ایران شرقی/
در سیاست مدرن چین جاه‌طلبی‌های زیاد و چشم‌انداز طولانی مدت به وضوح به چشم می‌خورد. از آن زمان که "شی جین پینگ"، رئیس‌جمهور چین در طول سفر خود به قزاقستان در سپتامبر سال 2013 نظریه استراتژیک "کمربند اقتصادی جاده ابریشم" را مطرح کرد چند سال گذشته است. وی در نشست رهبران اقتصادی در اکتبر سال 2013 بر علاقه چین به "جاده ابریشم دریایی قرن بیست و یکم" تاکید کرد. همین موضوع دلیلی شد برای اینکه کارشناسان متعدد چینی در مورد پروژه استراتژیک «یک کمربند - یک جاده» که متحد کننده دو نظریه است صحبت کنند.
چین در سیاست خارجی، پیروی خط‌مشی "گفت و گو و قدرت" و همچنین "بدست آوردن مقبولیت تاریخی-جهانی"  است. از نظر شی جین پینگ، "توسعه جهانی" و "جامعه هماهنگ" بخشی از "رویای چین" است. پروژه‌های "کمربند اقتصادی جاده ابریشم" و "جاده ابریشم دریایی" در چارچوب سیاست همسایگی چین اهمیت خاصی دارند. پروژه "جاده ابریشم جدید» یک چشم‌انداز بلند مدت است که شامل مدل امیدوارکننده نظم در چارچوب سیستم بین‌المللی  (این سیستم بر پایه استانداردها، قوانین و ساختارهای موجود) می‌شود.
هر دو "جاده ابریشم" مستلزم ایجاد یک شبکه حمل و نقل قدرتمند (از جمله راه‌آهن، بزرگ‌راه‌ها، مسیرهای هوایی و دریایی، خطوط لوله نفت و گاز، خطوط برق و واحدهای ارتباطات) هستند. در امتداد جاده‌های حمل و نقل، یک زیرساخت مورد نیاز برای کنترل و نظارت بر این شبکه‌ها و خوشه‌های صنعتی ایجاد خواهد شد. محصولات صنعتی، صنعت ساخت و ساز، متالورژی، انرژی، امور مالی، ارتباطات، لجستیک و گردشگری که در مناطق شرکت‌کننده در این پروژه متمرکز شده‌اند، یک کریدور اقتصادی یکپارچه تشکیل خواهند داد.
این شبکه حمل و نقل با ایجاد فرصت‌های اقتصادی کیفی جدید برای طرفین درگیر پروژه، منطقه اقیانوس آرام (یکی از موتورهای اقتصاد جهانی) را به اتحادیه اروپا (مهم ترین منطقه بین‌المللی اقتصادی) متصل می‌کند.  
هدف این پروژه، تسهیل شرایط برای تجارت و سرمایه‌گذاری، کمک به تعمیق همکاری‌های اقتصادی و فنی و ایجاد مناطق آزاد تجاری (که در نهایت ممکن است از آنها بازار واحد اوراسیا پدیدار شود) است. همانطور که انتظار می‌رود، ایجاد منطقه قاره‌ای اوراسیایی تجارت آزاد تاثیر قابل توجهی بر نقشه اقتصادی جهان خواهد داشت و به شکل‌گیری یک نظام سیاسی و اقتصادی جدید کمک خواهد کرد.
در چارچوب تحقق طرح «یک کمربند- یک جاده»، ایجاد پنج کریدور حمل و نقل در نظر گرفته می‌شود: 1) خط شمالی A: آمریکای شمالی (آمریکا، کانادا) – بخش شمالی اقیانوس آرام (ژاپن، کره جنوبی، دریای ژاپن، ولادی واستوک (زاروبینو، اسلاویانکا) - شهرهای چینی هونگ‌چون، چانگچون - مغولستان - روسیه - اروپا (شمالی، مرکزی، شرقی، غربی، جنوبی)؛ 2) خط شمالیB: پکن - روسیه - آلمان - اروپا؛ 3) خط مرکزی: پکن - ژنگ ژو - شیان - ارومچی - افغانستان - قزاقستان - مجارستان - پاریس؛ 4) خط جنوبی: کوانژو– فوژو - گوانگژو - هایکو - دریای جنوب چین - هانوی - کوالالامپور - جاکارتا - کلمبو - کلکته -  نایروبی - آتن - ونیز؛ 5) خط میانه: لیانیونگانگ - ژنگ ژو - شیان - لان جو - سین کیانگ - آسیای مرکزی - اروپا.
