مطالعات شرق/

شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه‌ای را بر اساس گزارش «ارزیابی مستقل افغانستان» که توسط «فریدون سینیرلی اوغلو» وزیر خارجه سابق ترکیه تهیه شده است تصویب کرد. قطعنامۀ 2721 شورای امنیت، پس از یک ماه و نیم برگزاری جلسات این شورا (که عمدتاً پشت درهای بسته انجام شد) و همچنین پس از دو هفته مذاکرات فشرده دربارۀ لحن آن منتشر شد. نتیجه این رایزنی‌ها، قطعنامه‌ای شد که نتوانست به‌طور کامل از گزارش سینیرلی اوغلو حمایت کند. در مطلب پیش رو، تحولات پیرامون گزارش ارزیابی مستقل، به اختصار شرح داده می‌شود؛ از نحوۀ پیشنهاد این گزارش تا متن آن و همچنین نحوۀ تصویب قطعنامۀ شورای امنیت در تاریخ 29 دسامبر 2023.

گزارش «ارزیابی مستقل افغانستان» که تهیۀ آن براساس قطعنامۀ 2679 سازمان ملل به تاریخ 16 مارس 2023 انجام شد، در تاریخ 9 نوامبر به اعضای شورای امنیت ارائه شد. از آن زمان به بعد، این گزارش، موضوع اغلب گفت‌وگوهای اعضای شورای امنیت، افغان‌ها و سایر طرف‌های مرتبط بوده و مسئله افغانستان به یکی از موضوع‌های مهم این شورا، هم در سطح رسمی و هم غیر رسمی، بدل شد. 11 دسامبر، ژاپن و امارات متحدۀ عربی اولین پیش‌نویس قطعنامۀ مربوط به ارزیابی مستقل را به اعضای شورا ارائه دادند. سپس اعضای شورای امنیت در تاریخ 12 دسامبر جلسه‌ای تشکیل دادند تا مفاد این پیش‌نویس را مورد بررسی قرار دهند و بعد از آن نیز نظرات مکتوب خود را ارائه کردند. پیش‌نویس دوم در تاریخ 18 دسامبر ارائه شد و پس از انجام یک ویرایش دیگر، در نهایت، ویرایش سوم در تاریخ 26 دسامبر و در سکوت خبری در اختیار اعضا قرار گرفت.

روز بعد، چین، فرانسه و روسیه سکوت را شکستند و جزیرۀ مالت، سوئیس و ایالات متحده نیز دربارۀ آن اظهار نظر کردند. تنظیم‌کنندگان این پیش‌نویس، سرانجام در تاریخ 28 دسامبر، نسخۀ چهارم و نهایی پیش‌نویس را ارائه کردند و این همان پیش‌نویسی بود که 29 دسامبر به رأی گذاشته شد.
گزارش پیش رو، به چهار موضوع می‌پردازد. اول اینکه، تحولات قبل از ارائۀ گزارش ارزیابی مستقل چه بود و چگونه شورای امنیت مبادرت به انجام این کار کرد. در بخش دوم و سوم، خلاصه‌ای از این ارزیابی ارائه شده و در بخش چهارم، مفاد قطعنامه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
 
چرا شورای امنیت سازمان ملل خواهان انجام یک ارزیابی شد؟
با گذشت دو سال از زمان سقوط دولت جمهوری، شورای امنیت به شدت نگران این موضوع بوده که باید چه اقدامی در قبال افغانستان انجام دهد. سه عضو دایم این شورا، یعنی ایالات متحده، انگلیس و فرانسه، دولت جمهوری افغانستان را مورد حمایت مالی و نظامی خود قرار داده و مدتی با طالبان جنگیده بودند. افغانستان جزو دستور کارهای اصلی شورای امنیت بوده چون با اختیارات خاص این شورا مرتبط بوده است، به ویژه فصل ششم (بندهای 33 تا 38) در رابطه با حل و فصل ویژۀ مناقشه‌ها و فصل هفتم (بندهای 39 تا 51) درباره تهدیدها علیه صلح، نقض صلح و اقدام‌های تجاوزکارانه.

یک روز پس از سلطه طالبان بر افغانستان، موضوع این کشور در دستور اصلی نشست 8834 شورای امنیت قرار داشت؛ «آنتونیو گوترش» دبیر کل سازمان ملل از شورای امنیت و جامعه بین‌المللی خواست تا «با هم، در کنار هم، با همکاری هم و با استفاده از همه ابزارهای موجود، تهدیدهای تروریستی جهانی را در افغانستان از بین برده و رعایت حقوق بشر اساسی را تضمین کنند.» از آن زمان به بعد، شورای امنیت به طور مرتب روی این دو دغدغۀ اصلی، یعنی «تهدید تروریسم جهانی» و «رعایت حقوق بشر اساسی»، دست گذاشته است.

گزارش سالانه 2021، دربارۀ رویه‌های مربوط به فصل ششم شورای امنیت، نیز وضعیت افغانستان را مورد توجه قرار داد و هم طرف‌ها را تشویق کرد تا:
به دنبال یک راه حل سیاسی و جامع از طریق مذاکره، و با مشارکت کامل، برابر و معنادار زنان، باشند؛ راه حلی که به خواسته افغان‌ها برای حفظ و توسعه دستاوردهای کسب شده در این کشور طی 20 سال گذشته در زمینه حاکمیت قانون پاسخ داده و بر لزوم پایبندی همۀ طرف‌ها به تعهدهای‌شان تأکید داشته باشد.
در گزارش سالانه 2022 شورای امنیت دربارۀ دغدغه‌های مربوط به فصل هفت، از افغانستان به‌عنوان کشوری یاد می‌شود که صلح و امنیت جهانی را به مخاطره می‌اندازد. این گزارش به‌طور خاص دربارۀ کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان ابراز نگرانی و تصریح می‌کند که روند غیرقانونی قاچاق مواد مخدر در افغانستان، یک منبع تأمین مالی برای گروه‌های تروریستی و بازیگران غیردولتی است که تهدیدی برای امنیت منطقه‌ای و جهانی به حساب می‌آیند (صفحه 4).

