شنبه ۱ دی ۱۴۰۳ ساعت: ۲۰:۰۹
آسیب‌شناسایی نشست دوحه 3
«روند دوحه» و مسیر پیشِ‌رو
دوحۀ 3، نشان داد که قالب فعلی این نشست و نحوۀ تسهیل آن، مستلزم انجام یک سری تغییرهای ساختاری است. در حالت ایده‌آل، این تغییر باید در قالب انتصاب یک مقام ویژه برای مدیریت این روند پیچیده، انجام شود. اما همان طور که گفته شد، طالبان به‌شدت با این ایده مخالف است. اگر چنین انتصابی غیرممکن شود، در آن صورت باید رو به یک سری راه‌حل‌های خلاقانه آورد، مثل تقویت مأموریت سازمان ملل در افغانستان به‌منظور تسهیل بخشی از این روند و افزایش بیشتر هماهنگی بین کشورهای کمک‌کننده‌ای که قصد دارند کمک‌های اضطراری خود را تبدیل به کمک‌های توسعه‌ای کنند.
مطالعات شرق/
در پایان ماه ژوئن، نمایندگان بیش از 25 کشور و سازمان بین‌المللی و همچنین نمایندگان طالبان، در قالب چارچوب تسهیل شده توسط سازمان ملل، در دوحۀ قطر گرد هم آمدند. این نشست، سومین نشست در این قالب بود که با نام «دوحه 3» شناخته می‌شود و در واقع، بخشی از یک روند، برای اتخاذ یک رویکرد جهانی هماهنگ‌تر و منسجم‌تر در برابر چالش‌های افغانستان و حکومت طالبان بود.
این نشست نتایج مهم و سرنوشت‌سازی در پی نداشت، به‌جز تعهد همۀ کشورها برای ادامۀ روند برگزاری چنین نشست‌هایی (که البته همین تعهد هم در فضای ژئوپلتیکی کنونی، یک توافق مهم به شمار می‌رود). در همین حال، کشورهای کمک‌کنندۀ غربی و حامیان حقوق بشر، این نشست را به‌خاطر حضور نمایندگان طالبان به‌شدت مورد انتقاد قرار دادند و این اقدام را نوعی امتیازدهی به این گروه دانستند.
اولین نشست دوحه، می 2023 و دومین نشست آن نیز فوریۀ سال جاری میلادی برگزار شد. ریاست دو نشست اول بر عهدۀ «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل بود و وی ریاست نشست سوم را به «رزماری دی‌کارلو» معاون سیاسی خود واگذار کرد. این نشست‌ها، پس از درخواست شورای امنیت برای انجام یک ارزیابی مستقل دربارۀ نحوۀ تعامل بین‌المللی با طالبان برگزار شد؛ ارزیابی که بهار سال گذشته انجام شد و نوامبر گذشته به شورای امنیت ارائه شد.
دسامبر گذشته، شورای امنیت پیشنهادهای ارائه شده در این گزارش را پذیرفت؛ البته با رأی ممتنع چین و روسیه و در حالی که طالبان نسبت به چند بند آن به‌شدت معترض بود.
در نشست اول که هدف آن، شناسایی یک بستر مشترک برای نحوۀ تعامل با طالبان بود، از نمایندگان طالبان دعوت به عمل نیامد. ماه فوریه، طالبان دعوت سازمان ملل برای شرکت در دومین نشست را نپذیرفت و دربارۀ چند موضوع اعتراض داشت، از جمله انتصاب نمایندۀ ویژه سازمان ملل، دعوت سازمان ملل از جامعۀ مدنی افغانستان برای شرکت در این نشست و همچنین شکایت دربارۀ موارد مربوط به پروتکل. به‌طور خلاصه، طالبان خواهان آن بود تا دست‌کم به‌صورت غیررسمی، به‌عنوان دولت افغانستان با آن برخورد شود.
سازمان ملل در جریان آماده‌سازی نشست سوم، تلاش کرد رهبران طالبان را متقاعد کند که شرکت در این نشست، به نفع آنها خواهد بود. قبل از برگزاری این نشست، دی‌کارلو و همچنین تعدادی از دیپلمات‌های غربی و منطقه‌ای به کابل رفتند و با رهبران طالبان دیدار کردند. در جریان این رایزنی‌ها، طالبان درخواست‌هایی را مطرح کردند که عمدتاً تکرار دوبارۀ مواضع آنها در نشست دوحه 2 بود.
نکته قابل توجه اینجاست که سازمان ملل دستور کاری را پیشنهاد کرد که ظاهرا طبق خواسته‌های طالبان (و همچنین خواسته‌های اصلی کشورهای همسایه و قدرت‌های منطقه‌ای چون روسیه و چین) تنظیم شده بود: (1) مسایل اقتصادی، به‌ویژه بحث حمایت از بخش خصوصی افغانستان؛ و (2) مبارزه با مواد مخدر.
هجوم انتقادها
تلاش برای حضور طالبان در نشست دوحه 3، موجی از انتقادها را از سوی جامعۀ مدنی افغانستان و فعالان حقوق بشری به‌دنبال داشت. چند هفته مانده به برگزاری نشست دوحه 3، دیپلمات‌های چند کشور کمک‌کننده در این باره ابراز نارضایتی کردند و چند نفر هم حتی احتمال لغو کردن این نشست و یا تنزل سطح آن را مطرح کردند.
