دولت دوم ترامپ و تغییر احتمالی رویکردهای آن در قبال طالبان

20 ژانویۀ 2025، «دونالد ترامپ» دوباره بر کرسی ریاست جمهوری ایالات متحده تکیه زد. وی در دورۀ اول ریاست جمهوری خود (2016 تا 2020) دربارۀ توافقنامۀ دوحه و خروج تقریباً بی ‌قید و شرط نیروهای آمریکایی از افغانستان با طالبان مذاکره کرده بود. دولت بعد از وی، یعنی دولت «جو بایدن»، نیز هفت ماه بعد و پس از آنکه طالبان تقریباً کنترل کابل را در دست گرفته بود، از افغانستان خارج شد.

از آن زمان به بعد، رابطۀ افغانستان و ایالات متحده چندان دوستانه نبوده است. در این مدت، ایالات متحده، امارت اسلامی طالبان را به‌رسمیت نشناخته و تحریم‌های آمریکا نیز (به جز چند مورد معافیت تحریمی) همچنان به قوت خود باقی بوده است. ایالات متحده همچنان بزرگترین کشور کمک کننده به افغانستان بوده و مبالغ قابل توجهی کمک‌های بشردوستانه را از طریق سازمان ملل و سازمان‌‌های مردم نهاد در اختیار افغانستان قرار داده است. این گزارش، ضمن بررسی تغییرات احتمالی در دورۀ دوم ریاست جمهوری ترامپ، نگاهی به این موضوع دارد که چرا بسیاری از افغانستانی‌ها (هم نیروهای طرفدار و هم مخالف امارت اسلامی) از بازگشت ترامپ به کاخ سفید استقبال کرده‌اند.

پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در تاریخ 5 نوامبر 2024، هیچ‌ یک از دو نامزد ریاست جمهوری (ترامپ و هریس) سیاست آیندۀ آمریکا در قبال افغانستان را موضوع مناظرۀ خود قرار ندادند.

با این حال، اتهام‌زنی‌های متقابلی دربارۀ توافقنامۀ دوحه وجود داشت. هریس، ترامپ را متهم کرد به اینکه یکی از ضعیف‌ترین توافق‌ها را امضا کرده است؛ توافقی که دولت وقت افغانستان را دور زده و به طالبان اجازه داده تا 5000 تروریست طالبان را آزاد کند. اما ترامپ معتقد بود که این یک «توافق بسیار خوب» بوده و مانع از کشته شدن تعداد بیشتری از سربازان آمریکایی به‌دست طالبان شده است. وی همچنین تصریح کرد که چون طالبان به یک سری از تعهدهای خود عمل نکرد، آمریکا تصمیم به خروج از این توافقنامه گرفت. اما در واقع، زمانی که بایدن روی کار آمد، توافقنامه هنوز پابرجا بود و حدود 2500 سرباز آمریکایی در میدان حضور داشتند و در نهایت هم این بایدن بود که وعدۀ خروج کامل سربازان را محقق کرد.

اما جالب اینجاست که حالا با بازگشت ترامپ به کاخ سفید، افکار عمومی سابقۀ وی را دربارۀ برنامۀ خروج، پاک می‌بینند و این در حالی است که دولت اول ترامپ، معمار اصلی این توافقنامه بوده است. در واقع، ترامپ حتی قبل از انتخابات 2020 قول داده بود که آخرین سربازان را تا کریسمس به خانه بازگرداند. اما این بایدن بود که در نهایت عقب نشینی را با همۀ پیامدهای آن کامل کرد و همین مسئله نیز باعث کاهش محبوبیت مردمی بایدن شد؛ کاهش محبوبیتی که هیچ ‌گاه گریبان وی را رها نکرد. در تصور عمومی، از بایدن به‌عنوان تنها عامل این فاجعه یاد می‌شود. در نتیجه، بایدن طوری رفتار کرد که گویی ترجیح می‌دهد افغانستان را به‌طور کامل کنار بگذارد، به‌رغم اینکه مقام‌هایی چون «تام وست» نمایندۀ ویژۀ سابق آمریکا در امور افغانستان تلاش کرده بودند تا با امارت اسلامی وارد تعامل شود. اما در مقابل، افغانستان به معنای ناکامی ترامپ نبوده و شرایط طوری نشان داده می‌شود که گویی اگر او فضای سیاسی کافی داشت می‌توانست به‌گونه‌ای دیگر عمل کند. حال سئوال اینجا است که آیا او در دورۀ دوم ریاست جمهوری خود چنین عملکردی خواهد داشت یا خیر؟

