مطالعات شرق/

نویسنده: دینا مالیشوا؛ رئیس موسسه تحقیقات ملی اقتصاد جهانی و روابط بین‌الملل "پریماکوف" آکادمی علوم روسیه، دکترای علوم سیاسی

آغاز سال 2022 با تظاهرات گسترده در قزاقستان - یکی از بزرگ‌ترین کشورهای مستقل مشترک المنافع که نزدیک‌ترین همکاری‌های اقتصادی و سیاسی را با روسیه دارد - همراه بود. این ناآرامی‌ها در نهایت با حمایت نیروهای حافظ صلح سازمان پیمان امنیت جمعی به درخواست دولت قزاقستان متوقف شد. قاسم جومارت توکایف، رئیس جمهور قزاقستان طی سخنرانی در نشست فوق العاده سران سازمان پیمان امنیت جمعی در مورخ 10 ژانویه سال 2022، اظهار داشت که در کشور یک جنگ تروریستی واقعی با مشارکت تروریست‌های بین المللی شناخته شده رخ داده است. یرلان کارین، وزیر امور خارجه قزاقستان نیز به مشارکت اعضای برخی از سازمان‌های رادیکال و افراطی در شورش‌های قزاقستان اشاره کرد.
البته بررسی‌های دقیق‌تر نشان خواهد داد که میزان واقعی مشارکت افراط گرایان مذهبی در درگیری درون قزاقستان چقدر بوده است. فعلا براساس رویدادها می‌توان چند نتیجه اولیه را گرفت: اولا عامل مذهبی اهمیت خود را به عنوان یک مؤلفه تأثیرگذار در زندگی تمام کشورهای آسیای مرکزی حفظ کرده است. قزاقستان که تا همین اواخر یک جمهوری سکولار نامیده می‌شد نیز از این قاعده مستثنی نیست. علاوه بر این، این کشور به دلیل داشتن سیستم سیاسی نسبتا باثبات و همچنین به دلیل داشتن نرخ‌های بالای رشد اقتصادی و چندجانبه گرایی متوازن، که امکان حفظ روابط متعادل را با انواع بازیگران بین المللی (روسیه، چین، آمریکا، اتحادیه اروپا، ترکیه) فراهم می‌آورد، با دیگر کشورها متفاوت است. ثانیا تهدیدها و چالش‌های امنیتی آنها توسط عامل افغانستان بسیار پیچیده شده است.

لانه افراط گرایی و تروریسم در مرزهای کشورهای مستقل مشترک المنافع؟
تمام نیروهای خارجی تا سپتامبر سال 2021 از افغانستان (کشور آسیای جنوبی) خارج شدند و جنبش طالبان در مورخ 15 اوت سال 2021 به قدرت رسید.
از آن زمان تا کنون دیدگاه‌های متفاوتی در جهان در مورد وضعیت سیاسی افغانستان شکل گرفته است. به عنوان مثال، قضاوت‌هایی که بویژه در ترکیه و قطر (کشورهایی که از دهه 2010 دفتر سیاسی طالبان در آنها وجود داشته است) رایج است، به این نکته خلاصه می‌شود که "طالبان-2" شبیه "طالبان-1" نیست. "طالبان-2" اشتباه‌های سال‌های 2001-1996 - یعنی نقض حقوق بشر، قتل عام و آزار و اذیت اقلیت‌های قومی و مذهبی - را تکرار نخواهد کرد. با این حال باید رویدادهای افغانستان و همچنین تغییر ماهیت قدرت‌های جدید آن و جدایی آنها از ساختارهای تروریستی نفرت انگیز مورد ارزیابی قرار گیرد.
افراد زیادی نیز وجود دارند که نسبت به چشم اندازهای افغانستان کاملا بدبین هستند و معتقدند که رژیم حاکم در آنجا به اندازه رژیمی که در دهه 1990 وجود داشت سرکوبگر است. قابل توجه است که خود نمایندگان طالبان مدعی هستند که نسبت به همتایان خود که در دهه 1990 بر کشور حکومت می کردند، رویکرد معتدل تری نسبت به زندگی روزمره در افغانستان دارند. و این نیز منطقی است، زیرا نسل جدیدی در راس قدرت قرار گرفته است. برای درک واقعیت این امر، باید جایگاه برخی از گروه‌های افراطی و تروریستی را در زندگی سیاسی مدرن افغانستان شناسایی و ویژگی روابط آنها را با طالبان بررسی کرد.
جنبش طالبان افغانستان که اکثر اعضای آن معتقد به اسلام سنی هستند، بیشتر از پشتون‌ها تشکیل شده است. رهبران "طالبان" مدت‌ها با احزاب مذهبی پاکستان و سازمان اطلاعات نظامی آن در ارتباط بوده‌اند. "طالبان" پس از کسب قدرت برای اولین بار در سال 1996 - پس از جنگ خونین داخلی در افغانستان در سال های 1992-1995 - امارت اسلامی را که ایدئولوژی آن ترکیبی از رعایت دقیق شریعت و قواعد پشتونوالی بود در بیشتر نقاط کشور تأسیس کرد.
