مطالعات شرق/

مقدمه
در سال‌های اخیر، دموکراسی شکنندۀ پاکستان با ارتش سلطه‌جو، روابط منطقه‌ای مشکل‌دار، و عواقب رقابت فزاینده بین ایالات متحده و چین دست و پنجه نرم کرده است. در میان آشفتگی‌های سیاسی داخلی و اقتصاد رو به وخامت، دولت غیرنظامی به طور فزاینده‌ای به ارتش تشنۀ قدرت برای حفظ ثبات و جلب حمایت متکی بوده است. طوری که گفته می‌شود درگیری‌های عمومی «خان» با فرماندۀ ارتش در مورد انتصاب‌های نظامی و تصمیم‌گیریهای سیاسی و مدیریت ضعیف سیاسی و اقتصادی وی، منجر به از دست دادن حمایت ارتش از وی شد.
انتخابات فوریه 2024، بیشتر نشان دهندۀ دخالت ارتش پاکستان در روند سیاست داخلی این کشور است. سردرگمی و بهم ریختگی در اعلام نتایج انتخابات به ادعاهای گستردۀ تقلب در آرا دامن زد. نتیجۀ نظرسنجی‌ها حاکی از یک انتخابات پیچیده است و اینکه ارتش احتمالاً انتخابات را مهندسی کرده است. علی‌رغم تسلط آشکار حزب سیاسی «خان»، «تحریک انصاف پاکستان» (PTI)، سازماندهی استراتژیک ارتش مانع از حفظ دو سوم اکثریت آرا به نفع خان شد. نکته قابل توجه، کنار گذاشتن «نواز شریف»، نخست وزیر اسبق، به نفع برادرش «شهباز شریف»، نخست وزیر سابق و رهبر حزب «مسلم لیگ پاکستان شاخه نواز» (PML-N)بود که از نظر استراتژیک با منافع ارتش همسو است؛ این در حالی است که تاریخچۀ حزب مسلم لیگ پاکستان شاخه نواز در به چالش کشیدن قدرت ارتش، حتی از خان بیشتر بوده است. با تضعیف تاکتیکی متحدان کلیدی نواز و توزیع دولت‌های ایالتی بین احزاب به ظاهر مطلوب، ارتش عملاً تسلط خود را بر روایت سیاسی با حفظ ظاهر دموکراتیک ادامه خواهد داد. این دست‌کاری ظریف بر مهارت ارتش در بررسی پیچیدگی‌های سیاست پاکستان و تضمین نفوذ مستمر آن در چارچوب دموکراتیک تأکید می‌کند.
درهم تنیدگی روایت‌های ارتش و ارزش‌های اسلامی، جنبه‌ای متمایز از گفتمان سیاسی و اجتماعی است که منعکس‌کنندۀ تأثیرات تاریخی، فرهنگی و ژئوپلیتیکی است که درک رهبری نظامی را در درون یک نظام اسلامی شکل می‌دهد. چنین روایت‌ها و تصویرهایی، کودتاهای نظامی را امکان‌پذیر کرده و به نیروهای مسلح این اطمینان را داده که در صورت نیاز، دولت‌های غیرنظامی را برای تحقق منافع شخصی و نهادی خود، با مقاومت محدود توده‌ها در کشورهای اسلامی، حذف کنند. در پاکستان، استفاده از تبلیغات تحت حمایت دولت، کودتاهای نظامی را مشروعیت می‌بخشد و نیروهای مسلح را تنها مدافعان کشور، ایدئولوژی و مردم آن معرفی می‌کند. پاکستان، مانند چندین کشور دیگر پسااستعماری، دارای جامعۀ توسعه نیافته و کشور توسعۀ یافته است. در نتیجه، این امر کارآیی فرآیندهای دموکراتیک، از جمله احزاب سیاسی، انتخابات و قانون اساسی را مختل می‌کند. با این حال، شرایط ساختاری به تنهایی، مانند قدرت بوروکراتیک و قدرت متمرکز، تنها محرک‌های دخالت نظامی پایدار نیستند. مشروعیت مردمی نیروهای مسلح به طور قابل توجهی با نمایش آنها به عنوان ناجیان و نگهبانان اسلام شکل می‌گیرد، از طریق روایتی که به آنها حمایت عمومی و اعتماد برای اِعمال سلطه سیاسی می‌دهد.
