مطالعات شرق/

طی سه سال، طالبان کنترل خود را بر سرزمین و ارکان قدرت در افغانستان تثبیت کرده است. هیچ گروه اپوزیسیونِ مسلحی نیست که بتواند این حکومت را تهدید کند و کشورهای همسایه و قدرت‌های بزرگ نیز تصمیم گرفته‌اند تا به‌جای تلاش برای سرنگونی این حکومت، در کنار آن زندگی کنند. طالبان به‌رغم برخی اختلاف‌های داخلی، همچنان منسجم و متحد باقی مانده است. با این حال، چشم‌انداز مثبتی برای اقتصاد ناپایدار و مردمی به‌شدت آسیب‌دیده نمی‌شود. مجموعۀ این عوامل داخلی و خارجی نشان می‌دهد که وضعیت موجود همچنان ادامه خواهد داشت؛ وضعیتی که برای مردم افغانستان چندان خوشایند نخواهد بود اما دست‌کم، افغانستان دیگر درگیر جنگ داخلی گسترده نخواهد شد. هرچند تهدید نزدیکی متوجه حکومت طالبان نیست اما موضوعاتی مانند نوع مناسبات با پاکستان و همچنین ادامۀ اجرای طرح ممنوعیت تولید تریاک، اگر به‌درستی مدیریت نشوند، احتمالاً مهم‌ترین تهدیدات در آینده خواهند بود.

طالبان چه آورده و چه به ارث برده است؟
جنبش طالبانی که در سال 2021 به قدرت رسید، از جنبه‌های مهمی با طالبان به قدرت رسیده در کابل در سال 1996 متفاوت است؛ هرچند که ایدئولوژی اصلی این گروه تا حد زیادی دست‌نخورده باقی مانده است. علاوه بر این، کشوری که طالبان در سال 2021 در دست گرفت، بسیار متفاوت از افغانستان دهۀ 1990 بود.
هرچند طالبان در سال 1996 یک جنبش نوپا بود اما تا سال 2021 این گروه توانست (به‌رغم مواجهه با فشارهای مستمر نظامی از سوی آمریکا و متحدانش و همچنین از سوی نیروهای دولتی افغانستان) بقای خود را حفظ کرده، تجربه‌اندوزی کرده و تبدیل به یک جنبش شورشی شود. طالبان علاوه بر اینکه به مرور زمان، کارآمدی تاکتیکی و قلمرو سرزمینی خود را افزایش داد، توانست ساختارهای سازمانی را نیز فراتر از حوزۀ نظامی ایجاد کند، از جمله در زمینۀ درآمدزایی و اداره‌های محلی.

طالبان در موقعیت یک گروه شورشی، در مناطق تحت کنترل خود در کشور و همچنین در طول مسیرهای حمل و نقلی، مبادرت به صدور قبوض مالیاتی، مجوزهای استخراج معدن و همچنین صدور احکام و فرامین می‌کرد. با همۀ اینها، نباید دربارۀ ظرفیت‌های این جنبش گزافه‌گویی شود و باید توجه داشت که تمرکز اصلی آن، پیروزی در جنگ (از طریق مقاومت بیشتر در برابر دشمن) بود.

در سال 1996، طالبان کشوری را به ارث برد که به‌واسطۀ سال‌های جنگ داخلی ویران شده بود. اما در سال 2021، این گروه یک دولت در حال کار را به ارث برد که مملو از کارمندان تحصیل‌کرده و متخصص بود؛ وضعیتی که نشان‌دهندۀ توسعۀ سرمایه‌های انسانی طی دو دهۀ گذشته بود. حتی با وجود اینکه پس از به قدرت رسیدن طالبان، شماری از مقام‌های ارشد دولتی و افراد زیاد دیگری (به‌خصوص زنان) از کشور فرار کردند اما باز هم تعداد قابل توجهی از مقام‌های رده میانی، مدیران و همچنین نیروهای فنی در کشور باقی ماندند. سیستم‌های فناوری‌های اطلاعات و سایر روندها و سیستم‌ها نیز در کشور باقی بودند و پس از مدت اندکی اختلال، دوباره راه‌اندازی شدند.

تثبیت کنترل امیر و تمرکز قدرت حول وی
رژیم طالبان بر دستگاه‌های دولتی موجود مسلط شد و تقریباً در همۀ وزارتخانه‌ها، اعضای ارشد جنبش را در پست‌های ارشد مدیریتی منصوب کرد (جابجایی اخیر صورت گرفته در وزارت بهداشت، در واقع، کنار گذاشتن برجسته‌ترین مقام تکنوکرات غیرطالبانی از رهبری دولت بود). هر چند بسیاری از انتصاب‌های جدید در واقع بخشی از همان ساختار رهبری طالبان در دهۀ 1990 بود اما برخلاف آن زمان، برخی «تکنوکرات‌های طالبان» هم توانستند پست‌های دولتی را در اختیار بگیرند.

