مطالعات شرق/

اتحاد استراتژیک بین پاکستان و چین که بیشتر به دلیل کسبِ منافع ژئواستراتژیک است، محکم و جدایی‏‌ناپذیر به نظر می‏‌رسد. با این حال، میزان سود هر طرف، به‌ویژه اسلام‌آباد، که اتکای آن به پکن در حال افزایش است، می‏بایست درنظر گرفته شود. اگرچه چین مدعی است که تعاملات سیاست خارجی این کشور بر پنج اصل کلیدی - احترام به حاکمیت، عدم تجاوز، عدم مداخله، برابری و منفعت متقابل و همزیستی مسالمت‌آمیز استوار است- اما، معاملات این کشور با پاکستان، پویایی نابرابر قدرتی را نشان می‏‌دهد که در درجۀ اول در خدمت منافع چین است. این عدم تعادل در اتحاد استراتژیک پاکستان و چین، وضعیتی ایجاد کرده است که در آن خودمختاری اسلام‌آباد به طور فزاینده‏ای‏ محدود شده و آسیب‌پذیری آن در برابر نفوذ پکن آشکارتر شده است.
نفوذ اقتصادی چین و از بین رفتن خودمختاری پاکستان
تعاملات اخیر بین دو کشور، بر پارادوکس مشارکت بین آنها تأکید می‏‌کند که به جای دنبال‌کردن منافع متقابل، به یک بازیِ حاصل جمع صفر تبدیل شده است. چین زیر چتر مشارکت، عمیقاً در بخش‌های اقتصادی، زیرساختی، انرژی و امنیت پاکستان نفوذ کرده و انتخاب‌های مستقل را محدود کرده است. کریدور اقتصادی چین و پاکستان(CPEC) به ارزش 65 میلیارد دلار، سنگ بنای روابط دوجانبه بین این دو کشور است که بخش عمده‌‏ای‏ از سرمایه‌گذاری یک تریلیون دلاری چین در طرح کمربند و جاده(BRI) است که از زمان راه‌‏اندازی این پروژه در سال 2013، مشارکت بیش از 140 کشور در سراسر آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین و فراتر از آن را به خود جلب کرده است. در حالی که کریدور اقتصادی چین و پاکستان(CPEC)، پاکستان را به شریک استراتژیک کلیدی چین تبدیل کرده است، این امر، به قیمت از بین رفتن خودمختاری استراتژیک پاکستان تمام شده و آن را در نقش وابسته‌‎تری قرار داده است. اگرچه اسلام‌آباد قصد دارد مسیرِ توسعۀ پکن را دنبال کند، اما مشکلات عملی در این مسیر بسیار زیاد است. در حالی که چین، به سرمایه‎‌گذاری‏‌های خود در پاکستان ادامه می‌‏دهد، این کشور خود را در دامِ بدهی فرو می‏‌رود و برای بازپرداخت وام‏های موجود، به دنبال وام‏های جدید است.
پاکستان، اخیراً بستۀ کمکی 37 ماهه 7 میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول را برای جلوگیری از ورشکستگی دریافت کرده است زیرا، بدهی این کشور که باید در سه سال آینده پرداخت شود، به 90 میلیارد دلار رسیده که بخش قابل‌توجهی از آن را به چین بدهکار است. پاکستان موفق شد وام صندوق بین‌المللی پول را تنها از طریق قرض‌گرفتن از کشورهای دوست، از جمله چین، پرداخت کند و از آن کشور نیز درخواست کرده تا بازپرداخت وام‌ها را به مدت پنج سال تمدید کند. این امر، نگرانی‏‌هایی را در مورد معتبر دانستن پاکستان به عنوان یک شریک تجاری قابل اعتماد، ایجاد می‌‏کند، زیرا بازپرداخت آن در آیندۀ نزدیک، بعید به نظر می‏رسد. علی‌رغم این خطرات مالی، چین به سرمایه‌گذاری خود ادامه می‏‌دهد و نشان می‏‌دهد که برخلاف ادعاهای رسمی این کشور مبنی بر تقویت توسعۀ منطقه‏‌ای‏ از طریق یکپارچگی اقتصادی، بیشتر بر گسترش نفوذ ژئواستراتژیک خود متمرکز است.