واکنش افغانستانی‌ها به انتخاب دوبارۀ ترامپ

امارت اسلامی واکنش مثبتی به پیروزی ترامپ در انتخابات نشان داد. یک روز بعد از اعلام نتایج انتخابات، «عبدالقاهر بلخی» سخنگوی وزارت خارجۀ طالبان در توییتی ابراز امیدواری کرد که دولت جدید آمریکا با اتخاذ رویکردی عمل‌گرایانه، زمینۀ پیشرفت محسوس در روابط دوجانبه را فراهم کرده و به دو کشور اجازه دهد تا فصلی جدید را در روابط خود باز کنند. وی تصریح کرد که امضای توافقنامۀ دوحه بین طالبان و ترامپ، منجر به پایان بیست سال اشغالگری شد. 

در 4 ژانویۀ 2024 نیز شبکۀ «طلوع نیوز» به نقل از «شیر محمد عباس استانکزی» معاون نخست‌وزیر طالبان در امور خارجه گفت که امارت اسلامی درِ دشمنی را با ایالات متحده بسته و آمادۀ تعامل با همۀ کشورها، از جمله آمریکا، است. وی با ابراز امیدواری دربارۀ عدم مداخلۀ واشنگتن در امور داخلی افغانستان و رعایت توافقنامۀ دوحه، گفت: «ترامپ باید سیاست خود را تغییر داده، سیاست‌های بایدن را کنار بگذارد و رویکرد جدیدی را در پیش بگیرد. از نظر افغانستان و امارت اسلامی، راه برای آنها باز است. اگر آنها خواهان دوستی باشند، ما هم دست دوستی به آنها می‌دهیم. یک دشمن برای همیشه دشمن نیست و یک دوست هم برای همیشه دوست باقی نمی‌ماند.» این حقیقت که توافقنامۀ دوحه در دوران اول ریاست جمهوری ترامپ امضا شده است، برخی مقام‌های امارت اسلامی را به این باور رسانده که وی ممکن است سیاست ایالات متحده را به نفع آنها تغییر دهد.

در همین حال، جبهۀ اپوزیسیون هم از پیروزی ترامپ خوشحال شدند. «علی میثم نظری» رئیس بخش روابط خارجی «جبهۀ مقاومت ملی»، 6 نوامبر در توییتی، پیروزی ترامپ را تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد که وی به سیاست‌های بایدن در قبال طالبان پایان دهد. نظری تصریح کرد که ترامپ «اقدام‌های معناداری» را برای حمایت و به‌رسمیت شناختن «مقاومت مردم افغانستان علیه تروریسم جهانی و آرمان‌های مشروع آنها برای ایجاد یک افغانستان دموکراتیک، غیرمتمرکز و تکثرگرا» انجام خواهد داد. وی گفت که مردم افغانستان در انتظار هستند تا «در ماه‌ها و سال‌های آینده، با شما و تیم محترم شما همکاری کنند.»

وی تصریح کرد که «تغییر باید ابتدا از دهکده‌های خودمان شروع شود.» اما وی اخیراً امیدوارتر به‌نظر می‌رسد. در 15 ژانویه، صالح در توییتی با عنوان «آیا دوران توهم در کاخ سفید به پایان رسیده است؟» گفت که روایت بایدن در حمایت از طالبان، نقش مهمی در شکست وی داشت و در مقابل، موضع به‌وضوح ضد طالبانی ترامپ، کمک زیادی به موفقیت وی در انتخابات کرد. به گفتۀ وی، به‌نظر می‌رسد جامعۀ کهنه سربازان که از نفوذ و احترام زیادی در آمریکا برخوردارند، بیشتر به‌سمت این روایت گرایش داشته‌اند.