برخی نهادهای دولتی (مثل وزارت دارایی، وزارت معادن و نفت و وزارت کشاورزی) توانستند برای دولت درآمدزایی کنند، به‌خصوص از طریق درآمدهای گمرکی، مالیات‌ و حق امتیازهای معدنی؛ و باید گفت که به‌رغم اقتصاد ضعیف افغانستان، این نهادها توانستند این کار را بسیار موثرتر از دولت جمهوری سابق انجام دهند. در این وزارتخانه‌ها، تکنوکرات‌های ردۀ میانی رژیم سابق همچنان در مدیریت‌‌های روزانه نقش‌آفرینی می‌کردند اما قدرت تصمیم‌گیری نداشتند. نهادهای امنیتی (وزارت دفاع و وزارت کشور) نیز دست‌نخورده باقی ماندند و صرفاً کارکنان آنها تغییر کردند. تشکیلات امنیتی طالبان که مربوط به دوران شورش بود، تا حد زیادی توانست بر سازمان اطلاعاتی دولت قبل مسلط شود. طالبان نهادهای حقوقی و قضایی را نیز همسو با اصول اصلی خود کرد و کل کارکنان این بخش‌ها را تغییر داد. طالبان همچنین برخی نهادهایی را که جایگاهی در دستور کار حکومتی طالبان نداشتند (مثل وزارت امور زنان) را منحل و نهادهای جدیدی را (مثل وزارت امر به معروف و نهی از منکر) جایگزین آنها کرد.

به‌نظر می‌رسد که طالبان با انتصاب گستردۀ مقام‌های پشتون در اداره‌های استانی، از جمله در ولایت‌های غیرپشتونی مثل سمنگان، مبادرت به «پشتون‌سازی» این اداره‌ها کرده است. این انتصاب‌ها، تغییری فراتر از انتصاب‌های قبلی بود که در آنها، اعضای ارشد طالبان به‌عنوان استاندار و یا سایر پست‌های ارشد (مثل رئیس پلیس، رئیس اطلاعات و غیره) مشغول به کار می‌شدند. در بدخشان، این تغییرها دیرتر از سایر نقاط اتفاق افتاد که این امر به‌خاطر وجود عناصر قدرتمند طالبان تاجیک در این منطقه بود. اما در حال حاضر، طالبان حتی در بدخشان نیز بسیاری از این انتصاب‌ها را انجام داده است.

کادر رهبری طالبان به‌طور مکرر مقام‌های ارشد دولتی را جابجا می‌کنند. به‌نظر می‌رسد که این تغییرها لزوماً یا صرفاً به‌خاطر عملکرد نامناسب این مقام‌ها نبوده است، چون افرادی که از یک پست ارشد برکنار می‌شوند غالباً دوباره در پستی دیگر مشغول به کار می‌شوند. این جابجایی‌ها احتمالاً تلاشی از جانب امیر و متحدان او است تا مانع از تشکیل جبهۀ رهبران دولتی و ظهور پایگاه‌های قدرت جداگانه‌ای شوند که ممکن است در برابر دستورهای رهبری مقاومت کنند. در برخی موارد هم تغییرات رهبران ممکن است به واسطۀ دغدغه‌های موجود دربارۀ مسئلۀ فساد باشد؛ موضوعی که اخیراً، برای مثال، در برکناری وزیر معادن و نفت موثر بود.

در اولین ماه‌های حیات این رژیم، «ملا هبت‌ا...» رهبر طالبان، به‌نسبت ساکت بود و همچنان به نقش‌های اجماع‌سازی پشت پردۀ خود در زمان شورش ادامه می‌داد. در این بازۀ زمانی، رهبران ارشد نظامی و سایر رهبرانی که به پست‌های ارشد دولتی گماشته شده بودند، نمود بسیار بیشتری داشتند و برخی از آنها (دست‌کم در درون بافت جنبش طالبان) به‌عنوان «عناصر عمل‌گرا»، به‌خصوص در حوزۀ روابط خارجی، شناخته می‌شدند. شاید این مسئله به‌خاطر پیروزی غیرمنتظره و سریع طالبان بود؛ پیروزی که به‌طور ناگهانی و بدون یک دورۀ میانی پس از خروج آمریکا یا پس از یک دوره مذاکره، طالبان را بر کرسی قدرت نشاند و این گروه را مجبور به تشکیل دولت موقت کرد.

اما پس از این دوره، هبت‌ا... به‌شکل روافزونی شروع به اعمال قدرت کرده و خود را به‌طور مستقیم وارد روند تصمیم‌سازی‌های مهم دولتی کرده است ـ به‌خصوص در زمینۀ موضوعات ایدئولوژیک اصلی مثل ممنوعیت تحصیل زنان در مقطع متوسطه و بالاتر، محدودیت اشتغال زنان در بخش‌های دولتی و ممنوعیت کشت خشخاش (که مبتنی بر اصول دینی طالبان در ممنوعیت استعمال مواد مخدر است). افزایش نقش‌آفرینی هبت‌ا... را می‌توان به‌طور خاص، در سفرهای مکرر وی به کابل و همچنین درخواست وی از وزرا و سایر رهبران برای سفر با قندهار و ملاقات با او مشاهده کرد. با توجه به اینکه هبت‌ا... پیشینۀ صرفاً دینی داشته و از تجربۀ نظامی یا عملیاتی در دوران شورش برخوردار نبوده است، این نقش‌آفرینی و اعمال قدرت روز افزون، قابل توجه است. به‌نظر می‌رسد که هبت‌ا... نیز مثل «حامد کرزی» در سال‌های اولیه پسا 2001، اِعمال قدرت بر انتصاب‌های دولتی را ابزاری قدرتمند برای تقویت جایگاه خود می‌داند. با این حال، اِعمال قدرت وی هنوز براساس اجماع و مبتنی بر حفظ اتحاد و انسجام طالبان است.

