مطالعات شرق/

از آنجا که پاکستان در تقاطع چین، خاورمیانه و آسیای مرکزی قرار گرفته است و امکان جابجایی افراد و کالاها بین مناطق مختلف را فراهم می‏‌کند، به ‏لحاظ تجارت ترانزیتی، مرکز استراتژیکی محسوب می‎‌شود.
سیستم ترانزیتی پاکستان که قوانین، زیرساخت‌ها و مقررات خاصی را در خود دارد، نهادی است که برای بالفعل کردن ظرفیت تجاری درجهت رشد تجارت و اقتصاد این کشور ضروری است.
تجارت ترانزیتی پاکستان در چارچوب قانونی جامع عمل می‏‌کند که شامل قوانین و مقررات قانون گمرک 1969 است- که در آن معیار مشخصی برای نظارت بر عملیات تجارت ترانزیتی، تعیین شده است.
به گفتۀ یکی از مقام‌های ارشد گمرک پاکستان، این کشور بر اساس کنوانسیون‏های سازمان ملل و تعهدهای بین‌‏المللی، مسیرهایی زمینی به کشورهای محصور در خشکی ارائه می‏‌دهد.
تجارت ترانزیتی، منبع بزرگی برای فعالیت اقتصادی و اشتغال برای بخش حمل و نقل، خدمات در بندرگاه‌ها و بندرهای مرزی، و خدمات بین‏راهی مانند پمپ‏بنزین‏ها، استراحتگاه‌ها، لاستیک‌فروشی‌ها و مغازه‌های مکانیکی بوده است.
به گفتۀ این مقام مسئول، "[تجارت ترانزیت] در قالب پمپ بنزین، اشتغال تخلیه و بارگیری و صنعت لاستیک، فرصت‏های بسیاری را برای مردم فراهم کرده است."
بنابراین، به طور خلاصه می‏توان گفت که تجارت ترانزیتی مانند راه نجات مردم در داخل و خارج از این کشور عمل می‏‌کند.
علاوه بر اثرات مثبت تجارت ترانزیتی، چندین نقص ساختاری وجود دارد که مانع از آزادسازی ظرفیت و استفاده از گنجایش واقعی آن شده است.
اولین و مهم‏ترین مسئله‏‌ای که در نتیجة گسترش تجارت ترانزیتی به وجود آمد، افزایش تجارت غیرقانونی یا قاچاق بود. به گفتۀ این مقام گمرک، «وقتی رژیم واردات(import regime) قوی شد و کمبود دلار در سراسر کشور احساس شد، دولت پاکستان تصمیم گرفت اقلام قاچاق را در لیست منفی قرار دهد. در نتیجه دولت 10 درصد مالیات برای آن وضع کرد. بنابراین، اگر کالایی همچنان وارد کشور می‏‌شد، باید فرآیند پرداخت مالیات را طی می‌‏کرد.
با این حال، مشکلات متعددی در ارتباط با این تصمیم حتی پس از اِعمال قوانین مالیات وجود دارد. به گفتۀ این مقام مسئول، «حتی اگر چند قلم را در ردۀ ممنوع قرار دهیم، باز هم قاچاقچیان از طریق ایران، راهی برای خروج پیدا کرده و اقلام خود را به پاکستان وارد می‌کنند».
بر اساس برآوردهای داده‏‌های گمرکی، "افسران گمرک در مناطق مرزی، خودروهایی به ارزش 1352 میلیون روپیه را از سال 2018 تا 2023 توقیف کرده‏‌اند." با این حال، ارزش واقعی تجارت غیررسمی بسیار بیشتر از این مقدار است.
همچنین، موافقتنامۀ تجارت ترانزیتی افغانستان و پاکستان (APTTA) نیز با چالش‎های متعددی روبرو بوده است. طبق قوانین گمرکی سال 1969، این موافقتنامه صراحتاً ترانزیت تعدادی از محصولات از جمله سلاح، مهمات، سخت‏‌افزار نظامی و مواد شیمیایی را که ممکن است به‏ طورغیرقانونی استفاده شوند، ممنوع می‌‏کند.
