ایران شرقی/
طی سالهای اخیر، روسیه به شریک سیاسی اصلی چین در طرح "یک کمربند- یک جاده" تبدیل شده است. مسکو حمایت از طرح‌های پکن را هم به صورت فردی و هم به عنوان مدافع منافع اتحادیه اقتصادی اوراسیا اعلام کرده است. در پکن در اجلاس "کمربند و جاده" در تاریخ 14-15 می، ولادیمیر پوتین ضمن سخنرانی پس از شی جین پینگ، همکاری بین روسیه و چین را تایید کرد. پروژه "یک کمربند-یک جاده" به عنوان یک پروژه زیرساختی در نظر گرفته می‌شود، اما هنوز موفقیت‌های واقعی در ساخت و ساز این زیرساخت در روسیه بدست نیامده است. پروژه دوجانبه اصلی بزرگراه مسکو-کازان - از سال 2014 در دست بحث و بررسی است، اما هنوز مدت و میزان دخالت چین قید نشده است.

مشکل چیست؟ چرا، روسیه به عنوان متحد پکن و کشوری که به نوسازی زیرساخت‌ها نیاز دارد هنوز به  دریافت‌کننده اصلی پول‌های چین تبدیل نشده است؟ 15 می رسانه‌های پاکستان "طرح بلند مدت" کریدور اقتصادی چین-پاکستان را  منتشر کردند. این طرح در حال حاضر، تنها سند عملی کامل در چارچوب استراتژی "یک کمربند-یک جاده" (این استراتژی زیر نظر شی جین پینگ در مرکز سیاست خارجی چین قرار دارد) است. کریدور اقتصادی چین-پاکستان حداقل 16 سال مسن‌تر از نظریه "یک کمربند-یک جاده" (این نظریع توسط شی جین پینگ در پاییز سال 2013 مطرح شد) است. ساخت و ساز بندر گوادر در پاکستان (این بنادر برای کریدور اقتصادی پاکستان-چین مهم است) در سال 2002 آغاز شد و بسیاری از جاده‌های اشاره شده در این طرح در سال‌های 2000 بر روی نقشه‌ قرار گرفته‌اند.

"یک کمربند-یک جاده"، در سال‌های 2016-2013 در واقع تمام پروژه‌های ناتمام زیرساختی خارجی 20 سال اخیر چین را  در ترکیب خود قرار داده و امکان ثبت آنها در لیست دستاوردهای شخصی شی جین پینگ را فراهم آورده است. هنوز پروژه‌ بزرگ جدیدی که همانند ""یک کمربند-یک جاده" بلند مدت باشد ظهور نیافته است.

برخی از کارشناسان محتوای طرح "کریدور اقتصادی چین-پاکستان" را وسیله نجات اقتصاد پاکستان و برخی آن را برنامه‌ای برای توسعه استعماری می‌نامند. "عارف کمال"، دیپلمات سابق و استاد دانشگاه پنجاب این طرح را به عنوان یک "جهش کوانتومی" در روند تحول کشور و پله‌های ترقی پاکستان و کل منطقه در نظر می‌گیرد. اجرای این طرح به پاکستان برای خلاص شدن از احساس همیشگی ناامنی کمک می‌کند. پاکستان باید مناطق را به هم متصل کرده و برای آنها صلح و توسعه به ارمغان بیاورد. از نظر این دانشمند، کریدور اقتصادی چین-پاکستان بیش از 2 میلیون فرصت شغلی ایجاد کرده، رشد اقتصاد را تا 7.5 درصد افزایش داده و مناطق دور افتاده کشور را از طریق دریا به یکدیگر متصل می‌کند. اما "احسان چودری"، کارشناس مسائل سیاسی پاکستان اینگونه خوشبین نیست. به گفته وی، سرمایه‌گذاری‌ها به نوبه خود قادر به تبدیل پاکستان به جامعه مرفه نیستند و تنها اراده نخبگان آن قادر به انجام این کار است. در حال حاضر، پاکستان توسط نخبگان نظامی و غیر نظامی که جایگزین یکدیگر می‌شوند کنترل و مدیریت می‌شود. به گفته این کارشناس، سرمایه‌گذاری‌های چین می‌تواند به طور کامل برای پاکستان به یک آنالوگ نفت برای عربستان سعودی تبدیل شود، سرعت توسعه آن را کاهش دهد و وابستگی سیاسی آن به کشورهای همسایه را تقویت کند.

