ایران شرقی/
در حال حاضر، در آسیای مرکزی موجی از فعالیت‌های مذهبی مردم مشاهده می‌شود. خودمختاری مردم، وضعیت اقتصادی پیچیده و دشوار، تخریب نظام دولتی آموزش و پرورش و همچنین آگاهی ضعیف از مبانی ادیان به محبوبیت آموزش با استانداردهای بسیار ضعیف فرهنگ-معنوی مذهبی منجر می‌شود. علاوه بر این، شرایطی بوجود می‌آید که امکان مداخله در فرآیند سیاسی را برای نمایندگان سازمان‌های مذهبی فراهم می‌آورد.

بر اساس قانون اساسی، قرقیزستان یک دولت سکولار و قانونی است. همین موضوع اصول رابطه برابر و حفاظت از سازمان‌های مذهبی در مقابل قانون را تعیین می‌کند. اما در عین حال، به دلیل نفوذ ارجحیت‌های مذهبی اکثر مردم، دولت به پیشبرد برخی سازمان‌های مذهبی کمک می‌کند. این در حالیست که دولت از سازمان‌های افراطی و ثبات گروه‌های مذهبی هراس داشته و سعی دارد از روش‌های "سرکوب" در سیاست مذهبی استفاده کند. این امر بیشتر باعث افزایش بی‌اعتمادی می‌شود تا جلوگیری از گسترش مخالفت با قانون در قرقیزستان.

 دولت اقداماتی در جهت تغییر وضعیت انجام داده است. فرمان رئیس‌جمهور قرقیزستان در مورد "اقدامات فوری پیرامون تقویت امنیت عمومی در جمهوری قرقیزستان" از 1 فوریه سال 2012 و فرمان مجلس در مورد "لایحه نظریه دولتی سیاست ملی قرقیزستان" از 30 ژوئن سال 2011 به امضا رسیده است. نظریه سیاست دولتی جمهوری قرقیزستان در حوزه مذهب برای سال‌های 2020-2014 طراحی شده است. دولت قصد دارد براساس این نظریه در فرآیندهای مذهبی نفوذ کرده، اختیارات گسترده خود برای کنترل این حوزه را گسترش داده و از رشد تعداد افراد جذب شده به آموزش‌های غیر قانونی و تروریستی جلوگیری کند. دولت به طور ضمنی در انتخاب رئیس اداره معنوی مسلمانان قرقیزستان، سازمان‌دهی و برگزاری مراسم حج حضور داشته، به ثبت احزاب با شعار مذهبی آشکار "اولو قرقیزستان" پرداخته و اقدامات برای ثبت‌نام و همچنین ثبت مجدد سازمان‌های مذهبی را سخت‌تر می‌کند.

این سیاست نمی‌تواند عدم توافق و مخالفت نهادهای مذهبی را برنیانگیزد. از سوی دیگر، وضعیت فعلی در کشور به تقسیم جامعه به افرادی که سعی دارند پایه‌های سکولار را حفظ کرده و توسعه دهند و کسانی که پایبند ورود هنجارها، ارزش‌ها و آداب و رسوم مذهبی به همه فرایندهای اجتماعی هستند کمک می‌کند. عوامل خارجی هم به افزایش محبوبیت مذهب در میان شهروندان کمک می‌کنند. با توجه به سیاست مذهبی اجرا شده در قرقیزستان، یک سری قوانین لیبرال برای توسعه ماموریت‌های بین‌المللی در قرقیزستان به وجود آمده است. در طی چند سال، حدود 1000 شهروند خارجی به منظور انجام فعالیت مذهبی به قرقیزستان سفر کرده‌اند. علی‌رغم اقدامات دولت پیرامون نظارت و هماهنگی، فعالیت‌های تبلیغی ماهیتی کنترل نشده دارند.

