شاید طالبان تا سال‌ها در قدرت باقی بماند. لذا جامعه جهانی باید سطحی از تعامل را با این گروه حفظ کند تا بتواند مانع از بروز فاجعه انسانی شده و بر رفتار طالبان، ولو به میزان اندک، اثرگذار باشد. با این حال، جامعه جهانی برای بهبود وضعیت حقوق بشری، بخصوص درباره زنان و دختران، باید همچنان از اهرم‌های فشار خود در برابر طالبان استفاده کند، تعاملات خود را مشروط کرده و مجازات‌های قاعده‌مندی را علیه طالبان اعمال کند، حتی اگر این کار، خطر از بین رفتن دسترسی دیپلماتیک به رهبران طالبان را در پی داشته باشد.

مطالعات شرق/

18 ماه پس از به قدرت رسیدن طالبان، این گروه در حال تشدید اقدام‌های سرکوبگرانه خود علیه جامعه مدنی و همچنین نقض حقوق و آزادی همه افغان‌ها، بخصوص حقوق زنان و دختران، است. این رویکرد سخت‌گیرانه طالبان، منجر به سرکوب میلیون‌ها انسان و دامن زدن به آتش ناآرامی‌های مدنی شده و ضمن گسترش افراط‌گرایی، زمینه را برای ظهور مجدد بسترهای تروریستی فراهم خواهد آورد؛ وضعیتی که بدون شک می‌تواند صلح و امنیت جهانی را در سال‌های آتی به مخاطره اندازد.
این در حالی است که نیازهای بشردوستانه در افغانستان نیز همچنان بالا است و این کشور برای مواجه نشدن با قحطی و سایر چالش‌های بهداشتی، نیازمند دریافت کمک‌های بین‌المللی قابل توجهی در آینده خواهد بود. منحل کردن نهادهای دموکراتیک (پارلمان، قوه قضائیه و مطبوعات آزاد) و همچنین ادارات و وزارتخانه‌های دولتی که مسئول حفاظت از مسایل حقوق بشری بودند نیز نشان می‌دهد که طالبان همچنان پیرو همان سیاست‌های افراط‌گونه دوران اول حکومت خود از سال 1996 تا 2001 است.
در شرایطی که رویکرد طالبان در قبال مسایل حقوق بشری، غیرقابل تحمل‌تر می‌شود، واکنش جامعه جهانی به اوضاع افغانستان، به تدریج حول یک سری اصول و اقدام‌های خاص متمرکز می‌شود. هر چند ایالات متحده دیگر نمی‌تواند نقش رهبری گذشته خود را ایفا کند ولی هنوز اهرم‌های فشاری در اختیار دارد، از جمله در اختیار داشتن ذخایر مالی افغانستان، ارائه بیشترین حجم کمک‌های بشردوستانه در مقایسه با سایر کشورها و همچنین قدرت اثرگذاری بالا در شورای امنیت سازمان ملل.
پس از توافقنامه 2020 دوحه، خروج سربازان در آگوست 2021 و به تبع آن، قطع تعامل مقام‌های ارشد وزارت خارجه و کاخ سفید، رهبری دیپلماتیک ایالات متحده در افغانستان تضعیف شده است. اما در مسیر پیش رو، ایالات متحده می‌تواند، در صورت تمایل، نقش یک کاتالیزور را در جهت مقابله با فاجعه حقوق بشری افغانستان ایفا کند.
اگر ایالات متحده همکاری نزدیکی با بازیگران اروپایی که متعهد به حمایت از حقوق زنان و حفظ دستاوردهای مدنی هستند داشته باشد، آنگاه بیشترین شانس را برای اثرگذاری بر مسایل حقوق بشری در داخل افغانستان خواهد داشت. اروپایی‌ها، به عنوان بخشی از مشارکت دیرینه خود با آمریکا در افغانستان، ممکن است آمادگی اعمال نفوذ بیشتر را برای اثرگذاری بر اوضاع سیاسی و حقوق بشری این کشور داشته باشند. اتحادیه اروپا به واسطه نزدیکی جغرافیای بیشتر به افغانستان و تهدیدهای ناشی از تروریست کنترل نشده، مواد مخدر و سیل پناهجویان افغان، به شکل فزاینده‌ای انگیزه این کار را خواهد داشت. نهادهای اروپایی، برای روابط سیاسی آینده خود با طالبان، شاخص‌های حقوق بشری مشخصی را تعیین کرده‌اند و سیاست خود در قبال افغانستان را منوط به یک سری طرح‌های حقوق بشری و جنسیتی کرده‌اند. نهادهای سازمان ملل نیز هر چند از اعتبار، ظرفیت و دسترسی‌های منحصر به فردی در داخل افغانستان برخوردار هستند اما وجود یک راهبرد واضح‌تر می‌تواند برای آنها کمک کننده باشد.  
