در حال حاضر، هیچ راهی برای خروج از بن‌بست فعلی وجود ندارد؛ چون نه طالبان و نه طرف‌های خارجی، حاضر به «معامله بزرگ» نیستند؛ معامله‌ای که طالبان در ازای رعایت حقوق زنان و تشکیل دولت فراگیر، مشروعیت بین‌المللی به دست آورد. با توجه به قدرت فعلی طالبان در افغانستان، هیچ سناریویی را نمی‌توان پیش‌بینی کرد که براساس آن، طالبان حاضر به از دست دادن انحصار قدرت خود باشد یا اینکه بخواهد طبق معیارهای بین‌المللی، تغییری در سیاست‌های سرکوبگرانه ایجاد کند. در سوی دیگر، رهبران سیاسی غربی نمی‌توانند از در صلح با طالبان وارد شوند. به نظر می‌رسد که شکاف اساسی بین حاکمان کابل و کشورهایی غربی تا سال‌ها ادامه خواهد داشت.
مطالعات شرق/
بیش از دو سال است که دیپلمات‌های سرتاسر جهان، به شکل بیهوده‌ای تلاش کرده‌اند تا در مذاکرات سطح بالا با طالبان به نتیجه برسند. البته بخش عمدۀ این مشکل، به طالبان برمی‌گردد که حاضر نشد در ازای برقراری روابط بهتر با دولت‌های خارجی و نهادهای جهانی، سیاست‌های سخت‌گیرانه خود را در قبال زنان تعدیل کرده یا اینکه مبادرت به تشکیل یک دولت فراگیر کند. اما پیامدهای این بن‌بست، بیشتر دامن مردم افغانستان (به‌خصوص زنان) را خواهد گرفت تا خود طالبان؛ مردمی که به خاطر منزوی شدن افغانستان، در حال تحمل بدترین بحران اقتصادی و انسانی جهان هستند.
پس از به قدرت رسیدن طالبان در سال 2021، بسیاری از مقام‌های منطقه‌ای و غربی فاصلۀ خود را از این رژیم شناسایی نشده حفظ کردند ولی در عین حال، توانستند دربارۀ برخی موضوع‌های مهمی که نیازمند توجه فوری بود ـ مثل بحث حفاظت از سفارتخانه‌ها، تخلیه متحدان و دسترسی‌های بشردوستانه ـ به توافق‌هایی با طالبان برسند. به مرور زمان، تعامل عمل‌گرایانه با طالبان افزایش پیدا کرد و مذاکره دربارۀ موضوع‌هایی چون مبارزه با تروریسم، پرداخت دیون و تجارت را نیز در بر گرفت. با این حال، تلاش مقام‌های خارجی برای متقاعد کردن طالبان به رعایت حقوق زنان و دختران و تشکیل دولت فراگیر، با استفاده از دیپلماسی و فشار، تاکنون موفق نبوده است.
آخرین ناکامی در این باره، ماه فوریه رخ داد؛ زمانی که «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل از طالبان دعوت کرد تا در نشست نمایندگان بین‌المللی در دوحه شرکت کند اما طالبان حاضر به این کار نشد. یکی از دلایل طالبان برای عدم پذیرش دعوت گوترش، نگرانی‌های پروتکلی آنها بود (طالبان می‌خواست تنها نمایندۀ افغانستان در این نشست باشد که این درخواست مورد قبول سازمان ملل قرار نگرفت) و دلیل دیگر، عدم اعتماد طالبان به جامعۀ بین‌المللی و تلاش آنها برای گرفتن امتیاز از این رژیم بود. چیزی که در این میان وضعیت را بدتر کرد این بود که نشست ناکام دوحه نشان داد که اختلاف نظر بین غرب و کشورهای اطراف افغانستان دربارۀ نحوۀ تعامل با طالبان، روز به روز در حال افزایش است. جامعۀ جهانی در این باره اتفاق نظر ندارد که چه موضوع‌هایی باید با طالبان مورد مذاکره قرار گیرد.
غالب کشورهای همسایه افغانستان، خواه ناخواه، این حقیقت را پذیرفته‌اند که طالبان قدرت را در افغانستان در دست دارد و این گروه همچنان طرف اصلی صحبت دربارۀ تحولات امنیتی و اقتصادی است؛ تحولاتی که تأثیر مستقیمی بر منافع ملی این کشورها دارند. در مقابل، کشورهای غربی تمایل چندانی به پذیرش وضع موجود ندارند. افغانستان یک اولویت برای سیاستگذاران غربی نیست اما زمانی که آنها توجه خود را معطوف به طالبان می‌کنند، درخواست غالب آنها این است که رژیم طالبان اقلیت‌ها را در خود جای داده و به حقوق بشر، به‌خصوص حقوق زنان، احترام بگذارد.