نفوذ پایدار ارتش در ساختار حکومتی پاکستان
در دوران پسااستعماری، رابطۀ پیچیده بین نهادهای نظامی و حکومت سیاسی، نقشی اساسی در شکل‌دهی خط سیر کشورهای تازه استقلال یافته داشت. پاکستان، یکی از این موارد است. این موضوع پایدار - یعنی ارتشی که نفوذ قابل توجهی در حوزه سیاسی دارد - نه تنها میراث تاریخی به ارث رسیده از دوران استعمار را منعکس می‌کند، بلکه چالش‌ها و آرزوهای در حال تحول یک ملت مستقل را در برمی‌گیرد که در تلاش برای ایجاد هویت و ثبات خود است.
این میراث استعماری، ویژگی برجسته «فرهنگ استراتژیک» پاکستان است و طرز رفتار سیاست‌گذاران امنیتی پاکستان را روشن می‌کند. وضعیت رهبران امنیتی پاکستان، تحت تأثیر عواملی مانند تجربیات تاریخی در سالهای اولیه استقلال، ارزیابی آنها از محیط امنیتی منطقه و تصور آنها از تهدید شکل می‌گیرد. این امر، جهان‌بینی آنها، تفسیر آنها از تحولات سیاسی و نظامی، درک آنها از دشمنان و گزینه‌های سیاسی آنها را شکل می‌دهد. به این ترتیب، فرهنگ استراتژیک پاکستان را می‌توان این‌گونه خلاصه کرد:
الف) ناامنی حاد در سال‌های اولیه استقلال به دلیل روابط آشفته با هند و مشکلات با افغانستان
ب) بی‌اعتمادی شدید به هند و سابقه روابط تند هند و پاکستان
ج) بیزاری از ترتیبات قدرت منطقه‌ای تحت تسلط هند برای جنوب آسیا
د) تلاش برای حفظ استقلال خود در تصمیم‌گیری در مورد سیاست خارجی و سیاست‌های داخلی
ه) پیوند نزدیک بین اسلام و تفکر استراتژیک، که منجر به ارتباط بین شبه‌نظامی‌گری اسلامی و سیاست خارجی می‌شود.
ارتش پاکستان بر ادغام اصول اسلامی با حرفه‌ای‌گری، رتبه‌بندی، انضباط و احساس غرور خدمت به‌عنوان اصول اساسی ساختار سازمانی خود تأکید می‌کند. برنامه‌های آموزش نظامی و برنامه‌های آموزشی شامل آموزه‌های اسلامی، تاریخ نبردهای مهم اسلامی و... است. مفاهیم کلیدی اسلامی مانند شهید، غازی (جنگجو) و جهاد فی سبیل‌الله (جنگ مقدس) به‌عنوان منابع اصلی الهام برای ارتش پاکستان در زمان صلح و زمان جنگ، مورد تأکید قرار گرفته است. این مفاهیم و نمادهای اسلامی به طور مکرر در طول جنگهای 1965 و 1971 برای جمع آوری نیروی نظامی و جلب حمایت مردمی، از تلاش‌های جنگی مورد استفاده قرار گرفت.
علاوه بر علل داخلی، درگیری افغانستان (1979-1989) نقش اساسی در تقویت محافظه کاری اسلامی در میان نیروهای ارتش پاکستان ایفا کرد. بسیاری از آنها فعالانه با احزاب اسلامی و جناح‌های مقاومت افغان که در جنگ علیه نیروهای شوروی در افغانستان شرکت داشتند، همکاری می‌کردند. تعداد قابل توجهی از نیروهای ارتش پاکستان، به‌ویژه آنهایی که به سازمان اطلاعات داخلی (ISI) وابسته بودند، معتقد بودند که تجربه افغانستان را می‌توان در زمینه‌های دیگر نیز به کار برد.
