«قوش تپه» کانالی به طول 285 کیلومتر که قرار است با انحراف 25 درصد از جریان آب «رودخانه آمودریا» به سمت افغانستان، 550 هزار هکتار زمین را آبیاری کند، به شدت ازبکستان و ترکمنستان را نگران ساخته است و از طرق مختلف نگرانی خود را به حکومت طالبان منتقل کرده‌اند.
توافقنامه فعلی درباره تسهیم آب «آمو دریا»، «توافقنامه 1996 آلماتی» است که توسط کشورهای آسیای مرکزی به امضا رسید اما افغانستان جزو امضا کنندگان آن نبود. به نظر می‌رسد در مقطع فعلی کشورهای آسیای مرکزی نمی‌توانند کار زیادی انجام دهند چون افغانستان در بالا دست مسیر آب است. با این حال، دعوت از کابل برای مشارکت رسمی در یک توافقنامه تقسیم آب، می‌تواند چیزی را برای طالبان به ارمغان آورد که این گروه مشتاقانه به دنبال آن است: مشروعیت.

مطالعات شرق/

آوریل، یک ماه خاص و مهم برای افغانستان بود. نخست این که وزرای خارجه چین، روسیه، پاکستان و ایران در شهر «سمرقند» ازبکستان گرد هم آمدند تا درباره کاهش بحران اقتصادی افغانستان با یکدیگر بحث و تبادل نظر کنند. سپس، دولت طالبان اعلام کرد که شرکت معدنی چینی موسوم به Gochin قرار است ضمن سرمایه گذاری 10 میلیارد دلاری در بخش استخراج لیتیوم، در توسعه سایر زیرساخت‌ها (مثل احداث تونل دوم در گذرگاه سالنگ) نیز همکاری‌ داشته باشد. در نهایت هم، «رادیو آزادی» از پیشرفت کانال آبیاری «قوش تپه» خبر داد؛ کانالی به طول 285 کیلومتر که قرار است با انحراف 25 درصد از جریان آب «رودخانه آمودریا» به سمت افغانستان، 550.000 هکتار زمین را آبیاری کند.

هر چند نشست مقام‌های ارشد همواره سر تیتر رسانه‌ها بوده و مسئله لیتیوم نیز بحث روز است اما موضوع کانال «قوش تپه» مهم‌ترین موضوع مطرح شده در میان سه رویداد بالا است که تأثیر قابل توجه و البته نه لزوما مثبتی بر ثبات منطقه خواهد داشت.  
موضوع آبیاری اراضی شمال افغانستان، از زمان «محمد داود خان» اولین رئیس جمهور افغانستان که طرح این کانال را در دهه 1970 مطرح کرد، برای کابل در اولویت بوده است. «آمو دریا» که مرز افغانستان را با کشورهای تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان تشکیل داده است، از «هندوکش» و «واخان» در ارتفاعات «پامیر» افغانستان سرچشمه گرفته و با طی یک مسیر 1.540 کیلومتری، به «دریاچه آرال» (که بین ازبکستان و قزاقستان واقع شده است) می‌ریزد. 

در طول دوران اشغال افغانستان توسط آمریکا از سال 2001 تا 2021، این کانال از سوی ایالات متحده حمایت می‌شد. در سال 2018، «آژانس توسعه بین‌الملل آمریکا» یک مطالعه امکان سنجی درباره این کانال انجام داد اما قبل از تکمیل این مطالعه، آمریکا و متحدان او از این کشور خارج شدند. (البته خوب بود اگر می‌دانستیم که آیا مقام‌های آمریکایی به اثرات منطقه‌ای این طرح آگاه بودند یا اینکه صرفا روی تأثیرات این پروژه در داخل مرزهای افغانستان تمرکز کرده بودند.)
پس از خروج نیروهای آمریکایی و ناتو، طالبان در مارس 2022 مدیریت این پروژه را در دست گرفت و حدود 100 کیلومتر از این کانال را تکمیل کرد. دولت طالبان مدعی است که تکمیل این کانال به نفع کشاورزان خواهد بود؛ کشاورزانی که بیشتر آنها، حامیان پشتون طالبان هستند که به این منطقه (که یک منطقه عمدتا ازبک و تاجیک‌نشین است) مهاجرت خواهند کرد.
طالبان به دنبال خودکفایی در تأمین غذا است اما باید دید که آیا این سرزمین‌های تازه آبیاری شده‌ که جزو حاصل‌خیزترین بخش‌های کشور بوده و در حال حاضر محل تولید جو، ذرت، پنبه، گندم و برنج هستند، به جای این محصولات، برای کشت خشخاش به کار می‌روند یا خیر.

