مطالعات شرق/


برای ترکمنستان و بلندپروازی‌های این کشور در زمینۀ صادرات ذخایر عظیم گاز طبیعیِ خود به غرب، ایران یک «پلن B» وسوسه‌انگیز و به‌طور بالقوه ارزان و سریع است. با این حال، اتکا به شریکی مانند تهران، می‌تواند تبعات شدیدی نیز برای عشق‌آباد در پی داشته باشد. از یک سو، امکان گرفتار شدن در دام تحریم‌های غرب را نمی‌توان نادیده گرفت و از سوی دیگر، ایران در مقاطعی نتوانسته است یک تأمین‌کنندۀ قابل اعتماد باشد.
ترکمنستان به عنوان بخشی از قرارداد سوآپ گازی با آذربایجان، گاز خود را به ایران ارسال می‌کند. در نتیجۀ این امر، دو میلیارد متر مکعب گاز به مناطق دورافتاده در شمال شرق ایران که نیاز به سوخت دارند، منتقل می‌شود. و سپس ایران مقدار گازی معادل آن را به آذربایجان می‌فرستد. یعنی در واقع آذربایجان خریدار گاز ترکمنستان است.
تهران با هدف افزایش حجم سوآپ سالانۀ گاز بین آذربایجان و ترکمنستان به 5.5 میلیارد مترمکعب، ظرفیت خطوط لولۀ خود را افزایش داده است. موفقیت ظاهری این مدل، الهام‌بخش توسعۀ این نوع مبادلات برای ترکمنستان بوده است.
به‌طوری‌که، در ماه نوامبر 2023، مقام‌های ترکمنستان و عراق در عشق‌آباد ملاقات و در مورد چشم‌انداز مبادله‌ای مشابه، تا سقف تبادل 9 میلیارد متر مکعب گاز سالانه در یک دورۀ پنج ساله، گفتگو کردند. در اینجا هم قرار است ایران به عنوان واسطه عمل کند.
با این حال، رؤیای عشق‌آباد ارسال گاز به اروپا از طریق ساخت خط لولۀ ترانس خزر یا TCP است که ترکمنستان را به آذربایجان متصل می‌کند. اما راه‌اندازی این مسیر بیش از 20 میلیارد دلار هزینه خواهد داشت و البته بادهای مخالف ژئوپلیتیکی نیز از سمت روسیه می‌وزد که باید در نظر گرفته شود. مسکو علی‌رغم امضای کنوانسیون 2018 دربارۀ وضعیت حقوقی دریای خزر، که اجازۀ ساخت یک خط لولۀ گاز از بستر دریا از ترکمنستان به آذربایجان را می‌دهد، هیچ‌گاه مخالفت خود را با تکمیل TCP پنهان نکرده است.
اما، درگیری روسیه در جنگ اوکراین در اوایل سال 2022، موجب تضعیف مواضع این کشور در این زمینه شد. یکی از تبعات کلیدی این جنگ برای روسیه این بود که اروپا مقدار گازی را که از گازپروم خریداری می‌کرد به شدت کاهش داد.
البته این وضعیت به نفع آذربایجان بوده است. در ژوئیه 2022، جمهوری آذربایجان به توافقی مهم با اتحادیه اروپا دست یافت که بر اساس آن باید صادرات خود را به اروپا دو برابر کند و تا سال 2027 به 20 میلیارد متر مکعب در سال برساند.
اما جدیدترین طرح جایگزین برای TCP که توسط عشق‌آباد مورد بررسی قرار گرفته، این است که ترکیه به جای اینکه فقط یک مسیر ترانزیتی برای گاز ترکمنستان باشد، نقش فعال‌تری را در این زمینه ایفا کند.
در این راستا، ششم دسامبر 2023، نشست کمیسیون‌های بین دولتی ترکمنستان و ترکیه در زمینۀ توسعۀ همکاری‌های اقتصادی در عشق‌آباد برگزار شد که در این نشست پیرامون امکان ترانزیت گاز ترکمنستان به ترکیه از طریق ایران نیز تبادل نظر صورت گرفت.
در حال حاضر جزئیات کمی در خصوص این طرح منتشر شده است. وزارت خارجه ترکمنستان که ریاست این نشست را برعهده داشت، تنها با اشاره به این پروژه، گفت که مذاکرات مفصل‌تر در این خصوص، در سطوح دولتی و غیردولتی "در آیندۀ نزدیک" آغاز خواهد شد.
اما می‌توان با نگاهی به زیرساخت‌های موجود، دریافت که کدام طرح‌ها قابلیت اجرایی شدن بیشتری دارند.
در حال حاضر دو خط لوله وجود دارد که می‌تواند گاز ترکمنستان را به ایران منتقل کند: خط لولۀ کرپجه-کردکوی با ظرفیت 8 میلیارد مترمکعب در سال و خط لولۀ دولت‌آباد - سرخس - خانگیران با ظرفیت 12.5 میلیارد مترمکعب در سال. این در حالی است که ایران و ترکیه با یک خط لولۀ 14 میلیارد مترمکعبی به هم متصل هستند.