هداف از ایجاد کریدور اقتصادی چین-پاکستان، نفوذ بسیار عمیق دولت چین و شرکت‌های چینی به بازار پاکستان است. به نظر می‌رسد که تنها در چنین شرایطی می‌توان بدون هیچ مشکلی با دولت چین در مورد ساخت زیرساخت به توافق رسید. شرح "برنامه بلند مدت" کریدور اقتصادی چین-پاکستان در سایت پاکستانی روزنامه‌نگاری تحقیقاتی  Dawn در تاریخ 15 می آورده شده است. "احسان اقبال"، وزیر برنامه ریزی، توسعه و اصلاحات پاکستان ضمن توصیف محتوای این طرح، اظهار داشت که سخن نه در مورد نقشه راه کامل همکاری، بلکه در مورد تحقیقات مشترک کمیته دولتی پیرامون اصلاحات و توسعه چین است. از نظر کارشناسان پاکستانی، محتوای این طرح بیشتر به چیزی که در واقع اجرا خواهد شد نزدیک است.

تحقیقات چینی‌ها دارای دو هدف بود: درک منفعت چین از ساخت این کریدور در خاک پاکستان و ارزیابی خطرات مرتبط با پروژه. پس از یک سری سفرهای نمایندگان چینی به پاکستان، تحقیقات متعدد و  دو دور تبادل پیش‌نویس، سندی آماده شد که دو طرف آخرین بار آن را در اجلاس "کمربند و جاده" در 15-14می در پکن مورد بحث و بررسی قرار دادند. این سند دارای دو نسخه است: نسخه طولانی با 231 صفحه و نسخه کوتاه با 31 صفحه. نسخه دوم، در واقع یک کتابچه تبلیغاتی برای دولت‌های مناطق پاکستان است، چرا که با توجه به قوانین کشور، آنها باید موافقت خود را در مورد تحقق این پروژه اقتصادی بزرگ در قلمروشان اعلام کنند. مدت تحقق پیشنهادات این طرح – 15 تا 30 سال است.

جدی‌ترین بخش این طرح به پروژه‌های کشاورزی اختصاص داده شده است. پکن قصد دارد سین کیانگ و به ویژه منطقه کاشغر را به پایگاهی برای پردازش مواد خام کشاورزی در پاکستان تبدیل کند. بدین منظور، برنامه تبدیل 2.6 هزار هکتار زمین‌های کشت نشده استان پنجاب به زمین‌های قابل بهره برداری و پردازش در دست تهیه است. در تمام شهرهای بزرگ پاکستان، سیستم ذخیره‌سازی که امکان جمع آوری و حمل و نقل محصولات را فراهم می‌آورد ایجاد خواهد شد. این محصولات در چین، پاکستان و کشورهای همسایه به فروش خواهند رسید.

کارخانه‌هایی برای پردازش اولیه گوشت، شیر، غلات، سبزیجات، میوه‌ها و تولید مربا ساخته خواهند شد. براساس این سند، دولت از طریق بازخرید زمین‌های کشاورزان و دهقانان خصوصی و اجاره آنها به شرکت‌هایی با سرمایه چینی برای ایجاد مزارع قبیله‌ای و مجتمع‌های کشاورزی، روش‌های پیشرفته دامداری و تولید محصول را به مزارع کشاورزان روستایی منتقل خواهد کرد. به عبارت دیگر، مزارع پاکستان توسط هلدینگ‌های کشاورزی چینی جذب خواهند شد، همانطور که این کار قبلا در چین و دیگر کشورهای جهان (از جمله روسیه) صورت گرفته است.

