🖊️  ترجمه دکتر منصوره اسکندران | مطالعات شرق

 ⏱️ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 18 دقیقه

1. مقدمه
2. پیشینه برنامه توسعه پاکستان
3. مقایسه برنامه توسعه بخش دولتی و برنامۀ مشارکت بخش دولتی-خصوصی
4. خلاصه برنامه توسعه بخش دولتی2024-2025
5. مقایسه چارچوب‏‌های جهانی برنامه مشارکت بخش دولتی-خصوصی
6. نقش برنامه‌‏های مشارکت دولتی-خصوصی در برنامه توسعه بخش دولتی
7. مشکلات و موانع موجود در برنامه مشارکت دولتی-خصوصی پاکستان
8. جمع‌بندی
9. پیشنهادات

 

چشم‌انداز توسعۀ پاکستان؛ با اجرای برنامه‏‌های مشارکت بخش دولتی و خصوصی

 

مطالعه پژوهشی حاضر، برنامه مشارکت بخش دولتی-خصوصی (PPPs) و پروژه‌‏های توسعه بخش دولتی (PSDPs) را در استراتژی توسعه پاکستان، با تمرکز بر نقاط قوت، ضعف، و هم‌افزایی آنها بررسی می‏‌کند. برنامۀ مشارکت بخش دولتی-خصوصی، کارایی، نوآوری و اشتراک منابع را به همراه دارد و برای توسعۀ زیرساخت‌‏های پروژه‌‏های انرژی در مقیاس بزرگ و پروژه‌‏های مبتنی بر فناوری که نیاز به تخصص یک بخش تخصصی دارند، ایده‌آل هستند.

از سوی دیگر، برنامه توسعه بخش دولتی با اطمینان از دسترسی کافی به خدمات دولتی، به‌ویژه در مناطق محروم، بر نیازهای اساسی تمرکز می‏‌کند. این مدل‌ها چارچوبی جامع برای رفع چالش‌های توسعۀ پاکستان ارائه می‌کنند. با این حال، این دو چارچوب متناقض هستند. مقررات پیچیده و هم‌پوشانی سیاست‌ها، اجرای پروژه را به تأخیر می‌اندازد و مشارکت بخش خصوصی به دلیل بی‌ثباتی سیاسی، اجرای ناسازگار قراردادها و مکانیسم‌های اشتراک در خطرپذیری، با مشکل مواجه می‌شود. ضعف‌ در نهادها می‌تواند منجر به افزایش تاخیر و افزایش هزینه‌ها و کاهش اعتماد در بین ذی‌نفعان شود.

مداخلۀ سیاسی، اولویت‌های بلندمدت را تضعیف می‌کند و ظرفیت برنامۀ مشارکت بخش دولتی-خصوصی و برنامۀ توسعۀ بخش دولتی برای ترویج رشد پایدار و فراگیر را کاهش می‌دهد. برای رسیدگی به این چالش‏ها، پاکستان باید رویکردی ترکیبی اتخاذ کند که مزایای هر دو مدل را در خود داشته باشد. از جمله ساده سازی چارچوب‌‏ها و سیاست‏های قانونی برای مطمئن‏کردن سرمایه‌‏گذار، ضروری است. مشوق‏‌هایی مانند معافیت‌‏های مالیاتی و تضمین‏های دولتی، بخش خصوصی را به مشارکت بیشتر تشویق می‌‏کند. این استراتژی فراگیر می‌تواند با پر کردن شکاف‌های زیرساختی، ترویج برابری و تقویت توسعۀ اجتماعی، توسعۀ پایدار را برای همه تضمین کند.
 

