🖊️ ترجمه مسعود فرهادی | مطالعات شرق

 ⏱️ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 11 دقیقه

 

نقش جامعۀ مدنی در گذار سبز و عادلانه در آسیای مرکزی

 

اثرات نامطلوب تغییرات آب‌وهوایی هر سال به وخامت می‌گراید و پنجرۀ اقدام به‌سرعت در حال بسته‌شدن است. به گفتۀ پژوهشگران اسکندر سنگینی و آیا تیموروا[2]، در نظام اقتصادی کنونی، تأثیرهای منفی تغییرات آب‌وهوایی منجر به تشدید فقر و گسترش نابرابری، به‌ویژه در مناطقی می‌شود که در برابر شوک‌های اقلیمی و تغییرات اقتصادی آسیب‌پذیری بیشتری دارند.

 

گذار سبز و عادلانه

 

نیاز فوری به گذار از اقتصادهای مبتنی بر سوخت‌های فسیلی به یک سیستم پایدارتر و کم‌کربن، احساس می‌شود و جنبش جهانی انتقال عادلانه، باهدف رسیدگی به تغییرات آب‌وهوایی از طریق کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، انتقال به انرژی‌های تجدیدپذیر، و ارتقای شیوه‌های پایدار در همۀ صنایع شکل می‌گیرد. همچنین بر اهمیت عدالت و برابری اجتماعی تأکید کرده و تضمین می‌کند که جوامع آسیب‌پذیر، کارگران و گروه‌های به حاشیه رانده شده از این تحول باز نمانند.

 

 

آسیای مرکزی به‌شدت به سوخت‌های فسیلی وابسته است و 95 درصد از کل انرژی آن از منابع ناپایدار تأمین می شود[4]. این وابستگی، به تخریب محیط زیست کمک می‌کند و منطقه را در برابر تغییر جهانی به سمت کربن‌زدایی، آسیب‌پذیر می‌کند. بنابراین، برای آسیای مرکزی، گذار سبز و عادلانه می‌تواند راهی برای انعطاف‌پذیری بیشتر، برابری، و ثبات اجتماعی-اقتصادی بلندمدت در مواجهه با چالش‌های رو به رشد زیست محیطی و اقتصادی در نظر گرفته شود.

 

پیشینۀ سازمان‌های جامعۀ مدنی در آسیای مرکزی

 

سازمان‌های جامعۀ مدنی [5](CSO) نقش کلیدی در گذار عادلانه در این منطقه ایفا می‌کنند، زیرا ساختارهای سیاسی-اجتماعی اغلب مشارکت عمومی در سیاست‌گذاری را محدود می‌کنند. سازمان‌های مدنی از طریق حمایت، کمپین‌های آگاهی‌بخش و تعامل مستقیم با جوامع محلی، تلاش می‌کنند تا شکاف بین سیاست‌گذاران و جامعه را پر کرده و پایداری زیست‌محیطی و برابری اجتماعی را تضمین کنند.

شکل‌گیری جامعۀ مدنی در کشورهای آسیای مرکزی پیشینه‌ای طولانی و پیچیده را پشت سر گذاشته است. در دوران اتحاد جماهیر شوروی، مفهوم «جامعۀ مدنی» از فرهنگ واژگان سیاسی-اجتماعی حذف شد[6]، زیرا اصطلاح آلمانی «Bürgerliche Gesellschaft» نه‌ تنها به‌عنوان «جامعۀ مدنی» بلکه به‌عنوان «جامعۀ بورژوایی» ترجمه شد که در تضاد با ایدئولوژی دولت سوسیالیستی بود و در نتیجه برای ابراز وجود کنش سیاسی شهروندان، هیچ فرصت سازمانی یا ایدئولوژیکی وجود نداشت و لذا شهروندان شوروی ویژگی‌های لازم را به‌عنوان شرکت‌کننده‌ای فعال در زندگی سیاسی که قادر به تشخیص منافع خود و دفاع از آن باشند، از دست دادند.