تجربه ناخوشایند دوحه، تنها یکی از نشانه‌هایی بود که مشخص کرد در سطوح بالا، مذاکره با طالبان نتیجه‌ای را در کوتاه مدت به دنبال نخواهد داشت. در حال حاضر، هیچ راهی برای خروج از بن‌بست فعلی وجود ندارد؛ چون نه طالبان و نه طرف‌های خارجی، هیچ‌کدام، حاضر نیستند برای انجام یک «معامله بزرگ» امتیازدهی کنند؛ معامله‌ای که در آن، طالبان در ازای رعایت حقوق زنان و تشکیل دولت فراگیر بتواند مشروعیت بین‌المللی به دست آورد. در واقع، با توجه به قدرت فعلی طالبان در افغانستان، هیچ سناریویی را نمی‌توان پیش‌بینی کرد که براساس آن، طالبان حاضر به از دست دادن انحصار قدرت خود باشد یا اینکه بخواهد طبق معیارهای بین‌المللی، تغییری در سیاست‌های سرکوبگرانه خود (برای مثال در حوزۀ زنان) ایجاد کند. در سوی دیگر، رهبران سیاسی غربی نمی‌توانند در مواجهه با بی‌اعتنایی مقام‌های غیررسمی افغانستان به درخواست‌هایشان، از در صلح با آنها وارد شده و مثلا مبادرت به رفع تحریم‌ها یا اعطای کرسی سازمان ملل به طالبان کنند. بدون توجه به اینکه چه تعداد دیپلمات ماهر و کارآزموده برای پر کردن این شکاف به کار گرفته شده‌اند، به نظر می‌رسد که تا سال‌ها یک شکاف اساسی بین حاکمان کابل و کشورهایی که تا سال 2021 در حال جنگ با آنها بوده‌اند وجود خواهد داشت.
بهترین اقدام پیش رو آن است که همچنان به مذاکره با طالبان ادامه دهیم اما مسایل خاص را تک به تک از هم جدا کنیم. حتی پس از بایکوت نشست دوحه توسط طالبان، گوترش به درستی اذعان کرد که تلاش‌ها برای ادغام کردن دوبارۀ افغانستان در ساختارهای سیاسی و اقتصادی جهان باید ادامه پیدا کند. وی حتی پیش‌بینی کرد که طالبان در نشست‌های بعدی حاضر خواهند بود و این اتفاق در آینده نزدیک رخ خواهد داد. اما همه اقدام‌های صورت گرفته طی چند سال اخیر، دو مشکل اساسی داشته‌اند: اول، جاه‌طلبی‌های بیش از حد (تاکنون، این حقیقت باید مشخص شده باشد که تلاش برای ایجاد تغییر اساسی در ماهیت طالبان و دولت آن، یک خیال واهی است)؛ و دوم، منوط کردن حل و فصل بسیاری از مشکلات فوری مردم افغانستان، به میزان پیشرفت مذاکرات در سطوح بالا (جایی که اگر هم پیشرفتی باشد، بسیار کند خواهد بود).
تعیین اهداف غیرممکن
اولین خطا، ناشی از آن است که سعی میشود امیال و آرزوهای بزرگی دربارۀ آیندۀ افغانستان محقق شود، به‌خصوص امیالی که آبشخور آن، افغان‌های در تبعید هستند. شمار زیادی از گروه‌های مخالف طالبان (مثل جنگ‌سالاران قدیمی، جنگجویان مقاومت، طبقه روشنفکر شهری و فعالان حقوق بشر)، از زمانی که از جریان پیشروی‌های طالبان در میدان جنگ گریخته‌اند تا کنون، به شکل‌های مختلف تلاش کرده‌اند تا نفوذ خود را در کابل، دوباره به دست آورند. یک رویه این بوده است که از قدرت‌های غربی بخواهند تا طالبان را وادار کنند برای تقسیم قدرت پای میز مذاکره بیاید. اما این یک درخواست غیر واقع‌بینانه است چون طالبان هرگز حاضر نخواهد شد تا بخشی از دولت را به افغانستانی‌هایی واگذار کند که در دهه‌های گذشته علیه این گروه فعالیت می‌کرده‌اند.
خود طالبان، با ممنوع کردن فعالیت احزاب سیاسی، اصل تکثرگرایی را کنار گذاشته است. هرچند این اقدام باعث تباهی طبقه سیاسی پویا و مستعد افغانستان شده و تعهدهای این کشور ذیل «پیمان بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی» را نقض می‌کند اما دیگر آن دوران گذشته است که بتوان شکل دولت کابل را از طریق فشار خارجی تعیین کرد. «گروه بحران» دو سال پیش هم با توجه به قدرت نظامی طالبان در میدان جنگ، عنوان کرده بود که چنین تلاش‌هایی بیهوده خواهد بود. از آن زمان به بعد، رژیم طالبان جای پای خود را محکم‌تر کرده و این در حالی است که گروه‌های اپوزیسیون همچنان ضعیف‌تر و بی‌اعتبارتر از آن هستند که بتوانند اثرگذاری واقعی داشته باشند. در چنین شرایطی، انجام اقدام‌های قهرآمیز علیه طالبان، با این هدف که این گروه مبادرت به اصلاح ساختار دولت خود کرده و آن را طبق معیارهای جهانی تنوع بخشی کند، یک ایده دور از ذهن خواهد بود.
