نگاه ویژه اندیشکده‌های آمریکایی به آسیای مرکزی

مطالعات شرق | تحلیلگران مستقل آمریکایی در حال ارائۀ پیشنهادهایی برای استفاده و بهره‌برداری از منابع طبیعی غنی در کشورهای پساشوروی هستند. مؤسسۀ «کارنگی» اخیراً در مقاله‌ای به اهمیت و ضرورت دسترسی کشورهای غربی به مواد معدنی حیاتی و مهم موجود در آسیای مرکزی پرداخته است. به نظر می‌رسد با توجه به ضرورت این مواد برای تولید کالاهای با فناوری پیشرفته و صنایع مختلف، کشورهای غربی به‌دنبال دسترسی سریع به این منابع هستند. در این مقاله اشاره شده است که برخی از مواد معدنی مانند مس، لیتیوم و نیکل برای تأمین نیازهای جهانی بسیار ضروری هستند و نمی‌توان آنها را به راحتی جایگزین کرد. با این‌حال، بیشترین میزان تولید این مواد (۶۰٪) و همچنین بالاترین ظرفیت فرآوری آنها (بیش از ۸۵٪) تنها در یک کشور، یعنی چین، متمرکز است که این وضعیت، آمریکا و کشورهای غربی را به چین وابسته کرده است و آنها را مجبور می‌کند به‌دنبال منابع جایگزین برای تأمین این مواد معدنی حیاتی باشند.

 در این راستا، قزاقستان یادداشت‌های تفاهم و نقشه‌های راه مربوطه را با بریتانیا و اتحادیۀ اروپا امضا کرده است. ازبکستان با اتحادیۀ اروپا و ایالات متحده، و تاجیکستان با شرکت دانمارکی FLSmidth یادداشت‌تفاهم امضا کرده است. تحلیلگران مؤسسۀ کارنگی معتقدند که برای کاهش تسلط چین بر منابع طبیعی آسیای مرکزی، باید به کشورهای این منطقه پروژه‌های بلندمدت پیشنهاد شود که شامل استخراج مواد معدنی مهم، فرآوری آنها و ساخت زیرساخت‌های لازم باشد. پیشتر تحلیلگران مؤسسۀ رَند (RAND Corporation) نیز به مقام‌های کشورهای غربی توصیه کرده بودند به افزایش استخراج منابع معدنی و گسترش ظرفیت‌های تولیدی در کشورهای آسیای مرکزی کمک کنند. گزارش آنها در سپتامبر سال 2024 یک سال پس از اجلاس «1+5» آمریکا و آسیای مرکزی در نیویورک منتشر شد.

در اواخر سال گذشته، «لوک کوفی»، تحلیلگر معروف اندیشکدۀ  هادسون (Hudson)، روش و دستورکاری را برای کسب نفوذ بیشتر آمریکا در این منطقه طراحی و منتشر کرد. لوک کوفی در مقالۀ خود با عنوان «آمریکا باید رویکرد خود را نسبت به آسیای مرکزی تغییر دهد»، مانند کارشناسان کارنگی و RAND تأکید می‌کند که برای دولت جدید آمریکا، دسترسی پایدار به منابع طبیعی آسیای مرکزی یک نیاز ضروری است. او همچنین پیشنهاد می‌دهد که این دسترسی باید به صورت انحصاری و همراه با حضور نظامی آمریکا در منطقه باشد.

لوک کوفی معتقد است: «در دوران رقابت قدرت‌های بزرگ، طراحی یک استراتژی پیوسته برای آسیای مرکزی توسط آمریکا حیاتی است. آخرین استراتژی آمریکا برای این منطقه در فوریۀ 2020 در دورۀ اول ریاست جمهوری ترامپ به تصویب رسید.

اگرچه این استراتژی در ابتدا مورد توجه زیادی قرار گرفت، اما اکنون منسوخ شده است. استراتژی 2020 بیشتر بر نقش افغانستان در تحولات منطقه‌ای متمرکز بود، رویکردی که اکنون پس از خروج نیروهای آمریکا و بازگشت طالبان به قدرت، کمتر مورد توجه است. علاوه بر این، پاندمی کووید 19 و حملۀ روسیه به اوکراین در سال 2022، چشم‌اندازهای ژئوپولیتیکی و اقتصادی جهان و منطقه را تغییر داده است که این امر نیاز به بازنگری در اولویت‌های آمریکا را در آسیای مرکزی ضروری می‌سازد. رویکرد کنونی آمریکا نسبت به منطقه اشتباه است؛ زیرا اغلب حقوق بشر و دموکراسی را مهم‌تر از مسائل اساسی مانند امنیت، مبارزه با تروریسم، انرژی و تجارت می‌داند».

به گفتۀ این تحلیلگر آمریکایی، تأکید بیش از حد بر اصلاحات سیاسی باعث شده است که دولت‌های آسیای مرکزی از آمریکا فاصله بگیرند و روابط شکل گرفته نتواند منافع استراتژیک مشترک را به‌خوبی محقق کند.

لوک کوفی همکاری آمریکا با کشورهای آسیای مرکزی در زمینه‌های انرژی و تجارت را یک اولویت می‌داند. به اعتقاد وی، آمریکا باید به گسترش پروژه‌های نفت و گاز خود و ایجاد مسیرهای جدید ترانزیتی بپردازد تا وابستگی این کشورها به روسیه و چین کاهش یابد.