این انتقادها، در دو سطح مختلف مطرح شد. در سطح عمومی و آشکار، اکثر انتقادهایی که متوجه برنامهریزی سازمان ملل شد، مربوط به عدم حضور نمایندگان جامعۀ مدنی و به‌ویژه زنان افغانستانی، در نشست اصلی بود. خیلی‌ها معتقد بودند که عدم طرح مسئله حقوق زنان در نسخۀ عمومی دستور کار نشست، یک امتیازدهی اضافی و غیرضروری به طالبان بوده است.
البته لازم به ذکر است که کشورها در جریان نشست دوحه 3، به‌طور گسترده دربارۀ مسئله حقوق زنان با طالبان گفت‌وگو کردند و این موضوعی است که همواره در دستور کار سازمان ملل قرار داشته است ـ قرار ندادن این موضوع در دستور کار علنی نشست، در واقع، تلاشی برای مصالحه بوده است. علاوه بر این، در دو نشست قبلی نیز جامعۀ مدنی افغانستان در نشست‌های اصلی حضور نداشتند (در دوحۀ 2 که ماه فوریه برگزار شد، یک نشست حاشیه‌ای با حضور شش نفر از فعالان و خبرنگاران افغانستانی برگزار شده بود). با این حال، خیلی‌ها اصرار داشتند در شرایطی که طالبان در کنار نمایندگان جامعۀ بین‌المللی و ذیل پرچم سازمان ملل به گفت‌وگو نشسته است، زنان افغانستانی نیز باید حضور داشته باشند. در جریان آماده‌سازی برگزاری نشست دوحه 3، یک پویش تبلیغاتی منفی با حضور فعالان و خبرنگاران در رسانه‌ها به راه افتاد که این وضعیت، موضع‌گیری کشورهای غربی شرکت‌کننده در این نشست را پیچیده کرد.
اما در سطحی دیگر، برخی کشورها به‌رغم اینکه با جزئیات رویکرد سازمان ملل مخالف بودند ولی تمایل داشتند تا دست‌کم در اصول، فضایی برای مانور در اختیار این سازمان قرار دهند. در واقع، شکایت آنها بیشتر ساختاری بود: نارضایتی دربارۀ نبود هماهنگی و یا حتی عدم تبادل نظر دربارۀ اهداف و راهبردهای سازمان ملل.
چند هفته مانده به زمان برگزاری نشست، چند کشور کمک‌کننده در محافل خصوصی ابراز تردید می‌کردند که آیا رهبری سازمان ملل واقعا مسیر راهبردی برای قالب این نشست و روندی که قرار بود از آن حمایت شود، دارد یا خیر.
واکنش‌ها و استدلال‌ها
کمتر از دو هفته مانده به زمان برگزاری نشست دوحه 3، گروهی متشکل از چند کشور کمک کنندۀ اصلی، از جمله ایالات متحده، بیانیۀ مشترکی برای سازمان ملل ارسال کردند. در این نامه (که محتوای آن منتشر نشد اما در سطح گسترده افشا شد) ماهیت و روند برنامهریزی برای این نشست قریب‌الوقوع، به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفته بود.
امضاکنندگان این بیانیه، با تأکید بر اهمیت به حاشیه رانده نشدن جامعۀ مدنی افغانستان، خواهان ارائۀ مطالبه‌هایی از طالبان در حوزۀ سیاست داخلی شده بودند تا بتوانند این گروه را در برابر مسایل حقوق بشری پاسخگو نگه دارند. به گفتۀ یک مقام غربی، امضا کنندگان این بیانیه معتقدند که منافع کشورهای منطقه ظاهراً تأثیر بیشتری بر تصمیم‌سازی‌های سازمان ملل دارند تا خواسته‌های بزرگترین کمک کنندگانی که به ارائۀ کمک‌های مالی و توسعه‌ای در افغانستان می‌پردازند.
این نامه به‌طور ضمنی تهدید می‌کند که کشورهای کمک‌کننده (از جمله امضا کنندگان این بیانیه، مثل کانادا، انگلیس و فرانسه) ممکن است سطح حضور خود را در این نشست تنزل دهند. امضاکنندگان، به‌طور خاص، اصرار داشتند که تعامل با جامعۀ مدنی نیز باید به شکلی انجام شود. سازمان ملل نیز این مطالبه را قابل قبول دانست ـ برخی مقام‌های سازمان ملل در محافل خصوصی اعلام کردند که این سازمان همواره به دنبال آن بوده است تا جامعۀ مدنی را در همان سطح دوحه 2، در مذاکره‌ها مشارکت دهد و این تصمیم صرفاً به این خاطر بوده است که با تضمین حضور طالبان در این نشست بتوان گفت‌وگوهای حساب‌شده‌ای با این گروه انجام داد. با این حال، سازمان ملل دستور کار اصلی پیشنهادی خود را حفظ کرد و تا حد زیادی به رویکرد خود پایبند ماند.
در این بین، برخی کشورهای کمک‌کننده، مثل کانادا، پا را فراتر نهاده و رویکرد سازمان ملل را به‌طور رسمی مورد انتقاد قرار دادند ـ با این حال، همین کشورها نیز در نهایت در این نشست شرکت کردند.
در نهایت، در دومین روز دوحه 3، یک نشست جانبی با حضور پنج زن و دو مرد افغانستانی (که اغلب آنها در افغانستان زندگی می‌کردند) برگزار شد ـ سطحی از مشارکت که شبیه به سطح حضور جامعۀ مدنی در دوحه 2 بود.