البته باید بگوییم که فشارهای بین‌المللی برای تشکیل دولت فراگیر، همیشه هم به صورت قهرآمیز نبوده، بلکه گاهی صرفاً در قالب ارائه یکسری پیشنهاد بوده است. دیپلمات‌هایی که به دیدار مقام‌های طالبان رفته‌اند، به این گروه توصیه کرده‌اند که به خاطر دولت خود، با شفافیت بیشتری حکومت کرده، در برابر شهروندان‌اش پاسخگو بوده و زنان و اقلیت‌ها را نیز در روند حاکمیت بگنجاند. به گفتۀ یک دیپلمات که سال‌ها با طالبان مذاکره کرده بود، حاکمان جدید کابل باید از عملکرد دولت‌های ساقط شدۀ گذشته درس بگیرند، چون بخشی از این ناکامی، به خاطر عدم گنجاندن همه اقشار افغانستان در ساختار حاکمیتی بود: «اگر روندی وجود داشته باشد که به شنیده شدن هر چه بیشتر صدای مردم افغانستان در دولت کمک کند، این وضعیت سبب افزایش ثبات شده و به طور بالقوه نتایج بهتری برای ملت افغانستان در پی خواهد داشت.»
شاید این گفته درست باشد اما خونریزی و آشوب ناشی از دو دهه مداخلۀ نظامی به رهبری آمریکا، باعث خدشه‌دار شدن اعتبار خارجی‌ها شده است. واضح است که غربی‌ها در گذشته ایده‌های عملی دربارۀ نحوۀ ایجاد ثبات در افغانستان نداشتند و حالا، افغانستان تحت حاکمیت طالبان، به شکل معقولی، با ثبات به نظر می‌رسد. علاوه بر این، مجمع عمومی سازمان ملل مملو از حکومت‌هایی است که خودشان مشخصات یک دولت «فراگیر» را ندارند. دیپلمات‌ها می‌توانند همچنان توصیه‌هایی را دربارۀ فراگیری دولت ارائه کنند اما در هنگام مذاکره با طالبان نباید آن را به عنوان یک مطالبه مطرح کنند.
اما یک موضوع مهم‌تر در دستور کار بین‌المللی قابل حذف نیست: حقوق زنان و دختران. این کاملا منطقی است که دیپلمات‌ها از طالبان بخواهند تا با رفع موانع آموزشی، امکان تحصیل دختران را در همۀ مقاطع و سنین فراهم کند. طالبان مدعی است که این‌گونه مطالبه‌ها به معنای مداخله در امور داخلی افغانستان است اما واقعیت سیاسی آن است که محدودیتهای وضع شده از سوی طالبان دربارۀ حقوق زنان افغانستانی، نقض عبارت‌های اولیه منشور سازمان ملل است. سازمان ملل همچنان نمایندگان دولت سابق را در کرسی افغانستان در نیویورک حفظ کرده که این مسئله سبب ناراحتی طالبان شده است.
اگر طالبان واقعا به دنبال کسب کرسی افغانستان در مجمع عمومی است باید نظر مساعد کمیتۀ سازمان ملل را که از اصول اساسی این سازمان حفاظت می‌کند، جلب کند. البته درست است که در سازمان ملل کشورهایی عضو هستند که از حقوق زنان حمایت نمی‌کنند. اما بسیاری از کشورهای اسلامی به‌شدت دربارۀ سیاست‌های طالبان در منع کردن زنان از ورود به عرصۀ تحصیل، اشتغال و زندگی اجتماعی، ابراز نگرانی کرده‌اند. سیاست‌های طالبان در قبال زنان، به ناچار آنها را از اشغال کرسی افغانستان در سازمان ملل منع خواهد کرد. با توجه به اینکه طالبان (که رهبران آن به سرسختی معروف هستند) غالبا به شدت به ارزش‌های اصلی خود، از جمله دربارۀ زنان، پایبند هستند لذا نمایندگان سازمان ملل، صرفا باید سال‌ها بدون حصول هیچ نتیجه‌ای در تقلا و رفت و آمد باشند. البته دیپلمات‌ها نباید از تلاش دست بردارند و باید به دنبال راه‌حلی برای دیدگاه‌های فوق محافظه‌کارانه طالبان دربارۀ زنان و عدم حضور نمایندگان این کشور در صحنه جهانی باشند. با این حال، آنها باید خود را برای مذاکرات طولانی آماده کنند.