در دورۀ پس از ضیاء‏الحق، از اواخر دهه 1980 به بعد، شخصیت حکومت نظامی در پاکستان با انتقال ارتش به سمت اِعمال نفوذ سیاسی غیرمستقیم به جای دخالت مستقیم، دستخوش دگرگونی قابل توجهی شد. در واقع، چشم‌انداز سیاسی پاکستان، مدت‌هاست که با نقش برجسته ارتش مشخص می‌شود و سیاستمداران غیرنظامی برای جلب حمایت ارتش با هم رقابت می‌کنند و همزمان به نقد آن می‌پردازند و یا به طور محتاطانه از نهاد امنیتی با نفوذ کمک می‌خواهند. اگرچه برخی از سیاستمداران برای حفظ منافع شخصی خود با ارتش قراردادهایی منعقد کرده‌اند، اما عموم مردم پاکستان چندان از این امر راضی نبوده‌اند. نارضایتی گسترده در مورد دخالت ارتش در امور سیاسی ادامه دارد و چالشی قابل توجه در چارچوب نظام سیاسی پاکستان است.
پاکستان یک فرهنگ سیاسی ترکیبی دارد. ارتش، نقش برجسته‌ای در شکل دادن به تحولات سیاسی ایفا کرده و گاه مستقیماً کنترل دولت را در دست گرفته و گاه در پشت صحنه اِعمال نفوذ می‌کند. این تلفیق در نهادینه‌سازی نفوذ نظامی از طریق شورای امنیت ملی مشهود است، جایی که رهبران غیرنظامی و نظامی هر دو در تصمیم‌گیری در مورد سیاست‌های امنیت ملی نقش دارند. علاوه بر این، آژانس‌های اطلاعاتی، به‌ویژه آی‌اس‌آی، نقش مهمی در سیاست داخلی ایفا کرده‌اند و خطوط بین حوزه‌های غیرنظامی و نظامی را محو کرده‌اند. به‌عنوان مثال، گفته می‌شود که ارتش در انتخابات عمومی 2018 دخالت کرده و فرماندهان ارتش مداخلات خود را به دلیل مسائلی مانند بی‌ثباتی سیاسی، فساد و سوء مدیریت توسط دولت‌های غیرنظامی توجیه می‌کنند.
نفوذ ارتش در سراسر نهادهای دولتی و نیمه دولتی و همچنین بخش خصوصی، صنعت، کشاورزی، آموزش، حمل و نقل و حوزه‌های ارتباطی گسترش می‌یابد. به‌جای کنترل مستقیم، به نظر می‌رسد که هدف اصلی ارتش پاکستان اکنون، حفاظت و تقویت منافع شرکت‌های خود برای کسب سود اقتصادی از طریق گسترش ردپای خود در شهرهای پاکستان است. قابل ذکر است که ارتش پاکستان 12 درصد از زمین‌های این کشور را در اختیار دارد که دو سوم آن متعلق به افسران ارشد نظامی است. ارتش پاکستان با نشان دادن خود به‌عنوان تنها مدافع کشور و وطن‌پرست واقعی ، مزایا و امتیازهای زیادی را به دست آورده است. با این حال، در سال‌های اخیر، شهروندان پاکستانی شروع به زیر سؤال بردن و حتی اظهار نارضایتی از اختیارات و امتیازهای فراقانونی نیروهای مسلح کرده‌اند.
دخالت ارتش در چشم‌انداز سیاسی پاکستان به اشکال مختلف، از جمله سازمان‌دهی کودتا، سرنگونی دولت‌های غیرنظامی و اعمال کنترل غیرمستقیم بر دولت‌های ضعیف تجلی یافته است. این مداخله‌ها اغلب از طریق همکاری با دیگر بازیگران با نفوذ، از جمله قوۀ قضائیه، بروکراسی مدنی و سیاستمداران متحد، رهبران مذهبی و عناصری در بخشی از شرکت‌ها، که در مجموع به‌عنوان « قدرت سایه » شناخته می‌شوند، رخ داده است.
