شاید دوازدهمین انتخابات عمومی پاکستان که در 8 فوریه برگزار شد به حل مشکلات دیرینه این کشور کمکی نکند، اما دولت ائتلافی جدید که نهاد قدرتمند اطلاعات ارتش از آن حمایت میکند، میتواند ثبات سیاسی را حداقل در ظاهر حفظ کند. پاکستان با برنامه جدید صندوق بینالمللی پول(IMF) و سرمایهگذاریهای استراتژیک چین و کشورهای عربی خلیج فارس، احتمالاً از بحران اقتصادی کوتاهمدت عبور خواهد کرد. با این حال، این کشور که اکثریت جمعیت 240 میلیونی آن مسلماناند و دارای سلاحهای هستهای است و ششمین ارتش دائمی بزرگ جهان را داراست، در بلندمدت از یک بحران به بحران دیگر پرتاب خواهد شد.
مطالعات شرق/
در حالی که دولت جدید در ظاهر، وعدۀ ثبات سیاسی میدهد، پاکستان همچنان با مشکلات عمیق اقتصادی و تهدیدهای امنیتی فزاینده دست و پنجه نرم میکند.
خلاصه
دولت جدید باید ضمن مدیریت نارضایتی سیاسی، اصلاحات سختی را اجرا کند؛
رشد کند است و این کندی به دلیل مسائل ساختاری و بدهی خارجی بالا تشدید خواهد شد؛
اتحاد بین نخبگان حاکم و ارتش احتمالاً از امواج ناآرامی جان سالم به در خواهد برد.
شاید دوازدهمین انتخابات عمومی پاکستان که در 8 فوریه برگزار شد به حل مشکلات دیرینه این کشور کمکی نکند، اما دولت ائتلافی جدید که نهاد قدرتمند اطلاعات ارتش از آن حمایت میکند، میتواند ثبات سیاسی را حداقل در ظاهر حفظ کند. پاکستان با برنامۀ جدید صندوق بینالمللی پول(IMF) و سرمایهگذاریهای استراتژیک چین و کشورهای عربی خلیج فارس، احتمالاً از بحران اقتصادی کوتاهمدت عبور خواهد کرد. با این حال، این کشور که اکثریت جمعیت 240 میلیونی آن مسلماناند و دارای سلاحهای هستهای است و ششمین ارتش دائمی بزرگ جهان را داراست، در بلندمدت از یک بحران به بحران دیگر پرتاب خواهد شد. ناکارآمدی سیاسی
نارضایتی جمعیت جوانی که فرصتهای اقتصادی ندارند و هم از احزاب سیاسی کشور و هم از مداخله سیاسی ارتش رنج میبرند، در انتخابات 8 فوریه آشکار شد. نامزدهای مستقل وابسته به حزب تحریک انصاف پاکستان(PTI) عمرانخان -نخست وزیر سابق که اکنون در زندان به سر میبرد و از نامزدی با اسم حزب منع شده است- کرسیهای انتخابی مستقیم بیشتری را در مجلس ملی، نسبت به سایر احزاب سیاسی به دست آوردند. اما نامزدهای مستقل وابسته به این حزب نتوانستند اکثریت آراء را به دست آورند. از سوی دیگر حزب راست میانۀ مسلم لیگ پاکستان(PML) به رهبری نواز شریف، نخست وزیر سابق پاکستان و حزب چپ میانۀ مردم پاکستان (PPP) به رهبری آصف علی زرداری رئیس جمهور سابق و بلاول بوتو زرداری وزیر امور خارجۀ سابق، آراء کمتری را به دست آوردند. اما درنهایت، شهباز شریف، برادر کوچکتر نواز شریف، به عنوان نخست وزیر انتخاب شد. وی پیش از این بین آوریل 2022 و آوریل 2023 این سمت را در دولت موقت بر عهده داشت. در عوض، حزب راست میانۀ مسلم لیگ پاکستان (PML) به آصف زرداری کمک کرد تا رئیس جمهور شود که البته این سمت بیشتر سمتی تشریفاتی است. بهطور کلی میتوان دولت را ائتلافی متشکل از یک حزب راست میانه (مسلم لیگ پاکستان PML) و یک حزب چپ میانه (حزب مردم پاکستان PPP) دانست، اگرچه حزب مردم پاکستان باید مطمئن شود که حزب مسلم لیگ پاکستان به تنهایی مسئولیت تصمیمهای اقتصادی دشوار پیش رو را بر عهده میگیرد و میپذیرد که حزب مردم به دنبال گرفتن پستی در کابینه نیست. دولت جدید باید قوانین سختگیرانهتری برای جمع آوری مالیات ارائه داده و یارانۀ سوخت را کاهش دهد تا تأمین مالی مورد نیاز صندوق بینالمللی پول را تضمین کند. پاکستان و منطقه مورد مناقشه کشمیر
اختلافات ارضی در کشمیر امنیت پاکستان را بهطور قابل توجهی تهدید میکند، زیرا باعث تداوم تنشهای شده و به فعالیتهای شبهنظامی در داخل مرزهای آن دامن میزند. یک دهه است که این مناقشه نه تنها باعث از بین رفتن منابع شده، بلکه تهدید احیاءگروههای افراطی را نیز تشدید کرده است.