سیاست‌های کُند، مانعی بر سر راه مسایل فوری
در همین حال، نباید مردم افغانستان را تا زمانی که کشورشان به یک رابطه کاربردی‌تر با جهان برسد، معطل نگه داشت. آنها نیاز به نظام بانکی، برق و همه نیازهای یک زندگی مدرن دارند. در حال حاضر، بحران فقر در افغانستان جزو بدترین فجایع انسانی در جهان بوده و بار این وضعیت نیز بیشتر بر دوش زنان و دختران است. تحریم‌ها و سایر فشارهای اقتصادی تأثیر زیادی روی طالبان ندارند اما سبب افزایش سوء تغذیه بین کودکان و افزایش بیماری در بین خانوارهای آسیب‌پذیر می‌شوند، به‌خصوص خانواده‌هایی که زنان سرپرست آنها هستند. مقام‌های غربی اذعان دارند که بخش عمدۀ مردم افغانستان از طریق کارهای کشاورزی کوچک و فعالیت‌های اقتصادی غیررسمی که چندان تحت تأثیر عدم دسترسی رسمی این کشور به بازارهای جهانی قرار نگرفته‌اند، امرار معاش می‌کنند. با این حال، نمی‌توان این حقیقت را انکار کرد که انزوای رژیم طالبان در حالی به اقتصاد افغانستان سایه افکنده است که نیمی از مردم افغانستان به خاطر فقر نیازمند دریافت کمک‌های بشردوستانه هستند.
مشکلات اقتصادی، پیامد دومین اشتباهی است که اغلب دیپلمات‌ها در مواجهه با طالبان به آن دچار می‌شوند: قرار دادن همزمان چند مسئله در یک بسته واحد.
معیشت میلیون‌ها افغانستانی نباید معطل نتایج مذاکرات سیاسی بماند؛ به‌خصوص مسئله حقوق زنان و دختران که مذاکره دربارۀ آن همچنان بی‌نتیجه مانده است. لذا باید مسایل اقتصادی و امنیتی فوری را از روند اصلی مذاکره با طالبان جدا کرد تا بتوان هر یک از آنها را جداگانه و به موقع حل و فصل کرد. این مسایل، شامل موضوعاتی چون سازگاری‌های اقلیمی، هواپیمایی کشوری، ادغام گمرکی، نظام‌های پرداخت بین‌المللی و سایر موضوع‌های روزمره‌ای است که مردم به خاطر دور افتادن طالبان از نظام جهانی، با پیامدهای آن دست به گریبان هستند. این رویکرد جزء به جزء همچنین فرصت بیشتری را برای انجام مذاکرات متمرکز با طالبان دربارۀ دغدغه‌های بین‌المللی چون مبارزه با تروریسم، کنترل روند مهاجرت و مهار قاچاق مواد مخدر، فراهم می‌کند.
البته خبر خوب این است که شورای امنیت سازمان ملل، دسامبر 2023، تا حدودی این رویکرد را مورد تأیید قرار داد و لذا از همۀ کشورهای عضو سازمان خواست تا پیشنهادهای ارائه شده توسط «فریدون سینیرلی اوغلو» هماهنگ کنندۀ ویژۀ سازمان ملل را اجرا کنند. البته گزارش اوغلو معایبی هم دارد، از جمله اینکه به شدت باور دارد که امکان انجام مذاکرات بین‌الافغانی تحت نظر نمایندۀ ویژۀ سازمان ملل وجود دارد. اجرای چنین طرح‌هایی بسیار دشوار است چون طالبان حاضر نیست دربارۀ موضوع‌های مربوط به مشروعیت خود مذاکره کند؛ به‌خصوص با نماینده‌ای که آن را فرستاده غرب می‌داند و همچنین مذاکره با افغانستانی‌هایی که توسط سازمان ملل انتخاب شده‌اند. اما دیدگاه سینیرلی اوغلو دربارۀ یک «نقشۀ راه» سیاسی نباید بر سایر پیشنهادهای عملی وی سایه اندازد.
در بخش زیادی از گزارش وی، پیشنهادهای مفیدی دربارۀ نحوۀ همکاری با رژیم طالبان، با هدف رفع مشکلات فوری مردم افغانستان، ارائه شده است ـ حتی اگر «نقشۀ راه» وی نیز راه به جایی نبرد. هرچند این اقدام‌ها نیازمند شناسایی رسمی دولت طالبان نیستند اما بدان معنا هستند که باید تا حدودی دربارۀ برخی مسایل مشخص با این رژیم وارد همکاری شد.