اگر بخواهیم این فرمول همکاری آمریکا با آسیای مرکزی را به زبان ساده بیان کنیم، می‌توان گفت که آمریکا امنیت و حفاظت در برابر تروریست‌ها (که معمولاً تحت کنترل خود آمریکا هستند) را تضمین می‌کند و در ازای آن، دسترسی ویژه و آسان را به منابع طبیعی منطقه به دست می‌آورد. این رویکرد تضمین می‌کند که کشورهای منطقه به همکاری خود با شرکت‌های فراملیتی غربی ادامه دهند (به تعبیر بنیاد فرهنگ استراتژیک؛ نوعی همکاری‌ که به‌سختی می‌توان آن را چیزی جز بهره‌کشی دانست).

بدین ترتیب، در قزاقستان طبق توافق‌های ناعادلانۀ تقسیم تولید، دو سوم منابع نفت و گاز این کشور به شرکت‌های غربی واگذار شده است. در سه میدان بزرگ نفتی این کشور - یعنی تنگیز، کاشاگان و کاراچاگاناک - قزاقستان کمتر از یک چهارم دارایی‌ها را در اختیار دارد. برای مثال، در میدان نفتی تنگیز در دریای خزر، شرکت ملی «کازمونای‌گاز» تنها ۲۰ درصد از سهام شرکت «تنگیزشورویل» را در اختیار دارد، در حالی که شرکت‌های آمریکایی شِورون (۵۰ درصد)، اکسون‌موبیل (۲۵ درصد) و لُوک‌آرکو (۵ درصد) بخش‌ عمده‌ای از سهام این میدان نفتی را در اختیار دارند.

در میدان نفتی کاشاگان در دریای خزر، در کنسرسیوم North Caspian Operating Company N.V.  (NCOC)  ، شرکت ملی «کازمونای‌گاز» تنها ۱۶.۸۸ درصد سهام را در اختیار دارد، در حالی که شرکت‌ انی (ایتالیا)، اکسون‌موبیل (آمریکا)، شل (بریتانیا) و توتال (فرانسه) هر کدام ۱۶.۸۱ درصد، سی‌ان‌پی‌سی (چین)  ۸.۳۳ درصد و اینپکس (ژاپن)  ۷.۵۶ درصد از سهام را در اختیار دارند.

در میدان نفتی کاراچاگاناک در غرب قزاقستان نیز شرکت «کازمونای‌گاز» تنها ۱۰ درصد از سهام را در اختیار دارد، در حالی که شرکت‌های انی (ایتالیا) و شل (بریتانیا) هر کدام ۲۹.۲۵ درصد و شرکت شِورون (آمریکا) ۱۸ درصد سهام را در اختیار دارند. این ترکیب سهامداران باعث می‌شود قزاقستان سالانه ده‌ها میلیارد دلار از دست بدهد.

در ازبکستان نیز بیشتر منابع طبیعی بر اساس توافق‌های تقسیم تولید استخراج می‌شوند که این امر نشان‌دهندۀ یک اقتصاد استعماری است. همچنین سرمایه‌های خارجی حضور گسترده‌ای نیز در صنعت نفت و گاز ترکمنستان دارد.

کوفی در واقع همان سیاست قدیمی «رئال‌پولیتیک[2]» را پیشنهاد می‌کند. مؤسسۀ هادسون این سیاست را دوباره مطرح کرده است؛ زیرا استراتژی‌های سازمان «یو‌اس‌اید» (آژانس توسعۀ بین‌المللی ایالات متحدۀ آمریکا) کاملا شکست خورده و کنار گذاشته شده‌اند.

به گفتۀ لوک کوفی، دولت جدید آمریکا هنوز برنامۀ مشخصی برای آسیای مرکزی ندارد، اما به زودی آن را اعلام می‌کند. پیش‌بینی می‌شود که این استراتژی در مؤسسۀ هادسون (یکی از مراکز اصلی تحلیل‌گران محافظه‌کار آمریکا) تدوین شود.

به اعتقاد لوک کوفی، ترامپ باید اولین رئیس‌جمهور ایالات متحده باشد که به آسیای مرکزی سفر می‌کند و تعهد قوی خود را به رهبران این منطقه نشان می‌دهد.

بنابراین، می‌توان گفت اندیشکده‌های برجستۀ آمریکا که در واقع منافع این کشور را پیش می‌برند، خواستار تسریع نفوذ آمریکا در آسیای مرکزی هستند و از دونالد ترامپ می‌خواهند شخصاً این منطقه را تحت کنترل سیاسی، اقتصادی و نظامی ایالات متحده قرار دهد.

[1] . بنیاد فرهنگ استراتژیک یک پورتال تحلیلی وابسته به روسیه است که به بررسی موضوع‌های مختلفی مانند روابط بین‌الملل، اقتصاد جهانی، امنیت بین‌المللی، تاریخ، فرهنگ و مطالعات منطقه‌ای می‌پردازد. این بنیاد از سال ۲۰۰۵ فعالیت خود را آغاز کرده است.

[2] . رئال‌پولیتیک (Realpolitik) یک رویکرد در سیاست و روابط بین‌الملل است که بر اساس واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی و به دور از ایده‌ئولوژی‌ها و اصول اخلاقی عمل می‌کند. این واژه به معنای «سیاست واقعی» بوده و به اتخاذ تصمیم‌هایی بر مبنای منافع ملی، قدرت و شرایط واقعی دنیا اشاره دارد، نه بر اساس ایده‌های اخلاقی یا نظریه‌های سیاسی. رئال‌پولیتیک معمولاً با سیاست‌های واقع‌گرایانه، توجه به منافع کوتاه‌مدت و استفاده از قدرت و نفوذ برای دستیابی به اهداف ملی همراه است.

 

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

 تلگرام

 فیسبوک

 ایکس