قزاستان
موقعیت سیاسی داخلی
سیاست داخلی فعلی قزاقستان به دلیل بوجود آمدن شرایط لازم برای پیشرفت در چند سال گذشته، همچنان حفظ خواهد شد. لازم به ذکر است که انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری برگزار شده‌اند و استراتژی بلند مدت توسعه قزاقستان در سال 2050 هم به تصویب رسیده است. در سال 2017 تقویت نقش پارلمان در زندگی سیاسی کشور مطابق با اصلاحات نهادی راه‌اندازی شده، پایه‌گذاری خواهد شد و همچنان آماده‌سازی برای انتقال نرم قدرت ادامه خواهد داشت.
برگزاری نمایشگاه اکسپو رویداد مهم سال 2017 است. برگزاری موفقیت‌آمیز این نمایشگاه باید نه تنها سطح شایستگی و تخصص افراد مسئول، بلکه سطح تعامل آنها با یکدیگر را نیز نشان دهد که از نظر مواضع و نفوذ سیاسی آینده بسیار مهم است. مبارزه با فساد با توجه به اهمیتش در رفع موانع توسعه اقتصادی و مدیریت سیاسی، با همان سرعت سابق حفظ خواهد شد.
 
اقتصاد
برگزاری نمایشگاه اکسپو و یونیورسیادها باید بار روی دوش بودجه را کمتر کرده و منابع را برای دیگر اهداف مهم آزاد کنند.  اجرای اولین مرحله از بیمه درمانی اجباری نیز باید مسیر بودجه را  به سمت حوزه اجتماعی در جهت تثبیت احساسات عمومی که به دلیل بحران اقتصادی وخیم شده‌اند تغییر دهد.
وضعیت بخش نفت و گاز باید در مقایسه با سال 2016 (با توجه به تفاهم‌نامه اوپک در مورد کاهش استخراج و افزایش قیمت نفت و همچنین افزایش حجم استخراج نفت در داخل کشور و راه اندازی کاشاگان) نسبتا بهتر شود. بنابراین، نرخ تنگه باید نسبتا پایدار بماند.
با توجه به مطالب فوق‌الذکر، پیش‌بینی S&P  در مورد رشد اقتصاد قزاقستان به اندازه 1.5 درصد در سال آینده را می‌توان عملا درست در نظر گرفت.
 
سیاست خارجی
پویایی ذاتی سیاست خارجی قزاقستان باید حفظ و وارد یک سطح جدید بالقوه شود. مشارکت به عنوان عضو موقت شورای امنیت سازمان ملل، ترکیب ریاست‌جمهوری‌ها در سازمان همکاری شانگهای و پنج کشور حاشیه دریای خزر و همچنین راه‌اندازی بانک هسته‌ای نشان‌دهنده مشارکت فعال قزاقستان در فرآیندهای منطقه‌ای و جهانی و حفظ تداوم سیاست خارجی است.
به طور خلاصه، آستانه ضمن انجام اقدامات فعال‌تر پیرامون حل و فصل مسائل محلی از طریق استفاده از امکانات جدید (از جمله عضویت در شورای امنیت سازمان ملل متحد) تمرکز منطقه‌ای را حفظ خواهد کرد.
 
قرقیزستان
در سال 2017، گرایش‌های اصلی سیاست داخلی در قرقیزستان پیرامون انتخابات آتی ریاست‌جمهوری شکل خواهند گرفت. انجام همه پرسی برای تغییر قانون اساسی همراه با اعضای جدید ائتلاف پارلمانی و دولت، تا حد زیادی مواضع حزب طرفدار ریاست جمهوری را تقویت کردند. این فرایند، پایه و اساس ساختار سیاسی جدید نیروهای متقابل سودمند برای رئیس‌جمهور آتامبایف و "حزب سوسیال دموکرات" را در میان مدت بنا می‌نهد. (یعنی، ایجاد مکانیزم جمعی تصمیم‌گیری یا به اصطلاح "جانشین جمعی"). همه این‌ها مشروط به تلاش آتامبایف برای عقب راندن احزاب مخالف کلیدی و چهره‌های سیاسی در آستانه انتقال قدرت، انتقال بی درد سر زمام امور و ایمن کردن خود از پیامدهای منفی دوران پس از ریاست جمهوری است.
این طرح مستلزم قالب "تقسیم کار" است که در آن مسئولیت حوزه نفوذ سیاست داخلی بین نسل جدید و نسبتا وفادار نخبگان قرقیزستان به حکومت فعلی تقسیم خواهد شد. این در حالیست که نمایندگان مجموعه‌ای از نهادهای تصمیم گیر سیاسی قدیمی به تدریج بی‌اهمیت خواهند شد. در عین حال، این احتمال وجود دارد که رئيس جمهور فعلی حضور در فرآیندهای سیاسی را به عنوان عضو "حزب سوسیال دموکرات" و یا حتی رهبر آن در پارلمان ادامه خواهد داد. بنابراین، در سال 2017 می‌توان انتظار شکل‌گیری عمود جدید قدرت در قرقیزستان را داشت.        
 