برخی ناظران به‌طور مطلق در این باره بحث می‌کنند که آیا رژیم طالبان (و خود هبت‌ا...) یک رژیم قدرتمند است یا ضعیف. اما این کارشناسان، یک نکته را مد نظر قرار نمی‌دهند. به‌صورت نسبی، رژیم طالبان پس از سه سال حکومت‌داری توانسته است دولت خود را به‌عنوان یکی از قدرتمندترین دولت‌ها در تاریخ اخیر افغانستان تثبیت کند؛ و این در حالی است که این رژیم نیز مثل هر دولت دیگری در افغانستان، بر یک جمعیت غیرمتمرکز، متنوع و قومی حکومت می‌کند. طالبان تا کنون توانسته است یک سری اختلاف‌های حزبی و جناحی را که سبب تضعیف یا سرنگونی دولت‌های قبلی افغانستان شده بودند مهار کند.

علاوه بر اینها، رژیم طالبان در حال حاضر با یک اپوزیسیون مسلح سازمان ‌یافته که بتواند تهدیدی برای آن محسوب شود مواجه نیست ـ چه رسد به جبهۀ اپوزیسیونی که مورد حمایت نظامی قدرت‌های خارجی باشد. (هرچند داعش خراسان حمله‌های تروریستی گاه و بی‌گاهی در افغانستان انجام می‌دهد اما این گروه، تهدیدی جدی برای حکومت طالبان نیست.) به جز دورۀ کوتاهی پس از حملۀ آمریکا به افغانستان در سال 2001 که منجر به سرنگونی رژیم قبلی طالبان شد و قبل از اینکه این جنبش بتواند با حمایت پاکستانی‌ها در پاکستان احیا شود، در حال حاضر مجموعۀ نیروهای داخلی و خارجی، به‌شکل غیرمنتظره‌ای برای رژیم طالبان مطلوب به‌نظر می‌رسند.

فروپاشی اقتصادی و ثبات اندک و متزلزل بعد از آن
هرچند افغانستان در دو دهه شورش طالبان از آسیب‌های انسانی، فیزیکی، اقتصادی و اجتماعی زیادی رنج می‌برد اما ورود سیل عظیم کمک‌های مالی و امنیتی، در کنار هزینه‌های نظامی بین‌المللی بسیار عظیمی که در این کشور انجام شده بود، در ظاهر باعث تقویت بخش خدماتی ـ به‌طور خاص ـ و اقتصاد این کشور ـ به‌طور کلی ـ شد. در این مدت، افغانستان بهبود قابل توجهی را در شاخص‌های توسعۀ انسانی، مثل بهداشت و آموزش، تجربه کرد. اما با کاهش جریان کمک‌ها در دهۀ 2010، رشد اقتصادی متوقف شد و پس از توقف کامل کمک‌های توسعه‌ای در سال 2021 نیز ناپایداری پیشرفت‌های صورت گرفته در شاخص‌های توسعۀ انسانی نمایان شد.

پایان یافتن درگیری‌های خشونت‌بار سازمان یافته و وسیع در افغانستان پس از آگوست 2021، تأثیرات مثبتی بر امنیت و فعالیت‌های اقتصادی داشت و حتی باعث بهبود برخی شاخص‌های اجتماعی شد ـ برای مثال، افزایش ثبت‌نام دختران در مدارس ابتدایی در مناطق روستایی. اما «بهره صلح» اقتصادی که به‌طور طبیعی در پایان یک جنگ داخلی انتظار می‌رفت (به‌خصوص در شرایطی که یک طرف درگیری، مثل طالبان، می‌تواند به پیروزی قاطع دست پیدا کند)، تحت‌الشعاع یکسری شوک‌های دیگر قرار گرفت. آسیب‌زاترین شوک وارده به افغانستان، قطع ناگهانی کمک‌های مالی (رقمی بالغ بر 8 میلیارد دلار در سال که تقریبا برابر با 40 درصد تولید ناخالص داخلی بود) و همچنین قطع هزینه‌های نظامی بین‌المللی در افغانستان بود. در این بین مسایلی چون مسدود شدن بیش از 9 میلیارد دلار ذخایر ارزی افغانستان (که 7 میلیارد دلار آن در آمریکا نگهداری می‌شد)، از هم پاشیدگی اولیه نظام بانکی و قطع تراکنش‌های مالی عادی با سایر نقاط جهان باعث تشدید روند سقوط اقتصادی شد.

