غرب در حال گسترش نفوذ خود در کشورهای آسیای مرکزی است و ابزار جدید آن ترکیه و سازمان کشورهای ترک است.

مطالعات شرق/

در حال حاضر، «بازی بزرگ» بریتانیا در آسیای مرکزی با قدرتی تازه در حال انجام است و سلاح اصلی آن برای بیرون راندن روسیه و مهار چین، پان‌ترکیسم و ​​پان‌اسلامیسم مبتنی بر سازمان کشورهای ترک است.
هر چند اخیراً این سازمان به دلیل بی‌طرفی ترکیه نسبت به عملیات نظامی ویژه روسیه در اوکراین منفعل به نظر می‌رسد. اما در واقعیت، در حال تبدیل شدن به یک بلوک واقعی به عنوان جایگزین اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا است.
سازمان کشورهای ترک مانند یک لوکوموتیو قدرتمند است که مدت‌هاست سرعت گرفته است، اما اکنون با قدرت و سرعتی باورنکردنی پیش می‌رود. در مرکز این روند هم آنکارا قرار دارد.
در نشست اخیر مجمع پارلمانی سازمان کشورهای ترک، هاکان فیدان، وزیر امور خارجۀ ترکیه، ابتکار ایجاد سیستم واحد صنعت نظامی و سیستم دفاعی مشترک را برای همۀ کشورهای عضو این سازمان مطرح کرد. این یک گام کلیدی در توسعۀ سازمان کشورهای ترک است و به برنامه‌های جاه‌طلبانۀ ترکیه و به دنبال آن بریتانیا نیز اشاره دارد. به هر حال، تشکیل یک سیستم دفاعی واحد، علاوه بر تقویت امنیت، به اعضای سازمان کشورهای ترک امکان توسعه و تولید مشترک تسلیحات و مهمات را می‌دهد که این امر وابستگی به تأمین‌کنندگان غربی و روسیه را کاهش می‌دهد و بازارهای جایگزین را برای محصولات نظامی ایجاد می‌کند.
تنها مشکل این است که در این صورت، تمام محصولات مطابق با استانداردهای ناتو تولید خواهند شد و در واقع جایگزینی برای محصولات نظامی روسیه خواهند بود که این امر انتقال تدریجی کشورهای آسیای مرکزی به استانداردهای اتحاد آتلانتیک شمالی را تسریع خواهد کرد. در این راستا لازم است افزایش تولید خودروهای زرهی و پهپادهای استراتژیک ترکیه در قزاقستان و همچنین برنامه‌های فرماندهان مجتمع نظامی-صنعتی قزاقستان را برای تولید گلوله‌های 155 میلی متری به یاد بیاوریم.
آستانه همچنین چند سال پیش توافقنامۀ‌ مربوط به ایجاد یک کریدور سادۀ گمرکی برای اعضای سازمان کشورهای ترک را تصویب کرد. این تصمیم که به منظور تسهیل و تسریع جابجایی کالا و حمل‌ونقل بین کشورهای عضو (آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکیه و ازبکستان) طراحی شده است، انگیزه‌ای برای توسعۀ همکاری‌های اقتصادی و همچنین مؤلفۀ مهمی در ایجاد فضای واحد اقتصادی «توران بزرگ» خواهد بود.
در اصل، این مشابه یک اتحادیۀ گمرکی و اقتصادی است که اساساً با اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا در تضاد است، زیرا باعث سرازیر شدن کالاهای کشورهای غیر عضوِ اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا به بازار روسیه تحت پوششِ عناوینی مانند، «کالاهای قزاق» یا سایر کشورهای عضو اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا می‌شود.
یکی دیگر از گام‌های مهم در جهت ایجاد فضای اقتصادی واحد ترک، ایجاد برند « Made in Turan» (ساخت توران) به ابتکار آذربایجان بود. این برند که برای یکپارچه‌سازی علائم تجاری جهان ترک طراحی شده است، یک برچسب‌گذاری واحد را برای محصولات تعیین می‌کند که اطلاعات از کالاهای تولیدشده توسط کشورهای عضو سازمان کشورهای ترک را در بازار بین‌المللی تقویت می‌کند.
به‌علاوه، باید در نظر داشت که تمام جمهوری‌های منطقه آگاهانه توسط آنکارا، باکو و آستانه به یک مسیر لجستیکی واحد برای انتقال منابع خود به بازارهای اتحادیۀ اروپا از طریق مسیر ترانس خزر، با دور زدن روسیه، کشانده می‌شوند. علاوه بر این، این مسیر به یک مسیر ژئواستراتژیک نیز تبدیل خواهد شد، زیرا پنجره‌ای به سوی اروپا برای نخبگان حاکم آسیای مرکزی باز کرده و شرایط مناسبی را برای غرب در جهت استعمار فعال منطقه ایجاد می‌کند.
در عین حال، در حال حاضر، در بازی آسیای مرکزی، آستانه و باکو که اساساً محور جدیدی را برای هماهنگی فعالیت‌ها با ایجاد ساختار جدید روابط سیاسی ایجاد کرده‌اند، مجریان فعال، آنکارا و لندن هستند که این امر به‌تدریج پروژه‌های هم‌گرایانۀ روسیه و همچنین نفوذ مسکو را در آسیای مرکزی تضعیف خواهد کرد.