با این حال، عوامل متعددی در سیستم تجارت ترانزیتی APTTA  دخیل هستند.
مشکل اصلی این موافقتنامه، ندادن دسترسی به تجار افغانستان برای انجام واردات به هند و صادرات از طریق پاکستان است. شهباز رانا(Shahbaz Rana )، خبرنگار اقتصادی در اکسپرس تریبون که اقتصاد پاکستان را به‏ طورگسترده پوشش می‏‌دهد، به" دفتر خاطرات خراسان (TKD)" گفت: «مشکلات اصلی موافقتنامه تجارت ترانزیتی افغانستان و پاکستان به دسترسی به هند از طریق مسیرهای زمینی مربوط می‌‎شود.
پاکستان نتوانسته به کامیون‏های افغانی که از خاک این کشور کالا به هند صادر می‏‌کنند، دسترسی داشته باشد. در نتیجه، این کشور نتوانسته است از منابع رو به رشد افغانستان، به‌ویژه پس از ظهور مجدد طالبان افغانستان، دستاوردی به دست آورد.
علاوه بر این، پیچیدگی‏های تجارت ترانزیتی تأثیر نامطلوبی نیز بر تجارت پاکستان داشته است. بر اساس برآوردهای "دفتر خاطرات خراسان (TKD)"، حدود 59 درصد از تجارت ترانزیتی پاکستان با افغانستان به مسیرهای تجاری ایران مربوط می‎‌شود. این تأثیر نامطلوب در پس ‏زمینۀ مسائل پایدار تجارت مرزی و مدیریت آن رخ می‌‏دهد. تأخیر در محموله‎‌ها، بسته‎ شدن مکرر مرزها، و شلیک‎های مداوم در مرز پاکستان و افغانستان، تجار را وادار کرده است که مسیرهای خود را به سمت ایران تغییر دهند.
در نتیجه، بسیاری از کشورهای منطقه مانند چین و روسیه، روابط خود را با افغانستان بیشتر کرده‏‌اند و مسیر تجارت را از پاکستان منحرف کرده و تغییر داده‌‏اند.
به‏ طورکلی، پاکستان به دنبال آن است که واردات افغانستان را تنها به میزان مصرف خود محدود کند. با این حال، برعکس، افغانستان خود را یک کشور تجاری می‏‌بیند. بنابراین واردات خود را نمی‌‏تواند درحد مصرف داخلی پاکستان کم کند. در نتیجه، کابل حاضر به پذیرش پیشنهاد وضع عوارض بر واردات نیست.
همچنین، سیاست‎های تجاری پاکستان نشان می‎‌دهد که این کشور حوزه‏‌های اقتصاد و امنیت را با هم ترکیب کرده است. به گزارش رانا(Rana)، "پاکستان تجارت افغانستان را با لنزهای امنیتی می‏‌بیند» که به همین دلیل این امر به مانع بزرگی برای تجارت ترانزیتی تبدیل شده است.
تا زمانی که وضعیت امنیتی در مرزهای شرقی پاکستان بهبود نیابد و مسئلۀ عدم ‏اعتماد بین دو کشور حل نشود، احتمال افزایش تجارت وجود ندارد.
همین طور رویۀ نهادی و روند مستندسازی قانونی منجر به افزایش شدید قیمت کالاهای وارداتی به کشور شده است که این مسئله نیز خود مانع بزرگی بر سر راه تجارت ترانزیتی است.
به گفتۀ منظور الهی، نایب رئیس سابق اتاق مرزی و رئیس سابق انجمن صادرکنندگان سنگ‌های قیمتی خام و تراشیده ‏شده در پاکستان، "در حال حاضر موانع زیادی در وزارت کشور ایجاد شده است. به عنوان مثال، در زمینۀ تجارت، با اِعمال 10 درصد عوارض و 110 درصد ضمانت بانکی معادل عوارض پاکستان برای هر کالای ترانزیتی، تجارت ترانزیت را به خطر انداخته است."