ازبکستان
در وضعیتی که زندگی سیاسی داخلی ازبکستان در حال تغییر است، پیش‌بینی یک کار بسیار بیهوده است. با این وجود، با توجه به اقدامات آغاز شده مقامات ازبکستان،  می‌توان منطق آنها را برای آینده دنبال کرد.
بنابراین، در میان مدت می‌توان تغییرات آینده در زندگی سیاسی داخلی و خارجی ازبکستان را مشاهده کرد. این تغییرات عبارتند از:
اصلاحات زندگی اقتصادی کشور در جهت کاهش استبداد مقامات و مجریان قانون علیه فعالیت‌های کسب و کار؛ انتقال آهسته به قابلیت تبدیل ارز ملی و همچنین برخی مشکلات موقت مرتبط با آزاد سازی بازار ارز؛ چاپ اوراق بهادار جدید تقریبا معادل 10000،25000 ثوم (واحد پول قرقیزستان)؛ تجدید نظر در سیاست منطقه‌ای و همچنین ادامه سیاست در آسیای مرکزی که عمدتا در جهت جلوگیری از وضعیت قبل از رویارویی است؛ حفظ همکاری متقارن از قدرت‌های بزرگ؛ تجدید نظر در مورد نظریه سیاست خارجی ازبکستان در اوت 2012.
به روز رسانی و راه‌اندازی مجدد ساختار کادری سیاست‌مداران ازبکستان؛ خروج سیاست‌مدارن  تیم کریم‌اف از زندگی سیاسی. به عنوان مثال، "زلیم‌خان حیدراف"، رئیس دستگاه ریاست‌جمهوری ازبکستان، "فیض‌الله ملا‌جان‌اف"، رئیس بانک مرکزی، "میرزا اولوغبیک عبدالسلام‌اف"، رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات، "عبدالعزیز کامل‌اف"، وزیر امور خارجه و برخی از روسای ساختارهای امنیتی و حاکمان استان‌ها و شهرها ممکن است پست‌های خود را از دست بدهند.
شوکت میرضیایف بر وضعیت فاجعه‌آمیز آماده‌سازی کادرها برای خدمات دولتی کشور متمرکز شده است. احتمال اینکه مقامات برنامه ارسال جوانان به موسسات آموزشی خارجی "امید"، براساس نمونه‌ی برنامه قزاقی "بولاشک" را احیا کنند، زیاد است.
 
ترکمنستان
12 فوریه سال 2017 انتخابات ریاست جمهوری در ترکمنستان برگزار می‌شود. نتایج انتخابات از قبل مشخص شده است: با اکثریت مطلق آرا رئیس جمهور فعلی، قربانقلی بردی محمداف پیروز خواهد شد. با این حال، برای اولین بار در این انتخابات، نامزدهای احزاب سیاسی دیگر مانند "حزب کشاورزی" و "حزب صنعت‌گران و کارآفرینان" حضور خواهند داشت. رژیم سیاسی توهم انتخاب را ایجاد کرده، توانایی‌های تاثیر بر مردم در جهت اهداف خود را بهبود بخشیده و قدرت خود را تقویت می‌کند. وضعیت اقتصادی وخیم‌تر شده است، بنابراین، روش‌های سابق مشروعیت بخشیدن به حکومت چندان قابل اجرا نیستند. بدین ترتیب، رژیم قبل از موعد از تغییرات احتمالی اجتماعی-اقتصادی در کشور پیشی می‌گیرد.
مطابق با پیش‌بینی‌های صندوق بین المللی پول، تولید ناخالص داخلی ترکمنستان در سال 2017 ، 4.5٪  خواهد بود که به احتمال زیاد به دلیل بودجه‌های انباشته شده در صندوق ذخیره و تثبیت شده کشور است. اما کاهش صادرات گاز ترکمنستان به ایران، لغو خرید گاز طبیعی "گازپروم" و پرداخت وام‌های قبلی در ازای تحویل گاز به چین، انگیزه‌ای برای جستجوی بازارهای جدید هستند. بنابراین، عشق آباد جستجوی راه‌های همکاری با اتحادیه اروپا را ادامه خواهد داد و برای ساخت و ساز به موقع خط لوله گاز TAPI (ترکمنستان-افغانستان-پاکستان-هند) لابی خواهد کرد. در عوض، ترکمنستان اصلاحات ظاهری را برای اتحادیه اروپا به کار خواهد برد. به عنوان مثال، در سال 2017 قانون مربوط به آمبودزمان به اجرا درخواهد آمد. عشق آباد تقویت روابط دو جانبه با افغانستان و پاکستان را در حوزه‌های مختلف برای دریافت پشتیبانی پیرامون تحقق پروژه تاپی ادامه خواهد داد. بنابراین، تغییرات اقتصادی بر تشدید فعالیت سیاسی خارجی ترکمنستان بی‌طرف تاثیر دارند.
 
