سه شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۳ ساعت: ۲۰:۱۸
آینده مذاکرات دوحه
از دوحه تا دوحه؛ کشمکش بر سر تعیین نماینده ویژه سازمان ملل
این گزارش، نگاهی به نتایج نشست دوحه و همچنین جلسه شورای امنیت انداخته و به تبیین این موضوع پرداخته است که ظهور یک بلوک منطقه‌ای چه معنایی برای تعاملات بین‌المللی آینده با افغانستان دارد. تبیین موضع حکومت طالبان دربارۀ بحث نمایندۀ ویژه و علت مخالفت آن، برای شرکت در نشست دوحه نیز از دیگر موضوع‌های این گزارش است. علاوه بر این، در این مطلب تحولات احتمالی آینده افغانستان و این که اگر پیشرفتی در زمینۀ انتصاب نمایندۀ ویژه صورت نگیرد، طرف‌های خارجی چه موضعی دربارۀ سایر مسایل مهم این کشور خواهند داشت، بررسی شده است.
مطالعات شرق/
موضوع افغانستان بار دیگر به دستور کار جهانی بازگشته است. شورای امنیت برای استماع گزارش مربوط به نشست اخیر نمایندگان ویژۀ افغانستان در دوحه (که طالبان حاضر به شرکت در آن نشد) پشت درهای بسته تشکیل جلسه داد. حاکمان افغانستان تصمیم گرفتند تا در نشست دوحه شرکت نکنند. آنها همچنین مصرانه مخالف طرح انتصاب نمایندۀ ویژۀ سازمان ملل برای هماهنگی و تسهیل تعاملات جهانی با این کشور (طبق پیش‌بینی انجام شده در قطعنامۀ اخیر سازمان ملل دربارۀ افغانستان) هستند. در آستانۀ برگزاری نشست شورای امنیت، برای تمدید مدت مأموریت «یوناما» (مأموریت کمک‌رسانی سازمان ملل در افغانستان) که در تاریخ 17 مارس به پایان می‌رسد، «رکسانا شاپور» تحلیلگر «شبکه تحلیلگران افغانستان» چند مسئله را مورد بررسی قرار داده است، از جمله بررسی نشست «دوحه 2»، بحث و گفت‌وگوهای موجود میان بلوک‌های سیاسی در حال ظهور دربارۀ شکل تعامل آینده با کابل و همچنین نوع نگاه خود افغانستانی‌ها به روند سیاسی که در کشورهای دیگر و پشت درهای بسته در حال اتفاق افتادن است.
دومین نشست نمایندگان ویژۀ افغانستان، 18 تا 19 فوریه 2024 در شهر دوحه قطر و بدون حضور نمایندگان امارت اسلامی افغانستان برگزار شد. پس از این نشست هم شورای امنیت سازمان ملل، پشت درهای بسته، تشکیل جلسه داد تا نتایج نشست دوحه، به‌خصوص دربارۀ بحث جنجالی انتصاب نمایندۀ ویژۀ سازمان ملل در افغانستان، را مورد بررسی قرار دهد.
این گزارش، نگاهی به نتایج نشست دوحه و همچنین جلسه شورای امنیت انداخته و به تبیین این موضوع پرداخته است که ظهور یک بلوک منطقه‌ای چه معنایی برای تعاملات بین‌المللی آینده با افغانستان دارد. تبیین موضع امارت اسلامی دربارۀ بحث نمایندۀ ویژه و علت مخالفت آن، برای شرکت در نشست دوحه نیز از دیگر موضوع‌های این گزارش است. علاوه بر این، ما در این گزارش، دیدگاه خود افغانستانی‌ها را دربارۀ نحوۀ تعامل جهان با کشورشان مورد بررسی قرار می‌دهیم. در نهایت هم نگاهی به تحولات احتمالی آینده خواهیم داشت و اینکه اگر پیشرفتی در زمینۀ انتصاب نمایندۀ ویژه صورت نگیرد، آیا طرف‌های خارجی افغانستان می‌توانند دربارۀ سایر مسایل مهمی که به بهبود زندگی مردم افغانستان کمک می‌کنند، پیشرفتی به دست آورند یا خیر.
چرا نشست نمایندگان ویژه در دوحه برگزار شد؟
16 مارس 2023، پس از چند ماه مذاکرات پیچیده دربارۀ افغانستان و تمدید سالانه مأموریت یوناما، شورای امنیت سازمان ملل دو قطعنامه را به تصویب رساند: یکی (Resolution S/RES/2678(2023) برای تمدید مدت مأموریت یوناما تا 17 مارس 2024 و دیگری (Resolution S/RES/2679(2023) که از دبیرکل می‌خواست تا با انجام یک ارزیابی مستقل، پیشنهادهایی را برای اتخاذ «یک رویکرد جامع و منسجم از سوی بازیگران مختلف جامعه بین‌المللی، به منظور بررسی چالش‌های جاری پیش روی افغانستان» ارائه کند. 25 آوریل، اعلام شد که دبیرکل سازمان ملل، «فریدون سینیرلی اوغلو» دیپلمات ارشد ترکیه‌ای را به عنوان هماهنگ کنندۀ ویژه برای انجام این ارزیابی منصوب کرده است. درست پس از این اقدام بود که گوترش اولین نشست نمایندگان ویژه را در دوحه میزبانی کرد؛ نشستی که طالبان به آن دعوت نشده بود. هدف گوترش از برگزاری اولین نشست نمایندگان ویژه در دوحه، «تقویت تعاملات بین‌المللی دربارۀ مسایل کلیدی چون حقوق بشر، به خصوص حقوق زنان و دختران، دولت فراگیر، مقابله با تروریسم و قاچاق موادمخدر» بود. نمایندگان ویژه همچنین دربارۀ انتظارهای خود از گزارش ارزیابی مستقل، بحث و تبادل نظر کردند.
در گزارش ارزیابی مستقل که 10 نوامبر 2023 توسط سینیرلی اوغلو به شورای امنیت ارائه شد، پنج موضوع و اولویت کلیدی مشخص شد: حقوق بشر، به خصوص حقوق زنان و دختران؛ مبارزه با تروریسم، مبارزه با مواد مخدر و امنیت منطقه‌ای؛ موضوع‌های اقتصادی، بشردوستانه و توسعه‌ای؛ حکومت فراگیر و حاکمیت قانون؛ و نمایندگی سیاسی و تأثیر آن برای اولویت‌های منطقه‌ای و جهانی (در رابطه با عدم شناسایی امارت اسلامی).
این گزارش، پیشنهادهایی را برای تدوین یک «نقشۀ راه عمل محور» ارائه کرد که بتواند به پیشبرد هدف اعلام شده (ادغام کامل و دوبارۀ افغانستان در نظام بین‌الملل) کمک کند. این پیشنهادها عبارت بودند از: تعامل با امارت اسلامی، به نحوی که در ابتدا از حوزۀ اقتصادی آغاز شود و بر اساس آن، کمک‌های بین‌المللی به سمت کمک‌های توسعه‌ای، به‌خصوص در بخش بانکی، توسعه یابد؛ همکاری امنیتی، از جمله در زمینه مبارزه با تروریسم و مواد مخدر؛ تعامل سیاسی که شامل انجام مذاکرات بین‌الافغانی و همچنین دربارۀ تعهدهای بین‌المللی افغانستان بود.
در نهایت، این گزارش سه ساز و کار را برای هماهنگی این اقدام‌ها پیشنهاد داد: اول، یک فرمت «گروه بزرگ» به میزبانی سازمان ملل (که در حال حاضر نیز وجود دارد ـ این گروهی بود که می 2023 و همچنین 18 تا 19 فوریه در دوحه تشکیل جلسه داد)؛ دوم، یک «گروه تماس بین‌المللی» کوچک‌تر و فعال‌تر؛ و سوم، تعیین نمایندۀ ویژۀ سازمان ملل که مأموریت آن، مکمل مأموریت یوناما بوده و روی «دیپلماسی بین افغانستان و شرکای بین‌المللی و همچنین پیشبرد مذاکرات بین‌الافغانی» تمرکز داشته باشد. تعیین نمایندۀ ویژه، آخرین ساز و کار پیشنهادی بود که سایر بخش‌های ارزیابی را تحت‌الشعاع خود قرار داده بود؛ پیشنهادی که امارت از همان ابتدا با آن مخالفت کرد.
29 دسامبر، شورای امنیت در آخرین روز کاری خود در سال 2023، قطعنامۀ 2721 را تصویب کرد. در این قطعنامه، از کشورهای عضو و سایر شرکای مربوطه خواسته شد تا ارزیابی مستقل و اجرای پیشنهادهای آن را در دستور کار خود قرار دهند. این قطعنامه از دبیرکل هم خواست تا مبادرت به انتصاب یک نمایندۀ ویژه برای افغانستان کند. مهم‌تر اینکه، این قطعنامه با 13 رأی مثبت و 2 رأی ممتنع چین و روسیه تصویب شد، بدون اینکه این دو کشور از قدرت خود به عنوان اعضای دائم شورای امنیت برای وتوی آن استفاده کنند. این قطعنامه از طرح گوترش برای برگزاری دومین نشست دوحه استقبال کرد و از وی خواست تا «با مشورت اعضای شورای امنیت، بازیگران و شرکای سیاسی افغانستانی مربوطه، از جمله مقام‌های مربوطه، زنان و جامعۀ مدنی افغانستان و همچنین کشورهای منطقه و جامعۀ جهانی» مبادرت به انتصاب یک نمایندۀ ویژه کند. دومین نشست نمایندگان ویژه در امور افغانستان را که 18 تا 19 فوریه 2024 در دوحه برگزار شد، باید در چارچوب این درخواست دید؛ این نشست همچنین بخشی از روندی است که با تمدید مدت مأموریت یوناما و نیز درخواست شورای امنیت برای ارزیابی مستقل در مارس 2023 آغاز شده بود.
در نشست «دوحه 2» چه اتفاقی افتاد؟
در شرایطی که نمایندگان ویژه 25 کشور در حال عزیمت به سمت نشست دوحه 2 بودند، شرکت امارت اسلامی در این نشست همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار داشت. وزارت خارجه امارت که در ابتدا خواهان شفاف‌سازی دربارۀ دستور کار و مدعوین حاضر در این نشست شده بود، در نهایت یک روز قبل از برگزاری نشست، با انتشار بیانیه‌ای، شروط خود را برای شرکت در این رویداد مطرح کرد. در این بیانیه تصریح شده بود که هرچند این نشست فرصت مناسبی برای انجام یک «مذاکرۀ صریح و سازنده» است اما امارت اسلامی برای شرکت در آن، دو شرط دارد: (1) اینکه امارت باید تنها نمایندۀ افغانستان باشد، به این معنی که نمایندگان جامعۀ مدنی و اعضای گروه‌های اپوزیسیون نباید در این نشست حاضر باشند؛ و (2) اینکه هیئت نمایندگی امارت باید با مقام‌های سازمان ملل، در عالی‌ترین سطوح، دیدار کند. گفته می‌شود که این تقاضا، در واقع، درخواستی برای دیدار «امیر خان متقی» وزیر خارجه امارت با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل بوده است. اما گوترش این درخواست‌ها را رد کرد و در روز 19 فوریه به خبرنگاران گفت:
من نامه‌ای دریافت کردم که در آن، برای شرکت در این نشست چند شرط مشخص شده بود که قابل قبول نبودند. این شروط، اول از همه، حق گفت‌وگو با سایر نمایندگان جامعه افغانستان را از ما سلب می‌کرد و رفتاری را از ما می‌خواست که تا حد زیادی شبیه به شناسایی بود.