هیچ کشوری نتوانسته است چنین شوک‌های بزرگی را مدیریت کند، بدون اینکه دچار یک سقوط اقتصادی قابل توجه شود و افغانستان نیز از این امر مستثنی نبوده است ـ افغانستان در سال 2021 یک کاهش شدید 21 درصدی را در تولید ناخالص داخلی خود تجربه کرد و یک کاهش 6 درصدی دیگر هم در سال 2022 داشت، ضمن اینکه این وضعیت در سال 2023 بهبود قابل توجهی پیدا نکرد و برای سال‌های 2024 و 2025 هم یک رشد اندک پیش‌بینی شده است. نتیجه این وضعیت نیز بیکاری، آسیب دیدن وضعیت معیشتی و ایجاد فقر گسترده در کشور و همچنین وابستگی تعداد زیادی از مردم به کمک‌های بشردوستانه بوده است. در سال‌های 2022 و 2023، اقتصاد افغانستان توانست نوعی ثبات را در سطوح پایین تجربه کند که این هم به‌خاطر ارسال منظم محموله‌های نقدی و دلاری سازمان ملل به افغانستان بود و هم به‌خاطر مدیریت اقتصادی بهتر از حد انتظار طالبان (که در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت). اما این یک تعادل ناپایدار و کمتر از سطح معیشت است، به‌نحوی که اکثر مردم نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند؛ ضمن اینکه این وضعیت در معرض خطر سقوط قرار داشته و پتانسیل اندکی برای رشد آن وجود دارد.

موفقیت‌ها و اشتباه‌های طالبان
عملکرد حکومت طالبان تا حد زیادی مبتنی بر تأمین منافع اصلی این گروه بوده است؛ منافعی چون تقویت رژیم و افزایش مدت ماندگاری آن. برخی از اقدام‌های طالبان که به‌طور گسترده مورد انتقاد غربی‌ها قرار گرفته‌اند (از عدم تشکیل دولت فراگیر و توسعۀ پایگاه قدرت سیاسی، تا عدم انتشار بودجۀ دولت) همگی در جهت ایجاد یک رژیم اقتدارگرا بوده است.

مدیریت اقتصاد کلان طالبان بهتر از حد انتظار بوده است که می‌توان نمود آن را در تثبیت نرخ ارز، تورم محدود، درآمدزایی کاربردی و حفظ ثبات نسبی اقتصاد در مواجهه با شوک‌های اقتصادی بزرگ مشاهده کرد. عملکرد طالبان در این زمینه بسیار متفاوت از عدم مدیریت اقتصاد توسط این گروه در دورۀ حکومت اول آن در دهۀ 1990 بوده است. در آن زمان، رژیم طالبان هیچ کنترلی بر نرخ افغانی نداشت و کشور دچار ابر تورم بود؛ درآمدهای دولت ناچیز بود؛ اقتصاد افغانستان تقریباً رو به فروپاشی بود، به‌خصوص بعد از خشکسالی شدید اواخر دهۀ 1990 و اجرای اولین طرح ممنوعیت کشت خشخاش توسط طالبان در سال 2000؛ درآمد سرانه به‌طور میانگین کمتر از 200 دلار بود؛ و شاخص‌های اجتماعی مثل مرگ و میر مادران و کودکان وحشتناک بود.
در حال حاضر، به‌نظر می‌رسد که فساد در داخل حکومت طالبان کمتر از دولت قبلی افغانستان است، به‌خصوص در بخش گمرکات و اینکه، حکومت طالبان عوارض تجاری جداگانه‌ای را که قبلاً توسط شورشیان دریافت می‌شد ممنوع کرده است. به‌طور کلی‌تر، قطع بخش زیادی از کمک‌های مالی خارجی پس از آگوست 2021، باعث حذف مبالغ هنگفتی پول از اقتصاد افغانستان شده است که قبلاً در برابر فساد آسیب‌پذیر بودند. با این حال، شواهدی وجود دارد دال بر اینکه دریافت رشوه و فساد در برخی بخش‌های آسیب‌پذیرتر (مثل بخش معادن) همچنان ادامه دارد.

به‌علاوه، رژیم طالبان با اجرای قوانین سخت‌گیرانه در زمینۀ ممنوعیت خروج پول نقد و همچنین بازار پول غیررسمی حواله، مانع از فرار بی‌رویۀ سرمایه‌‌ای شده است که در دولت جمهوری سابق شاهد آن بودیم (حدود 5 میلیارد دلار در سال یا بیشتر). این اقدام‌ها، در کنار حراج منظم ارز خارجی توسط دولت باعث شده است تا حتی با وجود کسری تجاری گسترده و قابل توجه در کشور، ارزش پول افغانی ثابت بماند.