مقدمه

 

برنامه مشارکت بخش دولتی-خصوصی، مشارکتی بین دولت و نهادهای خصوصی در جهت تأمین مالی، توسعه و ارائۀ پروژه‌‏ها است. برخی از نمونه‌های پروژه‌های موفق این برنامه، شامل ساخت جاده‌ها و تامین هزینه ها از محل کسب عوارض، راه‏اندازی تأسیسات تولید انرژی و ساخت و تجهیز مؤسسات مراقبت‌های بهداشتی هستند که از طریق مختلف، نوآوری و کارایی را در مشارکت‌ بخش دولتی و خصوصی بازنمایی می‏کند. از سوی دیگر، برنامۀ توسعۀ بخش دولتی، پروژ‌ه‌ای است که توسط دولت آغاز شده و در آن، دولت با استفاده از بودجۀ ملی، هزینۀ پروژه‏‌های عمومی را تأمین می‌‏کند. برنامۀ توسعۀ بخش دولتی در گذشته، به طور سنتی بر بخش‏های کلان، مانند آموزش، بهداشت و زیرساخت‏ها با هدف ارائۀ خدمات اساسی به طورعادلانه متمرکز بوده است.

در شرایط اجتماعی-اقتصادی پیچیده پاکستان، برنامه مشارکت بخش‏های دولتی-خصوصی و برنامۀ توسعۀ بخش دولتی هر دو مهم هستند. چنین چارچوب‏هایی برای کمک به رفع نواقص زیرساختی، ارتقای ارائۀ خدمات در مناطق محروم و افزایش رشد اقتصادی ضروری هستند. برنامۀ توسعۀ بخش دولتی، فرصت‌های برابری را برای دسترسی به خدمات اساسی، به‌ویژه در میان گروه‌های به حاشیه رانده شده و محروم ارائه می‌کند، در حالی که برنامۀ مشارکت بخش دولتی- خصوصی از تخصص و منابع بخش خصوصی برای تسریع پیشرفت در بخش‌های پیچیده و پرتقاضا مانند انرژی و حمل‌ونقل استفاده می‌کند.

این نوشتار بطور مختصر خط‌مشی این دو برنامه را در پاکستان مقایسه و نقاط قوت، ضعف و تأثیر کلی آنها بر توسعه را بیان می‏کند.

بنابراین، بیشتر بر استفاده مؤثر از منابع ناچیز تأکید می‏‌شود. برنامۀ توسعه بخش دولتی در بودجۀ سال مالی 2022-2023 در حدود 714 میلیارد روپیه نگاه داشته شد. در 2 ژوئن 2023، کمیتۀ هماهنگی برنامۀ سالانه(APCC) با افزایش سقف شاخص موقت بودجه، افزایش سقف شاخص بودجه از سوی شورای اقتصاد ملی(NEC) را با توجه به الزام‌های حیاتی که در بخش توسعۀ مورد توجه قرار می‏گیرد، ضروری دانست. با در نظر گرفتن این الزام‌ها، 200 میلیارد روپیه اختصاص داده شده برای پروژه‌‏های برنامۀ مشارکت بخش دولتی-خصوصی، بالاترین میزان بودجۀ تخصیص یافته در تاریخ پاکستان است که نشان‌دهندۀ تعهد دولت به بهبود استانداردهای زندگی است.

این اقدام‌های هماهنگ بر نیاز به اقدام جمعی برای دستیابی به اهداف توسعه به طور موثر تأکید می‏‌کند. از زمان اجرای اصلاحیه هجدهم، دولت فدرال همچنان درگیر پروژه‏‌های بزرگ در سطح ملی به‌ویژه در بخش‏های زیربنایی انرژی، حمل و نقل ریلی، جاده‏ها، هوانوردی و بنادر بوده است. دولت همچنین در حال افزایش هزینه‌های بخش اجتماعی است که شامل آموزش عالی، بهداشت، حکمرانی و پروژه‌های مرتبط با آب و هوا می‌شود.

علاوه بر این موارد، دولت کریدور اقتصادی چین-پاکستان را برای افزایش ارتباطات صنعتی، توسعه تجارت و ارتباطات منطقه‌‏ای و بین ایالتی احیا کرده است. بودجۀ قابل توجهی به برنامه‏‌های کشاورزی با هدف تامین خودکفایی غذا و آب اختصاص یافته است. دولت فدرال نیز بیشترین بودجه ایالتی را برای اجرای طرح‏ها و برنامه‏‌های توسعۀ منطقه‏‌ای در مناطق مختلف بلوچستان، گیلگیت-بلتستان، جامو وکشمیر و سایر مناطق از جمله خیبرپختونخوا هزینه کرده است.

