مطالعات شرق/


ماکسیم کازناچیف، کارشناس مسائل سیاسی (از قزاقستان) در مصاحبه با پایگاه اطلاعاتی-تحلیلی «پولیتنویگِیتور» درباره وضعیت سیاسی کنونی قزاقستان و آسیای مرکزی؛ همگرایی ترکی؛ روند تقویت موقعیت غرب و چالش‌های مرتبط با بی‌ثباتی احتمالی منطقه در نتیجه مداخله نیروهای خارجی صحبت کرد.
متن این مصاحبه به شرح زیر است:

پرسش:  آیا سفر سران کشورهای آسیای مرکزی به شهر شیان چین برای شرکت در اولین اجلاس سران کشورهای آسیای مرکزی و چین، وضعیت ژئوپلیتیکی منطقه را تغییر داده است؟
پاسخ:  به نظر من بله. چین رسما ضمانت‌های ژئوپلیتیکی - حفاظت از حاکمیت و تمامیت ارضی و همچنین جلوگیری از "انقلاب‌های رنگی" – را به کشورهای منطقه ارائه کرده است. می‌توان پیش بینی کرد که پکن در ازای امتناع کشورهای آسیای مرکزی از استقرار نیروهای غربی (که در سال 2021 از افغانستان خارج شده‌اند) در قلمروی این کشورها ، چنین تضمین‌هایی را داده است.
اکنون نزدیک‌ترین پایگاه‌های نظامی آمریکا به مرزهای غربی چین، در خلیج فارس (پایگاه قطر) و ترکیه (پایگاه اینجرلیک) واقع شده است. این امر وضعیت سین کیانگ را به طور قابل توجهی تثبیت خواهد کرد.
چین، به دلیل وخامت روابط ژئوپلیتیکی با ایالات متحده، در تلاش است مسیر زمینی پروژه "یک کمربند - یک جاده" را که از آسیای مرکزی می گذرد، ایمن سازد.

پرسش: در برخی از رسانه‌ها برخی کارشناسان، از جمله کارشناسان غربی ابراز نگرانی کرده اند که ممکن است این نشست سیگنالی برای بیرون راندن روسیه از آسیای مرکزی باشد. این موضوع چقدر صحت دارد؟
پاسخ: بله همینطور است. کشورهای آسیای مرکزی عملیات نظامی طولانی و بی نتیجه روسیه را یک شکست تلقی می‌کنند. آنها نسبت به کارایی سازمان پیمان امنیت جمعی تردید پیدا کرده‌اند. بنابراین، یک خلاء قدرت در منطقه در حال شکل گیری است که بازیگران خارجی مانند چین و ترکیه به سادگی این خلاء را پر می‌کنند.
شایان ذکر است که سفرهای رهبران منطقه به مسکو نباید گمراه کننده باشد – چرا که این سفرها فقط نشان دهنده احترام کشورهای منطقه به روسیه است. اکنون همه چیز به جریان عملیات نظامی ویژه روسیه در اوکراین بستگی دارد - اگر مسکو بتواند در مدت کوتاهی به اهداف سیاسی تعیین شده قبل از عملیات نظامی ویژه دست یابد، نخبگان سیاسی آسیای مرکزی به سرعت دیدگاه خود را تغییر می‌دهند و پروژه‌های تعامل با روسیه را با سرعت بیشتری پیش می‌برند. در غیر این صورت، خلاء قدرت در منطقه بیشتر شده و در نهایت توسط سایر بازیگران خارجی پر خواهد شد.

