مطالعات شرق/
 
مقدمه
در سال‌های اخیر، حجم بدهی عمومی پاکستان- اعم از داخلی و خارجی - مانند هر چیز دیگری افزایش یافته و به 67.5 تریلیون روپیه رسیده است. این مبلغ، سه چهارم کل تولید اقتصادی این کشور است. میزان افزایش این بدهی نسبت به سال 2019 (32.7 تریلیون)، قابل توجه است. دولت این کشور در بازپرداخت این بدهی و بهره آن با مشکلات زیادی روبروست. بخش اعظم این بدهی شامل بدهی به بانک‌های داخلی است و با توجه به نرخ بالای بهره در این کشور، دولت برای بازپرداخت بدهی‌ها مجبور شده از هزینۀ پروژه‌های عمرانی و خدمات عمومی بکاهد. در سال جاری دولت پاکستان بایستی 8.3 تریلیون روپیه به‌صورت بازپرداخت بدهی‌ها پرداخت کند در حالی که مبلغ پیش‌بینی شده در بودجه، 7.3 تریلیون روپیه است. این مبلغ معادل 81.4 درصد از مالیات فدرال در این کشور است. نکتۀ قابل ذکر در این رابطه این است که در طول سالها، درصد بدهی‌های داخلی (کوتاه مدت با بهرۀ بالا) نسبت به بدهی‌های خارجی (بلند مدت با بهرۀ پایین) افزایش یافته است. به طوری که بیش از 90 درصد سرمایه‌گذاری بانک‌های داخلی کشور بالغ بر 8.7 تریلیون روپیه در 2019 در اوراق بدهی دولتی بوده است.
داده‌های بانک مرکزی برای ماه مارس نشان می‌دهد که بدهی عمومی تقریباً سه چهارم خروجی اقتصاد کشور و حدود 83 درصد از بدهی ملی است که بالغ بر 81 تریلیون روپیه است. سطح جدید بدهی عمومی کشور در مقایسه با ارقام گذشته، کاملاً قابل توجه است (32.7 تریلیون روپیه در سال 2019 و 39.87 تریلیون در سال 2021).
گزارش بازبینی نیم‌سال بودجه توسط وزیر امور مالی برای سه ماه اول سال مالی 2024 نشان می‌دهد که پرداخت بهره توسط دولت در نیمه اول سال مالی از 2.57 تریلیون روپیه در سال گذشته به 4.22 تریلیون افزایش یافته و باعث افزایش فشار بر بودجه شده است. در نتیجه مقامات وادار شده‌اند که از بودجه عمرانی به شدت بکاهند تا به اهداف برنامه «صندوق بین‌المللی پول» (IMF) -یعنی اضافه بودجه به میزان 0.4 درصد تولید ناخالص- برسند. مقدار اضافه بودجه اولیه عبارت است از: خالص درآمد جاری منهای هزینه‌های جاری به استثناء بهره پرداختی توسط دولت.
گزارشی در «اکسپرس تریبون» از منابع رسمی نقل کرده که کل پرداخت‌های بدهی امسال می‌تواند به عدد 8.3 تریلیون روپیه برسد در حالی که مبلغ پیش‌بینی شده در بودجه، 7.3 تریلیون روپیه بوده است. در طول زمان، بازپرداخت بدهی در این کشور از 4.8 درصد تولید ناخالص ملی در سال 2019 به 6.9 درصد در سال گذشته افزایش یافته است. در طول همین دورۀ زمانی، بازپرداخت بدهی از 51 درصد درآمد مالیات فدرال به 81.4 درصد افزایش یافته است.
با توجه به متوسط کسری بودجه کشور که بالغ بر 7.33 درصد از تولید ناخالص ملی است و کسری اولیه که از سال 2019 به‌طور متوسط 1.96 درصد بوده، شدت گرفتن نیاز به منابع استقراضی، کاملاً قابل پیش‌بینی بوده است.
بسیاری از افراد مانند «صائم علی»، عضو کمیته مشورتی برای ارائه نقشه‌ای بومی برای نجات اقتصاد و بودجه سال 2025، (که اخیراً تأسیس شده) بیان می‌کنند که کسری مالی بی‌ثبات، یکی از عوامل اصلی بدهکاری سنگین کشور است.
