شنبه ۱ دی ۱۴۰۳ ساعت: ۲۰:۵۵
«صندوق بین‌المللی پول»، پاکستان و «کریدور اقتصادی چین – پاکستان»
آیا چینی‌ها دوباره اسلام‌آباد را نجات می‌دهند؟
مطالعات شرق/
در طول سالهای اخیر، «کریدور اقتصادی چین – پاکستان» (CPEC)، که زمانی به‌عنوان پروژه‌ای که می‌تواند شرایط پاکستان را تغییر دهد، شناخته می‌شد، چندان توجهی به خود جلب نکرده است. این پروژۀ چند ده میلیارد دلاری با این هدف کلید خورد که منطقه شمال شرقی چین(سین کیانگ) را به بندر گوادر پاکستان و دریای عرب متصل کند. این پروژه شامل شبکه‌ای از بزرگراه‌ها، خطوط آهن، و خطوط لوله است که منافع راهبردی برای چین و منافع اقتصادی برای پاکستان به همراه دارد. در طول سالهای اخیر، این پروژه با کندی در اجرا، وام‌های پرداخت نشده، فساد و شرایط امنیتی سخت در پاکستان روبرو شده است.
از زمان شروع این پروژه، غرب، به‌خصوص آمریکا و هندوستان - دشمن اصلی پاکستان و یک متحد کلیدی غرب- با این پروژه مخالفت کرده‌اند. مخالفان، این پروژه را تلۀ وام چین تلقی می‌کنند و بسیاری از نمایندگان مجلس در آمریکا، بارها تأکید کرده‌اند که مایل نیستند که پاکستان، وام‌های دریافتی از چین را از طریق پولی که از «صندوق بین‌المللی پول» (IMF) دریافت می‌کند، بازپرداخت کند.
«کریدور اقتصادی چین – پاکستان» (CPEC) یکی از بزرگترین پروژه‌های چین در طرح بزرگ جاده و کمربند (BRI) است. چین و پاکستان هر دو در مورد جزئیات این پروژه بسیار محرمانه عمل کرده‌اند. با این حال، مشخص شده که چین بارها مراتب ناامیدی خود را در مورد مشکلات متعدد این پروژه در پاکستان بیان کرده است. در سال 2019 و در دورۀ نخست‌وزیری عمران‌خان، پاکستان بنابر گزارش‌ها، جزئیاتی از توافقنامه‌های محرمانه چین با «صندوق بین‌المللی پول» را منتشر کرد. به باور بعضی، این امر باعث صدمه به اعتماد متقابل چین و پاکستان شد. مهمتر اینکه، حملات تروریستی مکرر به کارگران چینی در پروژه‌های «کریدور اقتصادی چین – پاکستان» (CPEC) در پاکستان، یکی از نگرانی‌های اصلی چین است.
در حالی که پاکستان مجدداً در لبۀ ورشکستگی قرار دارد، نخست‌وزیر «شهباز شریف» در ماه ژوئن به چین سفر کرد و در طول این سفر، دو کشور، برنامه‌هایی را برای ارتقاء «کریدور اقتصادی چین – پاکستان» (CPEC) و شروع فاز دوم پروژه تعریف کردند. با این حال، باور عمومی بر این است که در این دیدار کمتر به موضوع «کریدور اقتصادی چین – پاکستان» (CPEC) پرداخته شد و مذاکرات بیشتر در مورد درخواست فوری پاکستان برای نقدینگی، به‌صورت سرمایه‌گذاری جدید چینی‌ها در پروژه‌های مرتبط با CPEC و بازنگری در بدهی 15 میلیاردی پاکستان بابت تأمین انرژی به چین بوده است.
آنچه باعث نیاز شدید پاکستان به کمک مالی از سوی چین می‌شود، توافقنامۀ جدید این کشور با «صندوق بین‌المللی پول» است. در 12 جولای 2024، پاکستان و «صندوق بین‌المللی پول» در سطح کارشناسان به توافقی در مورد «تسهیلات تمدید شدۀ صندوق» (EFF) با مبلغ 7 میلیارد دلار دست یافتند. این توافق اولیه بایستی از طریق هیئت اجرای IMF تأیید شود. برای اینکه هیئت اجرایی صندوق این توافق اولیه را تأیید کند، پاکستان نیاز دارد که به موقع منابع مالی لازم را از شریک خود در امر توسعه (چین) دریافت کند.متأسفانه پاکستان چیز زیادی برای ارائه به چین ندارد به جز موضوع ناامید کنندۀ «کریدور اقتصادی چین – پاکستان» (CPEC) و بی‌ثباتی گستردۀ مالی، و انبوهی از مشکلات دولت.