«جبهۀ مقاومت ملی» مورد حمایت دو نفر از نیروهای مهم ترامپ قرار گرفته‌اند: «مایک والتز» نامزد پست مشاور امنیت ملی؛ و «مارکو روبیو» نامزد پست وزارت خارجه. این دو نفر که جزو تندروترین و همچنین فعال‌ترین سیاستمداران ضد طالبانی آمریکا هستند، برخی مواضع «جبهۀ مقاومت ملی» را مورد توجه قرار داده‌اند

مطالب پیشنهادی:

دو نامزد کلیدی ترامپ

«مارکو روبیو» که از سال 2011 نمایندۀ فلوریدا در مجلس سنا است، مدت‌هاست که مقام‌های ایالات متحده را تحت فشار قرار داده است تا موضع سختگیرانه‌تری در قبال امارت اسلامی اتخاذ کنند. نوامبر سال 2023، وی دوباره یکی از لوایح سنا (که برای اولین بار در سپتامبر 2021 پیشنهاد شده بود) را مطرح کرد و خواستار آن شد تا امارت اسلامی افغانستان به‌عنوان یک حامی دولتی تروریسم معرفی شده و طالبان هم در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار گیرد. وی تصریح کرد:

افغانستان تحت کنترل طالبان تهدیدی مستقیم برای منافع امنیت ملی ما و همچنین متحدان و شرکایمان در خاورمیانه و آسیای مرکزی محسوب می‌شود. خروج ناشیانۀ دولت باید از افغانستان، این کشور را به پناهگاهی امن برای تروریست‌های ضد آمریکایی بدل کرد. در چنین شرایطی، قرار دادن نام طالبان در فهرست سازمان‌های تروریستی جهانی، می‌تواند گام منطقی بعدی باشد.

قرار دادن طالبان و امارت اسلامی در این فهرست‌ها، باعث می‌شود تا دولت آمریکا، سازمان‌های مردم نهاد و شهروندان آمریکایی و همچنین سایر کشورهایی که با افغانستان سرو کار دارند، با محدودیت‌های بیشتری،  علاوه بر تحریم‌های موجود، مواجه شوند. در حال حاضر، چهار کشور کوبا، کرۀ شمالی، ایران و سوریه، در فهرست حامیان دولتی تروریسم قرار دارند و چند ده گروه نیز در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی.

«مایک والتز» نامزد ترامپ برای پست مشاور امنیت ملی نیز نمایندۀ فلوریدا در کنگره است. والتز که یک سرهنگ برجستۀ سابق در نیروهای ویژۀ گارد ملی بوده و سفرهای متعددی به افغانستان داشته است، در زمان ریاست جمهوری «جورج بوش»، رئیس بخش سیاست دفاعی پنتاگون بود و مشاور «دیک چنی» معاون رئیس‌جمهور در امور ضد تروریستی بود. والتز پس از پایان دوران فعالیتش در کاخ سفید، کسب و کار کوچکی به راه انداخت که پس از مدتی، تبدیل به یکی از شرکت‌های خصوصی با سریع‌ترین میزان رشد در آمریکا شد. این شرکت Metis Solutions نام داشت که در سال 2010 با کمک والتز تأسیس شد. طبق گزارش‌ها، فعالیت این شرکت در زمینۀ ارائۀ تحلیل‌های راهبردی، حمایت‌های اطلاعاتی و آموزش بود و دفاتری در ویرجینیا، فلوریدا، ابوظبی و کابل داشت. این شرکت توانست قراردادهای خوبی با دولت آمریکا ببندد، مثل آموزش نیروهای ویژه افغانستان و برنامۀ جنجالی توسعۀ عملیات‌های معدنی در روستاهای راهبردی.

این شرکت در نوامبر سال 2020 به قیمت 92 میلیون دلار به  شرکت PAE، یکی از بزرگترین نیروهای پیمانی وزارت دفاع آمریکا، فروخته شد. این پیمانکار، شرکت Metis Solutions را به‌عنوان یک نهاد پیش‌رو در زمینۀ تحلیل اطلاعاتی، آموزش‌های عملیاتی و فنی و مدیریت برنامه دانست که اکثر 450 کارمند آن، دارای مجوزهای محرمانه در طیف وسیعی از موضوع‌های مهم در حوزۀ امنیت ملی بودند.
 