سندی منتشر نشده اما افشا شده وجود دارد که گفته می‌شود مربوط به یادداشت‌های یک کارشناس در حوزۀ مسایل افغانستان است که در دوحه حضور داشته است (این سند به رویت شبکه تحلیلگران رسیده است). این سند، به یک سری مشکلات طالبان در رابطه با پروتکل و دستور کار سازمان ملل دربارۀ وضعیت امارت اسلامی اشاره می‌کند: به نمایندگان ویژه فرصت زیادی داده شد تا با دبیرکل دیدار کنند اما به افغانستانی‌ها به طور کلی چنین فرصتی داده نشد؛ به نظر می‌رسد که جایگاه امارت اسلامی نیز هم‌ردیف با بازیگران جامعۀ مدنی افغانستان تعریف شده بود. دلیل طالبان برای عدم شرکت در نشست دوحه هر چه بوده باشد، این نشست در نهایت بدون حضور امارت اسلامی برگزار شد. خیلی‌ها بر این باورند که فرصت ایجاد روابط حسنه بین کابل و غرب از بین رفته است.
هرچند اطلاعات زیادی دربارۀ جلسات دوحه 2 که پشت درهای بسته انجام شد وجود ندارد اما «تلویزیون آمو» که مدیر آن، «لطف‌الله نجفی‌زاده» به عنوان نمایندۀ جامعۀ مدنی در این نشست حضور داشت، این خبر را از این نشست به انتشار گذاشت:
در این رویداد دو روزه، چهار نشست برگزار شد. برنامه روز دوشنبه، در ساعت 9 صبح، با سخنرانی دبیرکل آغاز شد و پس از آن، در ساعت 30/15، نشستی بین نمایندگان ویژۀ کشورها و نمایندگان جامعۀ مدنی افغانستان برگزار شد.
پس از عدم شرکت طالبان در این نشست، جلسه برنامه‌ریزی شده برای هیئت نمایندگی طالبان در ساعت 30/17 لغو شد. برنامه‌های این روز عبارت بودند از:
موضوع افغانستان بار دیگر به دستور کار جهانی بازگشته است. شورای امنیت برای استماع گزارش مربوط به نشست اخیر نمایندگان ویژۀ افغانستان در دوحه (که طالبان حاضر به شرکت در آن نشد) پشت درهای بسته تشکیل جلسه داد. حاکمان افغانستان تصمیم گرفتند تا در نشست دوحه شرکت نکنند. آنها همچنین مصرانه مخالف طرح انتصاب نمایندۀ ویژۀ سازمان ملل برای هماهنگی و تسهیل تعاملات جهانی با این کشور (طبق پیش‌بینی انجام شده در قطعنامۀ اخیر سازمان ملل دربارۀ افغانستان) هستند. در آستانۀ برگزاری نشست شورای امنیت، برای تمدید مدت مأموریت «یوناما» (مأموریت کمک‌رسانی سازمان ملل در افغانستان) که در تاریخ 17 مارس به پایان می‌رسد، «رکسانا شاپور» تحلیلگر «شبکه تحلیلگران افغانستان» چند مسئله را مورد بررسی قرار داده است، از جمله بررسی نشست «دوحه 2»، بحث و گفت‌وگوهای موجود میان بلوک‌های سیاسی در حال ظهور دربارۀ شکل تعامل آینده با کابل و همچنین نوع نگاه خود افغانستانی‌ها به روند سیاسی که در کشورهای دیگر و پشت درهای بسته در حال اتفاق افتادن است.
دومین نشست نمایندگان ویژۀ افغانستان، 18 تا 19 فوریه 2024 در شهر دوحه قطر و بدون حضور نمایندگان امارت اسلامی افغانستان برگزار شد. پس از این نشست هم شورای امنیت سازمان ملل، پشت درهای بسته، تشکیل جلسه داد تا نتایج نشست دوحه، به‌خصوص دربارۀ بحث جنجالی انتصاب نمایندۀ ویژۀ سازمان ملل در افغانستان، را مورد بررسی قرار دهد.
این گزارش، نگاهی به نتایج نشست دوحه و همچنین جلسه شورای امنیت انداخته و به تبیین این موضوع پرداخته است که ظهور یک بلوک منطقه‌ای چه معنایی برای تعاملات بین‌المللی آینده با افغانستان دارد. تبیین موضع امارت اسلامی دربارۀ بحث نمایندۀ ویژه و علت مخالفت آن، برای شرکت در نشست دوحه نیز از دیگر موضوع‌های این گزارش است. علاوه بر این، ما در این گزارش، دیدگاه خود افغانستانی‌ها را دربارۀ نحوۀ تعامل جهان با کشورشان مورد بررسی قرار می‌دهیم. در نهایت هم نگاهی به تحولات احتمالی آینده خواهیم داشت و اینکه اگر پیشرفتی در زمینۀ انتصاب نمایندۀ ویژه صورت نگیرد، آیا طرف‌های خارجی افغانستان می‌توانند دربارۀ سایر مسایل مهمی که به بهبود زندگی مردم افغانستان کمک می‌کنند، پیشرفتی به دست آورند یا خیر.
چرا نشست نمایندگان ویژه در دوحه برگزار شد؟
16 مارس 2023، پس از چند ماه مذاکرات پیچیده دربارۀ افغانستان و تمدید سالانه مأموریت یوناما، شورای امنیت سازمان ملل دو قطعنامه را به تصویب رساند: یکی (Resolution S/RES/2678(2023) برای تمدید مدت مأموریت یوناما تا 17 مارس 2024 و دیگری (Resolution S/RES/2679(2023) که از دبیرکل می‌خواست تا با انجام یک ارزیابی مستقل، پیشنهادهایی را برای اتخاذ «یک رویکرد جامع و منسجم از سوی بازیگران مختلف جامعه بین‌المللی، به منظور بررسی چالش‌های جاری پیش روی افغانستان» ارائه کند. 25 آوریل، اعلام شد که دبیرکل سازمان ملل، «فریدون سینیرلی اوغلو» دیپلمات ارشد ترکیه‌ای را به عنوان هماهنگ کنندۀ ویژه برای انجام این ارزیابی منصوب کرده است. درست پس از این اقدام بود که گوترش اولین نشست نمایندگان ویژه را در دوحه میزبانی کرد؛ نشستی که طالبان به آن دعوت نشده بود. هدف گوترش از برگزاری اولین نشست نمایندگان ویژه در دوحه، «تقویت تعاملات بین‌المللی دربارۀ مسایل کلیدی چون حقوق بشر، به خصوص حقوق زنان و دختران، دولت فراگیر، مقابله با تروریسم و قاچاق موادمخدر» بود. نمایندگان ویژه همچنین دربارۀ انتظارهای خود از گزارش ارزیابی مستقل، بحث و تبادل نظر کردند.
در گزارش ارزیابی مستقل که 10 نوامبر 2023 توسط سینیرلی اوغلو به شورای امنیت ارائه شد، پنج موضوع و اولویت کلیدی مشخص شد: حقوق بشر، به خصوص حقوق زنان و دختران؛ مبارزه با تروریسم، مبارزه با مواد مخدر و امنیت منطقه‌ای؛ موضوع‌های اقتصادی، بشردوستانه و توسعه‌ای؛ حکومت فراگیر و حاکمیت قانون؛ و نمایندگی سیاسی و تأثیر آن برای اولویت‌های منطقه‌ای و جهانی (در رابطه با عدم شناسایی امارت اسلامی).
این گزارش، پیشنهادهایی را برای تدوین یک «نقشۀ راه عمل محور» ارائه کرد که بتواند به پیشبرد هدف اعلام شده (ادغام کامل و دوبارۀ افغانستان در نظام بین‌الملل) کمک کند. این پیشنهادها عبارت بودند از: تعامل با امارت اسلامی، به نحوی که در ابتدا از حوزۀ اقتصادی آغاز شود و بر اساس آن، کمک‌های بین‌المللی به سمت کمک‌های توسعه‌ای، به‌خصوص در بخش بانکی، توسعه یابد؛ همکاری امنیتی، از جمله در زمینه مبارزه با تروریسم و مواد مخدر؛ تعامل سیاسی که شامل انجام مذاکرات بین‌الافغانی و همچنین دربارۀ تعهدهای بین‌المللی افغانستان بود.
در نهایت، این گزارش سه ساز و کار را برای هماهنگی این اقدام‌ها پیشنهاد داد: اول، یک فرمت «گروه بزرگ» به میزبانی سازمان ملل (که در حال حاضر نیز وجود دارد ـ این گروهی بود که می 2023 و همچنین 18 تا 19 فوریه در دوحه تشکیل جلسه داد)؛ دوم، یک «گروه تماس بین‌المللی» کوچک‌تر و فعال‌تر؛ و سوم، تعیین نمایندۀ ویژۀ سازمان ملل که مأموریت آن، مکمل مأموریت یوناما بوده و روی «دیپلماسی بین افغانستان و شرکای بین‌المللی و همچنین پیشبرد مذاکرات بین‌الافغانی» تمرکز داشته باشد. تعیین نمایندۀ ویژه، آخرین ساز و کار پیشنهادی بود که سایر بخش‌های ارزیابی را تحت‌الشعاع خود قرار داده بود؛ پیشنهادی که امارت از همان ابتدا با آن مخالفت کرد.
29 دسامبر، شورای امنیت در آخرین روز کاری خود در سال 2023، قطعنامۀ 2721 را تصویب کرد. در این قطعنامه، از کشورهای عضو و سایر شرکای مربوطه خواسته شد تا ارزیابی مستقل و اجرای پیشنهادهای آن را در دستور کار خود قرار دهند. این قطعنامه از دبیرکل هم خواست تا مبادرت به انتصاب یک نمایندۀ ویژه برای افغانستان کند. مهم‌تر اینکه، این قطعنامه با 13 رأی مثبت و 2 رأی ممتنع چین و روسیه تصویب شد، بدون اینکه این دو کشور از قدرت خود به عنوان اعضای دائم شورای امنیت برای وتوی آن استفاده کنند. این قطعنامه از طرح گوترش برای برگزاری دومین نشست دوحه استقبال کرد و از وی خواست تا «با مشورت اعضای شورای امنیت، بازیگران و شرکای سیاسی افغانستانی مربوطه، از جمله مقام‌های مربوطه، زنان و جامعۀ مدنی افغانستان و همچنین کشورهای منطقه و جامعۀ جهانی» مبادرت به انتصاب یک نمایندۀ ویژه کند. دومین نشست نمایندگان ویژه در امور افغانستان را که 18 تا 19 فوریه 2024 در دوحه برگزار شد، باید در چارچوب این درخواست دید؛ این نشست همچنین بخشی از روندی است که با تمدید مدت مأموریت یوناما و نیز درخواست شورای امنیت برای ارزیابی مستقل در مارس 2023 آغاز شده بود.