همچنین، تحت فشار «صندوق بین‌المللی پولIMF» این کشور مجبور شده اقدام‌های سخت‌گیرانۀ اقتصادی را اجرا کند. این کشور به IMF قول داده که برنامه‌ای برای اختصاص منابع مالی برای پرداخت 1.8 میلیارد دلار بدهی مربوط به ساخت نیروگاه برق در قالب CPEC ندارد. بر اساس توافقنامۀ چارچوب انرژی 2015 بین پاکستان و چین، پاکستان موظف است که منابع مالی کافی به یک صندوق ویژه اختصاص دهد تا سرمایه‌گذاران چینی از بدهی چرخشی(circular debt) در امان باشند. اما پاکستان تنها 48 میلیارد روپیه به این صندوق اختصاص داده است و هر ماه 4 میلیارد روپیه از این صندوق برداشت می‌شود که در تناقض با توافقنامۀ چارچوب انرژی است. مشکل پرداخت مطالبات تولید کنندگان انرژی در پاکستان، موضوع اصلی در درخواست پاکستان از چین برای بازنگری در مطالبات خود از پاکستان است. علاوه براین، در توافق با «صندوق بین‌المللی پول» پاکستان توافق کرده که مشوق‌های مربوط به مناطق ویژۀ اقتصادی که بخش مهمی از «کریدور اقتصادی چین – پاکستان»(CPEC) است را حذف کند. مطابق با گزارش دفتر فدرال درآمد پاکستان، مناطق ویژۀ اقتصادی و سایر پروژه‌های مربوط به CPEC از جمله بخش‌های اصلی، معاف از مالیات در اقتصاد پاکستان هستند.
در طول سالهای اخیر، «کریدور اقتصادی چین – پاکستان» (CPEC)، که زمانی به‌عنوان پروژه‌ای که می‌تواند شرایط پاکستان را تغییر دهد، شناخته می‌شد، چندان توجهی به خود جلب نکرده است. این پروژۀ چند ده میلیارد دلاری با این هدف کلید خورد که منطقه شمال شرقی چین(سین کیانگ) را به بندر گوادر پاکستان و دریای عرب متصل کند. این پروژه شامل شبکه‌ای از بزرگراه‌ها، خطوط آهن، و خطوط لوله است که منافع راهبردی برای چین و منافع اقتصادی برای پاکستان به همراه دارد. در طول سالهای اخیر، این پروژه با کندی در اجرا، وام‌های پرداخت نشده، فساد و شرایط امنیتی سخت در پاکستان روبرو شده است.
از زمان شروع این پروژه، غرب، به‌خصوص آمریکا و هندوستان - دشمن اصلی پاکستان و یک متحد کلیدی غرب- با این پروژه مخالفت کرده‌اند. مخالفان، این پروژه را تلۀ وام چین تلقی می‌کنند و بسیاری از نمایندگان مجلس در آمریکا، بارها تأکید کرده‌اند که مایل نیستند که پاکستان، وام‌های دریافتی از چین را از طریق پولی که از «صندوق بین‌المللی پول» (IMF) دریافت می‌کند، بازپرداخت کند.
«کریدور اقتصادی چین – پاکستان» (CPEC) یکی از بزرگترین پروژه‌های چین در طرح بزرگ جاده و کمربند (BRI) است. چین و پاکستان هر دو در مورد جزئیات این پروژه بسیار محرمانه عمل کرده‌اند. با این حال، مشخص شده که چین بارها مراتب ناامیدی خود را در مورد مشکلات متعدد این پروژه در پاکستان بیان کرده است. در سال 2019 و در دورۀ نخست‌وزیری عمران‌خان، پاکستان بنابر گزارش‌ها، جزئیاتی از توافقنامه‌های محرمانه چین با «صندوق بین‌المللی پول» را منتشر کرد. به باور بعضی، این امر باعث صدمه به اعتماد متقابل چین و پاکستان شد. مهمتر اینکه، حملات تروریستی مکرر به کارگران چینی در پروژه‌های «کریدور اقتصادی چین – پاکستان» (CPEC) در پاکستان، یکی از نگرانی‌های اصلی چین است.
در حالی که پاکستان مجدداً در لبۀ ورشکستگی قرار دارد، نخست‌وزیر «شهباز شریف» در ماه ژوئن به چین سفر کرد و در طول این سفر، دو کشور، برنامه‌هایی را برای ارتقاء «کریدور اقتصادی چین – پاکستان» (CPEC) و شروع فاز دوم پروژه تعریف کردند. با این حال، باور عمومی بر این است که در این دیدار کمتر به موضوع «کریدور اقتصادی چین – پاکستان» (CPEC) پرداخته شد و مذاکرات بیشتر در مورد درخواست فوری پاکستان برای نقدینگی، به‌صورت سرمایه‌گذاری جدید چینی‌ها در پروژه‌های مرتبط با CPEC و بازنگری در بدهی 15 میلیاردی پاکستان بابت تأمین انرژی به چین بوده است.
آنچه باعث نیاز شدید پاکستان به کمک مالی از سوی چین می‌شود، توافقنامۀ جدید این کشور با «صندوق بین‌المللی پول» است. در 12 جولای 2024، پاکستان و «صندوق بین‌المللی پول» در سطح کارشناسان به توافقی در مورد «تسهیلات تمدید شدۀ صندوق» (EFF) با مبلغ 7 میلیارد دلار دست یافتند. این توافق اولیه بایستی از طریق هیئت اجرای IMF تأیید شود. برای اینکه هیئت اجرایی صندوق این توافق اولیه را تأیید کند، پاکستان نیاز دارد که به موقع منابع مالی لازم را از شریک خود در امر توسعه (چین) دریافت کند.متأسفانه پاکستان چیز زیادی برای ارائه به چین ندارد به جز موضوع ناامید کنندۀ «کریدور اقتصادی چین – پاکستان» (CPEC) و بی‌ثباتی گستردۀ مالی، و انبوهی از مشکلات دولت.