این گزارش می‌افزاید:
این شورا بر لزوم اثرگذاری موثر رژیم تحریم‌ها، طبق قطعنامۀ 1988 (2011)، بر تلاش‌های جاری برای ایجاد صلح، ثبات و امنیت پایدار و فراگیر در افغانستان تأکید کرد. این شورا همچنین بر اهمیت بازنگری در تحریم‌ها در زمان و شرایط مناسب و با در نظر گرفتن شرایط میدانی، به نحوی که منطبق با هدف کلی ارتقای صلح و ثبات در افغانستان باشد، تأکید کرد (صفحه‌های 24 و 25).
افغانستان در سال 2022 نیز همچنان جزء دستور کارهای اصلی شورای امنیت بود. از بین 127 جلسه مشورتی شورای امنیت در سال 2022، هفت جلسه مربوط به افغانستان بوده است. همچنین در فهرست اقدام‌های مهم شورای امنیت در همان سال، 11 بار به نام افغانستان اشاره شده بود.

با این حال، از سال 2023 و در جریان مذاکرات دربارۀ تمدید مأموریت یوناما در افغانستان در ماه مارس، اختلاف‌هایی بین کشورهای عضو شورای امنیت دربارۀ نحوه تعامل با افغانستان به وجود آمد. نبود یک اجماع در این باره کاملا مشهود بود. در ابتدا، تنظیم کنندگان دو قطعنامۀ مربوط به افغانستان در ماه مارس (یعنی ژاپن و امارات متحدۀ عربی)، تمدید 9 ماهۀ مأموریت یوناما را بدون هیچ تغییری در نظر گرفته بودند و خواستار انجام یک ارزیابی مستقل دربارۀ این کشور تا اکتبر 2023 شده بودند. در این میان، ایالات متحده به طور خاص و به شدت مخالف تمدید 9 ماهۀ مأموریت یوناما بود و اصرار داشت که کم کردن 4 ماه از این مأموریت، تأثیر منفی، هم بر مأموریت ناتو و هم بر طرح دبیرکل برای برگزاری نشست نمایندگان ویژه افغانستان خواهد داشت. 

نتیجۀ این اختلاف نظرها، تصویب دو قطعنامه در 16 مارس 2023 بود. یکی از این قطعنامه‌ها، مأموریت یوناما را تا 17 مارس 2024 تمدید می‌کرد و دیگری، یعنی قطعنامۀ 2679 (2023) از دبیر کل سازمان ملل می‌خواست تا «پس از رایزنی با همۀ بازیگران و شرکای مرتبط با افغانستان، از جمله مقام‌های مربوطۀ افغانستان، زنان و جامعۀ مدنی افغانستان و همچنین کشورهای منطقه و جامعۀ جهانی»، حداکثر تا 17 نوامبر 2023، یک «ارزیابی مستقل و منسجم» را به شورای امنیت ارائه کند. این قطعنامه باید «پیشنهادهای آینده نگرانه‌ای را برای اتخاذ یک رویکرد جامع و منسجم در بین بازیگران سیاسی، توسعه‌ای و بشردوستانه، در داخل و خارج از نظام سازمان ملل» ارائه می‌کرد تا بتواند چالش‌های فعلی پیش روی افغانستان را حل و فصل کرده و زمینه را برای ایجاد یک افغانستان امن، باثبات، مرفه و همه شمول که همسو با شرایط تعیین شده در قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت باشد، فراهم آورد.  
اما این مأموریت، یک کار گسترده و تا حدودی مبهم بود که نه تنها اقدام‌های سازمان ملل، بلکه اقدام‌ سایر بازیگران مربوطه در حوزۀ سیاسی، بشردوستانه و توسعه‌ای را نیز شامل می‌شد؛ به عبارت دیگر، اقدام‌‌های هر کسی که به نوعی با افغانستان در ارتباط بود.

حدود یک ماه بعد، گوترش، «فریدون سینیرلی اوغلو» دیپلمات ارشد ترکیه‌ای را به عنوان هماهنگ کنندۀ ویژه برای ارزیابی مستقل تعیین کرد (25 آوریل). پس از این انتصاب، نشست نمایندگان ویژۀ افغانستان، در روزهای 1 تا 2 می 2023، در شهر دوحۀ قطر برگزار شد. به گفته گوترش، هدف از برگزاری این نشست، تدوین یک رویکرد بین‌المللی مشترک بود و نه شناسایی مقام‌های غیر رسمی طالبان. وی همچنین بر لزوم توجه به «دغدغه‌ها و محدودیت‌های» همۀ طرف‌ها تأکید کرد. به گفتۀ گوترش، شرکت کنندگان در این نشست، دربارۀ «لزوم تدوین یک راهبرد تعاملی که بتواند ضمن ایجاد ثبات در افغانستان، به دغدغه‌های مهم نیز توجه کند» توافق کردند.

در ارزیابی مستقل، کدام موضوع‌های کلیدی شناسایی شده است؟
گزارش ارزیابی مستقل وضعیت افغانستان، 6 دسامبر 2023 در وب سایت سازمان ملل منتشر شد اما خیلی زودتر از این تاریخ، محتوای آن افشا شده و در اختیار اعضای شورای امنیت قرار گرفته بود. این ارزیابی می‌گوید که یک هدف کلی را دنبال می‌کند: ایجاد یک افغانستان امن، باثبات، مرفه و همه شمول که همسو با شرایط تعیین شده در قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت باشد. اما این شرایط در این ارزیابی مشخص نمی‌شوند. طبق این ارزیابی، رایزنی‌های گسترده با افغانستانی‌ها و دیگران نشان داده که تعاملات بین‌المللی نتیجه‌ای نداشته و نه قادر بوده نیازهای انسانی، اقتصادی، سیاسی یا اجتماعی مردم افغانستان را تأمین کند و نه قدرت این را داشته که دغدغه‌ها و اولویت‌های شرکای بین‌المللی، از جمله کشورهای همسایه، را رفع کند.

طبق این ارزیابی، پس از روی کار آمدن حکومت طالبان (که این ارزیابی، به نرمی، عبارت «انتقال سیاسی در آگوست 2021» را برای آن به کار می‌برد) بسیاری از افغانستانی‌ها، کشورها و نهادهای سازمان ملل، نگران حکمرانی امارت اسلامی و حفاظت از حقوق بشر، به‌خصوص حقوق زنان و دختران، بوده‌اند. آنها همچنین نگران «تهدیدهای بالقوه» برای ثبات منطقه‌ای هستند. این ارزیابی می‌افزاید، امارت اسلامی معتقد است که خاک افغانستان را در کنترل خود داشته و بر این کشور حکومت می‌کند اما درخواست‌های آن برای عادی‌سازی روابط سیاسی و اقتصادی، موفقیت آمیز نبوده است. این وضعیت باعث ایجاد بن بستی شده است که رابطۀ بخش عمده‌ای از جامعۀ جهانی با افغانستان را در هاله‌ای از ابهام قرار داده و پیامدهای جدی را متوجه ملت افغانستان کرده است.