همچنین هماهنگ کنندۀ ویژه، به صورت فوری، خواستار ارائه کمک‌های توسعه‌ای و فنی به نهادهای دولتی افغانستانی شده است که خدمات اساسی ارائه می‌کنند، به‌خصوص در مناطقی که دولت مرکزی تنها راه برای ارائۀ خدمات پایدار به همه اقشار مردم است. وی در این باره می‌گوید: «به خاطر حساسیت‌های سیاسی، کمکها عامدانۀ نظام‌های دولتی را دور می‌زنند... غالبا با هزینه‌های بالا و بدون هماهنگی کافی و نه به اندازه‌ای که در نقاط مختلف کشور مورد نیاز است.» فهرست اولویت‌های وی که نیازمند توجه «فوری» هستند و نباید معطل مذاکرات سیاسی باقی بمانند، یک فهرست طولانی بود. این فهرست موضوع‌های ذیل را شامل می‌شد: سازگاری و تاب آوری اقلیمی؛ مدیریت آب و کشاورزی؛ حمایت از معیشت و امنیت غذایی؛ مین‌زدایی و خنثی کردن مهمات عمل نکرده؛ برنامه‌های مربوط به بهداشت و سلامت عمومی؛ حمایت از کلینیک‌ها و بیمارستان‌ها؛ تکمیل پروژ‌ه‌های زیربنایی نیمه تکمیل؛ بازسازی بانک مرکزی؛ کمک به افراد دارای معلولیت؛ برنامه‌های مبارزه با مواد مخدر و درمان معتادان؛ به کار انداختن دارایی‌های مسدود شده به منظور تثبیت نرخ ارز و ثبات قیمت‌ها؛ امنیت فرودگاه‌ها و هواپیمایی کشوری؛ و ارائۀ خدمات کنسولی مانند صدور گذرنامه. او همچنین خواستار انجام اقدام‌های متمرکز برای کمک به زنان افغان، از جمله در زمینۀ ارائۀ وام‌های مالی خرد و آموزش‌های آنلاین شد.
بازیگران خارجی باید چنین مسایل حیاتی را در زمان تعامل با طالبان دسته‌بندی کنند؛ چه به خاطر نگرانی‌های انسانی موجود دربارۀ مردم افغانستان و چه به خاطر اینکه ثبات افغانستان و منطقه به سود منافع دولت‌های خارجی است. استقرار نیرو در افغانستان در دهه‌های اخیر، بزرگترین عملیات تاریخ ناتو در خارج از اروپا بوده است که هدف اصلی آن، افزایش ثبات به منظور مهار تروریسم بود. پس از به قدرت رسیدن طالبان، مقام‌های خارجی همچنان با همین منطق به پیش رفتند و طالبان را تحت فشار قرار دادند تا به تعهدهایش در زمینۀ امنیت و مبارزه با تروریسم عمل کند. اما به طور همزمان، اجرای سیاست غربی‌ها، به‌خصوص در زمینۀ وضع تحریم‌ها و سایر شکل‌های انزوا، کار حفظ نظم و بازسازی اقتصادی را برای رژیم طالبان دشوار کرد. البته ارسال میلیارها دلار کمک بشردوستانه به افغانستان توانست ماهیت متناقض این اهداف را تا حدودی کاهش داده و تأثیر محدودیتهای اقتصادی غرب را طی دو سال گذشته کم کند. با این حال، میزان کمکها رو به کاهش بوده و نیازهای مردم رو به افزایش است و این در حالی است که تناقض‌های موجود در سیاست‌های غرب در قبال افغانستان همچنان حل نشده باقی مانده است.
به نظر می‌رسد که برخی بازیگران خارجی از این وضعیت راضی هستند. برای مثال، اعضای حزب جمهوری‌خواه آمریکا، وزیر خارجۀ آلمان و دولت فرانسه اصرار دارند که طالبان نباید هیچ نفع مادی از جریان کمک‌های بین‌المللی به افغانستان ببرد؛ یک موضع سخت‌گیرانه که حل مشکلات فوری افغانستان و منطقه را تقریبا ناممکن می‌کند. بارزترین نمونۀ آن نیز بحران فقر است: نجات دادن میلیون‌ها نفر از چنگال فقر، مستلزم تحریک رشد اقتصادی در افغانستان است که این مسئله به طور طبیعی خزانۀ دولت را مملو از درآمدهای مالیاتی، گمرکی و غیره خواهد کرد. هرچند برخی سیاستمداران غربی از این تصویر واهمه دارند اما درآمدهای بیشتر به طالبان کمک خواهد کرد تا به جای وابستگی به کمک‌های خارجی بتواند حقوق معلمان و همچنین کل هزینه‌های نظام بهداشت و سلامت را پرداخت کند. همچنین اگر طالبان بتواند حقوق سربازان و نیروهای پلیسی که با شبه‌نظامیان می‌جنگندند به طور مستمر پرداخت کند، این به نفع همین کمک کنندگان خارجی خواهد بود.