همچنین، تحت فشار «صندوق بین‌المللی پولIMF» این کشور مجبور شده اقدام‌های سخت‌گیرانۀ اقتصادی را اجرا کند. این کشور به IMF قول داده که برنامه‌ای برای اختصاص منابع مالی برای پرداخت 1.8 میلیارد دلار بدهی مربوط به ساخت نیروگاه برق در قالب CPEC ندارد. بر اساس توافقنامۀ چارچوب انرژی 2015 بین پاکستان و چین، پاکستان موظف است که منابع مالی کافی به یک صندوق ویژه اختصاص دهد تا سرمایه‌گذاران چینی از بدهی چرخشی(circular debt) در امان باشند. اما پاکستان تنها 48 میلیارد روپیه به این صندوق اختصاص داده است و هر ماه 4 میلیارد روپیه از این صندوق برداشت می‌شود که در تناقض با توافقنامۀ چارچوب انرژی است. مشکل پرداخت مطالبات تولید کنندگان انرژی در پاکستان، موضوع اصلی در درخواست پاکستان از چین برای بازنگری در مطالبات خود از پاکستان است. علاوه براین، در توافق با «صندوق بین‌المللی پول» پاکستان توافق کرده که مشوق‌های مربوط به مناطق ویژۀ اقتصادی که بخش مهمی از «کریدور اقتصادی چین – پاکستان»(CPEC) است را حذف کند. مطابق با گزارش دفتر فدرال درآمد پاکستان، مناطق ویژۀ اقتصادی و سایر پروژه‌های مربوط به CPEC از جمله بخش‌های اصلی، معاف از مالیات در اقتصاد پاکستان هستند.
بنابراین، پرسش مهم این است: واکنش چین با توجه به عملکرد ضعیف پاکستان در «کریدور اقتصادی چین – پاکستان» (CPEC)، مشکلات گستردۀ مالی این کشور و درخواست‌های متعدد این کشور برای دریافت کمک مالی از چین چگونه خواهد بود؟
چین از اهمیت ژئواستراتژیک پاکستان و تعهد این کشور به CPEC آگاه است، اگرچه انبوهی از مشکلات بر این پروژه سایه افکنده‌اند و پاکستان از حل این مشکلات ناتوان بوده است. در عین حال، ظاهراً چین آگاه است که تصمیم‌های مالی اخیر پاکستان در مورد CPEC به دلیل بحران مالی بی‌سابقۀ این کشور است و در نتیجه، دائمی نخواهند بود. با این حال، چین چندان مشتاق به تزریق پول بیشتر در پاکستان نیست، یا حداقل به اندازۀ سابق مشتاق نیست. بسیاری در چین به این نتیجه رسیده‌اند که ریسک سیاسی پاکستان بسیار بالاست. یکی از محققان شناخته شدۀ چینی، پاکستان را "کمی بهتر از سومالی و سوریه" توصیف کرده است. این موضوع می‌تواند باعث نگرانی شدید پاکستان باشد زیرا همکاری با چین، به‌خصوص در قالب CPEC بزرگترین امید این کشور برای رشد اقتصادی در بلند مدت است.
در طول سفر نخست وزیر شریف به پاکستان در ماه ژوئن، چین روی خوشی به درخواست پاکستان برای سرمایه‌گذاری جدید در CPEC نشان نداد. یک ماه قبل از این سفر، پاکستان درخواست 17 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری چین در بخش انرژی و زیرساخت‌ها را مطرح کرد. نخست وزیر و گروه بزرگ همراهش امیدوار بودند که بتوانند سرمایه‌گذاری جدیدی از سوی چینی‌ها دریافت کنند تا نسخه ارتقاء یافتۀ CPEC را کلید بزنند. با این حال، چین هیچ سرمایه‌گذاری جدیدی در پاکستان را اعلام نکرده و تنها توافق کرد که پروژه خط آهن 6.7 میلیارد دلاری را ادامه دهد. این پروژه با وجود تاخیرهای مکرر قرار است که در سه فاز تکمیل شود. چین تنها با فاز اول موافقت کرده است. کاملاً روشن است که چین به اندازۀ قبل به CPEC علاقه نشان نمی‌دهد. مقصر این وضعیت تنها پاکستان است.
در ماه آوریل، وزیر امور مالی پاکستان «محمد اورنگ زیب» تأیید کرد پاکستان در طول سالهای گذشته در این پروژه به خوبی عمل نکرده است. وی تأکید کرد که دولت قصد داشت که فاز دوم CPEC را اجرا کند و بخش‌های درآمدزای این پروژه را عملیاتی کند. با این حال، با وجود کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از اتباع چینی در پروژه‌های CPEC و مشکلات بی‌پایان مالی پاکستان، بسیاری باور دارند که چین دیگر به منافع اقتصادی در پاکستان یا فاز دوم پروژه که اهمیت بیشتری دارد، علاقه‌مند نیست.
افزایش انگیزه و توجه در مورد فاز دوم CPEC بیشتر از سوی پاکستان است. دولت پاکستان به روشنی تأکید می‌کند که مایل به ادامۀ اجرای پروژه‌هاست حتی اگر برخی از این پروژه‌ها دچار تأخیر باشند. پاکستان بارها بر اهمیت فاز دوم CPEC تأکید کرده است که بیشتر بر توسعۀ مناطق ویژۀ اقتصادی، ارتقاء بخش کشاورزی، و همکاری‌های علمی و فنی تمرکز دارد. با این حال، واکنش چین چندان دلگرم کننده نیست و تحلیل‌ها نشان داده است که چین ترجیح می‌دهد بر جنبۀ کشاورزی فاز دوم بیشتر تأکید کند، بر خلاف پاکستان که بیشتر به پروژه‌های انرژی و تکنولوژی علاقه دارد.