در نهایت، این ارزیابی چنین نتیجه می‌گیرد که باید به دنبال یافتن یک «مسیر سیاسی» بود، چون از یک سو، مشکلاتی در روند کمک‌رسانی فعلی وجود دارد و از سوی دیگر، افغانستان پتانسیل آن را دارد تا هم به‌عنوان یک قطب تجاری، مواصلاتی و ارتباطات مردمی، سبب «غنا بخشیدن به منطقه» شود و هم به‌عنوان یک منبع بالقوۀ تروریسم فراملی، قاچاق مواد مخدر و مهاجران، می‌تواند منطقه را بی‌ثبات کند. همچنین مردم افغانستان و دیگران نمی‌خواهند شاهد بروز یک جنگ تازه باشند. طبق این ارزیابی، یافتن یک مسیر سیاسی، به همۀ طرف‌ها اجازه خواهد داد تا دربارۀ منافع خود، منصفانه مذاکره کنند.  

این ارزیابی می‌افزاید، وضعیت مطلوب برای این مذاکرات، «تعریف آینده‌ای است که در آن، کشور افغانستان به‌طور کامل در نظام بین‌الملل ادغام شده است، آن هم در شرایطی که به همۀ تعهدهای حقوقی خود پایبند بوده و مجبور نیست از یک چرخۀ خشونت دیگر عبور کند.» این ارزیابی، پیشنهادهایی را برای مسیر پیش‌رو ارائه کرده و یک ساختار تعاملی را برای هدایت منسجم‌تر اقدام‌های سیاسی، بشردوستانه و توسعه‌ای پیشنهاد می‌کند. این ارزیابی، یک «نقشۀ راه» ارائه می‌کند که زمینۀ «انجام مذاکرات موثرتر و تحقق اولویت‌های شرکای افغانستانی و بین‌المللی» را فراهم می‌کند.

این یک هدف عالی و بزرگ به نظر می‌رسد. اما حتی در بخش‌های ابتدایی این سند که به این موضوع‌ها اشاره شده است، سئوال‌هایی به ذهن می‌رسد که پاسخی برای آنها ارائه نمی‌شود. برای مثال، با توجه به اینکه شرکای مختلف افغانستانی و بین‌المللی، اولویت‌های مغایری دارند، سینیرلی اوغلو چگونه می‌تواند با اطمینان اعلام کند که این اولویت‌ها محقق خواهند شد؟   

سپس این ارزیابی، پنج «موضوع و اولویت کلیدی» را شناسایی می‌کند. اولین موضوع، حقوق بشر است، به‌خصوص «حقوق اساسی زنان و دختران»، از جمله تحصیل، کار و حضور در مجامع عمومی و سیاسی. این ارزیابی به موضوع‌های دیگری هم اشاره می‌کند، از جمله الگوهای دیگری از رفتار نابرابر و تبعیض آمیز در برابر شماری از گروه‌های اقلیت دینی و قومی (البته بدون این که در هیچ جای گزارش، نام این گروه‌ها را مشخص کند)، گزارش‌های مربوط به قتل‌های فراقانونی توسط امارت اسلامی، به‌خصوص قتل مقام‌های سابق و اعضای سابق نیروهای امنیتی، تنگ شدن فضای فعالیت‌های مدنی، از جمله آزار و اذیت جامعۀ مدنی و رسانه‌ها، و دسترسی محدود به سیستم دادرسی.

در بخش دوم، به دغدغه‌های مربوط به «مبارزه با تروریسم، مبارزه با مواد مخدر و امنیت منطقه‌ای» پرداخته می‌شود. این گزارش تصریح دارد که از آگوست 2021 به بعد، وضعیت امنیتی بهبود یافته است (البته با توجه به پیروزی کامل طالبان بر دولت جمهوری، این مسئله جای تعجب ندارد). این گزارش اذعان دارد که امارت طالبان اقدام‌هایی را بر ضد داعش خراسان انجام داده است (که این بار هم جای تعجب ندارد چون داعش، خطرناک‌ترین گروه مخالف مسلح امارت اسلامی است). این گزارش سپس به «واکنش‌های محدود» امارت به درخواست‌های بین‌المللی برای مهار یا کنترل «افراد و گروه‌های تروریستی حاضر در افغانستان، از جمله اعضای القاعده» اشاره داشته و تأکید دارد که این گروه‌ها «حضور ماندگاری» در این کشور دارند. این گروه‌ها همچنین شمار قابل توجهی از اعضای «تحریک طالبان پاکستان» را شامل می‌شوند که «ظاهرا پناهگاه و تردد آزادانه در افغانستان داشته و در حال انجام یک سری عملیات‌های خشونت‌بار در داخل پاکستان هستند.» این بخش همچنین به «پیشرفت قابل توجه» امارت اسلامی در زمینه مبارزه با مواد مخدر اشاره کرده (هرچند طبق گزارش‌های قبلی شبکه تحلیلگران، این مبارزات تاکنون معطوف به حوزه کشت خشخاش بوده و تجارت مواد مخدر همچنان به قوت خود باقی است) و خاطر نشان می‌کند که بسیاری از شرکا خواهان کمک به افغانستان برای تولید محصولات و ایجاد روش‌های معیشی جایگزین هستند.

این ارزیابی سپس به سومین موضوع/ اولویت کلیدی می‌پردازد، یعنی مسایل اقتصادی، توسعه‌ای و انسانی. طبق این گزارش، افراد مختلفی که سینیرلی اوغلو و تیم وی با آنها گفت‌وگو کرده‌اند، خواهان تدوین یک راهبرد تعاملی بین‌المللی شده‌اند که بتواند چالش‌های انسانی، اقتصادی و توسعه‌ای افغانستان را مورد توجه قرار دهد. طبق این گزارش، کشورهای همسایه معتقدند که وجود یک اقتصاد قوی و سالم در افغانستان، به نفع این کشورها خواهد بود. خود افغانستانی‌ها هم خواهان دریافت کمک‌های فوری بوده و در عین حال، خواهان برخورداری از توان سرمایه‌گذاری کامل در آیندۀ اقتصادی کشور و استفادۀ آزادانه از فرصت‌های معیشتی هستند. 