"بدون حل مسئله کسری مالی، نمی‌توان از این شرایط خارج شد و مشکلات مالی را حل کرد، مگر با اجرای برنامۀ اخذ مالیات از تمامی بخش‌هایی که تابحال مالیات نمی‌دادند یا مالیات کمی پرداخت می‌کنند. یا اینکه بتوان راهی برای مشکلات بخش انرژی یافت. هیچ راه حل دیگری وجود ندارد. خصوصی‌سازی شرکتهای دولتی و کاهش یارانه‌ها، تنها راه‌حل‌های موقتی هستند، اما نیاز ما برای استقراض بیشتر بدون حل مسئله مالیات و انرژی، از میان نخواهد رفت."
تحلیلگران ادعا می‌کنند که مشکل اصلی در پرداخت بدهی‌ها، به دلیل حجم بالای بدهی داخلی به مبلغ 43.43 تریلیون روپیه است. یک اقتصاددان که مایل به انتشار نام خود نبود، اظهار کرد: "بدهی داخلی حدوداً دو سوم کل بدهی و حدود 85 درصد از بهره پرداختی را تشکیل می‌دهد زیرا نرخ بهره در اقتصاد داخلی کشور، بسیار بالاست. تکیۀ دولت بر بانک‌های داخلی برای پوشش کسری بودجه به دلیل کاهش جریان ارز خارجی و بخش خصوصی است."
مجله «پرافیت»(The Profit Magazine)، هفته گذشته گزارش داد که استقراض دولت از بانک‌ها برای کمک به کسری بودجه، شاهد رشد 116 درصدی بوده است (3.15 تریلیون روپیه در سال گذشته، نسبت به 6.79 تریلیون روپیه در سال جاری). به نظر «بانک دولتی پاکستان» SBP ، علت این رشد، کاهش درآمدهای خارجی و عدم تحقق درآمدهای کلی کشور است. تکیه بیش از پیش دولت به بانک‌ها برای تأمین بودجه، معمولاً باعث ایجاد "ریسک سیستماتیکsystematic risk" برای نظام مالی کشور می‌شود. صندوق بین‌المللی پول در بازبینی دوم از "برنامۀ آمادۀ اجرا که به تازگی نهایی شده یعنیSBA"(در واقع همان وام‌های آماده قابل پرداخت صندوق بین‌المللی پول است) ذکر کرده که میزان تعاملات بانکها با دولت از 48 درصد دارایی در انتهای سال مالی 2021 به 57.4 درصد در انتهای ژانویه 2024 افزایش یافته که باعث کاهش منابع موجود برای وام دادن به بخش خصوصی شده است.
مدیر انجمن بانکداری پاکستان(PBA)، «منیر کمال Muneer Kamal» بیان می‌کند که در سال 2008، تنها 24 درصد از استقراض دولت برای پوشش کسری بودجه از بانکها بوده "اما امروز این رقم به 83 درصد رسیده است. به همین شکل، بیش از 90 درصد از سرمایه‌گذاری بانک‌ها -بالغ بر 8.7 تریلیون روپیه در سال 2019 -در اوراق بدهی دولتی بوده است. "
آقای کمال اضافه می‌کند: "نقش بانکها در تامین مالی دولت، به 26 تریلیون روپیه رسیده است. این امر نشان می‌دهد که دولت تا چه حد به استقراض از بانک‌های داخلی وابسته است. بانک‌ها به نوعی، به تکیه‌گاهی برای دولت تبدیل شده‌اند و این چیز خوبی نیست." وی ادعا می‌کند که مقصر دانستن بانک‌ها به خاطر کسب سود از وام‌هایی که به دولت می‌دهند، درست نیست. نرخ بالای بهره به دلیل شرایط کشور است، به‌طوری که دولت نیز برای تامین بودجه نیاز به استقراض دارد. بانک‌ها در این میان مقصر نیستند."