با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پدیدار شدن تغییرات اساسی در زندگی اقتصادی و اجتماعی، دولت نقش انحصاری خود را در شکل‌گیری سیاست‌های اجتماعی از دست داد که این امر منجر به دموکراتیک شدن تدریجی کشورهای آسیای مرکزی و توسعۀ نهادهای جامعۀ مدنی شد. علی‌رغم همۀ مشکلات و چالش‌های همراه با این روند، سازمان‌های جامعۀ مدنی به بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی اجتماعی و سیاسی منطقه تبدیل شدند که در حل مشکلات مبرم و تقویت نهادهای دموکراتیک سهیم هستند.

با عنایت به فقدان آموزش زیست‌محیطی در برنامه‌های درسی مدارس و بی‌توجهی به پیامدهای محیط زیستی توسط مقام‌های دولتی، سازمان‌های جامعۀ مدنی نقشی محوری در افزایش آگاهی عمومی در مورد این مسائل ایفا می‌کنند. آنها از سیاست‌های پایدار حمایت کرده و به مردم، آموزش‌های لازم را در خصوص چالش‌های مبرم تغییرات آب‌وهوایی و مزایای انرژی‌های تجدیدپذیر ارائه می‌دهند. از طریق مشارکت جامعه و کمپین‌های آگاهی‌بخش، سازمان‌های جامعۀ مدنی در منطقه تلاش می‌کنند تا پایداری زیست‌محیطی را در اولویت گفتمان و اقدام عمومی قرار دهند.

 

 

علی‌رغم سهم قابل‌توجهی که جامعۀ مدنی در فرایند ایجاد دموکراسی و شکل‌دهی به آینده‌ای بی‌طرف و فراگیر نسبت به کربن به ارمغان می‌آورد، در طول پنج سال گذشته، شماری از قوانین برای محدودکردن و یا کنترل سازمان‌های غیردولتی محلی در کشورهای منطقه به مورد اجرا گذاشته شده است.

 

[9] چالش‌های نوین سازمان‌های جامعۀ مدنی در منطقه

 

تا 1 می 2020، 26100 سازمان غیرتجاری(NCOs) در قرقیزستان ثبت شده بودند که بیشترین سهم، متعلق به شرکت‌ها و صندوق‌های عمومی به‌ترتیب با 37٪ و 25٪[10] است.

در قزاقستان بیش از 23000 سازمان غیردولتیِ ثبت‌شده وجود دارد که اکثر آنها در آلماتی، آستانه، شیمکنت و همچنین در مناطق کاراگاندا و قزل‌اوردا مستقر هستند.

در ازبکستان، تا سال 2018، 9235 سازمان[11] به‌عنوان سازمان‌های غیردولتی، طبقه‌بندی شدند که شامل شاخه‌های منطقه‌ای احزاب سیاسی و اتحادیه‌های کارگری نیز می‌شوند.

در تاجیکستان، جامعۀ مدنی شامل طیف گسترده‌ای از شرکت‌کنندگان، از سازمان‌های محلی گرفته تا انجمن‌های عمومی ثبت‌شدۀ رسمی است. با این‌ حال، علی‌رغم وجود 1723 سازمان غیردولتی ثبت‌شده توسط مقام‌های دولتی تا سال 2009، دولت تاجیکستان همچنان محدودیت‌هایی را بر جامعۀ مدنی اعمال می‌کند. در نوامبر 2023، اعلام شد، 700 سازمان غیردولتی[12] طی 18 ماه در تاجیکستان منحل شده‌اند. برخی از این سازمان‌های غیردولتی در پی ناآرامی‌های منطقۀ خودمختار گورنو-بدخشان در سال 2022 مجبور به تعطیلی شدند. پس از این رویدادها، تنها حدود 10 درصد از 300 سازمان ثبت‌شده در تاجیکستان توانستند به فعالیت خود ادامه دهند.