در نشست «دوحه 2» چه اتفاقی افتاد؟
در شرایطی که نمایندگان ویژه 25 کشور در حال عزیمت به سمت نشست دوحه 2 بودند، شرکت امارت اسلامی در این نشست همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار داشت. وزارت خارجه امارت که در ابتدا خواهان شفاف‌سازی دربارۀ دستور کار و مدعوین حاضر در این نشست شده بود، در نهایت یک روز قبل از برگزاری نشست، با انتشار بیانیه‌ای، شروط خود را برای شرکت در این رویداد مطرح کرد. در این بیانیه تصریح شده بود که هرچند این نشست فرصت مناسبی برای انجام یک «مذاکرۀ صریح و سازنده» است اما امارت اسلامی برای شرکت در آن، دو شرط دارد: (1) اینکه امارت باید تنها نمایندۀ افغانستان باشد، به این معنی که نمایندگان جامعۀ مدنی و اعضای گروه‌های اپوزیسیون نباید در این نشست حاضر باشند؛ و (2) اینکه هیئت نمایندگی امارت باید با مقام‌های سازمان ملل، در عالی‌ترین سطوح، دیدار کند. گفته می‌شود که این تقاضا، در واقع، درخواستی برای دیدار «امیر خان متقی» وزیر خارجه امارت با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل بوده است. اما گوترش این درخواست‌ها را رد کرد و در روز 19 فوریه به خبرنگاران گفت:
من نامه‌ای دریافت کردم که در آن، برای شرکت در این نشست چند شرط مشخص شده بود که قابل قبول نبودند. این شروط، اول از همه، حق گفت‌وگو با سایر نمایندگان جامعه افغانستان را از ما سلب می‌کرد و رفتاری را از ما می‌خواست که تا حد زیادی شبیه به شناسایی بود.
سندی منتشر نشده اما افشا شده وجود دارد که گفته می‌شود مربوط به یادداشت‌های یک کارشناس در حوزۀ مسایل افغانستان است که در دوحه حضور داشته است (این سند به رویت شبکه تحلیلگران رسیده است). این سند، به یک سری مشکلات طالبان در رابطه با پروتکل و دستور کار سازمان ملل دربارۀ وضعیت امارت اسلامی اشاره می‌کند: به نمایندگان ویژه فرصت زیادی داده شد تا با دبیرکل دیدار کنند اما به افغانستانی‌ها به طور کلی چنین فرصتی داده نشد؛ به نظر می‌رسد که جایگاه امارت اسلامی نیز هم‌ردیف با بازیگران جامعۀ مدنی افغانستان تعریف شده بود. دلیل طالبان برای عدم شرکت در نشست دوحه هر چه بوده باشد، این نشست در نهایت بدون حضور امارت اسلامی برگزار شد. خیلی‌ها بر این باورند که فرصت ایجاد روابط حسنه بین کابل و غرب از بین رفته است.
هرچند اطلاعات زیادی دربارۀ جلسات دوحه 2 که پشت درهای بسته انجام شد وجود ندارد اما «تلویزیون آمو» که مدیر آن، «لطف‌الله نجفی‌زاده» به عنوان نمایندۀ جامعۀ مدنی در این نشست حضور داشت، این خبر را از این نشست به انتشار گذاشت:
در این رویداد دو روزه، چهار نشست برگزار شد. برنامه روز دوشنبه، در ساعت 9 صبح، با سخنرانی دبیرکل آغاز شد و پس از آن، در ساعت 30/15، نشستی بین نمایندگان ویژۀ کشورها و نمایندگان جامعۀ مدنی افغانستان برگزار شد.
پس از عدم شرکت طالبان در این نشست، جلسه برنامه‌ریزی شده برای هیئت نمایندگی طالبان در ساعت 30/17 لغو شد. برنامه‌های این روز عبارت بودند از:
•نشست نمایندگان ویژۀ کشورها و سازمان‌ها؛
•نشست کاری بین نمایندگان ویژه؛
•اظهارات دبیرکل سازمان ملل؛
•نشست بین نمایندگان ویژه و نمایندگان جامعه مدنی افغانستان و
•جلسۀ لغو شده با هیئت نمایندگی طالبان.
•نشست کاری بین نمایندگان ویژه؛
•اظهارات دبیرکل سازمان ملل؛
•نشست بین نمایندگان ویژه و نمایندگان جامعه مدنی افغانستان و
•جلسۀ لغو شده با هیئت نمایندگی طالبان.
در اولین روز نشست دوحه (18 فوریه)، نمایندگان ویژه بخش عمده‌ای از وقت خود را صرف دیدار با نمایندگان ویژه کشورهای مختلف کرده و رایزنی‌هایی بین هیئت‌های نمایندگی خارجی و نمایندگان جامعۀ مدنی افغانستان انجام شد. امارت اسلامی به شدت با حضور این افراد مخالفت کرده بود. «نعیم وردک» سفیر طالبان در قطر، در گفت‌وگو با بی.بی.سی فارسی به این حقیقت اشاره و اذعان کرد که امارت اسلامی تنها نمایندۀ ملت افغانستان بوده و دعوت از سایر افراد، «خلاف همه اصول و مقررات» است.
در راستای این خواست امارت اسلامی، روسیه نیز از شرکت در نشست‌هایی که با حضور «به اصطلاح فعالان مدنی افغانستان» بود اجتناب کرد. سفارت روسیه در کابل با انتشار بیانیه‌ای گفت که روند انتخاب این افراد، غیرشفاف و بدون اطلاع کابل بوده است. گفته می‌شود که چین و ایران هم از دیدار با نمایندگان جامعۀ مدنی اجتناب کردند اما بیانیه‌ای در این باره صادر نکردند. دبیرکل سازمان ملل، در نشست خبری که بعد از این جلسه برگزار شد، از این تصمیم روسیه انتقاد کرد و گفت:
این درست است که فدراسیون روسیه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که ما نباید با جامعۀ مدنی دیدار کنیم. اما متأسفانه باید بگویم که من کاملا با این نظر مخالف هستم. من فکر می‌کنم که دیدار با مقامات غیررسمی، بسیار مهم خواهد بود. اما به نظر من، گوش کردن به سایر صداهای جامعۀ افغانستان نیز بسیار اهمیت دارد.
«متیو میلر»، سخنگوی وزارت خارجه، در بیانیۀ مطبوعاتی 20 فوریه خود، به این اظهارات واکنش نشان داد و گفت: «طالبان تنها افغانستانی‌هایی نیستند که در آیندۀ این کشور سهم دارند. ما همچنان به همۀ افغا‌ن‌ها، از جمله زنان و دختران، فرصت خواهیم داد تا دربارۀ شکل آیندۀ کشور خود صحبت کنند.»
اما «ذبیح الله مجاهد» سخنگوی امارت اسلامی، واکنش تندی به این اظهارات میلر نشان داد و گفت: «واشنگتن قبلا نتیجۀ مداخلۀ خود را در افغانستان دیده و پیامدهای آن را طی 20 سال گذشته مشاهده کرده است. آمریکا باید از گذشته درس گرفته و اشتباه‌های خود را تکرار نکند... چه بخواهید و چه نخواهید، امارت اسلامی نمایندۀ افغانستان و مردم آن است.»
با وجود این و به‌رغم مخالفت امارت اسلامی با حضور نمایندگان جامعۀ مدنی در این نشست، اغلب این نمایندگان، تأثیر شرکت خود در نشست دوحه را مثبت ارزیابی کردند. آنها در مصاحبه‌های مختلف رسانه‌ای و آنلاین، عنوان کردند که حضور آنها نشان داد که طرف‌های صحبت افغانستان به این نتیجه رسیده‌اند که باید با طیف وسیعی از شرکای افغانستانی تعامل داشته باشند و فرصتی را برای شنیده شدن صدای آنها در مجامع بین‌المللی فراهم کنند. «شاه گل رضایی» و «میترا مهران» دو تن از این نمایندگان، اظهارات خود را به طور علنی منتشر کردند. مهران با اشاره به اینکه گزارش ارزیابی مستقل «بی‌جهت رویکرد مسالمت‌آمیزی در قبال رژیم» داشته است از شرکت کنندگان خواست تا به خاطر رقبای سیاسی منطقه‌ای و بین‌المللی خود، بر سر حقوق افغانستانی‌ها مصالحه نکنند.
اختلاف نظرها در دوحه، مانعی برای رسیدن به اجماع
به‌رغم کم محلی‌های امارت و اختلاف نظرهای موجود بین شرکت‌کنندگان، گوترش تلاش کرد تا در کنفرانس خبری که پس از اتمام نشست دو روزۀ دوحه برگزار شد، ژست پیروزمندانه‌ای به خود بگیرد. او گفت، شرکت کنندگان دربارۀ «پیشنهادهای برنامه‌دار» گزارش ارزیابی و همچنین «هدف نهایی» با یکدیگر اتفاق نظر دارند. دبیرکل، این هدفِ متفق علیه را چنین توصیف کرد:
افغانستان باید در صلح با خود و با همسایگانش باشد. بتواند تعهدهای بین‌المللی مربوط به یک دولت مستقل را پذیرفته و بتواند این کار را در ارتباط با جامعۀ جهانی، سایر کشورها، همسایگان و همچنین در ارتباط با حقوق ملت خود انجام دهد. همچنین افغانستان باید به طور کامل در همۀ ساز و کارهای سیاسی و اقتصادی جامعۀ جهانی ادغام شود. این، هدف و غایت نهایی است.
با این حال، گوترش اذعان کرد که نمایندگان دربارۀ «مجموعه‌ای از مسایل اساسی» به بن‌بست خورده‌اند. لذا از یک سو، شاهد حضور دولتی در افغانستان هستیم که به رسمیت شناخته نمی‌شود و در سوی دیگر، نمایندگان ویژه معتقدند که بهبودی در وضعیت فراگیری دولت به وجود نیامده، وضعیت زنان و دختران و به طور کلی وضعیت حقوق بشری این کشور وخیم‌تر شده و مسایل مربوط به مبارزه با تروریسم به طور کامل حل نشده است. او این وضعیت را به مقوله «تخم مرغ اول به وجود آمده است یا مرغ» تشبیه کرد؛ به این معنا که طالبان فکر می‌کنند نگرانی‌های جامعۀ جهانی به آنها ربطی ندارد و می‌خواهند به رسمیت شناخته شوند و جامعۀ جهانی هم فکر می‌کند که نسبت به نگرانی‌هایی که دارد هیچ پیشرفتی صورت نگرفته است.
به گفته گوترش، همۀ شرکت کنندگان با این مسئله موافق هستند که نشست نمایندگان ویژه باید در آینده ادامه پیدا کند اما نه در غیاب امارت اسلامی. وی همچنین تصریح کرد که سازمان ملل یک نمایندۀ ویژه تعیین خواهد کرد، اما صرفاً پس از انجام یک سری رایزنی‌های جدی تا بتواند زمینۀ موافقت امارت را با این انتصاب فراهم کند. در نهایت این که، یک گروه تماس تشکیل خواهد شد. هرچند گوترش تصریح کرد که تصمیم‌گیری دربارۀ مشخصات این گروه، بر عهدۀ کشورهای عضو خواهد بود اما پیشنهاد شخصی خود وی این است که این گروه تماس باید متشکل از اعضای دایمی شورای امنیت (چین، فرانسه، روسیه، انگلیس و ایالات متحده)، یک گروه از کشورهای همسایه (که میتواند شامل ایران و پاکستان باشد) و گروهی از «کشورهای کمک کنندۀ مرتبط» باشد. هرچند این ترکیب، در نگاه اول، مناسب به نظر می‌رسد اما شاید بتوان آن را یک طرحِ نشدنی دانست. فقط تصور کنید که راضی کردن ایران و آمریکا برای نشستن پای یک میز، چه جار و جنجالی به راه خواهد انداخت.
