مطالعات شرق/

از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در آگوست 2021، ایالات متحده خود را بر سر یک دو راهی آزار دهنده یافته است: این کشور هم خواهان محکوم کردن و پاسخگو نگه داشتن رژیم طالبان در رابطه با نقض حقوق زنان و دختران، حمایت از تروریسم و عدم تشکیل دولت فراگیر است و هم می‌خواهد افغانستان دچار قحطی و جنگ داخلی نشده و از ثبات اقتصادی و سیاسی برخوردار شود. بر همین اساس، سیاستگذاران آمریکایی تلاش کرده‌اند تا بین اصول اخلاقی و عمل‌گرایی، نوعی تعادل ایجاد کنند. ایالات متحده برای فشار آوردن به طالبان، از به رسمیت شناختن و ارائه کمک‌های توسعه‌ای سنتی خودداری کرده، دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را مسدود کرده و رهبران طالبان را تحت تحریم قرار داده است. در عین حال، آمریکا بزرگترین کشور ارائه دهنده کمک‌های بشردوستانه به افغانستان بوده، از نیروهای مسلح مخالف طالبان حمایت نکرده و همچنین برای ارائه کمک‌های مالی به افغانستان و ایجاد تحرک اقتصادی در این کشور، تحریم‌ها را به شکل موثری کاهش داده است.

اما این رویکرد سیاسی، به نوعی ضد و نقیض است. از یک سو، کمک‌های بشردوستانه، زندگی مردم را نجات می‌دهد و از سوی دیگر، اعمال سیاست‌های تنبیهی به طور همزمان، سبب فلج شدن اقتصاد افغانستان و گسترش فقر می‌شود. البته این مغایرت‌های سیاسی، برای ابرقدرتی که دارای منافع در هم پیچیده است، چندان تعجب برانگیز نبوده و این وضعیت سال‌هاست که بر سیاست خارجی ایالات متحده سایه افکنده است. اما در شرایط کنونی که تثبیت قدرت طالبان (و محدود بودن اهرم‌های فشار بین‌المللی) به شکل دردناکی آشکار شده است، به نظر می‌رسد که آمریکا و متحدانش در حال حرکت به سمت تعامل بیشتر با این رژیم هستند.

حرکت به سمت تعامل بیشتر با طالبان، بهترین گزینه بد موجود است؛ این گزینه، در مقایسه با گزینه عدم تعامل و منزوی کردن، فرصت‌های بیشتری را برای پیشرفت تدریجی، به خصوص در حوزه اقتصاد و معیشت، فراهم می‌کند. جامعه جهانی می‌تواند به دنبال همکاری با طالبان در حوزه منافع متقابل باشد و در عین حال، تا زمان تحقق مطالبه‌های اصلی خود درباره حقوق بشر، حاکمیت و امنیت، به فشارهای خود به طالبان ادامه داده و از به رسمیت شناختن آن خودداری کند.

البته بازیگران خارجی باید مراقب این موضوع باشند که تعامل گسترده با طالبان نیز (درست مثل انزوا) ممکن است نتواند تغییری در سیاست‌های اجتماعی ناهنجار طالبان ایجاد کند. درباره این موضوع، هیچ پاسخ درست و ساده‌ای وجود ندارد. با این وجود، اتخاذ یک راهبرد بلند مدت برای تعامل با مقامات غیر رسمی طالبان، می‌تواند به کاهش آسیب‌های وارده به ملت افغانستان کمک کرده و به تحقق هر چه بهتر منافع امنیتی، انسانی و حقوق بشری ایالات متحده در افغانستان کمک کند.