در عین حال، از نظر نویسندگان چینی، مهم‌ترین و واقع‌بینانه‌ترین کریدور، کریدور حمل و نقل خط شمالی A است که براساس راه‌آهن‌ها و بزرگ‌راه‌های سرعت بالا عمل می‌کند.
چشم انداز چینی پروژه «کمربند و جاده» اولا - با فرض باز بودنش برای دیگر کشورهایی که با شرکت در ایجاد زیرساخت مورد نیاز (انرژی، ارتباطات، حمل و نقل)، تجارت و همگرایی سریع بازارهای مالی موافق‌اند – جامع است. دوما، زمینه‌ای برای تعیین فرمت تعاونی (از جمله کریدورهای مختلف اقتصادی که چین با ایجاد ساخت راه‌های تجاری جدید در بلند مدت، در آنها سرمایه‌گذاری عظیم می‌کند) می‌باشد. سوما، طرح «کمربند و جاده» دارای ابعاد سیاسی داخلی و خارجی بوده و منافع مسائل کلیدی و مرزی را در نظر می‌گیرد.
"یک کمربند – یک جاده" مسیری است که 32 کشور با 4.4 میلیارد جمعیت و ظرفیت‌های اقتصادی کلی  در حدود 21 میلیارد دلار آمریکا (که 63 درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را تشکیل می‌دهد) را پوشش می‌دهد. تجارت چین با این کشورها در سال 2013 تا بیش از 1 میلیارد دلار (یک چهارم کل حجم تجارت خارجی) افزایش یافت. در عین حال، در طی 10 سال گذشته، تجارت چین با این کشورها افزایش سالانه‌ی 19 درصدی داشته که 4٪ از کل رشد تجارت چین را در بر می‌گیرد. با این حال، در حال حاضر، فضای زیادی برای رشد اقتصادی وجود دارد. در حال حاضر، 13-امین برنامه 5 ساله توسعه اقتصاد چین، ورود کالاها به ارزش کلی 500 میلیارد دلار توسط این کشور را در نظر دارد.
این پروژه (در روابط منطقه‌ای) تا مسکو در شمال، تا اقیانوس آرام جنوبی در جنوب، تا امریکای لاتین در شرق و تا آلمان در غرب هدایت شده است، یعنی از مقیاس‌های "جاده ابریشم" قدیمی تجاوز خواهد کرد. از لحاظ محتوایی، این پروژه نه در جهت ایجاد مسیرهای تجاری برای ابریشم، چای، ادویه‌جات و صنایع چینی، بلکه در جهت توسعه زیرساخت‌ها، هماهنگی سیاست و حمایت از تجارت و اقتصاد است. در عین حال، چین سرمایه‌گذاری در ایجاد مدل جدید جهانی شدن (این سرمایه‌گذاری از طریق ایجاد کانال تجاری "شرق-غرب" و "کریدور فرهنگی" محقق می شود) از طریق ایجاد بازار اوراسیایی را به جاده ابریشم ربط می‌دهد. 