این ارزیابی، سقوط اقتصاد افغانستان در آگوست 2021 را نتیجۀ قطع ناگهانی کمک‌ها و قطع دسترسی افغان‌ها به نظام بانکی بین‌المللی و ذخایر ارزی خارجی دانسته است. هرچند به گفتۀ این گزارش، اقتصاد افغانستان در حال حاضر از ثبات (هرچند در سطح کم) برخوردار شده است اما هشدار می‌دهد که روند ارائۀ کمک‌ها (که از قبل هم ناکافی بوده است) احتمالا کاهش پیدا کرده و اینکه نظام بانکی هنوز عملکرد مناسبی ندارد. این ارزیابی، بخشی از مشکل را نیز به مشکلات موجود در سیاست‌گذاری امارت اسلامی نسبت داده است و می‌نویسد: نبود شفافیت مالی، از بین بردن نظام قضایی و ضمانت‌های حقوق اساسی و همچنین عدم مشارکت برابر همه بخش‌های جامعه در حوزۀ اقتصادی، همگی سبب کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و کمک‌کنندگان بین‌المللی شده است. این گزارش همچنین به «سیاست‌های طردکنندۀ» طالبان در قبال زنان و برخی تکنوکرات‌های سابق اشاره می‌کند.

طبق این ارزیابی، ماهیت کمک‌ها (یعنی، غیر بودجه‌ای بودن آن و همچنین کم بودن بودجه توسعه‌ای و نداشتن کمک‌های فنی)، قابلیت آن را برای رفع نیازهای اساسی مردم به شکلی پایدار و مقرون به صرفه محدود می‌کند؛ و این که، ارائۀ این کمک‌ها از طریق یک «شبکه هم پوشاننده» از نهادهای سازمان ملل و سازمان‌های مردم نهاد، هزینه‌بر بوده و فاقد هماهنگی لازم است. این گزارش همچنین به آسیب‌های خاص ناشی از محدود شدن کمک‌های فنی در حوزۀ کشاورزی، مدیریت آب، مین‌زدایی و سلامت عمومی اشاره کرده و عدم دسترسی افغانستان را به صندوق‌هایی که برای کمک به کشورهای فقیر جهان در زمینۀ بحران‌های آب و هوایی در نظر گرفته شده‌اند، مورد توجه قرار می‌دهد.

آخرین نکته‌ای که در این بخش به آن اشاره شده است، قابل توجه به نظر می‌رسد. این گزارش با ذکر این نکته که شرکا، راه‌هایی را برای بهبود اثربخشی کمک‌ها و ترمیم وضعیت اقتصادی افغانستان پیشنهاد کرده‌اند، هشدار می‌دهد: «جرقه‌هایی که منجر به وضعیت کنونی شده‌اند، به همان اندازه که اقتصادی هستند، سیاسی هم هستند. ]لذا[ بهبود وضعیت اقتصادی تا حد زیادی منوط به تصمیم‌های سیاسی، به‌خصوص از سوی کمک کنندگان است، با این هدف که بتوانند به خاطر نفع ملت افغانستان، زمینۀ توسعۀ اقتصادی را در این کشور مهیا کنند.» این ارزیابی، کمک‌کنندگان را مسئول مستقیم مشکلات اقتصادی و توسعه‌ای افغانستان می‌داند.

چهارمین موضوع کلیدی، حکومت و حاکمیت قانون است. طبق این گزارش، بسیاری از شرکای افغانستانی، کشورهای عضو، نهادهای چند جانبه، شورای امنیت و کشورهای همسایه دور و نزدیک، از امارت اسلامی خواسته‌اند تا یک «نظام فراگیر حاکمیتی» در این کشور ایجاد کند. استقرار یک «دولت متوازن، گسترده، فراگیر، مسئول و پاسخگو» هم نمادی از رعایت حقوق اساسی بوده و هم یک مولفۀ مهم برای ایجاد صلح، ثبات و هماهنگی در داخل این کشور و در منطقه خواهد بود. این گزارش می‌افزاید، در این جامعۀ متنوع چند قومیتی، چند زبانه و چند فرهنگی، حضور همۀ گروه‌ها در ساختار حاکمیت، نقش محوری در ثبات اجتماعی و سیاسی خواهد داشت. طبق این گزارش، بسیاری از افغانستانی‌ها عنوان می‌کنند که امارت اسلامی، اقدام‌های تبعیض آمیزی را براساس قومیت، زبان و جنسیت انجام می‌دهد. خیلی‌ها عنوان می‌کنند که قادر به مشارکت کامل در فضای سیاسی نیستند. همچنین کاهش فضای تعامل سیاسی باعث شده است تا آنها نتوانند دغدغه‌های خود را مطرح کرده و در روند تصمیم سازی‌ها مشارکت داشته باشند. این مسئله، به‌خصوص در مورد زنان مصداق داشته است.

طبق این گزارش، امارت اسلامی اینگونه درخواست‌ها را به‌منزله درخواست برای تقسیم قدرت، به‌خصوص درخواست برای بازگشت برخی رهبران سیاسی سابق به دولت، تلقی می‌کند. امارت اسلامی همچنین اتهام‌های مطرح شده دربارۀ انحصاری بودن دولت خود را رد و تصریح می‌کند که دولتش، دارای تنوع قومی بوده و تعداد زیادی از کارمندان کشوری دولت سابق را حفظ کرده است.
این ارزیابی اذعان دارد که امارت اسلامی ابزارهای محدودی را برای رایزنی و طرح شکایت ایجاد کرده و بسیاری از فعالان مدنی افغانستان همچنان از مسیرهای غیررسمی برای گفت‌وگو با مقام‌های برحال استفاده می‌کنند. این در حالی است که این کار می‌تواند از طریق مذاکرات ملی، انجام و تکمیل شود. این گزارش می‌افزاید: «تشکیل دوبارۀ یک نظام قضایی و قانونی که از اصل مشارکت برابر و رعایت حقوق حمایت می‌کند، می‌تواند ضمن ارتقای حکومت فراگیر، به ایجاد ثبات و رشد اقتصادی نیز کمک کند». جالب اینکه، در اینجا هیچ اشاره‌ای به بحث انتخابات نشده است.