طبق گزارش «دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان ملل»، ولایت بلخ که از این کانال منتفع می‌شود، یکی از ولایات پیشگام در کشت خشخاش بوده، به نحوی که از سال 2021 تا 2022 شاهد افزایش 109 درصدی سطح زیر کشت این محصول بوده است.
`هر چند آنها درباره جزئیات مذاکرات خود، اظهارنظر آشکاری نداشته‌اند اما طالبان مدعی است که نماینده تاشکند، از اعلام آمادگی کشور متبوع خود برای همکاری با امارت اسلامی از طریق تیم‌های فنی خبر داده است تا بتواند منافع پروژه کانال «قوش تپه» را به حداکثر برساند.
نگرانی ازبکستان، مربوط است به ادامه حیات صنعت پنبه (که یکی از صنایع اصلی اشتغال‌زا در این کشور است) و همچنین تأثیر آن بر منطقه «قره‌قالپاقستان» (یک جمهوری خودمختار در ازبکستان) که دچار تنش‌های آبی است.

جولای 2022، پس از آن که دولت با اصلاح قانون اساسی، درصدد لغو خودمختاری «قراقالپاقستان» برآمد، این منطقه صحنه ناآرامی شد و در نهایت نیز دولت مجبور به لغو این تغییرات شد.
توافقنامه فعلی درباره تسهیم آب «آمو دریا»، «توافقنامه 1996 آلماتی» است که توسط کشورهای آسیای مرکزی به امضا رسید اما افغانستان جزو امضا کنندگان آن نبود. این توافقنامه، سهمیه‌های آبی را که توسط دولت شوروی مشخص شده بود حفظ می‌کند و کشورهای ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان، بیش از 80 درصد آب این رودخانه را مصرف می‌کنند.
این کشورها، سازمان‌ها و نهادهایی را برای مدیریت «آمودریا» ایجاد کرده‌اند اما این بار هم افغانستان جایی در این فرآیند ندارد. طالبان می‌گویند که آب را مسئولانه و به شکلی مصرف می‌کنند که به نفع همه باشد اما احتمالا در باطن حس می‌کنند که سایر کشورها سال‌ها است که از 100 درصد این آب بهره‌برداری کرده‌اند و حالا نوبت افغانستان است که سهم خود را برداشت کند.

کشورهای آسیای مرکزی چه اقداماتی می‌توانند انجام دهند؟
  این کشورها نمی‌توانند کار زیادی انجام دهند چون افغانستان در بالا دست مسیر آب است. با این حال، دعوت از کابل برای مشارکت رسمی در یک توافقنامه تقسیم آب، می‌تواند چیزی را برای طالبان به ارمغان آورد که این گروه مشتاقانه به دنبال آن است: مشروعیت. طبق گزارش «سازمان غذا و کشاورزی»، سطح تنش آبی در آسیای مرکزی بالا است و «بانک جهانی» هم گزارش داده است که «حدود 22 میلیون نفر از مردم در آسیای مرکزی (تقریبا نزدیک به یک سوم جمعیت ساکن در این منطقه)، به آب سالم دسترسی ندارند.»

اگر طالبان حاضر به مذاکره در این باره نشده یا با حسن نیت وارد مذاکرات نشود، در آن صورت چند گزینه روی میز خواهد بود: توقف (یا مذاکره مجدد درباره) روند فروش برق به افغانستان که حدود 80 درصد برق مصرفی خود را از ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و ایران دریافت می‌کند؛ ترانزیت زمینی بار از طریق ایران و «راه‌گذر ترانزیتی شمال ـ جنوب» که امکان اتصال به روسیه، منطقه خزر، بازارهای جنوب خلیج فارس و هند را فراهم می‌کند؛ و افزایش اقدام‌ها و همکاری‌ها در حوزه مبارزه با مواد مخدر بین کشورهای آسیای مرکزی و همچنین با اروپا، روسیه، ایالات متحده، ایران، چین و پاکستان.

