با توجه به اصلاحات قانون اساسی می‌توان به این نتیجه رسید که رئیس‌جمهور بعدی قزاقستان قدرت بسیار کمتری نسبت به نظربایف دارد. می‌توان نتیجه گرفت که این اقدامات به خروج از مدل جمهوری سوپرپرزیدنت که مخصوص دوره فعلی است منجر می‌شوند. این کاملا قابل درک است، چرا که کاهش اختیارات در یک مرکز قدرت، نوعی تضمین برای توسعه پایدار سیاسی کشور و همچنین ثبات نخبگان سیاسی است.
ایران شرقی/
در حال حاضر، بحث و بررسی گزینه‌های انتقال قدرت در قزاقستان به نوعی سرگرمی سیاسی تبدیل شده است. هر گونه تصمیم نورسلطان نظربایف، تغییرات در قانون اساسی کشور، معامله مالی بزرگ، دستگیری کارمندان و تاجران بزرگ بلافاصله موجی از حدس و گمان، مفروضات و پیش‌بینی‌ها را در مورد مدعیان پست ریاست‌جمهوری بر می‌انگیزد.
لیست این افراد که مدت‌هاست آماده شده است، تکمیل نبوده و برعکس رو به کاهش است. با اعمال اصلاحات قانون اساسی (این اصلاحات امکان معرفی نامزدی افرادی که تجربه پنج ساله کار در سمت‌های دولتی یا انتخاباتی ندارند را محدود می‌کنند)، نام "تیمور کولیبایف"، رئیس اتاق ملی کارآفرینان "آتامکن" از این لیست حذف شد. این قانون که نامزد پست ریاست جمهوری باید به مدت پانزده سال قبل از انتخابات در قزاقستان زندگی کرده باشد، به ناظران این امکان را داد تا "ایمانگالی تاسماگامبیتف" را از لیست نامزدها حذف کنند. این مسئله که دومین رئیس جمهور قزاقستان چه اختیاراتی بدست خواهد آورد بسیار جالب توجه است.
نشانه‌های مبارزات بین نخبگان
جذب " کازکومرتس‌بانک" توسط بانک ملی – موسسه مالی بزرگ قزاقستان – آخرین رویداد مهم در بخش مالی بوده است. در نتیجه‌ی خرید-فروش 97٪ از سهام عادی، بزرگ‌ترین بانک که 40 درصد از دارایی‌های سیستم بانکی را متحد کرده و از نظر تعداد شعبه، دستگاه‌های خودپرداز و مشتریان ارجحیت دارد، ایجاد شده است. علاوه بر این، در حال حاضر، "Tsesnabank" در حال انجام مذاکراتی در مورد کسب سهام "بانک مرکز اعتبار" است.
از میان دستگیری‌ها می‌توان به دستگیری "مرات‌خان توکمادی"، صاحب بزرگ‌ترین شرکت قزاقستان که به تولید و پردازش صنعتی شیشه می‌پردازد اشاره کرد. محصولات کارخانه‌های وی به هنگام ساخت و ساز غرفه "نورعالم" در مرکز نمایشگاه -2017 و در اکثر دیگر ساختمان‌های بزرگ قزاقستان استفاده می‌شد. این تاجر بانفوذ به تصرف تهاجمی چند موسسه مظنون است. ضمن صحبت در مورد تغییر قانون اساسی، باید توجه داشت که به تازگی مجلس سنای قزاقستان اعمال اصلاحات در یک سری لوایح قانون اساسی "در مورد انتخابات"، "در مورد پارلمان و وضعیت نمایندگان آن"، "در مورد رفراندوم جمهوری خواهانه"، "در مورد دولت"، "در مورد رئیس جمهور" "در مورد شورای قانون اساسی"، "در مورد اولین رئیس جمهور - رهبر ملت" و "در مورد سیستم قضایی و وضعیت قضات" را تایید کرده است.
این اصلاحات تعداد افرادی که می‌توانند برای پست ریاست جمهوری مبارزه کنند را محدود کرده و اختیارات رئیس‌جمهور دوم را کاهش می دهد. انتظار می‌رود که تغییرات پرسنلی بلافاصله پس از اتمام نمایشگاه-2017 انجام شوند. به گفته کارشناسان، رشد فعالیت در فضای سیاسی مشروط به دو عامل است. "دانیار آشیمبایف"، سردبیر دانشنامه بیوگرافی در قزاقستان" خاطرنشان می‌کند: «اگرچه هر گونه انتصاب، بازداشت و رسوایی پیش تاریخ خود را دارد، اما آنها در یک موضوع اصلی گنجانده می‌شوند. در اینجا می‌توان به دو عامل اشاره کرد. عامل اول – تلاش برای برقراری نظم است. عامل دوم که عملکرد نخبگان سیاسی قزاقستان را تعیین می‌کند، سخت کردن مبارزه بر سر قدرت و نفوذ در میان گروه‌های مختلف است». پست ریاست‌جمهوری کشور، پاداش این مبارزه خواهد بود.