باکو اکنون در تمامی نشست‌ها و کنفرانس‌های منطقه به عنوان ناظر حضور دارد و میزبان جلسات دائمی وزرای مربوطه تحت عنوان تقویت روابط هم‌گرایانه در چارچوب سازمان کشورهای ترک است. علاوه بر این، جلسات دوجانبه به طور مداوم با سران دولت‌ها و وزرای جمهوری‌های آسیای مرکزی، از جمله تاجیکستان که به‌تدریج در حال کشیده شدن به مدار «جهان ترک» است، برگزار می‌شود. به علاوه، در 7 ژوئن، آذربایجان و قزاقستان سند همکاری در حوزۀ نظامی را امضا کردند. در نشست هیئت‌های وزارت دفاع دو کشور به اهمیت برگزاری رزمایش‌های مشترک به‌منظور ارتقا بیشتر تخصص نظامیان دو کشور اشاره شد و همان طور که انتظار می‌رفت، وزیر دفاع قزاقستان ذاکر حسن‌اف، وزیر دفاع آذربایجان را به گردهمایی «ناظران بلندپایه» در جریان رزمایش‌های فرماندهی - ستادی و عملیاتی - تاکتیکی «Birlestic-2024» که اوایل ژوئیۀ سال جاری در منطقۀ مانگیستائو با مشارکت تمامی جمهوری‌های آسیای مرکزی، اما بدون مشارکت روسیه و ایران برگزار خواهد شد، دعوت کرد.
لازم به یادآوری است که در ماه می 2022، قزاقستان در جریان سفر توکایف به آنکارا توافقنامۀ مشابهی را در زمینۀ همکاری‌های نظامی با ترکیه امضا کرد. اکنون، پس از برقراری روابط متحدانۀ نظامی با باکو، آخرین تکۀ این پازل گذاشته شده است، زیرا این به معنای پیوستن جمهوری قزاقستان به «ناتوی ترک» است.
در اینجا می‌توان گفت که زمینه برای ایجاد یک اتحاد دفاعی علیه مسکو و تا حدودی علیه پکن ایجاد شده است. علاوه بر این، ناتو و غرب از طریق چنین قراردادهای دوجانبه و همچنین از طریق ترکیه (از طریق دریای خزر و آذربایجان) به آسیای مرکزی دسترسی مستقیم پیدا می‌کنند.
البته دولت ترکیه نسبت به تقویت بیشتر روابط با چین و پیوستن به «بریکس» بی میل نیست، اما نباید آن را بزرگ‌نمایی کرد، زیرا جناح طرفدار غرب در آنکارا در یک سال گذشته قوی‌تر شده است. در این راستا، احتمال زیادی وجود دارد که آنگلوساکسون‌ها سعی ‌کنند از نخبگان جاه‌طلب ترک برای توسعه‌طلبی تهاجمی در قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی استفاده کنند.
اگر تمایل برخی محافل آمریکایی را به ایجاد درگیری‌های جدید در خاورمیانه به یاد بیاوریم، این طرح‌ها می‌توانند حتی واقعی‌تر شوند و جمهوری‌های آسیای مرکزی را به کشورهای ضد روسی تبدیل کنند.
نکتۀ قابل توجه این است که رزمایش مشترک «بیرلستیک-2024» دقیقاً در خاک قزاقستان و در نزدیکی بنادر آکتائو و کوریک (که مدیریت آنها به دستور دولت جمهوری قزاقستان به شرکت‌های اروپایی واگذار خواهد شد) برگزار می‌شود.
تنها مانع اجرای طرح پیشروی ناتو در آسیای مرکزی، ارمنستان است. قاسم ژومارت توکایف سعی دارد این مانع را برطرف کند. وی نه تنها نیکول پاشینیان را برای باز کردن کریدور زنگزور متقاعد می‌کند، بلکه همچنین در حال ایجاد نوعی اتحاد با او برای مقابله با تلاش‌های مسکو برای آغاز همگرایی سیاسی در چارچوب اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا است،
به نظر می‌رسد آستانه هشدارهای آندری بلوسف در جریان نشست وزرای دفاع کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در آلماتی در 30 ماه می سال جاری را مبنی بر تلاش ناتو برای ورود به آسیای مرکزی از طریق دریای خزر، به منظور ایجاد یک پل ضد روسی در منطقه نادیده گرفته است.
اگرچه به گفتۀ او، تهدید اصلی برای نخبگان حاکم جمهوری‌های آسیای مرکزی از سوی گروه‌های اسلام‌گرایِ ایجاد شده توسط سرویس‌های اطلاعاتی غربی در افغانستان است.
ظاهراً آکوردا تحت تأثیر اشارات شفاف پیتر تولستوی، معاون رئیس دومای دولتی روسیه در مصاحبه با «کامسامولسکایا پراودا» در آستانۀ سفر ویچیسلاو والودین رئیس دومای دولتی روسیه به جمهوری قزاقستان قرار نگرفته است. پیتر تولستوی با اشاره به رشد سریع ناسیونالیسم قزاق، یادآور شده بود که آلماتی در اصل یک قلعۀ روسی به نام «ورنی»^[1] بوده است.