برنامۀ توسعۀ بخش دولتی در سال 2023-2024، ابتکارهای ویژه‌ای برای مناطق محروم با هدف دستیابی به اهداف توسعۀ پایدار دنبال کرد. همچنین ابتکارهای جدیدی آغاز شده است که شامل پنل‏های خورشیدی، برنامۀ وام‏های کوچک جوانان، صندوق آموزش پاکستان، حمایت از راه‌اندازی واحدهای فناوری اطلاعات، طرح‏های سرمایه‏‌گذاری، برنامه‏‌های توانمندسازی زنان و انقلاب سبز می‏‌شود.

 

 پیشینه برنامه توسعه پاکستان

 

با نگاهی به توسعه و تغییرات در برنامه مشارکت بخش دولتی-خصوصی و برنامۀ توسعه بخش دولتی پاکستان، قطعاً می‏توان نتیجه گرفت که پاکستان مصمم است بسیاری از مسائل توسعه‌ای خود را از طریق مفاهیم و برنامه‏‌های مترقی حل کند. هر یک از این مدل‏ها، تأثیر زیادی بر توسعۀ اجتماعی-اقتصادی پاکستان دارد. برنامۀ مشارکت بخش دولتی-خصوصی، کارایی، نوآوری و فرصت‌های کسب و توزیع سرمایه را معرفی می‌کند، در حالی که هدف برنامۀ توسعۀ بخش دولتی، دستیابی به برابری و دسترسی مردم به خدمات عمومی است.

 

مقایسه برنامه توسعه بخش دولتی و برنامه مشارکت بخش دولتی-خصوصی

مقایسه بین برنامه توسعه بخش دولتی و برنامۀ مشارکت بخش دولتی-خصوصی، شکل متفاوتی از تأمین مالی، کارایی، مدیریت خطرپذیری، مسئولیت‌پذیری و پایداری را نشان می‏‌دهد. تامین مالی پروژه‌های برنامۀ مشارکت بخش دولتی-خصوصی به ترکیب بودجۀ دولتی و خصوصی به منظور دستیابی به کارایی در استفاده و اشتراک منابع اشاره دارد. در مقایسه، برنامۀ توسعۀ بخش دولتی صرفاً به اعتبارات دولتی وابسته است. از نظر اثربخشی، پروژه‌های برنامۀ مشارکت بخش دولتی-خصوصی معمولاً به دلیل کارایی شرکای خصوصی سریع‌تر تکمیل می‌شوند، اما پروژه‌های برنامۀ توسعۀ بخش دولتی ممکن است به دلیل رویه‌های ناکارآمد به تعویق بیفتد.

حوزۀ دیگری که در آن برتری نسبی برنامۀ مشارکت بخش دولتی-خصوصی قابل مشاهده است، کاهش خطرپذیری است زیرا خطرپذیری‏ها بین حوزۀ دولتی و خصوصی تقسیم می‏‌شود. از سوی دیگر، برنامۀ توسعۀ بخش دولتی، کل دولت را در معرض خطرات مرتبط با مشکلات مالی و عملیاتی قرار می‏‌دهد و بنابراین به طور بالقوه منجر به شکست می‏‌شود. پروژه‏‌های برنامۀ مشارکت بخش دولتی-خصوصی معمولاً به دلیل شاخص‏ه‌ای عملکرد و مشارکت فعالان بخش خصوصی نسبت به برنامۀ توسعۀ بخش دولتی پاسخگوتر هستند. در نهایت، پایداری یکی از زمینه‌های اصلی است که برنامۀ مشارکت بخش دولتی-خصوصی در آن برتری دارد.