شواهد امیدوارکننده‌ای در حال بروز است که نشان می‌دهد برخی دولت‌های غربی دستور کار خود را تفکیک کرده و به طور جداگانه روی مسایل اقتصادی کار می‌کنند. جولای 2023، «تام وست» نماینده ویژه آمریکا در دیدار با مقام‌های طالبان قول داد که به طور خاص دربارۀ نحوۀ ایجاد ثبات در اقتصاد افغانستان با آنها گفت‌وگو کند. این مذاکرات به صورت پنهانی در ماه اکتبر آغاز شد و به رغم اختلاف نظرهای موجود دربارۀ نحوۀ احیای بانک مرکزی افغانستان (که نیازمند موافقت آمریکا و همچنین انجام اقدام‌هایی دیگر در جهت باز کردن راه دسترسی به دارایی‌های بلوکه شده در خارج از کشور است) همچنان ادامه دارد. با این حال، مذاکرات بی سر و صدا بین کارشناسان فنی، احتمال موفقیت بیشتری دارد تا اینکه بخواهیم از این‌گونه موضوع‌های اقتصادی به عنوان ابزارهای چانه‌زنی در مذاکرات سطح بالا استفاده کنیم. به هر حال، سیاستمداران غربی ممکن است دربارۀ اغلب موضوع‌ها با طالبان اختلاف نظر داشته باشند اما می‌توانند به این نتیجه برسند که افغانستان باید یک نظام مالی پایدار داشته باشد و در نهایت بتواند خود را از وابستگی به کمک این کشورها برهاند.
مهم‌ترین آزمون برای این رویکرد تفکیکی نوظهور، در ماه‌های آینده خواهد بود؛ زمانی که اجرای پروژۀ «کاسا 1000» (یک کریدور انتقال برق که آسیای مرکزی را از طریق افغانستان به پاکستان متصل می‌کند) از سر گرفته میشود. «بانک جهانی» تصمیم گرفته است تا این پروژه را (که پس از به قدرت رسیدن طالبان به حال تعلیق درآمده بود) احیا کند. یکی از دلایل این تصمیم آن است که دولت‌های منطقه‌ای تاکنون صدها میلیون دلار وام برای تأمین مالی این پروژه گرفته‌اند. البته این اصلی‌ترین دلیل این تصمیم نبود بلکه خطوط انتقال برق جدید می‌توانند برقِ به شدت مورد نیاز افغانستان را تأمین کنند. یکی از منافع این کار آن است که دختران می‌توانند به اینترنت و به جهان متصل شده و در خانه درس بخوانند. با این حال، بازگرداندن دوبارۀ پیمانکاران هندی برای اتمام کارشان، خطرناک خواهد بود چون آنها برای تأمین امنیت خود متکی به طالبان خواهند بود (این چالش‌های امنیتی حتی در پاکستان ممکن است نگران کننده‌تر باشند).
این بانک همچنین در معرض تحقیق و تفحصِ کشورهای کمک کننده‌ای قرار دارد که می‌خواهند مطمئن شوند طالبان از این قضیه نفع مالی نخواهد برد. طبق توافق‌های انجام شده، سهمِ از قبل مذاکره شدۀ افغانستان، از محل انتقال برق، باید در حساب‌های خارجی نگهداری شود. چالش دیگر، ناشی از وخیم شدن رابطۀ طالبان با پاکستان است؛ پاکستان نیازمند منابع جدید انرژی است اما ظاهرا نگران وابستگی به کابل‌های برقی است که از زمین‌های طالبان عبور می‌کند. با این حال، اگر این پروژۀ بلندپروازانه موفق شود، می‌تواند به مدلی برای نحوۀ تعامل اقتصادی با طالبان، حتی در شرایط انزوای کابل در صحنۀ بین‌المللی، بدل شود.
آنچه غرب می‌خواهد: امنیت
یکی دیگر از آزمون‌هایی که مدل تعامل تفکیکی و موضوع به موضوع با طالبان را در بوته سنجش قرار می‌دهد، تعامل مقام‌های خارجی با طالبان در مقولۀ امنیت است. خیلی‌ها سیاست‌های سرکوبگرانه و سختگیرانۀ طالبان را در قبال حقوق زنان و نیروهای ناراضی افغانستانی، مورد انتقاد قرار می‌دهند. اما در همان حال، برخی از این مقام‌ها مذاکرات چراغ خاموشی با طالبان داشته و از این گروه می‌خواهند تا با تهدیدهای فراملی شبه‌نظامیان مقابله کند. ایالات متحده کانالی را در دوحه حفظ کرده است که از طریق آن، مقام‌های امنیتی طالبان و همتایان آمریکایی آنها روی مسئلۀ مبارزه با تروریسم کار می‌کنند. تاکنون، دو طرف توانسته‌اند این مذاکرات را از فراز و نشیب‌های مسیر سیاسی حفظ کنند. سایر کشورها نیز مقام‌های امنیتی خود را برای برگزاری جلسه‌های محرمانه به کابل فرستاده‌اند، از جمله هیئت‌های نمایندگی از طرف همان کشورهای اروپایی که آشکارا طالبان را مورد سرزنش و انتقاد قرار می‌دهند. سینیرلی اوغلو هماهنگ کنندۀ ویژۀ سازمان ملل توصیه کرده است که این‌گونه تعاملات برای مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان، افزایش پیدا کند. اگر چنین رویکردی در زمینۀ موضوع‌های امنیتی امکان‌پذیر شود، در آن صورت می‌توان همین منطق را برای ایجاد مسیرهای تعاملی جداگانه دربارۀ سایر موضوع‌های مهم و فوری به کار گرفت.