از نظر خیلی‌ها، اجرای این طرح‌ها ممکن است سهل‌الوصل به نظر برسد اما رسیدن به یک توافق دربارۀ نحوۀ تعامل با طالبان در بین 25 کشور و سازمان بین‌المللی که هر کدام اولویت‌های خاص خود را دارند (به اضافه در نظر گرفتن اهداف و خطوط قرمز احتمالی امارت اسلامی)، کار آسانی نخواهد بود.
ما پیش از برگزاری نشست دوحه 2، احتمال تشکیل یک بلوک منطقه‌ای را مطرح کردیم که رویکرد متفق‌القولی در برابر افغانستان داشته و دستور کار اصلی آن، تقویت مناسبات با کابل است. با توجه به اتفاق‌های پیش آمده در دوحه، این پیش‌بینی به واقعیت بدل شد و حالا به نظر می‌رسد که سه گروه از کشورها وجود دارند که هر کدام، ایده‌های خاص خود را دربارۀ بهترین شکل تعامل با امارت اسلامی دارند. اولین گروه، بلوک منطقه‌ای نوظهوری است که شامل چین، روسیه و ایران می‌شود. این کشورها روابط نزدیک‌تری با کابل داشته و ظاهرا حامی امارت اسلامی و مواضع آن هستند. گروه دوم، کشورهایی هستند که یک رویکرد انزواطلبانه را در قبال امارت در پیش گرفته‌اند. از جملۀ این کشورها می‌توان به فرانسه (از اعضای دایم شورای امنیت) و آلمان اشاره کرد که هر دو، انتقادهای تند و تیزی را متوجه امارت اسلامی و سابقۀ حقوق بشری آن کرده‌اند و از امارت می‌خواهند تا به همه تعهداتش عمل کند.
سومین گروه که سردمدار آن ایالات متحده امریکا و انگلیس (از دیگر اعضای دایم شورای امنیت) هستند، خواهان اتخاذ یک رویکرد عمل‌گرایانه است. این گروه خواهان آن است که کشورهای عضو، با امارت اسلامی تعامل داشته باشند و سعی کنند طالبان را مجاب کنند که در ازای انجام اقدام‌های مثبت در جهت انجام تعهدهای بین‌المللی افغانستان، تعامل بیشتری با امارت داشته و افغانستان را به سمت ادغام بیشتر در جامعۀ جهانی سوق دهند. با توجه به این وضعیت، می‌توان شکاف عمیقی را بین مواضع کشورهای مختلف در قبال افغانستان مشاهده کرد و این بن‌بست میتواند مانع جدی برای رسیدن به یک اجماع باشد. در نهایت اینکه، اهمیت امارت اسلامی افغانستان به عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از این پازل پیچیده را نمی‌توان نادیده گرفت؛ چون حتی اگر یک اجماع صریح و آشکار هم بین همه کشورها وجود داشته باشد، عدم همکاری امارت اسلامی میتواند این اجماع را ناکارآمد کند.
بیایید دوباره به موضوع گوترش بازگردیم و نکات جالب توجه سخنان وی را در نشست مطبوعاتی 19 فوریه مورد بررسی قرار دهیم. او در پاسخ به سئوال خبرنگار الجزیره دربارۀ اینکه علت عدم حضور امارت اسلامی در این نشست، «عدم ارتباط مناسب» بوده است گفت: «اگر دلیل این مسئله، واقعاً نبودِ ارتباط مناسب بوده است، من خوشحال هستم چون بار دیگر سعی خواهم کرد یک ارتباط کامل و مناسب برقرار کنم و بدین ترتیب، این مشکل برطرف خواهد شد.» گوترش با کم اهمیت جلوه دادن عدم حضور نمایندگان طالبان در این نشست، گفت: «این مسئله مشکلی ایجاد نکرد چون این نشست بسیار مفید بود و ما واقعا نیاز به انجام چنین گفت‌وگوهایی داریم.» وی همچنین با اشاره به پیشنهادهای ارائه شده در گزارش ارزیابی مستقل، ابراز امیدواری کرد در آیندۀ نزدیک، گفت‌وگوهایی با امارت اسلامی انجام خواهد شد. گوترش تأیید کرد که «رزماری دی کارلو» معاون دبیرکل در امور سیاسی و حافظ صلح (که انتظار زیادی می‌رود مسئول پروندۀ افغانستان در سازمان ملل شود) اوایل همان روز، با هیئت نمایندگی طالبان در دوحه دیدار کرده است. وی گفت: «لذا تماس‌ها جریان داشته و این روند همچنان ادامه خواهد داشت. من امیدوارم که ما از جدایی صحبت نکنیم بلکه صرفاً دربارۀ اشکال در نوع ارتباط سخن بگوییم.»
واکنش سایر کشورها به نشست دوحه ـ چین، روسیه و سایر افغانستانی‌ها
البته همه به اندازۀ گوترش، دربارۀ نتایج این نشست نظر مثبتی نداشتند. کشورهای منطقه، در انتقاد از این نشست و ناکامی آن در تعامل با امارت اسلامی، پیشتاز بودند. به گزارش رسانه‌ها، «یو شیائو یونگ» نمایندۀ ویژۀ چین در امور افغانستان، دربارۀ نشست دوحه چنین گفته است: «باعث تأسف است که نشست دوحه، برخلاف خواسته چین و کشورهای منطقه، بار دیگر در مذاکره با دولت موقت طالبان ناکام ماند.»
در حالی که «سرگئی لاوروف» وزیر خارجۀ روسیه و همچنین «ضمیر کابلوف» نمایندۀ ویژۀ روسیه در امور افغانستان، هیچ‌کدام دربارۀ نشست دوحه ابراز نظری نکردند، «ماریا زاخاروف» سخنگوی وزارت خارجۀ روسیه به انتقاد از این نشست پرداخت. وی با اشاره به اینکه طرح انتصاب نمایندۀ ویژه و تشکیل گروه تماس کوچک، «بدون ارائۀ توضیحات و جزئیات کافی» به دستور کار نشست اضافه شد، تصریح کرد که این گونه طرح‌ها، بدون حمایت کابل و کشورهای منطقه، محکوم به شکست خواهند بود. وی همچنین از عدم شرکت امارت اسلامی در این نشست دفاع کرد و گفت:
هیئت نمایندگی دولت طالبان، به خاطر شرایط تحقیرآمیز این نشست، در آن شرکت نکرد چون این هیئت تنها اجازه داشت در جلسات کوچک با حضور نمایندگان فراری به اصطلاح جامعۀ مدنی افغانستان حضور داشته باشد.
نکته قابل توجه، عدم دعوت از نمایندگان گروه‌های سیاسی افغانستان برای شرکت در این نشست بود. تعدادی از این گروه‌ها، با صدور بیانیه‌هایی، دربارۀ عدم حضور خود در این نشست صحبت کردند. برای مثال، حزب «جمعیت اسلامی» صلاح‌الدین ربانی، عدم دعوت از احزاب و جنبش‌های سیاسی افغانستان برای شرکت در این نشست را یک نقص جدی دانست. با این حال، این حزب، نشست دوحه را یک اقدام قابل توجه دانست که نشان داد جامعۀ جهانی و کشورهای منطقه بار دیگر توجه خود را معطوف به اوضاع افغانستان کرده‌اند. این بیانیه با اشاره به اینکه تنها نظام سیاسی قابل قبول، نظامی است که مبتنی بر آراء ملت افغانستان باشد، هشدار داد که نباید با تحریف مفهوم دولت فراگیر، آن را محدود به یک سری افراد خاص در ساختار سیاسی و با سردمداری طالبان کرد و بدین ترتیب، آن را به نمایشی برای مشروعیت بخشی به طالبان بدل کرد.
«جبهۀ مقاومت ملی افغانستان»، به رهبری احمد مسعود، هم بیانیه‌ای منتشر کرد و البته در آن، اشاره‌ای به عدم دعوت از این گروه برای شرکت در نشست دوحه 2 نکرد. در عوض، این گروه از اقدام دبیرکل در نپذیرفتن شروط غیرمنطقی طالبان برای شرکت در نشست دوحه تمجید کرد. لحن این بیانیه، به شدت در حمایت از طرح‌های سازمان ملل، از جمله بحث نمایندۀ ویژه بود و از این سازمان خواست تا فردی را به این سمت منصوب کند که بی‌طرف، قابل اعتماد و غیرقابل نفوذ بوده، جایگاه بین‌المللی بالایی داشته و کاملا با ماهیت درگیری‌های افغانستان آشنایی داشته باشد.
در داخل افغانستان، مردم نگران آیندۀ کشورشان بوده و تحولات را از نزدیک دنبال می‌کنند. از زمان انتشار گزارش ارزیابی مستقل، بخش عمده‌ای از برنامه‌های گفت‌وگو محور رسانه‌های افغانستان، به بررسی موضوع‌هایی چون گزارش ارزیابی مستقل، مصوبه‌های سازمان ملل، بحث‌های موجود میان کشورهای خارجی طرف صحبت افغانستان و همچنین واکنش‌های امارت اسلامی اختصاص داده شده است. برای مثال، 25 فوریه، یک روز قبل از استماع گزارش مربوط به نشست دوحه 2 در شورای امنیت، «عمر صمد» دیپلمات سابق و مشاور سابق عبدالله. عبدالله و «امین کریم» عضو ارشد «حزب اسلامی» گلبدین حکمتیار، در برنامه «فراخبر» شبکه «طلوع نیوز» حاضر شدند تا دربارۀ نتایج احتمالی نشست نیویورک صحبت کنند.
هر دو شرکت کننده در این برنامه، از اقدام‌های سازمان ملل برای حمایت از افغانستان تمجید و عنوان کردند که تعیین یک نمایندۀ ویژه که بتواند به عنوان یک هماهنگ کننده و تسهیل کننده عمل کند، نقش مهمی در پیشبرد تعاملات و مذاکرات جامعه جهانی با امارت اسلامی دارد. کریم به امارت هشدار داد که روی حسن نیت کشورهای منطقه حساب باز نکند. وی گفت: «دیدگاه ایران، چین و روسیه متفاوت از دیدگاه سایرین است. این کشورها خواهان قطع دست آمریکا از افغانستان هستند اما آنها نیستند که 80 درصد از کمک‌های ارسالی به افغانستان را پرداخت می‌کنند ـ بلکه این کار غرب است.»
صمد همچنین تصریح کرد که افغانستان نباید ملعبه دسیسه‌ها و رقابت بین بلوک‌های منطقه‌ای و قدرت‌های جهانی مختلف شود. بهتر است که افغانستان از این رقابت‌ها دور مانده و با در نظر داشتن منافع کشور، به سمت تعامل حرکت کند. وی همچنین دربارۀ افزایش شکاف‌ها در شورای امنیت (بین آمریکا از یک سو و روسیه و چین از سوی دیگر) به اظهار نظر پرداخت و تصریح کرد که این مسئله میتواند تأثیر منفی بر خواسته‌های امارت اسلامی دربارۀ به رسمیت شناخته شدن و همچنین جریان کمک‌های بشردوستانه به افغانستان داشته باشد؛ آن هم در زمانی که اقتصاد افغانستان سعی می‌کند تا دوباره روی پای خود بایستد.