پنجمین شاخص مهم، مربوط است به بحث نمایندگی سیاسی و تأثیرات آن برای اولویت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی. در این بخش کوتاه، به درخواست امارت اسلامی برای کسب شناسایی، هم در سطح دو جانبه و هم در سازمان ملل و همچنین ادعای این گروه دربارۀ تحقق شرایط لازم برای اشغال کرسی افغانستان در سازمان ملل اشاره می‌کند (موضوعی که تصمیم‌گیری دربارۀ آن، در دسامبر 2023، برای سال سوم، به تعویق افتاد). این ارزیابی تصریح دارد که عدم شناسایی، به نفع افغانستانی‌ها نبوده و ابزارهای لازم را برای رسیدگی به دغدغه‌های منطقه‌ای (مثل تجارت، مواصلات و مدیریت منابع مرزی) محدود کرده است. با این حال، طبق این گزارش، «شرکای بین‌المللی، همچنان از مواضع دبیرکل در نشست نمایندگان ویژه در می 2023 حمایت می‌کنند. وی در این نشست، از تعامل با طالبان و اتخاذ یک رویکرد مشترک بین‌المللی حمایت و در عین حال، اذعان کرد که مقام‌های غیر رسمی نباید در این مرحله به رسمیت شناخته شوند.»

اما باید توجه داشت که در طرح این موضوع‌های کلیدی، فرضیه‌ها مبنای کار قرار گرفته‌اند: اینکه کمک کنندگان به‌طور عمده مسئول مشکلات اقتصادی افغانستان هستند و یا این که امارت طالبان آن چیزی را که اساسا به درستی آن معتقد است، تغییر خواهد داد. برای مثال، چرا امارت باید خواهان «تشکیل مجدد» چیزی باشد که قبلا آن را تشکیل داده است؛ یعنی استقرار یک نظام قضایی مبتنی بر قوانین الهی که هم حقوق مردم وهم حقوق الهی را محقق می‌کند؟

پیشنهادهای ارائه شده در این ارزیابی چه هستند؟ 
این ارزیابی، چهار مجموعه پیشنهاد ارائه کرده و ضمن تبیین علت طرح این پیشنهادها، توصیه‌هایی را نیز در زمینۀ اجرای آنها ارائه می‌کند.
اولین مجموعه از پیشنهادها، یک سری اقدام‌ها را برای رفع نیازهای اساسی مردم افغانستان و افزایش اعتماد از طریق تعامل سازمان‌یافته، مطرح می‌کند. این اقدام‌ها عبارتند از:

• گسترش کمک‌های بین‌المللی، از جمله کمک‌های فنی، به‌منظور بهبود ظرفیت نهادهای افغانستانی برای خدمات‌رسانی موثرتر به مردم افغانستان.
• حمایت از امنیت غذایی و وسیله‌های امرار معاش کشاورزی، از جمله برنامۀ مبارزه با مواد مخدر فعلی امارت اسلامی، مدیریت آب و امنیت زیست محیطی، بخش سلامت، مین‌زدایی، اولویت دادن به گروه‌های آسیب پذیر و زنان و دختران.
• تکمیل پروژه‌های زیربنایی که تقریبا روبه اتمام هستند و کار آنها قبل از آگوست 2021 آغاز شده است.
• انجام مذاکرات اقتصادی و اصلاحات مالی، به‌منظور کاهش تأثیر تحریم‌های موجود در بخش بانکی و حمایت از برنامۀ توانمندسازی بانک مرکزی؛ البته تنها پس از آنکه امارت توانست یک حاکمیت مالی شفاف و پاسخگو را به مرحلۀ اجرا درآورد.

طبق این ارزیابی، هرچند مذاکرات اقتصادی ممکن است بتواند تأثیر مثبتی بر موانع به وجود آمده در حوزۀ سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تراکنش‌های بانکی داشته باشد اما تأثیرات اقتصادی مخرب، تنها زمانی برطرف خواهند شد که شاهد به‌وجود آمدن یک سری تغییرات سیاسی قابل توجه باشیم، از جمله رفع محدودیت‌های وضع شده بر ضد زنان و دختران. این ارزیابی پیش‌بینی می‌کند که پیشرفت در حوزۀ اقتصادی، «صندوق مردم افغانستان» مستقر در سوئیس را مجاب به توزیع وجوه خود خواهد کرد. این اقدام، سبب تثبیت نرخ ارز شده و روند جاری کمک‌ها را (که به صورت ارسال محموله‌های نقدی است) به‌تدریج تغییر خواهد داد.
 

• احیای نسبی روند منظم تجارت و ترانزیت و سایر ابزارهای ارتباطی و مواصلاتی بین افغانستان و جهان، از جمله بهبود امنیت و ظرفیت‌های فرودگاهی که می‌تواند زمینۀ انجام پروازهای بیشتر را در «فرودگاه بین‌المللی کابل» مهیا کند. 
• احیای روندهای اداری منظم در داخل وخارج از کشور، به‌منظور صدور گذرنامه و روادید.
ترغیب وکمک به فعالیت‌هایی که به افغان‌ها کمک می‌کند تا به استیفای حقوق سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود بپردازند، از جمله حمایت از رسانه‌ها، جامعه مدنی و رویکردهای قربانی‌محور به منظور رسیدن به صلح و عدالت.

پیشنهادهای ارائه شده درباره «ایجاد فرصت‌های آموزشی برای زنان ودختران، از جمله تحصیل مجازی،  اشتغال، سرمایه‌گذاری خُرد، جلوگیری از اعمال خشونت‌های جنسیتی و ارائه حمایت‌های اجتماعی ـ روانی» به نظر هنوز نمی‌توانند مسیری را پیش روی زنان افغانستانی قرار دهند که منجر به استیفای کامل حقوق آنها، طبق قوانین بین‌المللی، شود. این بخش همچنین شامل کمک به زنان و دختران و همچنین افراد و گروه‌های آسیب‌پذیر افغانستانی است که خواهان دریافت حمایت و پناهندگی در خارج از کشور هستند. مذاکره با امارت اسلامی دربارۀ تعهدهای حقوق بشری‌اش نیز در این بخش آورده شده است.