لذا لازم است تا ایالات متحده، به اتحادیه اروپا و سازمان ملل ملحق شده و این پیام واضح را ارسال کند که  حمایت از مسایل حقوق بشری افغانستان را، در کنار اهداف ضد تروریستی، همچنان در اولویت قرار خواهد داد. واشنگتن باید از اظهارنظرهای سیاسی که اهداف حقوق بشری و ضد تروریستی را مقابل یکدیگر قرار می‌دهند اجتناب کند چون این دو موضوع رابطه مستقیمی با هم دارند. سلطه طالبان بر مردم از طریق سیاست‌های سرکوبگرانه و افراطی و همچنین روایت‌های آن گروه درباره پیروزی بر ایالات متحده، سبب انگیزه بخشی به گروه‌های جهادی در سرتاسر جهان می‌شود. این در حالی است که  همکاری آمریکا با رژیم سرسخت و متعصب طالبان نیز سبب افزایش این انگیزه‌ها می‌شود. به علاوه، هر چقدر زنان و دختران در افغانستان بیشتر سرکوب شده و پسران نیز بیشتر تحت تأثیر آموزه‌های افراطی طالبان از اسلام قرار گیرند، احتمال اینکه این کشور دوباره به کانون تروریسم و ایدئولوژی‌های رادیکال تبدیل شود بیشتر خواهد بود.
شاید طالبان تا سال‌ها در قدرت باقی بماند. لذا جامعه جهانی باید سطحی از تعامل را با این گروه حفظ کند تا بتواند مانع از بروز فاجعه انسانی شده و بر رفتار طالبان، ولو به میزان اندک، اثرگذار باشد. با این حال، جامعه جهانی برای بهبود وضعیت حقوق بشری، بخصوص درباره زنان و دختران، باید همچنان از اهرم‌های فشار خود در برابر طالبان استفاده کند، تعاملات خود را مشروط کرده و مجازات‌های قاعده‌مندی را علیه طالبان اعمال کند، حتی اگر این کار، خطر از بین رفتن دسترسی دیپلماتیک به رهبران طالبان را در پی داشته باشد.
به طور خاص، ایالات متحده برای حمایت از مباحث حقوق بشری و توسعه جامعه مدنی افغانستان باید این اقدام‌ها  را در دستور کار خود قرار دهد:
تعامل خود را  با رهبران طالبان محدود کرده و همچنان از روند ممنوعیت سفر اعضای طالبان حمایت کند.
تعاملات سطح بالای آمریکا با طالبان، یکی از معدود اهرم‌های دیپلماتیکی است که واشنگتن برای مذاکره درباره مسایل حقوق بشری در اختیار دارد. بنابراین، واشنگتن باید این تعاملات را با هدف ایجاد تماس‌های فنی و تماس‌های موضوعی خاص، به حال تعلیق درآورد. گام دیگری که ایالات متحده می‌تواند بردارد تا به طالبان نشان دهد که نقض حقوق بشر از سوی آنها بدون هزینه نخواهد بود، این است که همچنان از طرح سازمان ملل برای ممنوعیت سفر رهبران طالبان حمایت کند.
دیپلمات‌های حکومت سابق افغانستان را به منظور حمایت از جوامع خارج نشین و دیاسپورای افغان، توانمند کند؛ از جمله از طریق بازگشایی سفارت افغانستان در واشنگتن.
این اقدام، برگزاری جلسات مشورتی افغان‌ها را تسهیل کرده و به اعضای جامعه دیاسپورا - از جمله به افراد خارج شده از افغانستان و پناهجویانی که نیاز به دریافت خدمات کنسولی دارند - خدمت رسانی می‌کند. واشنگتن باید به «صندوق اعتباری افغان» اجازه دهد تا از بازگشایی سفارت افغانستان در واشنگتن، با حضور دیپلماتیک محدود، حمایت کرده و هزینه دفترچه‌های گذرنامه‌ جدید را برای این دفتر دیپلماتیک و سایر دفاتر دیپلماتیک افغانستان در نقاط مختلف دنیا پرداخت کند. بسیاری از دفاتر دیپلماتیک افغانستان در دنیا هنوز باز بوده و اعضای دولت سابق در آنجا فعالیت دارند.