سهم افرادی که معتقدند ساختار سکولار و قانونی مناسب قرقیزستان نیست رو به افزایش است. متاسفانه، مقامات دولتی ذیصلاح منابع کافی برای جلوگیری از ورود مبلغان مذهبی (افرادی که فعالیت‌های مذهبی غیر قانونی را در کشور انجام می‌دهند) و همچنین نفوذ آنها از طریق شبکه‌های اجتماعی را در اختیار ندارند. سازمان‌های خارجی از ساخت و ساز مؤسسات مذهبی، سازمان‌دهی آموزش، آماده‌سازی برای فعالیت‌های مذهبی، حمایت از مبلغان و ماموریت حمایت مالی می‌کنند. به گفته برخی از کارشناسان، حمایت کشورهای خارجی از فعالیت‌های جنبش‌های مذهبی جدید می‌تواند پایه‌ای برای افزایش درگیری‌ها در عرصه مذهب باشد، چرا که دستیابی برخی از ذینفعان خارجی به اهداف سیاسی‌شان را در نظر دارد. در نتیجه، اصولی برای مداخله سازمان‌های مذهبی در فرآیند سیاسی ایجاد می‌شود که به تغییر ماهیت سکولار دولت و انتقال به هنجارهای دینی زندگی اجتماعی و فعالیت دولتی منجر می‌شود. البته، نمایندگان سازمان‌های مذهبی هم می‌توانند موضع خود را در رابطه با هر گونه مسائل و مشکلات بیان کنند (اگر این اظهارات در تضاد با قانون نباشند)، اما اغلب اوقات پیش‌برد باورهای دینی به ضرر دیگران است و در نتیجه آن، اصول رقابت نقض می‌شوند. این شرایط امکان تبلیغ دیدگاه‌ها را برای برخی سازمان‌های مذهبی فراهم می‌آورد.

اهداف نهادهای دینی برای مداخله در حوزه سیاسی قرقیزستان:

1-تشدید فعالیت فعالان مذهبی (عمدتا نمایندگان اسلام) در دستور کار سیاسی-اجتماعی. نیازها، مشکلات و راه‌‌ها حل و فص آنها از طریق منشور آموزش دینی و اشاعه ارزش‌های مذهبی ایجاد می‌شوند. هر چه الترناتیف برای ارزش‌های دینی یک آموزش در کشور کمتر باشد، آنها سریع‌تر در جامعه به عنوان هنجارهای اجتماعی ریشه می‌دوانند.

برخی از رهبران مذهبی فعال در تشکیل دستور کار سیاسی شرکت می‌کنند. به عنوان مثال، "چوباک آژی جلیلوف" پس از استقرار بیلبورد تبلیغاتی "مردم فقیر، ما به کجا می‌رویم؟"، خواستار محاکمه کسانی شد که این بیلبوردها را در سراسر شهر قرار داده‌اند. همچنین، پس از مبارزه روی داده در دانشگاه آسیای مرکزی (ژوئن سال 2017) در شهر نارین، وی اخراج شهروندان تاجیکستان از کشور را توصیه کرد. همه سازمان‌های مذهبی در شکل‌گیری سیاست مذهبی شرکت نمی‌کنند. بنابراین، عمدتا اداره معنوی مسلمانان قرقیزستان و کلیسای ارتدوکس روسیه در حوزه سیاست دینی با سازمان‌های دولتی همکاری می‌کنند و دیگر سازمان‌های مذهبی حذف می‌شوند.

 در شورای دولتی-مذهبی تشکیل شده زیر نظر کمیسیون دولتی امور مذهبی قرقیزستان، نمایندگان اداره معنوی مسلمانان قرقیزستان، اسقف نشین بیشککی و قرقیزی کلیسای ارتدکس روسیه، جامعه مذهبی یهودی و جامعه مذهبی بودایی "چامسن"  حضور داشتند. اما نمایندگان دیگر سازمان‌های مذهبی با نفوذ حضور نداشتند.

2-استفاده از نمایندگان دولتی و شهرداری و اعضای فعال سیاسی جامعه توسط نهادهای مذهبی به عنوان یک منبع برای پیشبرد منافع خود. در سال 2013، "تورسون‌بای باقر اولو" یک لایحه با هدف انتقال روزهای تعطیل به روز جمعه و شنبه (با این استدلال که 85 درصد جمعیت - مسلمانان هستند) مطرح کرد.

