ایران شرقی/
وحدت نیروهای مخالف تاجیکستان یک پدیده طبیعی و اجباری است. مقامات با اقدامات و سیاست‌های غیر مسئولانه و سرکوبگر خود اپوزسیون را مجبور به اتحاد مجدد کرده‌اند. کل دوره 25 ساله رویدادهای پساشوروی نشان می‌دهد که نیروهای اصلی در صحنه سیاسی تاجیکستان- هنوز هم  همان بروکراسی ارتجاعی شوروی و بالاترین مقامات حزبی از یک طرف و حامیان اصلاحات و ایجاد دولت مستقل آزاد و دموکراتیک که در آن شرایط مطلوب برای پیشرفت، کسب و کار، تحقق حقوق و آزادی شهروندان وجود دارد(مانند نیروهای لیبرال سکولار و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان)از طرف دیگر می‌باشند.

از سال‌های 92-1991 هیچ چیز تغییر نکرده است. بروکراسی کمونیستی بالاترین مقامات و نخبگان به شدت مخالف اصلاحات و آزادی‌ها بوده، هنوز هم تابع این خط مشی بوده، فشار به جامعه را بیشتر کرده و آزادی‌های مدنی و اقتصادی را نقض می‌کنند. از این واقعیت که نمایندگان رژیم فعلی کارت‌های عضویت حزبی خود را پنهان کرده و حزب خود را دموکراتیک-ملی نامیده‌اند، در واقع، هیچ چیز تغییر نکرده است. این حزب براساس فرضیات ایدئولوژیک، فرم، عدم تحمل نظرات دیگران و آزادی‌ شهروندان، تلاش برای دیکتاتوری و کنترل کامل و ایجاد یک دولت مرفه فقط برای خود، بخشی از حزب کمونیست اتحاد شوروی و در واقع یک زائده خارجی غیر قابل توصیف در دولت و جامعه تاجیکستان است. این زائده سرکوب کننده، نوعی ترور علیه جامعه است. این زائده به ضرر مردم و توسعه آزاد کشور و به نفع گروه‌های جنایی است که قدرت را غصب کرده، شهروندان را از انتخابات آزاد و نظام چند حزبی واقعی محروم کرده، تمام پست‌ها و کل کسب و کار را تصرف کرده‌ و ثروت و قلمرو‌های ملی را به فروش می‌رسانند.

هدف اصلی این جامعه رادیکال جنایی که علیه مخالفان ترور دولتی انجام می‌دهد- در دست داشتن همیشگی قدرت به منظور سرقت از خزانه و بیت‌المال است. آنها هنوز هم خود را متمایز و مستقل از رای‌دهندگان و مالیات‌دهندگان دانسته و اجازه سرقت، تجارت بدون پرداخت مالیات، غصب کسب و کار و دارایی دیگران، بهره‌برداری از مردم و اخراج آنها از کشور و  قاچاق را به خود می‌دهند. آنها در حال حاضر از مزایای تلاش‌ها و دستاوردهای اپوزیسیونی که با آنها می‌جنگیدند (از جمله با سلاح در دست و با کمک ارتش‌های خارجی) استفاده می‌کنند. آنها (از جمله امامعلی رحمان) در سال‌های92-91 مخالف بیانیه مربوط به استقلال تاجیکستان، ملی شدن دارایی‌های حزب کمونیست، مالکیت خصوصی و حق مردم عادی برای کسب درآمد و پیشرفت بودند. اما در حال حاضر، از همه اینها بهره برده و شایستگی‌های دیگران (از جمله ایجاد صلح بین مردم تاجیک) را به خود نسبت می‌دهند.
 شایان ذکر است که جبهه مردمی با تانک‌های خارجی و پرچم‌های قرمز اتحاد جماهیر شوروی که در آن زمان وجود نداشت وارد دوشنبه شد. آنها مخالف قانون مربوط به زبان دولتی و تخریب مجسمه لنین در مکانی که در حال حاضر مجسمه اسماعیل سامانی قرار دارد بودند و هنوز هم ادعا می‌کنند که در سال‌های جنگ داخلی (آنه در جنگ داخلی مخالف "باسماچی" بودند)، برای احیای نظام قانون اساسی مبارزه می‌کردند. در سال 92 آنها تحت پرچم‌های قرمز برای احیای اتحاد جماهیر شوروی و علیه استقلال تاجیکستان می‌جنگیدند. آنها علی‌رغم عدم وجود اتحاد جماهیر شوروی و قانون اساسی آن، همچنان مبارزه برای آن را در برابر نیروهای اصلاح طلب ادامه می‌دادند.  این یک جبهه مردمی است. قهرمانان جنگ داخلی به رهبری سنگک و امامعلی رحمان اظهار داشتند که برای احیای قدرت رحمان نبی‌اف رئیس جمهور می‌جنگند، اما در جلسه 16 –ام شورای عالی کودتا کردند، قدرت را به دست گرفتند، رئیس جمهور نبی‌اف را به عقب راندند، به او اجازه سخنرانی ندادند، صفرعلیا  کنجایف را اخراج کردند و بدون داشتن قدرت و بر خلاف قانون، پست رئيس‌جمهور را لغو و امامعلی رحمان را رئیس دولت اعلام کردند. در سال 1994 در نتیجه انتخابات ملی امامعلی رحمان به عنوان رئيس جمهور انتخاب شد.

