مطالعات شرق/

در آخرین گزارش دبیرکل سازمان ملل دربارۀ افغانستان (یک گزارش جامع دربارۀ تحولات افغانستان که هر سه ماه یکبار توسط «یوناما» تهیه می‌شود) نگاه دقیقی به موضوع ارتباط طالبان با شهروندان افغانستانی شده است: «رهبران دولت موقت طالبان، همچنان روی ارتباط با مردم در سطوح ملی و محلی تمرکز داشته و سعی دارند از طریق نهادهای مختلف، شکاف بین مقام‌ها و ملت را کم کنند.»
از زمان به قدرت رسیدن طالبان در آگوست 2021، رسانه‌های غربی کمتر به این جنبه از حکومت طالبان پرداخته‌اند‌ و عمدتاً (و البته به‌درستی) این گروه را به‌عنوان یک حکومت سرکوبگر و انحصاری به تصویر کشیده‌اند. در گزارش سازمان ملل نیز اذعان شده است که «تاکنون هیچ پیشرفتی در زمینۀ ایجاد فراگیری بیشتر در نهادها و فرآیندهای تصمیم‌سازی» مشاهده نشده است و طالبان در جبهه‌های مختلف با خطر افزایش نارضایتی‌های سیاسی داخلی مواجه است. با وجود این، تلاش‌های پیچیدۀ طالبان برای برقراری ارتباط با جوامع و گروه‌های مختلف در افغانستان، نیازمند توجه بیشتر است.
برقراری رابطه با جوامع مختلف، بخش مهمی از مناسبات اجتماعی دولت ـ ملت به حساب آمده و یکی از مولفه‌های لازم برای ایجاد یک نظام حکومتی فراگیر است. این مسئله همچنین می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر محرک‌های درگیری داشته باشد. گسترۀ تلاش‌های طالبان برای برقراری ارتباط با جوامع مختلف افغانستانی و میزان موفقیت آن، نقش مهمی در ارزیابی میزان تاب‌آوری این گروه در بلندمدت خواهد داشت. همان طور که سیاست‌گذاران، مشکلات تعامل با طالبان و همچنین نقض حقوق زنان توسط این گروه را مورد توجه قرار می‌دهند، باید تخمین درستی نیز دربارۀ مدت زمان ماندگاری طالبان در قدرت داشته باشند.
دولت آمریکا باید این پدیده را از نزدیک و به دقت رصد کند. برای اینکه سیاست‌گذاران بتوانند بهترین درک ممکن را از واقعیت‌های میدانی داشته باشند، باید درک بهتری از تلاش‌های طالبان برای تعامل با جوامع افغانستانی داشته باشند و بدانند که این جوامع، چه منافع و چه فشارهایی را متوجه طالبان می‌کنند.

مفهوم «فراگیری» به چه معنا است؟
در اظهارنظرهای بین‌المللی دربارۀ افغانستان، از مفهوم «فراگیری» به طور مکرر استفاده می‌شود؛ اما نه تعریف درستی از این عبارت ارائه شده و نه اینکه جامعۀ جهانی دربارۀ مفهوم آن اتفاق نظر دارند. برای مثال، در گزارش ارزیابی مستقل سازمان ملل دربارۀ تعامل جهانی با افغانستان که نوامبر 2023 به شورای امنیت ارائه شد، به دفعات به بحث لزوم تشکیل دولت فراگیر در افغانستان اشاره شده است.  
به لحاظ تحلیلی، مفهوم فراگیری می‌تواند به دو دلیل، حایز اهمیت باشد: گسترش دموکراسی و ایجاد ثبات؛ که هر یک از آنها ویژگی‌های خاص خود را دارند. دموکراسی که منجر به حضور همه صداها در حاکمیت می‌شود، ممکن است باعث ایجاد یک حکومت کمتر سرکوبگر شود. در کشوری چند قومیتی مثل افغانستان، یک نظام دموکراتیک، کمتر ممکن است سبب به حاشیه رانده شدن جوامع قومی یا بدرفتاری با آنان شود. کمتر به حاشیه رانده شدن نیز ممکن است منجر به ثبات بیشتر و همچنین عدالت بیشتر در جامعه شود. هرچند بیشتر افغانستانی‌ها دربارۀ نظام دموکراتیک دولت جمهوری سابق نوعی حس تردید دارند اما این حس تردید ظاهراً بیشتر مربوط به فساد موجود در این نظام بوده است تا مخالفت با اصول آن.