هر دو کارشناس هشدار دادند که امارت اسلامی باید با اتخاذ یک رویکرد متوازن، رابطۀ خود را با منطقه و غرب به پیش برده و همه طرف‌های بین‌المللی را در کنار خود نگه دارد تا بدین ترتیب، نگذارد یک طرف، به خاطر منافع خود، جلوی روند پیشرفت را بگیرد. کریم افزود: «منطقه به تنهایی نمی‌تواند مسایل افغانستان را حل کند اما مشکلات افغانستان، بدون منطقه نیز قابل حل نخواهد بود. وی با اشاره به این که تعامل با جهان به نفع افغانستان است گفت: «سیاست، هنر بده بستان است... شما نمی‌توانید بگویید، بخواهید یا نخواهید، من این کار را انجام می‌دهم.»
عمر صمد و امین کریم معتقد بودند که انتصاب نمایندۀ ویژۀ سازمان ملل، امری لازم و ضروری است و ظاهرا این مسئله، خط قرمز طرف‌های غربی است. به گفتۀ آنها، حرکت افغانستان به سمت ادغام مجدد در جامعۀ جهانی، منوط به این انتصاب است. آنها تصریح کردند که هرچند امارت اسلامی حق و وظیفه دارد تا دربارۀ این فرد و اختیارات وی مذاکره کند اما نباید بحث نمایندۀ ویژه را به طور کامل رد کند. به گفتۀ کریم، این اقدام منجر به وخیم شدن اوضاع اقتصادی و تعمیق بحران انسانی در کشوری خواهد شد که در حال حاضر هم با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند.
صمد هم با نگاهی به نشست شورای امنیت که قرار بود روز بعد برگزار شود گفت: «قرار است رزماری دی کالرو، معاون دبیرکل در امور سیاسی و حافظ صلح، دربارۀ نتایج نشست نمایندگان ویژه در دوحه و همچنین دربارۀ نتیجۀ جلسۀ خود با اعضای دفتر سیاسی طالبان در قطر، به شورای امنیت گزارش دهد.» وی گفت که چند مسئله در این نشست مورد بررسی قرار خواهد گرفت، از جمله انتصاب نمایندۀ ویژه سازمان ملل (که به اعتقاد وی، ممکن است در نهایت تغییر نام داده و تغییراتی در وظایف آن ایجاد شود) که بخشی از گروه تماس کوچک خواهد بود و همچنین گام‌های بعدی برای نمایندۀ ویژه یا گروه «فرمت بزرگ» (که احتمالا می 2024 تشکیل جلسه می‌دهد). وی همچنین از احتمال طرح یک قطعنامۀ دیگر در شورای امنیت دربارۀ افغانستان، در روزهای آتی خبر داد ـ دست کم تا 17 مارس که قرار است مأموریت یوناما نیز تمدید شود.
تشکیل جلسه دوبارۀ شورای امنیت
26 فوریه 2024، شورای امنیت سازمان ملل نشست خصوصی برگزار کرد (این گونه نشست‌ها پشت درهای بسته انجام می‌شوند) تا نتایج نشست دوحه 2 را بررسی کند. قبل از برگزاری این نشست، وب سایت مستقل شورای امنیت، با انتشار مطلبی، نحوۀ برگزاری نشست دوحه و همچنین نحوۀ اجرای پیشنهادهای سینیرلی اوغلو، به خصوص دربارۀ نمایندۀ ویژه، را توضیح داد.
سخنگوی شورای امنیت هم در نشست خبری خود در روز 26 فوریه، در این باره گفت: «این روند همچنان ادامه دارد. تجربه به من آموخته است که هیچ‌گاه یک چارچوب زمانی تعیین نکنم. اما من اطلاع دارم که این مسئله با جدیت و سرعت در حال پیگیری است.»
در روز برگزاری نشست شورای امنیت، «شیر محمد عباس استانکزی» معاون وزیر خارجۀ امارت اسلامی، در مصاحبه با شبکه «طلوع نیوز»، به تشریح مواضع خود در قبال انتصاب نمایندۀ ویژه پرداخت و شاید بتوان گفت که به بهترین شکل، موضع طالبان را تبیین کرد:
یک نمایندۀ ویژه همیشه زمانی تعیین می‌شود که بحران یا مشکلی در یک کشور وجود دارد. اما در افغانستان، هیچ مشکلی وجود ندارد. این در حالی است که یوناما نیز در این کشور فعال بوده و نمایندۀ سازمان ملل است. آنها هم در زمینه سیاسی و هم دربارۀ مسایل بشردوستانه با ما همکاری دارند. لذا ما هیچ نیازی به تعیین یک نمایندۀ دیگر از سوی سازمان ملل نمی‌بینیم؛ مسئله‌ای که ممکن است مشکلات دیگری به‌وجود آورد.
وی با اشاره ضمنی به حضور نمایندگان جامعۀ مدنی افغانستان در نشست دوحه، گفت:
گاهی اوقات، برخی افرادی که هیچ نقشی در دولت نداشته، هیچ وظیفه‌ای از سوی دولت به آنها محول نشده و هیچ مشروعیتی بین مردم افغانستان ندارند، به نشست‌ها دعوت می‌شوند تا بدین ترتیب، امارت اسلامی ضعیف نشان داده شده و بحث و جدل ایجاد شود.
در همین حال، «کارولین بریکت» رئیس دوره‌ای شورای امنیت در فوریه 2024، بیانیه مشترکی را به نیابت از امضا کنندگان طرح «تعهدهای مشترک مربوط به اصول زنان، صلح و امنیت (WPN)»، دربارۀ وضعیت زنان در افغانستان قرائت کرد. وی بر تعهد این گروه دربارۀ روند سیاسی فراگیر و همچنین بهبود وضعیت زنان و دختران در افغانستان تأکید کرد و گفت:
لازم به ذکر است که صلح، ثبات و توسعه پایدار در افغانستان تنها زمانی محقق خواهد شد که یک روند سیاسی فراگیر، با احترام به حاکمیت قانون و رعایت حقوق انسانی همۀ مردم افغانستان، وجود داشته باشد؛ روندی که در آن، حقوق زنان و دختران به طور کامل رعایت شده و صدای همه افغانستانی‌ها شنیده شود.
ما ادامه تبعیض‌های جنسیتی نظام‌مند طالبان و سرکوب زنان و دختران در افغانستان را به شدت محکوم کرده و از طالبان می‌خواهیم که فورا همۀ سیاست‌ها و احکامی را که سبب سرکوب زنان و دختران می‌شوند، لغو کند؛ از جمله محدودیت‌های وضع شده دربارۀ تحصیل، اشتغال، آزادی تردد و آزادی بیان زنان. زنان و دختران باید به طورکامل از حقوق و آزادی‌های اساسی در زندگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برخوردار باشند.
نشست پشت درهای بسته و افزایش گمانه‌زنی‌ها
ظاهراً نشست 26 فوریۀ شورای امنیت نتیجه‌ای نداشته و این نهاد در پایان جلسه، اظهارنظری دربارۀ روند آن نکرده است. چیزی که انتظار آن نمی‌رفت. اما همین نبود شفافیت (و این حقیقت که جهان همچنان پشت درهای بسته دربارۀ افغانستان گفت‌وگو می‌کند) باعث شده تا بسیاری از افغانستانی‌ها با نگرانی دربارۀ آن صحبت کنند. یک بار دیگر، کارشناسان افغانستانی در گفت‌وگوهای رسانه‌ای خود این گمانه را مطرح می‌کنند که چه اتفاقی پشت درهای بسته می‌افتد و چرا این نشست‌ها هنوز نتایج ملموسی به دنبال نداشته است.
برای مثال، «ولی فروزان» کارشناس مسایل بین‌الملل، گفت: «در این نشست‌ها، کشورها به دنبال آن هستند تا از افغانستان به عنوان ابزار فشاری علیه یکدیگر استفاده کنند. آنها می‌خواهند جای پای خود را در افغانستان محکم کرده و مانع از نفوذ رقبای خود در این کشور شوند.» حامیان حقوق بشر و فعالان زن افغانستانی که به‌شدت به نشست‌های مختلف سازمان ملل و سایر تلاش‌های دیپلماتیک امید بسته‌اند نیز در حال از دست دادن اعتماد خود هستند. برای مثال، «هدی خاموش» در گفت‌وگو با رسانه‌ها گفت: «اگر قرار بود این نشست‌ها نتایج مثبتی به دنبال داشته باشند، ما تا کنون باید شاهد باز شدن درِ مدارس و دانشگاه‌ها به روی زنان و دختران و همچنین دسترسی زنان افغانستانی به فرصت‌های شغلی بودیم.»
امارت اسلامی هم این نشست را یک «ناکامی» دانست. «ذبیح الله مجاهد» سخنگوی امارت، در گفت‌وگو با «طلوع نیوز» گفت:
به نظر ما، نشست شورای امنیت هیچ دستاورد قابل توجهی نداشته است. اول این که در این نشست، هیچ توافقی دربارۀ افغانستان انجام نشد و دوم این که، وقتی یک نشست ناکام می‌ماند، اعضای آن سعی می‌کنند با بزرگنمایی مسایل کوچک، آنها را به عنوان نتایج جلسۀ خود ارائه کنند.
حتی قبل از نشست فوریه در دوحه نیز بسیاری بر این باور بودند که تشکیل شدن یک بلوک منطقه‌ای و افزایش تنش‌ها بین آمریکا و روسیه میتواند مانع سختی برای رسیدن به یک اجماع باشد. «اندرو واتکینز» کارشناس «موسسه صلح ایالات متحده» نیز با اشاره به افزایش شکاف و همچنین «فضای ژئوپلتیکی متشنج» بین آمریکا، روسیه و چین در شورای امنیت، چنین احتمالی را دور از ذهن نمی‌داند. او حمایت آمریکا از انتصاب نمایندۀ ویژه را با موضع‌گیری نسبتاً سرد روسیه و چین دربارۀ این موضوع مقایسه می‌کند. این کارشناس همچنین معتقد است که این عوامل ممکن است مانع از تلاش‌های ایالات متحده برای «جمع کردن متحدان و شرکایش حول یک موضع مشترک» شود.
اما به‌رغم اینکه بسیاری از کارشناسان افغانستانی به این عدم پیشرفت اذعان دارند و معتقدند که حمایت کشورهای منطقه از موضع امارت (در مخالفت با انتصاب نمایندۀ ویژه) نیز در این روند بی‌تأثیر نبوده است اما در عین حال، هشدار می‌دهند که نباید این روندِ تحت رهبریِ سازمان ملل را یک روند شکست خورده و از بین رفته دانست. هر چند در حال حاضر، اختلاف نظر بین اعضای دایم شورای امنیت (چین و روسیه از یک سو و ایالات متحده از سوی دیگر) منجر به ایجاد یک بن‌بست شده است اما به گفته «محمد داوود قیومی» سفیر سابق افغانستان در کانادا، «این پایان راه تلاش‌های سازمان ملل نیست».