مسائلی که قرار است با کمک "یک کمربند - یک جاده" حل و فصل شوند عبارتند از:

ایجاد بازارهای جدید برای محصولات چینی؛
تحریک توسعه و نوسازی اقتصاد؛
تغییر ساختار صادرات؛
صنعتی سازی استان‌های داخلی چین؛
کاهش مهاجرت داخلی؛
افزایش سهم یوان در تجارت خارجی؛
افزایش بهره‌وری اقتصاد چین؛
کاهش تهدیدهای بالقوه

در حال حاضر که مسیرهای تجاری ایجاده شده و بر جا مانده وجود دارند، پروژه "یک کمربند – یک جاده" به چه دلیل در حال حاضر رو به احیاست؟ آیا "یک کمربند – یک جاده" گزینه چینی "طرح مارشال" است؟ کارشناسان بر این باورند که پروژه "یک کمربند – یک جاده" حداقل سه ماموریت مهم را انجام می‌دهد:

پیدا کردن راهی به سوی رشد اقتصادی جهانی در دوران پس از بحران (ضمن ایجاد "موتور" جدید رشد اقتصادی)؛
ارائه پیشنهاد هم ترازی جهانی - اصلاح مدل سنتی جهانی شدن که عمدتا از راه‌های دریایی محقق می‌شود (این پروژه چینی، مناطق غرب چین، اوراسیای داخلی و کشورهای آسیای مرکزی را ادغام کرده و به توسعه آنها کمک می‌کند: این امر مستلزم کمک به غلبه بر شکاف بین شرق و غرب و همچنین عدم تعادل بین منطقه‌ای است)؛
ارائه پیشنهاد مدل جدید همکاری‌های منطقه‌ای در قرن بیست و یکم (اصلاحات و سیاست باز بودن چین، عامل کلیدی به روز کردن جهان مدرن هستند؛ "یک کمربند – یک جاده" مدل ابتکاری همکاری‌های منطقه‌ای را ایجاد می‌کند و همین موضوع آن را از مناطق و اتحادیه‌های اقتصادی موجود متمایز کرده و نفوذش را در حوزه‌های جغرافیایی گسترش می‌دهد)

اگر در مورد اروپا صحبت کنیم، در اینصورت "یک کمربند – یک جاده" امکانات زیر را ارائه می‌کند:

امکان ایجاد مشترک یک بازار اوراسیایی بزرگ؛
امکان کمک به فرایندهای یکپارچه‌سازی منطقه‌ای در اروپا؛
امکان غلبه بر بیگانگی بین روسیه و اروپا که ثبات اروپا و روسیه را افزایش می دهد؛
امکان استفاده فعال‌تر از شانس‌هایی که در شرکت‌های اروپایی در منطقه آسیا -اقیانوس آرام وجود دارند؛
امکان افزایش نفوذ جهانی خود (چرا که کشورهای مستقر در امتداد مسیر "یک کمربند – یک جاده" نیازمند بررسی تجربه اروپایی حکومت جهانی و محلی هستند)؛
امکان ورود همکاری استراتژیک بین چین و اتحادیه اروپا به یک سطح جدید.
امکان هموار کردن روابط  حاشیه اقیانوس اطلس که در حال حاضر، از موقعیت نامتقارن آمریکا رنج می‌برد.

مسائل و چشم‌اندازهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا
بدیهی است که اجرای پروژه "یک کمربند – یک جاده" به طور ناگزیر با طیف وسیعی از چالش‌ها و خطرات سازمان‌دهی شده، ژئوپلتیک، نظامی و تکنولوژیک مواجه است. بنابراین، مشارکت در پروژه "جاده ابریشم جدید" مستلزم این است که روسیه و متحدان اوراسیایی‌اش با یک روش خاص این خطرات را تقسیم کنند (به عنوان مثال، خطرات مرتبط با مشارکت در حل و فصل اختلافات موجود و بالقوه در آسیای مرکزی) و با ایجاد یک رژیم مطلوب برای فعالیت اقتصادی، مسئولیت پیشبرد نوآوری‌ها در چارچوب فضای اقتصادی خود را به عهده گیرند.
اتحادیه اقتصادی اوراسیا رسما اتمام دو سال اول کار خود را گرامی می‌دارد. اولین سالگرد موجودیت اتحادیه اقتصادی اوراسیا توسط یک سری از رویدادهای قابل توجه که نقطه اوجشان امضای توافقنامه مربوط به منطقه تجارت آزاد با ویتنام در زمان برگزاری جلسه سران دولت‌های کشورهای مستقل مشترک المنافع و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در تاریخ 29 می سال 2015 بود، جلوه‌گر شد. علی‌رغم برخی از مشکلات در هماهنگ‌سازی منافع اقتصادی، کامل نبودن چارچوب قانونی و ساختار سازمان یافته، اتحادیه اوراسیا در پایان سال دوم موجودیت خود توانست قابلیت زنده ماندن خود را در وضعیت فشار خارجی و فرآیندهای بحرانی داخلی ثابت کند. حدود 40 کشور مختلف که آمادگی خود را برای انعقاد تفاهم‌نامه مربوط به تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا اعلام کرده‌اند، به این اتحاد علاقه نشان دادند و خود اتحادیه هم دو عضو دیگر - ارمنستان و قرقیزستان را اضافه نمود.
