⏱️ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 8 دقیقه

 

نگاهی به اصلاحات مالی و انتشار ارز دیجیتال در پاکستان

 

پاکستان، با چالش‌های عمده‌ای در ایجادِ توازن در توزیع اختیارات و مسئولیت‌های مالی بین دولت‌های فدرال و ایالتی روبرو است. اصلاحیۀ هجدهم قانون اساسی که از 19 آوریل 2010 اجرایی شد، به دنبال تمرکززدایی از دولت از طریق واگذاری اختیارات به دولت‌های ایالتی بود.

این اصلاحیه تلاش دارد که اختیارات ایالتی را افزایش دهد، دولت‌داری دموکراتیک را تقویت کند و امکانِ ایجاد دولت‌های محلی با اختیارات سیاسی، اداری و مالی به‌منظور پاسخ به نیازهای اجتماعی-اقتصادی در سطح پایه را فراهم کند. اگرچه واگذاری قدرت، اقدامی بود که برای توانمندسازی ایالت‌ها ضرورت داشت اما نتایج مالی این اقدام، باعث انتقادهای گسترده شده است.

هدف از اصلاحیۀ هجدهم قانون اساسی این بود که ایالت‌ها به‌تدریج از وابستگی مالی خود به دولت مرکزی بکاهند. ایدۀ اصلی این اصلاحات این بود که با اختیارات بیشتر، ایالت‌ها قادر خواهند بود که درآمد کافی به‌دست بیاورند تا هزینه‌های خود را تامین کنند، بدون اینکه نیاز به کمک‌های دولت مرکزی داشته باشند.

اما، با گذشت یک دهه، این هدف همچنان محقق نشده است. در عوضِ کاهش وابستگی به کمک‌های دولت مرکزی، ایالت‌ها همچنان به‌شدت به منابع مالی اختصاص داده شده از طریق «کمیسیون مالی ملی» (NFC) وابسته هستند. این کمیسیون با هدف توزیع عادلانه منابع مالی تاسیس شده است. این شرایط باعث شده که دولت فدرال با کسری عمدۀ منابع مالی برای اجرای تعهدهای خود روبرو باشد و در نتیجه، بر میزان استقراض دولت از منابع غیرپایدار افزوده شده است. این شکاف مالی بین دولت مرکزی و دولت‌های ایالتی باعث شده که بحث‌ها حول ضرورت انجام اصلاحات عمیق ساختاری و نهادی، بیشتر از گذشته مطرح شود.

وضعیت فعلی توزیع اختیارات مالی و مسئولیت‌ها همچنان بدون توازن است و بایستی نظام فعلی اصلاح شود تا شرایطی منصفانه‌تر و پایدارتر ایجاد شود. برای حل این مسائل، دولت پاکستان مشغول کار روی «بستۀ مالی ملی» (NFP) است. چارچوبی که برای اصلاح روابط مالی بین دولت‌های فدرال و ایالتی طراحی شده است. هدف از «بستۀ مالی ملی» (NFP) ایجاد دستورالعمل‌های روشن‌تر در مورد مسئولیت‌های مالی، تقسیم درآمدها، اختصاص منابع و در نهایت، ارتقاء توانایی ایالت‌ها برای استفاده از درآمدها و کمک به تلاش‌های دولت برای ایجاد نظم مالی است.

بر اساس توافقنامۀ تمدید 37 ماهۀ تسهیلات مالی (EFF) به مبلغ 7 میلیارد دلار با صندوق بین‌المللی پول، دولت، تعهدهای بسیاری بر عهده گرفته تا اصلاحات لازم را اجرا کند. یکی از جنبه‌های مهمِ «بستۀ مالی ملی» (NFP)،‌ توزیع دوبارۀ مسئولیت‌های مالی بین دولت‌های مرکزی و ایالتی است.

دولت فدرال توافق کرده که تعهدهای مشخصی برای تامین برخی هزینه‌های دولت‌های ایالتی، مطابق با هزینه‌های مشخص‌شده در اصلاحیۀ هجدهم تعریف کند. این موارد شامل کمک بیشتر در زمینه‌هایی مانند آموزش عالی، بهداشت، تامین اجتماعی، و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های منطقه‌ای است. در عین حال، ایالت‌ها نیز بایستی متعهد شوند که تلاش بیشتری برای جمع‌آوری مالیات انجام دهند، به‌خصوص از درآمدهای کشاورزی، املاک، و فروش خدمات.

