ایران شرقی/
ششمین سفر شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین به مسکو در ماه جاری آغاز شد. منطقه آسیای مرکزی، منطقه منافع روسیه و چین بوده و این به معنای رقابت است.

دوستی روز افزون در کنار روسیه
پیشرفت اقتصادی و سیاسی چین در دو دهه گذشته به عامل کلیدی سیاست جهانی تبدیل شده است. علی‌رغم کاهش رشد اقتصادی چین در سال‌های اخیر، گرایش به پیشرفت پکن همچنان وجود دارد. با این وجود، عامل پیشرفت چین صرفا برای آسیای مرکزی همسایه با آن مهم است. بر هیچ کس پوشیده نیست که نفوذ پکن در این منطقه در حال رشد است. تمایل چین به همکاری اقتصادی فعال و آمادگی آن برای سرمایه‌گذاری مقادیر قابل توجه پول در اجرای پروژه‌های لازم برای کشورهای آسیای مرکزی به تدریج نخبگان منطقه را به همکاری نزدیک‌تر با این همسایه بزرگ تشویق می‌کند.

گسترش همکاری‌های اقتصادی بین چین و قزاقستان نمونه اخیر فعالیت پکن در آسیای مرکزی بوده است. بنابراین، در زمان برگزاری اجلاس سازمان همکاری شانگهای در آستانه در 9-8 ژوئن، طرفین 22 توافقنامه تجاری به ارزش 7 میلیارد دلار امضا کردند. براساس این تفاهم‌نامه‌ها، چین در توسعه بخش سموم گیاهی در قزاقستان سرمایه‌گذاری کرده و یک سری از پروژه‌ها را در قلمرو منطقه آزاد اقتصادی در آتیرائو اجرا می‌کند. علاوه بر این، شرکت چینی Hydrochina Corporation با هلدینگ قزاقی "سامروک-انرژی" یک یادداشت تفاهم در مورد ساخت و ساز ایستگاه استفاده از انرژی باد در منطقه آلماتی و شبکه‌ی نیروگاه‌های برق آبی کوچک امضا کرد.

کمی قبل‌تر- در اواسط ماه می – پکن یک سری تفاهم‌نامه اقتصادی با ازبکستان به ارزش 20 میلیارد دلار امضا کرد. این تفاهم‌نامه‌ها در جریان اولین سفر رئیس‌جمهور ازبکستان به چین به امضا رسید و تعمیق قابل توجه همکاری بین دو کشور در حوزه شیمی گاز و انرژی آبی، از جمله ساخت کارخانه تولید سوخت ترکیبی مایع و قرارداد میان مدت عرضه گاز طبیعی به چین را در نظر داشت. بنابراین، تاشکند هم مانند همسایگان منطقه‌ای خود به اجرای فعال‌تر پروژه‌های مشترک با چین پیرامون توسعه زیرساخت و صنعت پرداخته است.

منطقه مهم از لحاظ استراتژیک
به دست آوردن استقلال توسط کشورهای آسیای مرکزی در سال 1991 برای چین به معنای تغییر اساسی محیط ژئوپلیتیکی خود بود: به جای یکپارچگی شوروی، تنوع رنگارنگ کشورهای کوچک مستقل که سیاست داخلی و خارجی‌ و چشم‌اندازهای توسعه ‌شان هنوز مشخص نشده‌ بود، بر روی نقشه ظهور پیدا کرد. دولت چین به سرعت متوجه شد که منطقه آسیای مرکزی برای چین نقش یک "عقبه استراتژیک" را ایفا خواهد کرد. در همان دهه، پکن آسیای مرکزی را به عنوان یک منبع برای اقتصاد چین به رسمیت شناخت. کشورهای منطقه - قزاقستان، ترکمنستان و ازبکستان - غنی از ذخایر هیدروکربن هستند. با این حال، دیگر منابع، مانند اورانیوم و محصولات متالورژی غیر آهنی آسیای مرکزی هم مورد علاقه چین بودند.