با جامعه دیاسپورای افغانستان، از جمله اپوزیسیون سیاسی،  با قدرت وارد تعامل شود.
این اقدام، به گروه طالبان که همچنان به دنبال کسب شناسایی بین‌المللی است، فشار وارد خواهد کرد. حضور «کارن دکر» کاردار سفارت آمریکا برای افغانستان، در یک همایش بین‌المللی که با حضور رهبران اپوزیسیون سیاسی افغانستانی در شهر «دوشنبه» تاجیکستان برگزار شد، اقدامی صحیح در این مسیر بود.
از بازگشایی یک دفتر برای اپوزیسیون سیاسی افغانستان، در یکی از کشورهای نزدیک به افغانستان، حمایت کند.
واشنگتن باید از تشکیل یک دفتر سیاسی برای اپوزیسیون افغانستان در یک کشور ثالث نزدیک به افغانستان حمایت کند؛ دفتری که بتواند مرکز فعالیت‌‌ها و تعاملات این گروه، با طالبان و جامعه جهانی باشد. پیش از این، چند تن از اعضای اپوزیسیون سیاسی، به طور شخصی، با رهبران طالبان وارد تعامل شده‌اند؛ اما تشکیل یک دفتر رسمی برای اپوزیسیون، وزن بیشتری به این مذاکرات داده و روند مذاکرات بین‌الافغانی را تسهیل می‌کند.
تحریم‌های اداره خزانه‌داری آمریکا علیه افراد دخیل در تحرکات تروریستی را حفظ کرده، در برابر درخواست‌های طالبان برای رفع تحریم‌ها (صرفا به این دلیل که این رهبران هم اکنون حکومت را در این کشور در دست دارند) مقاومت کرده و تحریم‌های حقوق بشری جدیدی را اضافه کند.
واشنگتن باید تحریم‌های «قانون جهانی ماگینتسکی» را علیه آن دسته از رهبران طالبان که متهم به نقض آشکار حقوق بشر، از جمله شکنجه و قتل معترضان، خبرنگاران و مقام‌های دولت سابق، هستند اعمال کند؛ به این دلیل که اقدام‌های طالبان تهدیدی برای امنیت ملی و منافع سیاست خارجی ایالات متحده محسوب می‌شود.
با همکاری شورای امنیت سازمان ملل، سایر رهبران طالبان را که در اقدام‌های تروریستی دست داشته‌اند در فهرست تروریست‌ها قرار دهد و مانع از سفر غیرمجاز آن دسته از اعضای طالبان شود که نام آنها در فهرست قرار دارد.
ایالات متحده، فرانسه و انگلیس، به همراه شرکای همسو، باید از اجرای رژیم تحریم‌های 1988 شورای امنیت سازمان ملل (از جمله ممنوعیت کامل سفر رهبران تحریم شده طالبان) اطمینان حاصل کنند و نام اعضای دیگر طالبان را که در اقدام‌های تروریستی دست داشته‌اند برای افزوده شدن به این فهرست پیشنهاد کنند.
باید توافقنامه دوحه را که اغلب افغان‌ها آن را باعث مشروعیت بخشی به طالبان می‌دانند و طالبان نیز مفاد آن را نقض کرده است، به طور رسمی و علنی فسخ کند.
اکثر افغان‌ها بر این باور هستند که توافقنامه دوحه، یک توافق برای خروج آمریکایی‌ها بود که به نفع طالبان تمام شد و به این گروه مشروعیت داد. به علاوه، این توافقنامه، نه منجر به ایجاد یک روند صلح در بین افغان‌ها شد و نه زمینه قطع رابطه طالبان را با تروریست‌ها فراهم کرد. نمونه آن نیز، کشته شدن «ایمن الظواهری» رهبر القاعده در تاریخ 31 جولای 2022 در کابل و در جریان حمله پهپادی آمریکا به منزلی متعلق به «سراج الدین حقانی» وزیر کشور طالبان بود. «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه آمریکا، حمایت طالبان از الظواهری را نقض آشکار توافقنامه دوحه دانست.  