دوحۀ 2، پایان راه نیست
طی هفته‌ها و ماه‌های آتی، مسئله افغانستان قطعاً جزو دستورکارهای اصلی سازمان ملل و جهان خواهد بود. یک روز بعد از نشست شورای امنیت، «آنتونی بلینکن» وزیر خارجۀ ایالات متحده، در نشست «همبستگی برای تاب‌آوری اقتصادی زنان افغانستانی» به میزبانی دانشگاه بوستون شرکت کرد. وی ضمن انتقاد شدید از محدودیت‌های وضع شده از سوی امارت علیه زنان و دختران افغانستانی، به‌خصوص در زمینۀ تحصیل و اشتغال، بار دیگر بر تعهدهای بین‌المللی برای حمایت از این قشر تأکید کرد و گفت:
کشورهای جهان مصمم هستند تا از زنان و دختران افغانستانی که خواهان آموختن، رفتن به مدرسه، تحصیل و اشتغال هستند حمایت کنند. کشورهایی چون اندونزی و قطر که تلاش‌های بین‌المللی را به منظور گسترش فرصت‌های آموزشی برای زنان افغانستانی هماهنگ کرده‌اند و یا بیش از 70 کشور در خاورمیانه، آسیا، اروپا و آمریکا که با صدور بیانیه‌ای مشترک در سازمان ملل، خواهان مشارکت کامل، برابر و معنادار زنان و دختران در جامعۀ افغانستان شدند.
قرار است این ماه، دو نشست مهم دیگر در شورای امنیت برگزار شود. اولی، گزارش فصلی دبیرکل دربارۀ افغانستان است که قرار است طی نشستی در هفتۀ اول ماه مارس ارائه شود و دومی، جلسۀ مربوط به تمدید مدت مأموریت یوناما است (مأموریت یوناما، 17 مارس به پایان می‌رسد). «ریچارد بنت» گزارشگر ویژۀ حقوق بشر در افغانستان نیز آخرین گزارش خود را به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ارائه کرده است. همان‌طور که انتظار می‌رفت، لحن این گزارش، صریح و بدون ملاحظه است.
با گذشت دو سال و نیم از زمان سقوط دولت جمهوری، افغانستان هنوز در دست دولتی است که به رسمیت شناخته نشده و تحت تحریم است. هدف گزارش ارزیابی مستقل، ارائۀ نقشه راهی بود که بتواند بن‌بست ایجاد شده به واسطۀ محکومیت بین‌المللی امارت اسلامی و همچنین تسلیم نشدن امارت در برابر فشارهای خارجی در مسایل حاکمیتی را از بین ببرد. هدف از انتصاب نمایندۀ ویژه نیز ارائه ساز و کاری برای تسهیل روند تعاملات و مذاکرات بود. اما در شرایطی که کشورهای جهان بر سر تعیین نمایندۀ ویژه کشمکش دارند، سرنوشت و رفاه مردم افغانستان همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
انتهای مطلب/
در راستای این خواست امارت اسلامی، روسیه نیز از شرکت در نشست‌هایی که با حضور «به اصطلاح فعالان مدنی افغانستان» بود اجتناب کرد. سفارت روسیه در کابل با انتشار بیانیه‌ای گفت که روند انتخاب این افراد، غیرشفاف و بدون اطلاع کابل بوده است. گفته می‌شود که چین و ایران هم از دیدار با نمایندگان جامعۀ مدنی اجتناب کردند اما بیانیه‌ای در این باره صادر نکردند. دبیرکل سازمان ملل، در نشست خبری که بعد از این جلسه برگزار شد، از این تصمیم روسیه انتقاد کرد و گفت:
این درست است که فدراسیون روسیه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که ما نباید با جامعۀ مدنی دیدار کنیم. اما متأسفانه باید بگویم که من کاملا با این نظر مخالف هستم. من فکر می‌کنم که دیدار با مقامات غیررسمی، بسیار مهم خواهد بود. اما به نظر من، گوش کردن به سایر صداهای جامعۀ افغانستان نیز بسیار اهمیت دارد.
«متیو میلر»، سخنگوی وزارت خارجه، در بیانیۀ مطبوعاتی 20 فوریه خود، به این اظهارات واکنش نشان داد و گفت: «طالبان تنها افغانستانی‌هایی نیستند که در آیندۀ این کشور سهم دارند. ما همچنان به همۀ افغا‌ن‌ها، از جمله زنان و دختران، فرصت خواهیم داد تا دربارۀ شکل آیندۀ کشور خود صحبت کنند.»
اما «ذبیح الله مجاهد» سخنگوی امارت اسلامی، واکنش تندی به این اظهارات میلر نشان داد و گفت: «واشنگتن قبلا نتیجۀ مداخلۀ خود را در افغانستان دیده و پیامدهای آن را طی 20 سال گذشته مشاهده کرده است. آمریکا باید از گذشته درس گرفته و اشتباه‌های خود را تکرار نکند... چه بخواهید و چه نخواهید، امارت اسلامی نمایندۀ افغانستان و مردم آن است.»
با وجود این و به‌رغم مخالفت امارت اسلامی با حضور نمایندگان جامعۀ مدنی در این نشست، اغلب این نمایندگان، تأثیر شرکت خود در نشست دوحه را مثبت ارزیابی کردند. آنها در مصاحبه‌های مختلف رسانه‌ای و آنلاین، عنوان کردند که حضور آنها نشان داد که طرف‌های صحبت افغانستان به این نتیجه رسیده‌اند که باید با طیف وسیعی از شرکای افغانستانی تعامل داشته باشند و فرصتی را برای شنیده شدن صدای آنها در مجامع بین‌المللی فراهم کنند. «شاه گل رضایی» و «میترا مهران» دو تن از این نمایندگان، اظهارات خود را به طور علنی منتشر کردند. مهران با اشاره به اینکه گزارش ارزیابی مستقل «بی‌جهت رویکرد مسالمت‌آمیزی در قبال رژیم» داشته است از شرکت کنندگان خواست تا به خاطر رقبای سیاسی منطقه‌ای و بین‌المللی خود، بر سر حقوق افغانستانی‌ها مصالحه نکنند.
اختلاف نظرها در دوحه، مانعی برای رسیدن به اجماع
به‌رغم کم محلی‌های امارت و اختلاف نظرهای موجود بین شرکت‌کنندگان، گوترش تلاش کرد تا در کنفرانس خبری که پس از اتمام نشست دو روزۀ دوحه برگزار شد، ژست پیروزمندانه‌ای به خود بگیرد. او گفت، شرکت کنندگان دربارۀ «پیشنهادهای برنامه‌دار» گزارش ارزیابی و همچنین «هدف نهایی» با یکدیگر اتفاق نظر دارند. دبیرکل، این هدفِ متفق علیه را چنین توصیف کرد:
افغانستان باید در صلح با خود و با همسایگانش باشد. بتواند تعهدهای بین‌المللی مربوط به یک دولت مستقل را پذیرفته و بتواند این کار را در ارتباط با جامعۀ جهانی، سایر کشورها، همسایگان و همچنین در ارتباط با حقوق ملت خود انجام دهد. همچنین افغانستان باید به طور کامل در همۀ ساز و کارهای سیاسی و اقتصادی جامعۀ جهانی ادغام شود. این، هدف و غایت نهایی است.
با این حال، گوترش اذعان کرد که نمایندگان دربارۀ «مجموعه‌ای از مسایل اساسی» به بن‌بست خورده‌اند. لذا از یک سو، شاهد حضور دولتی در افغانستان هستیم که به رسمیت شناخته نمی‌شود و در سوی دیگر، نمایندگان ویژه معتقدند که بهبودی در وضعیت فراگیری دولت به وجود نیامده، وضعیت زنان و دختران و به طور کلی وضعیت حقوق بشری این کشور وخیم‌تر شده و مسایل مربوط به مبارزه با تروریسم به طور کامل حل نشده است. او این وضعیت را به مقوله «تخم مرغ اول به وجود آمده است یا مرغ» تشبیه کرد؛ به این معنا که طالبان فکر می‌کنند نگرانی‌های جامعۀ جهانی به آنها ربطی ندارد و می‌خواهند به رسمیت شناخته شوند و جامعۀ جهانی هم فکر می‌کند که نسبت به نگرانی‌هایی که دارد هیچ پیشرفتی صورت نگرفته است.
به گفته گوترش، همۀ شرکت کنندگان با این مسئله موافق هستند که نشست نمایندگان ویژه باید در آینده ادامه پیدا کند اما نه در غیاب امارت اسلامی. وی همچنین تصریح کرد که سازمان ملل یک نمایندۀ ویژه تعیین خواهد کرد، اما صرفاً پس از انجام یک سری رایزنی‌های جدی تا بتواند زمینۀ موافقت امارت را با این انتصاب فراهم کند. در نهایت این که، یک گروه تماس تشکیل خواهد شد. هرچند گوترش تصریح کرد که تصمیم‌گیری دربارۀ مشخصات این گروه، بر عهدۀ کشورهای عضو خواهد بود اما پیشنهاد شخصی خود وی این است که این گروه تماس باید متشکل از اعضای دایمی شورای امنیت (چین، فرانسه، روسیه، انگلیس و ایالات متحده)، یک گروه از کشورهای همسایه (که میتواند شامل ایران و پاکستان باشد) و گروهی از «کشورهای کمک کنندۀ مرتبط» باشد. هرچند این ترکیب، در نگاه اول، مناسب به نظر می‌رسد اما شاید بتوان آن را یک طرحِ نشدنی دانست. فقط تصور کنید که راضی کردن ایران و آمریکا برای نشستن پای یک میز، چه جار و جنجالی به راه خواهد انداخت.
از نظر خیلی‌ها، اجرای این طرح‌ها ممکن است سهل‌الوصل به نظر برسد اما رسیدن به یک توافق دربارۀ نحوۀ تعامل با طالبان در بین 25 کشور و سازمان بین‌المللی که هر کدام اولویت‌های خاص خود را دارند (به اضافه در نظر گرفتن اهداف و خطوط قرمز احتمالی امارت اسلامی)، کار آسانی نخواهد بود.
ما پیش از برگزاری نشست دوحه 2، احتمال تشکیل یک بلوک منطقه‌ای را مطرح کردیم که رویکرد متفق‌القولی در برابر افغانستان داشته و دستور کار اصلی آن، تقویت مناسبات با کابل است. با توجه به اتفاق‌های پیش آمده در دوحه، این پیش‌بینی به واقعیت بدل شد و حالا به نظر می‌رسد که سه گروه از کشورها وجود دارند که هر کدام، ایده‌های خاص خود را دربارۀ بهترین شکل تعامل با امارت اسلامی دارند. اولین گروه، بلوک منطقه‌ای نوظهوری است که شامل چین، روسیه و ایران می‌شود. این کشورها روابط نزدیک‌تری با کابل داشته و ظاهرا حامی امارت اسلامی و مواضع آن هستند. گروه دوم، کشورهایی هستند که یک رویکرد انزواطلبانه را در قبال امارت در پیش گرفته‌اند. از جملۀ این کشورها می‌توان به فرانسه (از اعضای دایم شورای امنیت) و آلمان اشاره کرد که هر دو، انتقادهای تند و تیزی را متوجه امارت اسلامی و سابقۀ حقوق بشری آن کرده‌اند و از امارت می‌خواهند تا به همه تعهداتش عمل کند.
سومین گروه که سردمدار آن ایالات متحده امریکا و انگلیس (از دیگر اعضای دایم شورای امنیت) هستند، خواهان اتخاذ یک رویکرد عمل‌گرایانه است. این گروه خواهان آن است که کشورهای عضو، با امارت اسلامی تعامل داشته باشند و سعی کنند طالبان را مجاب کنند که در ازای انجام اقدام‌های مثبت در جهت انجام تعهدهای بین‌المللی افغانستان، تعامل بیشتری با امارت داشته و افغانستان را به سمت ادغام بیشتر در جامعۀ جهانی سوق دهند. با توجه به این وضعیت، می‌توان شکاف عمیقی را بین مواضع کشورهای مختلف در قبال افغانستان مشاهده کرد و این بن‌بست میتواند مانع جدی برای رسیدن به یک اجماع باشد. در نهایت اینکه، اهمیت امارت اسلامی افغانستان به عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از این پازل پیچیده را نمی‌توان نادیده گرفت؛ چون حتی اگر یک اجماع صریح و آشکار هم بین همه کشورها وجود داشته باشد، عدم همکاری امارت اسلامی میتواند این اجماع را ناکارآمد کند.
