ایران شرقی/
قزاقستان در حال تبدیل شدن به کشوری با خطرات بزرگ است. در همه جای آن مشکلاتی وجود دارد که هر سال وخیم‌تر می‌شوند و یک فضای منفی ناسازگار بصورت هر روزه این کشور را تهدید می‌کند. در این مقاله، "ماکسیم کازناچیف"، کارشناس مسائل سیاسی و "مراد تمیرخانوف"، سرمایه‌گذار در مورد خطرناک‌ترین روندهای و چگونگی به حداقل رساندن آنها صحبت می‌کنند.
ماکسیم کازناچیف:
"حکومت همیشه قادر به پیشرفت نیست"
مهم‌ترین خطرات سیاسی داخلی برای قزاقستان عبارتند از:
• رشد قشربندی اجتماعی در مفهوم عام؛
• تفاوت رو به افزایش در توسعه اجتماعی-اقتصادی مناطق؛
• تعامل بین مذهبی و فرآیندهای درون مذهبی؛
• فرآیندهای حوزه بین قومی و مسائل تشکیل ملت سیاسی؛
• مشکلات مهاجرت داخلی و خارجی.
در صورت قشربندی اجتماعی و در شرایط بحران فعلی قزاقستان، روندهای منفی زیر روی می‌دهند:
• رشد تنش اجتماعی به دلیل شکاف رو به رشد در سطح درآمد شهروندان؛
• حفظ مدل اجتماعی که در نتیجه‌ی آن فقر افزایش می‌یابد؛
• کاهش حمایت مردم از نوسازی به دلیل بدترشدن کیفیت آموزش و پرورش؛
• نیهیلیسم حقوقی که با رشد بی تفاوتی سیاسی و بی‌اعتمادی به سازمان‌های دولتی، احزاب سیاسی و دیگر نهادهای عمومی همراه است؛
• افزایش جذابیت اعتراضات اجتماعی کنترل نشده‌ی خودانگیخته در غیاب کانال‌های دیگر بیان نارضایتی اجتماعی؛
• وخامت وضعیت جرم و جنایت به عنوان شاخص غیر مستقیم مشکلات در حوزه اجتماعی.
این روند‌ها می‌توانند در دراز مدت راه حل‌های سیستمیک طیف وسیعی از مسائل اجتماعی را مسدود کنند: مسائل حوزه‌های آموزش و پرورش، بهداشت، مسکن، توسعه بازار مصرف داخلی، و غیره.
به طور کلی، جامعه فقیر هرگز نوآور و در جهت نوسازی نخواهد بود. اما در مقابل، خطرات عقبگرد تمدن، شهرنشینی و صنعت زدایی را به همراه خواهد داشت. علاوه بر این، بخشی از مردم پرشور و تحصیل کرده در خارج از کشور را تحت فشار قرار داده و در عین حال عقب ماندگی خود را حفظ می‌کند.
عدم وجود طبقه متوسط به بی‌ثباتی اجتماعی-سیاسی دائمی این جامعه منجر شده و همیشه آن را در معرض خطرات ناشی از رشد افراط گرایی و درگیری اجتماعی دائمی قرار می‌دهد. در نهایت، چنین جامعه‌ای توسط همسایه‌گان موفق‌تر کنترل خواهد شد و حق حاکمیت خود را از دست خواهد داد.
رشد قشربندی اجتماعی در کشور با یک مشکل دیگر - افزایش شکاف در سطح توسعه مناطق – وخیم‌تر خواهد شد. در روابط بین مرکز و مناطق، مسائل زیر دردناک‌ترین مسائل هستند:
• سطح پایین توجه به ویژگی‌های مناطق خاص به هنگام طراحی برنامه‌های دولتی. جهت‌گیری ضعیف برنامه‌های دولتی به سمت حل و فصل مشکلات واقعی توسعه مناطق؛
• عدم توازن در تخصیص بودجه ملی به مناطق؛
• انتقال بخش قابل توجهی از درآمد‌ها به بودجه ملی توسط مناطق (این امر مناطق را از بودجه لازم برای توسعه زیرساخت‌های اجتماعی-اقتصادی خودشان محروم می‌سازد)؛
• عدم شفافیت مکانیسم توزیع قدرت، مسئولیت‌ها و اختیارات بین مرکز و مناطق.
عدم تعادل در توسعه مناطق، مکانیسم‌های مهاجرت داخلی را راه‌اندازی می‌کند. مناطق در حال توسعه، جوانان و متخصصین را جذب کرده و در نتیجه، مناطق دریافت‌کننده کمک‌های مالی همچنان عقب مانده باقی می‌مانند.
رشد قشربندی اجتماعی فرایندهای انحطاط اجتماعی در آسیب‌پذیرترین گروه‌های اجتماعی به حاشیه رانده را تشدید می‌کند. روشن‌ترین شاخص این فرآیند، افزایش محبوبیت خودشناسی مذهبی شهروندان است. در حال حاضر، خطرات اصلی در حوزه مذهبی عبارتند از:
• افزایش فعالیت ساختارهای مذهبی پایبند آموزه‌های سیاسی رادیکال؛
• افزایش محبوبیت مذهب (مذهب رادیکال و مذهب جنایی) در میان جوانان؛
• گسترش هویت مذهبی که مخالف نظریه شکل‌گیری ملت سیاسی مدنی است.