دی‌کارلو، در نشست مطبوعاتی دوحه، سعی کرد منطق موجود در پسِ این رویکرد سازمان ملل را توضیح دهد. به گفتۀ وی، هدف این بوده است که بتوان طالبان و فرستادگان کشورهای جهان را در این نشست گرد هم آورد. این یک تعبیر جذاب و البته گمراه‌کننده از قطعنامۀ دسامبر 2023 شورای امنیت بود. درست است که این قطعنامه از سازمان ملل خواسته بود تا همچنان روند برگزاری نشست نمایندگان کشورها در امور افغانستان را تسهیل کند اما جزئیات زیادی در این باره ارائه نکرده بود. حال سئوال اینجاست که این منطق که ظاهراً نوعی امتیازدهی به طالبان بود، از کجا نشأت می‌گرفت؟
سازمان ملل ناچار بود بین دستورالعمل‌های مورد نظر کشورهای غربی و مطالبه‌های کشورهای کلیدی منطقه، نوعی توازن ایجاد کند: بسیاری از کشورهای غربی خواهان آن بودند که قبل از ارائۀ هر نوع کمک توسعه‌ای و یا به‌رسمیت شناختن طالبان، این گروه پایبندی خود را به هنجارهای حقوق بشری بین‌المللی نشان دهد؛ در مقابل، کشورهای مهم منطقه، بیشتر به‌دنبال ایجاد ثبات در افغانستان بودند. به گفته منابع، کشورهای مهم منطقه (از جمله چین و روسیه که عضو دائم شورای امنیت هستند) دلیلی نمی‌بینند تا همچنان در روندی شرکت کنند که طالبان در آن حضور ندارد. به‌عبارت دیگر، هرچند نارضایتی کشورهای غربی دربارۀ خط مشی سازمان ملل، رسانه‌ای‌تر شد اما باید توجه داشت که احتمال شرکت نکردن کشورهای منطقه‌ای در این نشست، بیشتر بود.
روند آماده‌سازی نشست دوحه 3، مبتنی بر یک نظریۀ تغییر اساسی بود: هدف از گزارش ارزیابی سازمان ملل و پیشنهادهای ارائه شده در آن، خروج از بن‌بست به وجود آمده در روابط بین طالبان و جامعۀ جهانی بود. مقام‌های سازمان ملل به این نتیجه رسیدند که برای خروج از این بن‌بست باید دشوارترین مطالبه‌ها در این روند تعامل، به بعد موکول شوند. به اعتقاد آنها، در حال حاضر باید مذاکره‌ها را روی منافع هم‌پوشاننده، متمرکز کرد و تنها بعد از آنکه اعتماد بیشتری بین طالبان شکاک و جمعی از کشورهای مردد به وجود آمد، می‌توان موضوع‌های جنجالی‌تر را نیز روی میز مذاکره گذاشت.
اما نظری که در مقابل این استدلال وجود دارد آن است که چنین روندی، سبب مشروعیت‌بخشی به طالبان شده و سیاست‌های سرکوبگرانۀ آن را شدیدتر خواهد کرد. با این حال، استدلال متقابلی نیز در برابر این دیدگاه وجود دارد: اگر ما بخواهیم قبل از افزایش دامنۀ کمک‌ها، منتظر اجرای مطالبه‌های خود از سوی طالبان بمانیم (با علم به اینکه بعید است طالبان حاضر به تن دادن به این خواسته‌ها باشد)، در آن صورت، جمعیت 40 میلیونی افغانستان را از بقیۀ دنیا جدا خواهیم کرد. این‌گونه مباحثه‌ها دربارۀ نحوۀ تعامل با چنین رژیم سرسختی، بحث‌های جدیدی نبوده و شبیه همان بحث‌هایی هستند که قبل از ارائه نقشۀ راه پیشنهادیِ سازمان ملل(در گزارش ارزیابی مستقل) برای عبور از این بن‌بست نیز مطرح بودند.
مسیر پیش‌رو
دی‌کارلو معاون دبیرکل سازمان ملل و سایر رهبران این سازمان تصریح کرده‌اند که دوحه 3 صرفاً بخشی از یک روند بلند مدت بوده است. با این حال، برخی مقام‌ها در محافل خصوصی عنوان کرده‌اند که دی‌کارلو و سایر رهبران سازمان ملل، فاقد ظرفیت‌های لازم برای ادامۀ مدیریت قالب نشست دوحه هستند و اگر قرار باشد این نشست، منجر به روندهای گسترده‌تری شود، ظرفیت این سازمان کمتر از این نیز خواهد شد. این واکنش‌های منفی و جنجال‌های عمومی دربارۀ دوحۀ 3، صرفاً باعث کاهش اشتیاق سازمان ملل برای ایفای یک نقش مرکزی به‌عنوان میزبان و تسهیل‌کننده، شده است.
موثرترین راه حل، همان است که از ابتدا در سیاست‌های شورای امنیت در نظر گرفته شده است. در گزارش ارزیابی مستقل سال گذشته، پیشنهاد شد که یک نمایندۀ ویژۀ سازمان ملل در امور افغانستان تعیین شود؛ یک فرستاده یا هماهنگ‌کننده، به جز «رزا آتونبایوا»، نمایندۀ ویژه، که ضمن مدیریت حضور سازمان ملل در افغانستان، وقت خود را به‌طور کامل صرف سازماندهی روند تعامل‌های بین‌المللی کند. با این حال، مخالفت طالبان با این پیشنهاد و همچنین عدم اشتیاق چین و روسیه به اجرای آن، ممکن است اجرای این طرح را غیرممکن کند.