دومین مجموعه از پیشنهادها، مربوط به دغدغه‌های امنیتی شرکای بین‌المللی و نهادهای سازمان ملل دربارۀ این موضوع‌هاست: استفاده از خاک افغانستان برای تهدید یا حمله به دیگر کشورها، هدایت و تأمین مالی اقدام‌های تروریستی  وتولید، فروش و قاچاق مواد مخدر. این ارزیابی بر لزوم هماهنگی و همکاری بین امارت اسلامی و شرکای بین‌المللی برای مقابله با این دغدغه‌ها اشاره کرده و اولویت‌های این حوزه را به ترتیب ذیل فهرست‌بندی می‌کند:

•حمایت از همکاری‌های امنیتی دوجانبه و چندجانبه که نیازمند منابع و ظرفیت‌های قابل توجه خواهد بود.
• همکاری با برنامه‌های بین‌المللی مبارزه با مواد مخدر، به منظور حفظ روند فعلی برنامه مبارزه با مواد مخدر امارت اسلامی.
• تقویت مرزهای بین‌المللی، از جمله کنترل‌های مرزی و صدور برگه‌های هویتی و اسناد مسافرتی.
• گسترس کمک و همکاری‌های بین‌المللی در حوزه‌هایی که سبب تحقق اولویت‌های منطقه‌ای و جهانی می‌شوند، از جمله همکاری در زمینۀ تغییرات اقلیمی، آب‌های فرامرزی (احتمالا معاهده آبی هلمند)، مبارزه با مواد مخدر و تأمین سلامت جهانی.
• بازنگری و به روزرسانی بندهای مربوطه در فهرست تحریم‌های 1988 سازمان ملل، به‌منظور بهبود روند اجرا و همچنین منطبق کردن هر چه بیشتر رژیم تحریم‌ها با واقعیت‌های جاری.
ازسرگیری تدریجی تعاملات دیپلماتیک در داخل افغانستان تا بتوان راه را برای مذاکرات پایدارتر با همه شرکای افغانستانی (بدون توجه به ماهیت آنها) و همچنین ارائه کمک‌های بین‌المللی، از جمله کمک‌های توسعه‌ای، باز کرد.

در دسته سوم از پیشنهادها، نقشه راهی برای تعاملات سیاسی ارائه می‌شود که بتواند افغانستان را به طورکامل در جامعه جهانی ادغام کند. خطوط کلی این نقشه راه بدین صورت است:
(الف) مشخص کردن تعهدات بین‌المللی دولت افغانستان، به همراه تعیین شاخص‌های پیشنهادی، به نحوی که بتواند میزان پیشرفت در تحقق آنها را مشخص کند؛
(ب) درخواست برای ایجاد یک روند سیاسی بین‌الافغانی که در نهایت به سمت تدوین یک قانون اساسی جامع و همه شمول منتهی شود. پیشرفت در این دو بخش در نهایت منجر خواهد شد به
(ج) عادی سازی رابطۀ جامعۀ جهانی با دولت افغانستان.
چهارمین و آخرین دسته از پیشنهادها نیز مجموعه ساز و کارهایی را برای همکاری و نظارت بر راهکارهای ارائه شده در این گزارش ارائه می‌کند. این ارزیابی تأکیددارد که اجرای موثر این پیشنهادها نیازمند منابع قابل توجه و بسترهای هماهنگ کننده است. بر همین اساس، این گزارش، 3 ساز و کاری را پیشنهاد می‌کند که با یکدیگر در ارتباط هستند:

• فرمت گروه بزرگ به میزبانی سازمان ملل: این فرمت در حال حاضر وجود دارد و اولین نشست آن، می 2023 به میزبانی سازمان ملل و در قالب نمایندگان ویژه برگزار شد. این ارزیابی پیشنهاد می‌کند یک نشست دیگر با فرمت گروه بزرگ برای پیشبرد توصیه‌های ارائه شده در این گزارش برگزار شود.
• گروه تماس بین‌المللی: این گروه کوچک‌تر که از بین اعضای فرمت گروه بزرگ انتخاب می‌شود، با اتخاذ یک نقش پیشرو‌تر در تعامل سیاسی با شرکای افغانستانی، اقدام‌ها و رویکردها را هماهنگ می‌کند.
• نمایندۀ ویژۀ سازمان ملل: نمایندۀ ویژه، نقش مکمل را برای مأموریت یوناما داشته و روی موضوع «دیپلماسی بین افغانستان و شرکای بین‌المللی و همچنین پیشبرد مذاکرات بین‌الافغانی» تمرکز خواهد داشت. وی نمایندۀ سازمان ملل در گروه‌های فوق‎الذکر بوده و مسئول انجام هماهنگی‌هاست.

این ارزیابی چه انعکاسی در قطعنامه داشته و مسیر آینده چگونه خواهد بود؟
قطعنامۀ 2721 در تاریخ 29 دسامبر، با 13 رأی موافق و دو رأی ممتنع چین و روسیه به تصویب رسید. این قطعنامه، شش نکته را به عنوان رویکرد مشترک اعضای شورای امنیت در قبال افغانستان منعکس می‌کند، البته با ملاحظاتی از سوی چین و روسیه (که در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت).
در این قطعنامه آمده است که شورای امنیت:

1- بر لزوم ادامه حضور یوناما و سایر نهادها، صندوق‌ها و برنامه‌های سازمان در افغانستان تأکید دارد و حمایت کامل خود را از فعالیت یوناما و نماینده ویژۀ دبیر کل اعلام می‌کند؛
2- نظر مثبت خود را دربارۀ ارزیابی مستقل افغانستان اعلام می‌دارد.
3- از کشورهای عضو و همچنین سایر شرکای مربوطه می‌خواهد تا ارزیابی مستقل و اجرای پیشنهادهای آن را در دستور کار خود قرار دهند، به‌ویژه در رابطه با افزایش تعاملات بین‌المللی در یک قالب هماهنگ‌تر، جامع‌تر و ساختار یافته‌تر. شورای امنیت تأیید کرد که هدف این روند باید ایجاد افغانستانی باشد که با خود و همسایگانش در صلح بوده، به طور کامل در جامعه جهانی ادغام شده و به تعهدهای بین‌المللی پایبند باشد. این شورا همچنین تضمین مشارکت کامل، برابر، معنادار و امن زنان افغانستان را در کل این روند لازم می‌داند.
4- از دبیرکل می‌خواهد تا با مشورت اعضای شورای امنیت، شرکا و بازیگران سیاسی افغانستانی مربوطه، از جمله مقام‌های مربوطه، زنان و جامعۀ مدنی افغانستان و همچنین با مشورت کشورهای منطقه و جامعۀ جهانی، یک نمایندۀ ویژه در امور افغانستان را بدون اتلاف وقت تعیین کند تا بتواند زمینۀ اجرای پیشنهادهای ارائه شده در ارزیابی مستقل را، بدون لطمه زدن به مأموریت یوناما و نمایندۀ ویژۀ دبیرکل و وظایف مهم آنها در افغانستان، فراهم کند.
5- از تصمیم دبیرکل برای برگزاری دور بعدی نشست گروه نمایندگان ویژه در امور افغانستان استقبال کرده و از شرکت‌کنندگان این نشست می‌خواهد تا دربارۀ پیشنهادهای ارائه شده در ارزیابی مستقل گفت‌وگو کنند.
6- از دبیرکل می‌خواهد تا نتایج این رایزنی‌ها و مذاکرات را طی 60 روز ارائه کند؛