ارتش در طول تاریخ از رهبران سیاسی خاصی حمایت کرده است تا در خدمت منافع آن و حفظ کنترل ارتش بر فرآیندهای تصمیم‌گیری باشند. این دخالت نه تنها بر چشم انداز انتخاباتی تأثیر می‌گذارد، بلکه به روایت گسترده‌تر قدرت سیاسی ارتش در پاکستان نیز کمک می‌کند. بنابراین، درک تعامل بین ارتش و احزاب سیاسی، به‌ویژه از نظر حمایت و پویایی انتخابات، برای درک نظام سیاسی منحصر به فرد در کشور بسیار مهم است.
منافع اقتصادی ارتش در مالکیت آن بر مشاغل و مشارکت در پروژه‌های زیربنایی، مانند «شهرک دفاعی قدرتمند» و «شورای مرزی» است. ملاحظات ژئوپلیتیکی بر نقش مهم ارتش در چشم انداز سیاسی پاکستان تأکید دارد. در منطقه‌ای که با رقابت‌های پایدار و چالش‌های امنیتی مداوم مشخص شده است، پاکستان با مجموعۀ پیچیده‌ای از تهدیدها و الزام‌های استراتژیک دست و پنجه نرم می‌کند. نقش ارتش به عنوان نگهبان امنیت ملی به طور مداوم توسط این واقعیت‌های ژئوپلیتیک تقویت می‌شود و دلیلی منطقی را برای مشارکت عمیق آن در شکل‌دهی تصمیم‌های سیاست خارجی و طراحی استراتژی‌های امنیتی فراهم می‌کند.
دلایل سلطۀ ارتش پاکستان بر نظام سیاسی
کنترل ارتش پاکستان بر نظام سیاسی را می‌توان از طریق شش دلیل کلی درک کرد:
1. ضعف نهادهای غیرنظامی
پاکستان، الگویی مکرر از مداخله نظامی را در چشم‌انداز سیاسی خود تجربه کرده که اغلب به ضعف نهادهای غیرنظامی نسبت داده می‌شود. این پدیده از طریق منشور«نظامی‌گرایی طراحی‌شده» (نیت مثبت و از پیش طراحی‌شده برای مداخله در سیاست داخلی) یا «نظامی‌گری واکنشی» (گسترش قدرت نظامی که ناشی از ضعف نهادهای غیرنظامی و فشار غیرنظامیان برای گسترش نقش نظامی است) پدیدار می‌شود . مداخلۀ ژنرال «محمد ایوب خان» یک نظامی‌گرایی طراحی شده و دخالت «ضیاء الحق» نظامی‌گری واکنشی بود. نقش قوی ارتش در دو میراث برجا مانده از سال‌های اولیه تشکیل آن ریشه دارد:
 اول، یک تصور نظامی رایج وجود دارد که غیرنظامیان توانایی ایجاد یک دولت پایدار و کارآمد یا مدیریت مؤثر امور دولتی را ندارند. این تصور منجر به یک «خود هویتی» در ارتش به عنوان یگانه ناجی ملت شد که توجیه کنندۀ «دکترین ضرورت» برای مداخله سیاسی، به‌ویژه در موضوع‌های انتخاب رهبری و مسائل امنیتی داخلی یا خارجی بود. ارتش، با اتخاذ یک نگرش «خود یاری»، حوزه‌های انحصاری را در سیاست‌های عمومی مانند درگیرشدن در فعالیت‌های تجاری، سیاست خارجی مستقل از غیرنظامیان، تقویت روابط مستقیم با ایالات متحده ایجاد کرد.
 دوم، با تشخیص غیرعملی بودن ادارۀ کشور به طور نامحدود، هدف ارتش حفظ نفوذ در فرآیند تصمیم‌گیری است.