همگرایی اوراسیا به طور ذاتی در فرآیندهای جهانی توسعه سیاسی و اجتماعی-اقتصادی گنجانده می‌شود. به اعتقاد ما، جهان در دهه‌های آینده در جهت جهانی شدن غیر متمرکز (که در چارچوب آن قدرت‌های منطقه‌ای در حال توسعه، مناطق جهانی خاص اطراف خود را تقویت خواهند کرد) تکامل خواهد یافت. حرکت به سمت این مدل با درگیری‌های بحرانی و منطقه‌ای که تعداد زیادی از کشورها درگیر آنها خواهند شد همراه است. با این حال، این مظاهر منفی نمی‌توانند فرآیندهای همگرایانه را بعقب بیاندازند. در حال حاضر، از نظر کارشناسان، وظیفه اصلی – نه توسعه شدید اتحادیه اقتصادی اوراسیا، بلکه توسعه کیفی آن است، بنابراین در سال آینده فقط مسائل مرتبط با گسترش همکاری‌های متقابل کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا نه تنها در حوزه تجارت، بلکه در دیگر حوزه‌ها حل و فصل خواهند شد.
با بررسی چشم‌اندازهای گسترش اتحادیه اقتصادی اوراسیا، می‌توان خاطرنشان کرد که در حال حاضر، این اتحادیه ایجاد شده است. در حال حاضر، در فضای پساشوروی هیچ اتحادیه بین کشوری با چنین پتانسیل رشدی که دارای قابلیت کار و چشم‌اندازهای رشد باشد وجود ندارد. بدین ترتیب، کشورهای مستقل مشترک المنافع نتوانستند به عنوان ابزار کامل همگرایی پساشوروی عمل کنند. اتحاد کشورهای پساشوروی در بلوک‌های منطقه‌ای جداگانه (مانند اتحادیه آسیای مرکزی) نیز در ابتدا تاثیر مورد انتظاری نداشتند. چشم‌انداز همگرایی در ساختارهای اتحادیه اروپا برای اکثر کشورهای پساشوروی صرفا خیالی و نظری بوده و منافع اجتماعی و اقتصادی قابل توجه را (حداقل در مرحله اولیه) تضمین نمی‌کند (این امر در مثال اوکراین مشهود است). در این راستا، بررسی دقیق‌تر پتانسیل همگرایانه کلی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و جهت‌گیری‌های مشخص احتمالی اتحادیه اوراسیا مبرم به نظر می‌رسد.
در حال حاضر، مسئله مربوط به تعمیق همکاری که به تدریج از چارچوب حوزه صرفا اقتصادی فراتر رفته و مسائل سیاسی و امنیتی کشورهای عضو اتحادیه را تحت تاثیر قرار می‌دهد مطرح است. تا انجا که به استراتژی توسعه بیشتر اتحادیه اقتصادی اوراسیا مربوط می‌شود، این استراتژی باید ماهیت جامع‌تری داشته باشد و در جهت ایجاد روابط ژئواکونومیک و ژئوپلتیک تقویت شده و مدل همکاری منطقه‌ای بین‌المللی جذاب برای تمام کشورهای عضو باشد. در عین حال، باید به خاطر داشت که توسعه هر نهاد بین‌المللی مستلزم تشکیل سازمان‌های فراملی  است (با این حال، این به معنای از دست دادن حاکمیت ملی و امکانات توسعه توسط کشورهای عضو اتحادیه نیست).
اتحادیه اقتصادی اوراسیا در حال حاضر، به عنوان یک پلت فرم چند منظوره استراتژیک طولانی مدت عمل می‌کند. اولین گام، اتحادیه اقتصادی بود که برای تامین انتقال آزاد کالاها در نظر گرفته شده بود. در سال 2015، ایجاد بازار مشترک انرژی آغاز شد. تا سال 2025 هم ایجاد بازار مشترک اوراسیایی هیدروکربن اوراسیا پیش‌بینی می‌شود که برای تحریک توسعه بیشتر اقتصاد اوراسیا در نظر گرفته شده است.
با این حال، موانع عینی در مسیر گسترش اتحادیه اقتصادی اوراسیا و تعمیق فرایندهای همگرایانه در چارچوب آن عبارتند از:

تنش درگیری در روابط بین روسیه و غرب که عواقبش برای فضای پساشوروی پیش‌بینی شده و مانع ارتقاء همگرایی اوراسیا می‌شود.
