تحلیل بیشتر تصاویر نشان دهنده سطح پایین کاشت در سایر ولایات جنوب شرقی است (5 ولایت دیگر در این منطقه، معمولا حدود 30 درصد از کاشت سالانه را در این کشور انجام می‌دهند).
سطح پایین کشت در این مناطق بیشتر مربوط به کشت نکردن کشاورزان است تا امحاء محصول. دلایل این مسئله به تفصیل در این گزارش آمده است.
 
در ننگرهار هم کاهش بیشتری را شاهد هستیم. در این ولایت، کاشت خشخاش محدود به ولسوالی‌های جنوبی شده و برنامه ریشه کنی نیز بخش عمده محصول این ولایت را از بین برده است، به جز یک بخش کوچک در ارتفاعات دره‌های دور افتاده «اچین» که برنامه ریشه کنی با مقاومت‌هایی مواجه شده است.

لازم به ذکر است که تیم رصد سازمان ملل در زمان تهیه گزارش خود، به ارزیابی‌های 6 ژوئن ما دسترسی نداشته است. این تیم همچنین به گزارش بی‌بی‌سی یا گزارش اخیر «ویلیلم بیرد» درباره تحقیق ما (که در USIP منتشر شد) دسترسی نداشته است. لذا تیم رصد سازمان ملل، داده‌های خود را براساس گزارش «دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان ملل» (UNODC) درباره محصول 2022/2021 و همچنین اطلاعات کشورهای عضو (که آن هم عمدتا متکی به داده‌های دفتر مواد مخدر سازمان ملل است) تنظیم کرده و اطلاع چندانی از سطح کشت خشخاش در سال 2023/2022 نداشته است.

متأسفانه داده‌های ما نیز تنها چند روز قبل از انتشار گزارش تیم رصد سازمان ملل، روی وبلاگ قرار گرفت. این در حالی است که مشخص بودن برخی تاریخ‌های مربوط به فصل جاری کشت خشخاش می‌توانست ابهام کمتری ایجاد کند. برای مثال، به این جمله دقت کنید‌: «محدودیت‌های اعلام شده اما اجرا نشده از سوی طالبان درباره تولید مواد مخدر، باعث شده است تا قیمت عمده فروشی مت آمفتامین دو برابر شود، به نحوی که حالا تولید این ماده مخدر مصنوعی در افغانستان از تولید هروئین پیشی گرفته است.» (پاراگراف 38).

استفاده از عبارت «اجرا نشده» نشان می‌دهد که ریشه کنی‌های انجام شده درباره محصول بهار و پاییز 2022 در جنوب غرب افغانستان و همچنین کاهش کشت جاری در مناطق جنوب غرب و شرق کشور و سایر ولایات لحاظ نشده است.

به علاوه، اطلاعات مربوط به افزایش مت آمفتامین و تلاش برای محدود کردن این صنعت نیز چندان دقیق نیست. تنها برآوردهای انجام شده درباره تولید مت آمفتامین، مربوط به ارزیابی‌های ما در سال 2021 بوده و مبتنی بر تحقیقاتی است که قبل از به قدرت رسیدن طالبان انجام شده است. طبق برآورد ما، تولید مت آمفتامین تنها در ولسوالی‌های «بکوا» و «خاش رود» حدود 1000 تن در سال بوده است.

این رقم بیشتر از تولید بالقوه هروئین در همان سال (حدود 400 تن) بوده است.

بدین ترتیب، زمانی که تیم رصد سازمان ملل بیان می‌کند که «حالا تولید مت آمفتامین از تولید هروئین پیشی گرفته است»، این داده‌ها در واقع مربوط به دوران قبل از به قدرت رسیدن طالبان است. علاوه بر این، این گزارش به غلط ادعا می‌کند که «محدودیت‌های اعلام شده اما اجرا نشده از سوی طالبان». در سال 2023، نه تنها کشت خشخاش کاهش چشمگیری پیدا کرده بلکه صنعت مت آمفتامین نیز به شکل قابل توجهی مهار شده است. بدین ترتیب، قیمت افدرا و مشتقات آن حدود 4 تا 5 برابر شده است. ما پیش از این، از کاهش خرید و فروش افدرا در بازار «بکوا» در می 2022 خبر داده بودیم و پس از آن نیز، در گزارش اکتبر 2022 خود، بسته شدن این بازار را در ماه سپتامبر اعلام کردیم.
تازه‌ترین گزارش ما نشان می‌دهد که به دنبال این اقدام‌ها، در سپتامبر 2022، کارگاه‌های افدرین، در منطقه‌ای به وسعت 400 کیلومتر مربع در مناطق اطراف تعطیل شدند.

با توجه به مستندات این گزارش، مبنی بر انجام این اقدام‌ها در «بکوا» و همچنین تعطیلی چندین کارگاه و ضبط افدرا در بسیاری از ولایات دیگر، تیم رصد سازمان ملل نمی‌تواند ادعا کند که این برنامه اجرایی نشده است. البته این بدان معنی نیست که صنعت مت آمفتامین به طور کامل ریشه کن شده است. تولید همچنان ادامه دارد اما با قیمت‌های بسیار بالاتر و در مناطق کوهستانی دور افتاده‌تری که به گیاه افدرا دسترسی بیشتری دارند (این گیاه در ارتفاع بیشتر از 2500 متر رشد می‌کند).