تله بدهی
«عایشه غوث پاشا Ayesha Ghaus-Pasha»، وزیر سابق امور مالی پاکستان باور دارد که "ما در دام بدهی افتاده‌ایم. بدهی ما در حال حاضر به 80 درصد از تولید ناخالص ملی رسیده به‌طوری که دولت مجبور است برای بازپرداخت بدهی‌های قبلی، به استقراض روی بیاورد. این شرایط پایدار نیست و بار بسیار زیادی بر کشور تحمیل می‌کند. علاوه بر این، ما هر روز بیشتر در این دام فرو می‌رویم."
وی استدلال می‌کند که دولت بایستی اصلاحات ساختاری عمیقی انجام دهد، هزینه‌ها را به شکلی مؤثر کنترل کند، منابع مالیاتی را افزایش دهد، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را مورد تشویق قرار دهد و همچنین خیال رشد سریع اقتصادی را کنار بگذارد."
نظرات در مورد بدهی حکومت متفاوت است. با این حال، دولت سرگرم مذاکره برای 24امین بسته نجات از صندوق بین‌المللی پول است تا منابع بین‌المللی خود را تقویت کند، وضعیت تراز پرداخت را ارتقاء بخشد و منابع مالی دوجانبه و چند جانبه را آزاد کند. در دومین بازبینی SBA، صندوق بین‎‌المللی پول، پیش‌بینی کرد که نسبت بدهی به تولید ناخالص ملی به شکلی قابل توجه کاهش خواهد یافت و علت این کاهش ثبات مالی و نرخ بهرۀ واقعی منفی در پایان سال مالی جاری است. چیزی که در این گزارش به آن اشاره نشده است، این است که ثبات و نظم مالی به قیمت فشار سنگین انسانی به جامعه محقق شده و نور امیدی برای مردم فقیر این کشور متصور نیست.
صندوق بین‌المللی پول اضافه می‌کند که با توجه به حجم بالای نیازهای مالی و چالش‌های دائمی در تأمین مالی از منابع خارجی و اینکه نرخ‌های بهره واقعی احتمالاً یکی از عوامل تشدید بدهی‌ها در سال‌های پیش رو خواهد بود، ریسکهای مربوط به پایداری بدهی برقرار خواهند ماند.
این صندوق اشاره می‌کند "به شرطی که برنامه‌های توصیه شده در میان‌مدت اجرا شوند و با این فرض که حمایت مالی دوجانبه و چندجانبه فراهم باشد، بدهی عمومی پایدار خواهد ماند و مسیر کاهشی را پیش خواهد گرفت."
با این حال، «علی سلمان»، مؤسس و مدیر مؤسسه تحقیقات سیاست اقتصاد بازار در اسلام آباد(CEO) باور دارد که بدهی کشور در حال حاضر ثبات ندارد و علت آن شرایط بازپرداخت آن است، زیرا برای اینکه شرایط بدهی‌ها ثبات داشته باشد، بار مالی آن بایستی کمتر از 30 درصد از کل درآمد بودجه باشد، در حالی که این رقم در حال حاضر، 60 درصد است.
وی ضمن بیان سه فاکتور اصلی شامل هزینه‌های کنترل نشده دولت، عدم توانایی برای افزایش درآمدهای مالیاتی، رشد اقتصادی کُند و نرخ بهرۀ بالا، اشاره می‌کند که ترکیب بدهی پاکستان، در طول 15 سال گذشته، به‌شدت تغییر کرده است. در گذشته، بدهی‌های بلندمدت با هزینه اندک حدود 60 تا 70 درصد از کل بدهی ما را تشکیل می‌داد. اما اکنون شرایط تغییر کرده و وام‌های کوتاه مدت و پرهزینه داخلی، جایگزین وام‌های ارزان خارجی شده است.
«نوید حمید» اقتصاددان در حیطۀ توسعه، دیدگاه متفاوتی در مورد پایداری بدهی کشور دارد. وی بیان می‌کند که مسئلۀ بازپرداخت بدهی‌های داخلی، کاملاً مشهود است و می‌توان به شکلی آن را رفع کرد. اما مشکل اصلی در مورد بدهی‌های خارجی است. با این حال وی باور دارد که ریسک عدم پرداخت بدهی‌های خارجی کشور در حال حاضر، نزدیک به صفر است، زیرا کمکی از سوی صندوق بین‌المللی پول در راه است. 