«تعامل» به چه معناست و چه انگیزه‌هایی برای تعامل بیشتر وجود دارد؟
واژه «تعامل» که غالبا در موضوعات مربوط به افغانستان مطرح می‌شود، مباحث مربوط به انتخاب‌های سیاسی را پیچیده‌ می‌کند. این عبارت را می‌توان نه تنها در قالب ارتباط‌ها و دیدارهای رسمی، بلکه در قالب شکل‌های عینی‌تر همکاری که به واسطه این گفت‌وگوها تسهیل می‌شوند، تعریف کرد، مثل کمک‌های انسانی و توسعه‌ای، مدیریت اقتصاد کلان، امنیت، حقوق بشر، حاکمیت و موضوعات منطقه‌ای و اقلیمی. از نظر این نگارنده، تعامل به معنای شناسایی دیپلماتیک یا عادی‌سازی کامل روابط با رژیم طالبان نیست بلکه به معنای ایجاد رابطه‌ای است که یک کانال دو طرفه را برای ارتباط و مذاکره باز نگه می‌دارد.

به رغم این که سابقه حقوق بشری طالبان، به خصوص در رابطه با زنان و دختران، روز به روز بدتر شده است اما چند عامل، آمریکا و متحدانش را به سمت تعامل بیشتر با این گروه سوق می‌دهد: (1) عمق نیازهای بشردوستانه کنونی و کاهش چترهای حمایتی از مردم افغانستان؛ (2) شکاف مالی به وجود آمده در سال 2023 برای ارائه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان و تمایل فزاینده برای از سر گیری کمک‌های توسعه‌ای؛ (3) تثبیت مستمر قدرت سیاسی طالبان؛ (4) ناکامی جامعه جهانی در فشار آوردن به طالبان برای تغییر سیاست‌های سرکوبگرانه جنسیتی؛ (5) دیپلماسی فعال و روز افزون کشورهای منطقه با طالبان و (6) تمایل طالبان برای تعامل با غرب و وجود شواهدی مبنی بر انجام همکاری در برخی حوزه‌های خاص.

تا آگوست 2023، «طرح پاسخ بشردوستانه افغانستان» تنها 26/8 درصد از مجموع 3/2 میلیارد دلار درخواست شده را دریافت کرد (که البته همین رقم درخواست شده هم یک بار در ماه ژوئن تعدیل شده و از 4/6 میلیارد دلار به 3/2 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده بود). طی سال گذشته، کمک کنندگان به سمتی حرکت کرده‌اند که کمک‌های بشردوستانه آنها ایجاد وابستگی نکرده، بازدهی را بهبود بخشیده و بیشتر روی مسایل معیشتی و بحران اقتصادی تمرکز داشته باشد. اما نقض حقوق بشر توسط طالبان، تاکنون مهم‌ترین مانع بر سر این راه بوده است. کشورهای کمک کننده، فضای سیاسی بسیار محدودی برای ارائه کمک‌های توسعه‌ای سنتی به یک رژیم طرد شده دارند.  

با این حال، طی دو سال گذشته، این حس روز به روز تقویت شده که حکومت طالبان حقیقتی است که بازیگران جهانی ـ چه بخواهند و چه نخواهند ـ باید با آن مواجه شوند. استفاده از ابزارهای تنبیهی (مثل وضع تحریم یا تعلیق مذاکرات، به خاطر سیاست‌های نادرست اعلامی از سوی طالبان) تاکنون نتوانسته است تأثیری در اصلاح یا تعدیل محدودیت‌های وضع شده بر ضد زنان و دختران داشته باشد. علاوه بر این، کشورهای منطقه‌ نیز در حال تقویت تعاملات خود با طالبان هستند و حتی نشان می‌دهند که ممکن است اجماع موجود درباره عدم شناسایی طالبان را بشکنند. این وضعیت، غرب را تحت فشار قرار می‌دهد تا برای حفظ سطح نفوذ فعلی خود، به تعامل با طالبان ادامه دهد. سقوط شدیدتر اقتصاد افغانستان می‌تواند تهدیدهای فرامرزی موجود را تشدید کند ـ نگرانی که کشورهای منطقه، به شدت آن را احساس می‌کنند. اما روسیه و چین اراده یا توانایی آن را ندارند تا سطحی از منابع را که غربی‌ها قادر به ارائه آن هستند متعهد شوند. افغانستان بدون دسترسی به منابع و بازارهای غربی، احتمالا همچنان در فقر شدید باقی خواهد ماند؛ فقری که به واسطه بحران‌های آب و هوایی تشدید شده و عاملی برای ناامنی خواهد بود.