در واقع، تفاوت‌های کلی در مورد انتظارها از CPEC بین دو کشور، یکی از نگرانی‌های اصلی محققان چینی است که باور دارند پاکستان انتظارهای غیر واقعی از CPEC دارد و این امر بر روابط بلند مدت دو کشور تاثیر منفی خواهد داشت.
در این مقطع و حداقل در کوتاه مدت، تنها امید برای پاکستان موافقت چین برای بازنگری در بدهی پاکستان در بخش انرژی است. وزیر امور مالی پاکستان در اواخر جولای به چین سفر کرد و این سفر اهمیت بسیاری داشت. پاکستان به دنبال تمدید پنج سالۀ مهلت بازپرداخت بدهی به چین است. هدف پاکستان، کاهش حجم ارز خروجی از کشور از مبلغ فعلی 750 میلیون دلار در سال است. با این حال، این کار باعث افزیش کل بدهی به مبلغ 1.3 میلیارد دلار است و مجموع بدهی کشور به چین را تا 2040 به 16.6 میلیارد دلار می‌رساند. پاکستان به دنبال بازنگری در بدهی 27 میلیاردی خود به چین، عربستان و امارات متحدۀ عربی است تا بتواند از برنامه «صندوق بین‌المللی پول» استفاده کند.
مشخص نیست که آیا دیدار وزیر امور مالی پاکستان پس از سفر نخست وزیر، می‌تواند چینی‌ها را قانع کند تا پاکستان را دوباره نجات دهند؟ پاکستان به سختی تلاش خواهد کرد تا بر اصلاحات انجام گرفته در دولت برای ارتقاء نشانگرهای کلان اقتصادی و همچنین توافق اولیه با «صندوق بین‌المللی پول» را مورد تأکید قرار دهد تا توافق چینی‌ها را بدست بیاورد. در مورد توافق با IMF، وزیر امور مالی در سفر قبلی خود به چین در 28 جولای گفته بود که چین از توافق پاکستان با IMF حمایت می‌کند. با این حال، وی به این نکته اشاره نکرد که آیا چین با درخواست پاکستان برای بازنگری در بدهی‌ها موافقت کرده یا خیر.
پنج روز پس از بازگشت وزیر امور مالی پاکستان از چین، در دوم آگوست، نخست‌وزیر نامه‌ای به دولت چین نوشت و خواستار بازنگری در ساختار وام‌ها شد. در اول آگوست، نخست‌وزیر به یک گروه از نمایندگان عالی‌رتبه چینی گفت که کابینۀ او، تصمیم گرفته دریافت ویزا را برای شهروندان چینی از 14 آگوست (24 مرداد 1403) حذف کند.
در حالی که دولت پاکستان تلاش بسیاری برای جلب حمایت چینی‌ها انجام می‌دهد، مشخص نیست که آیا چین با این خواستۀ پاکستان موافقت خواهد کرد یا خیر.
مشکلات در اجرای پروژه، باعث ابهام در مورد صلاحیت پاکستان به‌عنوان یک شریک برای چین شده است
خشونت‌ها در بلوچستان نشان‌دهندۀ چالش‌هایی است که در پیشِ روی سرمایه‌گذاری در پاکستان در قالب طرح کمربند و جاده است.
یک گروه از مقام‌ها و مدیران شرکتهای چینی در هفتۀ گذشته به پاکستان سفر کردند تا در مورد آیندۀ سرمایه‌گذاری‌ها در قالب طرح کمربند و جاده مذاکره کنند. ورود آنها به پاکستان همراه بود با شروع خشونت‌ها بین نیروهای امنیتی و ملی‌گرایان ایالت بلوچستان که محل تأسیس بندر گوادر است.
با وجود درخواست دیپلمات ارشد چینی «یانگ یاندونگ» از دو طرف برای کنار گذاشتن اختلاف‌ها و رسیدن به توافق در مورد توسعۀ اقتصادی این منطقه محروم و ساخت جاده برای متصل کردن گوادر به سایر بخش‌های کشور، این ناآرامی‌ها، تنها با سرکوب شدید از طریق مقام‌های امنیتی به پایان رسید.
رهبران کمیتۀ همبستگی بلوچ(کمیته یکجهتی بلوچBaloch Yakjeti Committee(BYC)) گفتند که آنها فراخوان در گوادر را برای 28 جولای تنظیم کرده بودند تا به نمایندگان چین نشان دهند که برنامه‌های آنها برای تبدیل بلوچستان به یک حلقۀ اتصال کلیدی سین کیانگ با اقیانوس هند غربی با حل و فصل اختلافات 20 ساله در این ایالت ارتباط کامل دارد.
برای رسیدن به راه حل مشکلات، این کمیته درخواست کرده که نقض گسترده حقوق بشر توسط نیروهای امنیتی پاکستان و شبه‌نظامیان قبایل متحد با دولت، بایستی پایان یابد از جمله دزدیدن افراد و اعدام‌های فراقانونی. به همین شکل، رهبران معترضان تلاش داشتند که چین را وادار کنند تا متعهد شود که جمعیت بومی منطقه بیشترین نفع را از پروژه‌های زیرساختی در بلوچستان خواهند برد. آنها ادعا می‌کنند که مردم بومی، نماینده‌ای در طبقۀ نخبگان حاکم در پاکستان ندارند.