مطالب پیشنهادی:

 

خلاصه برنامه توسعه بخش دولتی 2024-2025

 

پاکستان، کمک‏های مالی خود را در زمینه زیرساخت‏ها و توسعه از طریق برنامۀ توسعۀ بخش دولتی 2024-2025 به کار می‏‌بندد. بخش منابع آب از مجموع بودجه، بیشترین سهم را دارد. ادارۀ ملی بزرگراه و بخش برق، بیشترین سهم را در شرکت‏ها به خود اختصاص داده‌‏اند. برنامۀ توسعۀ بخش دولتی همچنین با تأمین بودجه ایالات محروم، مناطقی مانند بلوچستان، گیلگیت-بلتستان و جامو و کشمیر، بر توسعۀ منطقه‌‏ای تمرکز می‏کند. با این وجود، تفاوت بین این حوزه و مبالغ تعهد شده و مصوب، نشان‌دهندۀ جریان‌های ناکارآمد اجرایی است. درمجموع، برنامۀ توسعۀ بخش دولتی، یک رویکرد نظام‏مند برای تامین نیازهای عمرانی پاکستان از طریق بسیج منابع داخلی و خارجی برای ارتقای رشد اقتصادی به منظور ارتقای استانداردهای زندگی و رفع چالش‏ها در اجرا و استفاده از منابع مالی است.

 

مقایسه چارچوب‌‏های جهانی برنام مشارکت بخش دولتی-خصوصی

 

برنامه‌‏های مشارکت بخش دولتی-خصوصی به عنوان یک مدل محبوب در سراسر جهان برای تامین مالی و مدیریت زیرساخت‏ها، ارائۀ خدمات و تشویق نوآوری مطرح هستند. که ویژگی‌‏های آن همراه با نمونه‌‏هایی از آن در جدول زیر ارائه شده است:

 

 

چارچوب‌های نظارتی روشن، شیوه‌های مدیریت کارآمدِ خطرپذیری، و مشارکت موثر سهامداران در مدل‌های سیاست‌های برنامۀ مشارکت بخش دولتی-خصوصی در بسیاری از کشورها به نتایج خوبی دست یافته‌اند. ازسوی دیگر بی ثباتی سیاسی، ناکارآمدی بوروکراتیک، ظرفیت نهادی پایین و توزیع ضعیفِ خطرپذیری، از رایج‌ترین عوامل شکست هستند. چنین مطالعات موردی بحث را تقویت می‏کند و نشان می‌دهد چرا برخی از چارچوب‏ها کار می‏کنند و برخی دیگر موثر نیستند. چنین بحث‏هایی تجربیات مفیدی را در جهت تقویت پروژه‏های برنامه مشارکت بخش دولتی-خصوصی در اختیار پاکستان قرار می‏دهد.

 

نقش برنامه‏‌های مشارکت دولتی-خصوصی در برنامه توسعه بخش دولتی

 

 

نواقصی در پروژه‌های برنامۀ توسعۀ بخش دولتی پاکستان ازجمله، محدودیت‌های مالی، موانع ساختاری، ضعف‌های مدیریت خطرپذیری و مسائل پایداری در اجرای پروژه‌ها وجود دارد، که می‌توان با برنامۀ مشارکت دولتی و خصوصی (PPPs) آنها را رفع کرد. به طور خاص، برنامه‏‌های مشارکت بخش دولتی-خصوصی می‏توانند بر روی منابع دیگر، مهارت‏های بخش خصوصی، خلاقیت و بودجه بخش خصوصی برای حمایت از طرح‏‌های برنامۀ توسعۀ بخش دولتی، که باید به نتایج مطلوب پروژه منجر شود، تکیه کنند. آنها توانایی مالی را از طریق اشتراک خطرپذیری، بهبود می‏بخشند و از این رو به عدم تعویق و اثربخشی هزینه در پروژه کمک می‏کنند و این باعث کاهش هزینه‏های مالی دولت می‏شود. آنها همچنین اقدام‌هایی را برای اطمینان از مسئولیت‌پذیری، وجود استانداردهای عملکردی و فناوری‏های جدید ارائه می‏دهند و از این رو کیفیت کارهای پروژه را با توجه به پایداری آنها افزایش می‏دهند. در زیرساخت‌ها، بهداشت، آموزش و آب و هوا، برنامه‌‏های مشارکت بخش دولتی-خصوصی می‌توانند در مناطقی مانند بلوچستان یا گیلگیت-بلتستان که از زیرساخت‌های ضعیفی برخوردارند، فضا را برای توسعه بگشایند.