ترکیه در حال حاضر، سالانه از طریق این خط لوله، 9.6 میلیارد مترمکعب گاز از ایران وارد می‌کند. این آمار بیانگر این است که عشق‌آباد می‌تواند تا 4.4 میلیارد مترمکعب گاز خود را از طریق ایران به ترکیه صادر کند - که البته در صورتی که ایران بتواند ظرفیت خط لولۀ خود را تا مرز ترکیه افزایش دهد، احتمال افزایش این ظرفیت نیز وجود دارد.
مقام‌های ترکیه تا کنون از ارائه هرگونه جزئیاتی در این خصوص خودداری کرده‌اند - چه در مورد چگونگی ادامۀ مذاکرات با ترکمنستان، و چه در مورد میزان پیشرفت در مذاکرات موازی با ایران برای تمدید قرارداد عرضۀ گاز از این کشور که در دو سال آینده منقضی خواهد شد.
این در حالی است که گفته می‌شود که مذاکرات اخیر بین تهران و آنکارا به بن‌بست رسیده است. زیرا در حالی که تهران به دنبال تمدید قرارداد قبلی است، آنکارا خواهان کاهش قابل توجه قیمت و همچنین ارائۀ یک تضمین قطعی است که تهران عرضۀ گاز خود را مانند ژانویۀ 2022 به صورت خودسرانه متوقف نکند. این وقفۀ غیرمنتظره در صادرات گاز از سوی ایران، باعث قطع برق و گاز در سراسر ترکیه شد.
از سوی دیگر، ایران در موقعیت دشواری قرار دارد. سال‌ها تحریم‌ بین‌المللی، بخش گاز در داخل این کشور را از سرمایه‌گذاری محروم کرده است. با وجود این، با کاهش دمای هوا در زمستان، این کشور باید برای برآوردن تقاضای بالای داخلی و همچنین انجام تعهدهای صادراتی خود تلاش کند.
بنابراین، ایران می‌تواند با دادن اجازۀ دسترسی ترکیه به گاز ترکمنستان از طریق شبکۀ خطوط لولۀ خود تا حدی مشکلات داخلی‌اش را کاهش دهد و در عین حال امنیت عرضۀ انرژی را نیز برای آنکارا تضمین کند.
گاز ترکمنستان همچنین می‌تواند در بلندپروازی‌های ترکیه برای میزبانی از یک "هاب گازی" (مرکز تجارت گاز) نقش داشته باشد.
در حال حاضر، به نظر می‌رسد برنامه‌های آنکارا به واردات گاز طبیعی مایع یا LNG توسط کشتی و همچنین گاز از روسیه محدود می‌شود. این موضوع نگرانی‌هایی را برانگیخته است در خصوص این که آنکارا می‌تواند از این هاب گازی (قطب ‌گازی) به عنوان پوششی برای صادرات مجدد گاز روسیه به بازارهای اروپایی استفاده کند در حالی که آنها واردات گاز از روسیه را از زمان حملۀ این کشور به اوکراین متوقف کرده‌اند. هر مقدار گاز مازادی که ترکیه بتواند وارد کند، می‌تواند بعداً از طریق خطوط لولۀ این کشور با یونان و بلغارستان که هر دو نیز دارای ظرفیت اضافی هستند، دوباره به اروپا صادر شود. 
با این حال، این واقعیت که تمام این موارد مشروط به ایران است، یک چالش برای ترکیه است. زیرا هنوز مشخص نیست که آیا ایران حتی حاضر باشد به ترکیه اجازه دهد گاز ترکمنستان را از طریق خطوط لوله خود وارد کند یا خیر. همچنین معلوم نیست که آنکارا صرفاً به دنبال استفاده از واردات احتمالی گاز ترکمنستان به عنوان ابزار چانه‌زنی در مذاکرات جاری خود با تهران نباشد.
از سوی دیگر مشخص نیست که آیا ترانزیت گاز ترکمنستان از طریق ایران بر خلاف تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران هست یا خیر.
این در حالی است که قرارداد سوآپ گاز آذربایجان با ترکمنستان از طریق ایران تحریم نشده است، و قرارداد فعلی واردات گاز ترکیه با ایران که با شرکت دولتی واردکنندۀ گاز "بوتاس" ترکیه منعقد شده است نیز، همواره از تحریم‌ها معاف بوده است.
با این حال، این معافیت‌ها ممکن است به معاملات و قراردادهای جدید تعمیم داده نشود. همان‌طور که در اواخر سال 2022، آنکارا به شرکت‌های خصوصیِ خود فرصت واردات گاز از ایران را با استفاده از ظرفیت مازاد خط لولۀ ایران-ترکیه داد، اما بنا بر گزارش‌ها به دلیل ترس از نقض رژیم تحریم‌های بین‌المللی، به سرعت این اقدام را کنار گذاشت.
انتهای مطلب/