اهمیت کلیدی آسیای مرکزی به عنوان عقبه استراتژیک، کمربند منبعی و بازار فروش برای اقتصاد چین تا به امروز حفظ شده است. با این حال، در طی 1.5 تا 2 دهه، تحولات خاصی روی داده است. بدین ترتیب که اقتصاد چین از اواخر سال‌های 1990تاکنون 10 برابر رشد کرده است. اگر در سال 1999، تولید ناخالص داخلی چین به 1.09 تریلیون دلار می‌رسید، در سال 2015 این مقدار به شاخص قابل توجه 11,06  تربلیون دلار می‌رسید. این رشد اقتصادی نمی‌توانست برای منطقه آسیای مرکزی که در نزدیکی چین قرار دارد نتایجی نداشته باشد. این رشد، نیازهای چین به منابع کشورهای آسیای مرکزی، نیاز به فروش محصولات خود و امکان نفوذ اقتصادی پکن را افزایش داده و مقدمات تقویت نفوذ سیاسی را ایجاد کرده است.

در سال‌های اخیر، کشورهای آسیای مرکزی به طور کامل  تغییر استراتژی سیاست اقتصادی دولت چین (که در رشد انفجاری سرمایه‌گذاری‌ها در خارج از کشور بیان می‌شود) را از سر گذرانده‌اند. چین از سال 2011 (به دلیل اتمام امکانات برای رشد و توسعه در کشور و ازدیاد ظرفیت‌های تولید مرتبط با آن، گران شدن نیروی کار محلی، افزایش بدهی و غیره) با کاهش رشد اقتصادی مواجه است. در نتیجه، مقامات جمهوری خلق چین به فعالیت سرمایه‌گذاری در خارج از کشور و استفاده از ظرفیت‌های تولید در خارج اتکا کردند. طرح "یک کمربند – یک جاده" که به طور مستقیم با پروژه‌های زیربنایی بزرگ و قراردادهای چند میلیارد دلاری کشورهای آسیای مرکزی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، مظهر استراتژی اقتصادی جدید پکن بود.

در پاییز سال 2013، شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین طرح "کمربند اقتصادی جاده ابریشم" را در آستانه اعلام کرد. در سال‌های اخیر، همکاری اقتصادی چین و کشورهای آسیای مرکزی به طور فعال و با علاقه صعودی به پروژه "کمربند اقتصادی جاده ابریشم" و به صورت دوجانبه توسعه یافته است.  با این حال، این امر در بستر رویکردی که صادرات عظیم سرمایه و استفاده از ظرفیت‌های تولیدی چین و نیروی کار در خارج از کشور را در نظر دارد روی داده است.

تقویت پایدار ضرورت توسعه مناطق غربی کشور در دستور کار سیاست داخلی چین، به عامل جدید سیاست پکن در رابطه با آسیای مرکزی تبدیل شده است، چرا که در پویایی منطقه‌ای چین هنوز هم عدم تعادل قابل توجهی مشاهده می‌شود. مناطق غربی چین بیش از دیگر مناطق با آسیای مرکزی در ارتباط اند. بنابراین، در حال حاضر، تقریبا یک سوم کل تجارت سین کیانگ- اویغور به قزاقستان می‌رسد. در اسناد  پکن در مورد توسعه مناطق غربی، جایگاه مهمی به آسیای مرکزی داده شده است.

در سند "چشم‌اندازهای زیبا و اقدامات عملی برای ایجاد مشترک کمربند اقتصادی جاده ابریشم" و "جاده ابریشم دریایی قرن 21" که توسط وزارت سیاست خارجی چین با تصویب شورای دولتی کشور منتشر شده، آمده است: «ما به استفاده از مزایای منحصر به فرد جغرافیایی سین کیانگ به عنوان یک پنجره به غرب، تعمیق مبادلات و همکاری با کشورهای آسیای مرکزی، آسیای جنوبی و آسیای غربی بر اساس" کمربند اقتصادی جاده ابریشم" برای ایجاد مرکز حمل و نقل، مرکز کسب و کار-تدارکات و مرکز فرهنگ، علوم و آموزش و پرورش و همچنین منطقه کلیدی "کمربند اقتصادی جاده ابریشم" نیاز داریم».

در سال‌های اخیر، همکاری با کشورهای آسیای مرکزی در مهار افراط گرایی و حفظ ثبات منطقه‌ای به یک موضوع مبرم و ضروری برای چین تبدیل شده است. تشدید فعالیت اسلام گرایان در سال‌های اخیر در قزاقستان و قرقیزستان و گسترش ایده‌های رادیکال نگرانی جدی پکن را برمی‌انگیزند. در ماه اوت سال 2016، یک بمب گذار انتحاری به سفارت جمهوری خلق چین در بیشکک حمله کرد. هیچ یک از دیپلمات‌های چینی آسیبی ندیدند، اما اضطراب باقی مانده است. مقامات چینی به تشدید فعالیت اسلام گرایان در خاک خود علاقه‌ای ندارند. در اینجا پکن سال‌هاست که با سازمان زیرزمینی تروریستی مبارزه می‌کند. چین و کشورهای آسیای مرکزی در حال حاضر مسائل مبارزه با تروریسم و ​​حفظ ثبات منطقه‌ای را هم به صورت دو طرفه و هم از طریق همکاری در چارچوب سازمان همکاری شانگهای حل و فصل می‌کنند.