برنامه‌‏های مشارکت بخش دولتی-خصوصی از طریق اهرم منابع برنامۀ توسعۀ بخش دولتی برای پرکردن شکاف و ایجاد برابری منطقه‌ای، می‏توانند دستیابی به نیازهای اجتماعی-اقتصادی را به روشی مؤثرتر و نوآورانه‌تر افزایش دهند. برای افزایش کارکرد این برنامه‌‏ها، محیط و رویه‌های نظارتی قوی، روشن و منسجم در ارتباط با مشارکت دولت و کسب‌وکارها مورد‌نیاز است؛ مشکلی که پاکستان در برنامه مشارکت بخش دولتی-خصوصی و سرمایه‏گذاری‏های برنامۀ توسعۀ بخش دولتی، با آن مواجه است.

بسیاری از پرونده‏های برنامه توسعه بخش دولتی و برنامۀ مشارکت بخش دولتی-خصوصی در زمینۀ توسعۀ پاکستان، ناتمام مانده یا با مشکل مواجه شده است. پروژۀ OLMT لاهور[5] با مسائلی از جمله تأیید مقررات، تأخیر در پاکسازی محیط زیست و بحث در مورد تجاوز به مکان‌های باستانی و تاریخی علاوه بر هزینه‌های بالا به دلیل طراحی خاص، مواجه بود. برای مقابله با چنین مشکلاتی، انتظار می‏رود فرآیندها یکپارچه شوند و همراه با روش‏های مرسوم توسعۀ پروژه برای مهار هزینه‏ها، مشارکت تعاملی دولت برای افزایش اعتماد، افزایش یابد. به همین ترتیب، پروژۀ تولید برق زغال سنگ تهر در ناحیۀ تهرپارکر ایالت سند با مشکلاتی در تأمین مالی مواجه شد، جایی که موافقت‌نامه‏های توزیع خطرپذیری و تملک زمین منجر به مشکلاتی شد که مستلزم مقررات شفاف توزیع خطرپذیری، جابجایی جمعیت و رویکردهایی برای تشویق سرمایه‏گذاری‏های خصوصی بود.

 

مطالب پیشنهادی:

 

منافع متضاد دولت‌های فدرال و ایالتی و مسائل ایالتی از موانع اصلی در مسیر توسعۀ بندر گوادر است که منجر به تأخیر، کمبود استعدادهای محلی در مدیریت و عملیات در بنادر شده است. مواردی مانند عدم هماهنگی بین دولت‏ها و برنامه‌‏هایی که به دنبال ایجاد ظرفیت در جوامع محلی هستند، در این حوزه مشاهده می‏شود. یکی دیگر از پروژه‏های برق آبی، پروژۀ نیروگاه آبی نیلوم-جهلوم[6] به دلیل شرایط نامطلوب زمین شناسی و تأخیر در تأمین مالی جهانی، با افزایش هزینه‏های هنگفت مواجه شده است.