ورود حاملین ایده‌های مذهبی رادیکال به ساختارهای دولتی می‌تواند یک خطر خاص در دراز مدت باشد. تجربه بین‌المللی، از جمله تجربه جمهوری‌های آسیای مرکزی، نشان می‌دهد که یک سری از سازمان‌های مذهبی فعالیت خود را بر روی جوانانی که قادر به انجام فعالیت حرفه‌ای اقتصادی و سیاسی موفق هستند متمرکز کرده و از آنها به طور غیر رسمی حمایت می‌کنند. در قزاقستان، این روند نیز در تمام سطوح دولت دیده می‌شود.
با این حال، انحطاط اجتماعی نه تنها در افزایش جذابیت هویت مذهبی، بلکه در افزایش جذابیت ناسیونالیسم هم ظهور می‌یابد. مشکلات اصلی در حوزه روابط بین قومی و ملت سازی عبارتند از:
افزایش جذابیت نژاد پرستی در میان جوانان؛
افزایش فعالیت سازمان‌های ناسیونالیست شبکه محور و گفتگوی آنها با دولت در قالب اولتیماتوم )از جمله از طریق تهدید تضعیف ثبات سیاسی)؛
افزایش غیبت سیاسی اقلیت‌های قومی به هنگام افزایش تنش در میان آنها که شرایط را برای ورود ناگهانی و سریع درگیری‌ها به حوزه فوق سیستمیک براساس سناریوی "اوکراین" ایجاد می‌کند.
در عین حال، پس از حوادث ژانواوزن مشخص شد که مغازله با بخش ناسیونالیستی می‌تواند خطر از دست دادن کنترل رهبرانش را بدنبال داشته باشد. به همین دلیل در سال‌های 2014-2012 مقامات مجبور به کاهش درجه شعارهای ناسیونالیستی شدند. با این حال، هنوز هم مشکل حل نشده است - در صورت تضعیف کنترل دولتی بر بخش اعتراضی مذکور، امکان افزایش خطر وخامت اوضاع در حوزه بین قومی وجود دارد.
تشدید فرآیندهای مهاجرت داخلی و خارجی در نتیجه‌ی توسعه اجتماعی ناهموار مجموعه‌ای از مشکلات زیر را ایجاد می‌کند:
فقدان تضمین اشتغال مردم محلی و تاثیر منفی ناشی از آن بر رفاه اجتماعی-اقتصادی؛
تغییر در وضعیت جرم و جنایت و اعتراض مردم محلی نسبت به مهاجران؛
افزایش فشار بر زیرساخت‌های اجتماعی که باعث کاهش کیفیت کلی زندگی مردم در مناطق مهاجرت فعال می‌شود.
ساختار مهاجرت خارجی، مشکلات اجتماعی- اقتصادی و اجتماعی-فرهنگی زیر را ایجاد می‌کند:
پایین بودن سطح کیفی مهاجران (سطح آموزش و پرورش، آماده‌سازی حرفه‌ای) نسبت به سطح کیفی مردم محلی؛
سطح پایین سازگاری و قابلیت رقابت مهاجران.
مردم ناسازگار (از لحاظ اجتماعی و اقتصادی) شهرهای بزرگ، توده اعتراضی محسوب شده و آماده انجام اقدامات خشونت آمیز و نافرمانی از مقامات هستند. سخنرانی‌های اعتراض‌آمیز می‌توانند هم خود به خود بوجود آیند و هم توسط گروه‌های نخبگان داخلی در چارچوب مبارزه بر سر قدرت تشدید شوند.
به طور خلاصه، باید توجه داشت که نخبگان سیاسی و جامعه متخصصین به سرعت این خطرات سیاسی داخلی را منعکس می‌کنند. با این حال، تولید ابزار برای کاهش این خطرات به تاخیر افتاده و همیشه با منابع مورد نیاز تامین نمی‌شود. در نتیجه، حکومت همیشه قادر به پیشرفت نخواهد بود.
مراد تمیرخانوف:
رئیس دپارتمان مطالعات هالیک مالی (Halyk Finance)
"همه اشتباهات مقامات با پول‌های صندوق ملی پوشش داده می‌شوند"
من با این تز که قزاقستان به کشور خطرات بزرگ تبدیل شده است کاملا موافق نیستم. این خطرات همیشه وجود داشته‌اند. آنها زمانی ظهور پیدا کردند که قیمت نفت به شدت و برای مدتی طولانی سقوط کرد. از دیدگاه من، خطرات اقتصادی کلیدی یا مشکلات قزاقستان، به شرح زیر است.
عدم تنوع اقتصادی. قزاقستان بسیار به فروش منابع طبیعی وابسته بوده و هنوز هیچ پیشرفتی در تغییر موقعیت مشاهده نشده است. مقامات به خوبی از این مشکل آگاه‌اند و در 10-15 سال اخیر عملا تمام برنامه‌های دولتی مرتبط با اقتصاد، در جهت ایجاد تنوع در آن بوده‌اند.