ویژگی‌ها و مکانیسم‌های کلیدی تعامل
حضور اقتصادی چین در کشورهای آسیای مرکزی ماهیتی سیستماتیک و جامع‌تر دارد. اگر در سال‌های 1990 و 2000 سرمایه‌گذاری‌های چین بیشتر در بخش سوخت و انرژی صورت می‌گرفت، در دهه دوم قرن بیست و یکم همکاری در دیگر بخش‌های اقتصاد (زیرساخت‌‌ها، ساخت و ساز، تولیدات) بیشتر بود. در طی چند سال گذشته، چین به وارد کننده اصلی در سه کشور آسیای مرکزی - قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان- تبدیل شده است. بنابراین، در سال 2015، 56٪ از کل واردات به قرقیزستان از چین آمده است. وضعیت تاجیکستان که واردات چین به آن به 41% رسیده است، کمی متفاوت است. چین همچنین از نظر واردات به ازبکستان - حدود 20٪ - موقعیت پیشرو را دارد. پکن فقط در قزاقستان و ترکمنستان اولویت را به کشورهای دیگر - روسیه و ترکیه – می‌دهد. در ساختار واردات  کشورهای آسیای مرکزی از چین، طیف گسترده‌ای از محصولات، از جمله ماشین آلات و تجهیزات، مواد غذایی، کالاهای مصرفی و غیره وجود دارد.

چین از لحاظ صادرات به مقصد اصلی برای محصولات ترکمنستان و قزاقستان تبدیل شده است. بنابراین، سهم چین در صادرات ترکمنستان در حال حاضر 68 درصد است. صادرات عشق آباد به چین تقریبا از هیدروکربن تشکیل می‌شود. سهم صادرات قزاقستان به چین 15 درصد است. در اینجا دوباره نفت و گاز در اولویت هستند، اما در کل، صادرات قزاقستان متنوع‌تر از صادرات ترکمنستان است. چین - دومین شریک برای صادرات ازبکستان است. صادرات برای تاجیکستان و قرقیزستان که ذخایر جدی منابع مورد نیاز در چین را در اختیار ندارند، دشوار است: صادرات محصولات به چین برای آنها نقش مهمی را ایفا نمی‌کند. اعتبارات و وام‌ها نقش مهمی در تضمین نفوذ اقتصادی چین در آسیای مرکزی ایفا می‌کنند. این اعتبارات تامین بودجه پروژه‌ها با نرخ بهره نسبتا پایین را در نظر دارند، اما استفاده از مواد ، تجهیزات و یا نیروی کار چینی در انجام کارها و همچنین انتقال سهام در کسب و کار و استفاده از تفاهم‌نامه‌ها در بخش تولید، شرط استفاده از این وام‌هاست. استفاده از این شیوه‌ها امکان حداکثر استفاده از منابع تولیدی چینی را فراهم آورده و نقل و انتقال سهام در کسب و کار به گسترش تدریجی حضور اقتصادی در بخش‌های مختلف اقتصاد کشورهای آسیای مرکزی منجر می‌شود.

یکی از ویژگی‌های همکاری اقتصادی میان کشورهای آسیای مرکزی و چین در سال‌های اخیر هماهنگی برنامه‌های داخلی توسعه اقتصادی این کشورها با منافع و استراتژی‌های پکن بوده است. این امر برای به حداکثر رساندن استفاده کامل از امکانات جذب منابع مالی چینی انجام می‌شود. بدین ترتیب، در قزاقستان از سال 2015، برنامه دولتی توسعه زیرساختی "نورلی ژول" که سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در بخش ساخت و ساز و نوسازی زیرساخت‌های حمل و نقل کشور را در نظر دارد، در حال اجراست. اجرای برنامه "نورلی ژول" در یک در هم تنیدگی نزدیک با طرح‌های  چینی برای ایجاد زیرساخت حمل و نقل-لجستیک "کمربند اقتصادی جاده ابریشم" صورت می‌گیرد. نظربایف و شی جین پینگ  9-8 ژوئن در اجلاس سازمان همکاری شانگهای در آستانه برای آخرین بار ترکیب "نورلی ژول" و "کمربند اقتصادی جاده ابریشم" را مورد بحث و بررسی قرار دادند. مقامات تاجیکستان هم که به دنبال هماهنگی اجرای استراتژی ملی توسعه جمهوری تا سال 2030 با چین هستند، از این روش استفاده می‌کنند. در ماه جاری، هیئت نمایندگان بانک دولتی چین به دوشنبه سفر کرد  و مسائل تعامل در یک سری حوزه‌ها - ارتباطات راه دور، معدن، کشاورزی و برق آبی – را مورد بررسی قرار داد. 