به نظر می‌رسد که مذاکرات دربارۀ این قطعنامه، پیچیده و پر بحث و جدل بوده است. این مسئله، در گفت‌وگوهای انجام شده در جلسه شورای امنیت، پس از رأی گیری 29 دسامبر، نیز مشهود بوده است. در یک طرف، آمریکا و انگلیس بودند که از گزارش ارزیابی و همچنین از پیش‌نویس اولیۀ قطعنامه به شدت حمایت کردند و در طرف دیگر، روسیه و چین قرار داشتند که نگران عدم نقش‌آفرینی امارت اسلامی طالبان در روند پیشنهادی در این قطعنامه بودند. «رابرت وود» سفیر ایالات متحده در سازمان ملل، در اظهارات خود در 20 دسامبر گفت:
ما از ارزیابی مستقل سازمان ملل دربارۀ افغانستان استقبال می‌کنیم. ما با پیشنهادهای ارائه شده در این گزارش درباره انتصاب یک نمایندۀ ویژه از سوی سازمان ملل برای ایجاد یک گروه بین‌المللی تماس موافق هستیم. نمایندۀ ویژۀ سازمان ملل و گروه تماس، نقش مهمی در تدوین نقشۀ راهی خواهند داشت که بتواند افغانستان را به سمت اجرای تعهدهای بین‌المللی‌اش سوق دهد. آنها همچنین تکمیل کنندۀ مأموریت یوناما برای گسترش صلح و ثبات در افغانستان خواهند بود.
 
پس از رأی گیری، «لیزا براون» معاون مشاور سیاسی نمایندۀ آمریکا در سازمان ملل نیز گفت:
ایالات متحده قویا از این قطعنامه که خواستار تعیین نمایندۀ ویژۀ سازمان ملل در امور افغانستان شده است حمایت می‌کند. نمایندۀ ویژه می‌تواند برای تحقق اهداف تعیین شده در این قطعنامه، تعاملات بین‌المللی دربارۀ افغانستان را به خوبی هماهنگ کند، از جمله با شرکا و بازیگران مرتبط با افغانستان. درخواست این قطعنامه برای تعیین پست نمایندۀ ویژه، نشان می‌دهد که این پست می‌تواند به هماهنگ شدن کارها، به‌منظور رسیدن به پیشرفت در این کشور کمک کند.
 
موضع انگلیس هم مشابه همین بود. پس از رأی گیری، «باربارا وودوارد» سفیر انگلیس در سازمان ملل گفت:
 شورای امنیت باید از فرصت فراهم شده توسط ارزیابی مستقل استفاده کند، با این امید که بتواند خط سیر منفی کنونی افغانستان را تغییر دهد. ما از همۀ طرف‌ها، از جمله شرکای افغانستانی و بین‌المللی، می‌خواهیم که با اجرای پیشنهادهای ارائه شده در ارزیابی مستقل، در جهت ایجاد افغانستانی حرکت کنند که با مردم خود، همسایگان خود و با جامعه جهانی در صلح است.
 
اما چین و روسیه بیشتر روی واکنش امارت اسلامی به گزارش ارزیابی مستقل دست گذاشتند. امارت اسلامی در واکنش به این گزارش (که به اعضای شورا ارائه شده بود) از عملکرد خود در زمینۀ حقوق زنان، امنیت، اقتصاد و مواد مخدر دفاع کرده و هر نوع پیشنهاد مبنی بر انجام مذاکرات بین‌الافغانی یا ایجاد ساز و کارهای نظارتی که در این گزارش به آنها اشاره شده بود (به‌خصوص، بحث تعیین نمایندۀ ویژه) را رد کرده بود. امارت اسلامی همچنین رژیم «تحریم‌های بدخواهانه و غیرقانونی»، «فشارهای کینه توزانه» علیه خود و نیز مداخله در امور داخلی افغانستان را محکوم کرده بود. در همین حال، امارت اسلامی از «پیشنهادهای ارزیابی مستقل که از تقویت اقتصاد ملی افغانستان حمایت کرده، راه را برای شناسایی دولت فعلی هموار می‌کنند و ترانزیت و ارتباطات منطقه‌ای از طریق افغانستان را تشویق می‌کند» استقبال کرده بود.

پس از رأی گیری، «گنگ شوآنگ» معاون نمایندۀ دائم چین در سازمان ملل گفت:
روشن است که اعضای شورا همچنان دربارۀ اجرای گزارش ارزیابی دچار اختلاف نظر هستند و مقام‌های افغانستانی نیز هنوز ملاحظاتی دربارۀ برخی پیشنهادها دارند... چین و روسیه در رایزنی‌ها به این نگرانی‌ها اشاره و پیشنهادهایی را برای اصلاح این موارد در پیش نویس ارائه کردند اما این موضوع‌ها مورد پذیرش قرار نگرفت. این به‌شدت باعث تأسف است و ما باید در حال حاضر، رأی ممتنع خود را اعلام کنیم. ما امیدواریم که در مسیر پیشِ رو، دبیر کل با احتیاط با بحث تعیین نمایندۀ ویژه برخورد کرده و ضمن تقویت تعاملات خود با مقام‌های افغانستانی، به دنبال یافتن راه‌حل‌های مناسب باشد.
 
«آنا اویستیگنیوا» نمایندۀ دائم روسیه در سازمان ملل نیز صریح‌تر در این باره به اظهار نظر پرداخت و گفت:
روسیه به پیش نویس قطعنامه‌ای که مبتنی بر گزارش ارزیابی مستقل افغانستان تنظیم شده است، رأی ممتنع داد... ما فرض را بر آن می‌گیریم که دبیرکل در زمان انتصاب نمایندۀ ویژه، با مقام‌های غیر رسمی مشورت کرده و در عین حال، نظر همه اعضای شورای امنیت را نیز مد نظر قرار خواهد داد. این یک شرط اصولی است که ما از همان ابتدا بر آن اصرار داشتیم. ما به‌وضوح بیان می‌کنیم که از تصمیم دبیر کل حمایت نخواهیم کرد، مگر اینکه این تصمیم مورد تأیید مقام‌های غیر رسمی قرار بگیرد.