از فعالان مدنی و حقوق بشری در داخل افغانستان حمایت کند.
ایالات متحده و جامعه جهانی باید از همه ابزارهای دیپلماتیک خود استفاده کرده تا اطمینان حاصل کنند که همه زندانیان سیاسی آزاد می‌شوند و طالبان دست از آزار و اذیت و حمله به فعالان، رسانه‌ها و زنان و دخترانی که به خاطر رسیدن به حقوق اساسی خود (در زمینه تحصیل، تردد، آموزش و آزادی بیان) می‌جنگند، برمی‌دارد.
با کمک اتحادیه اروپا، یک برنامه اقدام مشترک را به منظور حمایت از حقوق زنان و دختران تدوین کرده و از برنامه‌های مشترک اتحادیه اروپا ـ سازمان ملل برای حفاظت و کمک به زنان و دختران افغانستان حمایت کند.
آمریکا و اروپا باید مطمئن شوند که تلاش‌های آنها برای گسترش حقوق بشر، در راستای هم بوده و یکدیگر را تقویت می‌کنند. کمک کنندگان باید از طریق آژانس‌های سازمان ملل در افغانستان و همچنین همکاری با «بانک جهانی»، از برنامه‌های جامعه محوری که فرصت‌های شغلی و آموزشی را در اختیار زنان قرار می‌دهند حمایت کنند. این اقدام‌ها همچنین می‌تواند شامل تأمین بودجه مدارس خصوصی باشد که امکان تحصیل دختران در سن تحصیل را فراهم می‌کند.
از نقش جدید خود به عنوان عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل استفاده کند تا بتواند برای انجام یک سری اقدام‌ها در حوزه افغانستان، فشار وارد کند.
ایالات متحده باید از تشکیل یک کمیسیون تحقیق و تفحص حمایت کند. این کمیسیون، یک ساز و کار تقویتی برای مستند سازی موارد نقض حقوق بشر است.
بودجه برنامه‌های سازمان ملل را در حوزه حقوق بشر در افغانستان،  افزایش دهد.
واشنگتن باید به توانمندسازی گزارشگر ویژه افغانستان و گزارشگر سازمان ملل در حوزه خشونت علیه زنان کمک کند تا بتوانند فعالیت‌های خود را در افغانستان گسترش دهند.
به «یوناما» (مأموریت کمک سازمان ملل در افغانستان) کمک کند تا نقشی را در زمینه تسهیل روند صلح بین‌الافغانی بر عهده گیرد.
واشنگتن باید مطمئن شود که مأموریت یوناما، در زمان از سرگیری آن در مارس 2023، تضعیف نشود. ایالات متحده علاوه بر تقویت نقش یوناما در زمینه حمایت از ترویج و حفاظت از حقوق بشر، باید مطمئن شود که این بند همچنان در تعریف کار یوناما باقی بماند: «تسهیل مذاکرات بین همه بازیگران و شرکای سیاسی مرتبط با افغانستان، منطقه و جامعه جهانی، با محوریت ایجاد یک حاکمیت فراگیر، مشارکتی و پاسخگو». در نهایت اینکه، واشنگتن باید «رزا اوتونبایوا» نماینده ویژه دبیر کل را ترغیب کند تا از دفتر خود برای اجرای این بند استفاده کند.   
ارائه روش‌های تحصیل جایگزین برای دختران، تا زمانی که طالبان اجازه حضور آنها را در مدارس بدهد.
ایالات متحده و جامعه جهانی، همزمان با فشار واردکردن به طالبان برای بازگشایی مدارس، باید اقدام‌های موازی را نیز در جهت حمایت از تحصیل دختران دنبال کنند. برای مثال، واشنگتن باید «بانک جهانی» را ترغیب کند تا روی ساز و کارهای تحصیل جایگزین (مثل مدل‌های تحصیل آنلاین) سرمایه‌گذاری کرده و پرداخت حقوق معلمان زن افغان را در مناطق روستایی تضمین کند تا دختران افغانستانی بتوانند به تحصیل خود ادامه دهند.
کشورهای منطقه را تحت فشار قرار دهد تا از قدرت نفوذ خود بر طالبان، در جهت رسیدگی به مسایل حقوق بشری استفاده کرده و متوجه باشند که سیاست‌های سرکوبگرانه و قهقرایی طالبان، منجر به بی‌ثباتی و ناامنی منطقه‌ای خواهد شد.