البته هر مسیر تعامل با طالبان را باید براساس معایب و مزایای خاص خودش مورد ارزیابی قرار داد. هماهنگ کنندۀ ویژه، خواهان انجام چنین همکاری‌های با رژیم، به عنوان راهی برای «اعتمادسازی» بین طالبان و جهان شده است؛ با این امید که سیاست‌های سختگیرانۀ هر یک از طرفین به مرور زمان نرم‌تر شده و در نهایت منجر به انجام یک معاملۀ بزرگ با رژیم شود. اما با توجه به وضعیت فعلی، این انتظار بیش از حد خوش بینانه است. هرچند کاهش انزوای طالبان به نفع ملت افغانستان، ثبات منطقه‌ای و امنیت جهانی است ولی احتمالا نمی‌تواند سیاست ایدئولوگ‌های حاکم بر این کشور را تا حد زیادی تغییر دهد. به همین خاطر، برخی مقام‌های غربی از گزارش هماهنگ کنندۀ ویژه راضی نیستند: آنها نگرانی‌های موجهی دارند مبنی بر اینکه پیشنهادهای ارائه شده در گزارش ارزیابی سازمان ملل، حکم یک سبد هدیه را برای طالبان دارد، به نحوی که پاداش‌های «رایگانی» را در اختیار طالبان قرار می‌دهد، بدون اینکه آنها را وادار به مصالحه دربارۀ موضوع‌های مد نظر غرب کند.
این انتقادها تا حدی درست است که کاهش فشارهای اقتصادی بر طالبان ممکن است باعث از بین رفتن بخشی از اهرم‌های فشار در برابر این رژیم شود؛ وضعیتی که به صورت نظری، می‌تواند امتیازگیری از طالبان را دشوارتر کند. هرچند دادن پیشنهاد همکاری به طالبان، به جای مجازات آن، ممکن است نتواند موضع عناصر تندرو را نرم کند ولی این واقع‌بینانه‌ترین راه ممکن برای ارائۀ کمک‌های فوری و مورد نیاز به مردم افغانستان، به‌خصوص زنان و دختران، است. کمک به افغان‌های نیازمند مستلزم انجام هر کاری است که در توان ما است، بدون اینکه منتظر ابلاغ سیاست‌های قابل قبول‌تر از سوی حاکمان دین‌سالار طالبان باشیم. به هر حال، بدون در نظر گرفتن اینکه چه تصمیم‌هایی در پایتخت‌های غربی گرفته میشود، علمای مستقر در قندهار به احتمال زیاد همچنان قوانینی را برای جامعۀ افغانستان وضع خواهند کرد که برای سایر کشورهای جهان غیرقبول است. لذا، هر گامی که توسط دولت‌ها و نهادهای جهانی برای همکاری با این رژیم برداشته میشود باید صرفاً برای تحقق همان هدف باشد، بدون در نظر گرفتن سیاست‌های کلان‌تری که قصد دارند طالبان را به سمت یک مسیر مثبت‌تر هدایت کنند. ثبات اقتصادی و همکاری‌های امنیتی به خودی خود مهم هستند، حتی اگر نتوانند طالبان را، برای مثال، به سمت بازگشایی مدارس دخترانه سوق دهند.
لزوم انجام مذاکرات تفکیک شده
بار دیگری که از طالبان برای شرکت در یک نشست دیپلماتیک دعوت به عمل می‌آید، همۀ موارد فوق را باید مد نظر قرار داد. سازمان ملل قصد دارد اواخر سال 2024، نشست دیگری را با حضور نمایندگان ارشد کشورها در امور افغانستان در دوحه ترتیب دهد. به نظر می‌رسد که خود دبیرکل در این نشست حضور نداشته باشد اما حضور نمایندگان دیپلماتیک رده پایین‌تر برای انجام گفت‌وگوهای کاربردی‌تر دربارۀ یک موضوع خاص، که احتمالاً موضوع‌های اقتصادی باشد، مفید خواهد بود. این رویکرد احتمالاً می‌تواند آغازگر یکسری مذاکرات معنادار باشد؛ چون اگر دستور کار این مذاکرات، نتایج ملموسی را در چشم انداز خود نشان دهند، در آن صورت طالبان هم مایل به شرکت در آن خواهد بود.