حضور چین و همگرایی اوراسیا
روسیه و چین در حال حاضر کشورهایی هستند که حضور سیاسی و اقتصادی‌شان در آسیای مرکزی بسیار زیاد است. مسکو روابط انسان دوستانه نزدیک را حفظ کرده و یک حضور نظامی جدی در منطقه دارد. پایگاه‌های روسیه در تاجیکستان و قرقیزستان و همچنین عضویت آستانه، بیشکک و دوشنبه در سازمان پیمان امنیت جمعی گواه این امر است. با این حال، روسیه در حال حاضر، یک "قدرت خروجی" بوده و چین کشوری است که نفوذ اقتصادی و سیاسی‌اش در منطقه در حال رشد است.  دیگر بازیگران بین‌المللی، از جمله ایالات متحده و اتحادیه اروپا نفوذ به مراتب ضعیف‌تری در امور آسیای مرکزی دارند. رسیدن دونالد ترامپ به قدرت در واشنگتن، فعلا به تقویت حضور آمریکا در منطقه کمک نمی‌کند. وی کاهش کمک مالی به قزاقستان و ترکمنستان، کاهش دو برابری حجم کمک‌های مالی به تاجیکستان و قرقیزستان و افزایش حجم کمک‌های مالی به ازبکستان را در نظر دارد. احتمال واگذاری بخشی از پروژه‌ها که واشنگتن از تامین بودجه آنها امتناع می‌ورزد، به چین وجود دارد.

تقویت مواضع چین در آسیای مرکزی به طور مستقیم چشم اندازهای همگرایی اوراسیا را تحت تاثیر قرار می‌دهد، چرا که اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کمربند اقتصادی جاده ابراشیم در جهت ساختاربندی اقتصادی-سیاسی فضای منطقه‌ای مجاور در اطراف هسته خود هستند. حداقل دو رویکرد نسبت به ارزیابی تعامل پروژه همگرایی اوراسیا با طرح‌های اقتصادی چین در منطقه وجود دارد. براساس رویکرد اول، آسیای مرکزی به منطقه‌ای تبدیل شده است که در آن پروژه‌های همگرایانه مختلف که مکمل یکدیگر هستند با هم همزیستی دارند. استقلال کشورهای آسیای مرکزی هم رو به افزایش است: در حال حاضر، این کشورها به طور فعال دستور کار خود را تشکیل داده و تا حد خاصی به سیاست چند شاخه‌ای گرایش دارند. رویکرد دوم وجود رقابت بین پروژه‌های همگرایانه مسکو و پکن و بازی مجموع صفر را در نظر دارد.

تشکیل اتحادیه اقتصادی اوراسیا تا حدی در جهت محدود کردن گسترش محصولات چین و ایجاد امکان راه اندازی مجدد برنامه‌های صنعتی شدن خود برای کشورهای پساشوروی است. بنابراین برخورد سرد و محتاطانه اتحادیه همگرایی اوراسیا نسبت به ایده ایجاد منطقه تجارت آزاد بین چین و اتحادیه اقتصادی اوراسیا (پکن حامی این ایده است) اتفاقی نیست. یک نکته دیگر هم وجود دارد. مسکو برای ایجاد موضع واحد کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا نسبت به تعامل اقتصادی با چین مبارزه کرده و آنها را به ایجاد یک "جبهه واحد" دعوت می‌کند. پکن با تکیه بر همکاری دوجانبه با کشورهای آسیای مرکزی، با موفقیت این "جبهه واحد" را متزلزل می‌کند.