این استراتژی مورد حمایت مالی چین است. شرکت‌های چینی مقمامات پاکستان را به حداکثر استفاده از وام‌های امتیازدار فرا خوانده و کمک به برقراری ارتباط مستقیم با کارمندان چینی و پاکستانی مربوطه را وعده می‌دهند. نویسندگان این سند اذعان می‌کنند که بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها نتیجه مطلوبی ندارند، اما ریسک‌های مالی، غیر متمرکز خواهند شد. برای تامین بودجه پروژه‌ها در قلمروی پاکستان، وام‌های سندیکایی، سرمایه سهامی مشترک و دیگر اشکال تامین بودجه مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

کارخانه‌های پاکستان در خدمت چین
در این سند قید شده که تمام شرکت های ساخته شده در پاکستان، باید تا حد زیادی به چین تعلق داشته باشد و در خدمت منافع آن باشند. این شرکت‌ها با سرمایه غالب چینی، کارخانه‌هایی برای تولید کودهای شیمیایی، آفت کش‌ها، واکسن و تولید علوف دامی ایجاد کرده و دارای موقعیت‌های کلیدی در زنجیره‌های ارزش افزوده هستند. این سند به کارآفرینان چینی توصیه می‌کند، به دنبال همکاری با شرکت‌های پاکستانی" و "شرکت در رقابت منظم و هماهنگی متقابل باشند". همچنین از چینی‌ها خواسته شده به مذهب و فرهنگ مردم محلی احترام گذاشته و در هماهنگی کامل با آنها زندگی کنند. نویسندگان در آخرین جمله این سند، به کارآفرینان چینی اطمینان ‌می‌دهند که اگر تمام این شرایط فراهم شود، همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم و ​​خشونت علیه شرکت‌های چینی و کارکنان آن تقویت خواهد شد.

دومین بخش این طرح به صنعت اختصاص داده شده است. پاکستان به سه منطقه تقسیم شده است: غرب و شمال غربی، مرکزی و جنوبی. بخش غربی این کشور تا حد زیادی مناسب استخراج مواد معدنی، به ویژه، کروم، سنگ مرمر، گرانیت، الماس و احتمالا طلا است. منطقه مرکزی به عنوان مکانی برای ساخت شرکت‌های تولید منسوجات، لوازم الکترونیکی مصرفی و سیمان تعیین شده است. خوشه‌های بزرگ سیمان مورد نیاز برای شروع ساخت و ساز بزرگ، در شهرهای داود خیل، خوشاب، عیسی خل و میانولی ساخته خواهند شد. در بخش جنوبی هم ایجاد یک صنعت متنوع انتظار می‌رود: پالایشگاه‌های نفت، کارخانه‌های فولاد، محصولات مونتاژ خودرو و غیره. به گفته نویسندگان این سند، مزیت اصلی بخش جنوبی - نزدیکی به بنادر کراچی و گوادر است.

این استراتژی در صورتی موفق خواهد بود که دولت پاکستان امتیازات قابل توجهی به سرمایه‌گذاران اعطا کند. مولفان این سند  کاهش حداکثری "مالیات بر درآمد شرکت‌ها، مالیات بر فروش" و دیگر انواع مالیات را پیشنهاد می‌دهند. به گفته "ایلیا چوباروف"، پژوهشگر ارشد  انستیتو شرق دور آکادمی علوم روسیه، چینی‌ها بیشتر، به حوزه‌هایی که در آنها دارای مزایای رقابتی قابل توجه هستند و کمتر، به حوزه هایی که در آنها بازار تقسیم شده و نفوذ به آن دشوار است (مانند صنعت خودرو که در پاکستان توسط شرکت‌های عمدتا ژاپنی کنترل می‌شود) علاقمندند.

این "برنامه بلند مدت" منتشر شده هیچ محتوایی در مورد انرژی (پروژه‌های حوزه انرژی نزدیک به دو سوم تمام سرمایه‌گذاری چین (33 میلیارد $) را شامل می‌شود) ندارد. پاکستان در حال حاضر به حداقل 5 هزار مگاوات تولید برق اضافی نیاز دارد. این مقدار امکان توقف اخلال در انرژی برق داخلی را فراهم می‌آورد. ساخت و ساز کارخانه‌ها و زیرساخت‌ها به افزایش برق نیاز دارد. در این سند عملا هیچ مطلبی در مورد بخش حمل و نقل کریدور اقتصادی چین-پاکستان که پوشش رسانه‌ای گسترده‌ای دریافت کرده است وجود ندارد. به گفته "اندرو اسمول"، کارشناس صندوق مارشال آلمان، هیچ مطلبی در مورد توصیف پاکستان به عنوان کریدور حمل و نقل از سین‌کیانگ به بندر گوادر وجود ندارد و این یکی از نکات تبلیغاتی اصلی این طرح است (هیچ لوله نفت، هیچ راه آهن و هیچ چیز). براساس این سند، این احساس بوجود آمده است که کریدور اقتصادی چین-پاکستان – نه یک طرح زیرساختی بین‌المللی، بلکه یک پروژه برای توسعه اقتصادی پاکستان است. در این "طرح بلندمدت" جهت‌گیری از همکاری شرح داده شده است که بیشتر مورد علاقه چین است تا پاکستان: ایجاد پایگاه مواد خام برای مناطق غربی چین. صنعت برق و زیرساخت‌ها – بیشتر مورد علاقه اسلام‌آباد هستند و پکن شرایط تحقق آنها را دشوارتر می‌سازد.