«بستۀ مالی ملی»(NFP) دو هدف عمده را دنبال می‌کند که شامل ارتقاء تولید درآمد و منطقی‌سازی هزینه‌هاست. در سمت درآمد، ایالت‌ها بایستی نظام مالیات بر درآمدهای کشاورزی را اصلاح کنند، بخشی که تقریباً هیچ مالیاتی پرداخت نمی‌کند.

از این طریق می‌توان درآمدهای ایالتی را افزایش داد و به اهداف تقویت مالی کشور نزدیکتر شد. از طریق اجرای یک نظام استاندارد و جامع برای اخذ مالیات از بخش کشاورزی، ایالت‌ها می‌توانند سیاست‌های مالیاتی را بر اساس ارزش محصولات کشاورزی تنظیم کنند.

ممکن است نگرانی‌هایی وجود داشته باشد مبنی بر این ‌که این اصلاحات می‌تواند فشار غیرمنطقی بر کشاورزان خُرد وارد کند، اما هدف، ایجاد یک سیستم مالیاتی منصفانه است که امکان سوء‌استفاده یا فرار مالیاتی را کاهش دهد.

یک مشکل عمده در اجرای اصلاحات مالیات کشاورزی، ماهیت غیررسمی این بخش است. برای حل این مشکل، ایالت‌ها بایستی در زمینۀ ارتقاء مدیریت مالیات، افزایش شفافیت و ارتقاء تکنولوژی مربوط به ردگیری درآمدها و وارد کردن کشاورزان در نظام مالیاتی رسمی، اقدام‌های لازم را انجام دهند.

تسهیل روندهای ثبت و ایجاد مشوق‌ها برای کشاورزان جهت مشارکت در اقتصادِ رسمی، می‌تواند باعث افزایش پرداخت مالیات در این بخش شود. در واقع، افزایش پایۀ مالیاتی برای افزایش درآمدهای کل اهمیت بسیاری دارد و از این طریق دولت پاکستان تضمین می‌کند که بار مالیاتی به‌صورت عادلانه‌تر در بخش‌های مختلف اقتصاد توزیع می‌شود. در کنارِ مالیات‌های کشاورزی، ایالت‌ها می‌توانند نظام مالیات فروش را گسترش دهند تا گسترۀ بیشتری از خدمات را شامل شود، فعالیت‌های اقتصادی بیشتری را پوشش دهد و از بخش‌هایی که رشد بیشتری دارند به‌شکل منصفانه‌تری مالیات اخذ کنند.

در سمت هزینه‌ها، «بستۀ مالی ملی»(NFP)، ایالت‌ها را تشویق می‌کند که سهم بیشتری در برنامه‌های موردِ حمایت دولت مرکزی داشته باشند از جمله در کمیسیون آموزش عالی(HEC). «بستۀ مالی ملی» (NFP) به‌دنبال افزایش تدریجی هزینه‌کَرد در بخش بهداشت و آموزش است که نیازمند همکاری دولت‌های ایالتی و فدرال برای هماهنگی منابع است. علاوه براین، «بستۀ مالی ملی» (NFP) خواهان بازنگری در برنامه‌های تامین اجتماعی است تا هزینه‌های اضافی را حذف کند و منابع عمومی را به شکلِ موثرتری برای پاسخ به نیازهای گروه‌های آسیب‌پذیر هدایت کند. به‌عنوان بخشی از اصلاحات مالی، دولت‌های فدرال و ایالتی بایستی هزینه‌ها را مطابق با اهداف و منابع کلی کشور تنظیم کنند و به‌شکلی از منابع استفاده کنند که رفاه اجتماعی به بالاترین حد ممکن برسد.

«بستۀ مالی ملی»(NFP) نیازمند یک تعهد سیاسی قوی است تا به اهداف خود برسد. این فرایند آسان نیست و نیازمندِ حل شکاف‌های سیاسی بزرگ و ایجاد اتفاق نظر در سطوح مختلف دولت است. همچنین، بایستی به اقتصاد سیاسی تمرکززدایی مالی نیز توجه شود، به‌خصوص در ایالت‌هایی که بی‌ثباتی سیاسی یا حکومتِ تضعیف‌شده، می‌تواند مانع از بسیج درآمدها و هزینه‌های عمومی شود.