در همین حال، کشورهای آسیای مرکزی می‌توانند با حمایت لفظی از پروژه مسکوت مانده خط لوله گاز «تاپی» (ترکمنستان ـ افغانستان ـ پاکستان ـ هند) و همچنین پیشبرد آرام خط ریلی چین ـ قرقیزستان ـ ازبکستان (CKU) که چین را از طریق افغانستان به «بندر گوادر» پاکستان (که بخشی از پروژه 54 میلیارد دلاری «راه‌گذر اقتصادی چین ـ پاکستان» است) متصل می‌کند، نشان دهند که کشورهایی معقول و منطقی هستند. پروژه CKU، بخشی از پروژه خط آهن ترانس افغانستان است که نشان دهنده اولویت قبلی ازبکستان برای پیوستن به بنادر پاکستان بوده است؛ هر چند که این مسیر در نهایت به شبکه ریلی ایران و بنادر «چابهار» و «بندرعباس» متصل می‌شود.

ماه مارس، وزیر خارجه ازبکستان و وزرای خارجه و صنعت و معدن ایران با یکدیگر دیدار کردند. در این ملاقات، طرفین درباره افزایش حجم تبادلات تجاری به حدود 1 میلیارد دلار و همچنین افزایش ارتباطات تجاری و مردمی دو کشور گفتگو کردند. این نشست، در واقع، ادامه نشست سپتامبر 2022 بین «شوکت میرضیایف» رئیس جمهور ازبکستان و «ابراهیم رئیسی» رئیس جمهور ایران بود که در جریان آن، 17 توافقنامه در حوزه‌های انرژی، حمل و نقل و کشاورزی به امضا رسید و طرفین درباره نحوه دو برابر کردن حجم تبادلات تجاری (که در حال حاضر، سالانه 500 میلیون دلار است) مذاکره کردند.

هر چند ازبک‌ها پیشتر منافعی را در مسیر افغانستان ـ پاکستان تعریف کرده بودند اما حالا احتمالا به این نتیجه رسیده‌اند که تحقق این گزینه در آینده نزدیک، «بسیار دشوار» است. در عوض، تعامل با ایران می‌تواند دسترسی آنها را به «راه‌گذر ترانزیتی شمال ـ جنوب» تضمین کند؛ همچنین آنها می‌توانند از طریق «بندرعباس» با بازارهای خلیج فارس تجارت کرده و از طریق «بندر چابهار» مبادرت به صادرات و واردات کالا از هند، سایر نقاط آسیا و کشورهای فرا منطقه‌ای کنند. ایران نیز وعده داده است که یک فضای قابل پیش‌بینی‌تر را مهیا کند چون هم دارای یک بخش دولتی حرفه‌ای و یک بخش خصوصی فعال بوده و هم از حملات گروه داعش در امان است. 

تجارت ترکمنستان با ایران هم در سال 2022 افزایش داشته است و دو کشور برای افزایش فعالیت‌های اقتصادی خود، مبادرت به تأسیس یک مرکز تجاری مشترک کرده‌اند؛ هر چند که بازگشایی سفارت اسرائیل در عشق‌آباد در روزهای اخیر ممکن است به نزدیکی هر چه بیشتر دو کشور آسیب بزند. 
اگر طالبان حس کند که ازبکستان و ترکمنستان در واکنش به آسیب‌های وارد شده به آنها به خاطر کاهش جریان آب، از همکاری اجتناب می‌کنند، در آن صورت ممکن است با سازماندهی یا دست کم عدم جلوگیری از حملات مرزی (مثل حمله راکتی داعش خراسان به فرودگاه ترمذ ازبکستان در آوریل 2022) درصدد انتقام برآید.

البته این تاکتیک ممکن است نتیجه عکس نیز بدهد چون این کشورها ممکن است آشکارا این سئوال را از طالبان بپرسند که طالب‌ چگونه به این گروه‌های سرکش، یا بدتر از آن، به داعش اجازه تحرک آزادانه می‌دهد؟ آیا کابل نیز هم‌دست این گروه‌ها است یا اینکه قدرت آن صرفا محدود به حوزه کابل است؟
اوایل سال 2022، «بروس پنی یر» تحلیگر مسایل منطقه، چنین نتیجه‌گیری کرد: «طالبان در حال از دست دادن کنترل مناطق شمالی و واگذاری آن به داعش است.»
اگر چنین چیزی صحت داشته باشد، در آن صورت، پروژه آبیاری مناطق شمالی افغانستان و انتقال کشاورزان پشتون به این منطقه ممکن است راهکاری از سوی طالبان باشد تا بتواند با استقرار حامیان خود در این بخش از کشور، با نیروهای داعش خراسان مقابله کند. البته، چنین اقدامی می‌تواند یک هدف فربه (کانال) را نیز در اختیار داعشی‌ها قرار دهد.