از سوی دیگر، این حقیقت عجیب بر سیاستگذاران پوشیده نیست که طالبان خواهان تعامل و مذاکره است. طبق گزارش‌ها، طالبان که نگران افتادن در دام مدل سرمایه گذاری خارجی چینی‌هاست، خواهان برقراری رابطه با غرب است. این تمایل (حتی اگر به درجات مختلف در بین رهبران طالبان وجود داشته باشد) نشان می‌دهد که ایالات متحده و شرکای آن از نوعی اهرم برخوردارند و البته استفاده از این اهرم تنها از طریق تعامل امکان پذیر است. علاوه بر این، طالبان یک گروه یکپارچه نبوده و درگیر اختلافات داخلی است. هرچند مقامات مستقر در کابل، تأثیر چندانی بر روند تصمیم‌سازی‌ها در قندهار ندارند اما آنها و سایر مقامات ولایتی، بر روند اجرای سیاست‌ها اثرگذارند. بهار گذشته، مقامات ارشد طالبان که آشکارا سیاست‌های امیر را مورد انتقاد قرار داده و از حق تحصیل دختران حمایت می‌کردند، باز هم وفاداری به امیر را به استعفا ترجیح دادند. اما این مناقشه‌های درون گروهی نشان می‌دهد که در برخی از سطوح می‌توان انتظار تعدیل سیاست‌ها را داشت. در حوزه مسایل امنیتی، مقامات آمریکا و طالبان با برگزاری نشست‌های دوره‌ای، ظاهرا در حال بحث درباره موضوعات ضد تروریستی و موضوعات مربوط به اسرا و زندانیان هستند.
باید توجه داشت که فرصت برای تعامل برای همیشه باز نخواهد بود. سیاستگذاران نباید وارد همان مسیری شوند که در برابر کره شمالی، ایران یا کوبا طی کردند. ده‌ها سال اِعمال سیاست‌های تنبیهی و عدم تعامل با این کشورها، باعث تغییر رفتار آنها نشده است و در عین حال، به طور ناخواسته، فقر و رنج مردم این کشورها را افزایش داده است.

موافقت و مخالفت با بحث تعامل  
همه این مسایل، بحث تعامل پایدارتر با طالبان را مطرح می‌کنند. منطق این است که آمریکا و متحدانش، با انجام مذاکرات منظم و انجام اقدامات اعتمادساز در جهات متعدد، می‌توانند ضمن کمک به ملت افغانستان، از منافع امنیتی خود نیز محافظت کنند. طبق این منطق، برخی شکل‌های همکاری با طالبان می‌تواند به تدریج سبب تحقق یک سری منافع متقابل شود و برعکس، منزوی کردن طالبان (یا حفظ وضعیت موجود و تعامل محدود با این گروه) نمی‌تواند تغییری در رفتار این گروه ایجاد کند. به علاوه، منزوی کردن طالبان ممکن است سبب تقویت نیروهای تندرو طالبان شود (مثل چیزی که در اواخر دهه 1990 اتفاق افتاد) و عناصری را که حاضر به همکاری با غرب هستند تضعیف کند. لازم به ذکر است که برخی افغان‌ها در داخل کشور، خواهان تعامل بیشتر (و نه کمتر) آمریکا و غرب با طالبان هستند.