بیایید دوباره به موضوع گوترش بازگردیم و نکات جالب توجه سخنان وی را در نشست مطبوعاتی 19 فوریه مورد بررسی قرار دهیم. او در پاسخ به سئوال خبرنگار الجزیره دربارۀ اینکه علت عدم حضور امارت اسلامی در این نشست، «عدم ارتباط مناسب» بوده است گفت: «اگر دلیل این مسئله، واقعاً نبودِ ارتباط مناسب بوده است، من خوشحال هستم چون بار دیگر سعی خواهم کرد یک ارتباط کامل و مناسب برقرار کنم و بدین ترتیب، این مشکل برطرف خواهد شد.» گوترش با کم اهمیت جلوه دادن عدم حضور نمایندگان طالبان در این نشست، گفت: «این مسئله مشکلی ایجاد نکرد چون این نشست بسیار مفید بود و ما واقعا نیاز به انجام چنین گفت‌وگوهایی داریم.» وی همچنین با اشاره به پیشنهادهای ارائه شده در گزارش ارزیابی مستقل، ابراز امیدواری کرد در آیندۀ نزدیک، گفت‌وگوهایی با امارت اسلامی انجام خواهد شد. گوترش تأیید کرد که «رزماری دی کارلو» معاون دبیرکل در امور سیاسی و حافظ صلح (که انتظار زیادی می‌رود مسئول پروندۀ افغانستان در سازمان ملل شود) اوایل همان روز، با هیئت نمایندگی طالبان در دوحه دیدار کرده است. وی گفت: «لذا تماس‌ها جریان داشته و این روند همچنان ادامه خواهد داشت. من امیدوارم که ما از جدایی صحبت نکنیم بلکه صرفاً دربارۀ اشکال در نوع ارتباط سخن بگوییم.»
واکنش سایر کشورها به نشست دوحه ـ چین، روسیه و سایر افغانستانی‌ها
البته همه به اندازۀ گوترش، دربارۀ نتایج این نشست نظر مثبتی نداشتند. کشورهای منطقه، در انتقاد از این نشست و ناکامی آن در تعامل با امارت اسلامی، پیشتاز بودند. به گزارش رسانه‌ها، «یو شیائو یونگ» نمایندۀ ویژۀ چین در امور افغانستان، دربارۀ نشست دوحه چنین گفته است: «باعث تأسف است که نشست دوحه، برخلاف خواسته چین و کشورهای منطقه، بار دیگر در مذاکره با دولت موقت طالبان ناکام ماند.»
در حالی که «سرگئی لاوروف» وزیر خارجۀ روسیه و همچنین «ضمیر کابلوف» نمایندۀ ویژۀ روسیه در امور افغانستان، هیچ‌کدام دربارۀ نشست دوحه ابراز نظری نکردند، «ماریا زاخاروف» سخنگوی وزارت خارجۀ روسیه به انتقاد از این نشست پرداخت. وی با اشاره به اینکه طرح انتصاب نمایندۀ ویژه و تشکیل گروه تماس کوچک، «بدون ارائۀ توضیحات و جزئیات کافی» به دستور کار نشست اضافه شد، تصریح کرد که این گونه طرح‌ها، بدون حمایت کابل و کشورهای منطقه، محکوم به شکست خواهند بود. وی همچنین از عدم شرکت امارت اسلامی در این نشست دفاع کرد و گفت:
هیئت نمایندگی دولت طالبان، به خاطر شرایط تحقیرآمیز این نشست، در آن شرکت نکرد چون این هیئت تنها اجازه داشت در جلسات کوچک با حضور نمایندگان فراری به اصطلاح جامعۀ مدنی افغانستان حضور داشته باشد.
نکته قابل توجه، عدم دعوت از نمایندگان گروه‌های سیاسی افغانستان برای شرکت در این نشست بود. تعدادی از این گروه‌ها، با صدور بیانیه‌هایی، دربارۀ عدم حضور خود در این نشست صحبت کردند. برای مثال، حزب «جمعیت اسلامی» صلاح‌الدین ربانی، عدم دعوت از احزاب و جنبش‌های سیاسی افغانستان برای شرکت در این نشست را یک نقص جدی دانست. با این حال، این حزب، نشست دوحه را یک اقدام قابل توجه دانست که نشان داد جامعۀ جهانی و کشورهای منطقه بار دیگر توجه خود را معطوف به اوضاع افغانستان کرده‌اند. این بیانیه با اشاره به اینکه تنها نظام سیاسی قابل قبول، نظامی است که مبتنی بر آراء ملت افغانستان باشد، هشدار داد که نباید با تحریف مفهوم دولت فراگیر، آن را محدود به یک سری افراد خاص در ساختار سیاسی و با سردمداری طالبان کرد و بدین ترتیب، آن را به نمایشی برای مشروعیت بخشی به طالبان بدل کرد.
«جبهۀ مقاومت ملی افغانستان»، به رهبری احمد مسعود، هم بیانیه‌ای منتشر کرد و البته در آن، اشاره‌ای به عدم دعوت از این گروه برای شرکت در نشست دوحه 2 نکرد. در عوض، این گروه از اقدام دبیرکل در نپذیرفتن شروط غیرمنطقی طالبان برای شرکت در نشست دوحه تمجید کرد. لحن این بیانیه، به شدت در حمایت از طرح‌های سازمان ملل، از جمله بحث نمایندۀ ویژه بود و از این سازمان خواست تا فردی را به این سمت منصوب کند که بی‌طرف، قابل اعتماد و غیرقابل نفوذ بوده، جایگاه بین‌المللی بالایی داشته و کاملا با ماهیت درگیری‌های افغانستان آشنایی داشته باشد.
در داخل افغانستان، مردم نگران آیندۀ کشورشان بوده و تحولات را از نزدیک دنبال می‌کنند. از زمان انتشار گزارش ارزیابی مستقل، بخش عمده‌ای از برنامه‌های گفت‌وگو محور رسانه‌های افغانستان، به بررسی موضوع‌هایی چون گزارش ارزیابی مستقل، مصوبه‌های سازمان ملل، بحث‌های موجود میان کشورهای خارجی طرف صحبت افغانستان و همچنین واکنش‌های امارت اسلامی اختصاص داده شده است. برای مثال، 25 فوریه، یک روز قبل از استماع گزارش مربوط به نشست دوحه 2 در شورای امنیت، «عمر صمد» دیپلمات سابق و مشاور سابق عبدالله. عبدالله و «امین کریم» عضو ارشد «حزب اسلامی» گلبدین حکمتیار، در برنامه «فراخبر» شبکه «طلوع نیوز» حاضر شدند تا دربارۀ نتایج احتمالی نشست نیویورک صحبت کنند.
هر دو شرکت کننده در این برنامه، از اقدام‌های سازمان ملل برای حمایت از افغانستان تمجید و عنوان کردند که تعیین یک نمایندۀ ویژه که بتواند به عنوان یک هماهنگ کننده و تسهیل کننده عمل کند، نقش مهمی در پیشبرد تعاملات و مذاکرات جامعه جهانی با امارت اسلامی دارد. کریم به امارت هشدار داد که روی حسن نیت کشورهای منطقه حساب باز نکند. وی گفت: «دیدگاه ایران، چین و روسیه متفاوت از دیدگاه سایرین است. این کشورها خواهان قطع دست آمریکا از افغانستان هستند اما آنها نیستند که 80 درصد از کمک‌های ارسالی به افغانستان را پرداخت می‌کنند ـ بلکه این کار غرب است.»
صمد همچنین تصریح کرد که افغانستان نباید ملعبه دسیسه‌ها و رقابت بین بلوک‌های منطقه‌ای و قدرت‌های جهانی مختلف شود. بهتر است که افغانستان از این رقابت‌ها دور مانده و با در نظر داشتن منافع کشور، به سمت تعامل حرکت کند. وی همچنین دربارۀ افزایش شکاف‌ها در شورای امنیت (بین آمریکا از یک سو و روسیه و چین از سوی دیگر) به اظهار نظر پرداخت و تصریح کرد که این مسئله میتواند تأثیر منفی بر خواسته‌های امارت اسلامی دربارۀ به رسمیت شناخته شدن و همچنین جریان کمک‌های بشردوستانه به افغانستان داشته باشد؛ آن هم در زمانی که اقتصاد افغانستان سعی می‌کند تا دوباره روی پای خود بایستد.
هر دو کارشناس هشدار دادند که امارت اسلامی باید با اتخاذ یک رویکرد متوازن، رابطۀ خود را با منطقه و غرب به پیش برده و همه طرف‌های بین‌المللی را در کنار خود نگه دارد تا بدین ترتیب، نگذارد یک طرف، به خاطر منافع خود، جلوی روند پیشرفت را بگیرد. کریم افزود: «منطقه به تنهایی نمی‌تواند مسایل افغانستان را حل کند اما مشکلات افغانستان، بدون منطقه نیز قابل حل نخواهد بود. وی با اشاره به این که تعامل با جهان به نفع افغانستان است گفت: «سیاست، هنر بده بستان است... شما نمی‌توانید بگویید، بخواهید یا نخواهید، من این کار را انجام می‌دهم.»
عمر صمد و امین کریم معتقد بودند که انتصاب نمایندۀ ویژۀ سازمان ملل، امری لازم و ضروری است و ظاهرا این مسئله، خط قرمز طرف‌های غربی است. به گفتۀ آنها، حرکت افغانستان به سمت ادغام مجدد در جامعۀ جهانی، منوط به این انتصاب است. آنها تصریح کردند که هرچند امارت اسلامی حق و وظیفه دارد تا دربارۀ این فرد و اختیارات وی مذاکره کند اما نباید بحث نمایندۀ ویژه را به طور کامل رد کند. به گفتۀ کریم، این اقدام منجر به وخیم شدن اوضاع اقتصادی و تعمیق بحران انسانی در کشوری خواهد شد که در حال حاضر هم با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند.
صمد هم با نگاهی به نشست شورای امنیت که قرار بود روز بعد برگزار شود گفت: «قرار است رزماری دی کالرو، معاون دبیرکل در امور سیاسی و حافظ صلح، دربارۀ نتایج نشست نمایندگان ویژه در دوحه و همچنین دربارۀ نتیجۀ جلسۀ خود با اعضای دفتر سیاسی طالبان در قطر، به شورای امنیت گزارش دهد.» وی گفت که چند مسئله در این نشست مورد بررسی قرار خواهد گرفت، از جمله انتصاب نمایندۀ ویژه سازمان ملل (که به اعتقاد وی، ممکن است در نهایت تغییر نام داده و تغییراتی در وظایف آن ایجاد شود) که بخشی از گروه تماس کوچک خواهد بود و همچنین گام‌های بعدی برای نمایندۀ ویژه یا گروه «فرمت بزرگ» (که احتمالا می 2024 تشکیل جلسه می‌دهد). وی همچنین از احتمال طرح یک قطعنامۀ دیگر در شورای امنیت دربارۀ افغانستان، در روزهای آتی خبر داد ـ دست کم تا 17 مارس که قرار است مأموریت یوناما نیز تمدید شود.