بدین ترتیب، پست  ریاست جمهوری به سیستم دولت بازگشت. بدین منظور، بیش از 100 هزار شهروند تاجیکستان کشته، بیش از 100 هزار نفر به افغانستان تبعید شدند و بیش از یک میلیون نفر به روسیه و کشورهای دیگر فرار کردند. این‌ اولین «انتخابات آزاد» رئیس جمهور ابدی رحمان بود. با وجود اینکه توافقنامه صلح در سال 1997 تنها یک دوره 7 ساله را برای رئيس‌جمهور در نظر داشت، اما این بند تفاهم‌نامه نقض شد. در کشورهای دموکراسی پیشرفته، قوانین به نفع همه شهروندان تصویب شده و یا تغییر می‌کنند. اما در تاجیکستان فعلی، قانون اساسی  بارها و بارها به نفع یک نفر تغییر کرده است.

تغییر منظم قدرت - شرط لازم رعایت بهداشت نظام سیاسی است. عدم تغییر قانونی قدرت و عدم وجود بهداشت - نشانه قرون وسطی و یک کشور عقب مانده بدون چشم اندازهای توسعه است.  بنابراین، در پاسخ به "صیف‌الله صفراف"، استراتژیست برجسته ریاست‌جمهوری باید گفت که نه اتحاد نیروهای مخالف، بلکه خود دولت فاسد و ارتجاعی سرکوبگر که علیه مردم خود ترور انجام داده، یک خطر برای دولت و جامعه محسوب شده و همچنین به سرچشمه  بی ثباتی برای همسایگان و کل منطقه تبدیل شده است، تهدید کننده امنیت تاجیکستان و اعزام هزار نفر از شبه‌نظامیان تاجیکستان به سوریه و صفوف داعش است.کسی که در جبهه مردمی علیه مردم خود جنگیده و به عنوان پلیس ویژه وزارت کشور غیر نظامیان غرم و خاروغ را کشته است، رهبری این هزار نفر را به عهده دارد. این جوانان زیر نظر امامعلی رحمان اینگونه رادیکال و متنفر از نظرات، حقوق و آزادی افراد دیگر تربیت شده‌اند. رحمان و سیاست تهاجمی ارتجاعی سرکوب‌گر داخلی وی هیولا تربیت می‌کنند.  داعش تاجیکستان – زاده‌ی اوست. بنابراین، این رژیم رحمان است که امنیت تاجیکستان را تهدید می‌کند. وحدت نیروهای اپوزیسیون برای رژیمی که خود یک منبع خطر برای مردم و بی‌ثباتی برای منطقه است، نوعی خطر محسوب می‌شود.