ایران، روسیه، چین، ترکیه، پاکستان، هند، قطر، امارات متحده عربی و کشورهای آسیای مرکزی، همگی از سطحی  نفوذ روی رهبران طالبان برخوردار هستند اما در تعاملات خود با طالبان و همچنین در سیاست‌های خود در قبال این گروه، تاکنون مسئله حقوق بشر را در اولویت قرار نداده‌اند. این کشورها، نحوه رفتار با زنان و جامعه مدنی را یک «مسئله داخلی» دانسته و بدین ترتیب، خطر به وجود آمدن یک دولت ناکام و بروز بی‌ثباتی فزاینده را نادیده می‌گیرند.
کنگره آمریکا هم به نوبه خود، باید این اقدام‌ها را انجام دهد:
 از دولت بخواهد تا با تمرکز روی جایگاه محوری افغانستان در سیاست‌های جهانی آمریکا در حوزه مبارزه با تروریسم، ترویج دموکراسی، حمایت از حقوق زنان، جلوگیری از خشونت، مبارزه با قاچاق انسان و مقابله با نفوذ فزاینده چین در آسیای مرکزی، درباره افغانستان گزارش بدهد.  
هر چند «کمیسیون جنگ افغانستان»، اقدام‌ها و سیاست‌های آمریکا در افغانستان را از سال 2001 تا 2021 مورد بررسی قرار خواهد داد اما کنگره آمریکا نیز باید به شکل فعالانه‌ای بر سیاست‌های آمریکا در قبال افغانستان نظارت داشته باشد. اعضای کنگره باید دولت را در برابر نگرانی‌های حقوق بشری و ضد تروریستی و همچنین نحوه اثرگذاری سیاست‌های افغانستانی آمریکا بر منافع ژئواستراتژیک وسیع‌تر ایالات متحده پاسخگو نگه دارند.
در نهایت اینکه، جامعه دیاسپورا و خارج نشین افغانستان و جامعه مدنی این کشور باید:
راهبردهای حمایتی و بسترهای مشترکی را برای دولت‌های کشورهای محل اقامت خود و همچنین با سازمان ملل تدوین کنند.
اگر جامعه اپوزیسیون و دیاسپورای افغانستان می‌خواهد درباره برنامه‌های خود برای آینده این کشور، لابی موفقی با دولت‌های خارجی و ملت افغانستان داشته باشد، باید به تعریف واحدی از اهداف خود و همچنین نحوه تحقق این اهداف برسد. این نگرانی وجود دارد که اگر دولت‌های خارجی، منابع مادی را در اختیار گروه‌های دیاسپورای افغان قرار دهند، این گروه‌ها به جای اینکه توجه خود را معطوف به تعیین یک رویکرد مشترک و تدوین یک نقشه راه شفاف برای مسیر آینده کنند، بیشتر وقت خود را صرف رقابت با یکدیگر برای به چنگ آوردن این منابع ‌کنند.
سخن پایانی
خروج ناگهانی و ضعیف آمریکا از افغانستان در آگوست 2021، در کنار توافقنامه 2020 دوحه که رویکردی ترجیحی در قبال طالبان داشت، منجر به صعود سریع طالبان و تکیه زدن آن بر کرسی قدرت شد. از آن زمان به بعد، وضعیت انسانی و حقوق بشری این کشور به شدت وخیم شد و به لکه ننگی برای سیاست‌های آمریکا در قبال منطقه بدل شد و ضمن آسیب زدن به جایگاه این کشور به عنوان یک متحد، تهدیدهای امنیتی را نیز به وجود آورد. در مسیر پیش رو، ایالات متحده باید همکاری نزدیک‌تری با شرکای همسوی خود در اروپا و سازمان ملل پیدا کند تا بتواند اوضاع حقوق بشری افغانستان را بهبود بخشیده و بازیگران جامعه مدنی این کشور را تقویت کند. تلاش واشنگتن برای حفاظت از حقوق بشر و جامعه مدنی افغانستان، به تحقق اهداف ضد تروریستی این کشور نیز کمک خواهد کرد. این در حالی است که ناتوانی در مواجهه با اوضاع افغانستان، یا بدتر از آن، نادیده گرفتن این کشور، پیامدهای منفی زیادی را برای امنیت ملی آمریکا در سال‌های آینده در پی خواهد داشت.
 انتهای مطلب/