رئیس‌جمهور محدود شده به وظایف اصلی
با توجه به اصلاحات قانون اساسی می‌توان به این نتیجه رسید که رئیس‌جمهور بعدی قزاقستان قدرت بسیار کمتری نسبت به نظربایف دارد. می‌توان نتیجه گرفت که این اقدامات به خروج از مدل جمهوری سوپرپرزیدنت که مخصوص دوره فعلی است منجر می‌شوند. این کاملا قابل درک است، چرا که کاهش اختیارات در یک مرکز قدرت، نوعی تضمین برای توسعه پایدار سیاسی کشور و همچنین ثبات نخبگان سیاسی است. اگر رئيس‌جمهور بعدی همان مقدار اهرم‌های قدرت را در اختیار داشته باشد، این امر به معنای توقف موقت نظام فعلی موجود "کنترل دستی" فرآیندهای سیاسی و اقتصادی خواهد بود. در نتیجه، تمام رذیلت‌ها و کاستی‌های نظام سیاسی کنونی باقی خواهد ماند.
اما در اینجا یک مشکل جدی نهفته است.
از یک طرف، اختیارات محدود رئيس‌جمهور دوم حفظ مالکیت نخبگان سیاسی را تضمین می‌کند. از سوی دیگر - هیچ کس تضمین نمی‌کند که گروه‌های نخبگان مبارزه بر سر توزیع مجدد دارایی‌های قزاقستان را شروع نخواهند کرد و امکان رئيس جمهور بعدی برای نفوذ در این روند به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت.
این وضعیت با فقدان نهادهای سیاسی قدرتمند و مستقل - پارلمان، احزاب، دادگاه‌ها، بوروکراسی موثر و غیره – پیچیده‌تر می‌شود. با توجه به محدودیت زمانی نمی‌توان انتظار داشت که این نهادها به طور کیفی رشد کنند. علاوه بر این، خطر دموکراتیزه شدن براساس نمونه قرقیزستان و اوکراین (احزاب به عنوان ابزار نخبگان، مبارزه بر سر تمام پست‌های مهم در سیستم مدیریت دولتی (از جمله مقام اول در کشور) را آغاز می‌کنند) هم وجود دارد. مشخص نیست که رئیس‌جمهور بعدی در این شرایط به چه کسی تکیه خواهد کرد. همچنین باید به عامل اقتدار شخصی نورسلطان نظربایف هم توجه داشت. از بسیاری جهات، ثبات امروز مشروط به همین موضوع است. تزلزل‌ناپذیری و تغییرناپذیری اعتبار و اقتدار نورسلطان نظربایف – قاعده اصلی بازی در سیاست فعلی قزاقستان است. در واقع، گروه‌های نخبگان (که در مورد عدم تجاوز به توافق رسیده‌اند و وفاداری‌شان بر منابع و دارایی‌های واگذار شده به آنها استوار اس)، "عمود قدرت" را تشکیل می‌دهند. اما روشن است که نظربایف نمی‌تواند اقتدار و اعتبار خود را به ارث بگذارد.
این وضعیت اولا، خطراتی جدی برای ثبات کشور به همراه دارد، ثانیا، به وضوح نشان می‌دهد که آینده کشور بیشتر به توافق و هماهنگی بین نخبگان سیاسی-اقتصادی بستگی دارد تا شخصیت رئيس‌جمهور بعدی.
رئیس‌جمهور بعدی با چه مسائلی مواجه خواهد شد؟
مسائل مرتبط با ماهیت انتقال قدرت همچنان باز باقی مانده‌اند. به خصوص که موقعیت در دهه گذشته به طور کیفی تغییر کرده است.
اولا، در قزاقستان رقابت نخبگان ماهیت یک مبارزه دشوار را دارد. در نتیجه، رئيس‌جمهور آینده گزینه‌های زیادی در اختیار ندارد. یا باید همه چیز را همانگونه که هست پذیرفته و حفظ کند و یا اینکه به رقابت سیاسی پرداخته و از حق رسمی خود برای استفاده از اختیارات پست ریاست‌جمهوری استفاده کند.
دوما، رئيس‌جمهور بعدی قادر نخواهد بود از نظر اعتبار و اقتدار به سطح "رهبر ملت" برسد. بیشترین سطحی که وی می‌تواند روی آن حساب کند، موقعیت یک شخصیت مصالحه‌آمیز میان ائتلاف نخبگان است. در عین حال، وظیفه اصلی وی تضمین حفاظت از حقوق مالکیت گروه‌های نخبگان است.
هر گونه تلاش برای تغییر شرایط فعلی در این حوزه وخامت شدید رقابت بین نخبگان را بدنبال دارد. برای به حداقل رساندن احتمال درگیری نخبگان، رئيس‌جمهور دوم مجبور خواهد بود به اقتدار و اعتبار نورسلطان نظربایف که در موقعیت رهبر ملت به این مسئله رسیدگی خواهد کرد مراجعه کند. به عبارت دیگر، وظیفه اصلی رئيس‌جمهور دوم حفظ وضع موجود برای تامین ثبات و تقویت نخبگان است. در این راستا، رئیس‌جمهور دوم با گره بسیار کوری از مشکلات مواجه خواهد شد. این گره را هم می‌توان پاره کرد که خطرات جدی مرتبط با ثبات در کشور را به همراه دارد و هم می‌توان آن را باز کرد، اما ابزار سیاسی قزاقستان مناسب حل و فصل این مشکل نیست.
بنابراین، یک وضعیت بسیار سخت و دشوار بوجود می‌آید. رئيس‌جمهور بعدی با یک معضل مواجه است: یا همه چیز را همانطور که هست پذیرفته و حفظ کند و یا از قدرت شخصی به یک سیستم پیچیده‌تر منتقل شود. هنوز مشخص نیست که کدام گزینه انتخاب خواهد شد.
انتهای مطلب/.
دریافت صفحه با کد QR