دومین مشکل کلیدی که ما سعی داریم از لحظه دستیابی به استقلال آن را حل و فصل کنیم، با توسعه شرکت‌های خصوصی، روابط بازاری و رقابت (این قبل از هر چیز به اقتصاد غیر نفتی مربوط می‌شود) در ارتباط است. متاسفانه، در این حوزه نه تنها هیچ پیشرفتی وجود نداشته، بلکه در 10-15 سال اخیر پسرفت هم داشته است.
در تمام این مدت، کشور با خروج تجارت و کارآفرینی خصوصی از بخش‌های کلی اقتصاد، دارایی‌های تجارت خود را افزایش داده است. مقامات خودشان به تجارت پرداخته و آن را تنظیم می‌کنند. آنها به جای استفاده از روابط بازاری، از راه اداری به تقسیم وام و کمک‌های مالی از بودجه دولت، صندوق ملی و غیره می‌پردازند.
حضور مسلط و حاکم این کشور در اقتصاد به ضرر توسعه روابط بازاری در کشور است. یک مثال ساده: در حال حاضر، هر تاجری به جای رقابت شدید در بازار و جذب مشتریان خصوصی، تنها با یک آرزو زندگی می‌کند – آن هم پیروزی در مناقصه خرید کالا در سازمان‌ها یا شرکت‌های دولتی است. این در حالیست که، علی‌رغم تمام تلاش‌های دولت، سیستم خریدهای دولتی هنوز هم از اصول روابط طبیعی بازاری بسیار دور است.
سطح بسیار پایین توسعه بازار مالی یک مشکل جدی دیگر است که به شدت مانع رشد اقتصاد غیر نفتی می‌شود. این احتمالا یکی از معدود مشکلاتی است که به تازگی به وجود آمده است (یعنی پس از بحران مالی سال‌های 2007-2009).
این حوزه تا قبل از بحران، توسعه بسیار پویایی داشت، اما پس از آن، راکد شده و سهمش در تولید ناخالص داخلی در حال سقوط است. شایان ذکر است که در دولت و بانک ملی بلافاصله پس از آنچه در سال‌های 2007-2009 اتفاق افتاد، طرح‌های بزرگی برای تغییر وضعیت ظهور پیدا کرد. با این حال، آنها هم اجرا نشدند.
در نتیجه، سیستم بانکی ضمن عدم تسویه وام‌های مشکل‌ساز بحران گذشته، با وام‌های غیر فعال بحران فعلی مواجه شد. در حال حاضر، دولت پول زیادی برای توانبخشی سیستم بانکی صرف کرده است. لازم به ذکر است که اگر تمام اقدامات لازم در این جهت به موقع صورت می‌گرفت، امکان اجتناب از این سناریو به راحتی وجود داشت.
می‌توان در ادامه به توصیف مشکلات موجود در اقتصاد پرداخت، اما من می‌خواهم یکی از آنها را بررسی کنم.
اگر تمام خطرات اشاره شده را تجزیه و تحلیل کنیم، بدنبال هر کدام از آنها می‌توان تنها یک مشکل سیستمیک - عدم اجرای برنامه‌های مقامات توسط آنها – را مشاهده نمود. دولت و بانک ملی همیشه دارای برنامه‌های دولتی زیادی در جهت حل و فصل مشکلات اقتصادی بوده‌اند. اما کیفیت این برنامه‌ها به وضوح کم بوده است. اگر این برنامه‌ها آن طور که برنامه‌ریزی شده‌اند اجرا شوند، موقعیت اقتصادی داخلی امروز کاملا متفاوت خواهد بود.
من یک سری مقالات در مورد "نفرین منابع" نوشته‌ام و در اینجا می‌خواهم دوباره تکرار کنم که به دلیل "نفرین منابع"، بسیاری از طرح‌ها و برنامه‌های ما اجرا نمی‌شوند. اگر ما چنین منابع طبیعی را در اختیار نمی‌داشتیم، هر گونه اقدامات نادرست (وانفعال) دولت، به طور ناگزیر و بسیار منفی روی رفاه مردم تاثیر می‌گذاشت و این امر به افزایش تنش‌های اجتماعی منجر می‌شد و مقامات مجبور به تغییرات واقعی بودند. تمام خطاها و یا بی‌تحرکی‌های دولت ما تنها با پول صندوق ملی پوشش داده می‌شوند. در نتیجه، حل و فصل مشکلات موجود در اقتصاد، در همه زمان به آینده‌ای نامعلوم موکول می‌شود.
به نظر من، مجموعه اصلاحات ساختاری محقق شده توسط هیئت دولت و بانک ملی کامل نیست، اما حتی آن هم به منظور تحقق تغییرات واقعی در اقتصاد قزاقستان کافی است. اما مسئله مانند همیشه به این ختم می‌شود که آیا آنها می‌توانند این برنامه‌ها را اجرا کنند.
انتهای مطلب/.
دریافت صفحه با کد QR