هر چند انتقال کشاورزان پشتون به یک منطقه ازبک و تاجیک‌نشین به اندازه کافی تنش‌زا خواهد بود اما اگر ورود آنها همزمان با حملات داعش خراسان شود، آنگاه عرصه برای درگیری‌های بین قومی مهیا خواهد شد. اگر در این درگیری‌ها، طالبان جانب هم قطاران پشتون خود را بگیرد، در آن صورت ممکن است این فرصت را در اختیار کشورهای همسایه قرار دهد تا وارد عمل شده و این ساکنان پشتون تبار را با ساکنان اسرائیلی کرانه باختری قیاس کنند.

روزنامه «واشنگتن پست» اخیرا در گزارشی که برگرفته از یک سری اسناد اطلاعاتی فاش شده پنتاگون در اوایل سال 2023 بود نوشت: «کشور افغانستان تبدیل به یک مرکز هماهنگی مهم برای داعش شده است، به نحوی که این گروه تروریستی حملاتی را علیه اروپا و آسیا طراحی کرده است و نقشه‌های بلندپروازانه‌ای بر ضد ایالات متحده دارد.» 

افشای اسناد آمریکایی مبنی بر اینکه طالبان تمایل یا توانایی کنترل خاک خود را ندارند، ممکن است آنها را به اقدام علیه داعش خراسان تحریک کند تا بدین ترتیب بتوانند همسایگان را به همکاری با خود ترغیب کنند؛ البته آنها ممکن است برای انجام این کار، خواهان دریافت حمایت مادی هم باشند.
اگر طالبان تمایل یا توانایی برای پاکسازی کشور خود نداشته باشد، آنگاه اعمال یک «تحریم نرم» (به عنوان چماق) و در عین حال، دعوت از این گروه برای پیوستن به یک توافق تقسیم آب (هویج) ممکن است به مرورِ زمان آنها را ترغیب کند تا نگاه استثمارگرایانه خود را محدود کرده و به سایر کشورهای منطقه اجازه دهند تا با همکاری یکدیگر، افغانستان را وارد یک چارچوب منطقه‌ای سازماندهی شده و مشارکتی کنند.

احتمالا طالبان پس از به دست آوردن توافقنامه 10 میلیارد دلاری چین برای استخراج لیتیوم، احساس موفقیت می‌کند. اما وجود ناامنی یکی از دلایلی است که باعث شد پیشنهاد 3 میلیارد دلاری چینی‌ها برای «معدن مس عینک» سال‌ها مسکوت بماند.
شاید کابل احساس کند که هیچ شتابی در انجام یک توافق آبی با کشورهای آسیای مرکزی وجود ندارد. اما باید توجه داشت که افغانستان، با ایران و پاکستان نیز مناقشات آبی دارد. بنابراین، انجام یک اقدام هماهنگ توسط این کشورها و کشورهای آسیای مرکزی درباره مسئله آب یا قاچاق مواد مخدر می‌تواند سبب تقویت روحیه همکاری منطقه‌ای و ساز و کارهای مرتبط با آن شده و به طالبان نشان دهد که تافته جدا بافته بودن، چه آسیب‌ها و محرومیت‌هایی را برای آنها در پی خواهد داشت.

در دهه 2010، دولت آمریکا امیدوار بود که با اجرای طرح «جاده ابریشم جدید» می‌تواند افغانستان را در آسیای مرکزی ادغام کند اما در حال حاضر، یک مسیر جایگزین وجود دارد که شاید کاملا ایده آل نباشد اما "کار راه‌انداز" خواهد بود: مسیر ایران.
طالبان یک بار فرصت دارد تا به خوبی از این موقعیت استفاده کند؛ اگر چینی‌ها (که تحمل ریسک بیشتری نسبت به خیلی از سرمایه‌گذاران غربی دارند) خسته شوند، افغانستان ممکن است بار دیگر به یک نقطه کور روی نقشه بدل شود.
 انتهای مطلب/