پرسش: جالب این است که به طور همزمان با اجلاس شیان، مراسمی هم در آلماتی برگزار شد که به همکاری با اتحادیه اروپا اختصاص داشت. در اوایل ژوئن هم اجلاس اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای مرکزی در قرقیزستان برگزار شد. در عین حال، سرمایه گذاری‌های آمریکا در قزاقستان در حال افزایش و مسیر ترانس خزر با دور زدن روسیه در حال توسعه است. آیا می توان این نشست‌ها، رویدادها و برنامه‌ها را نیز تقویت کننده مواضع غرب دانست؟
پاسخ: آستانه در حال انجام یک بازی سه گانه است. قزاقستان سعی دارد در چارچوب دکترین چند جانبه‌گرایی بین غرب، چین و روسیه مانور دهد. این در حالیست که مسیرهای اصلی ترانزیتی به سمت غرب به قلمروی روسیه محدود هستند.
در آستانه، این به عنوان یک آسیب‌پذیری استراتژیک تلقی می‌شود. به همین دلیل توکایف تقریبا یک سال است تلاش می‌کند به هر طریق، سرمایه‌گذاران خارجی - چه غربی و چه چینی - را برای گسترش کریدور ترانس خزر جذب کند. این کریدور می‌تواند نیاز قزاقستان به ترانزیت کالا را از طریق خاک روسیه برطرف کند.
اما یک مشکل وجود دارد: این کریدور از یک مسیر ناهموار و دشوار عبور می کند. همچنین باید بنادر و تأسیسات کشتی سازی / تعمیر کشتی، ساخته شود. قزاقستان منابع لازم را برای این کار در اختیار ندارد. به همین دلیل این پروژه زمان زیادی را می طلبد تا به نتیجه برسد.
چنین سرمایه‌گذاری‌هایی فقط توسط چین و کشورهای غربی امکان پذیر است. اما خودِ چین نیز در آستانه‌ی اعمال تحریم‌های غربی قرار دارد، بنابراین میزان سودآوری چنین سرمایه گذاری هایی مشخص نیست. یعنی ممکن است چین با سرمایه‌گذاریِ خود کریدوری را راه اندازی کند که بعدها نتواند از طریق آن هیچ چیزی را صادر کند. از سوی دیگر، آستانه هم نمی‌تواند تضمین‌های سیاسی لازم را مبنی بر عدم پیوستن قزاقستان به تحریم‌های ضد چینی بدهد.
غرب (ایالات متحده یا اتحادیه اروپا)، با اینگونه سرمایه‌گذاری‌ها مشکلی ندارد، اما به ظرفیت‌های حمل و نقل بیش از حد زیاد نیز نیاز ندارد. غرب فقط به صادرات مواد اولیه از قزاقستان علاقه مند است. بنابراین حجم سرمایه‌گذاری‌های بسیار کمتری را مدنظر دارد. بدین ترتیب، ممکن است حتی وعده‌های سرمایه گذاران غربی کاهش یابد. آنها بیشتر به فکر تغییر مسیرهای موجود جریان‌های مواد خام به مسیری جدید هستند تا تقویت مواضع و سرمایه‌گذاری بیشتر خود.

پرسش: ذخایر عنصرهای خاکی کمیاب قزاقستان اکنون در حال واگذاری به شرکت‌های آمریکایی، اروپایی و انگلیسی هستند. آیا این یادآور همان فرآیند انتقال ذخایر هیدروکربن در دهه 90 با انعقاد قراردادهای اشتراک در تولید و قراردادهای استفاده از ذخایر زیرزمینی نیست؟ آیا این امر در نهایت منجر به تغییر توازن قوا در جمهوری قزاقستان و آسیای مرکزی به نفع واشنگتن، لندن و بروکسل نخواهد شد؟
پاسخ: می‌توان فروش معادن قزاقستان را به شرکت‌های غربی تلاشی از سوی تیم توکایف برای جلب حمایت و وفاداری نخبگان سیاسی غربی دانست.
بر کسی پوشیده نیست که پس از ژانویه سال 2022، غرب برای مدتی به توکایف اعتماد نداشت و او را یک سیاست‌مدار طرفدار روسیه می‌دانست. حتی پس از سرکوب کودتا، مقدمات اعمال تحریم‌ها علیه مقام‌های قزاقستان به دلیل نقض حقوق بشر فراهم شد. اما وزارت خارجه قزاقستان تلاش زیادی برای کاهش وخامت اوضاع انجام داد. بنابراین، به نظر می‌رسد در ازای فروش معادن، اعمال تحریم‌ها منتفی شد.
البته جنبه اقتصادی نیز مهم است - قزاقستان به دلیل نداشتن منابع سرمایه‌گذاری کافی و فناوری‌های تولید، به تنهایی قادر به بهره‌برداری از این معادن نیست. علاوه بر این، بازار داخلی قزاقستان نیز به مقادیرِ زیاد عناصر معدنی کمیاب، نیاز ندارد.
از سوی دیگر، قراردادهای مشابهی نیز در زمینه استفاده از ذخایر زیرزمینی با سرمایه‌گذاران چینی منعقد می‌شود تا رشد سهم شرکت‌های غربی در بخش معادن متعادل شود.
در واقع آستانه، واگذاری ذخایر عناصر معدنی کمیاب را راهی برای افزایش اهمیت کشور برای بازیگران خارجی می‌داند. اگر همه بازیگران خارجی در اینجا دارایی‌های معدنی داشته باشند، از تلاش برای به دست گرفتن قدرت در کشور به زور خودداری نموده و در جهت تقویت دولت فعلی تلاش خواهند کرد.