عمرانخان، بازیکن سابق کریکت و سیاستمدار پوپولیست پاکستان که پنج سال پیش با حمایت ارتش به قدرت رسید، نتایج انتخابات اخیر را نپذیرفته و ادعا میکند در انتخابات تقلب شده است. در ابتدا، ارتش از عمرانخان حمایت کرد تا سیاستمداران پیشین را که نقش اصلی ارتش در سیاستگذاری زیر سؤال میبردند، به حاشیه براند. اما عمرانخان که با رأی عدم اعتماد مجلس از سمت خود برکنار شد، به شدت با ارتش درافتاد. وی ارتش را به همکاری با سیاستمداران حزبی که همیشه به دنبال کسب قدرت در پاکستان بودهاند متهم کرد و مدعی شد که این زدوبندها با حمایت ایالات متحده انجام شده است.
تئوری توطئۀ عمرانخان باعث قطبی شدن فضای پاکستان شده است. وی حامیان خود را تشویق میکند تا به ارتش حمله کنند. اما نامعقول بودن عمرانخان و حامیانش، از جمله حملات خشونتآمیز آنها به مؤسسات نظامی، تنها به نزدیک شدن احزاب حاکم قدیمی به رهبران نظامی کمک کرده است. حامیان عمرانخان پس از انتخابات، در فضای سیاسی سر و صدای زیادی به پا کردند، اما نتوانستند در امور اخلال ایجاد کنند یا انقلابی را برانگیزند. اگرچه ادعای آنها مبنی بر دخالت و تقلب در روند انتخابات کاملاً بیاساس نیست، اما بعید است که معترضان بتوانند بر قدرت ائتلافی نخبگان سیاسی پاکستان و همچنین ارتش و قوۀ قضائیه غلبه کنند. نفوذ نظامی
دولت ائتلافی برای دور نگه داشتن حامیان عمرانخان و مقابله با چالشهای اقتصادی، بیش از پیش به حمایت ارتش و بازوی اطلاعاتی آن نیاز دارد. سیاست در پاکستان، عمیقاً شخصی و جناحی است. سیاستمداران برجسته اغلب پارلمان را نادیده میگیرند و توجه کمی به آزادی مطبوعات نشان میدهند. بعید است که این ساختار در چند سال آینده تغییر کند. اما دولت جدید بیش از هر زمان دیگری به جذب سرمایۀ خارجی نیاز دارد.
اکثر پاکستانیها، از جمله رئیس فعلی ارتش، علناً اعلام میکنند که ارتش باید از سیاست دور بماند، اما در واقع، ارتش قدرتمندترین نهاد در این کشور است. از نظر تاریخی، ژنرالها هرگز به سیاستمداران کشور اعتماد نکردهاند و دیدگاههای خود را در مورد نحوۀ ادارۀ کشور دارند.
اظهارات عمرانخان باعث شد تا احترام و اعتبار ارتش در بین تودۀ مردم که قبلاً طرفدار ارتش و دشمن سیاستمداران بودند از بین برود، بهطوری که اکنون نیروهای مسلح، تنها برای اینکه برتری نهاد خود را حفظ کنند، مایلند با سیاستمدارانی که قبلاً آنها را تحقیر میکردند، همکاری کنند.