به‌رغم جنجال‌های پشت سر و مسیر دشوار پیش‌رو، دوحه 3 توانست در زمینۀ ایجاد تعامل بین‌المللی هماهنگ‌تر، به پیشرفت ملموسی دست پیدا کند. کشورهای شرکت‌کننده، فعلاً توافق کرده‌اند تا کارگروه‌هایی را دربارۀ دستور کار اصلی دوحه ایجاد کنند: مسایل اقتصادی بخش خصوصی و مبارزه با مواد مخدر.
هنوز تا نهایی شدن این طرح، کار زیادی باقی مانده است و لذا این نتیجه، به‌طور رسمی از دوحه اعلام نشد. با این حال، چنین کارگروه‌هایی می‌توانند کانال‌های مذاکراتی جدیدی را (با هدف همسو کردن و بهبود روند ارائۀ کمک‌ها به مردم افغانستان) بین کمک‌کنندگان، کشورهای منطقه و تکنوکرات‌های شاغل در وزارتخانه‌های تحت حاکمیت طالبان باز کنند.
طالبان تاکنون دربارۀ این نشست اظهارنظری نکرده و صرفاً مدعی شده است که جهان پیام آنها را شنیده و پذیرفته است. سخنگوی طالبان که رهبری هیئت اعزامی به دوحه را بر عهده داشت، از اظهارنظر دربارۀ تعهد این گروه برای شرکت در نشست‌های آتی امتناع و تصریح کرد که هر بار، رهبری طالبان مشخص می‌کند که آیا این تعامل به نفع دولت خواهد بود یا خیر.
جنجال‌های به وجود آمده حول نشست دوحۀ 3، نشان می‌دهد که هرچند اغلب کشورها (و طالبان) تمایل دارند تا دربارۀ نقشۀ راه دشوار پیش‌رو با یکدیگر مذاکره کنند اما بسیاری از آنها همچنان روی یک نکته اصرار دارند: اینکه طرف مقابل باید ابتدا امتیازدهی کند. اما بعید به نظر می‌رسد که کشورهای غربی و یا رهبران طالبان حاضر باشند دربارۀ سیاست‌های داخلی سخت‌گیرانۀ این گروه تن به مصالحه بدهند؛ یا دست کم این اتفاق در آیندۀ نزدیک رخ نخواهد داد.
این سطح بالای بی‌اعتمادی مستلزم اتخاذ یک روند به‌دقت مدیریت شده است؛ روندی که در آن، همۀ طرف‌ها با احتیاط و گام به گام جلو آمده، عملکرد یکدیگر را مورد سنجش قرار دهند و مطمئن شوند که اگر همگی با هم رو به جلو حرکت کنند، همۀ طرف‌ها متنفع خواهند شد. روند دوحه نشان داد که اجرای چنین روندی تا چه حد مستلزم وجود یک فرد یا دفتری است که بتواند همۀ طرف‌ها را ترغیب به انجام این کار کند.
در حال حاضر، سازمان ملل جایگاه منحصر به فردی برای ارائۀ چنین رهبری دارد و با توجه به شکاف‌های فزاینده بین رویکرد کشورهای کمک‌کننده و کشورهای منطقه‌ای، هیچ گزینۀ جایگزینی وجود ندارد. اما آیا خود سازمان ملل، به‌عنوان یک نهاد آسیب‌پذیر که روز به روز، زیر فشارهای مالی و همچنین مورد انتقادهای بیشتری قرار می‌گیرد، از انگیزۀ کافی برای ارائۀ چنین نقش رهبری برخوردار است؟
واشنگتن به‌نوبۀ خود باید سازمان ملل را ترغیب کند تا اجازه ندهد که قالب نشست دوحه به‌تدریج ضعیف شود و از بین برود. هرچند ایرادهایی به روند برنامهریزی و اجرای این نشست وارد بوده و جنجال‌هایی نیز به‌واسطۀ این موضوع به وجود آمده است. اما هماهنگی بین‌المللی که این نشست‌ها به دنبال ایجاد آن هستند، همچنان مهم و حیاتی‌اند. بهترین راه برای تأمین منافع ایالات متحده، تعامل دقیق و اصولی با طالبان است: خطر تروریسم در منطقه، همچنان بالا بوده و قابل چشم‌پوشی نیست؛ ضمن اینکه وضعیت اقتصادی بد مردم افغانستان و ناامنی غذایی در این کشور نیز تهدید کنندۀ ثبات منطقه‌ای است (و حتی می‌تواند به‌واسطۀ ایجاد سیل مهاجرت‌ها، اروپا را نیز به مخاطره اندازد).
دوحۀ 3، نشان داد که قالب فعلی این نشست و نحوۀ تسهیل آن، مستلزم انجام یک سری تغییرهای ساختاری است. در حالت ایده‌آل، این تغییر باید در قالب انتصاب یک مقام ویژه برای مدیریت این روند پیچیده، انجام شود. اما همان طور که گفته شد، طالبان به‌شدت با این ایده مخالف است. اگر چنین انتصابی غیرممکن شود، در آن صورت باید رو به یک سری راه‌حل‌های خلاقانه آورد، مثل تقویت مأموریت سازمان ملل در افغانستان به‌منظور تسهیل بخشی از این روند و افزایش بیشتر هماهنگی بین کشورهای کمک‌کننده‌ای که قصد دارند کمک‌های اضطراری خود را تبدیل به کمک‌های توسعه‌ای کنند.