در همین حال، نگرانی‌هایی نیز درباره خطرهای این تعامل وجود دارد. برخی معتقدند که قبل از استفاده از هر نوع اهرم‌ نفوذ، غرب باید تعامل کمتر و وضع شروط سختگیرانه‌تر بر طالبان را در دستور کار خود قرار داد. آنها معتقدند که تعامل بیشتر، سبب مشروعیت بخشی به این رژیم خواهد شد. «دیپالی موکوپادیا» تحلیلگر مسایل سیاسی معتقد است که تعامل و کمک‌های خارجی غالبا باعث می‌شود تا رژیم‌های دریافت کننده این کمک‌ها دیگر نیازی به انجام کارهای سخت داخلی همچون مصالحه با رقبای سیاسی، چانه‌زنی بر سر قدرت و منابع و همچنین دادن حقوق و امتیاز به شهروندان خود نداشته باشند. بحث تعامل با طالبان، اختلاف نظرهایی را بین فعالان مدنی و فعالان حقوق بشری به وجود آورده است.

در واقع، یک سئوال مهم و حیاتی این است که جای حقوق بشر در تعامل بیشتر، کجاست؟ تعامل بیشتر به معنای ارسال پیام‌های مستمر حقوق بشری در سطوح مختلف دولتی، حفظ مسایل حقوق بشری در دستور کار و همچنین اجازه دادن به ایالات متحده برای رصد نزدیک‌تر تحولات است. یکی از اهداف دورتر تعامل، اثرگذاری بر رهبران طالبان به منظور اصلاح یا تعدیل سیاست‌های ناقض حقوق بشری آنها، به خصوص درباره زنان و دختران است؛ و یا همکاری با آن دسته از عناصر داخل جنبش که از تعدیل این سیاست‌ها حمایت می‌کنند. ارزیابی نتایج این رویکرد، ماه‌ها یا سال‌ها زمان خواهد برد.

اخیرا مجله «فارن افیرز»، از بیش از 50 تن از کارشناسان زبده افغانستانی، آمریکایی و بین‌المللی پرسیده است که «آیا ایالات متحده باید روابط خود را با طالبان عادی‌سازی کند یا خیر؟» هرچند پاسخ دهندگان عمدتا مخالف عادی‌سازی بودند اما همه آنها تقریبا به نوعی به بحث «تعامل» اشاره کرده بودند. اکثر کارشناسانی که به صراحت مخالف عادی‌سازی بودند، عنوان کرده بودند که سطحی از تعامل (در قالب کمک‌های بشردوستانه، کمک‌های توسعه‌ای هدفمند و همکاری‌های ضد تروریستی) لازم است.
به نظر می‌رسد که اکثر ناظران درباره دو اصل اساسی اتفاق نظر دارند: (1) این که حمایت از اپوزیسیون مسلح ضد طالبان، هزینه‌های مالی و انسانی بالایی دارد و این که (2) انزوای کامل این رژیم، قابل قبول نیست چون سبب تشدید بحران انسانی و تهدیدات تروریستی خواهد شد. در واقع، ناظران درباره لزوم انجام یک تعامل نتیجه‌محور که شامل سطحی از مشروعیت است اتفاق نظر دارند.
لذا بحث اصلی این نیست که آیا باید با طالبان وارد مذاکره شد یا خیر بلکه بحث بر سر چگونگی و زمان انجام این کار است؛ این که برداشت عمومی از بحث تعامل چیست؟ از چه ابزارهای سیاسی باید استفاده شود؟ و این که به رغم نقض حقوق بشر توسط طالبان، آیا تعامل باید ادامه داشته باشد یا خیر؟

تعامل بیشتر باید به چه شکلی باشد؟
لازم است تا برای حل و فصل مشکلات افغانستان، یک راهبرد بلند مدت‌تر تدوین شود. به همین خاطر است که دبیر کل سازمان ملل، «فریدون سینیرلی اوغلو» را به عنوان هماهنگ کننده ویژه این سازمان منصوب کرد تا «پیشنهادات ارائه شده از سوی جامعه بین‌المللی درباره اتخاذ یک رویکرد جامع و منسجم در قبال افغانستان» را به طور مستقل مورد ارزیابی قرار دهد.
می‌توان انتظار داشت که این ارزیابی بتواند راه را برای تعامل بیشتر با طالبان هموار سازد. سیاستگذاران آمریکایی باید به دنبال پیشنهاداتی باشند که در راستای این اصول هستند:

