مطالعات شرق/

دولت جدید پاکستان که کمتر از چهار ماه از شکل‌گیری آن می‌گذرد، در حال پیگیری رویکردی دو مسیره برای تثبیت اقتصادِ پرمشکل این کشور است. این دولت در حال انجام مذاکرات طولانی با صندوق بین‌المللی پول (IMF) است تا حداقل 6 میلیارد دلار وام برای تقویت توانایی خود در پرداخت بدهی‌های خارجی دریافت کند. علاوه بر این، اسلام‌آباد در تلاش است تا نظر هم‌پیمانان خلیجی خود، به‌ویژه عربستان سعودی و امارات متحدۀ عربی را جلب و منابع مالی خارجی خود را متنوع کند. همچنین تهدید مداوم ورشکستگی را رفع کند و اقتصاد خود را در مسیر رشد پایدار سوق دهد.
ایالات متحده پیش از این، منبع اصلی «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» (FDI) و کمک‌های دو جانبه به پاکستان بود. با این حال، چین در دهۀ گذشته سرمایه‌گذاری‌های خود در این کشور را که عمدتاً به شکل وام‌ و نه کمک‌های بلاعوض بوده، افزایش داده است. پکن در زمانی که پاکستان کاهش حمایت‌های چندجانبه و حمایت‌های آمریکا را تجربه می‌کرد، به نیازهای انرژی و نیاز اسلام آباد به گسترش زیرساخت‌ها، پاسخ داد. این واقعیت که چین اکنون به بزرگترین طلبکار پاکستان تبدیل شده است، نه تنها برای ایالات متحده بلکه برای خود پاکستان نیز منبع نگرانی است. آمریکا به استفادۀ چین از بدهی برای افزایش نفوذ خود در مناطق جنوبی جهان، مظنون است و سیاست‌گذاران پاکستانی نیز نگران هستند و نمی‌خواهند تمام تخم‌مرغ‌های خود را در یک سبد قرار دهند. تلاش برای بهبود روابط با آمریکا بدون آسیب رساندن به رابطۀ رو به رشد با چین در عصر رقابت فزایندۀ قدرت‌های بزرگ، نه تنها برای پاکستان بلکه برای بسیاری از قدرت‌های متوسط دیگر، اقدامی دشوار محسوب می‌شود. در این راستا، نخست وزیر جدید پاکستان، شهباز شریف، به دنبال متنوع‌سازی گزینه‌های کشور است و تلاش می‌کند روابط اقتصادی خود را با عربستان سعودی و امارات متحدۀ عربی تقویت کند.

 شرایط تاریخی روابط پاکستان با عربستان سعودی و امارات متحدۀ عربی
ریاض و ابوظبی، مدت‌هاست که هم‌پیمانان اسلام‌آباد بوده‌اند و در طول سال‌ها در مواقع بحرانی به کمک پاکستان آمده‌اند تا اقتصادش را سرپا نگه دارند. در حالی که کمک‌های امارات، ‌نسبتاً محدودتر بوده است و حمایت عربستان، به‌ویژه در دوره‌های دشوار، از جمله در طول جنگ‌ پاکستان با هند در سال‌های 1965 و 1971 بسیار قابل توجه بوده است. همچنین، پس از اینکه در سال 1998، پاکستان خود را به‌عنوان قدرت هسته‌ای اعلام کرد، عربستان سعودی یک شاهراه مالی به این کشور ارائه کرد. پس از آزمایش‌های هسته‌ای هند، پاکستان با فشار بین‌المللی شدید و تهدید به تحریم‌ها مواجه شد تا این کشور را از آزمایش سلاح هسته‌ای خود منصرف کنند. سعودی‌ها در سال‌های اخیر نیز به ارائۀ تسهیلات مالی و نفتی زمان‌دار به پاکستان ادامه داده‌اند. علاوه بر این، امارات متحدۀ عربی، در کنار چین و عربستان سعودی، به پاکستان کمک کرده‌اند تا میلیاردها دلار وام را تمدید و از ورشکستگی جلوگیری کند.