این اعتراض‌ها باعث خشم ارتش قدرتمند پاکستان شد، به طوری که "ژنرال احمد شریف چوهدری" سخنگو و مسئول روابط عمومی ارتش پاکستان، در یک کنفرانس خبری که بلافاصله بعد از دیدار هیئت چینی با نخست وزیر شهباز برگزار شد، گروه BYC را "نماینده سازمانهای تروریستی و مافیای جنایتکار خواند".
اختلاف دیدگاه‌ها بین دولت پاکستان و فعالان بلوچ در نظرات یانگ، نماینده چین در 30 جولای نمایان شد. وی گفت: "بدون ثبات در بلوچستان، نمی‌توان انتظار ثبات در پاکستان داشت."
یانگ، کنسول ارشد چین در کراچی، به هشدارهای مکرر پکن اشاره کرد که سرمایه‌گذاری بیشتر در قالب پروژۀ 65 میلیارد دلاری CPEC که در سال 2016 شروع شده بستگی به توانایی اسلام آباد در حفاظت از اتباع چینی در پاکستان دارد.
یانگ به خبرنگاران در یک کنفرانس خبری در کراچی گفت: "بدون برقراری امنیت، نمی‌توان توسعه را تضمین کرد."
عدم توانایی پاکستان برای انجام وعده‌هایش در قبال چین قبل از کلید خوردن پروژه CPEC از جمله تضمین امنیت و ثبات سیاسی، منجر به سوء مدیریت در بخش اقتصادی و اجرای CPEC شده است.
میلیاردها دلار در CPEC برای توسعۀ زیرساخت‌های "بهره‌برداری سریعتر از موعد از نیروگاه‌های برق، باعث افزایش نرخ رشد اقتصادی پاکستان به 6 درصد در سال 2018 شد اما افزایش واردات ماشین‌آلات از چین باعث ایجاد بحران تراز پرداخت شد، مشکلی که پاکستان همچنان با آن دست و پنجه نرم می‌کند.
از سال 2021، زمانی که پاکستان بایستی شروع به بازپرداخت وام‌های پروژۀ CPEC می‌کرد، پاکستان تنها توانسته از چین و عربستان و امارات متحده عربی زمان بیشتری بخرد تا دچار وضعیت کشوری مانند سریلانکا و ناتوانی در بازپرداخت بدهی‌ها نشود.
تحت فشار «صندوق بین‌المللی پول» (IMF) به منظور کاستن بیشتر از بار بدهی‌ها، نخست‌وزیر شریف در 2 آگوست گفت که از پکن درخواست کرده که دورۀ بازپرداخت وام 15 میلیارد دلاری را از 5 سال به 8 سال افزایش دهد. این وام برای تأمین مالی راه‌اندازی سریعتر نیروگاه‌های CPEC از چین دریافت شده است. اسلام آباد در حال حاضر 2 میلیارد دلار به شرکتهای بهره‌بردار این نیروگاه‌ها بدهکار است و در نتیجه، شرکت بیمۀ دولتی سینوشور(Sinosure) حاضر به ضمانت پروژه‌های جدید CPEC نشده است.
با این حال، اسلام آباد به چین فشار می‌آورد که تا شرکتهای مستقل چینی را وادار کند تا شرایط توافق‌های خود را با پاکستان را تسهیل کنند. عدم موفقیت پاکستان در اجرای تعهدهای خود در CPEC باعث نگرانی‌هایی در مورد قابلیت این کشور به‌عنوان یک شریک جدی برای چین شده است.
«ژوزف گرگوری ماهونی»، استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در دانشگاه پکن، شکست‌های پاکستان را نشانه‌ای از بازی دوگانه پاکستان که بین چین و آمریکا اجرا کرده، تلقی می‌کند. در حالی که این مسئله باعث تنش بین اسلام آباد و پکن نیست اما از نظر وی "مشکل بزرگتر این است که پاکستان تعمداً خود را در وضعیتی بی‌ثبات قرار می‌دهد که از برخی جنبه‌ها در جهت منافع راهبردی این کشور است و در عین حال باعث عدم توانایی این کشور برای حل مشکلات عمیق خود می‌شود از جمله فساد و روابط پیچیده با هند و افغانستان. ماهونی می‌گوید که نه آمریکا و نه چین قصد رها کردن اسلام آباد را ندارند اما هر دو از ارتباط خود با پاکستان مستأصل شده‌اند.
به گفته یون سان(Yun Sun)، مدیر برنامۀ چین در مرکز ستیمسون(اندیشکده‌ای در واشنگتن) "پاکستان همیشه یک کشور دشوار بوده است. چین کاملاً از این نکته آگاه است که پاکستان شریک چین خواهد شد و اهمیت راهبردی این کشور کاهش نخواهد یافت." اما با وجود مشکلات اخیر در رابطه بین دو کشور، سون سان انتظار دارد که چین در زمینۀ حضور مالی خود در پاکستان، احتیاط بیشتری به خرج دهد.
مرحله بعدی CPEC، که بیشتر بر ساخت و توسعۀ ظرفیت صنعتی پاکستان از طریق انتقال کارخانه‌های تولیدی چینی به پاکستان تمرکز دارد، نیازمند سرمایه‌گذاری چند میلیاردی برای ساخت زیرساخت‌ها نیست.
خانم یون به This Week In Asia گفت: « فکر نمی کنم که چین به اندازۀ گذشته سرمایه‌گذاری و وام در اختیار پاکستان قرار دهد، اما تأمین منابع مالی را کاملاً قطع نخواهد کرد.»