ریسک‏‌های مالی سرمایه‌گذاری‏های کریدور اقتصادی چین و پاکستان(CPEC)
در مرحلۀ اولِ پروژۀ کریدور اقتصادی چین و پاکستان(CPEC)، دو کشور 38 پروژه به ارزش 25.2 میلیارد دلار را تکمیل کردند که بیشترِ این بودجه از طریق وام‏هایی با بهرۀ بالا (3.7٪) از چین تأمین می‏شد. در حال حاضر، بدهی پاکستان به چین 26.6 میلیارد دلار است که 16 میلیارد دلار آن به بخش انرژی مربوط است. بر اساس آخرین گزارش بدهی بین‌المللی بانک جهانی در سال 2023، بیش از 72 درصد از بدهی خارجی پاکستان مربوط به چین است. با وجود این، 26 پروژه از کریدور اقتصادی چین و پاکستان(CPEC) به ارزش 26.8 میلیارد دلار در حال انجام است و پاکستان قصد دارد 41 پروژه دیگر را در فاز دوم به نخست‌وزیر چین پیشنهاد دهد. این پیشنهادها حوزه‌هایی مانند توسعۀ زیرساخت‌ها، اتصال جاده‌ای، فناوری اطلاعات، کشاورزی، همکاری‌های صنعتی، آموزش، مراقبت‌های بهداشتی، منابع آب، انرژی و هوش مصنوعی را در بر می‌گیرد. با این حال، هم دولت پاکستان و هم دولت چین، انتقادات مبنی بر ایجاد تله بدهی را رد کرده و آن را تبلیغات نادرست غربی می‏‌خوانند. با این حال، اقتصادِ شکنندۀ پاکستان، افزایش بدهی خارجی و پیشرفت آهسته در توسعۀ پایدار، روایت کریدور اقتصادی چین و پاکستان(CPEC) به عنوان یک ابتکار "بُرد-بُرد" را زیر سوال می‏‌برد.
چالش‏‌های امنیتی و نقش رو به گسترش چین
چین، چالش‏‌ها و تأخیرها در تحقق اهداف کریدور اقتصادی چین و پاکستان(CPEC) را عمدتاً ناشی از بی‌ثباتی سیاسی و افزایش ناامنی در پاکستان می‌‏داند که به قیمت جان و سرمایۀ چینی‏‌ها تمام شده است. از سال 2016، حمله به پروژه‏‌های کریدور اقتصادی چین و پاکستان(CPEC) منجر به کشته یا زخمی شدن بیش از 60 کارگر چینی شده است. این حملات باعث اختلال در جدول زمانی پروژه، افزایش هزینه‏‌ها و پرداخت غرامت بیش از 14 میلیون دلار نیز شده است.
از لحاظ تاریخی، چین برای حفاظت از منافع خود به دولت‏‌های میزبان متکی بوده است، اما با گسترش جایگاه آن در اقتصادی جهانی، پکن بیشتر مایل است برای حفاظت از منافع برون مرزی خود نقش فعال‌تری را به عنوان یک تأمین‌کنندۀ امنیت، نه فقط یک بازیگر توسعه، ایفا کند. این تغییر باعث شده ابتکار «یک کمربند یک جادۀ چین»، در ابتکار امنیت جهانی این کشور ادغام شود و چین را به عنوان یک رهبر امنیت جهانی که در آن همکاری امنیتی و روابط دفاعی بر توسعۀ اقتصادی اولویت دارد، معرفی کند.
چین به پاکستان تأکید کرده است که یک محیط باثبات و امن، پیش‌نیازِ اجرای موفقیت‌آمیز پروژۀ کریدور اقتصادی چین و پاکستان(CPEC) است. در نتیجه پکن، اسلام‌آباد را تحت فشار قرار داده تا ابتکار امنیت جهانی را(که بر حفاظت از کارگران و سرمایه‌گذاری‌‏های چینی تمرکز دارد) اجرا کند. این ابتکار در واقع مقابله با اقدام‌هایی است که با هدف برهم زدن همکاری دو کشور انجام می‏‌شود. این ابتکار، شامل تقویت همکاری‏‌های ضدتروریسم، بهبود مدیریت برون‌مرزی و مبارزه با قاچاق اسلحه و مواد مخدر است. ماه گذشته، در یک نشست سطح بالا، هر دو کشور توافق کردند که تمرینات مشترک پلیس و نظامی را در گیلگت-بلتستان یا سین کیانگ انجام دهند و افسران پلیس گیلگت-بلتستان را در آکادمی پلیس سین کیانگ آموزش دهند.