خط اتصال فرهنگ چینی
علاوه بر صنعت و کشاورزی، مقامات چینی برنامه‌های بزرگی برای توسعه بخش مخابرات پاکستان در دست تهیه دارند. یادداشت تفاهم مربوط به توافق پاکستان در مورد عبور کابل فیبر نوری به طول 820 کیلومتر از چین به قلمروی خود توسط دولت‌های این دو کشور در سال 2007 به امضا رسید، اما ساخت و ساز آن هنوز آغاز نشده است. بنابراین، چین و پاکستان به تامین کانال‌های جایگزین ارتباط با شبکه جهانی وب برای خود و افزایش جدی پوشش اینترنتی گسترده امید داشتند. در حال حاضر این ارتباط گسترده برای 18.8 درصد مردم کشور (به طور متوسط در ​​جهان در سال 2017 - 49.7٪، در چین - 52.7٪) در دسترس است. در حال حاضر، پاکستان تنها یک خروجی (در منطقه کراچی) و چین،  پنج خروجی ( آمریکا – بیش از 70، و انگلستان – حدود 50 ) برای کابل‌های زیردریایی به زمین دارند که توسط پکن و اسلام آباد به عنوان آسیب‌پذیری بالقوه در پرتوی درگیری دو کشور با همسایگانشان در نظر گرفته می‌شود.

اگر "برنامه بلند مدت" کریدور اقتصادی چین-پاکستان محقق شود، در پاکستان یک نقطه خروجی دیگر هم ایجاد خواهد شد که آن را در گوادر خواهند ساخت. این خروجی از گوادر به سوکور، اسلام آباد و بعدها به چین می‌رود. این کابل جدید، نوعی ابزار برای گسترش فرهنگ چینی در پاکستان خواهد بود. همکاری آینده بین رسانه‌های چین و پاکستان، تاثیر مساعدی بر گسترش فرهنگ چینی در پاکستان و تقویت درک متقابل میان مردم دارد.

در پاکستان، نیروهای شرکت‌های چینی پروژه "شهر امن" را که به دفاع از کشور در برابر تروریسم - یکی از مشکلات اصلی پاکستان – فرا می‌خواند محقق خواهند کرد. تعداد قربانیان تروریسم از 189 نفر در سال 2003 به 1803 نفر در سال 2016 افزایش یافته است و حملات در تمام شهرهای بزرگ و مناطق روستایی صورت گرفته اند. در مرحله آزمایشی در برخی از شهرهای پاکستان (پیشاور، اسلام آباد، لاهور، کراچی و غیره) سیستم نظارت بر مکان‌های تجمع مردم ساخته خواهد شد و آشکارسازهای مواد منفجره، اسکنرها و تجهیزات ردیابی نصب خواهند شد.

به گفته مولفان این برنامه، پس از پیروزی بر تروریسم در کشور، باید گردشگری را رونق داد. در امتداد ساحل پاکستان، ساخت ده‌ها بندر کروز، هتل، پارک، تئاتر، زمین گلف و غیره انتظار می‌رود. مولفان ضمن آگاهی از مشکلات اجرای این طرح، صادقانه خاطرنشان می‌کنند که برای اجرای آن، باید اقدامات زیادی صورت گیرد. کشور پاکستان علی‌رغم پتانسیل عظیم گردشگری خود، از سال 2008 با مشکل جذب گردشگران به دلیل فعالیت‌های تروریستی مواجه است. شایان ذکر است که نویسندگان این طرح ایده "خروج بدون روادید برای گردشگران چینی به پاکستان" را مطرح می‌کنند. در مورد لغو متقابل روادید چیزی قید نشده است.