البته این فرآیندی بود که تا حدودی قبل از اعلام ممنوعیت طالبان آغاز شده بود (یک واکنش منطقی به چالش انتقال حجم عظیم افدرا به کارگاه‌های تولید افدرین که صدها مایل دورتر بودند) اما بعدها، با ایجاد کارگاه‌های بیشتر در ارتفاعات مرکزی و مناطق اطراف آنها، تشدید شد.

البته به راحتی نمی‌توان درباره تأثیرات کامل طرح ممنوعیت طالبان بر صنعت مت آمفتامین قضاوت کرد چون مطالعات پایه‌ای کلی درباره این کشور وجود ندارد. در واقع، بسیاری از نهادها و کشورهای عضو سازمان ملل که در تهیه گزارش تیم رصد سازمان ملل مشارکت داشته‌اند، تا حدود سال 2020، اطلاعات دقیقی از این صنعت رو به رشد نداشتند.

با این وجود، وقتی تصاویر ماهواره‌ای و قیمت‌های بازار حکایت از وضعیت متفاوتی دارند، درست نیست که بگوییم محدودیت‌های اعلامی از سوی طالبان هنوز به مرحله اجرا نرسیده است یا اینکه تولید مت آمفتامین در سال‌های 2022 و 2023 افزایش پیدا کرده است. بار دیگر لازم است تا گزارش ما در این باره مورد بازخوانی قرار گیرد.

قسمت‌های زیاد دیگری هم در بخش مالی گزارش تیم رصد سازمان ملل وجود دارند که محل بحث هستند. برای مثال، زمانی که از درآمدهای طالبان از محل مواد مخدر صحبت به میان می‌آید، تیم رصد سازمان ملل همچنان به رقم‌ها و نرخ‌های مالیاتی اشاره می‌کند که باید با دقت بیشتری مورد ارزیابی قرار گیرند. ادعاهای مطرح شده درباره اینکه حدود 5 تا 7 درصد درآمد حاصل از تولید تریاک، به عنوان مالیات به طالبان پرداخت می‌شود محلی از اعراب ندارد چون این رقم در جنوب غرب افغانستان، به طور سنتی، 2 خُرد برای هر جریب (معادل 2.25 کیلوگرم در هر هکتار) بوده است.

با توجه به اینکه حجم تریاک به دست آمده معمولا 3 من (معادل 67.5 کیلوگرم) در هر جریب است (با توجه به استفاده از فناوری صفحه‌های خورشیدی، به نظر می‌رسد که درباره تأثیر خشکسالی بر مناطق جنوب غرب افغانستان اغراق شده است) لذا این رقم در مناطقی که 80 درصد محصول در آن به دست می‌آید، حدود 3 درصد است.
اما در سال 2022، زکات در هلمند و سایر ولایات جنوب غرب افغانستان جمع آوری نشد: یک فُرجه برای کشاورزان این مناطق مهم، که برابر با 42 میلیون دلار درآمد حاصل از زکات محصولات کشاورزی برای طالبان بوده است. با عدم دریافت زکات سال 2022 در مناطقی که حجم عظیمی از این محصول کشت شده بود و همچنین با توجه به کاشت اندک محصول در این مناطق در سال 2023، ضرر مالی هنگفتی وارد شده که طالبان ظاهرا حاضر به پذیرش آن شده است.  در حال حاضر، حتی از مالیات بر صادرات تریاک که 600 افغانی برای هر کیلوگرم تریاک بوده نیز صرف نظر شده است (که این هم برخلاف ادعای مالیات 10 درصدی است که معمولا در گزارش‌های سازمان ملل به آن اشاره می‌شود).

این مسئله همچنین اهمیت سایر درآمدهای مالیاتی حال حاضر طالبان را نشان می‌دهد، چنانکه در دوران شورش (و در دهه 1990) نیز درآمد کسب شده از تجارت‌های روزانه مرزی، اهمیت بیشتری نسبت به درآمدهای حاصل از مواد مخدر داشت. البته اجرای نظام‌های مالیاتی که نرخ‌هایی را براساس درصدی از قیمت یا سود کالا تعیین می‌کنند دشوار است، بخصوص برای اجناسی که قیمت آنها به صورت روزانه در نوسان بوده یا قیمت آنها در هر منطقه تفاوت زیادی با سایر مناطق دارد.
 

همچنین، اگر در تخمین‌های درآمدی، هزینه‌های بالای کار در مناطق نا‌امن و هزینه‌های بالای کار با کالاهای غیرقانونی (در حوزه تولید، حمل و نقل و تجارت) لحاظ شود، درآمد واقعی بسیار کمتر از آن چیزی است که تخمین زده می‌شود.
انجام چنین کاری قطعا چالش‌های زیادی به همراه دارد اما توجه به برخی جزئیات، به درک بهتر اقتصادی سیاسی مواد مخدر و سایر زنجیره‌های ارزش مهم در این نوع مناطق کمک خواهد کرد.

 انتهای مطلب/
 

«این متن در راستای اطلاع رسانی و انعكاس نظرات تحليلگران و منابع مختلف منتشر شده است و انتشار آن الزاما به معنای تأیید تمامی محتوا از سوی "موسسه مطالعات راهبردی شرق" نیست.»