وی تصریح کرد که آمریکا همچنان باید پای خود را روی گردن گروه‌های تروریستی نگه داشته و این جنگ را در کابل و مناطق دیگری چون دمشق ادامه دهد، در غیر این‌صورت، این جنگ به شهرهایی چون کانزاس کشیده خواهد شد.

در تاریخ 16 آگوست 2021 که مصادف با آخرین روزهای حضور نظامی آمریکا در افغانستان بود، والتز در گفت‌وگو با شبکۀ «سی.ان.بی.سی» گفت: «من فکر می‌کنم که در پایان کار شما دو انتخاب در افغانستان خواهید داشت؛ یا حضور اندکی در این کشور، با تمرکز روی بحث مبارزه با تروریسم و حمایت از ارتش افغانستان داشته باشید و یا با یک لانۀ تروریستی مواجه شوید.» وی همچنین پیش‌بینی کرد که القاعده با کمک طالبان دوباره خیزش کرده و بار دیگر خاک آمریکا را هدف قرار خواهد داد.

چند روز پس از سقوط دولت جمهوری در افغانستان، والتز به‌همراه «لیندسی گراهام» سناتور جمهوری‌خواه، آشکارا از «مقاومت» ضد طالبانی (که در آن زمان هنوز منطقۀ پنجشیر را در دست داشت) حمایت کرد و گفت: «ما پس از گفت‌وگو با امرا... صالح و نمایندگان احمد مسعود، از دولت بایدن می‌خواهیم تا این رهبران را به‌عنوان نمایندگان مشروع دولت افغانستان به‌رسمیت بشناسد... ما از دولت بایدن می‌خواهیم تا همچنان قانون اساسی افغانستان را به‌رسمیت شناخته و سلطۀ طالبان بر افغانستان را غیرقانونی اعلام کند.»

مسئلۀ محموله‌های نقدی سازمان ملل

حال می‌توان فهمید که چرا از زمان اعلام نام این دو نامزد توسط ترامپ، صالح و نیروهای دیگر «جبهۀ مقاومت ملی» نگاه امیدوارانه‌تری پیدا کرده‌اند؛ به‌خصوص، بعد از اینکه یکی از دغدغه‌های مطرح شده توسط جبهۀ مقاومت، از طریق سیاستمداران جمهوری‌خواه همسوی آمریکایی برجسته شد و در نهایت، خود ترامپ نیز به آن اشاره کرد: ارسال محموله‌های دلاری سازمان ملل به افغانستان، در قالب کمک‌های بشردوستانه. صالح این کمک‌های چند میلیاردی را تلاشی نادرست برای نشان دادن ظاهری آرام از افغانستان تحت حاکمیت طالبان دانسته بود که صرفاً باعث پنهان شدن فساد گستردۀ موجود در این روند شده بودند. 

در 7 ژانویه 2025، ترامپ دولت بایدن را به‌خاطر اعطای میلیاردها دلار کمک به طالبان افغانستان مورد انتقاد قرار داد. هرچند آمریکا در حال حاضر بزرگ‌ترین کمک کننده به افغانستان بوده که از آگوست 2021 به بعد حدود 3 میلیارد دلار کمک بشردوستانه را از طریق سازمان ملل، بانک جهانی و سمن‌ها به افغانستان فرستاده است اما به‌نظر می‌رسد که این اظهارات ترامپ بیشتر اشاره‌ای به محموله‌های دلاری سازمان ملل باشد. از آنجا که انتقال پول به افغانستان از طریق نظام بانکی کار دشواری است (چون بانک‌ها، به‌رغم برخورداری از یک سری معافیت‌های تحریمی، تمایلی به انتقال پول به این کشور ندارند) لذا این محموله‌ها روشی برای ادامۀ روند کمک‌رسانی بودند.