البته رژیم طالبان اشتباه‌های جدی را نیز مرتکب شده که به اقتصاد افغانستان و به‌طور بالقوه، به منافع خود رژیم آسیب وارد کرده‌ است. یکی از این اشتباهات، اجرای طرح ممنوعیت کشت خشخاش است که به‌شکل جدی برای دومین سال پیاپی در حال اجرا است. این طرح، یک کاهش درآمد یک میلیارد دلاری را به خانوارهای فقیرتر روستایی (که اغلب آنها پشتون هستند) تحمیل کرده است؛ خانواده‌هایی که برای تأمین معاش خود به تریاک وابسته بودند و با توجه به نبود فرصت‌های شغلی کافی در کشور، آیندۀ تیره و تاری را پیش‌روی خود دارند. بسیار بعید است که این طرح بتواند دوام داشته باشد چون سایر فعالیت‌های اقتصادی نمی‌توانند جور این بخش را بکشند؛ ضمن اینکه این طرح نتوانسته‌اند جلوی جریان مواد مخدر را به کشورهای همسایه و فرا منطقه بگیرد. هرچند زمین‌داران ثروتمندی که ذخایر تریاک داشته‌اند توانسته‌اند از افزایش قیمت ناشی از اجرای طرح ممنوعیت، پول خوبی به‌دست آورند اما تمام شدن این ذخایر ممکن است احساسات عمومی را بیش از پیش بر ضد این طرح تحریک کند.

دومین اشتباه بزرگ طالبان، ممنوعیت تحصیل زنان در مقطع دبیرستان و دانشگاه و همچنین محدود کردن اشتغال آنها در محیط‌های عمومی بود. محروم کردن نیمی از جمعیت کشور از تحصیل و کار می‌تواند در بلند مدت، برای توسعۀ اقتصادی و اجتماعی کشور فاجعه‌ آفرین باشد. به‌علاوه، این محدودیت‌ها به مناسبات خارجی طالبان نیز آسیب می‌رسانند و در واقع باید گفت که این مسئله، مهم‌ترین عاملی است که مانع از شناسایی این رژیم و همچنین برقراری روابط اقتصادی پایدار با آن توسط جامعۀ بین‌المللی شده است. علاوه بر این، حکم ممنوعیت تحصیل زنان، در داخل خود افغانستان و حتی در داخل خود جنبش طالبان هم طرفدار زیادی ندارد.

علاوه بر اینها، اشتباه‌های دیگری هم وجود دارند که گرچه کمتر جدی هستند اما با این وجود، آسیب زننده‌اند. در جبهۀ اقتصادی:

• تمرکز سیاست اقتصاد کلان بر قدرتمند نگه داشتن نرخ برابری پول افغانی، مانع از تولید داخلی و صادرات شده و در عوض، تحریک‌کنندۀ واردات است. این وضعیت، به‌طور خاص، در شرایط رکود اقتصادی کنونی مناسب نیست و در حال حاضر کشور نیاز به یک جهت‌گیری کاملاً مخالف در سطح کلان دارد.
• تورم منفی در سال جاری، ضمن اینکه نشانه‌ای از ضعف اقتصادی است، در عین حال، نتیجه دو سیاست به‌شدت سخت‌گیرانه در حوزۀ پولی و نرخ ارز است ـ مهم‌تر از همه، چاپ و گردش محدود اسکناس افغانی و حراج ارز خارجی که باعث شده است تا دلار بیشتری در گردش باشد.
• هرچند روند درآمدزایی فعالانه و تحمیلی طالبان تاکنون موثر بوده است اما ادامۀ این روند ممکن است مالیات بیش از حدی را بر اقتصاد و بخش خصوصی تحمیل کرده و در شرایط اقتصادی ضعیف کنونی، سبب کاهش انگیزه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی و همچنین کاهش سرمایه‌گذاری‌های بالقوه در کشور شود.  

چشم‌اندازها و عوامل ایجاد خطر برای طالبان
تغییر رژیم در افغانستان همیشه شامل یک یا چند مورد از این پدیده‌ها بوده است: (1) شکاف‌های جناحی و یا کشمکش بین افراد درون گروه حاکم که در نهایت منجر به درگیری آشکار شده است؛ (2) وجود یک اپوزیسیون مسلح جدی که مورد حمایت قدرت‌های خارجی بوده است؛ و (3) دخالت مستقیم نظامی سایر کشورها. اما تاکنون هیچ یک از این موضوع‌ها اتفاق نیفتاده و بعید است که در آیندۀ نزدیک هم اتفاق بیفتد. اکثر شاخص‌ها حکایت از آن دارند که رژیم طالبان به‌خوبی تثبیت شده است.
اما چه موضوع‌هایی می‌توانند شروع به تضعیف قدرت طالبان کرده و احتمالاً به‌مرور زمان تهدیدی برای این رژیم به حساب آیند؟

تنش بر سر حکم ممنوعیت کشت خشخاش احتمالاً افزایش خواهد یافت، چون با هر سال ادامه اجرای این طرح، درد و رنج خانواده‌های فقیر افغانستانی بیشتر شده و تعداد بیشتری از کشاورزان و زمین‌داران افغانستانی مجبور خواهند شد تا به کشت دوبارۀ خشخاش روی بیاورند. ماجرای خشونت‌های بدخشان ممکن است بدتر شده و به نقاط دیگر کشور نیز سرایت کند.