اخیراً با توجه به تغییرات در نظام سیاسی قرقیزستان، رئیس‌جمهور این کشور «قانون عوامل خارجی» را امضا کرد که به‌طور قابل‌توجهی فعالیت سازمان‌های غیردولتی را محدود می‌کند[13]. بر اساس این مقررات جدید در قرقیزستان، سازمان‌هایی که بودجۀ خارجی دریافت می‌کنند و به فعالیت‌های سیاسی می‌پردازند، ملزم به کسب وضعیت «نمایندۀ خارجی» خواهند بود.

قانون جدید به‌روشنی تعریف می‌کند که فعالیت سیاسی شامل مشارکت سازمان‌های غیردولتی در برگزاری جلسات، تجمع‌ها، تظاهرات، مناظره‌ها، نظرسنجی‌ها و سایر رویدادهای عمومی است. معرفی وضعیت «نمایندۀ خارجی» برای سازمان‌های غیردولتی که از خارج تأمین مالی می‌شوند، اصطلاح تحقیرآمیزی است که ممکن است بسیاری از سازمان‌ها را مجبور به توقف فعالیت‌های خود کند. به گفتۀ گروه‌های حقوق بشری[14] الزام‌های ثبت‌نام و گزارش‌های اولیه، موانع بیشتری را برای سازمان‌های غیردولتی ایجاد می‌کند که در حال حاضر باید هم‌تراز سازمان‌های تجاری گزارش دهند. سازمان‌های غیردولتی ملزم به ارائۀ گزارش‌های مازاد هستند که برای نهادهای تجاری اجرا نمی‌شود و این گزارش‌ها برای عموم قابل‌دسترسی است.

سازمان‌های جامعۀ مدنی در آسیای مرکزی ادعا می‌کنند که تلاش‌های خود را مصروف اطمینان از اینکه گذار سبز و عادلانه منطقه از نظر زیست‌محیطی، پایدار و از نظر اجتماعی فراگیر است، می‌کنند. ابتکارهای آنها به طیف گسترده‌ای از مسائل حیاتی، از مبارزه با آلودگی هوا تا ارائۀ راه‌حل‌های انرژی پاک گسترش می‌یابد.

 

سازمان جامعۀ مدنی به‌عنوان نیروی محرکه برای گذار سبز و عادلانه: داستان‌هایی از موفقیت‌ها

 

• حرکت سبز (قرقیزستان): مبارزه با آلودگی هوا

حرکت سبز[15]، به‌عنوان نمونه، یک سازمان غیردولتی زیست‌محیطی برجسته در قرقیزستان است که از شهروندان برای مبارزه با آلودگی هوا، به‌ویژه در بیشکک، پایتخت قرقیزستان، حمایت و آنها را بسیج می‌کند.بیشکک به دلیل استفادۀ زیاد از وسایل نقلیه، گرمایش زغال‌سنگ و فعالیت‌های صنعتی با مشکلات شدید کیفیت هوا مواجه است. حرکت سبز، کمپینی را برای پایش غیرنظامی سطح آلودگی هوا با استفاده از حسگرهای کیفیت هوای کم‌هزینه راه‌اندازی کرد و داده‌ها را از طریق پلتفرم‌های آنلاین در دسترس عموم قرار داد. این امر آگاهی را در مورد آلودگی هوا و آسیب وارده به سلامتی مردم افزایش داد و شهروندان را برای حمایت از هوای پاک‌تر، شرکت در جلسات عمومی و تشویق مقام‌های محلی برای رسیدگی به این موضوع، توانمند ساخت. این سازمان با طرح مسائل مربوط به کیفیت هوا از طریق پلتفرم گفتگوی آسیای مرکزی کیفیت هوا[16] به ارتقای فعالیت‌های خود در سطح منطقه‌ای ادامه می‌دهد.