ثبات در افغانستان نیز به لحاظ تاریخی، راه‌های دیگری را برای تحقق مفهوم فراگیری پیدا کرده است که ذیل آن، یک رژیم می‌تواند قدرت خود را حفظ کند. این مسئله به‌خصوص در مناطق روستایی صادق است، جایی که روش‌های سنتی حل مناقشه و مشورت با جامعه، مدت‌هاست که در سیاست‌های ملی لحاظ شده است. از آنجا که مقاومت‌های مسلحانه نیز عمدتاً به لحاظ تاریخی از روستاها و حومۀ شهرها آغاز می‌شوند لذا در سنجش میزان ثبات مقام‌های حاکم افغانستان، باید این مناطق را مورد توجه قرار داد.
اگر در تعاریف غربی، مفهوم فراگیری عمدتاً به عنوان گنجانده شدن در دولت تعبیر می‌شود اما مفهوم فراگیری در تاریخ سیاسی افغانستان، مسیر متفاوتی را دنبال کرده و عمدتاً روی بحث دیگری متمرکز بوده است: پاسخ به نیازهای جوامع، بدون گنجانده شدن حقیقی آنها در نهادهای مرکزی دولت. گروه‌های مردمی و قومی متعدد افغانستان، الگوهای سازمانی مختلف و متعددی را دنبال کرده‌اند؛ نه همۀ آنها قبیله‌ای هستند و نه از الگوهای سازمانی اجتماعی ـ سیاسی پشتون (بزرگترین گروه قومی افغانستان) که ظاهراً بر تحلیل‌های غربی حاکم است، پیروی می‌کنند. در واقع می‌توان گفت که هر گروهی به روش خود، دیدگاه‌هایش را سازماندهی کرده و نیازهای خود را به مقام‌های بالاتر اعلام می‌کند.
با تصویب قانون اساسیِ 1964 افغانستان که یک پارلمان منتخب ایجاد کرد اما قدرت مطلق را در دست شاه گذاشت، تنها بخش کوچکی از این روش‌های سنتی تغییر پیدا کرد. در دوران دولت جمهوری اسلامی (2001 تا 2021)، مجلس انتخابی عوام و مجلس انتصابی سنا، راه‌های متعددی را تعریف کردند تا جوامع بتوانند مطالبه‌های خود را مطرح کنند. در زمان دولت جمهوری، نظام‌های جدید و سنتی که به موازات یک زنجیرۀ پیوسته از نمایندگان افراد و گروه‌ها وجود داشتند، مسایل را مستقیماً به دفترِ به‌شدت متمرکز ریاست جمهوری (ابتدا در زمان حامد کرزی و بعدها در دورۀ اشرف غنی) منتقل می‌کردند.
این روش برای تأمین نیازهای جامعه، ویژگی ثابت حکومت‌های‌ افغانستان در طول تاریخ بوده است. زمانی که دولت مرکزی ضعیف بود (که اغلب هم این گونه بوده است) این نظام، بخش اعظمی از اختیارات غیررسمی را به بازیگران و جوامع پیرامونی واگذار می‌کرد. مناطق روستایی، به جز برخی مطالبه‌های گاه به گاه، عمدتاً به حال خود گذاشته می‌شدند. هرچند در دوره‌های نادری که دولت قوی‌تر بود، کنترل نسبتاً بیشتری اعمال می‌کرد اما با این حال، این الگوی اساسی همچنان به قوت خود باقی بود.