جدایی‌طلبان – دشمن سرمایه‌گذاری‌ها
نویسندگان این طرح کاملا از مشکلاتی که در اجرای این پروژه وجود دارد آگاهند. علاوه بر مشکلات صرفا لجستیکی، خطرات مالی و سیاسی هم وجود دارند. در میان خطرات مالی می‌توان به تورم بالا (11.6٪ به طور متوسط در طی 6 سال اخیر)، کمبود اعتبار موجود، توانایی پایین اقتصاد برای درک سرمایه‌گذاری و ضرورت جلب حمایت دولت در هر پروژه بزرگ اشاره کرد.  همکاری با پاکستان در زمینه امور مالی باید در خدمت استراتژی دیپلماتیک چین باشد. تمام بودجه پروژه در قالب وام و نه در قالب کمک به توسعه ارائه خواهد شد. یکی دیگر از خطرات - بی ثباتی نرخ روپیه پاکستان است که برای کاهش آن، سه برابر شدن اندازه مبادله ارز بین دو کشور تا 30 میلیارد یوان در سال‌های آینده پیشنهاد شده است.

خطرات سیاسی ‌در برنامه مهم‌ترین خطرات هستند، اما به طور خلاصه شرح داده شده‌اند: ظاهرا، پکن نمی‌خواهند انتقاد شدیدی از چنین شریک ارزشمندی بکند. عوامل مختلفی مانند احزاب رقیب، مذاهب، قبایل، تروریست‌ها و مداخله غرب وجود دارند که بر سیاست پاکستان تاثیر دارند. نویسندگان چینی وضعیت امنیتی را به عنوان "بدترین وضعیت در سال‌های اخیر" ارزیابی می‌کنند. مسلما، بنا به توضیحات پورتال Dawn، در سند به این واقعیت که برخی گروهک‌های منطقه‌ای در واقع به کریدور اقتصادی چین-پاکستان اعلام جنگ کرده‌اند اشاره‌ای نشده است.

"گروهک جدایی طلب استان سند" به شدت با کریدور اقتصادی چین-پاکستان مخالف بوده و معتقد است که این کریدور برای از بین بردن سندی‌های ساکن این استان طراحی شده است. شبه نظامیان این سازمان با تمام افراد مرتبط با این پروژه، از جمله خود چینی‌ها درگیر خواهند شد. جبهه آزادی بلوچستان و دیگر گروهک‌های فعال در استان بلوچستان، پایبندیپ چنین موقعیتی بوده، کریدور اقتصادی چین-پاکستان را "کمپانی هند شرقی" نامیده و وعده می‌دهند که چینی‌‌ها را هدف حملات خود قرار دهند.
جدایی‌طلبان منطقه‌ای شانس زیادی برای از بین بردن همکاری چین- پاکستان ندارند: شبه نظامیان آنها در بلوچستان حدود 10 هزار نفر و  در سند حدود چند هزار نفر برآورد می‌شوند. با این حال، آنها هزینه‌های کریدور اقتصادی چین-پاکستان را به شدت افزایش می‌دهند.

"بختیار حکیموف"، نماینده ویژه ریاست جمهوری در مورد  برنامه‌ها و چالش‌های سازمان همکاری های شانگهای

ادعای اصلی ملی‌گرایان سند و بلوچستان – گسترش نابرابر مزایای این پروژه است. آنها پنجاب‌های مدیریت‌کننده کشور را ذینفعان این پروژه در نظر می‌گیرند. نارضایتی مناطق از سیاست بودجه – دردسر قدیمی دولت پاکستان است، اما با ظهور کریدور اقتصادی چین-پاکستان، وضعیت دچار سقوط می‌شود.
به گفته "سانولی بالوک"، نماینده سابق مجلس پاکستان و کارمند فعلی برنامه توسعه سازمان ملل، استان بلوچستان تنها 0.5٪ از 46  میلیارد دلاری که چین قصد دارد در کریدور اقتصادی چین-پاکستان سرمایه‌گذاری کند را دریافت خواهد کرد. بندر گوادر ساخته شده در بلوچستان هیچ چیزی برای جامعه محلی به ارمغان نمی‌آورد: براساس قوانین کشور، درآمد حاصل از بنادر و فرودگاه‌ها وارد بودجه فدرال می‌شود. توسعه منابع طبیعی (که درآمدهایشان وارد بودجه فدرال می‌شود) در نواحی سند،  ملی‌گرایان سندی را نگران می‌کند. علاوه بر این، آنها می‌ترسند که توسعه منابع، ساکنان دیگر مناطق را جذب کرده و "هویت سندی" را نابود کند.