پرسش: این احساس وجود دارد که در راستای فرآیندهای جهانی دیگر نمی‌توان سیاست چندجانبه گرایی را اجرا کرد. اما دولت قزاقستان سرسختانه سیاست قبلی را، از جمله در خصوص افزایش عرضه به بازار اروپا دنبال می کند. بنابراین مدل صادراتی نواستعماری اقتصاد تقویت می‌شود. آیا این خطر وجود دارد که در نتیجه افزایش رویارویی جهانی بین مراکز اصلی ژئوپلیتیکی، این تضادها در نهایت به قزاقستان ضربه بزنند؟
پاسخ: نخبگان سیاسی قزاقستان به خوبی می‌دانند که کشورشان به منبع مواد اولیه اقتصادهای توسعه یافته (هم غرب و هم چین) تبدیل شده است. اما آستانه راهی برای برون رفت از این وضعیت نمی‌بیند.
از سال 2003، تلاش‌هایی در قزاقستان برای اجرای استراتژی و برنامه توسعه صنعتی-نوآورانه صورت گرفت. نظربایف همچنین به سرمایه‌گذاران خارجی فرمول «مواد اولیه در ازای فناوری» را پیشنهاد داد. اما به دلیل ظرفیت کم بازار قزاقستان، موفق به اجرای برنامه جدید صنعتی شدن، نشد.
بنابراین، همه سرمایه گذاران بالقوه به روسیه یا ازبکستان رفتند. حتی پس از اعمال تحریم‌ها علیه روسیه و بلاروس، شرکت‌های غربی عجله ای برای انتقال تولید به قزاقستان ندارند.
قزاقستان در هر صورت منبع مواد اولیه خواهد بود. حتی اگر صنایع تولیدی در کشور ایجاد شوند، به احتمال زیاد به زنجیره‌های تولیدی طرف‌های خارجی گره خواهند خورد (وابسته خواهند بود).
 پس برای نخبگان سیاسی قزاقستان مهم نیست که کشور منبع مواد اولیه چه کسی باشد: چین، روسیه یا غرب. آنها با هر کسی که بیشترین هزینه را بپردازد کار خواهند کرد.
نخبگان قزاقستانی مدل جایگزینی برای توسعه اقتصادی ندارند. بنابراین، نمی‌توانند به صنعتی شدن با تکیه بر قوای خود امیدوار باشند.

