان و عراق و گسترش سریع حضور امریکا در مناطق نزدیک به چین، توسط پکن به عنوان اهرم‌های احتمالی تاثیر نظامی-سیاسی در چین تلقی می‌شد. در آن شرایط، هدف اصلی و استراتژیک چین دستیابی به توازن و تعادل نیروها براساس تمام پارامترهای مرزهای خود و مناطق مورد علاقه خاص کشور است.
اصلاح رویکردها نسبت به تحقق سیاست خارجی از نظر زمانی با فرآیند تجدید نخبگان سیاسی چین و رسیدن هوجینتائو، رهبر "نسل چهارم" به قدرت تطابق داشت.
سیاست چین
پس از رویدادهای 11 سپتامبر سال 2001 موقعیت آسیای مرکزی متحول شد: منطقه، دیگر به عنوان یک منطقه محلی در نظر گرفته نمی‌شود و برای چین بیشتر اهمیت استراتژیک دارد؛ جهت‌گیری آسیای مرکزی در پس‌زمینه کل مجموعه تلاش‌های سیاسی خارجی چین در سطح جهانی در نظر گرفته می‌شد.
علاوه بر این، پکن به شدت به دستیابی تضمین شده به منابع مواد خام منطقه در وهله اول، نفت و گاز و همچنین به امکانات ترانزیتی بالقوه آن نیاز داشت. تلاش واشنگتن برای "فرمت‌بندی" سیاسی، اقتصادی و نظامی مجدد آسیای مرکزی، می‌توانست مانع جدی در تحقق این طرح‌ها باشد.
بنابراین، پکن با پیروی از سیاست گسترش نفوذ خود بیشترین تاکید و تمرکز را بر تقویت سازمان همکاری شانگهای و توسعه روابط دوجانبه در آینده داشت؛ افزایش سریع اقتصادی برای چین امکان به کار بردن منابع مالی قابل توجه را برای تحقق پروژه‌های مختلف و همچنین حمایت از ثبات سیستم‌های اجتماعی-سیاسی موجود در منطقه  فراهم آورد.
ابزار چین
پکن ضمن در نظر گرفتن سازمان همکاری شانگهای به عنوان یک مکانیسم اصلی که امکان نظارت بر فرآیندهای آسیای مرکزی را فراهم ‌آورده و از ظهور ائتلاف ضد چینی در منطقه جلوگیری می‌کند، سعی داشت همبستگی سازمان را تشدید، تصویر بین‌المللی آن را تقویت و اهمیت جزء اقتصادی همکاری را به طور قابل توجهی افزایش دهد. چین بدین منظور به همراه روسیه خواهان جذب کشورهای جدید به سازمان همکاری شانگهای بود؛ در سال 2004 مغولستان به عنوان ناظر و در سال 2005، ایران، پاکستان و هند وارد سازمان همکاری شانگهای شدند.
حوزه‌های تعامل بین‌دولتی هم گسترش یافتند. بدین ترتیب، در سال 2004 ساختار ضدتروریستی منطقه‌ای با کمیته اجرایی در تاشکند ایجاد شد. چند سال بعد در چارچوب سازمان همکاری شانگهای شورای کسب و کار و انجمن بین‌بانکی ایجاد شدند و شروع به کار کردند. هدف اصلی این ساختارها (که چین بر آنها مسلط است)، هماهنگ‌سازی تلاش‌های محافل مالی و کارفرما با به کار بردن پروژه‌ها در حوزه‌های مختلف اقتصاد است.
از سال 2006 پکن یک سری پیشنهادات در مورد تشویق همکاری اقتصادی در چارچوب سازمان همکاری شانگهای که به ایجاد منطقه تجارت آزاد و ایجاد زیرساخت ترانزیتی منطقه‌ای مربوط می‌شوند ارائه کرد. بعلاوه چین به طور فعال به حمایت از ورود کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به سازمان تجارت جهانی پرداخت: در پکن معتقداند که این مسئله باید به رشد تجارت متقابل کالا و خدمات کمک کند.
امنیت
در دهه گذشته و علی‌رغم مبهم بودن موقعیت مرتبط با ظهور پایگاه‌های نظامی آمریکایی، چین سیاست سابق خود را برای توسعه تعامل با کشورهای منطقه در حوزه امنیت هم در چارچوب سازمان همکاری شانگهای و هم در فرمت دوجانبه حفظ کرده است؛ از سال 2004 همکاری فعال امنیتی چین و کشورهای آسیای مرکزی در چارچوب سازمان همکاری شانگهای شروع شد.
تعداد اقدامات مشترک هم به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافت. همانطور که به نظر می‌رسد، چین موفق به تطبیق سطح، کارایی و مقیاس‌های همکاری در حوزه امنیت با تحقق پروژه‌های اقتصادی بزرگ در کشورهای منطقه شده است.
اقتصاد
سیاست اجرا شده توسط چین برای افزایش حضورش در منطقه قبل از هر چیز، در افزایش قابل توجه تجارت و همچنین افزایش قابل توجه تزریقات مالی ظهور پیدا کرد.