تولید ناخالص داخلی فعلی پاکستان - 284 میلیارد دلار (سال 2016) است و سرمایه‌گذاری‌های چین باید کشور را به شدت تغییر دهند. در واقع، چین پیشنهاد می‌دهد که با پاکستان همان کاری را بکند که کشورهای غربی 30 سال پیش با چین انجام دادند: استفاده از مزایای طبیعی آن مانند نیروی کار ارزان‌تر و نزدیکی به مسیرهای تجاری بین‌المللی و قرار دادن آن در طبقات پایین زنجیره اقتصادی خود. این به نوبه خود، امکان قرار گرفتن نواحی غربی چین در طبقات فوقانی همان زنجیره (که درآن سود – بیشتر، کار - تخصصی‌تر و هزینه‌های تولید – کمتر است) را فراهم می‌آورد.

استعماری نامیدن این استراتژی به طور آشکارا درست نیست. این استراتژی هنوز هم همکاری بین دو دولت مستقل را در نظر داشته و دارایی مزایایی برای هر دو کشور است. چین دارای سرمایه بیش از حد بوده و به بهره‌برداری از استان‌های غربی هم مرز با پاکستان خود نیاز دارد. علاوه بر این، چین در حال حاضر سعی دارد سیاست خارجی خود را به سطح جدیدی برساند و از موقعیت  "سرفینگیست" که به طرز ماهرانه‌ای در امواج تاریخ مانور می‌دهد به موقعیت "پوزئیدون" که این امواج را برای کشورهای دیگر ایجاد می‌کند منتقل شود. پکن به طور فعال به دنبال کشورها و مناطقی است که مناسب پروژه‌های آزمایشی از هر نوعی هستند. استراتژیست های چینی بر این باورند که کمک‌های اقتصادی آمریکا پس از جنگ به ژاپن و آلمان، به ایالات متحده کمک کرد تا از بدترین دشمن آنها به متحد اولشان تبدیل شود. همان چیزی که آنها ظاهرا قصد دارند در مورد پاکستان و کشورهایی که به کمک چین نیاز دارند انجام دهند.

با این حال، یک سری تهدیدها وجود دارد که مورد توجه مخالفان کریدور اقتصادی چین-پاکستان هستند. چین قصد دارد پاکستان را به "ویترین کمک به توسعه با ویژگی‌ چینی" تبدیل کند، اما اوضاع داخلی پیچیده و درهم و برهم بودن مشکلات پیش روی کشور می‌تواند هر یک از این طرح‌ها را مدفون کند.
اولا، پاکستان نمی‌تواند از پس بدهی که کریدور اقتصادی به ارمغان می‌آورد بربیاید. یا باید 60-50 میلیارد دلاری که چین قصد سرمایه‌گذاری دارد را پس بدهد و یا کنترل واحدهای ساخته شده را به چین منتقل کند. سطح بار بدهی خارجی پاکستان در سال 2016 تا 66.1% افزایش یافت که کشنده نیست، اما برای یک کشور در حال توسعه (چین - 42.6٪، مکزیک - 47.9٪، روسیه - 17.7٪) بسیار زیاد است. چین فعلا وام‌های کاملا صعودی (وام‌هایی برای ارتقا و پیشرفت) اعطا می‌کند.  در نوامبر سال 2016 "احسان اقبال" گزارش داد که کشور اولین 11 میلیارد را با سود2٪ دریافت کرده است.