پروژه‌های نوسازی نامزدها در اتحادیه اقتصادی اوراسیا که می‌توانند با استراتژی کلی همگرایی اوراسیا (که توسط اعضای اصلی این فرایند طراحی و محقق شده است) ارتباط متقابل نداشته باشند.
عدم انسجام مدل‌های اقتصادی استفاده شده توسط کشورهای مختلف پساشوروی و برخی از مشکلات به هنگام تطابق آنها با استراتژی کلی توسعه اتحادیه اقتصادی اوراسیا.
ضعف یا استحکام ناکافی نهادهای سیاسی و حکومتی-مدیریتی در برخی از کشورهای شرکت کننده بالقوه همگرایی اوراسیا که امکان مشارکت آنها در فرآیندهای همگرایانه و نوسازی در فضای پساشوروی را محدود می‌سازد.
فقدان سطح مناسب اجماع سیاسی در میان نخبگان برخی از کشورهای عضو بالقوه اتحادیه اقتصادی اوراسیا که انتخاب نهایی به نفع یک استراتژی همگرایانه خاص توسط آنها را دشوار می‌سازد.
عدم تکامل شکل‌گیری ساختارهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا که به هدایت فرآیند بعدی همگرایی و تامین محتوای کیفی آن فرا خوانده شده‌ند.

در حال حاضر، می‌توان چند مشکل عمده مرتبط با فرآیند گسترش اتحادیه اقتصادی اوراسیا را مشخص نمود:

انتقال مسائل ملی و منطقه‌ای به اتحادیه اقتصادی اوراسیا بعنوان یک نهاد بین‌المللی. همگرایی ارمنستان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، نمونه‌ی یک رویکرد انعطاف‌پذیر و متعادل برای همگرایی چنین کشورهایی در اتحادیه است. اختلاف با آذربایجان بر سر بدست آوردن قره‌باغ کوهستانی که در سال‌های 1990 به یک جنگ تمام عیار و وضعیت "درگیری منجمد" تبدیل شد.
ضرورت واکنش کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به درگیری‌های بین‌المللی که دیگر اعضای آن هم مجبور به حضور در آنها شده‌اند. بحران کنونی در روابط روسیه و غرب که ناشی از وضعیت کنونی در اوکراین است به بحران بزرگ در چارچوب ساختارهای اوراسیایی منجر نشد و همچنین مانع ایجاد اتحادیه اقتصادی اوراسیا در ژانویه سال 2015 هم نشد. با این حال، آینده فرایندهای همگرایی اوراسیا تا حد زیادی به توسعه موقعیت در روابط بین روسیه و «غرب»، لغو هر گونه حفظ رژیم تحریم‌های اقتصادی علیه فدراسیون روسیه و استراتژی کلی اقدامات اتحادیه اروپا در فضای پساشوروی بستگی دارد؛
تلاش اعضای جدید اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای دستیابی به برخی مزایا و امتیازات یک‌جانبه، ضمن خروج از چارچوب تفاهم‌نامه‌های جمعی که چارچوب‌های حقوقی را برای فعالیت اتحادیه اقتصادی اوراسیا ایجاد می‌کنند؛
مسئله مرتبط با تامین برابری واقعی و عملی کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در مورد جلوگیری از عدم تعادل در روابط بین "هسته‌" (که اولین موسسان اتحادیه اقتصادی اوراسیا تشکیل داده‌اند) و اعضای جدید آن (قبل از هر چیز، بین کشورهایی که از لحاظ پتانسیل اقتصادی با یکدیگر تفاوت دارند). موقعیت متعادل و مسئول روسیه از لحاظ چشم‌اندازهای توسعه و تعمیق همگرایی در چارچوب اتحادیه اقتصادی اوراسیا بسیار مهم است.
ترس اعضای فعلی اتحادیه اقتصادی اوراسیا از اعضای جدید که در درجه اول، به آمادگی آنها برای تبدیل شدن به اعضای قابل اعتماد در چارچوب فرآیند همگرایانه اوراسیا و اینکه حضور آنها در فعالیت اتحادیه تا چه اندازه استراتژیک و بلند مدت (نه دیکته شده توسط منافع تاکتیکی و کوتاه مدت) است مربوط می‌شود.

با این وجود، علی‌رغم مشکلات و تناقضات، توسعه و بهبود کیفی اتحادیه اقتصادی اوراسیا همچنان ادامه دارد. یکی از جهت‌گیری‌های مهم توسعه اتحادیه، بهبود سازمان نهادی آن و تغییر موضع کشورهای عضو سنتی آن است.