در نهایت، اصلاحات مالی نیازمند شناسایی و اصلاح وزارتخانه‌ها یا کارهای موازی است. در جایی که مسئولیت‌ها بر عهده ایالت‌ها گذاشته شده است، ضروری است که خدمات به‌صورت محلی ارائه و مدیریت شوند و مواردِ دوباره‌کاری شناسایی و حذف شوند.
همراه با اصلاحات مالی، پاکستان در حال بررسی قانونی کردن ارزهای دیجیتال است، حرکتی که می‌تواند نظام مالی کشور را تغییر دهد. در گذشته، بانک مرکزی پاکستان (SBP) با ایدۀ ارزهای دیجیتال مخالف بود و ایرادهایی نسبت به اعتبار و قابلیت اِعمال قانون بر آنها مطرح کرده بود.

 

بانک مرکزی پاکستان در عین حال نگرانی‌هایی در مورد بی‌نام و نشان بودن مبادلات مجازی بیان کرده بود که می‌تواند باعث تسهیل پولشویی و فعالیت‌های غیر قانونی شود.

با این حال، با یک تغییر عمده در موضع‌گیری این بانک، در پی پیشنهاد اصلاح در قانون 1961 بانک مرکزی پاکستان، ارزهای دیجیتال به‌عنوان «شکل دیجیتالی ارز صادرشده توسط این بانک و به‌عنوان ارز قانونی» معرفی شده‌اند و به بانک مرکزی اختیار انتشار ارز دیجیتال داده شده است.

بر مبنای این قانون، بانک مرکزی پاکستان می‌تواند هم ارز دیجیتال و هم ارز فیزیکی منتشر کند. این بانک قصد دارد که یک شرکت تابعه برای توسعه و مدیریت نظام‌های پرداخت دیجیتال ایجاد کند که نشان‌دهندۀ مسیر جدیدی در بخش مالی پاکستان است.

این اصلاحات امکان دارد که نظام پولی پاکستان را مدرن‌سازی کند. یک نگرانی عمده در این رابطه، نبودِ یک چارچوب نظارتی روشن برای ارزهای دیجیتال است.

 

از سوی دیگر، موافقان استدلال می‌کنند که قانونی ساختن ارزهای دیجیتال، مزیت‌های قابل‌توجهی به همراه دارد از جمله افزایش مشارکت مالی، کاهش هزینه‌های مبادله‌های مالی و نظام‌های پرداخت کارآمدتر. ارزهای دیجیتال می‌توانند دسترسی به خدمات مالی را تسهیل کنند، به‌خصوص در مناطق روستایی که دسترسی به زیرساخت‌های بانکداری اندک است.

علاوه بر اینها، اِعمال مقررات مناسب برای ارزهای دیجیتال می‌تواند باعث کاهش تکیه بر وجه نقد و تسهیل گردش مالی در کشور شود. با استفاده از ارزهای دیجیتال، پاکستان می‌تواند خود را به‌عنوان پیشرو در نوآوری‌های مالی قرار دهد و سرمایه‌گذاری‌های بیشتری از خارج جذب کند.

 

با این حال، به منظور محقق شدن این منافع، پاکستان نیاز دارد که یک چارچوب نظارتی مستحکم ایجاد کند و به نگرانی‌ها در مورد امنیت این ارزها پاسخ دهد. همچنین، بایستی اطمینان حاصل کرد که جمعیت‌های محروم کشور به دلیل عدم دسترسی به تکنولوژی‌های لازم، از استفاده از این نظام جدید مالی کنار نمانند.

اصلاحات مالی و دیجیتالی پاکستان، گام‌های اساسی به سمت مدرن‌شدن اقتصاد و نظام مالی کشور هستند. در حالی که «بستۀ مالی ملی» (NFP) فرصتی برای ارتقاء مدیریت مالی و کسب درآمد است، اما چالش‌های سیاسی و عملیاتی را نبایستی نادیده گرفت. به همین شکل، قانونی کردن رمز ارزها می‌تواند محیط مالی پاکستان را تغییر دهد و در عین حال نیازمندِ برنامه‌ریزی و نظارت دقیق برای کاهش ریسک‌های مرتبط با آن است.

در نهایت، موفقیت این اصلاحات، بستگی به توانایی دولت برای حل چالش‌های پیچیدۀ سیاسی، اقتصادی و فنی دارد تا بتوان از منافع نوآوری‌های مالی و دیجیتال در ثبات بلندمدت و رشد کشور بهره برد.