این اظهارات ترامپ، پس از آن صورت گرفت که «تیم بورچت» نمایندۀ کنگرۀ آمریکا و از حامیان «جبهۀ مقاومت ملی»، در دسامبر 2024، صالح را به واشنگتن دعوت و دربارۀ آیندۀ افغانستان با وی گفت‌وگو کرد. بورچت سپس در تاریخ 2 ژانویۀ 2025، با ارسال نامه‌ای به ترامپ دربارۀ محموله‌های نقدی و معرفی لایحۀ «عدم اختصاص دلارهای مالیاتی به تروریست‌ها»، خواستار توقف روند ارسال کمک‌های مالی و حمایت‌های مادی از طالبان شد. وی در تاریخ 10 ژانویه نیز در یک بیانیۀ مطبوعاتی گفت: «ما متوجه شدیم که هر هفته یک محمولۀ نقدی به ارزش حدود 40 میلیون دلار برای بانک مرکزی افغانستان ارسال می‌شود. اما خود وزیر خارجه نیز پذیرفته است که حدود 10 میلیون دلار از این کمک‌ها، در قالب مالیات، در اختیار طالبان قرار می‌گیرد.»

با این حال، «یوناما» این ادعاها را رد کرده و تصریح دارد که این پول‌ها به حساب سازمان ملل در یک بانک خصوصی واریز شده و به‌طور مستقیم بین نهادهای سازمان ملل و همچنین تعداد اندکی از شرکای تأیید صلاحیت شده در افغانستان توزیع می‌شود. به گفتۀ این نهاد، این محموله‌ها براساس قوانین مالی سازمان ملل مورد حسابرسی قرار گرفته و به‌دقت تحت نظارت و بازرسی قرار دارند.

یوناما تأکید دارد که این کمک‌ها به هیچ عنوان در بانک مرکزی افغانستان سپرده‌گذاری نشده و در اختیار مقام‌های طالبان نیز قرار نمی‌گیرند. «جان کربی» سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا نیز تصریح کرد که این کمک‌های بشردوستانه در اختیار مردم افغانستان قرار می‌گیرد و نه طالبان.

یک روز پس از این اظهارات ترامپ، «حمدا... فطرت» معاون سخنگوی امارت اسلامی اعلام کرد که حتی یک پنی/ سنت از این کمک‌ها به دست دولت نرسیده است. وی گفت که ایالات متحده این پول‌ها را به بهانۀ حمایت از مردم افغانستان وارد کشور کرده و آنها را عمدتاً صرف تأمین منافع خود می‌کند و حالا هم از این موضوع، به‌عنوان یک ابزار تبلیغاتی علیه امارت اسلامی استفاده می‌کند.

روز بعد، «عبداللطیف نظری» معاون وزیر اقتصاد طالبان، با لحنی ملایم‌تر، عنوان کرد که این محموله‌ها به دست امارت اسلامی نرسیده و از آن برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم افغانستان استفاده می‌شود. نظری همچنین با اشاره به اینکه مسایل سیاسی و اقتصادی باید از هم تفکیک شوند، تصریح کرد که این کمک‌ها باید ادامه پیدا کند چون جامعۀ جهانی موظف به کمک به ملت افغانستان است.

این دلارها نه تنها برای کمک‌های بودجه‌ای مهم هستند، بلکه از اقتصاد کلان نیز حمایت می‌کنند. این کمک‌ها (مثل وجوه ارسالی از سوی مهاجران کار) می‌توانند به روند اشتغال، پوشش کسری تجاری و حمایت از ارزش پول افغانی کمک کنند. از آنجا که سازمان‌های مردم نهاد، مثل شرکت‌های خصوصی، به امارت اسلامی مالیات پرداخت می‌کنند، لذا این روند می‌تواند به درآمدزایی دولت کمک کند. در چنین شرایطی، هر نوع اختلال در روند ارسال این محموله‌ها (در کنار عدم تسهیل روند تراکنش‌های بانکی بین‌المللی) می‌تواند پیامدهای فاجعه‌باری را برای گروه‌های ذی‌نفع، بخش کمک‌رسانی، اقتصاد افغانستان و همچنین دولت امارت اسلامی در پی داشته باشد. هرچند هنوز مشخص نیست که آیا چنین اتفاقی در دولت ترامپ رخ خواهد داد یا خیر اما به‌نظر می‌رسد که این حجم کمک‌ها، بیش از دو سال گذشته، کاهش پیدا کند. اغلب کشورهای کمک‌کننده این کاهش جریان کمک‌ها را پیش‌بینی کرده‌اند که این وضعیت می‌تواند تهدیدی برای اقتصاد افغانستان باشد.