هیئت‌های خارجی به نمایندگی از ده‌ها کشور و سازمان چند جانبه، باید با برگزاری یک سری نشست‌های مقدماتی، مشخص کنند که چگونه می‌توان در جریان مذاکره با طالبان دربارۀ مسائل مورد نیاز، دامنۀ موضوع‌های مورد بحث را محدود کرد. همان طور که گفته شد، آنها باید به طور خاص، دستور کار دوحه برای فشار آوردن به طالبان در زمینۀ تشکیل دولت فراگیر را کنار بگذارند؛ موضوعی که قطعا مانعی برای انجام مذاکرات معنادار خواهد بود. بحث حقوق زنان و همچنین درخواست از طالبان برای همکاری در حوزه‌های امنیتی و مبارزه با تروریسم همچنین جزو دستور کارهای اصلی باقی خواهد ماند. دیپلمات‌ها علاوه بر اینکه باید دربارۀ نوع درخواست‌های خود از طالبان تصمیم‌گیری کنند، لازم است مشخص کنند که حاضرند چه چیزهایی را نیز در قبال این مطالبه‌ها بدهند. اگر اهرم‌های فشار کارآیی نداشته باشند، اعمال فشار ممکن نیست. لذا دیپلمات‌ها باید بار دیگر در معیارهای خود برای حذف نام طالبان از فهرست‌های تحریمی مختلف بازنگری کنند. برای مثال، فهرست سازمان ملل دربارۀ افراد تحریم شده، یک فهرست منسوخ و ناکارآمد است چون به لحاظ فنی، هیچ یک از اعضای طالبان نمی‌توانند براساس معیارهای موجود، از این فهرست خارج شوند. این یعنی، تحریم‌ها دیگر نمی‌توانند انگیزه‌ای برای تغییر رفتار باشند.
مذاکره کنندگان در دوحه هر تصمیمی که بگیرند، باید براساس یک سناریوی بده بستانی باشد تا در نهایت بتواند افغانستان را دوباره به جامعه جهانی ملحق کند و این مستلزم آماده شدن برای انجام یک دوره مذاکرات طولانی است. دیپلمات‌هایی که در جریان مذاکرات دوجانبه دوحه بین آمریکا و طالبان از سال 2018 تا 2020 قرار داشتند، به خاطر دارند که شیوۀ مذاکرۀ طالبان بدین صورت است که بین هر دور مذاکره، به مدت زمان زیادی را برای انجام رایزنی‌های داخلی نیاز دارند. تک تک جزئیات این بده بستان باید توسط رهبری دینی گروه حلاجی شود؛ کاری که زمان‌بر خواهد بود. مقام‌های خارجی دربارۀ شکل صحیح انجام این مذاکرات نیز بحث دارند؛ اینکه این مذاکرات باید در قالب یک «گروه تماس» متشکل از کشورهای مرتبط باشد یا به شکل نشست محرمانۀ کشورهای همسایه‌ای که بیشترین سهم را در افغانستان دارند و یا در قالب نشست‌های موردی دربارۀ یک سری موضوع‌های خاص.
نقش نماینده جدید سازمان ملل (در صورت انتصاب) نیز باید مشخص شود. در هر یک از این سناریوها، عامل اصلی موفقیت آن است که وقت کافی به این روند دیپلماتیک طولانی اختصاص داده شود. مسیر شناسایی طالبان، یک مسیر طولانی و ناهموار خواهد بود. با این حال، همان طور که هماهنگ کنندۀ ویژه به درستی عنوان کرد، مسیر مذاکره باید تا زمان عادی‌سازی روابط بین دولت طالبان و جهان باز باشد.
حالا که شورای امنیت موافقت اصولی خود را با انجام مذاکرات عادی‌سازی اعلام کرده است، سازمان ملل باید مشخص کند که چه موضوع‌هایی نیز متعلق به این مذاکرات نیستند. هر نمایندۀ انتصابی یا گروه تماسی که در آینده تشکیل شده و به دنبال انجام مذاکرات سطح بالا با طالبان است، باید دربارۀ موضوع‌های سیاسی گفت‌وگو کند و نه مسایل اقتصادی یا امنیتی.
همان طور که هماهنگ کننده ویژه به درستی اذعان کرده است، برخی موضوع‌ها نیازمند اقدام فوری هستند. این موضوع‌ها باید از دستور کار مذاکرات اصلی خارج شده و به صورت مستقل و جدا از هم مورد بحث قرار گیرند. شکل این تعامل، بسته به موضوع مورد بحث، می‌تواند متفاوت باشد: امنیت مرزی، دغدغۀ همسایگان است و سرنوشت دارایی‌های این کشور در خارج، عمدتا مربوط به بازیگران غربی است. بحران فقر، موضوعی است که نیازمند توجه فوری و ویژه است. هنوز پیشرفت چندانی در زمینۀ احیای سیستم برق‌رسانی، آبیاری، بانک مرکزی و سایر خدمات اساسی، صورت نگرفته است. پیشرفت در زمینۀ این مسایل عادی و روزمره می‌تواند زندگی مردم جنگ‌زده افغانستان را اندکی به حال عادی بازگرداند ـ حتی اگر به خاطر زندگی کردن ذیل سایۀ یک رژیم مطرود و ناهنجار، همچنان در معرض آسیب باشند.
انتهای مطلب/
«این متن در راستای اطلاع رسانی و انعكاس نظرات تحليلگران و منابع مختلف منتشر شده است و انتشار آن الزاما به معنای تأیید تمامی محتوا از سوی "موسسه مطالعات راهبردی شرق" نیست.»
دریافت صفحه با کد QR