 

• زمین کوچک (تاجیکستان): انرژی‌های تجدیدپذیر برای جوامع کوهستانی دورافتاده

در مورد تاجیکستان، سازمان محیط‌زیست جوانان زمین کوچک[17]، بر ارائه راه‌حل‌های انرژی تجدیدپذیر برای مناطق کوهستانی دورافتاده تمرکز می‌کند، جایی که دسترسی به انرژی معمولی، کمیاب و گران است و جمعیت محلی با نرخ‌های بالای فقر مواجه هستند. این سازمان پروژه‌های انرژی خورشیدیِ در مقیاس کوچک و فن‌آوری‌های کارآمد انرژی را اجرا کرده است، و انرژی پاک را برای جوامع کوهستانی دورافتاده که قبلاً برای گرم‌کردن و پخت‌وپز به چوب یا سایر سوخت‌های زیست‌توده متکی بودند، به ارمغان می‌آورد. این ابتکار کیفیت زندگی ساکنان را بهبود می‌بخشد، جنگل‌زدایی و تخریب محیط‌زیست را کاهش، معیشت روستایی را تغییر و درعین‌حال پایداری زیست‌محیطی را ارتقا می‌دهد.

 

• آرتکوم قزاقستان: کمپین کمک به تالدیکول

کمپین اخیر کمک به تالدیکول[18]، به مدیریت آرتکوم[19] در قزاقستان، نمونۀ برجستۀ بسیج جامعۀ مدنی برای حفاظت از اکوسیستم‌های طبیعی است. کمپینی که برای ممانعت از زه‌کشی و توسعۀ دریاچۀ تالدیکول برای ساخت یک مجتمع مسکونی راه‌اندازی شد. این دریاچه یک تالاب کلیدی در نزدیکی نورسلطان است که زیستگاهی برای حیات‌وحش متنوع فراهم ‌کرده و به‌عنوان یک تنظیم‌کنندۀ طبیعی آب منطقه نیز عمل می‌کند. آرتکوم حمایت از محیط‌زیست را با فعالیت هنری خلاقانه ترکیب کرد تا آگاهی را در مورد اهمیت اکولوژیکی تالدیکول افزایش دهد.

این کمپین با موفقیت توجه عمومی و رسانه‌ها را به خود جلب کرد و دولت را تحت‌فشار قرار داد تا در برنامه‌های توسعۀ خود تجدیدنظر کند. اگرچه مبارزه برای حفاظت از تالدیکول ادامه دارد، اما این کمپین یک گفتگوی ملی را در مورد نیاز به برنامه‌ریزی شهری پایدار و حفظ زیستگاه‌های طبیعی مطرح کرده است.

 

چارچوب قانونی حفاظت از سازمان‌های جامعۀ مدنی

 

عدالت اقلیمی، یک اصل نوظهور در گفتمان بین‌المللی حقوق بشر، بر نیاز به رفتار عادلانه و آزاد با همۀ افراد و جوامع متأثر از تغییرات آب‌وهوایی تأکید می‌کند. این اصل نه‌تنها به اثرات زیست‌محیطی، بلکه به پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و حقوقی تغییرات آب‌وهوایی، به‌ویژه برای جمعیت‌های آسیب‌پذیر نیز می‌پردازد.

چنین قطب فناوری در آسیای مرکزی تنها می‌تواند توسط آمریکایی‌ها شکل گیرد، البته به شرطی که آنها روسیه و چین را از این منطقه بیرون کنند. این دقیقاً همان وظیفه‌ای است که «دولت عمیق» ایالات متحده پیشِ روی دونالد ترامپ قرار می‌دهد. طبق تجارب گذشته، مطمئنا آمریکا از هر روشی، حتی روش‌های غیرمعمول و تهاجمی برای رسیدن به این هدف استفاده می‌کند؛ بنابراین، کشورهای آسیای مرکزی باید خود را برای چالش‌ها و مشکلات بزرگی که ممکن است ناشی از این رقابت‌های بین‌المللی باشد، آماده کنند.