 تأثیر این میراث‌ها بر دخالت مستمر ارتش در سیاست تأکید می‌کند که این شناخت بر اساس درک ارتش از ضعف نهادهای غیرنظامی شکل گرفته است.
ضعف نهادهای سیاسی و رهبری در پاکستان، باعث تکیه بر راه‌حل‌های نظامی برای حل اختلاف‌های سیاسی شده است. مداخله مداوم ارتش در حکومت غیرنظامی، توانایی کشور را برای ایجاد رویه‌های دموکراتیک باثبات مختل کرده است. از زمان تأسیس کشور، ارتش به طور مداوم، به دنبال رهبران غیرنظامی منعطف است که بتوانند در انتخابات پیروز شوند و سیاست‌های داخلی و خارجی ترجیحی خود را اجرا کنند و در عین حال مطیع نفوذ ارتش باشند.
رژیم انتخاباتی پاکستان به طور قابل توجهی تحت تأثیر فقدان کنترل غیرنظامی قرار گرفته، به‌ویژه قبل از انتخابات 2008. با کمک سرویس‌های اطلاعاتی، انتخابات به شدت دست‌کاری شد تا نتایجی حاصل شود که تداوم دخالت سیاسی نیروهای مسلح را تضمین کند. دولت‌های منتخب نیز تضعیف را از طرق مختلف تجربه کردند، مانند تسهیل رای اعتماد از طریق خرید رأی که منجر به برکناری آنها از قدرت شد. در نتیجه، توسعۀ یک سیستم حزبی کارکردی با مانع مواجه شد. یکی دیگر از گام‌های قابل توجه در جهت نظارت غیرنظامی، آغاز اولین بحث در مورد بودجه دفاعی بود.
  2.روابط نظامی- غیرنظامی شکننده

شکنندگی در روابط نظامی-غیرنظامی به دلیل ماهیت غیرخطی فرآیند دموکراسی‌سازی در کشور ادامه دارد. هیچ تعریف روشنی در گذار از پایان قطعی یک دورۀ استبدادی به آغاز یک ثبات و تحکیم بدون وقفه دموکراسی وجود ندارد. در عوض، توسعه سیاسی با گذار بین رژیم‌های دموکراتیک و نظامی یا نیمه نظامی مشخص می‌شود. پس از مرحلۀ اولیۀ سلطۀ نظامی- بوروکراسی (1947-1972)، کشور سه تلاش برای دموکراسی‌سازی را تجربه کرد. با این حال، هر یک از این مراحل دموکراسی‌سازی را می‌توان به عنوان پاسخی به حکومت نظامی تفسیر کرد که نه تنها رهبران منتخب ملی مانند «ذوالفقار بوتو» بلکه احزاب سیاسی (مانند حزب مردم پاکستان PPP یا احزاب سیاسی مذهبی) را نیز به وجود آورد. قابل توجه است، در حالی که انتقال‌های دموکراتیک قدرت با مداخله‌های ارتش آغاز و تسهیل شد، این مراحل نیز همزمان با نفوذ ارتش شکل گرفته و محدود شدند. یکی از عوامل مهم در ایجاد این پارادوکس، ناتوانی غیرنظامیان (افراد غیر منتخب در سالهای اولیه و مقامهای منتخب بعدی) در نهادینه کردن کنترل غیرنظامیان(سیاسیون) بر نیروهای مسلح است. این واقعیت کیفیت دموکراسی را در طی مراحل مختلف آن مختل می‌کند و بر ابعاد متعدد حکومت دموکراتیک تأثیر می‌گذارد. ارتش، به‌طور کلی، «استراتژی بلندمدت ملت سازی برای ایجاد کشور به عنوان یک کل منسجم و باثبات» را ارائه نکرده است.