پرسش: آیا سازمان کشورهای ترک هم در نتیجه پیروزی رجب اردوغان در انتخابات ترکیه توسعه پیدا می‌کند؟ چشم اندازهای تقویت پان ترکیسم و ​​پان اسلامیسم را در قزاقستان و آسیای مرکزی چگونه ارزیابی می‌ کنید؟
پاسخ: رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه دوستی شخصی با ریچارد مور، رئیس سرویس اطلاعات مخفی بریتانیا دارد و بر این اساس، سازمان کشورهای ترک، پروژه ژئوپلیتیکی ناتو برای نفوذ به آسیای مرکزی به شمار می‌رود.
اما در اینجا یک نکته ظریف وجود دارد – آن هم وضعیت فاجعه بار در اقتصاد ترکیه است. غرب عجله‌ای برای سرمایه گذاری در ترکیه ندارد. ارزش لیر ترکیه در عرض ده سال ده برابر کاهش یافته و این کشور کسری تجاری دارد. بنابراین آنکارا منابع لازم را برای سرمایه گذاری در کشورهای آسیای مرکزی ندارد. پروژه سازمان کشورهای ترک بسیار امیدوارکننده است، اما مستلزم بودجه و سرمایه گذاری قابل توجهی است.
این احتمال وجود دارد که چین تلاش‌هایی برای جلب نظر نخبگان سیاسی ترکیه از سمت غرب به طرف خود انجام دهد، همان طور که قبلا این کار را با نخبگان سیاسی پاکستان انجام داد. در شرایط بحران اقتصادی، اردوغان نیز ممکن است با چنین اقدامی همراه شود. در این صورت، سازمان کشورهای ترک به تدریج از یک پروژه ژئوپلیتیکی غربی، به یک پروژه چینی تبدیل می شود و مواضع پکن را در منطقه آسیای مرکزی بیشتر تقویت می‌کند.
در یک مفهوم گسترده‌تر، چشم اندازهای پان‌ترکیسم در منطقه متعادل است - همه می دانند که در سازمان کشورهای ترک، ترکیه بازیگر کلیدی خواهد بود و مابقی کشورهای ترک، حتی در کنار هم، با این بازیگر برابری نمی‌کنند.
به علاوه، اگر فرض کنیم که سازمان کشورهای ترک یک پروژه بریتانیایی است، برای نخبگان کشورهای منطقه راحت تر است که بدون وساطت آنکارا به طور مستقیم با لندن و واشنگتن تعامل داشته باشند. حتی در صورت "فروش مجدد" سازمان کشورهای ترک به چین، برای رهبران سیاسی آسیای مرکزی راحت‌تر است که به طور مستقیم - از طریق سازمان همکاری شانگهای یا اجلاس "چین + 5 "- به پکن بروند. یعنی در این صورت نیازی به آنکارا به عنوان واسطه نیست.
البته اگر ترکیه بتواند بر مشکلات اقتصادی کنونی غلبه کند و رشد اقتصادی بالایی در میان مدت داشته باشد، می‌تواند شروع به تشکیل منطقه نفوذ اقتصادی خود بر پایه سازمان کشورهای ترک کند. در غیر این صورت، چیزی برای ارائه به سایر شرکت کنندگان ندارد.
در مورد پان اسلامیسم باید گفت که تقویت آن به هیچ وجه به ترکیه مربوط نمی شود، بلکه با کشورهای حوزه خلیج فارس مرتبط است. این ایده‌ها از طریق افغانستان به منطقه نفوذ خواهد کرد. اکنون مقام‌های قزاقستان اسلام سیاسی را در این کشور یک تهدید خاص می‌دانند. به همین دلیل است که جلوی چنین فعالیت‌های سیاسی را خواهند گرفت.

پرسش: پس از رویدادهای ژانویه سال گذشته و بازتوزیع قدرت و دارایی ها، آیا همچنان خطر درگیری‌های جدید در درون نخبگان حاکم وجود دارد؟ آیا اکنون تهدیدی از سوی غرب برای برانگیختن درگیری‌های بین قومی و بین دولتی به منظور ایجاد هرج و مرج در امتداد مرزهای روسیه و چین وجود دارد؟ با توجه به اینکه اخیرا نیز سرگئی لاوروف در مورد تمایل واشنگتن به ایجاد یک جبهه اضافی در آسیای مرکزی صحبت کرده است.
پاسخ: دست نشانده‌های نخبگان قدیمی به تدریج از دستگاه بوروکراسی و ساختارهای امنیتی قزاقستان حذف می‌شوند. می‌توان گفت که پس از گذشت یک سال و نیم از کودتا، کنترل پذیری و وفاداری به ساختار قدرت احیا شده است.
به موازات آن، دارایی‌ها مجددا توزیع می‌شود. دارایی‌های اطرافیان نورسلطان نظربایف به تدریج به دولت باز می‌گردد؛ در آینده، خصوصی سازی گسترده جدیدی در مورد اموال مازاد دولتی صورت می‌گیرد. تمام این موارد به ظهور گروه‌های الیگارشی جدید در کشور منجر می‌شود که به توکایف وفادار خواهند بود و به عنوان ستون اقتصادیِ قدرت وی عمل خواهند کرد.
اما این بازتوزیع دارایی ها، قطعا هم بین نخبگان «جدید» و «قدیمی» و هم بین الیگارش‌های جدید درگیری ایجاد خواهد کرد. نخبگان قدیمی هنوز ماموران (جاسوسان) زیادی در میان مقام‌های قزاقستان دارند. این پراکندگی نخبگان همچنین می تواند توسط بازیگران خارجی نیز مورد سوء استفاده قرار گیرد.
دخالت کشورهای غربی در مورد هماهنگی کودتا در قزاقستان و سازماندهی اعتراض‌های گسترده در ازبکستان در سال گذشته، کاملا آشکار است. هیچ دلیلی وجود ندارد که تصور کنیم آنها در آینده نزدیک دست از چنین تلاش‌هایی برخواهند داشت. بله، غرب در صورت شکست، دارایی‌های اقتصادی خود را در منطقه از دست می‌دهد. اما در صورت موفقیت، می‌تواند مانع اجرای استراتژی‌های ژئوپلیتیک روسیه و چین شود که بسیار مهم‌تر است.

پرسش: در قزاقستان، کار کمیسیون دولتی برای تبرئه قطعی قربانیان سرکوب‌های سیاسی ادامه دارد و روند فعال کمونیسم زدایی و روسی زدایی در جریان است. آیا این اقدام‌ها، تلاشی برای انحراف توجه مردم از کاهش سطح زندگی و وخامت اوضاع اقتصادی-اجتماعی است؟ یا نشان دهنده تمایل به جلب رضایت غرب است؟ آیا امکان دارد در اینجا هم فرآیندهای اوکراین تکرار ‌شود؟
پاسخ: تیم توکایف به طور غیررسمی ناسیونالیسم سکولار را به عنوان ایدئولوژی دولتی اعلام کرده است. با این حال، در فضای عمومی هیچ یک از مسئولان به این امر اعتراف نمی کنند.
اما اقدام‌های آنها - اظهارات توکایف مبنی بر تجدید نظر در نام مناطق مسکونی که به نام شخصیت‌های دوران شوروی نامگذاری شده‌اند؛ اسطوره سازی بر اساس تاریخ قزاقستان و نقش برخی شخصیت‌های تاریخی و غیره – نیت‌های واقعی‌شان را آشکار می‌کند.
تمام این گام‌ها در بستر استراتژی غربیِ اعلام میراث شوروی به عنوان یک گذشته منحصرا منفی استعماری صورت می‌گیرد. در قزاقستان مقام‌هایی که عمیقا با آژانس‌ها و بنیادهای غربی مرتبط هستند، بر کارهای ایدئولوژیکی و سیاسی داخلی نظارت دارند.
سوال این است که خود توکایف چه نقشی در این راستا دارد؟ بالاخره او فرزند یک نویسنده نظامی جنگ دیده است. آیا وی این رفتارهای ناروای ملی‌گرایانه را تائید می‌کند؟ به عنوان مثال، پدربزرگ ولادیمیر زلنسکی – نیز افسر ارتش سرخ بوده است. اما این امر مانع از آن نشد که نوه‌اش مجسمه "استپان باندرا^[1]" را برپا کند. ظاهرا در قزاقستان نیز وضعیت به همین منوال است.
انتهای مطلب/