ابتکارهای امنیتی مشترک و آیندۀ روابط پاکستان و چین
پاکستان، 600 کیلومتر مرز مشترک با سین کیانگ دارد، که به دلیل حضور گروه‏‌های جدایی‌طلب اویغور، مانند جنبش اسلامی ترکستان شرقی، نگرانی‏‌های امنیتی برای چین ایجاد کرده است. در گیلگت-بلتستان هدف چین مقابله با تهدیدهای امنیتی جدایی‌طلبان اسلام‌گرای اویغور در طرف مرز پاکستان، از طریق عملیات مشترک پلیسی است که به نوعی پیشروی و گسترش حضور امنیتی چین در پاکستان تلقی می‌شود. این شرایط ممکن است فعالیت پرسنل امنیتی چین تحت ترتیبات امنیتی مشترک در خیبرپختونخوا و بلوچستان را که در آنجا سرمایه‌گذاری‏‌ها و پرسنل چینی اغلب توسط جدایی‌طلبان بلوچ هدف قرار می‏‌گیرند، تسهیل کند. گزارش‏‌ها حاکی از آن است که چین و پاکستان در آستانۀ امضای توافقنامه‌ای برای ایجاد شرکت‏‌های امنیتی مشترک هستند که به پرسنل امنیتی چین اجازه می‏‌دهد از پروژه‏‌ها و کارگران چینی در پاکستان محافظت کنند. در گذشته، پاکستان پیشنهادهای چین برای سرمایه‌گذاری‏های امنیتی مشترک را رد کرده بود و تعداد محدودی از شرکت‏های امنیتی خصوصی چین(PSC) در این کشور فعالیت می‏‌کردند که با مقرراتی سخت‌گیرانه مانند الزام به استفاده از پرسنل محلی برای وظایف امنیتی مطابق با قوانین پاکستان مواجه بودند. ارتش پاکستان، نیروی امنیتی قابل‌توجهی متشکل از 10000 سرباز، از جمله لشکر 34 پیاده نظام (تأسیس در سال 2016) و لشکر 44 پیاده نظام (تأسیس در سال 2020) را برای محافظت از کارگران چینی و حفاظت از پروژه‏‌های کریدور اقتصادی چین و پاکستان(CPEC) در نظر گرفته است. این نیروی امنیتی توسط سایر نهادهای مجری قانون تکمیل می‌‏شود. با این حال، حوادث اخیر ممکن است پکن را وادار کند که برای کاهش محدودیت‏‌های اعمال شده بر شرکت‏های امنیتی خصوصی(PSC) چینی فعال، به پاکستان فشار بیاورد.
مکانیسم امنیتی پیشنهادی در دو سطح عمل خواهد کرد: پرسنلِ چینی، شبکۀ امنیتی داخلی را مدیریت خواهند کرد، در حالی که نیروهای پاکستانی، بر شبکۀ بیرونی نظارت خواهند داشت. هرچند وزارت خارجۀ پاکستان تمامی ادعاها را رد کرده است، اما گمانه‌زنی‏‌هایی وجود دارد که پکن برای حفظ منافع خود، از اسلام‌آباد درخواست کرده تا پایگاه نظامی در بندر گوادر در بلوچستان ایجاد شود. با این حال، آنچه مشخص است این است که چین، سرمایه‌گذاری‏‌های آینده در پاکستان را با شرط بهبود امنیت و همکاری قوی‌تر در مبارزه با تروریسم ادامه خواهد داد. اخیراً، پاکستان بودجۀ 162 میلیون دلاری دیگری را برای نیروهای مسلح خود درنظر گرفته که در درجۀ اول برای حفاظت از منافع چین و تقویت امنیت مرزی بکار خواهد رفت. این دومین کمک بزرگ دفاعی مکمل در سال 2024 پس از تصویب کمک قبلی 218 میلیون دلاری  برای عملیات عزم استحکام(عملیات ضد تروریسم با هدف از بین بردن تهدیدهای تروریستی و از بین بردن شبکه‏‌های افراطی) است. این مبالغ جدا از بودجۀ دفاعی قابل‌ توجه پاکستان، به مبلغ 7.64 میلیارد دلار است که 14.5 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.
این افزایش در بودجۀ دفاعی پاکستان، با توجه به مشارکت و ارتباط دفاعی قوی دو کشور، برای چین هم سودمند است. چین، تأمین‌کنندۀ اصلی سخت‌افزار نظامی پاکستان از جمله هواپیما، زیردریایی، تانک و موشک است. بین سال‌های 2019 تا 2023، 82 درصد از واردات تسلیحات پاکستان از چین انجام شده است و این کشور را به یکی از بزرگ‌ترین دریافت‌کنندگان تسلیحات چینی تبدیل کرده است. این تجارت دفاعی، درآمد قابل‌توجهی را برای تولیدکنندگان چینی ایجاد می‏‌کند و روابط نظامی طولانی مدت بین دو کشور را تقویت می‌‏کند.