مسئله مهمتر، وجود تهدید امنیتی برای شرکت‌ها و اتباع چینی است که باعث شده این افراد به سختی بتوانند در پاکستان جابه‌جا شوند. مشکلات امنیتی و ناتوانی اسلام آباد در اجرای تعهدهایش در قالب CPEC برای ساخت نیروگاه‌های برق مستقل، باعث شده که شرکتهای چینی به دنبال گزینه‌های دیگر بروند - از جمله کشورهای آسیایی - و این کشورها را به‌عنوان مقصد سرمایه‌های خود انتخاب کنند.
https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/3273878/project-woes-spotlight-reliability-pakistan-all-weather-partner-china?module=top_story&pgtype=section
https://www.mei.edu/publications/imf-cpec-and-pakistan-will-chinese-save-islamabad-yet-again
چین از اهمیت ژئواستراتژیک پاکستان و تعهد این کشور به CPEC آگاه است، اگرچه انبوهی از مشکلات بر این پروژه سایه افکنده‌اند و پاکستان از حل این مشکلات ناتوان بوده است. در عین حال، ظاهراً چین آگاه است که تصمیم‌های مالی اخیر پاکستان در مورد CPEC به دلیل بحران مالی بی‌سابقۀ این کشور است و در نتیجه، دائمی نخواهند بود. با این حال، چین چندان مشتاق به تزریق پول بیشتر در پاکستان نیست، یا حداقل به اندازۀ سابق مشتاق نیست. بسیاری در چین به این نتیجه رسیده‌اند که ریسک سیاسی پاکستان بسیار بالاست. یکی از محققان شناخته شدۀ چینی، پاکستان را "کمی بهتر از سومالی و سوریه" توصیف کرده است. این موضوع می‌تواند باعث نگرانی شدید پاکستان باشد زیرا همکاری با چین، به‌خصوص در قالب CPEC بزرگترین امید این کشور برای رشد اقتصادی در بلند مدت است.
در طول سفر نخست وزیر شریف به پاکستان در ماه ژوئن، چین روی خوشی به درخواست پاکستان برای سرمایه‌گذاری جدید در CPEC نشان نداد. یک ماه قبل از این سفر، پاکستان درخواست 17 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری چین در بخش انرژی و زیرساخت‌ها را مطرح کرد. نخست وزیر و گروه بزرگ همراهش امیدوار بودند که بتوانند سرمایه‌گذاری جدیدی از سوی چینی‌ها دریافت کنند تا نسخه ارتقاء یافتۀ CPEC را کلید بزنند. با این حال، چین هیچ سرمایه‌گذاری جدیدی در پاکستان را اعلام نکرده و تنها توافق کرد که پروژه خط آهن 6.7 میلیارد دلاری را ادامه دهد. این پروژه با وجود تاخیرهای مکرر قرار است که در سه فاز تکمیل شود. چین تنها با فاز اول موافقت کرده است. کاملاً روشن است که چین به اندازۀ قبل به CPEC علاقه نشان نمی‌دهد. مقصر این وضعیت تنها پاکستان است.
در ماه آوریل، وزیر امور مالی پاکستان «محمد اورنگ زیب» تأیید کرد پاکستان در طول سالهای گذشته در این پروژه به خوبی عمل نکرده است. وی تأکید کرد که دولت قصد داشت که فاز دوم CPEC را اجرا کند و بخش‌های درآمدزای این پروژه را عملیاتی کند. با این حال، با وجود کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از اتباع چینی در پروژه‌های CPEC و مشکلات بی‌پایان مالی پاکستان، بسیاری باور دارند که چین دیگر به منافع اقتصادی در پاکستان یا فاز دوم پروژه که اهمیت بیشتری دارد، علاقه‌مند نیست.
افزایش انگیزه و توجه در مورد فاز دوم CPEC بیشتر از سوی پاکستان است. دولت پاکستان به روشنی تأکید می‌کند که مایل به ادامۀ اجرای پروژه‌هاست حتی اگر برخی از این پروژه‌ها دچار تأخیر باشند. پاکستان بارها بر اهمیت فاز دوم CPEC تأکید کرده است که بیشتر بر توسعۀ مناطق ویژۀ اقتصادی، ارتقاء بخش کشاورزی، و همکاری‌های علمی و فنی تمرکز دارد. با این حال، واکنش چین چندان دلگرم کننده نیست و تحلیل‌ها نشان داده است که چین ترجیح می‌دهد بر جنبۀ کشاورزی فاز دوم بیشتر تأکید کند، بر خلاف پاکستان که بیشتر به پروژه‌های انرژی و تکنولوژی علاقه دارد.
در واقع، تفاوت‌های کلی در مورد انتظارها از CPEC بین دو کشور، یکی از نگرانی‌های اصلی محققان چینی است که باور دارند پاکستان انتظارهای غیر واقعی از CPEC دارد و این امر بر روابط بلند مدت دو کشور تاثیر منفی خواهد داشت.
در این مقطع و حداقل در کوتاه مدت، تنها امید برای پاکستان موافقت چین برای بازنگری در بدهی پاکستان در بخش انرژی است. وزیر امور مالی پاکستان در اواخر جولای به چین سفر کرد و این سفر اهمیت بسیاری داشت. پاکستان به دنبال تمدید پنج سالۀ مهلت بازپرداخت بدهی به چین است. هدف پاکستان، کاهش حجم ارز خروجی از کشور از مبلغ فعلی 750 میلیون دلار در سال است. با این حال، این کار باعث افزیش کل بدهی به مبلغ 1.3 میلیارد دلار است و مجموع بدهی کشور به چین را تا 2040 به 16.6 میلیارد دلار می‌رساند. پاکستان به دنبال بازنگری در بدهی 27 میلیاردی خود به چین، عربستان و امارات متحدۀ عربی است تا بتواند از برنامه «صندوق بین‌المللی پول» استفاده کند.