تغییر موضع کشورهای عضو سنتی بدان معناست که اتحادیه اقتصادی اورسیا در شرایط مشکلات سازمانی و کمبود منابع به شرکای استراتژیک جدید نیاز دارد.  با توجه به تغییر پویایی اقتصادی جهانی، این شرکا می‌توانند از شرق بیایند. به همین دلیل، اتحادیه اوراسیایی به روز شده نباید "تناسخ" نظام امپریالیستی سنتی باشد، بلکه باید یک ساختار حکومتی-شبکه‌ای و مکانیسمی باشد که منافع زیرفضاهای عضو آن را تطبیق ‌دهد. ماموریت استراتژیک این اتحادیه، تبدیل شدن به یک "پل استراتژیک" بین "فضای بزرگ" اتحادیه اروپا و "فضای بزرگ" جنوب شرقی آسیا (که در حال حاضر، در سراسر چین تشکیل شده است) است.
این هدف بزرگ باید به طور واضح‌تر با وظایفی که اعضای این فرآیند باید بر عهده گیرند تعیین شود. این قبل از هر چیز به روسیه که در حال حاضر، با طیف وسیعی از چالش‌های سیاسی داخلی و خارجی مواجه است، مربوط می‌شود.
همگرایی دو پروژه و مشکلات توسعه داخلی روسیه
روسیه از نظر قلمرو، بزرگترین کشور در جهان است. کارشناسان رشته‌های مختلف علوم، ضمن تجزیه و تحلیل سیستم ارضی-سیاسی روسیه مدرن، فضای ارضی کشور را به مناطق ژئوپلتیک، اداری و اقتصادی تقسیم می‌کنند.
کوماروف ضمن توصیف زیرساخت‌ مناطق روسیه به شرح زیر به مسائل ژئوپولیتیک اشاره می‌کند: «مسکو در حال حاضر، به عنوان یک مرکز به رسمیت شناخته می‌شود. از این مرکز 4 شاخه ژئوپلتیک عبور می‌کند: 1) مسکو - شرق؛ 2) مسکو - غرب؛ 3) مسکو - شمال؛ 4) مسکو - جنوب. فضاهای محلی در این شاخه‌ها، مناطق ژئوپلتیکی هستند که "شرق روسی"، "غرب روسی"، "شمال روسی" و "جنوب روسی" نامیده می‌شوند.
در عین حال، روسیه به عنوان یک کشور و یک تمدن در آغاز قرن بیست و یکم با مجموعه‌ای از چالش‌های دراماتیک – ژئوپلتیک، اقتصادی و اجتماعی -  مواجه شد که عبارتند از:

تضعیف کنترل دولتی مرکزی توسط قلمروهایی از کشور که اکثر آنها متعلق به قلب اوراسیا هستند.
مدل قدیمی و (از لحاظ استراتژیک) بی‌سرانجامی که بر استخراج و صادرات نفت و گاز ( "مدل مواد خام") تکیه کرده و به همین ترتیب مستلزم وابستگی به واردات کالاهای مصرفی، تکنولوژی‌ها و تا حدی حتی پرسنل است.
تضعیف پتانسیل علمی-فنی مرتبط با "مدل مواد خام" که روسیه از اتحاد جماهیر شوروی به ارث برده است.
فرسایش بحرانی زیرساخت ملی مرتبط با تخریب زیرساخت ایجاد شده در زمان شوروی و فقدان سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی در زیرساخت دوران پساشوروی به دلیل انتظارات سرمایه‌گذاران خارجی؛
نخبگان حاکم که در چارچوب الگوی تجدید ارزیابی میراث شوروی فعالیت می‌کنند و برنامه خلاقانه‌ای برای آینده ملی ندارند.