چین و روسیه همچنین سئوال‌هایی را دربارۀ ترکیب «گروه تماس کوچک‌تر» مطرح کردند و خواستار حذف کامل بند مربوط به نمایندۀ ویژه شدند. اما این درخواست آنها در پیش‌نویس نهایی لحاظ نشد. در گزارش شورای امنیت آمده است:
ظاهرا چین و روسیه پیشنهاد حذف بند مربوط به انتصاب نمایندۀ ویژه و همچنین حذف عبارتی را داده بودند که اعلام می‌کرد موضوع تشکیل «گروه تماس کوچک‌تر» باید در نشست بعدی نمایندگان ویژۀ کشورها در امور افغانستان به بحث گذاشته شود. در پیش نویس بعدی قطعنامه، متن مربوط به «گروه تماس کوچک‌تر» حذف و از دبیر کل خواسته شد تا قبل از انتصاب نمایندۀ ویژه، با بازیگران و شرکای سیاسی مربوطۀ افغانستانی (از جمله طالبان، زنان افغانستانی و جامعه مدنی)، اعضای شورا، کشورهای منطقه و جامعۀ جهانی مشورت شود.

همچنین به نظر می‌رسد که اعضای شورای امنیت صرفا توانستند روی عبارت «اعلام نظر مثبت دربارۀ ارزیابی مستقل» و «تشویق کشورهای عضو و سایر شرکای مربوطه به مد نظر قرار دادن و اجرای پیشنهادها» توافق کنند. گفته می‌شود که چین و روسیه پشت این عبارات بوده‌اند. در مجموع باید گفت، هر لحنی که بر حمایت از گزارش ارزیابی و پیشنهادهای ارائه شده در آن تأکید داشت، مورد اختلاف اعضای شورا بود. در گزارش شورای امنیت آمده است:
هرچند در اولین پیش نویس قطعنامه، از ارزیابی مستقل و پیشنهادهای آن حمایت شده بود اما پیش‌نویس‌های بعدی، صرفا از آن استقبال کردند. به نظر می‌رسد که چین و روسیه تصریح کرده بودند که این پیش نویس یا باید گزارش ارزیابی مستقل را مورد توجه قرار دهد یا اینکه از اقدام‌های سینیرلی اوغلو و تیم‌اش استقبال کند. لذا در متن پیش‌نویس نهایی و در یک مصالحۀ ظاهری، دربارۀ ارزیابی مستقل، نظر مثبت داده شد.

پس از آن نیز متنی به قطعنامه افزوده شد مبنی بر این که هدف از این روند، ادغام کامل افغانستان در جامعۀ جهانی و عمل کردن این کشور به تعهدهای بین‌المللی است. با این حال، این قطعنامه فاقد هر نوع شرطی بود؛ یعنی اینکه ادغام کامل افغانستان در جامعه جهانی، مشروط به اجرای تعهدهای امارت اسلامی ذیل قوانین بین‌المللی نشد. طبق گزارش شورای امنیت، گروهی از اعضای اروپایی این شورا مثل فرانسه، مالت و سوئیس، تلاش کردند تا لحن بندهای مربوط به زنان افغانستانی را تقویت کنند:
چند تن از اعضای شورا، از جمله فرانسه، مالت و سوئیس، خواستار استفاده از عباراتی شدند که تصریح می‌کرد پایبندی طالبان به تعهدهایش ذیل قوانین بین‌المللی، به‌خصوص تعهدهای مربوط به حقوق زنان، نقش محوری در نقشه راه تعامل سیاسی خواهد داشت که در گزارش ارزیابی مستقل به آن اشاره شده است.
پس از پیشنهاد سوئیس، متنی به قطعنامه اضافه شد که بر نقش اجتناب‎ناپذیر زنان در جامعۀ افغانستان تأکید می‌کرد، چنان که در بخشی از این قطعنامه تصریح شد که نمایندۀ ویژه برای افغانستان باید در زمینه مسایل حقوق بشری و جنسیتی تبحر داشته باشد.

هرچند ارزیابی مستقل، گفتمان پویایی را دربارۀ افغانستان به وجود آورده که تا مدت‌ها در حاشیۀ محافل جهانی مطرح بوده است اما شرکای افغانستانی تاکنون واکنش چندانی به این پیشنهادها نشان نداده‌اند. گزارش ارزیابی مستقل قصد داشت اجماعی را دربارۀ نحوۀ تعامل شورای امنیت با افغانستان تحت حاکمیت طالبان ایجاد کند اما به نظر می‌رسد که چنین رویکرد مشترکی به وجود نیامده است. قطعنامه، اجازۀ انتصاب یک نمایندۀ ویژه را داده است اما «با مشورت اعضای شورای امنیت، شرکا و بازیگران سیاسی افغانستانی مربوطه، از جمله مقام‌های مربوطه، زنان و جامعه مدنی افغانستان و همچنین با مشورت کشورهای منطقه و جامعه جهانی». در این قطعنامه، هیچ اشاره‌ای به مذاکرات بین‌الافغانی، که در گزارش سینیرلی اوغلو به عنوان مأموریت مهم نمایندۀ ویژه مطرح است، نشده است.

در عوض، نمایندۀ ویژه (طبق متن قطعنامه) باید در زمینۀ مسایل حقوق بشری و زنان تبحر داشته باشد و پیشنهادهای ارائه شده در ارزیابی مستقل را بدون آسیب زدن به مأموریت یوناما و ماموریت خودش (نمایندۀ ویژۀ دبیر کل در امور افغانستان)، اجرا کند. این قطعنامه همچنین فضای فعالیت نمایندۀ ویژۀ آینده را محدود می‌کند. نکته قابل توجه دیگر این است که پیشنهاد تشکیل یک گروه تماس کوچک‌تر هم به طور کامل حذف شده است. این قطعنامه صرفا تأیید می‌کند که مذاکرات بین بازیگران مختلف بین‌المللی و محلی ادامه خواهد یافت، بدون اینکه بتواند به زودی به یک نتیجه قابل قبول دست پیدا کند. مواضع سفت و سخت روسیه و چین دربارۀ اینکه آنها هیچ گزینه‌ای را بدون موافقت امارت اسلامی تأیید نخواهند کرد نیز نشان می‌دهد که انتصاب نمایندۀ ویژه به این زودی‌ها اتفاق نخواهد افتاد.
انتهای مطلب/

«این متن در راستای اطلاع رسانی و انعكاس نظرات تحليلگران و منابع مختلف منتشر شده است و انتشار آن الزاما به معنای تأیید تمامی محتوا از سوی "موسسه مطالعات راهبردی شرق" نیست.»