 

 

 به‌عنوان‌مثال، مادۀ 36 قانون اساسی قرقیزستان می‌گوید: «هر کس حق آزادی تشکل دارد.»[20] 

به همین ترتیب، مادۀ ۲۸ قانون اساسی تاجیکستان می‌گوید: «شهروندان حق تشکل دارند. شهروندان حق دارند در ایجاد احزاب سیاسی، اتحادیه‌های کارگری و سایر انجمن‌های عمومی شرکت کنند و داوطلبانه به آنها بپیوندند یا از آنها خارج شوند.»[21]

مادۀ 39 قانون اساسی ازبکستان نیز می‌گوید: «شهروندان جمهوری ازبکستان حق دارند در اتحادیه‌های کارگری، احزاب سیاسی و سایر انجمن‌های عمومی عضو شوند و در جنبش‌های توده‌ای شرکت کنند.»[22]

در مادۀ 23 قانون اساسی قزاقستان نیز آمده است: «شهروندان جمهوری قزاقستان حق آزادی تشکل دارند. فعالیت انجمن‌های عمومی توسط قانون تنظیم می‌شود.»[23] 

آزادی انجمن‌ها، همان‌طور که در این قوانین اساسی ذکر شده، توسط اسناد حقوقی بین‌المللی مانند میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی [24](ICCPR)نیز تأیید شده است.

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حقوق آزادی تشکل‌ها را در مادۀ 22 [25] که توسط سازمان ملل متحد تصویب شد، تضمین و بیان می‌کند که اِعمال این حق نباید مشمول محدودیت باشد، مگر مواردی که برای حفاظت از امنیت ملی یا عمومی، نظم عمومی، بهداشت یا سلامت اخلاقی یا حقوق و آزادی‌های دیگران ضروری است.

در کشورهای دموکراتیک، استانداردهایی برای تنظیم فعالیت‌های غیردولتی ایجاد شده است. این استانداردها بر مبنای بحث در پارلمان‌های کشورهای مختلف، کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر و تصمیم‌های کمیتۀ حقوق بشر سازمان ملل متحد است. اکثر کشورهای جهان به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) ملحق شده‌اند که در مادۀ 22،[26] حق آزادی تشکل را تضمین می‌کند.

کمیتۀ حقوق بشر سازمان ملل متحد، اختلاف‌های بین شهروندان و سازمان‌های غیردولتی ازیک‌طرف و دولت از سوی دیگر را مورد بررسی قرار می‌دهد و تصمیم‌های آن، برای کشورهایی که به این میثاق ملحق شده‌اند، الزام‌آور است.

قرقیزستان در سال 1994 به این میثاق و اولین پروتکل اختیاری آن ملحق شد، پس از آن ازبکستان در سال 1995 و تاجیکستان در سال 1999 به آن پیوستند. قزاقستان نیز میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را در سال 2005 به تصویب رساند. [27]
 

نتیجه‌گیری و پیشنهادها

 

اسناد سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی اگرچه دارای نیروی قانونی الزام‌آور نیستند، اما بر قوانین بین‌المللی و مواضع دولت‌ها تأثیر می‌گذارند و به شکل‌گیری هنجارها و استانداردها در حوزۀ آزادی تشکل‌ها کمک می‌کنند.

سازمان‌های جامعۀ مدنی در آسیای مرکزی نقش مهمی در تضمین گذار زیست‌محیطی پایدار و اجتماعی منطقه به اقتصاد کم‌کربن ایفا می‌کنند. علی‌رغم شرایط سخت سیاسی، محدودیت‌های دولتی و مشکلات اقتصادی، سازمان‌های غیردولتی همچنان تأثیر قابل‌توجهی بر مباحث عمومی و توسعۀ سیاست‌های زیست‌محیطی دارند. آنان فعالانه به مردم اطلاع‌رسانی و آنها را درگیر می‌کنند، راه‌حل‌های انرژی‌های تجدیدپذیر را ارتقا می‌بخشند و از حقوق گروه‌های آسیب‌پذیر محافظت می‌کنند.