رابطه با پاکستان ممکن است دچار گسست شود، تا جایی که ارتش و دولت این کشور تهدیدی برای حکومت طالبان شوند. روند وخیم شدن این رابطه (که همین حالا هم تیره و تار است) ممکن است ادامه پیدا کرده و در نهایت به نقطه‌ای برسد که محاسبات پاکستان را تغییر دهد؛ به‌نحوی که این کشور از فشارهای اقتصادی جاری و اخراج پناهجویان افغانستانی از خاک خود فراتر رفته و رو به سوی اقدام‌های دیگری بیاورد، از جمله درگیری‌های مرزی جدی، حمایت از اپوزیسیون مسلح و یا حتی مداخلۀ مستقیم نظامی.

گروه «تحریک طالبان پاکستان» که رابطۀ نزدیکی با طالبان افغانستان داشته و حملاتی را از خاک افغانستان به پاکستان انجام داده است، تاکنون مهم‌ترین عامل اختلاف بین دو کشور بوده است. در چنین شرایطی، وقوع یک حادثۀ تروریستی بزرگ و مهم از خاک افغانستان و یا وقوع یک سری وقایع تروریستی کوچک‌تر می‌تواند واکنش تند پاکستان را در پی داشته باشد. رویدادهای مرزی در طول خط مورد مناقشۀ «دیورند» ممکن است از کنترل خارج شوند و یا اینکه رابطۀ طالبان با هند که از زمان به قدرت رسیدن این گروه بهبود یافته و باعث ناراحتی پاکستان است ممکن است شکلی از درگیری را بین هند و پاکستان به‌وجود آورد.  

بعید است که اختلاف با سایر کشورها و بر سر موضوع‌های دیگر بتواند تهدیدی برای رژیم طالبان باشد. با توجه به اینکه رودخانه‌های متعددی از خاک افغانستان به‌سمت پاکستان، ایران و کشورهای آسیای مرکزی در جریان هستند لذا مناقشه‌های آبی جاری بین افغانستان و این کشورها وجود دارد. اما بعید است که این مسایل آبی، کشورهای همسایه را ناگزیر کنند تا دست به اقدامی بر ضد طالبان بزنند. برای مثال، «کانال قوش تپه» در شمال افغانستان، بخشی از آب «آمودریا» را که قبلاً به‌سمت ازبکستان و ترکمنستان می‌رفت، منحرف می‌کند اما این مسئله باعث ایجاد گسست در روابط این کشورها نشده است. همچنین شمار زیادی از افغانستانی‌ها همچنان در حال ورود به پاکستان و ایران یا تردد در این کشورها هستند، ضمن اینکه جریان بازگرداندن پناهجویان افغانستانی به کشورشان نیز ادامه دارد؛ اما هیچ کدام از این مسائل باعث ایجاد مشکل جدی در مناسبات بین این کشورها نشده است. علاوه بر این، جریان خروج مواد مخدر از افغانستان که به‌رغم اجرای طرح ممنوعیت کشت خشخاش همچنان ادامه دارد (و نشان‌دهندۀ وجود انبارهای بزرگ تریاک در این کشور است)، یک دغدغۀ جدی برای کشورهای همسایه است اما این مسئله نیز به‌اندازه‌ای نیست که بتواند واکنش تهدیدآمیزی را علیه حکومت طالبان در پی داشته باشد؛ ضمن اینکه طی سی سالی که افغانستان بزرگترین تولید کنندۀ مواد مخدر در جهان بوده است نیز چنین اتفاقی رخ نداده است.

در صورت ادامۀ روند نزولی اقتصاد افغانستان، دیگر کمک‌ مالی در دسترس نخواهد بود که بتواند ناجی کشور باشد. برخلاف اواخر سال 2021 و اوایل سال 2022 که کمک‌های بشردوستانه به افغانستان افزایش پیدا کرد و به کمک این کشور آمد، حالا وقوع دومین دور سقوط اقتصادی می‌تواند محکی قدرتمند برای طالبان باشد و نشان دهد که قدرت و دوام حکومت طالبان تا چه اندازه به تأمین رفاه ملت افغانستان وابسته است ـ چون در صورت فروپاشی اقتصادی احتمالی افغانستان در آینده، دیگر کمک مالی روانه این کشور نخواهد شد. اما تاکنون، فقر گسترده در افغانستان سبب تضعیف قدرت طالبان نشده است.

تشدید فساد و مدیریت ضعیف آن (که تنها در صورت تثبیت بیشتر قدرت رژیم می‌توان انتظار آن را داشت) ممکن است به یک عامل خطر برای طالبان تبدیل شود. اما چنین فرجامی هنوز دور از ذهن به‌نظر می‌رسد. بسیاری از دولت‌ها در نقاط مختلف جهان توانسته‌اند به‌رغم فساد گسترده، مدت زمان زیادی بر سر کار بمانند و حتی این مسئله گاهی اوقات می‌تواند سبب تقویت ثبات رژیم (دست‌کم در یک دورۀ کوتاه مدت) شود. شاید بزرگترین خطر زمانی باشد که این فساد رو به وخامت، با سایر عوامل ترکیب شده و یا به‌طور خاص، تبدیل به یک مسئله جناحی شود؛ مثل چیزی که در دولت جمهوری سابق اتفاق افتاد و آسیب‌های زیادی در پی داشت. در همۀ کشورهای در حال توسعه، بخش معدن جزو بخش‌هایی است که آسیب‌پذیری زیادی در برابر فساد دارد و در دولت قبل هم دیدیم که این بخش یکی از بسترهای اصلی فساد بود. شاید تغییر اخیر وزیر معادن و نفت، نشانه‌ای از نگرانی‌های طالبان دربارۀ بروز فساد در این بخش باشد.