در ماه مارس سال 2016 "اموربیک تکه‌بایف"، رهبر جناح "آتا مکن" لایحه مربوط به "حمایت دولتی از ادیان سنتی" را مطرح کرد. این لایحه در تضاد با قانون اساسی مربوط به برابری همه ادیان در کشور است. در ماه ژوئن سال 2016 "تازابیک اکراموف"، نماینده مجلس، لایحه مربوط به تمدید وقت ناهار در روز جمعه برای نماز جمعه را مطرح کرد. این لایحه " اعمال اصلاحات در قانون کار جمهوری قرقیزستان" مورد بحث عمومی قرار گرفت، اما در نهایت حامیانی در پارلمان بدست نیاورد.

3-ارتقاء سیستم‌های مذهبی و چشم‌انداز توسعه قرقیزستان در راستای نفوذ ارزش‌های دینی در فعالیت‌های سیاسی احزاب. در حال حاضر، در دوره پیش از انتخابات، نامزدها توسل به شعارهای مذهبی را آغاز می‌کنند. برخی از نامزدها به طور فعال پایبند اعتقادات مذهبی بوده و معتقدند که برخی از آنها را باید وارد قوانین کشور کرد.

4- جایگزینی سگمنتال بخشی از اختیارات سازمان‌های دولتی و محلی با سازمان‌های مذهبی. بررسی لایحه مجازات کیفری به خاطر مراسم مذهبی ازدواج (نکاح) با افراد زیر سن قانونی انعکاس گسترده‌ای پیدا کرده است. مفتی‌ها حامی اولویت ازدواج‌های مذهبی نسبت به ازدواج های سکولار بودند. "آکیم جان آژی ارگیشوف"، معاون مفتی‌های قرقیزستان اظهار داشت: «تنها پس از مراسم نکاح می‌توان ازدواج رسمی را به ثبت رساند».  

5-مشارکت فعال نمایندگان و سازمان‌های مذهبی در سطح فرآیند سیاسی بین‌المللی. قرقیزستان تحت نفوذ قابل توجه سازمان‌های مذهبی، از جمله سازمان‌های ممنوعه در قلمرو کشور قرار دارد. اینترنت و شبکه های اجتماعی، به عنوان ابزار نفوذ استفاده می‌شوند. با توجه به داده‌های رسمی، بیش از 500 نفر در جنگ سوریه شرکت کرده‌اند. برخی از آنها موفق به بازگشت و شروع فعالیت‌های غیر قانونی شده اند.

به گفته کارشناسان، در حال حاضر، مراکز خارجی عربستان سعودی و قطر، درگیری بین نمایندگان "جماعت تبلیغ" و سلفیان را برمی‌انگیزند. در طی دوره آماده‌سازی انتخابات در مجلس قرقیزستان در سال 2015، گروهی از کارآفرینان عضو انجمن کارآفرینان جوان تلاش‌هایی برای ورود به احزاب مختلف سیاسی انجام دادند و هزینه مبارزات انتخاباتی را بر عهده گرفتند. آنها قصد داشتند این بودجه را از صندوق‌های اسلامی خارجی دریافت کنند.

منافع سازمان‌های مذهبی در مبارزه بر سر قدرت:

1- مشارکت رهبران و سازمان‌های مذهبی و دسترسی به توزیع منابع؛
2-امکان حضور و تعیین چارچوب‌های قانونی و نظام حقوقی به نفع خود.
3-امکان از بین بردن رقبای خود در بازار مذهبی خدمات از طریق روش‌های سیاسی موثر؛
4-امکان گسترش نفوذ خود (زیرساختی، انسانی، اقتصادی و غیره)؛
5-امکان ایجاد انحصار مذهبی چند فرقه خاص و تعیین دستور کار سیاسی مذهبی به نفع خود.

انتهای مطلب/.