• تعریف یک ساختار یا روند چند وجهی و بین‌المللی برای تعامل منظم با مقامات غیر رسمی طالبان (ساختاری که بتواند ضمن ایجاد اعتماد بین طرف‌ها و زمینه‌سازی برای پیشرفت در برخی حوزه‌های خاص، همچنان طالبان را تحت فشار نگه دارد).
• شفافیت بیشتر درباره این که طالبان برای انجام تعهدات بین‌المللی افغانستان و رسیدن به خواسته‌های خود (مثل رفع تحریم‌ها و کسب کرسی سازمان ملل) چه اقداماتی باید انجام دهد.

همسو با این روند، ایالات متحده نیز باید تلاش کند تا رویکرد تعامل دوجانبه خود را با طالبان مشخص کند. در همین راستا، طرف‌ها می‌توانند با حرکت در قالب یک چارچوب عملی و کارآمد، از سردرگمی‌های سیاسی گذشته رها شوند و طالبان به طور شفاف متوجه مطالبات ایالات متحده از خود شود. این چارچوب می‌تواند موفقیت‌های نسبی را در حوزه‌های مورد علاقه دو طرف ایجاد کرده و در عین حال، فشارها به طالبان را برای رعایت حقوق بشر و مبارزه با تروریسم همچنان ادامه دهد. این چارچوب می‌تواند شامل مولفه‌های ذیل باشد:

• مسیرهای متعدد برای برگزاری نشست‌های فنی درباره موضوعات مختلفی چون مدیریت اقتصاد کلان و نظام مالی بین‌المللی؛ پاسخ‌های بشردوستانه، کشاورزی، آب و تغییرات اقلیمی؛ مبارزه با مواد مخدر و غیره.
• طرح پیوسته موضوعات حقوق بشری و حاکمیتی، در سطوح ملی و محلی دولت طالبان. این اقدام به مقامات ایالات متحده کمک می‌کند تا متوجه شوند در کدام بخش‌ها، روزنه‌ای برای پیشرفت وجود دارد (مثل بحث آزادی زندانیان سیاسی، حمایت از زنان در بخش خصوصی، تحصیل دختران یا آزادی رسانه‌ها) و درکدام بخش‌ها، شرایط رو به وخامت است.
• ایجاد شفافیت بیشتر درباره کارهایی که طالبان باید انجام دهد، قبل از این که ایالات متحده بخواهد در زمینه شناسایی، رفع تحریم‌ها یا انجام سایر اقدامات در جهت عادی‌سازی بیشتر روابط گامی بردارد.

البته مذاکره با طالبان، مانع از اقدامات وسیع‌تر ایالات متحده در زمینه موضوعات حقوق بشری و آزادی‌های سیاسی نخواهد شد. ایالات متحده باید به هر نحو ممکن (حمایت کردن، پشتیبانی روانی ـ اجتماعی، آموزش برخط، سندسازی و تحقیق درباره موارد نقض حقوق بشر و ارائه اسناد و مدارک در دادگاه‌های بین‌المللی) از افراد و سازمان‌هایی که در زمینه این موضوعات در افغانستان فعالیت دارند، حمایت کند، مثل «ریچارد بنت» گزارشگر ویژه سازمان ملل. بزرگترین چالش برای ایالات متحده و کشورهای همسو با آن، همچنان کمک به تحقق مطالبه‌های ملت افغانستان و در عین حال، پاسخگو نگه داشتن دولت طالبان در برابر رفتارهای سرکوب‌گرانه‌اش است.
انتهای مطلب/
 

«این متن در راستای اطلاع رسانی و انعكاس نظرات تحليلگران و منابع مختلف منتشر شده است و انتشار آن الزاما به معنای تأیید تمامی محتوا از سوی "موسسه مطالعات راهبردی شرق" نیست.»