با این حال، نگرانی‌هایی در مورد عدم انتشار این طرح جامع به اتمام و توافق رسیده توسط طرفین (علی‌رغم شروع واقعی ساخت و ساز کریدور اقتصادی چین-پاکستان) وجود دارد. هنوز پروژه‌های مربوط به ساخت و ساز بنادر در سریلانکا  توسط نیروهای چینی در خاطره‌ها زنده است. پس از اتمام آنها، کلمبو نه تنها هیچ رشد اقتصادی نداشت، بلکه دچار بحران اقتصادی هم شد: پرداخت وام‌ها در سال 2016 به یک سوم درآمد دولت رسید و بزرگ‌ترین بندر در هامبانتوتا از بارگذاری برنامه‌ریزی شده بسیار دور است.

دوما، چین برای محافظت از تاسیسات خود قصد دارد هزاران نفر از کارکنان شرکت‌های نظامی و امنیتی خصوصی چینی را وارد پاکستان کند.  این امر با توجه به اینکه بسیاری از گروه‌های مسلح برنامه‌هایی  را برای متوقف کردن پروژه اعلام کرد‌ه‌اند، تعجب‌آور نیست. شرکت‌های چینی DeWe ، ChinaSecurityandProtectionGroup  و HuaxinZhonganGroup  هم قصد خود را از حفاظت از تاسیسات "یک کمربند-یک جاده" اعلام کرده‌اند. هدف آنها ایجاد یک ساختار امنیتی خصوصی قدرتمند است که از تاسیسات " یک کمربند-یک جاده"، از جمله کریدور اقتصادی چین-پاکستان حفاظت خواهد کرد. در حال حاضر، قانون چین کارکنان این ساختارهای خارج از کشور را از حمل سلاح ممنوع کرده است. با این حال، احتمال تغییر این قانون وجود دارد: این قانون در چین در مرحله ابتدایی قرار داشته و به طور فعال در حال توسعه است. بعلاوه، مقامات پاکستان نگران ایجاد یگان ویژه امنیت با تعداد 15 هزار نفر (که حفاظت از چینی‌ها و پروژه‌های محقق شده توسط آنها جزو وظایفش هستند) بودند.

سوما، کمک‌های چین می‌تواند همان خدمت بدی که غرب به چین کرده است را به پاکستان بکند. به گفته احسان چاودهری، جریانات کمک‌های مالی، پاکستان را به یک کشور به شدت میلیتاریزه و عبوس که به این کمک وابسته بوده و فاقد هر گونه انگیزه داخلی برای اصلاحات اقتصادی و دموکراتیزه شدن است تبدیل می‌کند. موقعیت ژئوپلتیک پاکستان کشورهای مختلف را به مبارزه بر سر استقرار نخبگان آن مجبور می‌کند، اما باران طلایی که بر سراین نخبگان می‌ریزد، اغلب هیچ منفعتی برای مردم کشور ندارد.

احسان چاودهری اعتراف می‌کند که کریدور اقتصادی چین-پاکستان در صورت اجرای موفقیت‌آمیز، منفعتش برای مردم پاکستان به مراتب بیشتر از پول ایالات متحده و یا عربستان سعودی است. در اینجا یک مشکل دیگر وجود دارد. چاودهری  خاطرنشان می‌کند: «من مطمئن نیستم که مردم پاکستان آمادگی پذیرش مزایای ارائه شده توسط چین را دارند یا نه. در استان پنجاب که بخش عمده سرمایه‌گذاری‌ها را دریافت خواهد کرد، بسیاری از کودکان حتی به مدرسه نمی‌روند. در استان‌های دیگر، جوانان بیشتر نگران مبارزه آزادی بخش ملی هستند تا توسعه اقتصادی».

چهار، ساخت و ساز کریدور اقتصادی چین-پاکستان نارضایتی جدی هند را برانگیخته و به طور بالقوه می‌تواند به بدتر شدن وضعیت امنیتی در منطقه منجر شود. تمام مقامات هند بارها و بارها با این پروژه مخالفت کرده‌اند. در حال حاضر، مسیر اصلی تحویل کالاهای چینی به اروپا و تحویل نفت شرق میانه به چین از اقیانوس هند عبور می‌کند و این موضوع محدود کننده طبیعی رویارویی بین دو کشور خواهد بود.
در صورت  تکمیل کریدور اقتصادی چین-پاکستان، چین کمتر به این مسیر وابسته خواهد بود. علاوه بر این، بخشی از زیرساخت این پروژه از مناطق اختلاف‌برانگیز جامو و کشمیر میان هند و پاکستان عبور می‌کند که وضعیت را پیچیده‌تر می‌کند.