پس از اشغال افغانستان در سال 2001 توسط ایالات متحده و متحدانش، "طالبان" که از کنترل خارج شده بود، به مخالف اصلی تمام دولت‌های غرب محور در افغانستان تبدیل شد و از استفاده از روش‌های تروریستی ابایی نداشت. بنابراین، در لیست‌های محدودیت‌های مربوط به گروه‌های تروریستی شورای امنیت سازمان ملل، دادگاه عالی روسیه، آمریکا و چند کشور دیگر جهان قرار گرفت.
جنبش "طالبان" پس از به قدرت رسیدن مجدد در سال 2021 دستخوش تغییرات خاصی شد. براساس ارزیابی‌های برخی از کارشناسان، این جنبش استفاده از قوانین سنتی پشتون را کنار گذاشت که باعث شد اتباع سایر کشورها نیز به آن بپیوندند. البته در واقع، در دوره قبل زمینه ورود آنها به صفوف طالبان و دیگر جنبش‌های رادیکال ایجاد شده بود. در آن زمان، در دهه 1990، همراه با پشتون ها، صدها دانشجو از تاجیکستان، ازبکستان و قزاقستان در موسسات آموزشی اسلامی پاکستان که مدرسه حقانیه در میان آنها از همه مشهورتر بود به طالبان تبدیل شدند. بسیاری از آنها متعاقبا به صفوف طالبان و دیگر جنبش‌های رادیکال پیوستند.
اما با وجود برخی تغییرات در ترکیب قومی "طالبان" و اصول حکومت‌داری، شواهد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد جنبش "طالبان" هنوز یک ساختار پراکنده بوده و در آن یک رهبر واحد وجود ندارد. به گفته نائومکین، شرق شناس معروف روسی، جنبش طالبان یک جنبش مذهبی است که سعی دارد قوانین ایدئولوژی خود را به سخت‌ترین شکل اجرا کند. رهبری جنبش طالبان همچنان به دنبال ایجاد کامل امارت اسلامی در افغانستان است که این امر به طور ناگزیر مستلزم اشکال رادیکال اسلام گرایی است.
برخی شواهد که البته با بیانیه‌های تبلیغاتی طالبان در تعارض هستند، به حرکت افغانستان در این مسیر اشاره دارند. در این بیانیه‌ها تاکید شده است که جنبش طالبان به یک نیروی سیاسی-مذهبی کاملا متعادل تبدیل شده و با طالبانی که در سال 2001 وجود داشت تفاوت دارد.
با این حال، ترکیب دولت انتقالی کنونی توجه را به خود جلب می‌کند. این دولت نه تنها یک دولت تک قومی متشکل از پشتون‌هاست، بلکه شامل شخصیت‌هایی نیز می شود که به اتهام تروریسم تحت تحریم‌های سازمان ملل هستند. مانند محمد حسن آخوند، نخست وزیر طالبان که در دوره اول حکومت طالبان وزیر خارجه افغانستان بود و همچنین سراج الدین حقانی که رهبر شبکه حقانی (افراطی ترین شاخه طالبان) و وزیر کشور طالبان است.
علاوه بر این، "طالبان-2" اگرچه اتهام‌های مربوط به حفظ حضور القاعده  یا برخی دیگر از گروه‌های تروریستی یا شبه نظامی رادیکال دیگر در خاک افغانستان را رد می کند، اما برخلاف توافقنامه صلح که در 29 فوریه سال 2020 در دوحه با ایالات متحده امضا کرده است، هرگز روابط خود را با آنها (گروه‌های تروریستی) قطع نکرده است. نکته دیگر این است که در این توافقنامه مکانیسم خاصی برای این قطع ارتباط طراحی نشده است. این توافقنامه همچنین حاوی هیچ گونه الزامی برای ارائه شواهدی مبنی بر قطع روابط بین طالبان و القاعده و سایر گروه‌های تروریستی نیست.
اما این توافق به افزایش روحیه گروه‌های افراطی و تروریستی که در افغانستان مستقر بودند کمک کرد. بسیاری از آنها سند امضا شده را به نفع خود تفسیر کردند و تأکید کردند که با خروج نیروهای خارجی و بازگشت طالبان به قدرت، ایده‌های اصلی آنها محقق خواهد شد: حکومت امارت اسلامی دوباره در افغانستان بر اساس قوانین شرع برقرار خواهد شد و سرنوشت کشور را تعیین خواهد کرد.
نامه‌های تبریک متحدان به طالبان به مناسبت امضای توافقنامه صلح با ایالات متحده نمونه چنین احساساتی بودند. نمایندگان گروه "کتیبه امام البخاری" که شامل شبه نظامیان ازبک، تاجیک و قرقیز - اهالی دره فرغانه - بودند، این توافقنامه را "پیروزی بزرگ امت اسلامی" و همچنین "تحقیر، شرمساری و شکست جنگ صلیبی" نیروهای ایالات متحده و ناتو نامیدند.