پروژۀ واگن مترو اسلام آباد-راولپندی و سایر پروژه‌‏های زیربنایی شهری که شامل جاده‌‏ها، پل‏‌ها و پل‌‏های هوایی است، نارضایتی نسبت به هزینه‌‏های بالای ساخت و ساز، طراحی‌‏های ناکارآمد و عدم وجود پیاده‌رو یا مسیر ویژه دوچرخه‌ سواری را افزایش داده است. این عناصر نیازمند ارزیابی‌های گستردۀ هزینه‌ها، بررسی مدل‌های برنامه‌ریزی حمل‌ونقل غیرهم‌زمان برای دستیابی به کارایی بیشتر و پذیرش عمومی است. در پروژۀ کانال آبرسانی کاچی[7] در منطقۀ دیره بُگتی ایالت بلوچستان، نظارت ضعیف و مداخلۀ سیاسی، سرعت کار را با مشکل مواجه کرد و اختلاف‌ها بر سر میزان حق‌آبه، وضعیت را بدتر کرده است. این امر مستلزم اتخاذ سیاست‌هایی مانند تقویت سیستم‌های نظارتی، تمرکز‌زدایی از مداخلات سیاسی و انعقاد موافقت‌نامه‌های بین ایالتی به منظور دستیابی به نتایج مطلوب است.

طرح تأمین آب کراچی (پروژۀ K-IV) با مشکلات مربوط به مطالعۀ اولیه زمین و عدم هماهنگی و نبود رویکرد واقع‌بینانه مواجه بود، همچنین، سیستم با مسئلۀ مدیریت نامطلوب مواجه بود. این مسائل می‏تواند با بکارگیری مشاوران فنی مستقل و تمرکز مقام‌ها بر مدیریت پروژه حل شود.

 

مشکلات و موانع موجود در برنامه مشارکت دولتی-خصوصی پاکستان

 

 

از سوی دیگر، استراتژی‌‏های یکپارچه‌سازی موثر برنامه‌‏های مشارکت بخش دولتی-خصوصی در برنامۀ توسعۀ بخش دولتی، شامل تقویت چارچوب‏‌های نظارتی، افزایش شفافیت و پاسخگویی، ظرفیت‌سازی، ترویج گفت‌وگوی بخش دولتی و خصوصی، ایجاد مدل‌‏های ترکیبی، ترغیب مشارکت بخش خصوصی، تمرکز بر بخش‏های اولویت‌دار هستند که می‏توانند در رفع موانع گفته شده موثر باشند.

 

جمع‌بندی

 

برنامه توسعه بخش دولتی همراه با برنامه‏‌های مشارکت بخش دولتی-خصوصی، تغییری (در مقیاس) بسیار بزرگ در پویایی توسعۀ پاکستان و کشف اقتصاد پنهان این کشور ایجاد کرده است. برنامۀ توسعۀ بخش دولتی یک مدل اقتصادی قوی برای دانش بخش خصوصی، نوآوری و به اشتراک‌گذاری خطرپذیری ارائه می‏دهد که می‏تواند تا حد زیادی اثربخشی و دوام پروژه‌‏ها را به‌ویژه در پروژه‏های انرژی، حمل و نقل و ارتباطات بهبود بخشد. از سوی دیگر، برنامه‏های مشارکت دولتی از افزایش برابری در توسعه حمایت می‏کند، زیرا هدف آن، ادغام گروه‏های حاشیه‌نشین و همچنین کاهش تفاوت‏های توسعه‌ای بین مناطق است. در مجموع این دو چارچوب منسجم هستند و پایۀ محکمی از یک مدل توسعۀ مطلوب را تشکیل می‏دهند.

البته هر دو مدل با چالش‌‏هایی روبرو هستند. درهرحال برنامۀ توسعۀ ‌بخش دولتی و برنامه‏های مشارکت بخش دولتی-خصوصی در صورتی می‏توانند در پاکستان مؤثرتر باشند که تغییراتی منطقی ایجاد شود. دستور کار اصلاحاتی که در این نوشتار به آن پرداخته شده است کاملاً امکان‌پذیر است و از بهترین روش‏های مشابه اتخاذ شده در سایر کشورها، در حالی که ویژگی‏های زمینه‌ای توسعۀ پاکستان را نیز در نظر می‏گیرد، الگو گرفته است. اگر پاکستان اکنون اقدام‌های موثری را آغاز کند، می‏تواند به رشد اجتماعی- اقتصادی فراگیر دست یابد که خود می‏تواند به کاهش شکاف‏های زیرساختی در کشور کمک کند.