انتهای مطلب/
در پایان ماه ژوئن، نمایندگان بیش از 25 کشور و سازمان بین‌المللی و همچنین نمایندگان طالبان، در قالب چارچوب تسهیل شده توسط سازمان ملل، در دوحۀ قطر گرد هم آمدند. این نشست، سومین نشست در این قالب بود که با نام «دوحه 3» شناخته می‌شود و در واقع، بخشی از یک روند، برای اتخاذ یک رویکرد جهانی هماهنگ‌تر و منسجم‌تر در برابر چالش‌های افغانستان و حکومت طالبان بود.
این نشست نتایج مهم و سرنوشت‌سازی در پی نداشت، به‌جز تعهد همۀ کشورها برای ادامۀ روند برگزاری چنین نشست‌هایی (که البته همین تعهد هم در فضای ژئوپلتیکی کنونی، یک توافق مهم به شمار می‌رود). در همین حال، کشورهای کمک‌کنندۀ غربی و حامیان حقوق بشر، این نشست را به‌خاطر حضور نمایندگان طالبان به‌شدت مورد انتقاد قرار دادند و این اقدام را نوعی امتیازدهی به این گروه دانستند.
اولین نشست دوحه، می 2023 و دومین نشست آن نیز فوریۀ سال جاری میلادی برگزار شد. ریاست دو نشست اول بر عهدۀ «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل بود و وی ریاست نشست سوم را به «رزماری دی‌کارلو» معاون سیاسی خود واگذار کرد. این نشست‌ها، پس از درخواست شورای امنیت برای انجام یک ارزیابی مستقل دربارۀ نحوۀ تعامل بین‌المللی با طالبان برگزار شد؛ ارزیابی که بهار سال گذشته انجام شد و نوامبر گذشته به شورای امنیت ارائه شد.
دسامبر گذشته، شورای امنیت پیشنهادهای ارائه شده در این گزارش را پذیرفت؛ البته با رأی ممتنع چین و روسیه و در حالی که طالبان نسبت به چند بند آن به‌شدت معترض بود.
در نشست اول که هدف آن، شناسایی یک بستر مشترک برای نحوۀ تعامل با طالبان بود، از نمایندگان طالبان دعوت به عمل نیامد. ماه فوریه، طالبان دعوت سازمان ملل برای شرکت در دومین نشست را نپذیرفت و دربارۀ چند موضوع اعتراض داشت، از جمله انتصاب نمایندۀ ویژه سازمان ملل، دعوت سازمان ملل از جامعۀ مدنی افغانستان برای شرکت در این نشست و همچنین شکایت دربارۀ موارد مربوط به پروتکل. به‌طور خلاصه، طالبان خواهان آن بود تا دست‌کم به‌صورت غیررسمی، به‌عنوان دولت افغانستان با آن برخورد شود.
سازمان ملل در جریان آماده‌سازی نشست سوم، تلاش کرد رهبران طالبان را متقاعد کند که شرکت در این نشست، به نفع آنها خواهد بود. قبل از برگزاری این نشست، دی‌کارلو و همچنین تعدادی از دیپلمات‌های غربی و منطقه‌ای به کابل رفتند و با رهبران طالبان دیدار کردند. در جریان این رایزنی‌ها، طالبان درخواست‌هایی را مطرح کردند که عمدتاً تکرار دوبارۀ مواضع آنها در نشست دوحه 2 بود.
نکته قابل توجه اینجاست که سازمان ملل دستور کاری را پیشنهاد کرد که ظاهرا طبق خواسته‌های طالبان (و همچنین خواسته‌های اصلی کشورهای همسایه و قدرت‌های منطقه‌ای چون روسیه و چین) تنظیم شده بود: (1) مسایل اقتصادی، به‌ویژه بحث حمایت از بخش خصوصی افغانستان؛ و (2) مبارزه با مواد مخدر.
هجوم انتقادها
تلاش برای حضور طالبان در نشست دوحه 3، موجی از انتقادها را از سوی جامعۀ مدنی افغانستان و فعالان حقوق بشری به‌دنبال داشت. چند هفته مانده به برگزاری نشست دوحه 3، دیپلمات‌های چند کشور کمک‌کننده در این باره ابراز نارضایتی کردند و چند نفر هم حتی احتمال لغو کردن این نشست و یا تنزل سطح آن را مطرح کردند.
این انتقادها، در دو سطح مختلف مطرح شد. در سطح عمومی و آشکار، اکثر انتقادهایی که متوجه برنامهریزی سازمان ملل شد، مربوط به عدم حضور نمایندگان جامعۀ مدنی و به‌ویژه زنان افغانستانی، در نشست اصلی بود. خیلی‌ها معتقد بودند که عدم طرح مسئله حقوق زنان در نسخۀ عمومی دستور کار نشست، یک امتیازدهی اضافی و غیرضروری به طالبان بوده است.