ارتش علاوه بر اینکه در مورد سیاست خارجی و امنیت ملی حرف آخر را میزند، تلاش میکند به احیای اقتصاد راکد پاکستان نیز کمک کند. دخالت مداوم ارتش به حل مشکلات ساختاری بلندمدت در اقتصاد کمک کرده است. چالشهای ساختار اقتصادی
تولید ناخالص داخلی (GDP) پاکستان در سال مالی منتهی به ژوئن 2023 به میزان ناچیز 0.29 درصد رشد داشته که کمتر از هدف 5 درصدی تعیین شده در سال قبل است. بدهی خارجی کنونی پاکستان با احتساب تولید ناخالص داخلی 345 میلیارد دلاری، به میزان 123 میلیارد دلار رسیده است و این کشور باید مبلغ 78 میلیارد دلار را قبل از سال 2026 به عنوان بازپرداخت برگرداند. پاکستان سالهاست که با کسری بودجه و مشکلات تجاری درگیر است. صادرات و درآمدهای مالیاتی آن به اندازه کافی افزایش نیافته و ذخایر ارز خارجی آن هرگز از ارزش واردات چند ماهه فراتر نرفته است.
بحران اقتصادی در کشور به حد اعلا خود رسیده است. این کشور یکی از پایینترین نسبتهای مالیات به تولید ناخالص داخلی را در جهان دارد و همچنان اقتصاد در این کشور به پنبه و نساجی وابسته است که تولید صنعتی یا صادرات آن گسترش نیافته است. پاکستان از سال1958، 23 بار از صندوق بینالمللی پول، وام گرفته است. این وجوه به جای سرمایهگذاری بیشتر برای رفع بدهیهای گذشته و تأمین مالی مجدد مخارج جاری استفاده شده است. دولتهای پاکستانی در بودجهبندی معمولاً به کمکهای نظامی و غیرنظامی گستردۀ بینالمللی کشورهای غربی، بهویژه ایالات متحده، متکی هستند.
پاکستان اگر بخواهد تنها به وعدههای خود به صندوق بینالمللی پول عمل کند، به کاهش کسری بودجه و بهبود عملکرد صادرات در کوتاه مدت نیاز مبرم دارد. دولت باید هزینهها را کاهش داده و برای افزایش درآمدهای خود دست به اصلاحات مالیاتی بزند. دولت شریف همچنین قول داده است که شرکتهای دولتی را که به طور مداوم ضرر میکنند به بخش خصوصی بسپارد. از این رو یک شورای تسهیل سرمایهگذاری ویژه غیرنظامی ترکیبی برای معرفی شرکتها و پروژههای دولتی مختلف به سرمایهگذاران خارجی، بهویژه صندوقهای مالی دولتی کشورهای عربی خلیج فارس، ایجاد شده است. بحرانهای امنیتی
گروههای تروریستی جهادی که اغلب از سوی پاکستان به عنوان بخشی از نیروهای مشارکت کننده در جنگهای غیرمتعارف علیه هند حمایت میشدند، اکنون به یک تهدید امنیتی جدی برای خود پاکستان تبدیل شدهاند. از سال 2000، 16636 حمله تروریستی در پاکستان گزارش شده است که این حملات با برجاگذاشتن 67732 کشته این کشور را به یکی از بزرگترین قربانیان تروریسم در جهان تبدیل کرده است. تنها در سال 2023، 1080 نفر در نتیجه حملات تروریستی جان خود را از دست دادند.
در حال حاضر، گروه طالبان پاکستانی معروف به تحریک طالبان پاکستان (TTP)، جدّیترین تهدید برای امنیت پاکستان است. اگرچه طالبان افغانستان در طول مبارزۀ خود با دولت تحت حمایت ایالات متحده از حمایت فعال پاکستان برخوردار بودند، اما بازگشت آنها به قدرت در افغانستان بحران امنیتی پاکستان را در شرایط بدتری قرار داده است چرا که رژیم سیاسی در کابل به حفظ روابط دیرینۀ خود با القاعده و حمایت از تحریک طالبان پاکستان ادامه میدهد و داعش نیز در منطقۀ افغانستان و پاکستان فعال است.
دولت جدید پاکستان وعده داده است که طرح جامعی برای مبارزه با تروریسم در دست اجرا دارد که در آن تمام گروههای افراطی خشونتآمیز را مورد هدف قرار میدهد. چنین وعدههایی بارها از سوی دولتهای مختلف پاکستان داده شده اما هرگز بهطور کامل عملی نشده است.