مسیر پیش‌رو 

در مجموع، او مخالف درگیر شدن آمریکا در جنگ‌های خارجی است و همچنین ممکن است اقدام‌هایی را در جهت کاهش کمک‌های خارجی در سطح جهانی انجام دهد. دربارۀ افغانستان، او ممکن است مثل یک رئیس‌جمهور عمل‌گرا رفتار کند که می‌تواند با دشمن تعامل کرده و رابطۀ امارت اسلامی را با جهان عادی‌سازی کند (چیزی که طالبان امیدوار است اتفاق بیفتد). شاید هم او بخواهد از طریق حمایت از اپوزیسیون مسلح یا دست‌کم از طریق تضعیف اقتصاد افغانستان، دوباره با طالبان وارد جنگ شود (چیزی که جبهۀ مقاومت به آن امیدوار است). این احتمال هم وجود دارد که به‌خاطر معطوف بودن توجه آمریکا به نقاط دیگر، سیاست ایالات متحده چیزی بین این دو حالت در نوسان باشد؛ وضعیتی که تا به امروز شاهد آن بوده‌ایم.

وضعیت گوانتانامو 

یکی از سیاست‌هایی که امید می‌رفت تحت تأثیر نتایج انتخابات آمریکا قرار گیرد، بحث زندان گوانتانامو بود. در این زندان که سال 2002 توسط جورج بوش ایجاد شد، اتباع افغانستانی بیش از سایر ملیت‌ها دیده می‌شدند (از بین 780 نفر زندانی این زندان، 225 نفر افغانستانی بودند). اما حالا فقط یک افغانی به نام «محمد رحیم» در این زندان باقی مانده است. وی از سال 2007، به اتهام ارتباط با القاعده در این زندان به سر می‌برد. هرچند آمریکایی‌ها بیش از سه سال است که دیگر حضور میدانی در افغانستان ندارند اما همچنان از آزاد کردن محمد رحیم اجتناب کرده و او را تهدیدی برای منافع ملی خود می‌دانند.

هرچند ترامپ نیز از طرفداران زندان گوانتامو بوده و در دورۀ اول ریاست جمهوری خود تنها یک نفر را از این زندان آزاد کرد اما هزینه‌های بالای این زندان ممکن است در این سیاست او تغییر ایجاد کند. در حال حاضر، 15 زندانی در این زندان باقی مانده‌اند که طبق برآوردها، هزینۀ نگهداری هر یک آنها در سال 2025 بالغ بر 36 میلیون دلار خواهد بود. 

احتمال تبادل زندانیان

در روزهای اخیر، زمزمه‌هایی مبنی بر احتمال تبادل «محمد رحیم» با سه آمریکایی به نام‌های «رایان کوربت»، «جورج گلزمان» و «محمد حبیبی» شنیده شده است. این افراد در سال 2022، به اتهام‌های مختلف توسط طالبان دستگیر شده‌اند. البته در بین این سه نفر، مورد حبیبی اندکی دشوارتر است. طالبان دستگیری وی را رد کرده و اف. بی. آی هم از ناپدید شدن وی صحبت می‌کند و نه دستگیری وی.

به‌نظر می‌رسد که مذاکرات دربارۀ آزادی این افراد مدت‌ها است در جریان است. «ذبیح‌ا... مجاهد» سخنگوی طالبان آشکارا اعلام کرده است که ایالات متحده برای آزادی این زندانیان باید شرایط امارت اسلامی را بپذیرد؛ این شرایط، شامل آزاد کردن افغانستانی‌های در بند در زندان‌های آمریکا و همچنین گوانتانامو است. در همین حال، مایک والتز، نامزد پست مشاور امنیت ملی در دولت دوم ترامپ، هشدار داده است که رئیس‌جمهور نگاه مهربانانه‌ای به گروه‌ها و کشورهایی که آمریکایی‌ها را گروگان می‌گیرند نخواهد داشت.