قواعد دوستی با همسایگان بزرگ
بحث و بررسی پروژه کریدور اقتصادی چین-پاکستان به این دلیل ارزشمند است که امکان دیدن اصول کلی که چین براساس آنها قصد اجرای پروژه‌ها در قلمروی "یک کمربند-یک جاده" از جمله روسیه و آسیای مرکزی دارد را فراهم می‌آورد. یکی از این اصول نیاز به کنترل شدید بر روند ساخت و ساز واحدهاست. پکن ترجیح می‌دهد در صورت امکان از کارگران، مواد، استانداردها و تکنیک‌های خود استفاده کند. در پاکستان که فن‌آوری‌های مخصوص خود را ندارد، این وضعیت طبیعی است، اما در کشورهای توسعه یافته‌تر ممکن است به مخالفت گروه‌های ذینفع محلی منجر شود.

اصل دوم، کنترل شدید بر واحدها و شرکت‌های ساخته شده است. تمام سرمایه‌گذاری‌ها باید نه تنها قابل جبران باشند، بلکه با استراتژی دیپلماتیک چین (که در درجه اول شامل ایجاد شرایط برای رونق اقتصادی خود چین می‌شود) تطابق داشته باشند. زیرساخت‌های ایجاد شده باید تا حد زیادی مناسب تحویل کالاها و خدمات چینی باشند. بنابراین، چین در حال گسترش بازار خود، ضمن فروش محصولات در مناطق مرزی چین است. تامین بودجه پروژه‌ها در قالب وام‌های کم بهره (که بازپرداخت آنها یا با پول و یا با کنترل بر واحدهای ساخته شده خواهد بود) صورت خواهد گرفت. انتظار امور خیریه از جانب پکن می‌تواند عجیب و غریب باشد، اما ایجاد یک توده بزرگ از بدهی به خودی خود یک پتانسیل برای نفوذ سیاسی در کشورهایی که این پروژه در آنها اجرا می‌شود ایجاد می‌کند.

به گفته "الکساندر گابویف"، مدیر برنامه آسیای مرکزی کارنگی مسکو، یکی از نزدیک‌ترین آنالوگ‌های کریدور اقتصادی چین-پاکستان - ساخت پایگاه صنعتی در شمال شرق چین در سال‌های 1950 توسط اتحادجماهیر شوروی بود. این پایگاه نوعی پرداخت برای حضور چین به جای اتحاد جماهیر شوروی در جنگ کره بود. پاکستان با سه منطقه کلیدی برای چین هم مرز است: آسیای مرکزی از طریق افغانستان، شرق میانه از طریق ایران و هند. فعلا نمی‌توان پیش‌بینی کرد که سود سهام سیاسی چین براساس نتایج حاصل از این پروژه چگونه استفاده خواهد شد، اما امکانات گسترده‌ای فراهم می‌شود.

این عوامل را نمی‌توان به خودی خود یک مشکل و یا یک تهدید در نظر گرفت: آنها به طور کامل در اصول اساسی همکاری اقتصادی گنجانده می‌شوند. به گفته "یراسلاف لیسوولیک"، اقتصاددان اصلی بانک توسعه اوراسیا ، هر گونه همگرایی در اقتصاد منطقه‌ای و جهانی ممکن است با کاهش حاکمیت اقتصادی در ارتباط باشد. برای پاکستان تعادل و توازن خطرات حضور سرمایه‌گذاران خارجی با مزایای توسعه زیرساخت‌ها و دخالت در اقتصاد منطقه‌ای مهم است. سرمایه‌گذاری 60-50 میلیارد دلاری چین در پاکستان، این کشور را در یک وضیت دشوار قرار داده و آزادی عمل آن را در سیاست داخلی و خارجی محدود می‌کند. روسیه و کشورهای آسیای مرکزی باید به هنگام تعامل با چین این مسئله را در نظر بگیرند.
انتهای مطلب/.