ارتش پاکستان از زمان آغاز به کار این کشور همواره دارای مشخصات حرفه‌ای و منظم بوده است. با گذشت زمان، ارتش قدرت خود را از طریق حاکمان غیرنظامی با دخالت در امور روزمره و ادارۀ دولت تقویت کرد. در عین حال، رهبران غیرنظامی نیز نتوانستند ساختار دموکراتیک مستحکمی را ایجاد کنند، که اجازه می‌داد نفوذ ارتش ادامه یابد.
ایوب و ضیاء، به‌ویژه، نقش اساسی در شکل دادن به رابطۀ ارتش با حکومت سیاسی داشتند. بدون تردید تصدی طولانی‌مدت آنها و تحمیل حکومت نظامی عمدتاً با کمک مقام‌های غیرنظامی، باقی ماند و به الگوی مداخلۀ نظامی در امور سیاسی کمک کرد. ارتش که به دنبال تحکیم قدرت بود، نیروهای سیاسی را از طریق دستورهای اجرایی و احکام اداره کرد و از رهبران غیرنظامی که با منافع آنها همسو بودند، حمایت کرد. این رابطه به نفع هر دو طرف بود، اما تسلط ارتش بر قدرت سیاسی مانع از تمرکززدایی مناسب قدرت شده است.
در دوران پس از ضیاء، از اواخر دهه 1980، تغییری در ماهیت حکومت نظامی در کشور رخ داد. ارتش به‌طور غیرمستقیم‌تر شروع به اعمال نفوذ سیاسی کرد و در کنار اعضای «آی اس آی» استراتژی «مداخله نرم» را اتخاذ کرد. این رویکرد شکل مشخصی از حکومت ترکیبی را نشان می‌دهد، که در آن ژنرال‌های نظامی به جای شروع مداخله‌های مستقیم، درگیر چانه‌زنی با رهبران غیرنظامی در مورد مسائل سیاسی بودند. با این حال، ماهیت غیرشفاف این تعامل و دوام طولانی‌مدت آن همچنان مشکوک باقی مانده و پویایی در حال تحول بین رهبران نظامی و غیرنظامی را به عنوان شکلی از «دولت ترکیبی» توصیف می‌کند.
4. منافع اقتصادی ارتش
رشد اقتصادی اولیه پاکستان را می‌توان به این دلیل نسبت داد که «دولت نظامی پاکستان، ابتکار عمل زیادی در مدیریت اقتصادی از خود نشان داده و وزارتخانه‌های مرکزی توسط کارشناسان غیرنظامی و متخصصانی اداره می‌شوند که به آنها خودمختاری قابل توجهی داده شده است». در واقع، «حضور همه جانبه» ارتش در بخش‌های دولتی و خصوصی «نقش مهمی را برای ارتش در دولت و جامعه تضمین می‌کند، حتی اگر ژنرال‌ها مستقیماً اهرم‌های قدرت را کنترل نکنند».
پیوند بین یک اقتصاد ضعیف و احتمال افزایش کودتا با این استدلال که افسران ارتش – از طریق آموزش و قرار گرفتن در معرض ایده‌های جدید – تمایل به ترقی بیشتر از سایر بخش‌های اجتماعی دارند، تأکید می‌شود. این چشم‌انداز مترقی اغلب ارتش را وادار می‌کند تا در صورت مواجهه با نخبگان حاکم ناکارآمد یا فاسد، به دنبال مدرن‌سازی بافت اجتماعی و اقتصادی دولت باشد.
در پاکستان، ارتش عملاً از نفوذ خود بر دولت برای افزایش قدرت اقتصادی خود استفاده کرده است. مشارکت آن در «صنعت، داد و ستد و تجارت»، ارتش را قادر ساخت تا «سهمی در سیاست‌های دولت و استراتژی‌های صنعتی و تجاری» داشته باشد. این مشارکت، همراه با ایجاد سیستم رفاهی و خیریه ارتش، نه تنها سهم قابل‌توجهی را برای ارتش پاکستان در اقتصاد تضمین می‌کند، بلکه به آن درجه‌ای از استقلال مالی از دولت، به‌ویژه در مورد رفاه، حقوق بازنشستگی و اعتماد به نفس می‌دهد. این منابع درآمد خارجی همان چیزی است که کسب و کارهای نظامی را تشکیل می‌دهد. این قدرت اقتصادی قابل توجه، ارتش را به یک بازیگر مسلط در بخش خصوصی و عمومی تبدیل می کند.