رابطۀ بین پاکستان و کشورهای خلیج، فراتر از حمایت مالی است و تجارت، سرمایه‌گذاری و روابط کاری را نیز شامل می‌شود. امارات متحدۀ عربی، دومین صادرکنندۀ بزرگ به پاکستان است، در حالی که عربستان سعودی، پنجمین منبع بزرگ صادرات نفت به این کشور است. هر دو کشور - عربستان سعودی و امارات- مدت‌هاست که مقصد اصلی کارگران پاکستانی بوده‌اند. حدود 2.6 میلیون پاکستانی در عربستان سعودی و 1.7 میلیون نفر دیگر در امارات متحدۀ عربی زندگی می‌کنند. عربستان سعودی نیز بزرگترین منبع حواله‌های ارزی برای پاکستان است و امارات در رتبۀ دوم قرار دارد.
این واقعیت که یکی از اعضای خانوادۀ شریف، بار دیگر در دفتر نخست وزیری حضور دارد، چشم‌انداز تقویت بیشتر روابط پاکستان با کشورهای خلیج فارس را بهبود می‌بخشد. پس از انتخابات فوریه، علی‌رغم محبوبیت نخست‌وزیر سابق و زندانی - «عمران خان»- در ماه مارس، خاندان شریف موفق به تشکیل یک دولت ائتلافی شد. خاندان شریف‌، روابط دیرینه‌ای با سعودی‌ها و اماراتی‌ها دارد. علاوه بر کمک به پاکستان در مقابله با تحریم‌های آمریکا پس از آزمایش‌های هسته‌ای دولتِ تحتِ رهبری نواز شریف، عربستان سعودی به خانوادۀ شریف هم کمک شخصی کرد. پس از سرنگونی و دستگیری نواز شریف توسط ژنرال پرویز مشرف، سعودی‌ها برای آزادی وی مداخله کرده و از سال 2000 تا 2007، به او و بسیاری از اعضای خانواده‌اش پناه دادند. بنابراین، تعجب‌آور نیست که برادر کوچکتر رهبر خاندان شریف، شهباز شریف، از زمان نخست وزیری خود، دو بار به عربستان سعودی سفر کرده است. او در اوایل ماه می نیز به صورت رسمی به امارات متحدۀ عربی سفر کرد.

 وعده سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه
سفرهای نخست‌وزیر شهباز شریف به عربستان سعودی، در اوایل ماه می، متعاقباً منجر به آمدن هیئتی متشکل از چندین شرکت سعودی به پاکستان شد تا فرصت‌های سرمایه‌گذاری به ارزش تخمینی 5 میلیارد دلار در بخش‌های مختلف، از جمله فناوری اطلاعات، انرژی‌های تجدیدپذیر و گردشگری را بررسی کنند. همچنین در مورد یک سرمایه‌گذاری مشترک 5 میلیارد دلاری در زمینۀ تولید روغن خوراکی نیز گمانه‌زنی‌هایی وجود دارد. در حالی که برای این پروژه‌ها، وعده‌های قابل توجهی داده شده است، تنها وقتی که بودجه‌ها وارد کشور شوند، میزان واقعی سرمایه‌گذاری‌های عربستان سعودی در پاکستان مشخص خواهد شد. علی‌رغم اطلاعیه‌های متعدد در مورد برنامه‌های عربستان سعودی برای سرمایه‌گذاری در یک پالایشگاه نفت 10 میلیارد دلاری در شهر بندری و استراتژیک گوادر، شواهد کمی وجود دارد که نشان می‌دهد این پروژه واقعاً اجرا خواهد شد.