بحران جانشینی رهبری غالبا پاشنۀ آشیل رژیم‌های اقتدارگرا در دنیا است و می‌تواند حکومت طالبان را نیز تهدید و تضعیف کند. همانطور که «ملا هبت‌الله آخوندزاده» رهبر فعلی طالبان پا به سن می‌گذارد، مسایل مربوط به تعیین جانشین وی ممکن است از اهمیت بیشتری برخوردار شود. البته طالبان تاکنون توانسته است دو بار چالش تعیین جانشین رهبری را، بدون وارد آمدن آسیب دائمی به جنبش، با موفقیت از سر بگذارد ـ یک بار پس از مرگ «ملا عمر» و بار دیگر، پس از کشته شدن «اختر منصور» در حمله پهپادی آمریکا در سال 2016 و به‌دنبال آن، انتصاب هبت‌ا... به‌عنوان رهبر طالبان.

تضعیف عملکرد روزانۀ دولت نیز عامل خطر دیگری است که می‌تواند به دلایل مختلفی صورت پذیرد، از جمله فرار مغزها و کاهش قابل توجه ظرفیت نیروی انسانی در کشور پس از به قدرت رسیدن طالبان در سال 2021؛ تحلیل بالقوۀ فناوری‌های اطلاعاتی و سایر نظام‌های دولتی، به‌مرور زمان؛ عدم توجه احتمالی رهبران ارشد طالبان به حفظ و نگهداری از تشکیلات دولتی؛ و استخدام افراد فاقد صلاحیت از بین نیروهای شورشی، در سطوح میانی و پایینی دولت.
محقق شدن یا عدم تحقق این خطر، تا حدودی بستگی به نحوه و میزان ارائۀ آموزش‌های تخصصی به مقام‌های دولتی افغانستان، به‌منظور پر کردن جای خالی سرمایه‌های انسانی خارج شده از کشور دارد؛ به‌خصوص برای اعضای جنبش طالبان که به‌عنوان کارمند وارد تشکیلات دولتی می‌شوند.

سخت‌گیری‌های طالبان دربارۀ زنان و دختران، بعید است که بتواند در کوتاه مدت سبب تضعیف قدرت این گروه شود. این سخت‌گیری‌ها، موضوع‌های مختلفی را شامل می‌شود: از ممنوعیت تحصیل زنان در مقطع متوسطه و بالاتر و جلوگیری از اشتغال آنها در بخش‌های دولتی گرفته، تا محدودیت تردد زنان در خارج از خانه بدون همراهی یکی از محارم مرد و همچنین اعمال تبعیض‌های قانونی علیه زنان. با این حال، این سخت‌گیری‌ها یکی از موانع اصلی بر سر راه ارائۀ سطح عادی از کمک‌ها و همچنین برقراری مناسبات مالی بین‌المللی است. به‌علاوه، اینگونه اقدام‌ها سبب تضعیف اقتصاد افغانستان و بدتر شدن فقر و شاخص‌های اجتماعی (مثل بهداشت و آموزش) در بلند مدت خواهد شد.
نکته آخر اینکه، یک سری رویدادهای غیرمنتظره هم می‌تواند طالبان را از مسیر حکومت خارج کند؛ مثل حادثه 11 سپتامبر که منجر به سرنگونی رژیم اول طالبان شد و یا کودتای مارکسیستی ـ لنینیستی صورت گرفته در سال 1978 که منجر به چهار دهه درگیری‌های خونین شد.

طالبان چه خواهد کرد؟
حکومت طالبان برای کاهش خطرهای احتمالی پیش‌روی حکومت و افزایش تاب‌آوری و دوام خود، گزینه‌هایی را در اختیار دارد. جلوگیری از وقوع حمله‌های تروریستی بزرگ از خاک افغانستان (توسط تحریک طالبان پاکستان، داعش خراسان یا سایر گروه‌ها) باید در اولویت اول قرار داشته باشد؛ به‌خصوص، با توجه به اینکه همین مسئله منجر به سرنگونی حکومت اول طالبان در سال 2001 شد. به‌طور کلی‌تر، مدیریت دقیق مناسبات دوجانبه با کشورهای همسایه (حتی در حین دفاع فعالانه از منافع ملی و منافع رژیم) می‌تواند خطرهایی را که ممکن است سبب گسست این مناسبات و تضعیف دولت شود کاهش دهد. حرکت‌های اخیر انجام شده در جهت عادی‌سازی روابط با کشورهای همسایه و همچنین با چین و روسیه، سبب تقویت جایگاه رژیم و همچنین دوام و ماندگاری آن خواهد شد.