مشخص نیست که آیا دیدار وزیر امور مالی پاکستان پس از سفر نخست وزیر، می‌تواند چینی‌ها را قانع کند تا پاکستان را دوباره نجات دهند؟ پاکستان به سختی تلاش خواهد کرد تا بر اصلاحات انجام گرفته در دولت برای ارتقاء نشانگرهای کلان اقتصادی و همچنین توافق اولیه با «صندوق بین‌المللی پول» را مورد تأکید قرار دهد تا توافق چینی‌ها را بدست بیاورد. در مورد توافق با IMF، وزیر امور مالی در سفر قبلی خود به چین در 28 جولای گفته بود که چین از توافق پاکستان با IMF حمایت می‌کند. با این حال، وی به این نکته اشاره نکرد که آیا چین با درخواست پاکستان برای بازنگری در بدهی‌ها موافقت کرده یا خیر.
پنج روز پس از بازگشت وزیر امور مالی پاکستان از چین، در دوم آگوست، نخست‌وزیر نامه‌ای به دولت چین نوشت و خواستار بازنگری در ساختار وام‌ها شد. در اول آگوست، نخست‌وزیر به یک گروه از نمایندگان عالی‌رتبه چینی گفت که کابینۀ او، تصمیم گرفته دریافت ویزا را برای شهروندان چینی از 14 آگوست (24 مرداد 1403) حذف کند.
در حالی که دولت پاکستان تلاش بسیاری برای جلب حمایت چینی‌ها انجام می‌دهد، مشخص نیست که آیا چین با این خواستۀ پاکستان موافقت خواهد کرد یا خیر.
مشکلات در اجرای پروژه، باعث ابهام در مورد صلاحیت پاکستان به‌عنوان یک شریک برای چین شده است
خشونت‌ها در بلوچستان نشان‌دهندۀ چالش‌هایی است که در پیشِ روی سرمایه‌گذاری در پاکستان در قالب طرح کمربند و جاده است.
یک گروه از مقام‌ها و مدیران شرکتهای چینی در هفتۀ گذشته به پاکستان سفر کردند تا در مورد آیندۀ سرمایه‌گذاری‌ها در قالب طرح کمربند و جاده مذاکره کنند. ورود آنها به پاکستان همراه بود با شروع خشونت‌ها بین نیروهای امنیتی و ملی‌گرایان ایالت بلوچستان که محل تأسیس بندر گوادر است.
با وجود درخواست دیپلمات ارشد چینی «یانگ یاندونگ» از دو طرف برای کنار گذاشتن اختلاف‌ها و رسیدن به توافق در مورد توسعۀ اقتصادی این منطقه محروم و ساخت جاده برای متصل کردن گوادر به سایر بخش‌های کشور، این ناآرامی‌ها، تنها با سرکوب شدید از طریق مقام‌های امنیتی به پایان رسید.
رهبران کمیتۀ همبستگی بلوچ(کمیته یکجهتی بلوچBaloch Yakjeti Committee(BYC)) گفتند که آنها فراخوان در گوادر را برای 28 جولای تنظیم کرده بودند تا به نمایندگان چین نشان دهند که برنامه‌های آنها برای تبدیل بلوچستان به یک حلقۀ اتصال کلیدی سین کیانگ با اقیانوس هند غربی با حل و فصل اختلافات 20 ساله در این ایالت ارتباط کامل دارد.
برای رسیدن به راه حل مشکلات، این کمیته درخواست کرده که نقض گسترده حقوق بشر توسط نیروهای امنیتی پاکستان و شبه‌نظامیان قبایل متحد با دولت، بایستی پایان یابد از جمله دزدیدن افراد و اعدام‌های فراقانونی. به همین شکل، رهبران معترضان تلاش داشتند که چین را وادار کنند تا متعهد شود که جمعیت بومی منطقه بیشترین نفع را از پروژه‌های زیرساختی در بلوچستان خواهند برد. آنها ادعا می‌کنند که مردم بومی، نماینده‌ای در طبقۀ نخبگان حاکم در پاکستان ندارند.
این اعتراض‌ها باعث خشم ارتش قدرتمند پاکستان شد، به طوری که "ژنرال احمد شریف چوهدری" سخنگو و مسئول روابط عمومی ارتش پاکستان، در یک کنفرانس خبری که بلافاصله بعد از دیدار هیئت چینی با نخست وزیر شهباز برگزار شد، گروه BYC را "نماینده سازمانهای تروریستی و مافیای جنایتکار خواند".
اختلاف دیدگاه‌ها بین دولت پاکستان و فعالان بلوچ در نظرات یانگ، نماینده چین در 30 جولای نمایان شد. وی گفت: "بدون ثبات در بلوچستان، نمی‌توان انتظار ثبات در پاکستان داشت."
یانگ، کنسول ارشد چین در کراچی، به هشدارهای مکرر پکن اشاره کرد که سرمایه‌گذاری بیشتر در قالب پروژۀ 65 میلیارد دلاری CPEC که در سال 2016 شروع شده بستگی به توانایی اسلام آباد در حفاظت از اتباع چینی در پاکستان دارد.