دولت توافقنامه صلح‌آمیز را نه با حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، بلکه با اپوزسیون متحد تاجیکستان امضا کرده است. هنگامی که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان خواستار تجدید نظر دادستانی کل و کشورهای ضامن در نص و روح این تفاهم‌نامه شد، رحمان اظهار داشت که این حزب حق ندارد به نمایندگی از اپوزسیون متحد تاجیکستان و کل اپوزسیون صحبت کند. دولت رحمان تبلیغ علیه حزب نهضت اسلامی را آغاز، ستادهای آن را نابود، این حزب پارلمانی را ممنوع، سرکوب علیه آن را شروع و موج جدیدی از پناهندگان سیاسی را ایجاد کرده است. دولت بستگان فعالان این اپوزسیون را ترسانده و آنها را مجبور به ترک کشور و پیوستن به مهاجران سیاسی کردند. در 25 سال حکومت رحمان، کشور و  کارخانه‌های آن هنوز خرابه بوده، روستاها، وسوالی‌ها، مدارس و بیمارستان‌های آنها در سردترین هوا بدون برق بوده، ارز بی ارزش بوده و بانک‌هایی که دولت به آنها بودجه اختصاص می‌دهد، از بازگرداندن پول به مردم امتناع می‌ورزند. تمام قدرت در دست رحمان است. وی کشور را به تاریک اندیشی و قرون وسطی کشانده و اپوزسیون را به همه گناهان متهم می‌کند.

اکنون زمان احیای نظام دموکراتیک و سکولار قانون اساسی است که رحمان بارها و بارها آن را نقض کرده و دائما آن را تغییر می‌دهد. امامعلی رحمان و حکومتش مخالف آزادی بیان و عقیده‌اند. آنها وکلا را از دفاع از اپوزسیون محروم می‌کنند. آژانس دولتی "خاور" تصمیم مقامات از ممنوعیت راه‌پیمایی با عکس‌های جانبازان جنگ بزرگ میهنی در 9 ماه می را اعلام کرده است. پلیس‌های کشور دانش‌آموزان را به خاطر شرکت در جشن هولی به تجاوز تهدید و مفتی‌های دولتی، بابا نوئل و درخت کریسمس را ممنوع کرده‌اند. دولت رحمان به اسم مبارزه با اسلام افراطی رادیکال، داشتن حجاب و ریش را ممنوع کرده و با این کار تنها به افراط‌گرایی جوانان کمک می‌کنند. در اروپای دموکراتیک چنین چیزی وجود ندارد. رحمان در واقع نه با اسلام، بلکه با دموکراسی، حقوق و آزادی شهروندان مؤمن، سکولار، کافر، طرفدار شوروی و لیبرال مبارزه می‌کند. وی نه با اسلام، بلکه با دموکراسی می‌جنگند. مرکز تحقیقات استراتژیک رحمان حزب نهضت اسلامی، گروه 24، فعالان حقوق بشر و فعالان لیبرال جامعه مدنی و وکلا را با تروریست‌های واقعی مانند داعش در یک ردیف قرار می‌دهد. در صورت متهم کردن وکلای مدافع قانون اساسی، این دموکراسی به پشیزی نمی‌ارزد . رحمان و دولتش به خودی خود دشمن تاجیکستان هستند. آنها با لودگی و سطح فکری خود تاجیکستان را در مقابل جامعه بین‌المللی رسوا می‌کنند. این سطح یک دولت مناسب و معقول نیست. آنها  با اکران‌‌های تلویزیونی در  درون ملت خصومت کاشته و نیروهای سالم را به اتحاد مجبور می‌کنند.

مشکل نه رحمان، بلکه سیستم دولتی است. رحمان تنها پرتره و آواتار سیستم دولتی است. تغییر پرتره ماهیت را تغییر نمی‌دهد. خروج و تغییر رحمان لازم است، اما شرط کافی برای اصلاحات و لغو نظام سلطنتی فئودالی فاسد نیست. تاجیکستان به رحمان جدید و خانواده متمایز جدید نیاز ندارد. به منظور تغییر صلح‌امیز قدرت، اپوزسیون قانونی پارلمانی و جامعه مدنی آزاد که نمایندگانش حق و امکان بیان نظرات ناخوشایند خود را دارند مورد نیاز است. نباید فراموش کرد که بسیاری از افرادی که در حال حاضر آزادی را پایمال کرده و بر اسب قدرت سوارند، ممکن است فردا به وکلا، مدافعین حقوق بشر و امکان دفاع از خود از طریق مطبوعات نیاز داشته باشند. تا زمانی که رحمان مستبد است، صدها هزار نفر از هموطنان محروم و فقیر برای یک پنی به روسیه مهاجرت کرده و فرزندان گرسنه آنها به گوشت دم توپ تبدیل می‌شوند. باید به تصرف خشونت‌آمیز قدرت پایان داد و به طور سنتی تغییر مسالمت آمیز قدرت را فراهم آورد تا کشور از لحاظ تمام پارامترهای توسعه خود، شایسته یک جامعه متمدن شود.
انتهای مطلب/.