بااین‌حال، تغییرات قانونی اخیر باهدف محدودکردن فعالیت‌های آنها، چالشی جدی برای توسعۀ بیش‌ازپیش جامعۀ مدنی و اصلاحات زیست‌محیطی و اجتماعی در منطقه ایجاد می‌کند.

در حال حاضر، مسیری چالش‌برانگیز و طولانی پیش روی سازمان‌ها و جنبش‌های مردمی وجود دارد که باید آن را در شرایط و وضعیت سیاسی در حال تغییر منطقه طی کنند. سازمان‌های غیردولتی در آسیای مرکزی باید به دفاع فعالانه از حقوق خود برای آزادی تشکل، با درگیرکردن سازوکارها و هنجارهای حقوقی بین‌المللی ادامه دهند. برای انجام این کار، ادامۀ آموزش و حمایت از رهبران سازمان‌های مردم‌نهاد در مبانی قانونی و فعالیت‌های آنها ضروری است. سازمان‌های غیردولتی باید به تعامل سازنده با سازمان‌های دولتی در تلاش برای بهبود چارچوب قانونی فعالیت‌های خود ادامه دهند. آنها می‌توانند راه‌حل‌هایی بر اساس استانداردهای بین‌المللی و بهترین شیوه‌ها ارائه دهند تا اطمینان حاصل شود که سیاست‌گذاران، توسعۀ اقتصاد سبز و گذار عادلانه را ترویج می‌کنند.

سازمان‌های جامعۀ مدنی(CSOs) و سازمان‌های غیردولتی(NGOs) با حمایت از سیاست‌های قدرتمندتر محیط زیستی‌، نقش مهمی را در ارتقای عدالت آب‌وهوایی، سیاست‌ پاسخگو نگه‌داشتن دولت‌ها و حصول اطمینان نسبت به رساندن صدای گروه‌های به حاشیه رانده‌شده در فرایندهای تصمیم‌گیری مرتبط با اقلیم، ایفا می‌کنند.

توسعۀ سازمان‌های غیردولتی در آسیای مرکزی نشان می‌دهد که باوجود مشکلات، جامعۀ مدنی منطقه در حال تقویت‌شدن است. سازمان‌های غیردولتی حتی در شرایط محدودیت و فشار دولت‌ها، نقش مهمی در رسیدگی به مسائل اجتماعی و زیست‌محیطی، حمایت از حقوق بشر، و توسعۀ دموکراسی دارند. این امر نیاز به ارتقا و حمایت بیشتر از جامعۀ مدنی را به‌عنوان پایه و اساس توسعۀ پایدار و دموکراتیک در کشورهای آسیای مرکزی برجسته می‌کند.

 

[1] Central Asian Bureau for Analytical Reporting

[2] Iskandar Sangini  &Aya Timurova

[3] weforum.org

[4] unece.org

[5] Civil Society Organizations

[6] farabi.university

[7] www.wilsoncenter.org

[8] Semipalatinsk

[9] Civil Society Organizations (CSOs)

[10] fiu.gov.kg

[11] adb.org

[12] ohchr.org

[13] rbc.ru

[14] cabar.asia

[15] movegreen.kg

[16] aqcaplatform.asia

[17]leworld.org

[18] sostaldykol.org

[19] Artcom

[20] cbd.minjust.gov.kg

[21] mfa.tj

[22] constitution.uz/ru

[23] akorda.kz

[24] the International Covenant on Civil and Political Rights

[25] ohchr.org

[26] un.org

[27] un.org

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید