مطالعات شرق/

سرمایه گذاری‏‌های مستقیم خارجی چین (ODI) در سال 2022 علیرغم روند نامطلوب اقتصادی و سیاسی افزایش قابل توجهی یافته است. داده‏‌های ارائه شده توسط وزارت بازرگانی چین نشان می‏‌دهد که سرمایه گذاری‏‌های مستقیم خارجی چین (ODI) در مجموع به 985.3 میلیارد یوان (146.5 میلیارد دلار) رسیده است که نسبت به سال قبل 5.2 درصد افزایش یافته است. علیرغم کاهش مشهود این شاخص بین سال‌های 2021 و 2022، بخش بزرگی از سرمایه گذاری‏‌های مستقیم خارجی چین (ODI) در آسیا و کشورهای مرتبط با طرح کمربند و جاده BRI ( کشورهای جنوب شرق آسیا، پاکستان، امارات متحده عربی و بنگلادش) انجام شده است.
جنوب آسیا- منطقه ای که منافع اقتصادی، تجاری و ژئوپلیتیک چین (برای مهار هند) در آن ریشه دوانده است - در شرایط این کشور نقش مهمی ایفا می‏‌کند. با توجه به روابط بسیار پرتنش و پیچیده چین با دهلی نو، پاکستان در منطقه نقشی کلیدی برای پکن ایفا می‏‌کند. پاکستان نه ثروتمندترین و نه از لحاظ سیاسی باثبات‏‌ترین کشور در جنوب آسیا است، با وجود این نقشی محوری هم به عنوان عامل ثبات داخلی و هم به عنوان شریان حمل و نقل و لجستیکی مهم برای تقویت روابط اقتصادی خارجی برای چین ایفا می‌‏کند. با این حال، روندها و تحولات منفی در پاکستان - از جمله رشد قارچ گونه شبه‌‏نظامی‏گری، بی ثباتی سیاسی و محیط چالش برانگیز اقتصادی می‌‏تواند به مانعی جدی در تحقق برنامه‏‌های جاه طلبانه چین تبدیل شود.
این مقاله به چگونگی برخورد چین با چالش‌های امنیتی در پاکستان می‌پردازد و به طور خاص، نقش شرکت‌های امنیتی خصوصی (PSC) در رسیدگی به این مسائل را بررسی می‏‌کند. این گزارش علاوه بر مجموعه گسترده ای از داده‌‏ها، از نظر سه کارشناس پاکستانی: ضیاء الرحمن، عدنان عامر و کیه بلوچ بهره می‏‌برد.
جنوب آسیا در یک نگاه
جنوب آسیا- منطقه ای از آسیا که در دشت هند-گنگ و شبه جزیره هند واقع شده است – این منطقه کشورهای بنگلادش، بوتان، هند، پاکستان، نپال، سریلانکا و همچنین افغانستان و مالدیو را دربرمی گیرد. اهمیت ژئواستراتژیک و اقتصادی این منطقه به دلیل موقعیت جغرافیایی استراتژیک، وجود منابع طبیعی و همچنین بازارهای کار و مصرف در حال رشد (این منطقه پرجمعیت‌‏ترین منطقه در جهان است) به طور چشمگیری افزایش یافته است. جنوب آسیا از نقطه نظر قومی-فرهنگی، مذهبی و زبانی یکی از متنوع‌‏ترین مناطق جهان است که آن را به مرکز درگیری‏‌های شدید و مخرب تبدیل کرده است. به عنوان مثال، تشدید رویارویی هند و پاکستان می‌‏تواند پیامدهای زیان بار فرامنطقه‏‌ای داشته باشد.
از منظر اقتصادی، کشورهای جنوب آسیا دوره‌ای از رشد را بین سال‌های 2009 (6.9 درصد) و 2016 (7.7 درصد) تجربه کرده‏‌اند که "به بهبود قابل توجه بهداشت، آموزش و استانداردهای زندگی منجر شد." در حالی که هر کشور در منطقه به نوع خود مهم است اما دو بازیگر در این منطقه از دیگران مهم‏تر به نظر می‏رسند. علاوه بر هند - تنها ابرقدرت اقتصادی منطقه و پرجمعیت‏‌ترین کشور جهان - ، جمهوری اسلامی پاکستان بازیگر مهم و استراتژیک در منطقه است. این کشور از نقطه نظر جغرافیایی (و لجستیکی) از موقعیتی کلیدی در پیوند خاورمیانه، جنوب آسیا، آسیای مرکزی و اقیانوس هند برخوردار است. علاوه بر این، پاکستان پس از اندونزی، دومین کشور با بیشترین جمعیت مسلمان درجهان بوده و نقشی محوری در جهان اسلام ایفا می‌‏کند که روابط استراتژیک خود را با ایالات متحده و چین حفظ کرده است.
چین و پاکستان
بعد ژئوپلیتیک:
روابط چین و پاکستان پس از مناقشه مرزی چین و هند (1962)، که هند را به موضوعی نگران کننده برای پکن و اسلام آباد تبدیل کرد، به طور قابل توجهی تقویت شد. برای تقویت بیشتر روابط دوجانبه که بیشتر شکل اتحاد ضد هند را به خود گرفت - پاکستان دره شاکسگام Shaksgam Valley (مورد ادعای هند) را به چین واگذار کرد، در حالی که پکن نیز به تأمین تسلیحات برای اسلام آباد و پیشبرد برنامه تسلیحات هسته ای این کشور کمک کرد.
با این حال، علیرغم همکاری رو به رشد بین دو کشور، روابط چین و پاکستان پس از دهه 2000 به شراکت استراتژیک تبدیل شد. گفته می‏‌شود که دو عامل در تغییر روابط دوجانبه بین دو کشور موثر بوده است. نخست، تغییر کیفی در روابط ایالات متحده و هند، که به شدت نخبگان سیاسی چین را نگران کرد و دوم، راه اندازی طرح کمربند و جاده (BRI) توسط چین، که پاکستان را به محور اصلی فعالیت چین در جنوب آسیا تبدیل کرد و دامنه جاه طلبی‏های اقتصادی و ژئوپلیتیک پکن را نشان داد. این تغییر در روابط دوجانبه رسماً در سفر لی کیانگ، نخست‌وزیر سابق چین به پاکستان (می 2013) تأیید و به صدور «بیانیه مشترک جمهوری خلق چین و جمهوری اسلامی پاکستان در مورد تعمیق روابط دوجانبه و همکاری راهبردی کلی بین دو کشور  منجر شد.» این توافقنامه پیشبرد همکاری‏های راهبردی را در هشت حوزه: سیاست، اقتصاد و تجارت، ارتباطات، امور دریایی و هوافضا، علوم انسانی، دفاع و امنیت  و همچنین همکاری‏های بین المللی و منطقه ای مطرح کرد.
در سال 2015، در جریان سفر شی جین پینگ رئیس جمهور چین به پاکستان، روابط دوجانبه بین اسلام آباد و پکن به "دوستی در همه حال" ارتقا یافت. در سال 2023، لی کیانگ نخست وزیر چین، این موضوع را تکرار و چین و پاکستان را "همسایگان، دوستان و برادران خوب" خواند. این سیاستمدار چینی در بیانیه خود به طور خاص تأکید کرد که کشورش "امیدوار است که پاکستان به ایجاد محیطی مساعد برای مؤسسات و پرسنل چینی متعهد بماند و امنیت آنها را تضمین کند."
بعد اقتصادی: کریدور اقتصادی چین و پاکستان
علی رغم روندهای منفی در توسعه اقتصادی پاکستان، این کشور همچنان یکی از اولویت‏های سرمایه گذاری منطقه ای چین است.
در حالی که برنامه‏‌های پکن برای ایجاد یک کریدور از مرز چین تا بنادر آب‏های عمیق پاکستان در دریای عرب به دهه 1950 برمی‌گردد، اما اولین گام‏های ملموس در این راستا تنها در دهه 1990 انجام شد. در دهه 2000، طرف پاکستانی به اهمیت استراتژیک مشارکت آتی با چین در نوسازی بندر گوادر - واقع در محل اتصال خطوط کشتیرانی دریایی بین‌المللی و مسیرهای تجارت نفت - که می‌تواند به عاملی برای احیای اقتصادی پاکستان، نوسازی و ایجاد مسیرهای حمل و نقل، گردشگری، مخابرات و اکتشاف منابع طبیعی تبدیل شود، پی برد.
کریدور اقتصادی چین و پاکستان به طور رسمی در 20 آوریل 2015 با امضا موافقت نامه و یادداشت تفاهم بین شی جین رییس جمهور چین و نواز شریف  نخست وزیر وقت پاکستان، راه اندازی شد و هدف آن تغییر اقتصاد پاکستان و اتصال بنادر گوادر و کراچی به منطقه سین کیانگ بود. این کریدور به نوبه خود به چین اجازه می‏‌داد تا خطرات اقتصادی و سیاسی مرتبط با عملیات دریایی در تنگه مالاکا و دریای چین جنوبی را کاهش دهد. انتظار می‏‌رود این پروژه تا سال 2030 در سه مرحله به طور کامل تکمیل شود.
در حالی که برخی از کارشناسان - و همچنین مقامهای چینی و پاکستانی - این پروژه بزرگ را ستایش می‏‌کنند، برخی دیگر درمورد تأثیر مثبت کریدور اقتصادی چین و پاکستان بر ثبات اقتصادی پاکستان تردید دارند. عدنان عامر سه نکته ارائه می‌‏کند که پیش بینی‏‌های خوش بینانه را به چالش می‌‏کشد. نخست، وی استدلال کرد که کریدور باید از زمین‏های سخت منطقه قره قوم عبور کند. به دلیل بسته ماندن بزرگراه قره قوم به مدت چهار ماه در زمستان، تنها راه ممکن برای دور زدن کوه‏های پوشیده از برف، ساخت تونلی در زیر کوه‏ها است که هزینه‏‌ها را به طور چشمگیری افزایش می‏‌دهد و ممکن است از نظر اقتصادی چالش برانگیز و غیرقابل توجیه باشد. دوم، عملی کردن پرداخت هزینه پیشنهادی 58 میلیارد دلاری که تاکنون فقط 25.4 میلیارد دلار آن پرداخت شده است، بسیار دشوار به نظر می‌‏رسد، بویژه با توجه به اینکه ارزش کل پروژه کریدور اقتصادی چین و پاکستان 50 میلیارد دلار برآورد شده است. سوم، پروژه ریلی موجود در کریدور اقتصادی چین و پاکستان از سابقه مثبتی برخوردار نیست، بخش خط اصلی(ML-1)، به دنبال ارتقاء زیرساخت‏های ریلی در پاکستان، بزرگترین بخش در کریدور اقتصادی چین و پاکستان و از کراچی تا پیشاور را دربر گرفته است. ارزش تخمینی این پروژه 10 میلیارد دلار است. با این حال، ML-1 هنوز پس از گذشت هشت سال از آغاز به کار کریدور به دلیل اختلاف نظر در مورد شرایط مالی و بی ثباتی سیاسی در پاکستان تحقق نیافته است.
موضوع جدی دیگری که ممکن است موفقیت کریدور اقتصادی چین و پاکستان را به خطر بیندازد، وضعیت امنیتی در یکی از مناطق محوری آن یعنی شهر بندری گوادر است. علاوه بر نگرانی‌های مربوط به تروریسم و افراط‌گرایی، مردم محلی نیز از حضور چین و عدم مشارکت خود در پروژه‌‏ها ناراضی هستند. همان طور که در یکی از تحلیل‌ها آمده بود: گوادر به عنوان مرکز توسعه اقتصادی نتوانسته سرنوشت مردم محلی را تغییر دهد. ... این امر به منشأ ناامیدی مردم محلی از پروژه ‏های توسعه محلی تبدیل شده است. ... مردم گوادر نیز احساس می‏‌کنند هویت و مالکیت آنها بر سرزمینشان در خطر است. آنها معتقدند هجوم سریع کارگران و بازرگانان چینی ممکن است با تغییرات جمعیتی، هویت آنها را از بین ببرد. علاوه بر این، بدهی سنگین پاکستان به چین آخرین موضوع نگران کننده است - تا سال 2021، اسلام آباد 27.4 میلیارد دلار به چین بدهی داشت.
بعد امنیتی مشارکت چین و پاکستان:
روابط امنیتی چین و پاکستان بر سه رکن اصلی استوار است که در طول زمان ممکن است به چهار رکن تغییر یابد. نخست، پاکستان در سازوکار همکاری و هماهنگی چهارجانبه افغانستان، چین و تاجیکستان که در سال 2016 ایجاد شد، مشارکت می‌‏کند که هدف آن تقویت همکاری منطقه ای مبارزه با تروریسم است. قابل ذکر است که پس از به قدرت رسیدن طالبان، این مکانیسم از بین نرفت و آخرین کنوانسیون آن در ماه می‏2023 برگزار شد. جالب توجه است که در آن جلسه، طرف چینی تمایل خود را برای «تقویت ارتباطات استراتژیک و هماهنگی سیاسی با افغانستان و پاکستان از طریق مکانیسم همکاری سه جانبه [و تدوین نقشه راه برای همکاری در زمینه‌های سیاست، امنیت و اقتصاد » ابراز کرد. سه کشور توافق کردند تا همکاری در مورد طرح کمربند و جاده را پیش ببرند، از گسترش دهلیز اقتصادی چین-پاکستان به افغانستان، ارتقای ارتباط میان سه همسایه در منطقه و بهبود سیستم تجارت فرامرزی درجهت تقویت یکپارچگی اقتصادی سه جانبه و دستیابی به توسعه پایدار حمایت کنند.» دوم، چین از اقدامهای خاصی با هدف تضمین امنیت در مناطق اصلی شهری در پاکستان حمایت کرده است. به عنوان مثال، پکن در اجرای پروژه‌های به اصطلاح «شهر ایمن» به اسلام‌آباد کمک می‌کند، پروژه‌هایی که با هدف تسهیل خدمات رسانی پلیس و نظارت با استفاده از به‌روزترین فناوری‌ها، دوربین‌های مدار بسته و پهپاد انجام می‌‏شوند. سوم، همکاری در حوزه تسلیحات متعارف که به دهه 1960 برمی‌گردد، چین را به عنوان تأمین کننده اصلی تسلیحات پاکستان (از نظر ارزش) تبدیل کرده است. چهارم، پکن به طور جدی در حال بررسی چشم انداز حضور دائمی شرکت‏های امنیتی خصوصی چینی در خاک پاکستان برای محافظت از دارایی‏های مادی چین و اتباع شاغل در این کشور است. در حال حاضر، به نظر می‏‌رسد که مقامهای پاکستانی از این ایده که پرسنل شبه نظامی چینی به طور دائم در قلمرو آنها مستقر هستند، خشنود نیستند. با این وجود، بدهی این کشور به چین و فقدان منابع مالی جایگزین ممکن است پاکستان را در موقعیتی قرار دهد که مجبور شود خواسته‌های چین را بپذیرد.
علی‌رغم اظهارات خوش‌بینانه اخیر مقامهای ارشد چینی و پاکستانی - مانند ژانگ یوشیا، نایب رئیس کمیسیون مرکزی نظامی، ژنرال سید عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان و وانگ یی مدیر کمیسیون مرکزی روابط خارجی حزب کمونیست چین، "بسیاری از کارشناسان خاطرنشان می‌کنند که روابط اقتصادی بسیار عقب‏تر از تعاملات نظامی" در روابط چین و پاکستان قرار دارند. بنابراین، اگر پکن برای حفظ منافع خود در پاکستان فشار بیشتری به این کشور بیاورد می‌تواند همکاری امنیتی درهر دو شکل متعارف و غیرمتعارف را گسترش دهد.
 چین در پاکستان: خطرات و چالش‏های امنیتی
مروری بر خطرات امنیتی چین در پاکستان:
علی رغم اینکه برخی کشورها و سازمان‏ها، برای مثال اتحادیه اروپا، پاکستان را از "لیست کشورهای ثالث پرخطر" خود خارج کرده اند و وضعیت امنیتی در پاکستان را مطلوب می‏‌دانند. محیط امنیتی این کشور همچنان بسیار چالش برانگیز است. بر اساس آخرین شاخص جهانی تروریسم (2022)، پاکستان از نظر تأثیر تروریسم بر امنیت داخلی در رتبه ششم (بین سوریه و عراق) قرار دارد. در مجموع، پاکستان بین دسامبر 2022 تا ژانویه 2023، بیش از 100 حمله را تجربه کرده که تحریک طالبان پاکستان بیشتر این حملات را برعهده گرفته است.
چین در پاکستان، با دو مشکل مواجه است: گروه‌های اسلام‌گرای افراطی، که بسیاری از آنها عمداً اتباع چینی را هدف قرار می‌دهند و چین هراسی، که در برخی از مناطق خاص پاکستان در حال افزایش است. به عنوان مثال، در بلوچستان، جمعیت محلی از نفوذ سرسام آور شرکت‏های چینی که منحصراً علاقه مند به بهره برداری از منابع محلی هستند، نگران و ناراحتند. در سال 2015، بوگتی، رهبر حزب جمهوری خواه بلوچ (که در تبعید در سوئیس زندگی می‏‌کند) و نوه نواب اکبر بوگتی، رهبر ملی گرایان، اظهار کرد که "پروژه‏‌های اقتصادی چین در بلوچستان با هدف "استعمار" این ایالت بوده و باید در برابر آنها مقاومت کرد. به گفته ملک عبدالولی، معاون مرکزی حزب ملی بلوچستان: «نگرانی‏های ما در مورد سرمایه گذاری چین در بلوچستان همیشه نادیده گرفته شده است. هرج و مرج، بدون توجه به حق مالکیت ساکنان محلی بر سواحل و منابع ایالات بلوچستان، از بین نخواهد رفت. گوادر به تاریخ و هویت بلوچ گره خورده است و اهمیت آن بیشتر از منافع اقتصادی است. نمونه‌‏هایی از برخی از حملات اخیر (و مهم) که علیه اتباع چین در خاک پاکستان انجام شده است در جدول زیر ارائه شده است.

 

 

 











کارشناسان و تحلیلگران امنیتی پاکستان معتقدند که نارضایتی در نخبگان نظامی-سیاسی چین نسبت به افزایش تعداد حوادث امنیتی و حملات علیه اتباع چینی در پاکستان رو به افزایش است و تعدادی از حملات باعث ایجاد بی اعتمادی بین چین و پاکستان شده است. بویژه پس از حمله به مؤسسه کنفوسیوس در آوریل 2022، چینی‌ها پیشنهادی ارائه کردند تا خود، امنیت و محافظت از شهروندان چینی را فراهم کنند که این پیشنهاد، به شکلی مودبانه از سوی پاکستان رد شده است.
شرکت‏های امنیتی خصوصی چینی در پاکستان:
برای حفاظت از اتباع و دارایی‏های چین، طرف پاکستانی منابع قابل توجهی از جمله یک بخش امنیتی ویژه (SSD) را در نظر گرفته است که در سال 2016 ایجاد شد و وظیفه آن حفاظت از دارایی‏های کریدور اقتصادی(CPEC)تعریف شده است. به طور کلی، دو بخش ویژه امنیتی - لشکر پیاده نظام سبک 34 (ایجاد شده در سپتامبر 2016) و 44 (توسعه یافته در سال 2020) - هر کدام با 15000 سرباز وجود دارد. با این حال، با توجه به افزایش تعداد حملات و محیط امنیتی تشدید شده در پاکستان، این تلاش‏ها ممکن است برای تضمین امنیت همه جانبه اتباع و دارایی‏های چین کافی نباشد.
گفتگو در مورد امکان اتکا به شرکت‏های امنیتی خصوصی چینی برای تأمین امنیت اتباع چینی در پاکستان برای اولین بار در سال 2015 مطرح شد. در آن زمان، گزارش شد که پلیس پنجاب ظاهراً به دلیل کمبود نیرو و کاهش دخالت بیش از حد پلیس در امور امنیتی، امنیت چینی‏‌هایی را که در پروژه‏‌های خصوصی کار می‏‌کنند،  برعهده نخواهد داشت. در میان تمام اقدامهای حفاظتی، چین و پاکستان توافق کردند که از وسایل نقلیه ضد گلوله برای جابه جایی اتباع چینی که در پروژه‌‏های کریدور اقتصادی(CPEC)کار می‏‌کنند، استفاده کنند. با این حال، ظاهراً این اقدامها و سایر کارها نتوانست نگرانی‏های امنیتی طرف چینی را برطرف کند. در نتیجه، در سال 2022، وزارت امنیت دولتی چین از پاکستان خواست تا به یک شرکت امنیتی خصوصی چینی اجازه دهد تا در داخل پاکستان فعالیت کند. بنا به گزارش، وزارت کشور پاکستان اعتراض کرد و تضمین داد که نیروهای امنیتی پاکستان قادر به محافظت از اتباع و دارایی‏های چین هستند.
اتفاقاً به گفته منابع پاکستانی، این اولین درخواست نبود: این موضوع در سال 2016 نیز مورد بررسی قرار گرفت. در آن زمان احسن اقبال، وزیر برنامه‌ریزی پاکستان که بر کریدور اقتصادی(CPEC) نظارت می‌کرد، در توضیح غیرممکن بودن این درخواست، به رسانه‌های محلی گفت: «ممکن است تنش‌هایی بین شرکت‌های امنیتی چین و مردم محلی وجود داشته باشد اما ترجیحاً پرسنل و آژانس‌های امنیتی پاکستان به مشکلات امنیتی محلی می‏‌پردازند. وی گفت که هیچ کشور دیگری نمی‌تواند شرکت امنیتی در پاکستان افتتاح کند زیرا انجام این کار نه تنها قوانین پاکستان را نقض می‌کند، بلکه امنیت این کشور را نیز به خطر می‌اندازد. در عوض، اتکا به واحد امنیتی خارجی در دفتر رئیس پلیس (نهادی که برای هماهنگی امنیت همه اتباع خارجی، بویژه شهروندان چینی، در پاکستان ایجاد شده است) پیشنهاد شد.
  شرکت‏های امنیتی خصوصی پاکستانی در یک نگاه:
قوانین پاکستان در مورد فعالیت شرکت‏های امنیتی خصوصی خارجی در این کشور کاملاً صریح است. پس از یک حادثه در ژانویه 2011، زمانی که یک پیمانکار خصوصی برای آژانس اطلاعات مرکزی ایالات متحده دو مرد مسلح را در لاهور به ضرب گلوله کشت، رحمان ملک، وزیر کشور وقت پاکستان، همه شرکت‏های امنیتی خارجی را از فعالیت در پاکستان منع کرد. بنابراین، طبق قوانین پاکستان، ارائه دهندگان امنیتی خارجی مجاز به فعالیت در داخل کشور نیستند، در حالی که شرکت‏های امنیتی خصوصی داخلی باید از قوانین ایالتی پیروی کنند.
با این حال، برخی از کارشناسان اشاره می‏‌کنند: "این احکام ... موضوع مالکیت خارجی یا سرمایه گذاری مشترک را مشخص نمی‏‌کند، در حالی که قانون شرکت‏ها در سال 1984 به طور کلی اجازه سرمایه گذاری خارجی و سرمایه گذاری مشترک را می‌‏دهد، اما اشاره خاصی به شرکت‏های امنیتی خصوصی ندارد. ... این واقعیت که ممنوعیت شرکت‏های امنیتی خارجی که در پاکستان فعالیت می‌‏کنند یک تصمیم سیاسی بود، منجر به ایجاد یک منطقه خاکستری قانونی برای سرمایه گذاری مشترک بین شرکت‏های امنیتی خصوصی پاکستانی و خارجی شده است.» در نتیجه، صنعت محلی شرکت‏های امنیتی خصوصی تصویر کاملاً گیج کننده ای ارائه می‏‌دهد: اندازه بزرگ صنعت و تعدد ارائه دهندگان امنیتی (تقریباً 600 شرکت ثبت شده) به دلیل این واقعیت که بسیاری از این شرکت‏ها یا عملاً ناکارآمد هستند و یا فاقد کیفیت هستند، یا در رسوایی‏‌های فساد درگیر شده اند باعث شده، اتباع خارجی بویژه چینی‏‌ها نسبت به توانایی و ظرفیت شرکت‏های امنیتی خصوصی پاکستانی برای تأمین امنیت و حفاظت مؤثر از اتباع چینی و دارایی‌های پاکستان تردید کنند.
حداقل سه شرکت چینی بنا بر گزارش‏ها در پاکستان فعالیت داشته اند: اول، (Frontier Services Group (先丰服务集团؛ (FSG) - یک شرکت مستقر در هنگ کنگ، که قبلا توسط بنیانگذار بلک واتر اریک پرینس اداره می‏شد - این شرکت مأموریت‏هایی را در "بخش منطقه‌ای شمال غربی" (شامل پاکستان، افغانستان، قزاقستان و ازبکستان) انجام داده است.
دوم، گروه امنیتی خارج از کشور چین (中国海外保安集团؛ COSG) علناً اعلام کرده است که شعبه‌ای در پاکستان دارد. یک منبع چینی ادعا کرد که با توجه به اینکه «کارمندان چینی از نظر قانونی مجاز به حمل یا استفاده از سلاح گرم نیستند بنابراین شرکت‏های امنیتی چینی معمولاً با همکاری سازمان‏های محلی از پرسنل محلی استفاده می‏کنند.
سوم، خدمات امنیتی بین‌المللی‏هانوی (汉卫国际安全护卫有限公司) ادعا می‌کند که شعبه‌ها و دفاتری در چندین کشور-لائوس، سریلانکا، عراق، نیجریه، آفریقای جنوبی و پاپوآ گینه نو- و همچنین در پاکستان تأسیس کرده است. این شرکت‏های امنیتی خصوصی چینی در حفاظت از سکوهای حفاری نفت تخصص دارند.
 چشم انداز شرکت‏های امنیتی خصوصی چینی در پاکستان: بعد محلی
بر اساس مصاحبه‏‌های حضوری و کتبی و همچنین داده‏‌های ثانویه، به نظر می‌‏رسد که اکثر کارشناسان و سیاست گذاران پاکستانی،  ایده شرکت‏های امنیتی خصوصی خارجی فعال در پاکستان را منفی ارزیابی می‏‌کنند. اکثریت آنها بر این عقیده هستند که وجود شرکت‏های امنیتی خصوصی خارجی می‏‌تواند حاکمیت و استقلال پاکستان را به خطر بیندازد و بعید است که تأثیر مثبت قابل توجهی بر وضعیت امنیتی این کشور داشته باشد.
به گفته سعید عزیز  مدیر یک شرکت امنیتی مستقر در کراچی، «پاکستان یک کشور مستقل است و نباید اجازه دهد کشور دیگری از [حوزه حفظ امنیت] آن استفاده کند. ... استقرار نیروهای چینی [در قالب شرکت‏های امنیتی خصوصی] به جای تأمین امنیت منافع چین در پاکستان، وضعیت امنیتی در این کشور را ، بویژه در بلوچستان، بدتر خواهد کرد.»
ضیاء الرحمن به نوبه خود تردید دارد که اسلام آباد به پکن اجازه دهد از شرکت‏های امنیتی خصوصی خود به طور گسترده استفاده کند. حتی اگر این اتفاق بیفتد، " شرکت‏های امنیتی خصوصی چینی چنین تخصص و آمادگی لازم را ندارند" و بعید است از نظر تضمین امنیت فیزیکی در پاکستان، بازی را به نفع چین تغییر دهند. وی همچنین استدلال می‏‌کند که تحت این سناریو - یعنی حضور دائمی شرکت‏های امنیتی خصوصی چینی در پاکستان - وضعیت امنیتی بهبود نخواهد یافت. برعکس، این فضا تشدید خواهد شد زیرا "چین وضعیت پیچیده شبه‏‌نظامی‏‌گری در پاکستان را نمی‏‌شناسد."
علاوه بر این، رحمان معتقد است که در این مورد، روابط ایالات متحده و پاکستان ممکن است مسائل را تا حد بیشتری پیچیده کند، زیرا "ایالات متحده در حال حاضر به طور غیرمستقیم نگرانی خود نسبت به اهداف چین برای گسترش حضور خود در منطقه از طریق شرکت‏های امنیتی خصوصی را ابراز کرده است." این امر بویژه با توجه به نقش ایالات متحده در اقتصاد پاکستان، بسیار مهم است.
علاوه بر این، کیه بلوچ استدلال کرده است که «حتی اگر پکن بتواند شرکت‌های امنیتی خصوصی خود (PSC) را در پاکستان مستقر کند، فعالیت‌های عملیاتی آن‌ها احتمالاً به مناطق خاصی محدود می‌شود. علاوه بر این، وی اظهار داشت که اگرچه تاکنون، اسلام آباد توانسته در برابر این درخواست پکن مقاومت کند، اما "در صورت تحقق این سناریو، باید منتظر مقاومت فزاینده گروه‏های خاصی در پاکستان باشیم." وی بویژه اشاره کرد که «افراد با نفوذ در محافل نظامی و سیاسی پاکستان احتمالاً از چنین رخدادی ابراز نارضایتی می‌کنند [و] متحدان غربی پاکستان احتمالاً بر این کشور فشار خواهند آورد» که این اتفاق نیفتد.
عامر همچنین در مورد چشم انداز حضور شرکت‏های امنیتی خصوصی چینی در پاکستان در کوتاه مدت تردید دارد. علاوه بر این، او به توانایی آنها برای محافظت از شهروندان چینی در برابر تهدیدهای امنیتی چند وجهی در این کشور نیز اعتقادی ندارد. به گفته عامر، چشم انداز چین برای استقرار شرکت‏های امنیتی خصوصی خود در پاکستان دو مسئله اصلی را ایجاد می‏‌کند: «اول این که بیشتر پرسنل چینی زبان‏های محلی پاکستان را نمی‌‏دانند. بنابراین، زمانی که نیروهای امنیتی چین از شهروندان خود محافظت می‏‌کنند، احتمال رویارویی خشونت آمیز با مردم پاکستان افزایش می‌‏یابد. دوم، پاکستان می‌داند که تأمین امنیت برای چین یا هر کشور دیگری، ابزار استراتژیک پاکستان است که می‌خواهد آن را دربرابر منافع پولی و نفوذ استراتژیک بفروشد. بنابراین، اگر پاکستان دیگر از منافع چین در پاکستان محافظت نکند، این ابزار را از دست خواهد داد.» «چین با درخواست برای استقرار شرکت‏های امنیتی خصوصی خود، می‌خواهد مسائل مربوط به امنیت را به دست خود بگیرد. هنگامی که شرکت‏های امنیتی خصوصی چینی در پاکستان مستقر شوند، طبیعی است که در جمع آوری اطلاعات شرکت کنند. این درحالی است که نمی‏‌توان جمع‌آوری اطلاعات را به عنوان عامل محرکه اصلی پکن برای استقرار شرکت‏های امنیتی خصوصی خود در پاکستان دانست.