این بار، به نظر میرسد که انگیزۀ نهادهای نظامی و غیر نظامی پاکستان برای پیشرفت اقتصادی باعث شود اقدامهای قاطعانهتری علیه تروریسم جهادی صورت گیرد. در صورت تحقق چنین برنامههایی، پاکستان میتواند با هدف باز کردن گره تجارت بین هند و پاکستان با این کشور مذاکره کند- چیزی که پاکستان در این دوران سخت اقتصادی به شدت به آن نیاز دارد. سناریوهای فرارو
شکافهای عمیق اجتماعی، سیاسی و اقتصادی پاکستان بعید است به این زودیها پایان یابد. نارضایتی گسترده از رکود اقتصادی و نبود فرصتهای شغلی برای جمعیت جوان و رو به رشد پاکستان باعث ایجاد سیاستهای پوپولیستی شده است. پوپولیسم، مانع آشتی سیاسی در داخل و مانع اتخاذ یک سیاست خارجی منطقی بر اساس منافع اقتصادی پاکستان میشود. محتملترین سناریو: دولت غیرنظامی ضعیف و مجبور به همکاری نزدیک با ارتش
در کوتاه مدت، محتملترین سناریو این است که کشور دارای یک دولت غیرنظامی نسبتاً ضعیف باشد که با ارتش همکاری نزدیک داشته باشد، این در حالی است که عمرانخان در زندان و حزبش خارج از قدرت باقی بماند. با توجه به حمایت پاکستانیها از عمرانخان بهویژه پاکستانیهای خارج از کشور، سر و صدای سیاسی قابل توجهی به وجود خواهد آمد، اما دولت پابرجا باقی خواهد ماند. سیاستمداران در قدرت به دنبال حمایت ارتش خواهند بود تا بتوانند با پشتوانۀ بیشتری در مورد مسائل سخت اقتصادی تصمیم بگیرند. با فرض اینکه اقتصاد تا حدودی تثبیت شود، نیروهای مسلح در موقعیت بهتری قرار میگیرند و بهتر میتوانند هرگونه اعتراض خیابانی احتمالی را سرکوب کرده و با مخالفانی که حامی عمرانخان هستند مقابله کنند.
اولویت دولت دریافت وام دیگری از صندوق بینالمللی پول و به دنبال آن خصوصی سازی شرکتهای دولتی است. صندوق بینالمللی پول قبلاً آزادسازی آخرین قسط 1.1 میلیارد دلاری بستۀ کمک مالی قبلی را تأیید کرده است که تأثیر مثبتی بر بازار سهام داشته است. بسته جدید 8 میلیارد دلاری اکنون در دست مذاکره است.
پاکستان از متحدانش در کشورهای حاشیه خلیج فارس انتظار دارد که برخی از شرکتهای دولتی را خریداری و به کاهش کسری بودجه و تقویت خزانه دولت کمک کنند. بهبود شاخصهای کلیدی اقتصادی، تأثیر مهمی بر تداوم ثبات سیاسی خواهد داشت. احتمال کم: ایجاد ناآرامیهای گسترده توسط حامیان عمرانخان
سناریو ضعیف در این بین آن است که اگر وضعیت اقتصادی بدتر شده و انتقال بعدی وجوه صندوق بینالمللی پول به تعویق بیافتد، عمرانخان و حامیانش بتوانند خشونت سیاسی گستردهای را برانگیزند. ممکن است دولت مجبور شود قیمت سوخت و برق را افزایش دهد تا شرایط صندوق بینالمللی پول را برآورده کند و این خود بهانهای ایجاد میکند که خشم عمومی مخالفان را برانگیزند. خشونت و مخالفت، ارتش را با هدف کنترل نظم به صحنه میکشاند که خود میتواند به دور دیگری از مداخله نظامی یا دور دیگری از انتخابات منجر شود که لزوماً به پیروزی مخالفان منجر نخواهد شد. ضعیفترین احتمال: شکلگیری انقلاب سیاسی به رهبری عمرانخان یا کودتای نظامی
ارتش در حال حاضر ترجیح میدهد حکومت با نمایی غیرنظامی در عرصه حضور داشته باشد و فقط در موارد بسیار نادری مستقیماً اعمال حاکمیت میکند. حامیان عمرانخان نیز اگرچه در رسانههای اجتماعی سر و صدای زیادی به پا کردهاند، اما بعید به نظر میرسد بتوانند اعتراضهای سراسری را به صورتی پایدار بسیج کنندکه به انقلاب مردمی منجر شود.