 تضعیف نفوذ سیاسی و فرهنگی روسیه در فضای سابق امپراتوری روسیه و شوروی که هر یک در زمان خود مدعی کنترل مرزهای قلب اوراسیا بوده‌اند؛
نفوذ رو به رشد اعضای جدید در بازی ژئوپولیتیک در قلب اوراسیا که به جای روسیه  نقش ناظر منطقه‌ای را بر عهده می‌گیرند ( چین در شرق دور و آسیای مرکزی، ایران و ترکیه - در آسیای مرکزی و قفقاز)؛
افزایش عدم تعادل در توسعه اجتماعی-اقتصادی بین مناطق روسیه؛
کاهش سطح تعامل اقتصادی، اجتماعی و تا حدودی ذهنی قلمروی روسیه، ایجاد شکاف بین بخش‌های اروپایی و آسیایی روسیه و بین روسیه و قفقاز شمالی؛
گسترش فساد که در دوران پساشوروی پیامد طبیعی تغییر مالکیت دولتی در تمام سطوح - فدرال، منطقه‌ای و محلی - است^.

بدیهی است که روسیه برای اتصال موثر به پروژه چینی "جاده ابریشم جدید" باید به تدوین و پیاده‌سازی استراتژی جامع توسعه در زمینه‌های مختلف - از اقتصاد و علم گرفته تا حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی - بپردازد. جزء منطقه‌ای آن که به طور جداناپذیری با مسائل کلیدی ژئوپلتیک داخلی و توسعه منطقه‌ای (تا شکل‌گیری نقش جدید ژئوپلتیک مناطق سیبری و شرق دور و تغییر جایگاه آنها در اقتصاد کشور) در ارتباط است، از اهمیت ویژه‌ای در چارچوب این استراتژی برخوردار است.
در عین حال، روسیه باید یک سری از مسائل مشخص‌تر ژئوپلتیک داخلی را حل و فصل نماید. بنابراین، باید به خاطر داشت که هنوز هم مناطق بزرگ، به ویژه در شمال و شرق دور، به دلیل هزینه بالای سرمایه به هنگام تولید کالا و طولانی بودن دوران بازدهی، توسعه نیافته باقی مانده‌اند.
بنابراین، ضمن ایجاد استراتژی ژئوپلتیک داخلی و محتوای اصلی سیاست منطقه‌ای، باید بر حل و فصل مسائل استراتژیک و سیاسی-ارضی - و مهمتر از همه توسعه شدید مناطق امید بخش و کم جمعیت تمرکز نمود. این به نوبه خود، مستلزم سیاست منطقه‌ای و هدفمند فعال (اقتصادی، مهاجرتی، اجتماعی و غیره) دولت است. از نظر برخی کارشناسان، راه خروج از این وضعیت، تحقق پروژه "اوراسیای متحد" با ایجاد نه تنها مسیرهای تجاری، بلکه صنایع جدید، تولیدات و بازارها (یک فضای واحد با انتقال آزاد سرمایه، نیروی کار، کالاها و خدمات) است.
به هر حال، با توجه به خنک‌کننده‌های روابط بین روسیه و کشورهای «غرب»، دولت روسیه مصرانه در تلاش برای "توسعه" اقتصاد روسیه در جهت چین و ترکیب مقاصد استراتژیک چین با مقاصد اوراسیایی-همگرایانه خود است.
بنابراین، ترکیب "پروژه اوراسیا" روسیه با "جاده ابریشم بزرگ جدید" چین (پروژه استراتژیک اصلی چین که وظیفه اصلی‌اش ایجاد کریدور حمل و نقل، تجاری و انرژی اوراسیا برای کالاهای چینی از طریق آسیای مرکزی به اروپا است) نه تنها ممکن بوده، بلکه تا حدودی یک ابزار لازم برای حل و فصل مشکلات قابل توجه پیش رو توسط روسیه است. علاوه بر این، در وضعیت بحران کنونی در سراسر اوکراین و وخامت شدید روابط با "غرب"، "پروژه اوراسیای" روسیه به وضوح به انگیزه‌های اضافی که قادر به توسعه همکاری با چین هستند، نیاز دارد.
کارشناسان چینی هم معتقدند، لحظه تلاش پکن برای ترکیب پروژه‌های خود با فرایندهای همگرایانه اوراسیا فرا رسیده است.  به گفته "ژوان ژئون"، معاون رئیس انستیتو مسائل بین‌المللی چین، در حال حاضر، چین دارای دو درخواست است - امنیت اقتصادی- نظامی و توسعه اقتصادی. در این راستا، دولت به طراحی نظریه "جاده بزرگ ابریشم جدید" می‌پردازد. این نظریه باید چین و آسیای مرکزی (با پتانسیل بزرگش) را متحد کند. در ضمن، اگر روسیه بخواهد، می‌تواند به این پروژه ملحق شود.