وزارت سرمایه‌گذاری امارات متحدۀ عربی نیز تعهد سرمایه‌گذاری 10 میلیارد دلاری را  در بخش‌های مختلف اقتصاد پاکستان تأیید کرده است، اگرچه هنوز هیچ اطلاعاتی در مورد زمان یا جزئیات خاصی در مورد سرمایه‌گذاری‌های پیشنهادی ارائه نشده است. کارآفرینان پاکستانی نه تنها به امارات به عنوان مقصدی برای صادرات نگاه می‌کنند بلکه به دلیل موقعیت جغرافیایی و سهولت کلی در کسب و کار، به عنوان مرکز تجاری نیز به آن توجه دارند. تعداد فزاینده‌ای از شرکت‌های پاکستانی در دبی ثبت نام می‌کنند و تنها در سال 2023 بیش از 3000 شرکت به اتاق بازرگانی دبی پیوسته‌اند. این شرکت‌ها می‌توانند به تقویت روابط تجاری و سرمایه‌گذاری موجود بین دو کشور کمک کنند.
به تازگی، نشانه‌های امیدوارکننده‌ای از بهبود اقتصادی در پاکستان مشاهده شده است. با استناد به داده‌های رسمی، تورم از نزدیک به 38 درصد در سال گذشته به 11.8 درصد در 12 ماه گذشته کاهش یافته و ذخایر ارزی نیز سه برابر شده و به حدود 9 میلیارد دلار رسیده است. با این حال، پاکستان هنوز با رشد کم‌رمق مواجه است. اینکه آیا هدف افزایش نرخ رشد به 3.6 درصد، نسبت به 2.4 درصد ثبت شده برای سال مالی جاری، قابل دستیابی است یا نه، همچنان نامشخص است. در حال حاضر، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی پاکستان، بیش از 70 درصد است و پرداخت‌ بهره بر بدهی ملی بیش از نیمی از درآمد دولت را در سال مالی آینده استفاده خواهد کرد. همچنین برای دولت ائتلافی ضعیف، دشوار است که به تدابیر سخت‌گیرانه‌ای که توسط صندوق بین‌المللی پول (IMF) تعیین شده، پای‌بند بماند. چرا که خطر بروز نارضایتی بیشتر در میان جمعیت تحت فشار‌ و قطبی شده را به همراه دارد. بنابراین، پاکستان از تأمین سرمایه‌گذاری‌های خارجیِ بیشتر، به‌شدت ناامید است. با این حال، موانع ساختاری کشور و وضعیت امنیتی ناپایدار آن باعث می‌شود که جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) مورد نیاز برای رسیدگی به بدهی‌های عمومی روزافزون، از جمله بدهی‌های مربوط به تأمین مالی پروژه‌های انرژی و زیرساختی تحت کریدور اقتصادی چین-پاکستان (CPEC)، دشوار شود. مانند چین و آمریکا، عربستان سعودی و امارات متحدۀ عربی نیز سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی خود را در پاکستان به‌عنوان ابزاری برای تحقق اهداف سیاست خارجی خود می‌دانند.
عربستان سعودی و امارات متحدۀ عربی در حال ظهور به‌عنوان بازیگران کلیدی در نظام چندقطبی جهانی و بخشی از گروه قدرت‌های متوسط (میانه) که در صحنۀ جهانی جسارت بیشتری از خود نشان می‌دهند، هستند. هر دو کشور، به راحتی از نفوذ مالی خود به‌عنوان ابزاری برای تقویت اهرم‌ خود در مناطق استراتژیک حیاتی مانند جنوب آسیا استفاده می‌کنند. در مقابل، قدرت‌های هسته‌ای مانند هند و پاکستان نیز همچنان مشتاق گسترش روابط خود با امارات و عربستان سعودی هستند تا پایه‌های سرمایه‌گذاری خود را متنوع کنند و آسیب‌پذیری خود را در برابر توطئه‌های قدرت‌‌های بزرگ کاهش دهند. هند، بازار بسیار بزرگتری ارائه می‌دهد و اقتصاد آن در سال‌های اخیر رشد زیادی داشته که این کشور را به شریکی جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی تبدیل می‌کند. به نوبه خود، دستگاه حکومتی و نخبگان حاکم پاکستان در تلاش هستند تا از ارتباطات استراتژیک و شخصی خود با کشورهای خلیج فارس برای جذب سرمایه‌گذاری استفاده کنند. دولت شریف اعلام کرده است که ترجیح می‌دهد به جای دریافت وام‌های اضافی، سرمایه‌گذاری‌های مشترک با شرکت‌های کشورهای حاشیه خلیج(فارس) را تسهیل کند، زیرا در تلاش است اقتصاد کشور را تقویت کرده و آن را به نقطه‌ای پایدارتر برساند.