البته لازم به ذکر است که کشورها در جریان نشست دوحه 3، به‌طور گسترده دربارۀ مسئله حقوق زنان با طالبان گفت‌وگو کردند و این موضوعی است که همواره در دستور کار سازمان ملل قرار داشته است ـ قرار ندادن این موضوع در دستور کار علنی نشست، در واقع، تلاشی برای مصالحه بوده است. علاوه بر این، در دو نشست قبلی نیز جامعۀ مدنی افغانستان در نشست‌های اصلی حضور نداشتند (در دوحۀ 2 که ماه فوریه برگزار شد، یک نشست حاشیه‌ای با حضور شش نفر از فعالان و خبرنگاران افغانستانی برگزار شده بود). با این حال، خیلی‌ها اصرار داشتند در شرایطی که طالبان در کنار نمایندگان جامعۀ بین‌المللی و ذیل پرچم سازمان ملل به گفت‌وگو نشسته است، زنان افغانستانی نیز باید حضور داشته باشند. در جریان آماده‌سازی برگزاری نشست دوحه 3، یک پویش تبلیغاتی منفی با حضور فعالان و خبرنگاران در رسانه‌ها به راه افتاد که این وضعیت، موضع‌گیری کشورهای غربی شرکت‌کننده در این نشست را پیچیده کرد.
اما در سطحی دیگر، برخی کشورها به‌رغم اینکه با جزئیات رویکرد سازمان ملل مخالف بودند ولی تمایل داشتند تا دست‌کم در اصول، فضایی برای مانور در اختیار این سازمان قرار دهند. در واقع، شکایت آنها بیشتر ساختاری بود: نارضایتی دربارۀ نبود هماهنگی و یا حتی عدم تبادل نظر دربارۀ اهداف و راهبردهای سازمان ملل.
چند هفته مانده به زمان برگزاری نشست، چند کشور کمک‌کننده در محافل خصوصی ابراز تردید می‌کردند که آیا رهبری سازمان ملل واقعا مسیر راهبردی برای قالب این نشست و روندی که قرار بود از آن حمایت شود، دارد یا خیر.
واکنش‌ها و استدلال‌ها
کمتر از دو هفته مانده به زمان برگزاری نشست دوحه 3، گروهی متشکل از چند کشور کمک کنندۀ اصلی، از جمله ایالات متحده، بیانیۀ مشترکی برای سازمان ملل ارسال کردند. در این نامه (که محتوای آن منتشر نشد اما در سطح گسترده افشا شد) ماهیت و روند برنامهریزی برای این نشست قریب‌الوقوع، به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفته بود.
امضاکنندگان این بیانیه، با تأکید بر اهمیت به حاشیه رانده نشدن جامعۀ مدنی افغانستان، خواهان ارائۀ مطالبه‌هایی از طالبان در حوزۀ سیاست داخلی شده بودند تا بتوانند این گروه را در برابر مسایل حقوق بشری پاسخگو نگه دارند. به گفتۀ یک مقام غربی، امضا کنندگان این بیانیه معتقدند که منافع کشورهای منطقه ظاهراً تأثیر بیشتری بر تصمیم‌سازی‌های سازمان ملل دارند تا خواسته‌های بزرگترین کمک کنندگانی که به ارائۀ کمک‌های مالی و توسعه‌ای در افغانستان می‌پردازند.
این نامه به‌طور ضمنی تهدید می‌کند که کشورهای کمک‌کننده (از جمله امضا کنندگان این بیانیه، مثل کانادا، انگلیس و فرانسه) ممکن است سطح حضور خود را در این نشست تنزل دهند. امضاکنندگان، به‌طور خاص، اصرار داشتند که تعامل با جامعۀ مدنی نیز باید به شکلی انجام شود. سازمان ملل نیز این مطالبه را قابل قبول دانست ـ برخی مقام‌های سازمان ملل در محافل خصوصی اعلام کردند که این سازمان همواره به دنبال آن بوده است تا جامعۀ مدنی را در همان سطح دوحه 2، در مذاکره‌ها مشارکت دهد و این تصمیم صرفاً به این خاطر بوده است که با تضمین حضور طالبان در این نشست بتوان گفت‌وگوهای حساب‌شده‌ای با این گروه انجام داد. با این حال، سازمان ملل دستور کار اصلی پیشنهادی خود را حفظ کرد و تا حد زیادی به رویکرد خود پایبند ماند.
در این بین، برخی کشورهای کمک‌کننده، مثل کانادا، پا را فراتر نهاده و رویکرد سازمان ملل را به‌طور رسمی مورد انتقاد قرار دادند ـ با این حال، همین کشورها نیز در نهایت در این نشست شرکت کردند.
در نهایت، در دومین روز دوحه 3، یک نشست جانبی با حضور پنج زن و دو مرد افغانستانی (که اغلب آنها در افغانستان زندگی می‌کردند) برگزار شد ـ سطحی از مشارکت که شبیه به سطح حضور جامعۀ مدنی در دوحه 2 بود.