نظام غالب، بیش از آنکه نهادی باشد، موقتی، تاکتیکی و مبادله‌ای بود. زمانی که این نظام خوب عمل می‌کرد، دوره‌هایی از ثبات را در این کشور شاهد بودیم؛ مثل دوره 44 ساله صلح، قبل از کودتای 1973؛ کودتایی که منجر به سرنگونی نظام سلطنتی و کودتای کمونسیتی 1978 شد. در هر دو مورد، چالش قدرت در واقع از مرکز (کابل) سرچشمه گرفته بود و نه از خیزش‌های مردمی. زمانی که این نظام نتوانست با نارضایتی‌های موجود در سطح جوامع مقابله کند، انقلابی را به‌ وجود آورد؛ مثل خیزش علیه کمونیست‌های داخلی که قبل از تهاجم شوروی به ‌وجود آمد.
با وجود این، افغانستان دوره‌هایی را شاهد بوده است که در آن، مرکز به اندازۀ کافی به مطالبه‌های محلی توجه کرده و توانسته است صلح و ثبات را برای کشور به ارمغان بیاورد. این مقاله، این موضوع را بررسی می‌کند که آیا طالبان درصدد احیای این الگوهای حکومتی پیشین برآمده است یا خیر. بحث ما این نیست که آیا طالبان در این کار موفق بوده است یا خیر، بلکه بحث ما، تلاش‌های متمرکزی است که احتمالا در این راستا در حال انجام است؛ موضوعی که باید با دقت بیشتری مورد توجه و تحلیل قرار گیرد.
آنچه تا کنون می‌دانیم
سازمان ملل و سایر ناظران در کابل، به بحث تلاش‌های برخی مقام‌های ارشد طالبان برای برقراری ارتباط با مردم و همچنین تلاش مقام‌ها در سطوح محلی توجه کرده‌اند. آن دسته از مقام‌های کابینه که ظاهراً به طور خاص مأمور این ارتباط شده‌اند عبارتند از دو معاون وزیر، «عبدالکبیر» و «عبدالسلام حنفی» (رده بالاترین مقام ازبک تبار در کابینه)؛ «نورا... نوری» وزیر امور قبایل و سرحدات (که بیش از 12 سال در گوانتانامو زندانی بود)؛ و تا حد کمتر، «عبدالمنان عمری» (برادر ناتنی «ملا عمر» رهبر بنیانگذار طالبان) که دو منصب وزارتی داشته و از نزدیکان «یعقوب» پسر ملا عمر و وزیر دفاع قدرتمند طالبان است. سایر اعضای کابینه نیز به نقاط مختلف کشور سفر کرده و با گروه‌های مختلف دیدار می‌کنند (از جمله «سراج‌الدین حقانی»، وزیر کشور) اما آنچه مقام‌های ذکر شده در بالا را از دیگران متمایز می‌کند، دستور کار خاص آنها برای تعامل با نمایندگان جوامع اقلیت است.
گسترۀ تعامل با جوامع و همچنین نحوۀ انجام آن، در سطوح ولایتی و محلی، تفاوت‌های زیادی با هم دارند. به عبارت دیگر، نوع تعامل در سطوح محلی، بر عهده مقام‌های محلی است ـ و نه اینکه مثل اولویت‌های رسمی دولت، روندی استاندارد و ساختار یافته داشته باشد. به گفتۀ منابع محلی، در بسیاری از مناطق(به‌خصوص مناطقی که در دوران جنگ، کمترین میزان حضور و ارتباط‌های محلی طالبان را شاهد بودند)، مقام‌ها توجه چندانی به نیازهای آنها نداشته‌اند.
طبق گزارش سازمان ملل، در ماه‌های اخیر، وزارت معارف، مقام‌های محلی را مکلف کرده است تا با شناسایی محافظه‌کارترین جوامع کشور، شرایط را برای اجرای طرح گسترش آموزش‌های مذهبی در مدارس دینی (در کنار نظام آموزشی دولتی ایجاد شده در دولت قبل) مهیا کنند. این یکی از هدفمندترین و نظام‌مندترین دسترسی‌های طالبان به جوامع، تا به امروز بوده است.