تاجیکستان
اقتصاد
قیمت کالاهای اصلی صادراتی (فلزات غیر آهنی، پنبه) تاجیکستان در سطح پایین باقی می‌ماند. بنابراین، ممکن است دولت تاجیکستان دوباره با مشکلات اجرای تعهدات بودجه مواجه شود.
کاهش تقاضا در آینده از جانب چین به  دلیل کاهش رشد اقتصادی، یک عامل مهم محسوب می‌شود. در نیمه اول سال، تولید ناخالص داخلی چین 6.7٪ افزایش یافت، اگرچه چند سال پیش، کشور رشد دو رقمی را نشان داده بود. با توجه به اینکه چین یکی از بزرگترین شرکای تجاری تاجیکستان محسوب می‌شود، تحولات منفی در اقتصاد چین، پیامدهای متعددی برای شهر دوشنبه خواهد داشت.
خطر کاهش حجم حواله‌های پولی کارگران مهاجر وجود دارد. همانطور که می‌دانید، در حال حاضر، تاجیکستان یکی از وابسته‌ترین کشورها به حواله‌های پولی است. براساس برخی برآوردها، رفاه حدود 57 درصد خانواده‌ها در تاجیکستان به کار موفق بستگانشان در خارج از کشور بستگی دارد.
علی‌رغم اینکه در اقتصاد روسیه (که کارگران مهاجر بومی تاجیکستان سهم عظیمی در آن دارند) نوعی احیای رشد انتظار می‌رود، فعلا صحبت کردن در مورد افزایش تقاضا برای نیروی کار در بازار روسیه زود است. در نتیجه، کاهش حجم حواله‌های پولی، افزایش آسیب پذیری اجتماعی جمعیت تاجیکستان را تهدید می‌کند.
 
سیاست خارجی و امنیت
در سال 2017، رویدادهای مهم سیاسی داخلی در تاجیکستان انتظار نمی‌رود. مدت اختیارات رئیس جمهور رحمان در سال 2020 به پایان می‌رسد. انتخابات پارلمانی در  سال گذشته برگزار شد و برای مقامات فعلی بسیار موفقیت‌آمیز بود.
علاوه بر این، در سال جاری، مرکز سیاسی در شهر دوشنبه توانست یک سری قوانین مهم را با هدف تقویت عمود موجود قدرت به تصویب برساند. قانون مربوط به رهبر ملت که اختیارات گسترده‌ی رئیس جمهور رحمان را در متن قانون اساسی تقویت می‌کرد، به تصویب رسید. فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم (که اپوزیسیون میانه‌روی تاجیکستان را معرفی می‌کند) ممنوع شد.
اگر تمام این اقدامات قانونی برای تامین ثبات سیاسی داخلی موثر باشند، سال 2017 گویای این امر خواهد بود.
یک سری چالش‌ها با کاهش تعداد زیادی از مهاجران کاری تاجیک در ارتباط است. کاهش ارزش روبل، تضعیف بازار کار در روسیه و همچنین سخت شدن قوانین مهاجرتی در روسیه به بازگشت مهاجران به وطن منجر می‌شود. این کاهش به دلیل افزایش تعداد شهروندان تاجیک اخراج شده از روسیه تشدید می‌شود. با توجه به اطلاعات سرویس مهاجرتی فدراسیون روسیه، در عرض یک سال از فوریه سال 2015 تا فوریه سال 2016 تعداد مهاجراین کاری تاجیک رسما ثبت شده، تا  102 هزار نفر کاهش یافته است.
بازگشت تعداد زیادی از مهاجران کاری بنا به دلایل زیر ممکن است مشکلات اجتماعی و سیاسی را برای مقامات تاجیکستان ایجاد کند. اولا اینکه، بازگشت مهاجران کاری تا حد زیادی فشار بر بازار کار داخلی در تاجیکستان را افزایش داده و وضعیت بیکاری را تشدید می‌کند. دوما اینکه، سال‌های گذشته، مهاجرت کاری پتانسیل اعتراضی جامعه تاجیکستان را تا حد زیادی کاهش می‌داد. بنابراین، سال 2017 برای دولت تاجیکستان دشوار خواهد بود.
منبع دیگر تهدیدات با مشارکت شهروندان تاجیک در درگیری‌های خاور میانه در ارتباط است. بر اساس آمار رسمی، بیش از هزار نفر از شهروندان تاجیکستان برای شرکت در جنگ سوریه و عراق در صفوف گروهک‌های افراطی، از جمله "دولت اسلامی" کشور خود را ترک کرده‌اند.
در عین حال، روند بازگشت شبه نظامیان به منطقه، از جمله تاجیکستان مشاهده می‌شود و این موضوع به دلیل احتمال استفاده از تجربه نظامی آنها برای انجام حملات تروریستی و ایجاد گروه‌های افراطی در کشور، یک تهدید جدی محسوب می‌شود.