افزایش جمعیت این کشور که سریع‌ترین رشد جمعیت در جنوب آسیا را دارد، چالش‌های اقتصادی و اجتماعی گسترده و پیامدهای امنیتی ایجاد می‌کند. این شرایط، توجه به اجرای برنامههای مدیریت جمعیت در سطح ملی را که نخبگان حاکم در انجام آن ناکام مانده‌اند، ایجاب می‌کند. درصورت عدم رسیدگی به این شرایط، فاجعهای جمعیتی در پیش است.
مطالعات شرق/
هفتاد و هفتمین سالگرد استقلال پاکستان، بهانۀ خوبی برای تأمل بیشتر در مورد توسعه‌نیافتگی و پیشرفت این کشور است. در حالی که این کشور در بسیاری از زمینهها، رو به جلو گام برداشته است، اما تا رسیدن به سطح قابل قبول، فاصله زیادی دارد. این کشور حتی از تحقق چشم‌انداز بنیانگذاران خود مبنی بر ایجاد یک دموکراسی باثبات و لیبرال که پاسخگوی نیازها و آرزوهای مردمش باشد، فاصله بسیاری دارد.
پاکستان در هفتاد و هفتمین سال استقلال خود با خوش‌بینی نسبت به آینده، در وضعیتی بی‌ثبات و در تنگنا قرار گرفته است. امروزه این کشور با چالش‌های متعدد– حکومتی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی، آموزشی و جمعیتی – مواجه است و این چالشها، یکدیگر را تقویت کرده و چشم‌انداز ایجاد یک بحران چندگانۀ وحشتناک چندبُعدی را پیشِ روی این کشور قرار می‌دهد.
پاکستان به دلیل فقدان حکومت پایدار، وجود حکومت ناقض قانون، اختلالات سیاسی که کشور را به بین حکومت نظامی و غیرنظامی پاسکاری میکنند، رهبری بدون چشم‌انداز و البته مخالفتهای برآمده از یک فضای داخلی ناآرام که معضلات امنیتی پایداری را ایجاد کرده است، در دستیابی به ثبات ناکام مانده است. هم‌افزایی این عوامل، پیشرفت پاکستان را به شدت به تعویق انداخته و باعث شده این کشور تقریباً در هر شاخصی از پیشرفت اقتصادی و توسعۀ انسانی، از همتایان منطقه‌ای و همسایگان خود عقب بماند.
مسلماً مهمترین عاملی که کشور را عقب نگه داشته است، وجود تعداد محدود نخبگان در چرخۀ قدرت و الیگارشی آنهاست که مدت‌هاست بر سیاست تسلط داشته و اقتصاد را کنترل میکنند. بدیهی است که تسخیر دولت توسط نخبگان و فشار آن بر مشارکت ملی، به قیمت از دست رفتن رفاه مردم و عدم پیشرفت و توسعۀ کشور، تمام شده است. این نخبگان، کسب قدرت و حفظ سلطه و اختیارات خود را نسبت به رسیدگی به مشکلات کشور در اولویت قرار داده‌اند. در نتیجه، چالش‌های حاکمیتی با دعوا بر سر کسب قدرت چند برابر شده و کشور را در وضعیت همیشگی بی‌ثباتی و ناامنی قرار داده است.
تمام این سال‌ها، این نخبگان قدرت هیچ علاقه‌ای به اجرای اصلاحات- چه اصلاحات ارضی، اصلاحات اقتصادی- ساختاری یا اصلاح ابزارهای حکمرانی- نشان نداده‌اند و آن را عامل تضعیف کنندۀ منافع سیاسی یا اقتصادی خود می‌دانند. این نخبگان همچنین رانتهایی ازجمله استفاده از مناصب دولتی، به عنوان ابزاری برای استفاده از منابع دولتی درجهت انتقال ثروت، به دست آوردهاند. این ویژگی در میان نخبگان حاکم غیرنظامی و نظامی مشترک بوده است. هر دو از این امتیاز برای تقویت برتری خود و محافظت از منافع و موقعیت ممتاز خود استفاده کرده‌اند.
سیاست‌های مبتنی بر حمایت که در دولت‌های منتخب غیرنظامی و نظامی به‌طور یکسان اِعمال می‌شد، برای حفظ و تحکیم قدرت، عمدتاً به شبکه خانواده‌های با نفوذ سیاسی، گروه‌های خویشاوندی و متنفذان محلی متکی بود. بدیهی است که این شیوۀ حکمرانی تا به امروز نتوانسته نیازهای جامعه را برآورده کند. با وجود اینکه انبوه انتظارات عمومی برآورده نشده، هرگز نخبگان متقاعد نشدهاند که به خواسته‌های مردم، حتی آن بخش که با منافع شخصی شان سازگار است، به طور معناداری پاسخ دهند.