در بین مقام‌های محلی که گفته می‌شود دسترسی و ارتباط با جوامع را در اولویت قرار داده‌اند، برخی شرح حال‌های عجیبی دارند. «محمد داوود مزمل» که قبل از انتصاب به عنوان والی بلخ در سال 2022، به عنوان یکی از چهره‌های مخوف در تشکیلات امنیتی طالبان شناخته می‌شد، اوایل سال 2023 توسط داعش خراسان ترور شد ـ یکی از دلایل آن، پروتکل‌های امنیتی بود که گفته می‌شد توسط شخص مزمل ایجاد شده بود و هدف این پروتکل‌ها، ایجاد یک فضای «درِ باز» بود تا شهروندان بتوانند در دفتر استانداری با وی ملاقات کنند. 
«عبدا... سرحدی» والی بامیان از فرماندهان طالبان در این ولایت در دهه 1990 بود که چندین مورد بدرفتاری از وی گزارش شده بود و در تخریب مجسمه‌های بودا نقش داشت. پس از به قدرت رسیدن طالبان و انتصاب وی به عنوان والی بامیان، بسیاری از مردم این ولایت نگران بودند که او فصل جدیدی را در آزار و اذیت و تعقیب هزاره‌ها باز کند. اما گفت‌وگوهای ما با مردم بامیان در پاییز گذشته نشان داد که سرحدی «یک مقام خوب طالبان» است. درحالی که شکایت‌ها و نگرانی‌های متعددی دربارۀ حکومت طالبان وجود داشت، داستان‌های متعددی هم دربارۀ تلاش‌های «سرحدی» برای ارتباط با جامعه روایت شد.
رسیدگی به حق مالکیت زمین‌ها (که پتانسیل بالایی در افزایش نارضایتی‌های محلی دارند) نیز بخش مهمی از ارتباط‌های مردمی طالبان را تشکیل می‌دهد. این موضوع را می‌توان در مدیریت تنش‌های دیرینۀ موجود بین کشاورزان ساکن در مناطق هزاره‌نشین و عشایر کوچی (که مثل اغلب رهبران طالبان، قومیت پشتون دارند) مشاهده کرد. طالبان در حل و فصل درگیری‌های محلی، صدور احکام حقوقی و وضع سیاست‌های رسمی، عمدتاً کوچی‌ها را به هزاره‌ها ترجیح می‌دهد. با این حال، طالبان، توجه و منابع خود را به‌وضوح به این پدیده اختصاص داده است. طالبان توانسته است چرخه‌های خشونت بین کوچی‌ها و هزاره‌ها را که هر ساله در دوران حکومت جمهوری مشاهده می‌شد، کم کند. علاوه بر این، کمیسیون‌ها و دادگاه‌های محلی نیز برای حل دعاوی مربوط به زمین‌های مورد مناقشه ایجاد شده است. هرچند طالبان سابقۀ حمایت از کوچی‌ها را در کارنامه خود دارد اما آنها تبعیض گسترده‌ای را ذیل پوشش‌های قضایی اعمال نمی‌کنند. آنها، دست کم تا کنون، دسترسی کوچی‌ها را به بهترین چراگاه‌های مناطق هزاره نشین محدود کرده‌اند. طالبان روند مصادرۀ انبوه زمین‌های کشاورزان را برای جبران خسارت‌های ادعایی کوچی‌ها (مثل مواردی که در سال 2021 در دایکندی انجام شد) تکرار نکرده و این روند را تبدیل به یک سیاست ملی نیز نکرده است. 
طالبان همچنین تلاش کرده است تا با جوامع رو به کاهش هندو و سیک نیز ارتباط برقرار کند ـ پس از به قدرت رسیدن طالبان، شمار زیادی از هندوها و سیک‌ها از ترس بدرفتاری طالبان و همچنین از ترس حملات مرگبار داعش خراسان از کشور گریختند. «نارندرا سینگ» نمایندۀ سابق این جوامع در مجلس افغانستان، اخیرا به کشور بازگشته است. بازگشت وی، همزمان بود با صدور حکمی از سوی طالبان برای بازگرداندن اموال شخصی که در دوران حکومت جمهوری، به طور غیرقانونی مصادره شده بود؛ بدون شک، یکی از دلایل صدور این حکم، انجام یک حرکت دیپلماتیک به منظور بهبود رابطه با هند بوده و دلیل دیگر آن نیز، جلب نظر مخاطبان داخلی بوده است. یکی از استثنایی‌ترین اقدام‌های طالبان برای بازپس‌گیری این املاک، مصادرۀ ملک محل سکونت «گلبدین حکمتیار» - از رهبران جهادی سابق افغانستان- بوده است. هرچند این ماجرا جزئیات خاص و منحصر به فردی دارد اما ارتباط آن با سیاست‌های داخلی کشور و تأثیرات آن را نمی‌توان نادیده گرفت.