روسیه و چین که در سال 2015 در مورد همگرایی پروژه‌های اتحادیه اقتصادی اوراسیا و "جاده ابریشم بزرگ" به توافق رسیدند، عملا یه تحرک و انگیزه جدید به فرآیند شکل‌گیری مبانی ساختاری جدید نظم جهانی  داده‌اند. 8 می ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه و شی جین پینگ، رئیس جمهور چین بیانیه‌ای مبنی بر همکاری در ترکیب ساخت اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کمربند اقتصادی "جاده ابریشم" و تعمیق همکاری استراتژیک جامع برای پیشبرد همکاری متقابلا سودمند" (به گفته پسکوف) امضا کردند. براساس این سند نوعی تعامل در مورد بسیاری از پروژه‌ها، مانند ساخت و ساز راه آهن "مسکو-کازان" صورت گرفت.
به گفته "دیمیتری پسکوف"، دبیر مطبوعاتی رئيس‌جمهور روسیه، "جاده ابریشم" چینی – یک پروژه بزرگ اقتصادی و ژئوپلتیک است. طرفین در چارچوب پروژه اتحادیه اقتصادی اوراسیا و "جاده ابریشم" چین یک سری اسناد را امضا کردند.
هزاران سال است که اروپا و چین دو مرکز عمده جهانی فعالیت اقتصادی، علمی و فرهنگی هستند. اعتبار آنها قرن‌ها  بالا و پایین می‌رفت، اما هر دوی آنها قبل از آنکه آمریکای شمالی به مرکز سوم تبدیل شود، قطب‌های توسعه بودند. تجارت کالا بین آنها زیاد بوده و در حال حاضر، عمدتا از طریق دریا صورت می‌گیرد. کشتی حمل و نقل قادر به ارائه ارزان‌تر حجم زیادی از کالاها و مواد خام است، اما این مسیر با یک سری مشکلات همراه است. یکی از آنها – سرعت است که با توجه به سرعت فعلی زندگی و  شرایط جدید اقتصاد بسیار مهم است. مسئله دیگر، امنیت است، چرا که در صورت بروز درگیری‌های نظامی-سیاسی در روابط دریایی، ارائه کالاها به موقع صورت نمی‌گیرد.
با توجه به ضرورت حل و فصل مشکلات فوق، باید معیارهای عینی را برای اصلاح فضای ارواسیا و فضای ژئوپلتیک داخلی روسیه طرح‌ریزی کرد. این معیارها عبارتند از:

حفظ روابط تاریخی بین مناطق و همچنین حفظ مجموعه‌ها و روابط اقتصادی موجود.
توجه به منافع و نظرات ساکنان مناطقی که اتحادشان پیش‌بینی می‌شود.
توجه به تناقضات و درگیری‌های موجود در مناطق چند قومی از لحاظ تاریخی؛
ساده‌سازی و افزایش اعتبار و کارایی کل سیستم حکومت دولتی.

آینده نشان خواهد داد که تا چه اندازه اتحاد مناطق روسیه امکان پذیر است. با این حال، باید توجه داشت که چنین تحولاتی به خودی خود هدف نبوده و باید به حل و فصل مسائل مرتبط با نوسازی اقتصاد و جامعه روسیه (با گذار از مدل مواد خام به مدل توسعه کشور با تکنولوژی بالا) پرداخت.
 به اعتقاد نویسنده، روسیه بدون بازسازی فضای منطقه‌ای خود و تبدیل مناطق یکپارچه‌اش به مراکز موثر رشد اقتصادی، نمی‌تواند از امکانات مالی-اقتصادی، نوآوری-تکنولوژی، زیرساختی و حمل و نقل (در حال حاضر پروژه همگرایی اوراسیا  دارای این امکانات است) و همچنین فرصت‌ها و شانس‌هایی که در حال حاضر در چارچوب پروژه "جاده ابریشم جدید بزرگ" ایجاد شده و می‌شوند و همچنین می‌توانند به هنگام ترکیب پروژه "همگرایی اوراسیا" و "جاده ابریشم" بوجود آیند، استفاده کند. آینده‌ی نزدیک آمادگی یا عدم آمادگی دولت روسیه برای آغاز چنین تغییراتی "از بالا" را نشان خواهد داد.
انتهای مطلب/.