عواقب چنین روش حکمرانی برای پاکستان تلخ بوده و باعث شده این کشور از یک بحران اقتصادی به بحران دیگری وارد شود. از آنجا که دولت‌های غیرنظامی، نظامی یا ترکیبیِ متوالی، تمایلی به بسیج منابع داخلی نداشته و با اصلاحات اقتصادی مخالف بودهاند، کشور در بحران مالی مداوم گرفتار شده است، به‌طوری که دولت‌ها در چند دهۀ گذشته، همواره اقتصاد کشور را با وضعیت بسیار بدتری از زمان تحویل گرفتن دولت، به جانشینان خود تحویل داده‌اند. دولت‌ها با گرایش‌های سیاسی مختلف، سیاست‌های اقتصادی مشابهی را دنبال کرده‌اند و برای مدیریت کسری بودجه و تراز کردن پرداخت‌ها، هم از داخل و هم از خارج کشور، وام‌های زیادی گرفته‌اند که این امر امروز کشور را با سطح بی‌سابقه و ناپایدار بدهی داخلی و خارجی مواجه کرده است. این واقعیت که پاکستان دارد آماده ورود به بیست و چهارمین برنامۀ نجات صندوق بین‌المللی پول می‌شود، شاهدی بر این سابقۀ اقتصادی ناگوار است.
بی‌توجهی نخبگان قدرت یا عدم توجه به توسعۀ انسانی، تأثیر زیادی بر آیندۀ پاکستان خواهد داشت. امروزه کشور، در بحران توسعۀ انسانی به سر میبرد. بیشتر شاخصهای سواد، آموزش، بهداشت، فقر و سایر جنبههای رفاه انسانی در سالهای اخیر، رو به وخامت گذاشته است. برنامۀ پیشرفت و توسعۀ ملل متحد یا برنامۀ عمران ملل متحد(UNDP)، پاکستان را در رتبه‌بندی جهانی توسعه انسانی در رتبه 164 از 193 کشور قرار داده است.
زمانی محمد علی جناح؛ بنیانگذار پاکستان گفت: "آموزش برای کشور ما، حکم مرگ و زندگی دارد." با این حال توصیۀ او هرگز اجرا نشد. نتیجه آن شد که پاکستان با بیش از 26 میلیون نفر کودکِ بازمانده از مدرسه، در رتبۀ دوم کشورهای جهان از این نظر قرار دارد. این بدان معناست که بیش از 44 درصد از کودکان در گروه سنی 5 تا 16 سال به مدرسه نمی‌روند. سطح سواد در 59 درصد بدون تغییر است. بیش از 40 درصد مردم بی‌سواد هستند. هیچ کشوری با این سطوح بی‌سوادی و کمبود آموزش، نمی‌تواند به پیشرفت اقتصادی دست یابد. اگرچه سرمایه‌گذاری در آموزش، مطمئن‌ترین راه برای تغییر سرنوشت کشور است، اما جای خالی اقدام‌های رسمی برای تغییر این وضعیت، کاملاً احساس می‌شود.
پدیدۀ نگران‌کننده دیگر، که گزارش بانک جهانی آن را «بحران سلامت عمومی» می‌نامد، کوتاه‌قدی کودکان است گزارش بررسی سرمایۀ انسانی(Human Capital Review) نشان می‌دهد که حدود 40 درصد از کودکان پاکستانی زیر پنج سال، کوتاه‌قد هستند که عددی شوکه‌کننده است. وضعیت فقر در کشور نیز، نگران‌کننده است. بر اساس گزارش بانک جهانی، تخمین زده می‌شود که اکنون فقر به تقریبا 40 درصد افزایش یافته است.
افزایش جمعیت این کشور که سریع‌ترین رشد جمعیت در جنوب آسیا را دارد، چالش‌های اقتصادی و اجتماعی گسترده و پیامدهای امنیتی ایجاد می‌کند. این شرایط، توجه به اجرای برنامههای مدیریت جمعیت در سطح ملی را که نخبگان حاکم در انجام آن ناکام مانده‌اند، ایجاب می‌کند. درصورت عدم رسیدگی به این شرایط، فاجعهای جمعیتی در پیش است.
این وضعیت ناگوار و اسف‌بار اکنون تنها با ایجاد یک خطر بزرگ‌تر برای کشور(مثلا ًجنگ)، ممکن است دیده نشود. انتخاب برای کشور سخت است - یا باید در باتلاقی از حکومت‌داری ضعیف، سیاست ناکارآمد، رکود اقتصادی، تهدیدهای امنیتی داخلی، کمبود آموزش، رشد کنترل نشده جمعیت و کاهش وفاداری عمومی به نهادهای دولتی غوطه‌ور بماند یا با بهبود حکمرانی، انجام اصلاحات گسترده و ایجاد رفاه عمومی و عدم توجه به منافع نخبگان در فعالیتهای حکومتی، مسیر جدیدی را ترسیم کند. پس از گذشت 77 سال، این انتخاب است که سرنوشت و آیندۀ کشور را تعیین می‌کند.
دریافت صفحه با کد QR