حمایت نظامی چین، به افزایش ظرفیت پاکستان کمک می‏‌کند و اسلام‌آباد را به متحد استراتژیک کلیدی در جنوب آسیا که منطقۀ نفوذ هند است، تبدیل کرده است. از نظر پکن، قدرت نظامی پاکستان به موازنۀ سلطۀ هند کمک می‌‏کند و با منافع منطقه‌‏ای‏ گسترده‌تر چین همسو می‏‌شود. با این حال، اگر پاکستان نتواند امنیت کافی را برای پروژه‌های چینی فراهم کند، صبر استراتژیک پکن ممکن است به پایان برسد. چین ممکن است به دنبال حضور امنیتی مستقیم‌تری در پاکستان باشد. ارزش استراتژیک گوادر با جاه‌طلبی‌های دریایی چین در اقیانوس هند، با هدف مقابله با اتحاد ایالات متحده و هند مطابقت دارد. در حال حاضر، چین عملیات در هفت بندر جنوب آسیا و 17 بندر در سراسر اقیانوس هند را مدیریت می‏‌کند که می‏‌تواند هم اهداف امنیتی و هم اهداف تجاری این کشور را تأمین کند. چین با ناوگان دریایی متشکل از 370 کشتی جنگی که پیش‌بینی می‌شود تا سال 2030 به 435 کشتی برسد و زیردریایی‌های هسته‌ای پیشرفته نوع 096، می‌تواند از بندر گوادر برای نقش‌های دوگانه استفاده کند - پیشنهادی که پاکستان ممکن است به دلیل اتکای استراتژیک خود به چینT به سختی بتواند در برابر آن مقاومت کند. ارزش اقتصادی بندر گوادر بدون در نظر گرفتن کاربرد نظامی آن، به سختی قابل توجیه است - یک تأسیسات طبیعی در آب‏های عمیق با پتانسیل کوتاه‌کردن مسیرهای تجاری، در این بندر مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و درآمد چندانی برای پاکستان یا شرکت‏‌های دولتی چین ایجاد نکرده است. همچنین، توسعۀ 1.6 میلیارد دلاری برنامه‌ریزی شده از سال 2015 تاکنون محقق نشده است و بندر در منطقه‌‏ای‏ قرار دارد که در معرض حملات مکرر شبه‎‌نظامیان است.
پیامدها
اهداف بلندپروازانۀ کریدور اقتصادی چین و پاکستان(CPEC) تا حد زیادی شکست خورده است و چالش‌‏های امنیتی و اقتصادی پاکستان را تشدید کرده و بندر گوادر، نمونۀ بارز این شکست است. اگر پاکستان نتواند از کارگران و پروژه‌‏های چینی محافظت کند، کنترل بر حکومت امنیتی خود را از دست می‏‌دهد. چین که در حال حاضر، تمرکز خود را از توسعۀ اقتصادی در ابتکار «یک کمربند- یک جاده» به رویکرد امنیتی بیشتر از طریق ابتکار امنیت جهانی تغییر داده است، ممکن است مشارکت امنیتی خود را با پاکستان افزایش دهد. اگرچه چین هنوز استقرار برون‌مرزی نظامیان یا موافقت‌نامه‏‌های امنیتی دوجانبه‌‏ای را تحت این ابتکار، رسمی نکرده است، اما همان‌ طور که با افتتاح پایگاه دریایی خود در جیبوتی در سال 2017 نشان داد، استفاده از تأسیسات بندری مرتبط با ابتکار «یک کمربند- یک جاده» را برای اهداف نظامی، آغاز کرده است. هیچ توافقی بین چین و پاکستان وجود ندارد که به صراحت نشان دهد که آیا چین، استراتژی امنیتی مشابهی را در آیندۀ نزدیک در پاکستان دنبال خواهد کرد یا خیر. با این حال، شواهد نشان می‏‌دهد که چالش‏‌های امنیتی و اقتصادی جاری تنها آسیب‌پذیری پاکستان را در برابر چین تشدید می‏‌کند. اگر این وضعیت تغییر نکند، ممکن است پاکستان مجبور شود برای جلوگیری از یک بحران، تلۀ بدهی قریب‌الوقوع، به منافع چین تن دهد و در ازای کمک‏‌های اقتصادی و نظامی حیاتی، دسترسی چین به حوزه‏‌های نظامی را نامحدود کند.
این سؤال باقی می‏‌ماند که آیا نخبگان نظامی- غیرنظامی پاکستان، این واقعیت در حال تغییر را تصدیق خواهند کرد یا به انکار تغییر اجتناب‌ناپذیر در خودمختاری سیاست خارجی خود ادامه می‏‌دهند؟ با وجود مخاطرات بسیار زیاد، پاکستان هرگز به این اندازه به شفافیت و اقدام قاطع حیاتی نیاز نداشته است. پاکستان بر سر دوراهی قرار دارد و انتخاب‌های امروز آن، نقش آن را در دنیایی که به طور فزاینده‌ای دو قطبی شده شکل می‌دهد.
 
  انتهای مطلب/