این اقدام‌ها، هزینۀ ترانزیت از طریق پاکستان را برای بازرگانان افغان بسیار گران کرده است، بنابراین آنها ترجیح می‎‌دهند "از طریق بندر چابهار ایران به تجارت بپردازند."
جدای از این، وضع این مالیات و تعرفه‏‌های سنگین، بر تجارت سایر کشورها نیز تأثیر بسزایی داشته است. به گفتۀ الهی، "[وقتی ما] محدودیت‌هایی را بر تجارت ترانزیتی افغانستان اِعمال می‌کنیم، آنها هم محدودیت‌هایی را برای ترانزیت کشورهای مشترک المنافع (CIS) از طریق افغانستان اعمال می‌کنند».
در نتیجه، این مسئله، توافقنامۀ ترانزیت پاکستان با کشورهای مستقل مشترک المنافع را نیز به ‏طور غیرمستقیم تحت تأثیر قرار می‏‌دهد.
 طی سال‎های 2022-2023، تعداد کل واحدهای معادل بیست فوتی (TEU) - TEU یا Twenty-Foot Equivalent Unit یک واحد اندازه‌گیری استاندارد است که در صنعت حمل‌ونقل دریایی برای محاسبه ظرفیت کشتی‌ها و کانتینرها استفاده می‌شود- در مرز تورخم 55530 و در مرز غلام خان 15444 واحد بوده است.همچنین، ارزش کل ترانزیت در مرز تورخم در این مدت 1986.41 میلیون دلار بوده در حالی که در مرز غلام خان 827.57 میلیون دلار برآورد شده است. این ارقام نشان‌دهندۀ کاهش میزان ارز به دست آمده برای پاکستان از این مرز است.
با این حال، پاکستان در سال 2023-2024 شاهد کاهش تدریجی تعداد کل واحدهای معادل بیست فوتی (TEU)  (یعنی کاهش تعداد کانتینرها) و ارزش کل تجارت بوده است. در مرز تورخم، تعداد کل واحدهای معادل بیست فوتی (TEU) حدود 40147 با ارزش تجاری 1043.2 میلیون دلار برآورد شد. در حالی که در غلام خان، 11052 تعداد کل واحدهای معادل بیست فوتی (TEU) با برآورد 339.68 میلیون دلار ترانزیت شناور بود.
در همین حال، در مورد ترانزیت به آسیای مرکزی، تعداد کل واحدهای معادل بیست فوتی (TEU) افزایش تدریجی از 2372 در سال 2022-2023 به 6868 در سال 2023-2024 داشته است. در حالی که حجم ترانزیت از 93.99 میلیون دلار به 190.58 میلیون دلار در سال 2023-2024 افزایش یافته است.
در مقابل، ترانزیت معکوس به‎‌ویژه در مرز تورخم افزایش قابل‎‌توجهی را نشان می‏‌دهد. بر اساس آمار، تعداد کامیون‏ها از 1269 کامیون در سال 2022-23 به 4.988 کامیون طی سال‏های 2023-2024 افزایش یافته است. ارزش تجارت نیز شاهد افزایش قابل‌توجهی از 122.5 میلیون دلار در سال 2022-2023 به 287.67 میلیون دلار در طول 2023-2024 بوده است.
اقلام صادراتی شامل کالاهای خوراکی، مانند روغن، شکر، داروها، و چای سبز و غیره است. در ترانزیت معکوس، کالاها عمدتاً شامل میوه‌‏های خشک، سبزیجات و سایر اقلام مشابه است.
دولت می‏‌تواند اقدامهای مؤثری را برای بهره‏‌مندی کامل از تجارت ترانزیتی و افزایش تجارت خود با کشورهایی مانند ایران انجام دهد.
به گفتۀ الهی، دولت باید محدودیت‌های غیرضروری مانند ضمانت‌نامه‌های بانکی را حذف کند و وضع مالیات 10 درصدی را لغو و موافقتنامۀ تجارت ترانزیتی افغانستان و پاکستان را اجرایی کند، زیرا تنها در این صورت است که دولت می‌تواند به طور مؤثر از تمام ظرفیت تجارت ترانزیتی پاکستان استفاده کند و تجارت خود را تقویت کند.