دی‌کارلو، در نشست مطبوعاتی دوحه، سعی کرد منطق موجود در پسِ این رویکرد سازمان ملل را توضیح دهد. به گفتۀ وی، هدف این بوده است که بتوان طالبان و فرستادگان کشورهای جهان را در این نشست گرد هم آورد. این یک تعبیر جذاب و البته گمراه‌کننده از قطعنامۀ دسامبر 2023 شورای امنیت بود. درست است که این قطعنامه از سازمان ملل خواسته بود تا همچنان روند برگزاری نشست نمایندگان کشورها در امور افغانستان را تسهیل کند اما جزئیات زیادی در این باره ارائه نکرده بود. حال سئوال اینجاست که این منطق که ظاهراً نوعی امتیازدهی به طالبان بود، از کجا نشأت می‌گرفت؟
سازمان ملل ناچار بود بین دستورالعمل‌های مورد نظر کشورهای غربی و مطالبه‌های کشورهای کلیدی منطقه، نوعی توازن ایجاد کند: بسیاری از کشورهای غربی خواهان آن بودند که قبل از ارائۀ هر نوع کمک توسعه‌ای و یا به‌رسمیت شناختن طالبان، این گروه پایبندی خود را به هنجارهای حقوق بشری بین‌المللی نشان دهد؛ در مقابل، کشورهای مهم منطقه، بیشتر به‌دنبال ایجاد ثبات در افغانستان بودند. به گفته منابع، کشورهای مهم منطقه (از جمله چین و روسیه که عضو دائم شورای امنیت هستند) دلیلی نمی‌بینند تا همچنان در روندی شرکت کنند که طالبان در آن حضور ندارد. به‌عبارت دیگر، هرچند نارضایتی کشورهای غربی دربارۀ خط مشی سازمان ملل، رسانه‌ای‌تر شد اما باید توجه داشت که احتمال شرکت نکردن کشورهای منطقه‌ای در این نشست، بیشتر بود.
روند آماده‌سازی نشست دوحه 3، مبتنی بر یک نظریۀ تغییر اساسی بود: هدف از گزارش ارزیابی سازمان ملل و پیشنهادهای ارائه شده در آن، خروج از بن‌بست به وجود آمده در روابط بین طالبان و جامعۀ جهانی بود. مقام‌های سازمان ملل به این نتیجه رسیدند که برای خروج از این بن‌بست باید دشوارترین مطالبه‌ها در این روند تعامل، به بعد موکول شوند. به اعتقاد آنها، در حال حاضر باید مذاکره‌ها را روی منافع هم‌پوشاننده، متمرکز کرد و تنها بعد از آنکه اعتماد بیشتری بین طالبان شکاک و جمعی از کشورهای مردد به وجود آمد، می‌توان موضوع‌های جنجالی‌تر را نیز روی میز مذاکره گذاشت.
اما نظری که در مقابل این استدلال وجود دارد آن است که چنین روندی، سبب مشروعیت‌بخشی به طالبان شده و سیاست‌های سرکوبگرانۀ آن را شدیدتر خواهد کرد. با این حال، استدلال متقابلی نیز در برابر این دیدگاه وجود دارد: اگر ما بخواهیم قبل از افزایش دامنۀ کمک‌ها، منتظر اجرای مطالبه‌های خود از سوی طالبان بمانیم (با علم به اینکه بعید است طالبان حاضر به تن دادن به این خواسته‌ها باشد)، در آن صورت، جمعیت 40 میلیونی افغانستان را از بقیۀ دنیا جدا خواهیم کرد. این‌گونه مباحثه‌ها دربارۀ نحوۀ تعامل با چنین رژیم سرسختی، بحث‌های جدیدی نبوده و شبیه همان بحث‌هایی هستند که قبل از ارائه نقشۀ راه پیشنهادیِ سازمان ملل(در گزارش ارزیابی مستقل) برای عبور از این بن‌بست نیز مطرح بودند.
مسیر پیش‌رو
دی‌کارلو معاون دبیرکل سازمان ملل و سایر رهبران این سازمان تصریح کرده‌اند که دوحه 3 صرفاً بخشی از یک روند بلند مدت بوده است. با این حال، برخی مقام‌ها در محافل خصوصی عنوان کرده‌اند که دی‌کارلو و سایر رهبران سازمان ملل، فاقد ظرفیت‌های لازم برای ادامۀ مدیریت قالب نشست دوحه هستند و اگر قرار باشد این نشست، منجر به روندهای گسترده‌تری شود، ظرفیت این سازمان کمتر از این نیز خواهد شد. این واکنش‌های منفی و جنجال‌های عمومی دربارۀ دوحۀ 3، صرفاً باعث کاهش اشتیاق سازمان ملل برای ایفای یک نقش مرکزی به‌عنوان میزبان و تسهیل‌کننده، شده است.
موثرترین راه حل، همان است که از ابتدا در سیاست‌های شورای امنیت در نظر گرفته شده است. در گزارش ارزیابی مستقل سال گذشته، پیشنهاد شد که یک نمایندۀ ویژۀ سازمان ملل در امور افغانستان تعیین شود؛ یک فرستاده یا هماهنگ‌کننده، به جز «رزا آتونبایوا»، نمایندۀ ویژه، که ضمن مدیریت حضور سازمان ملل در افغانستان، وقت خود را به‌طور کامل صرف سازماندهی روند تعامل‌های بین‌المللی کند. با این حال، مخالفت طالبان با این پیشنهاد و همچنین عدم اشتیاق چین و روسیه به اجرای آن، ممکن است اجرای این طرح را غیرممکن کند.
به‌رغم جنجال‌های پشت سر و مسیر دشوار پیش‌رو، دوحه 3 توانست در زمینۀ ایجاد تعامل بین‌المللی هماهنگ‌تر، به پیشرفت ملموسی دست پیدا کند. کشورهای شرکت‌کننده، فعلاً توافق کرده‌اند تا کارگروه‌هایی را دربارۀ دستور کار اصلی دوحه ایجاد کنند: مسایل اقتصادی بخش خصوصی و مبارزه با مواد مخدر.