ارتش پاکستان به دنبال استقلال اقتصادی، عدم تعادل نظامی-غیرنظامی را تشدید کرد. به‌طوری که ارتش در دهه‌های 1950 و 1960 پروژه‌های صنعتی و ساخت مسکن را برای منفعت شخصی و سودآوری آغاز کرد. شناسایی و پرداختن به دخالت ارتش در پروژه‌های اقتصادی، برای مهار مداخله سیاسی آن بسیار مهم است.
5. نقش مشکوک قوه قضائیه
ارتش، اغلب به دنبال اخذ تأیید قوه قضائیه برای مشروعیت بخشیدن به اقدام‌های خود بوده و از وحدت درون «تشکیلات» گسترده‌تر در مواقع بحران استفاده می‌کند. با این حال، چشم‌انداز کنونی نشان دهنده انحراف از این الگوی ثابت است. زیرا دادگاه‌های برتر به طور فزاینده‌ای موضع مستقلی اتخاذ می‌کنند. پشتیبانی قابل اعتماد قوه قضائیه دیگر نمی‌تواند برای ارتش مسلم انگاشته شود. همزمان، ارتش تلاش‌هایی را برای تضعیف دادگاه و احکام آن آغاز کرده است و روابط ناکارآمد میان قضات ارشد را برجسته می‌کند.
سناریوی سیاسی مربوط به «حزب تحریک انصاف» و خان، ​​منعکس کنندۀ درگیری درون خود تشکیلات است. این پویایی نقش بازتعریف شدۀ قوه قضائیه را آشکار کرده است که بر نحوۀ مشارکت ارتش در سیاست در پاکستان تأثیر می‌گذارد و مفروضات قبلی در مورد همسویی قابل پیش‌بینی قوۀ قضائیه با منافع نظامی را به چالش می‌کشد. تغییر ماهیت ائتلاف‌ها در نهادهای کلیدی، نشان‌دهندۀ تعامل پیچیده‌ای است که مسیر دخالت ارتش در چشم‌انداز سیاسی کشور را شکل می‌دهد.
در واقع، مجموعه‌ای از وقایع در سال 2023 که دادگاه‌های نظامی را برای دادرسی مدنی دارای اختیار کرد، سیستم قضایی پاکستان را فلج کرده است. "خان" به اتهام فساد، در حال گذراندن حکم زندان است و مقام‌های حزب تحریک انصاف و حامیان آن سرکوب شده‌اند و بسیاری برای محاکمه به دادگاه‌های نظامی فرستاده‌ شده‌اند. لایحه ارتش پاکستان در ۲۰۲۳ وضعیت کامل قانونی را به امپراتوری تجاری وسیع ارتش اعطا می‌کند؛ انتقاد از نیروهای مسلح را جرم می‌شمارد و به آنها اجازه می‌دهد که "فعالیت‌های مربوط به توسعه ملی و پیشرفت منافع ملی یا استراتژیک را انجام دهند. لایحه محرمانه رسمی 2023، به سازمان‌های امنیتی، اختیار نامحدودی می‌دهد تا هرکسی را که فکر می‌کنند تهدید است، دستگیر کنند.
6.کارکرد ارتش به عنوان شریک مطلوب قدرت‌های خارجی
ویژگی مشترکی که همه رژیم‌های نظامی در پاکستان بر آن تأکید کردند، روابط بسیار خوب با ایالات متحده آمریکا بود. این امر شاید به این دلیل است که تسلط نظامی در پاکستان با احیای اهمیت ژئوپلیتیکی این کشور در سیاست جهانی همراه بوده است و پاکستان را به یک کشور «خط مقدم» تبدیل می‌کند.