به همین ترتیب، برای مهار موضوع تجارت غیرقانونی از افغانستان، دولت می‌تواند اقدام‌هایی را انجام دهد و از دولت افغانستان بخواهد که الگویِ مصرف خود را ارائه کند.
پس از آن دولت پاکستان تنها اجازۀ عبور مقدار مشخصی از آن کالاها را از سیستم ترانزیت می‌‏دهد. به گفتۀ این مقام گمرک، "این رویکرد ضمن اطمینان از عدم گسترش ترانزیت به سمت ایران، نیاز افغانستان را نیز برآورده می‏‌کند."
همچنین، افغانستان در حال حاضر یک کشور در حال توسعه با منابع طبیعی عظیمی است. به همین دلیل، این کشور قراردادهای متعددی با چین و چند کشور دیگر امضا کرده است که مواد معدنی طبیعی زیادی را از طریق پاکستان از طریق ترانزیت استخراج و صادر می‏‌کند.
بنابراین، دولت پاکستان می‎‌تواند از این شرایط به عنوان فرصتی برای افزایش حجم تجارت خود با سایر کشورها نیز استفاده کند.
برای مقابله با کاهش ارزش پول ناشی از قاچاق دلار، پاکستان می‌تواند هزینۀ 100 دلار برای هر کانتینر بر روی کالاهای ترانزیتی اعمال کند. این اقدام با توجه به نابسامانی اقتصادی که در حال حاضر در پاکستان قرار دارد، به طور بالقوه می‏‌تواند مقدار قابل توجهی ارز وارد کشور کند.
همچنین، امنیت باید از تجارت جدا شود. فرق واضح بین سیاست‏های امنیتی و اقتصادی باید حفظ شود. مسائل سیاسی و امنیتی نباید مانع روابط تجاری شود و به پاکستان اجازه دهد تا از ظرفیت کامل تجارت ترانزیتی خود استفاده کند. اگر پاکستان متعهد شود که تجارت دوجانبه و تجارت ترانزیتی خود را با سایر کشورها افزایش دهد، ناگزیر است که نگاه خود به اقتصاد را که اکنون از دریچه امنیتی است، تغییر دهد.
هرگونه درگیری سیاسی یا مرزی با کشورهای هم مرز نباید تأثیر مستقیمی بر تجارت مرزی بین کشورها داشته باشد. سیاست و امنیت باید از حوزۀ اقتصادی جدا شوند، زیرا تنها در این صورت است که پاکستان می‏‌تواند به‎ طورکامل از تجارت ترانزیتی بهره‎‌مند شود و تجارت دوجانبه خود را با سایر کشورها تقویت کند.
و در نهایت، برای جلوگیری از انحراف تجارت پاکستان به مسیرهای ایران، سیاست‌گذاران باید اقدام‌های مؤثری را اجرا کنند. این اقدام‌ها باید شامل کاهش موانع قانونی و نهادی‌ای باشد که به طور قابل‌توجهی مانع از حرکت تجاری بین دو کشور می‏‌شود. علاوه بر این، تحرکات سیاسی و امنیتی در هر دو کشور باید جدا از ملاحظات اقتصادی در نظر گرفته شوند. در نتیجه، هر گونه مسائل امنیتی یا سیاسی در مرز نباید منجر به اختلال در تجارت شود.
زمان آن فرا رسیده است که سیاست‌گذاران به تأثیرات تجارت دوجانبه بین پاکستان و افغانستان توجه کنند.
بسته‏ شدن مرزها نه تنها روابط تجاری بین دو کشور را مختل می‏‌کند، بلکه بر تجارت ترانزیتی پاکستان با کشورهای آسیای مرکزی که منابع طبیعی و مواد خام فراوانی دارند، تأثیرات منفی می‌‏گذارد. بنابراین، اطمینان از اینکه جریان تجارت مرزی هرگز به دلیل تحرکات سیاسی و امنیتی متوقف نمی‏‌شود، بسیار مهم است.
 
انتهای مطلب/