تشکیل جلسه دوبارۀ شورای امنیت
26 فوریه 2024، شورای امنیت سازمان ملل نشست خصوصی برگزار کرد (این گونه نشست‌ها پشت درهای بسته انجام می‌شوند) تا نتایج نشست دوحه 2 را بررسی کند. قبل از برگزاری این نشست، وب سایت مستقل شورای امنیت، با انتشار مطلبی، نحوۀ برگزاری نشست دوحه و همچنین نحوۀ اجرای پیشنهادهای سینیرلی اوغلو، به خصوص دربارۀ نمایندۀ ویژه، را توضیح داد.
سخنگوی شورای امنیت هم در نشست خبری خود در روز 26 فوریه، در این باره گفت: «این روند همچنان ادامه دارد. تجربه به من آموخته است که هیچ‌گاه یک چارچوب زمانی تعیین نکنم. اما من اطلاع دارم که این مسئله با جدیت و سرعت در حال پیگیری است.»
در روز برگزاری نشست شورای امنیت، «شیر محمد عباس استانکزی» معاون وزیر خارجۀ امارت اسلامی، در مصاحبه با شبکه «طلوع نیوز»، به تشریح مواضع خود در قبال انتصاب نمایندۀ ویژه پرداخت و شاید بتوان گفت که به بهترین شکل، موضع طالبان را تبیین کرد:
یک نمایندۀ ویژه همیشه زمانی تعیین می‌شود که بحران یا مشکلی در یک کشور وجود دارد. اما در افغانستان، هیچ مشکلی وجود ندارد. این در حالی است که یوناما نیز در این کشور فعال بوده و نمایندۀ سازمان ملل است. آنها هم در زمینه سیاسی و هم دربارۀ مسایل بشردوستانه با ما همکاری دارند. لذا ما هیچ نیازی به تعیین یک نمایندۀ دیگر از سوی سازمان ملل نمی‌بینیم؛ مسئله‌ای که ممکن است مشکلات دیگری به‌وجود آورد.
وی با اشاره ضمنی به حضور نمایندگان جامعۀ مدنی افغانستان در نشست دوحه، گفت:
گاهی اوقات، برخی افرادی که هیچ نقشی در دولت نداشته، هیچ وظیفه‌ای از سوی دولت به آنها محول نشده و هیچ مشروعیتی بین مردم افغانستان ندارند، به نشست‌ها دعوت می‌شوند تا بدین ترتیب، امارت اسلامی ضعیف نشان داده شده و بحث و جدل ایجاد شود.
در همین حال، «کارولین بریکت» رئیس دوره‌ای شورای امنیت در فوریه 2024، بیانیه مشترکی را به نیابت از امضا کنندگان طرح «تعهدهای مشترک مربوط به اصول زنان، صلح و امنیت (WPN)»، دربارۀ وضعیت زنان در افغانستان قرائت کرد. وی بر تعهد این گروه دربارۀ روند سیاسی فراگیر و همچنین بهبود وضعیت زنان و دختران در افغانستان تأکید کرد و گفت:
لازم به ذکر است که صلح، ثبات و توسعه پایدار در افغانستان تنها زمانی محقق خواهد شد که یک روند سیاسی فراگیر، با احترام به حاکمیت قانون و رعایت حقوق انسانی همۀ مردم افغانستان، وجود داشته باشد؛ روندی که در آن، حقوق زنان و دختران به طور کامل رعایت شده و صدای همه افغانستانی‌ها شنیده شود.
ما ادامه تبعیض‌های جنسیتی نظام‌مند طالبان و سرکوب زنان و دختران در افغانستان را به شدت محکوم کرده و از طالبان می‌خواهیم که فورا همۀ سیاست‌ها و احکامی را که سبب سرکوب زنان و دختران می‌شوند، لغو کند؛ از جمله محدودیت‌های وضع شده دربارۀ تحصیل، اشتغال، آزادی تردد و آزادی بیان زنان. زنان و دختران باید به طورکامل از حقوق و آزادی‌های اساسی در زندگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برخوردار باشند.
نشست پشت درهای بسته و افزایش گمانه‌زنی‌ها
ظاهراً نشست 26 فوریۀ شورای امنیت نتیجه‌ای نداشته و این نهاد در پایان جلسه، اظهارنظری دربارۀ روند آن نکرده است. چیزی که انتظار آن نمی‌رفت. اما همین نبود شفافیت (و این حقیقت که جهان همچنان پشت درهای بسته دربارۀ افغانستان گفت‌وگو می‌کند) باعث شده تا بسیاری از افغانستانی‌ها با نگرانی دربارۀ آن صحبت کنند. یک بار دیگر، کارشناسان افغانستانی در گفت‌وگوهای رسانه‌ای خود این گمانه را مطرح می‌کنند که چه اتفاقی پشت درهای بسته می‌افتد و چرا این نشست‌ها هنوز نتایج ملموسی به دنبال نداشته است.
برای مثال، «ولی فروزان» کارشناس مسایل بین‌الملل، گفت: «در این نشست‌ها، کشورها به دنبال آن هستند تا از افغانستان به عنوان ابزار فشاری علیه یکدیگر استفاده کنند. آنها می‌خواهند جای پای خود را در افغانستان محکم کرده و مانع از نفوذ رقبای خود در این کشور شوند.» حامیان حقوق بشر و فعالان زن افغانستانی که به‌شدت به نشست‌های مختلف سازمان ملل و سایر تلاش‌های دیپلماتیک امید بسته‌اند نیز در حال از دست دادن اعتماد خود هستند. برای مثال، «هدی خاموش» در گفت‌وگو با رسانه‌ها گفت: «اگر قرار بود این نشست‌ها نتایج مثبتی به دنبال داشته باشند، ما تا کنون باید شاهد باز شدن درِ مدارس و دانشگاه‌ها به روی زنان و دختران و همچنین دسترسی زنان افغانستانی به فرصت‌های شغلی بودیم.»
امارت اسلامی هم این نشست را یک «ناکامی» دانست. «ذبیح الله مجاهد» سخنگوی امارت، در گفت‌وگو با «طلوع نیوز» گفت:
به نظر ما، نشست شورای امنیت هیچ دستاورد قابل توجهی نداشته است. اول این که در این نشست، هیچ توافقی دربارۀ افغانستان انجام نشد و دوم این که، وقتی یک نشست ناکام می‌ماند، اعضای آن سعی می‌کنند با بزرگنمایی مسایل کوچک، آنها را به عنوان نتایج جلسۀ خود ارائه کنند.
حتی قبل از نشست فوریه در دوحه نیز بسیاری بر این باور بودند که تشکیل شدن یک بلوک منطقه‌ای و افزایش تنش‌ها بین آمریکا و روسیه میتواند مانع سختی برای رسیدن به یک اجماع باشد. «اندرو واتکینز» کارشناس «موسسه صلح ایالات متحده» نیز با اشاره به افزایش شکاف و همچنین «فضای ژئوپلتیکی متشنج» بین آمریکا، روسیه و چین در شورای امنیت، چنین احتمالی را دور از ذهن نمی‌داند. او حمایت آمریکا از انتصاب نمایندۀ ویژه را با موضع‌گیری نسبتاً سرد روسیه و چین دربارۀ این موضوع مقایسه می‌کند. این کارشناس همچنین معتقد است که این عوامل ممکن است مانع از تلاش‌های ایالات متحده برای «جمع کردن متحدان و شرکایش حول یک موضع مشترک» شود.
اما به‌رغم اینکه بسیاری از کارشناسان افغانستانی به این عدم پیشرفت اذعان دارند و معتقدند که حمایت کشورهای منطقه از موضع امارت (در مخالفت با انتصاب نمایندۀ ویژه) نیز در این روند بی‌تأثیر نبوده است اما در عین حال، هشدار می‌دهند که نباید این روندِ تحت رهبریِ سازمان ملل را یک روند شکست خورده و از بین رفته دانست. هر چند در حال حاضر، اختلاف نظر بین اعضای دایم شورای امنیت (چین و روسیه از یک سو و ایالات متحده از سوی دیگر) منجر به ایجاد یک بن‌بست شده است اما به گفته «محمد داوود قیومی» سفیر سابق افغانستان در کانادا، «این پایان راه تلاش‌های سازمان ملل نیست».
دوحۀ 2، پایان راه نیست
طی هفته‌ها و ماه‌های آتی، مسئله افغانستان قطعاً جزو دستورکارهای اصلی سازمان ملل و جهان خواهد بود. یک روز بعد از نشست شورای امنیت، «آنتونی بلینکن» وزیر خارجۀ ایالات متحده، در نشست «همبستگی برای تاب‌آوری اقتصادی زنان افغانستانی» به میزبانی دانشگاه بوستون شرکت کرد. وی ضمن انتقاد شدید از محدودیت‌های وضع شده از سوی امارت علیه زنان و دختران افغانستانی، به‌خصوص در زمینۀ تحصیل و اشتغال، بار دیگر بر تعهدهای بین‌المللی برای حمایت از این قشر تأکید کرد و گفت:
کشورهای جهان مصمم هستند تا از زنان و دختران افغانستانی که خواهان آموختن، رفتن به مدرسه، تحصیل و اشتغال هستند حمایت کنند. کشورهایی چون اندونزی و قطر که تلاش‌های بین‌المللی را به منظور گسترش فرصت‌های آموزشی برای زنان افغانستانی هماهنگ کرده‌اند و یا بیش از 70 کشور در خاورمیانه، آسیا، اروپا و آمریکا که با صدور بیانیه‌ای مشترک در سازمان ملل، خواهان مشارکت کامل، برابر و معنادار زنان و دختران در جامعۀ افغانستان شدند.
قرار است این ماه، دو نشست مهم دیگر در شورای امنیت برگزار شود. اولی، گزارش فصلی دبیرکل دربارۀ افغانستان است که قرار است طی نشستی در هفتۀ اول ماه مارس ارائه شود و دومی، جلسۀ مربوط به تمدید مدت مأموریت یوناما است (مأموریت یوناما، 17 مارس به پایان می‌رسد). «ریچارد بنت» گزارشگر ویژۀ حقوق بشر در افغانستان نیز آخرین گزارش خود را به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ارائه کرده است. همان‌طور که انتظار می‌رفت، لحن این گزارش، صریح و بدون ملاحظه است.
با گذشت دو سال و نیم از زمان سقوط دولت جمهوری، افغانستان هنوز در دست دولتی است که به رسمیت شناخته نشده و تحت تحریم است. هدف گزارش ارزیابی مستقل، ارائۀ نقشه راهی بود که بتواند بن‌بست ایجاد شده به واسطۀ محکومیت بین‌المللی امارت اسلامی و همچنین تسلیم نشدن امارت در برابر فشارهای خارجی در مسایل حاکمیتی را از بین ببرد. هدف از انتصاب نمایندۀ ویژه نیز ارائه ساز و کاری برای تسهیل روند تعاملات و مذاکرات بود. اما در شرایطی که کشورهای جهان بر سر تعیین نمایندۀ ویژه کشمکش دارند، سرنوشت و رفاه مردم افغانستان همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
انتهای مطلب/
«این متن در راستای اطلاع رسانی و انعكاس نظرات تحليلگران و منابع مختلف منتشر شده است و انتشار آن الزاما به معنای تأیید تمامی محتوا از سوی "موسسه مطالعات راهبردی شرق" نیست.»
کد خبر:3700