موانع و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری‌های وعده داده شده
سرمایه‌گذاران کشورهای حوزۀ خلیج فارس به دنبال بازدهی‌ بالا و ریسک پایین هستند چرا که برخلاف سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در پاکستان که می‌تواند اشتغال محلی را افزایش دهد و موجب توسعه از پایین به بالا شود، به تنوع منابع درآمد ملی این کشورها کمک می‌کند. به‌عنوان مثال، برنامه‌های عربستان سعودی یا امارات برای سرمایه‌گذاری در کشاورزی شرکتی (تعاونی) با سرمایه و ماشین‌آلات متمرکز می‌تواند درآمد مورد نیاز دولت را فراهم کند اما فرصت‌ زیادی برای نیروی کار روستایی ایجاد نخواهد کرد، علاوه بر اینکه کشاورزی شرکتی می‌تواند کمبود زمین و آب را تشدید کند.
با این حال، پاکستان در تلاش خود برای افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) و تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران، «شورای ویژۀ تسهیل سرمایه‌گذاری»(SIFC) را تأسیس کرده است. «شورای ویژۀ تسهیل سرمایه‌گذاری» در واقع در ژوئن 2023، پس از برکناری دولت «عمران خان» ایجاد شد، یعنی زمانی که ارتش شروع به تقویت نفوذ قابل توجه خود در اقتصاد سیاسی کشور کرد. این کمیتۀ عالی‌رتبه توسط نخست‌وزیر اداره می‌شود، اما نیروهای مسلح نیز در کنار چندین وزیر فدرال و ایالتی و مقام‌های بوروکرات مرتبط در آن حضور دارند.
ارتش، مشارکت خود را در شورا، همانند اقتدار ویژۀ پیشین برای تسریع سرمایه‌گذاری‌های چین در پاکستان توجیه می‌کند، با این استدلال که باید از امنیت سرمایه‌گذاران خارجی اطمینان حاصل کند. مشارکت مستقیم ارتش در امور اقتصادی برای بسیاری که از مدل حکومتی غالب در پاکستان- متشکل از نهادهای دولتی پسااستعماری، غیرنمایشی و مستبد که برای حکمرانی بر توده‌های محروم به حمایت نخبگان متکی هستند- ناراضی‌اند، نگران‌کننده است.
متأسفانه، چندین دهه‌ کمک و مشاورۀ فنی آمریکا به پاکستان نتوانسته‌ بر تسلط نخبگان غلبه کند و ممکن است حتی آن را تشدید نیز کرده باشد. سرمایه‌گذاری‌های چین در حوزۀ انرژی و زیرساخت‌ها در پاکستان نیز تأثیر زیادی در تحریک اقتصاد خُرد (micro-economic) که بسیار مورد نیاز بود، نداشته است. به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاری‌های مبتنی بر سودآوری توسط حاکمان کشورهای حوزۀ خلیج فارس نیز حتی اگر به تثبیت اقتصاد و حفظ دولت ائتلافیِ متزلزل کمک کند، نخواهد توانست فرصت‌های معناداری برای مردم عادی پاکستان به وجود آورد.
 
انتهای مطلب/