در نهایت، عمیر جمال، خبرنگار The Diplomat مستقر در لاهور ادعا می‏کند درخواست چین برای استقرار شرکت‏های امنیتی خصوصی خود در پاکستان جنبه استراتژیک دارد. بویژه، وی استدلال می‌کند که در حال حاضر نهادهای امنیت ملی پاکستان بیشتر درگیر مدیریت سیاست داخلی هستند تا از بین بردن تروریسم. تعهد تنها از افزایش تعداد پرسنل امنیتی برای محافظت از ساختمان، جاده یا محل پروژه ناشی نمی‏شود. همچنین سیاست گذاران را ملزم می‏‌کند که در مورد چالش‏ها در سطح سیاست تصمیمات اساسی بگیرند و سپس روی یک برنامه قوی برای اجرای آنها کار کنند که پاکستان در همه سطوح در این زمینه شکست خورده است.
جمال در ادامه اضافه می‌کند که جای تعجب نیست که «چین ترجیح می‌دهد امنیت پروژه‌های کریدور اقتصادی(CPEC)را با حضور شرکت‌های امنیتی خصوصی تأمین کند. استقرار شرکت‌های امنیتی چین می‌تواند شرایط را برای سیاست‌گذاران پاکستان پیچیده کند. در حالت ایده آل، پکن ممکن است خواهان استقرار پرسنل امنیتی خود در پاکستان نباشد، اما احتمالاً راهی جز این نمی‌‏بیند زیرا پاکستان همچنان در زمینه تأمین امنیت با مشکل روبرو است. پکن می‌‏داند که استقرار پرسنل امنیتی چین در پاکستان می‏‌تواند احساسات ضد چینی را در سرتاسر پاکستان، بویژه در بلوچستان، که در آن شبه نظامیان بلوچ، پکن را "اشغالگر" توصیف می‏‌کنند، افزایش دهد.
نتیجه‏‌گیری
علی رغم خطرها و تهدیدهای امنیتی جدی که طرف چینی در فعالیت‏های اقتصادی و تجاری خود در پاکستان با آن مواجه است، دلایل زیادی وجود دارد که ثابت کنیم این موارد مانع از تکمیل اهداف پکن در اجرای پروژه‌های کریدور اقتصادی(CPEC) نخواهد شد. در این میان، شرایط و تحولات کلان اقتصادی می‏‌تواند به موانع بزرگتری تبدیل شود. به احتمال زیاد، پکن در تلاش خود برای محافظت از جان اتباع چینی در پاکستان، به ترکیبی از منابع دولتی و خصوصی پاکستان (و استفاده از شرکت‏های امنیتی خصوصی محلی) تکیه خواهد کرد. در نتیجه، برخی از شرکت‏های امنیتی خصوصی چینی- که با شرکت‏های امنیتی محلی همکاری می‏‌کنند و خدمات امنیتی اولیه ارائه می‏‌دهند - ممکن است در فعالیت‏های خاصی در خاک پاکستان شرکت کنند.
گفته می‏‌شود بر اساس پاسخ‏های مکتوب دریافت شده از کارشناسان مستقر در پاکستان و همچنین داده‏‌های ثانویه زیادی، سه جنبه مربوط به فعالیت شرکت‏های امنیتی خصوصی چینی در پاکستان باید مشخص شود: اول، بعید است که اسلام‌آباد درخواست‌های پکن را بپذیرد و به شرکت‏های امنیتی خصوصی چینی اجازه استقرار (بدون نظارت) در قلمرو خود را به صورت دائمی بدهد. دوم، طرف چینی نیز- با توجه به ضعف‌های ذاتی صنعت شرکت‏های امنیتی خصوصی چینی و همچنین نگرانی‌ها در مورد وجهه و شهرت چین- ممکن است مایل نباشد که اسلام‌آباد را برای استقرار شرکت‏های امنیتی خصوصی چینی در پاکستان تحت فشار قرار دهد. سوم، حتی در صورتی که شرکت‏های امنیتی خصوصی چینی به صورت دائمی در خاک پاکستان مستقر شوند، بعید است که در این ساختارها تغییری ایجاد کند و با توجه به پیچیدگی کاری و ضعف‏های ساختاری این شرکت‏ها بعید است که به تغییر دهنده و تضمین کننده بازی به نفع امنیت اتباع چینی و منافع چین در پاکستان تبدیل شوند.