تعمیق همکاری دو جانبه، وجود منابع عمده مالی و توانایی پکن برای ارائه طیف وسیعی از جهت‌گیری‌ها برای همکاری، نقاط قوت سیاست اقتصادی چین در آسیای مرکزی محسوب می‌شوند. ضعف نسبی صنعت و ماهیت منبعی اقتصاد اکثر کشورهای آسیای مرکزی، همکاری اقتصادی با چین (که تولید کننده طیف گسترده‌ای از محصولات متنوع و همچنین مصرف کننده عمده‌ی منابع است) را محدودتر می‌سازد.
یک سری ویژگی‌های ذاتی این اتحادیه همگرایانه، امکانات اتحادیه اقتصادی اوراسیا در منطقه را تضعیف می‌کنند. بر خلاف طرح کمربند اقتصادی جاده ابریشم  که عملا نهادینه نشده است، اتحادیه اقتصادی اوراسیا یک سازمان بین‌المللی محسوب می‌شود. درجه بسیار بالای بوروکراتیزه شدن، ویژگی ذاتی این اتحادیه است. در چارچوب این اتحادیه، ضرورت هماهنگی مواضع شرکت کنندگان وجود دارد که سرعت و کیفیت تصمیم‌گیری‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. سطح پایین تنوع اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سهم بالای صادرات درون منطقه‌ای، قابلیت رقابت این اتحادیه را محدود می‌کند. این قابلیت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا تنها 9 درصد است.

امکانات مالی اتحادیه اقتصادی اوراسیا کمتر از امکانات مالی چین است. سرمایه مجاز بانک سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی آسیا100 میلیارد دلار است. سرمایه مجاز بانک توسعه اورآسیا 7 میلیارد دلار است. نابسامانی‌های اقتصادی سال‌های اخیر و فشار تحریم‌ها بر مسکو به بالا بردن سطح درگیری در داخل اتحادیه کمک می‌کند. با این حال، عواملی وجود دارند که رشد نفوذ سیاسی و اقتصادی چین در آسیای مرکزی را محدود می‌کنند. کشورهای آسیای مرکزی علی‌رغم منافع و مزایای همکاری با چین، علاقه‌ای به شکل‌گیری وابستگی سیاسی و اقتصادی به چین ندارند. نیازهای عینی به توسعه اقتصاد مولد خصوصی، عوامل بازدارند هستند. احتمالا کشورهای منطقه سعی خواهند کرد نفوذ رو به رشد پکن را از طریق همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی مختلف با سایر مراکز قدرت متعادل کنند.

نباید سطح خاص چین هراسی را که در حال حاضر، در کشورهای آسیای مرکزی وجود دارد نادیده گرفت. به محض رشد نفوذ پکن در منطقه، ترس جوامع آسیای مرکزی از تقویت احتمالی توسعه‌طلبی چین افزایش می‌یابد. اعتراضات صورت گرفته در بهار سال 2016 در شهرهای قزاقستان علیه اصلاحات اعمال شده در قانون زمین (این اصلاحات افزایش مدت اجاره زمین توسط خارجی‌ها را در نظر داشتند) که مفهوم ضمنی ضد چینی داشتند، نمونه‌ای از این ترس‌ها بودند.  با این حال، پکن علاوه بر شکل‌گیری فعال وفاداری نخبگان سیاسی کشورهای آسیای مرکزی، در سال‌های اخیر سیاست جذب جوانان خارجی به دانشگاه‌های چین را اجرا کرده است. تعداد دانشجویان کشورهای آسیای مرکزی مشغول به تحصیل در دانشگاه‌های چین هر سال رو به افزایش است. بدین ترتیب، به عنوان مثال، در سال 2016، در چین 13 هزار دانشجوی بومی قزاقستان تحصیل می‌کردند. این ارقام هنوز نصف تعداد دانشجویان قزاقی مشغول به تحصیل در روسیه است، اما بسیار قابل توجه است .این وضعیت در دیگر کشورهای منطقه هم مشاهده می‌شود.

مقامات چین در حال حاضر امکان تبدیل سین کیانگ به منطقه آموزشی متمرکز شده بر روی آسیای مرکزی را بررسی می‌کنند. در صورت دستاوردهای پکن در بخش‌های بشردوستانه، چین به محض تغییر نسل‌ها، می‌تواند نه تنها بر زندگی کشورهای آسیای مرکزی تاثیر اقتصادی جدی داشته باشد، بلکه "قدرت نرم" خود را در اینجا تقویت کند. این به نوبه خود، به تقویت بیشتر مواضع پکن در منطقه کمک می‌کند.
نویسنده: الکساندر وارابیف، پژوهشگر علمی انستیتو خاورشناسی آکادمی علوم روسیه

انتهای مطلب/.