یانگ به خبرنگاران در یک کنفرانس خبری در کراچی گفت: "بدون برقراری امنیت، نمی‌توان توسعه را تضمین کرد."
عدم توانایی پاکستان برای انجام وعده‌هایش در قبال چین قبل از کلید خوردن پروژه CPEC از جمله تضمین امنیت و ثبات سیاسی، منجر به سوء مدیریت در بخش اقتصادی و اجرای CPEC شده است.
میلیاردها دلار در CPEC برای توسعۀ زیرساخت‌های "بهره‌برداری سریعتر از موعد از نیروگاه‌های برق، باعث افزایش نرخ رشد اقتصادی پاکستان به 6 درصد در سال 2018 شد اما افزایش واردات ماشین‌آلات از چین باعث ایجاد بحران تراز پرداخت شد، مشکلی که پاکستان همچنان با آن دست و پنجه نرم می‌کند.
از سال 2021، زمانی که پاکستان بایستی شروع به بازپرداخت وام‌های پروژۀ CPEC می‌کرد، پاکستان تنها توانسته از چین و عربستان و امارات متحده عربی زمان بیشتری بخرد تا دچار وضعیت کشوری مانند سریلانکا و ناتوانی در بازپرداخت بدهی‌ها نشود.
تحت فشار «صندوق بین‌المللی پول» (IMF) به منظور کاستن بیشتر از بار بدهی‌ها، نخست‌وزیر شریف در 2 آگوست گفت که از پکن درخواست کرده که دورۀ بازپرداخت وام 15 میلیارد دلاری را از 5 سال به 8 سال افزایش دهد. این وام برای تأمین مالی راه‌اندازی سریعتر نیروگاه‌های CPEC از چین دریافت شده است. اسلام آباد در حال حاضر 2 میلیارد دلار به شرکتهای بهره‌بردار این نیروگاه‌ها بدهکار است و در نتیجه، شرکت بیمۀ دولتی سینوشور(Sinosure) حاضر به ضمانت پروژه‌های جدید CPEC نشده است.
با این حال، اسلام آباد به چین فشار می‌آورد که تا شرکتهای مستقل چینی را وادار کند تا شرایط توافق‌های خود را با پاکستان را تسهیل کنند. عدم موفقیت پاکستان در اجرای تعهدهای خود در CPEC باعث نگرانی‌هایی در مورد قابلیت این کشور به‌عنوان یک شریک جدی برای چین شده است.
«ژوزف گرگوری ماهونی»، استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در دانشگاه پکن، شکست‌های پاکستان را نشانه‌ای از بازی دوگانه پاکستان که بین چین و آمریکا اجرا کرده، تلقی می‌کند. در حالی که این مسئله باعث تنش بین اسلام آباد و پکن نیست اما از نظر وی "مشکل بزرگتر این است که پاکستان تعمداً خود را در وضعیتی بی‌ثبات قرار می‌دهد که از برخی جنبه‌ها در جهت منافع راهبردی این کشور است و در عین حال باعث عدم توانایی این کشور برای حل مشکلات عمیق خود می‌شود از جمله فساد و روابط پیچیده با هند و افغانستان. ماهونی می‌گوید که نه آمریکا و نه چین قصد رها کردن اسلام آباد را ندارند اما هر دو از ارتباط خود با پاکستان مستأصل شده‌اند.
به گفته یون سان(Yun Sun)، مدیر برنامۀ چین در مرکز ستیمسون(اندیشکده‌ای در واشنگتن) "پاکستان همیشه یک کشور دشوار بوده است. چین کاملاً از این نکته آگاه است که پاکستان شریک چین خواهد شد و اهمیت راهبردی این کشور کاهش نخواهد یافت." اما با وجود مشکلات اخیر در رابطه بین دو کشور، سون سان انتظار دارد که چین در زمینۀ حضور مالی خود در پاکستان، احتیاط بیشتری به خرج دهد.
مرحله بعدی CPEC، که بیشتر بر ساخت و توسعۀ ظرفیت صنعتی پاکستان از طریق انتقال کارخانه‌های تولیدی چینی به پاکستان تمرکز دارد، نیازمند سرمایه‌گذاری چند میلیاردی برای ساخت زیرساخت‌ها نیست.
خانم یون به This Week In Asia گفت: « فکر نمی کنم که چین به اندازۀ گذشته سرمایه‌گذاری و وام در اختیار پاکستان قرار دهد، اما تأمین منابع مالی را کاملاً قطع نخواهد کرد.»
مسئله مهمتر، وجود تهدید امنیتی برای شرکت‌ها و اتباع چینی است که باعث شده این افراد به سختی بتوانند در پاکستان جابه‌جا شوند. مشکلات امنیتی و ناتوانی اسلام آباد در اجرای تعهدهایش در قالب CPEC برای ساخت نیروگاه‌های برق مستقل، باعث شده که شرکتهای چینی به دنبال گزینه‌های دیگر بروند - از جمله کشورهای آسیایی - و این کشورها را به‌عنوان مقصد سرمایه‌های خود انتخاب کنند.
https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/3273878/project-woes-spotlight-reliability-pakistan-all-weather-partner-china?module=top_story&pgtype=section
https://www.mei.edu/publications/imf-cpec-and-pakistan-will-chinese-save-islamabad-yet-again
انتهای مطلب/
کد خبر:3791