البته شکی نیست که رابطۀ طالبان با جوامع اقلیت، مملو از تنش است. حتی در داخل خود طالبان نیز افراد و رهبران غیرپشتون، از به حاشیه رانده شدن ناراضی هستند. رسانه‌های محلی و بین‌المللی، مواردی از نارضایتی‌های داخلی را گزارش داده‌اند که چند مورد از آنها حتی منجر به ناآرامی‌های مدنی شده است (تازه‌ترین این موارد، در اولین روزهای می 2024 رخ داد). با این حال، تلاش‌های کنشگرانه طالبان برای مدیریت این تنش‌ها (که این رسانه‌ها به‌ندرت به آنها اشاره می‌کنند) نشان می‌دهد که این گروه توجه زیادی به سیاست‌های مربوط به شرکای نخبه خود دارد ـ اگر نگوییم لزوماً روی مطالبه ‌‌توده‌های مردمی تمرکز داشته است.  
برقراری ارتباط با جوامع و ثبات رژیم
البته هیچ‌ یک از موارد گفته شده در بالا، گزارش‌های موثق و متعدد موجود دربارۀ به حاشیه رانده شدن و بدرفتاری طالبان با جوامع مختلف افغانستانی را رد نمی‌کند؛ به‌خصوص آن دسته از جوامعی که در دوران جنگ، حمایت چندانی از شورش نداشتند.
الگوهای واضحی از برترپنداری قومی در رفتار طالبان وجود دارد، حتی اگر این موضوع همیشه در سیاست‌های رسمی آنها عنوان نشود. گزارش‌ها نشان می‌دهد که هرچه طالبان حکومت خود را بیشتر تثبیت می‌کند، انحصارگراتر می‌شود. مهم‌ترین ناکامی طالبان در برقراری ارتباط با مردم افغانستان، سیاست‌های سرکوبگرانۀ آنها در قبال زنان بوده است؛ سیاست‌هایی که به باور بسیاری از کارشناسان حقوق بشری، نوعی «آپارتاید جنسیتی» به وجود آورده است. مقام‌های طالبان در بخش‌های زیادی از کشور با زنان تعامل دارند اما این تعامل در فضایی بسیار محدود انجام می‌شود. به علاوه، این سیاست‌های جنسیتی با یک سری بی‌عدالتی‌ها و بدرفتاری‌های قومی نیز هم‌پوشانی پیدا کرده و تشدید می‌شود.
با این حال، توجه صِرف به رفتارهای نادرست طالبان، قطعاً سبب ارائۀ تحلیل‌های غلط شده و باعث می‌شود  سیاست‌گذاران، در ارزیابی توانایی طالبان برای مدیریت نارضایتی‌های اجتماعی، دچار اشتباه شوند. توجه سازمان ملل به ارتباط‌های طالبان، اقدام در خور توجهی است که ایالات متحده نیز باید تا حد امکان به آن توجه کرده و این مسئله را مورد واکاوی قرار دهد. هنوز مشخص نیست که ارتباط برقرار کردن طالبان با جوامع مختلف، چه تأثیری بر کابل، مراکز ولایتی و یا مناطق روستایی خواهد داشت. اما این سئوالی است که ارزش پاسخ دادن دارد.
انتهای مطلب/
 

«این متن در راستای اطلاع رسانی و انعكاس نظرات تحليلگران و منابع مختلف منتشر شده است و انتشار آن الزاما به معنای تأیید تمامی محتوا از سوی "موسسه مطالعات راهبردی شرق" نیست.»