 

کل بدهی‌ها و تعهدات پاکستان: گزارش بدهی پاکستان نگران کننده است،

وی اضافه می‌کند: "حالا پرسش این است که چرا پرداخت بدهی‌های خارجی چنان مشکل شده و چرا این مشکل در آینده تبدیل به چالش خواهد شد؟ علت این است که بدهی‌های خارجی، به‌جای اینکه صرف افزایش تولید و سرمایه‌گذاری عمومی شود، بیشتر برای تأمین هزینه‌های جاری دولت صرف شده است. صادرات ضعیف در طول دهۀ گذشته نیز باعث تضعیف توان کشور برای پرداخت بدهی‌های خارجی شده است، زیرا درآمد خارجی کشور اندک است. همچنین سرمایه‌گذاران خارجی نیز آمادگی قبول ریسک در پاکستان را ندارند، زیرا شرایط اقتصادی کشور باعث شده سرمایه‌گذاران مایل به ورود به این کشور نباشند. مهمتر از هر چیز، هیچ کس حاضر نیست پول بیشتری به ما بدهد تا بتوانیم بدهی‌های خود را پرداخت کنیم زیرا اهرم‌ها و جایگاه ژئوپلتیک کشور تضعیف شده است."

در نتیجه آقای حمید اشاره می‌کند که پاکستان در حال حاضر در دام یک رشد پایین 2 تا 3 درصدی گیر کرده است، عددی که از نه نظر اقتصادی و نه از نظر سیاسی، باعث ایجاد ثبات نمی‌شود و هر تلاشی برای افزایش رشد اقتصادی، صرفا باعث بروز بحرانی دیگر می‌شود. "ما در برهۀ حساسی از نظر اقتصادی قرار داریم؛ هیچ انتخابی نداریم، جز اینکه تصمیم‌های سختی بگیریم  و میزان درآمد مالیاتی خود را افزایش دهیم، بهره‌وری و صادرات را تقویت کنیم، هزینه‌های دولت را کاهش دهیم و به بخش انرژی سرو سامان بدهیم. پرسش اینجاست: آیا حاضر به انتخاب مسیر سخت هستیم؟"
بدهی سنگین باعث شده که پاکستان آسیب‌پذیری شدیدی نسبت به کوچکترین شوک‌های اقتصادی داشته باشد و دولت مجبور شده که سرمایه‌گذاری در بخش اجتماعی-اقتصادی را به منظور کاهش فقر کاهش دهد. سلمان می‌گوید که مشکل کسری مالی و بدهی سنگین کشور، باعث کند شدن رشد اقتصاد و شدت گرفتن تورم و نرخ بیکاری شده است.
"هزینه بازپرداخت بدهی، بیشتر بر عهدۀ شهروندان است که به‌صورت مالیات‌های غیر مستقیم سنگین از جمله مالیات بر سوخت دریافت می‌شود. اگر وضعیت بدهی پاکستان پایدار هم باشد، پرداخت هزینۀ این پایداری بر عهده مردم عادی است."
راه حل
اکثر کارشناسان با وجود نظرات مختلف در مورد علل ایجاد شرایط فعلی، باور دارند که راه حل واقعی خروج از این بحران، انجام اصلاحات عمیق اقتصادی در کشور است: از جمله افزایش درآمدهای مالیاتی کشور، افزایش نظم در هزینه‌های دولت، افزایش بهره‌وری و صادرات و حل مشکل انرژی در کشور .
 وظیفه دولت این است که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی خود را به میانگین جهانی با وضع مالیات بر بخش‌های بدون مالیات و کم مالیات و همچنین حذف هزینه‌های بیهوده برای کاهش کسری مالی به سطوح پایدار افزایش دهد تا نیازهای استقراضی خود را برای تأمین مالی به حداقل برساند. ناگفته نماند که همچنان فشار انجام این اصلاحات یا عدم اجرای آن، بر مردم فقیر این کشور وارد می‌شود.