در عین حال، کشورهای آسیای مرکزی منبع مواد خام هستند و چین بیشتر نقش عرضه‌کننده محصولات آماده را دارد. براساس نتایج سال 2013 سهم صدور مواد خام از آسیای مرکزی به چین به حدود 91% رسید؛ بیش از 68% به منابع انرژی، حدود 15% به فلزات سیاه و رنگین، حدود 6% به مواد خام شیمیایی و حدود 2% به مواد خام نساخی تعلق دارد.
در کنار توسعه تجارت، فعالیت پروژه‌ای-سرمایه‌گذاری چین و مقیاس‌های تامین اعتبار مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد منطقه ، رشد خود را ادامه دادند؛ اگر در اواخر سال‌های 1990 منابع مالی چین در آسیای مرکزی به کمتر از 1 میلیارد دلار می‌رسید و فقط در حوزه نفت و گاز قزاقستان صرف می‌شد، در اینصورت، در طی 8 سال اول قرن 21 حجم آنها به بیش از 18 برابر افزایش می‌یافت و به اوایل سال 2009 (18 میلیارد دلار) می‌رسید.
همچنین اینکه حتی در شرایط بحران جهانی، چین تشدید فعالیت مالی-اقتصادی خود (مرتبط با ارائه وام‌های اضافی[1] و خرید دارایی‌ها از حوزه‌های کلیدی اقتصاد منطقه) را در آسیای مرکزی ادامه می‌داد، بسیار گویاست. 
نتایج سیاست چین
انتقال به سیاست تهاجمی در آسیای مرکزی پس از 11 سپتامبر 2001 برای چین امکان تقویت فعال مواضع خود را فراهم آورد، اما نتایج بدست آمده همانند سابق از نظر منافع بلند مدت منطقه و چین ماهیتی بسیار متناقض دارند.
از یک طرف، تقویت سازمان همکاری شانگهای و تبدیل آن به نهاد چند بخشی همکاری بین دولتی یک موفقیت بزرگ بود. چین امکان منحصر به فرد حضور مستقیم و قانونی در زندگی آسیای مرکزی را بدست آورد و همچنین به یکی از ضامن‌های اصلی سیستم موجود امنیت منطقه‌ای تبدیل شد.
از طرف دیگر، فرمت روابط برقرار شده چین –آسیای مرکزی در سال‌های 1990 همانند سابق حفظ می‌شود؛ ساختار تجارت بر اصل "مواد خام در ازای محصولات آماده" استوار است. بعلاوه، این مکانیسم در آینده از طریق تحقق پروژه‌های چین (عمدتا در حوزه‌های مواد خام کشورهای منطقه) تقویت می‌شود و به توسعه روابط صنعتی توجه لازم صورت نخواهد گرفت.
سیاست کشورهای آسیای مرکزی
در اوایل قرن 21 در سیاست خارجی همه کشورهای آسیای مرکزی، جهت‌گیری به سمت چین بیشتر در اولویت است که همانطور که به نظر می‌رسد با تقویت و توسعه سازمان همکاری شانگهای در آینده مرتبط می‌نماید.
روسیه هنوز هم شریک اصلی کشورهای آسیای مرکزی محسوب می‌شود، با این حال، همکاری با چین به کشورهای منطقه امکانات جدیدی برای مانور دیپلماتیک بین مسکو و پکن به هنگام دفاع از منافع ملی خود می‌دهد.
علاقه روزافزون کشورهای آسیای مرکزی به تعامل با چین در حوزه اقتصاد محسوس است؛ قزاقستان محسوس‌ترین نتایج را در این جهت‌گیری بدست آورد. آستانه با پکن در مورد مکانیسم سرمایه‌گذاری پروژه‌های بزرگ نه تنها در حوزه‌ نفت و گاز، بلکه در حوزه‌های مهم اقتصاد ملی مانند متالوژی، ارتباطات تلویزیونی و تکنولوژی‌های اطلاعات توافق کرد.
رهبری ترکمنستان هم با چین به عنوان شریک اقتصادی که در اولویت قرار دارد برخورد می‌کند. در دسامبر سال 2009 ساخت و ساز اولین شاخه خط لوله گاز "ترکمنستان-چین" که در سراسر قلمرو ازبکستان و قزاقستان کشیده شده است، به اتمام رسید و در سال 2010 عرضه گاز طبیعی به چین شروع شد.
ازبکستان هم به تعامل اقتصادی با چین در حوزه نفت و گاز علاقه دارد. بعلاوه، این جمهوری سعی دارد سرمایه‌گذارهای چینی را برای حضور در برنامه خصوصی‌سازی واحدهای اقتصادی بزرگ جذب کند، اما فعلا بی‌نتیجه بوده است که با روی کار آمدن دولت جدید، بار دیگر امیدواری‌هایی در این خصوص ایجاد شده است.
قزاقستان همانند قبل به ترانزیت کالاهای مصرفی چینی علاقمند است.
چین برای تاجیکستان در وهله اول، در حوزه طرح اعتباری-مالی مهم است، چرا که امکانات این جمهوری بسیار محدود بوده و امید به سرمایه‌گذاری‌های کلان از جانب روسیه فعلا برآورده نشده است.