رهبران منتخب پاکستان، می‌خواهند تعامل مثبت و چند وجهی را با کشورهای منطقه و قدرت‌های بزرگ جهانی تشویق کنند، به‌ویژه از طریق همکاری تجاری و اقتصادی. با این حال، به دلیل ماهیت قدرتمند ارتش، نفوذ کمی بر شکل‌گیری سیاست خارجی دارند. در نتیجه، هر زمان که یک چالش دیپلماتیک پیش می‌آید، دستگاه غیرنظامی معمولاً رویکردی غیرقابل قبول در پیش می‌گیرد. در عین حال، ارتش از کناره‌گیری از رویکرد سخت‌گیرانۀ امنیتی خارجی خود سرباز می‌زند و ترجیح می‌دهد روابط را صرفاً بر اساس نگرانی‌های امنیتی دنبال کند و مسائل اقتصادی و سیاسی را نادیده بگیرد. در نتیجه، قدرت‌های خارجی که منافع امنیتی در منطقه دارند، به جای دولت غیرنظامی، روابط قوی با ارتش دارند.
از زمان استقلال، پاکستان خصلت «دولت امنیتی» را به جای «دولت توسعه» به خود گرفته است، به این معنی که تمرکز اصلی و تخصیص منابع این کشور به طور نامتناسبی در جهت حفظ امنیت ملی و رسیدگی به چالش‌های مرتبط با امنیت بوده است.
جمع‎‌بندی
اگرچه ارتش از لحاظ تاریخی، انسجام خود را حفظ کرده و از فروپاشی کامل دولت در طول بحران‌های قبلی جلوگیری کرده است، اما گزارش‌ها، نشان می‌دهند که اختلاف‌های در حال ظهور در صفوف آن، می‌تواند ظرفیت آن را برای تثبیت موقعیت‌های بحرانی تضعیف کند. از بین رفتن اعتماد عمومی به ارتش، بی‌ثباتی و ناآرامی اجتماعی را تشدید می‌کند و شرکای خارجی را در مورد اینکه چه کسی قدرت را در دست دارد دچار تردید می‌کند. کاهش حمایت عمومی نه تنها اعتبار ارتش را خدشه‌دار می‌کند، بلکه مانع از توانایی آن در دستیابی به اهداف عملیاتی و حفاظت از منافع سازمانی، به‌ویژه در منطقه‌ای می‌شود که پر از چالش است و ارتش درگیر عملیات‌های مداوم ضدتروریسم است.
فقدان یک مکانیسم معتبر حل منازعه در داخل کشور، مسائل را پیچیده‌تر می‌کند. هم ارتش و هم دادگاه عالی که به طور سنتی به عنوان داور در مواقع بحران تلقی می‌شوند، با مناقشه‌ها و اختلاف‌های داخلی دست و پنجه نرم کرده‌اند که اعتبار آنها را کاهش داده است. برای ترسیم مسیری به سوی آینده‌ای با ثبات و شکوفا، ضروری است که ارتش از مشارکت فعال در سیاست جدا شود و به شدت به نقش قانونی خود برای حفاظت از کشور پایبند باشد. چنین اقدامی نه تنها ثبات سیاسی را بازمی‌گرداند، بلکه جایگاه ارتش را در چشمان مردم افزایش می‌دهد. پاکستان، تنها از طریق تلاشی هماهنگ برای بازسازی اعتماد، پذیرش اصول دموکراتیک و رسیدگی به مسائل اساسی، می‌تواند امیدوار باشد که از چرخۀ بحران‌ها خارج شود و راه را برای آینده‌ای باثبات‌تر و امیدوارکننده‌تر هموار کند. راه حل نهایی، بازگرداندن تعادل بین نهادهای اصلی کشور، با تأکید بر نیاز به تقویت نهادهای سیاسی و ارتقای رهبریِ مؤثر، خواهد بود.

انتهای مطلب/