هنوز تا نهایی شدن این طرح، کار زیادی باقی مانده است و لذا این نتیجه، به‌طور رسمی از دوحه اعلام نشد. با این حال، چنین کارگروه‌هایی می‌توانند کانال‌های مذاکراتی جدیدی را (با هدف همسو کردن و بهبود روند ارائۀ کمک‌ها به مردم افغانستان) بین کمک‌کنندگان، کشورهای منطقه و تکنوکرات‌های شاغل در وزارتخانه‌های تحت حاکمیت طالبان باز کنند.
طالبان تاکنون دربارۀ این نشست اظهارنظری نکرده و صرفاً مدعی شده است که جهان پیام آنها را شنیده و پذیرفته است. سخنگوی طالبان که رهبری هیئت اعزامی به دوحه را بر عهده داشت، از اظهارنظر دربارۀ تعهد این گروه برای شرکت در نشست‌های آتی امتناع و تصریح کرد که هر بار، رهبری طالبان مشخص می‌کند که آیا این تعامل به نفع دولت خواهد بود یا خیر.
جنجال‌های به وجود آمده حول نشست دوحۀ 3، نشان می‌دهد که هرچند اغلب کشورها (و طالبان) تمایل دارند تا دربارۀ نقشۀ راه دشوار پیش‌رو با یکدیگر مذاکره کنند اما بسیاری از آنها همچنان روی یک نکته اصرار دارند: اینکه طرف مقابل باید ابتدا امتیازدهی کند. اما بعید به نظر می‌رسد که کشورهای غربی و یا رهبران طالبان حاضر باشند دربارۀ سیاست‌های داخلی سخت‌گیرانۀ این گروه تن به مصالحه بدهند؛ یا دست کم این اتفاق در آیندۀ نزدیک رخ نخواهد داد.
این سطح بالای بی‌اعتمادی مستلزم اتخاذ یک روند به‌دقت مدیریت شده است؛ روندی که در آن، همۀ طرف‌ها با احتیاط و گام به گام جلو آمده، عملکرد یکدیگر را مورد سنجش قرار دهند و مطمئن شوند که اگر همگی با هم رو به جلو حرکت کنند، همۀ طرف‌ها متنفع خواهند شد. روند دوحه نشان داد که اجرای چنین روندی تا چه حد مستلزم وجود یک فرد یا دفتری است که بتواند همۀ طرف‌ها را ترغیب به انجام این کار کند.
در حال حاضر، سازمان ملل جایگاه منحصر به فردی برای ارائۀ چنین رهبری دارد و با توجه به شکاف‌های فزاینده بین رویکرد کشورهای کمک‌کننده و کشورهای منطقه‌ای، هیچ گزینۀ جایگزینی وجود ندارد. اما آیا خود سازمان ملل، به‌عنوان یک نهاد آسیب‌پذیر که روز به روز، زیر فشارهای مالی و همچنین مورد انتقادهای بیشتری قرار می‌گیرد، از انگیزۀ کافی برای ارائۀ چنین نقش رهبری برخوردار است؟
واشنگتن به‌نوبۀ خود باید سازمان ملل را ترغیب کند تا اجازه ندهد که قالب نشست دوحه به‌تدریج ضعیف شود و از بین برود. هرچند ایرادهایی به روند برنامهریزی و اجرای این نشست وارد بوده و جنجال‌هایی نیز به‌واسطۀ این موضوع به وجود آمده است. اما هماهنگی بین‌المللی که این نشست‌ها به دنبال ایجاد آن هستند، همچنان مهم و حیاتی‌اند. بهترین راه برای تأمین منافع ایالات متحده، تعامل دقیق و اصولی با طالبان است: خطر تروریسم در منطقه، همچنان بالا بوده و قابل چشم‌پوشی نیست؛ ضمن اینکه وضعیت اقتصادی بد مردم افغانستان و ناامنی غذایی در این کشور نیز تهدید کنندۀ ثبات منطقه‌ای است (و حتی می‌تواند به‌واسطۀ ایجاد سیل مهاجرت‌ها، اروپا را نیز به مخاطره اندازد).
دوحۀ 3، نشان داد که قالب فعلی این نشست و نحوۀ تسهیل آن، مستلزم انجام یک سری تغییرهای ساختاری است. در حالت ایده‌آل، این تغییر باید در قالب انتصاب یک مقام ویژه برای مدیریت این روند پیچیده، انجام شود. اما همان طور که گفته شد، طالبان به‌شدت با این ایده مخالف است. اگر چنین انتصابی غیرممکن شود، در آن صورت باید رو به یک سری راه‌حل‌های خلاقانه آورد، مثل تقویت مأموریت سازمان ملل در افغانستان به‌منظور تسهیل بخشی از این روند و افزایش بیشتر هماهنگی بین کشورهای کمک‌کننده‌ای که قصد دارند کمک‌های اضطراری خود را تبدیل به کمک‌های توسعه‌ای کنند.
انتهای مطلب/
«این متن در راستای اطلاع رسانی و انعكاس نظرات تحليلگران و منابع مختلف منتشر شده است و انتشار آن الزاما به معنای تأیید تمامی محتوا از سوی "موسسه مطالعات راهبردی شرق" نیست.»
کد خبر:3780