نتایج
جهت‌گیری اصلی استراتژی سیاست خارجی چین در حال حاضر همانند سابق، تامین شرایط خارجی مساعد برای توسعه کشور در آینده و تبدیل آن به یک قدرت بزرگ جهانی  است و همکاری با آسیای مرکزی آخرین نقش را در تحقق این طرح‌ها ایفا نمی‌کند.
در عین حال، در سال‌های 1990  اقدامات سیاسی خارجی پکن بسیار محتاطانه و تا حد زیادی با مسکو هماهنگ بود؛ آنها عمدتا به حوزه منطقه‌ای محدود می‌شدند.
با این حال در دهه اول قرن 21 جهت‌گیری آسیای مرکزی به عنوان بخشی از کل مجموعه تلا‌ش‌های سیاست خارجی چین در سطح جهانی در نظر گرفته می‌شد؛
تغییرات اساسی در شرایط بین‌المللی به سیاست چین در منطقه ماهیت تهاجمی می‌داد.
فرآیند تجدید نخبگان حاکم چین و رسیدن سیاست‌مداران نسل چهارم به قدرت، نقش پراهمیتی در تشدید سیاست چین در آسیای مرکزی ایفا می‌کرد.  آنها در مقایسه با نیاکان خود جاه‌طلب‌تر، عملگراتر و مصرتر در دفاع از منافع ملی خود بودند. رهبران جدید چین کمتر به روسیه امید داشته و در رابطه با کشورهای آسیای مرکزی تصمیم‌گیری می‌کنند. بعلاوه، انها نمی‌توانستند به خود اجازه دهند که بی سر و صدا ناظر  تقویت آمریکا و متحدانش در منطقه باشند[2].
در عین حال، سیاست چین در آسیای مرکزی کمبودهای جدی دارد که مهم‌ترینش بررسی منطقه به عنوان زائیده مواد خام اقتصاد چین است. تشدید حضور چین در منطقه ارتباط مستقیمی با افزایش فعالیت پروژه‌ای-سرمایه‌گذاری (در وهله اول، در حوزه‌های مواد خام)، توسعه پرژه‌های خطوط لوله و دیگر پروژه‌های ترانزیتی (صدور مواد خام) و همچنین کمک‌های مالی-اعتباری و سیاسی مربوطه دارد.
در حال حاضر، پیش‌بینی نتایج اینگونه فعالیت چین در منطقه بسیار دشوار است.
از یک طرف، با توجه به نقش و جایگاه چین در جهان مدرن، مقیاس‌های قابل توجه اقتصاد چین و توسعه پویای تمام حوزه‌های صنعت می‌توان نتیجه گرفت که چین می‌توانست لوکوموتیو توسعه اقتصادی آسیای مرکزی باشد. بعلاوه، منطقه هم می‌توانست به یک حلقه مهم در تعامل ژئواکونومیک و ژئوپلتیک چین با دیگر مراکز قدرت و بلوک‌های اقتصادی تبدیل شود.
از طرف دیگر،  با توجه به وجود مسائل مهمی که در مسیر توسعه چین وجود دارند، ممکن است طرح دیگری از روابط با آسیای مرکزی ایجاد شود که ماهیت عملگرایانه مرتبط با منافع خودخواهانه خاص داشته باشد. در اینصورت، چین بیشتر سعی دارد حداکثر استفاده را از پایگاه مواد خام منطقه برای تامین توسعه قلمروهای داخلی خود و ایجاد انواع خاص روابط اقتصادی و همچنین روابط ترانزیتی بکند.
بعلاوه، سیستم روابط بوجود آمده در چارچوب سازمان همکاری شانگهای در وهله اول منافع چین را تامین خواهد کرد.
چنین رویکردی که به وضوح در استراتژی پکن دنبال می‌شود، از امید به بازگشت موقعیت آسیای مرکزی به عنوان پلی بین اروپا و آسیا چشم نمی‌پوشد و فضای اوراسیای داخلی را گرفتار انزوای اقتصادی-جغرافیایی در آینده و عقب‌ماندگی مزمن از کشورها و مناطق پیشرو می‌کند. چنین سناریویی حاوی تهدید‌های بالقوه امنیتی برای آسیای مرکزی، چین و روسیه است: در صورت بی‌ثباتی کشورهای آسیای مرکزی مخصوصا در مرز با چین و روسیه، ممکن است یک موقعیت بسیار بی‌ثبات بوجود بیاید.
همانطور که به نظر می‌رسد، برای تامین ثبات طولانی مدت در منطقه و اطراف آن و همچنین ثبات روابط چین-آسیای مرکزی، تاکید بر ایجاد مکانیسم‌های همکاری چند‌برنامه‌ای و متقابلا سودمند با کشورهای آسیای مرکزی و روسیه به صلاح چین است.
اساس این همکاری می‌توانست در مرحله ابتدایی، حمایت همه‌جانبه چین از ایده همگرایی مجدد اقتصادی در داخل منطقه و فضای پساشوروی و در مراحل بعدی، همگرایی دائمی در چارچوب سازمان همکاری شانگهای باشد.