 

پیشنهادات

 

بر اساس تجزیه و تحلیل و یافته‌های این بحث، توصیه‌های سیاستی زیر با هدف ارتقای یکپارچگی چارچوب‌ برنامه‏‌های توسعۀ بخش دولتی و برنامه‌‏های مشارکت دولتی-خصوصی پاکستان، پرداختن به چالش‌های آنها و به حداکثر رساندن تأثیر آنها بر اهداف توسعه پاکستان قابل توجه است:

• تدوین سیاست‌های شفاف، استاندارد و کارآمد برای ادارۀ پروژه‌های مشارکت بخش دولتی-خصوصی در چارچوب برنامۀ توسعۀ بخش دولتی، کاهش ابهام‌ها و تسریع در تصویب قوانین؛
• ایجاد یک مرجع نظارتی مرکزی برای نظارت بر پروژه‏های مشارکت بخش دولتی-خصوصی، تضمین انطباق، پاسخگویی و همسویی اهداف با اولویت‏های ملی.
• ارائۀ تضمین‏ها یا یارانه‏ها و مشوق‏های هدفمند مانند تخفیف‏های مالیاتی برای تشویق مشارکت بخش خصوصی برای مشارکت در بخش‏های دارای اولویت بالا مانند انرژی، زیرساخت‏ها و بهداشت؛
• استفاده از برنامۀ توسعه بخش دولتی برای ارائه خدمات اساسی مانند آموزش، مراقبت‏های بهداشتی و توسعۀ روستایی به منظور تضمین دسترسی عادلانه و تعادل منطقه‏ای؛
• استفاده از چارچوب مشارکت بخش دولتی-خصوصی در پروژه‏های سنگین زیرساختی و با تقاضای بالا که نیاز به نوآوری، فناوری و کارایی بخش خصوصی دارند؛
• ساده‌‏سازی فرآیندهای تایید و کاهش زمان فرآیند اداری از طریق دیجیتالی کردن و اتوماسیون گردش کار اداری.
• توانمندسازی تصمیم‌گیرندگان از طریق تفویض اختیار و مسئولیت برای تسریع در اجرای پروژه؛
• ایجاد هماهنگی در پروژه‏های برنامه‏های توسعۀ بخش دولتی و برنامه‏های مشارکت بخش دولتی-خصوصی با اهداف توسعۀ ملی، با تاکید بر امنیت انرژی، انعطاف‌پذیری در برابر تغییرات آب و هوایی، تسهیل ارتباطات منطقه‏ای و تحول دیجیتال؛
• اولویت‏ دادن به مناطق توسعه‌نیافته مانند بلوچستان و گیلگیت-بلتستان برای تضمین رشد فراگیر و توسعۀ متوازن منطقه‏ای.

 

---

 

[1] Aneel Salman

[2] Sheraz Ahmad Chaudhry

[3] - The Islamabad Policy Research Institute (IPRI) ؛ موسسه تحقیقات سیاست اسلام‌آباد (IPRI) یکی از قدیمی‌ترین اندیشکده‌های غیرحزبی در تمام جنبه‌های امنیت ملی، از جمله روابط بین‌الملل و حقوق، مطالعات استراتژیک، حاکمیت و سیاست عمومی و امنیت اقتصادی در پاکستان است.

[4] Annual Plan Coordination Committee

[5] - Orange LineLahore Metro(خط نارنجی، خط ترانزیتی سریع و خودکار در لاهور، ایالت پنجاب، پاکستان)، اولین متروی بدون راننده در پاکستان است. این مترو توسط سازمان حمل و نقل عمومی پنجاب اداره می‌شود و بخشی از سیستم متروی لاهور را تشکیل می‌دهد. این خط اولین قطار متروی پاکستان است. این خط توسط 26 ایستگاه خدمات رسانی می‌شود و انتظار می‌رود روزانه 250000 مسافر را جابه جا کند.

[6] - Neelum-Jhelum

[7] - Kachhi Canal Project