لغو حکم ممنوعیت تحصیل زنان در مقطع دبیرستان و بالاتر می‌تواند به‌سرعت منافعی را عاید طالبان کند، از جمله از سرگیری روابط مالی عادی با دنیا، به‌رسمیت شناخته شدن از سوی بسیاری از کشورها و احتمالاً ارائۀ کمک‌های مالی و همچنین سرمایه‌گذاری‌های خارجی بیشتر.
علاوه بر این، بهبود سطح آموزش و تحصیل کل مردم افغانستان می‌تواند در بلند مدت، منافع متعددی را نصیب افغانستان و دولت آن کند. کاهش شدت اجرای طرح ممنوعیت کشت خشخاش هم موجب کاهش نارضایتی خانوارهای روستایی فقیرتری خواهد شد که در گذشته به این محصول وابسته بوده‌اند. اگر این طرح با همین شدت و جدیت ادامه پیدا کند، مشکلات اقتصادی، بیشتر و گسترده‌تر خواهد شد و ممکن است باعث بروز تحرکات خشونت‌بار گسترده‌تر در کشور شود.

با این حال، بعید است که طالبان مایل به تجدیدنظر در هیچ یک از این سیاست‌ها باشد. به‌نظر می‌رسد که ممنوعیت تحصیل زنان (و همچنین ایجاد محدودیت برای اشتغال آنها) جزو اولویت‌های سیاسی اصلی طالبان باشد. در این بین، احتمال کاهش شدت اجرای حکم ممنوعیت کشت خشخاش (دست‌کم به‌صورت ضمنی) بیشتر است، به‌خصوص با توجه به اینکه خود حکومت نیز ظاهراً طرح ممنوعیت تجارت، فرآوری و صادرات مواد مخدر را به‌شکل چندان موثری اجرا نمی‌کند و ما همچنان شاهد صادرات حجم عظیمی از این مواد از محل ذخایر موجود در کشور هستیم. با این حال، رهبری ارشد طالبان، ممنوعیت تولید مواد مخدر را از جمله اولویت‌های بسیار مهم حکومت دانسته است. لذا بعید است که چیزی بیشتر از یک کاهش غیررسمی و اندک را در اجرای این طرح شاهد باشیم. اما حتی همین کار نیز می‌تواند منافع اندکی را نصیب روستاییان کرده و به کاهش تنش‌های مرتبط با این موضوع کمک کند. 

سایر گزینه‌های طالبان در حوزۀ سیاست‌گذاری اقتصادی، بیشتر مطلوب کادر رهبری بوده و ارزش دنبال کردن را دارند اما منافع آنها نیز محدودتر است. اول اینکه، حکومت طالبان باید روند تورم منفی را معکوس کرده و ضمن اطمینان از بالا نبودن بیش از حد نرخ مبادله واحد پول افغانی، اجازۀ کاهش تدریجی آن را بدهد. کاهش مقدار دلار فروخته شده توسط بانک مرکزی در حراج‌های ارز خارجی (که می‌تواند سبب افزایش ذخایر ارزی کشور نیز شود) و افزایش نسبی میزان چاپ و گردش اسکناس افغانی، یک سیاست معقولانه در سطح کلان خواهد بود. این تغییرهای سیاسی نه تنها به‌خودی خود موجب افزایش رشد اقتصادی خواهند شد، بلکه از طریق تشویق تولید داخلی و صادرات، دست‌کم از بدتر شدن روند رکود اقتصادی فعلی جلوگیری خواهند کرد.

دوم اینکه، طالبان باید از وضع مالیات بیش از حد بر بخش خصوصی اجتناب کند. جمع‌آوری فعالانۀ همۀ مالیات‌های وضع شده (که دولت قبلی به‌واسطۀ عدم تلاش و وجود فساد گسترده قادر به انجام آن نبود) می‌تواند بار سنگینی را بر بخش خصوصی تحمیل کرده و بیش از پیش مانع از انجام فعالیت‌های اقتصادی شود. طالبان باید ضمن بررسی همۀ مالیات‌های موجود، از وضع مالیات‌های اضافی یا جدید اجتناب کند. وضع مالیات‌های غیر طاقت‌فرسا می‌تواند بار بخش خصوصی و به‌طور کلی، بار تحمیلی بر اقتصاد را کاهش دهد. البته، وصول مالیات کمتر مستلزم کاهش هزینه‌های دولت، به‌خصوص در بخش امنیتی (که بزرگترین بخش هزینه‌ای را به خود اختصاص داده است) خواهد بود ـ با این حال، یک کسری درآمد اندک در شرایط رکود اقتصادی فعلی، قابل قبول خواهد بود.
انتهای مطلب/ 
 

«این متن در راستای اطلاع رسانی و انعكاس نظرات تحليلگران و منابع مختلف منتشر شده است و انتشار آن الزاما به معنای تأیید تمامی محتوا از سوی "موسسه مطالعات راهبردی شرق" نیست.»