یک گروه دیگر به نام "کتیبه توحید و الجهاد" که در سال 2015 با القاعده بیعت کرده بود و به عنوان تهدیدی برای کشورهای آسیای مرکزی مطرح است، از موفقیت‌های طالبان که آمریکا را وادار به «تسلیم» کردند، استقبال کرد. نمایندگان کتیبه تأکید کردند: «آمریکا با ذلت و خواری به شکست خود در برابر شیران اسلام اعتراف کرد و این پیروزی به فرمان خداوندی بود که شیطان بزرگ را به انقیاد مجاهدین درآورد».
دو شاخه بزرگ طالبان - شورای کویته (شورای رهبران) و شبکه حقانی مانند گذشته مداراپذیر نیستند. شورای کویته، توسط رهبران طالبان افغانستان که پس از ورود نیروهای خارجی به افغانستان در سال 2001 و سقوط امارت اسلامی افغانستان به پاکستان گریخته بودند، در شهر کویته استان بلوچستان پاکستان ایجاد شد.
شبکه حقانی نیز با حمایت سازمان اطلاعات نظامی پاکستان در اواخر دهه 1970 به وجود آمد. جلال الدین حقانی، یکی از رهبران مجاهدانی که با نیروهای شوروی جنگیده بود، رهبری آن را بر عهده داشت. در حال حاضر، سراج الدین حقانی، فرزند جلال الدین حقانی و وزیر امور داخله در دولت انتقالی افغانستان مدیریت شبه نظامیان شبکه حقانی را بر عهده دارد. این گروه نه تنها در افغانستان، بلکه در خاک پاکستان (اگرچه فعالیت "شبکه حقانی" در سال 2015 تحت فشار ایالات متحده در پاکستان ممنوع شد) - در مرز با افغانستان - نیز مستقر است. روابط طالبان با شبکه حقانی بسیار نزدیک بوده و مبتنی بر نگرش‌های مذهبی-ایدئولوژیک مشابه است.
یکی دیگر از شرکای طالبان که ظاهرا قصد قطع رابطه با آن را ندارد، گروه موسوم به طالبان پاکستان - تحریک طالبان پاکستان - است. این سازمان مسئول ده‌ها حمله تروریستی در پاکستان و کشورهای دیگر است. بسیاری بر این باورند که با توجه به اینکه "تحریک طالبان پاکستان" هنوز برای طالبان، به عنوان منبع مهم پشتیبانی عملیاتی آن ارزشمند است، طالبان افغانستان و پاکستان دو روی یک سکه هستند. تصادفی نیست که در نوامبر سال 2021، با میانجیگری طالبان افغانستان، دولت پاکستان و تحریک طالبان پاکستان که به صورت غیرقانونی در این کشور ایجاد شده است، در مورد آتش بس کامل توافق کردند.
طالبان هنوز هم از سازمان‌های جدایی‌طلب فعال در کشمیر مانند "لشکر طیبه" و "جیش محمد" که در گذشته چندین بار مرتکب اقدام‌های تروریستی شده‌اند، حمایت می کند.
بر اساس داده‌های گروه نظارت شورای امنیت سازمان ملل متحد که در ژوئن سال 2021 منتشر شد، سازمان القاعده که علی رغم برخی اختلاف‌ها با طالبان، دارای 200 تا 500 جنگجو در افغانستان است، تا همین اواخر با طالبان در ارتباط بوده است. شبه نظامیان این ساختار تروریستی قبل از به قدرت رسیدن طالبان، بارها در عملیات مشترک با طالبان علیه واحدهای دولتی شرکت کرده بودند. در آینده، القاعده ممکن است فرصت‌های جدیدی برای احیای حضور خود در افغانستان داشته باشد.
داعش - یکی دیگر از ساختارهای تروریستی ممنوعه در روسیه - مدت‌هاست که افغانستان را محل استقرار جدید خود می‌داند. داعش نیز علی رغم اختلاف‌های موجود با طالبان، اغلب از طریق شاخه خود – "دولت اسلامی – خراسان" - در افغانستان فعالیت می کند.
شبه نظامیان گروهک "جماعت انصارلله" نیز از متحدان طالبان هستند که در جنگ با ایالات متحده تمام آزمایش‌ها را با آن (طالبان) پشت سر گذاشته‌اند که به دلیل کثرت تاجیک‌های عضو، به آن «طالبان تاجیکستان» نیز می گویند. طالبان با جنبش اسلامی ازبکستان هم تعامل داشت. این گروه که در اواسط دهه 1990 در ازبکستان ایجاد شد، به عنوان یک گروه تروریستی شناخته شد. بنابراین، فعالیتش هم در خود ازبکستان و هم در برخی از کشورهای دیگر، از جمله روسیه ممنوع اعلام شد.
شبه نظامیان جنبش اسلامی ازبکستان (از سال 2003 - "جنبش اسلامی ترکستان") در جنگ‌های داخلی در تاجیکستان و افغانستان و همچنین در حملات تروریستی در بیشکک و اوش (قرقیزستان) حضور داشتند. از سال 2014، جنبش اسلامی ازبکستان با دولت اسلامی-داعش- بیعت کرد و قبل از به قدرت رسیدن طالبان، گروه‌های اصلی جنبش اسلامی ازبکستان در ولایت‌های شمالی افغانستان - فاریاب، سرپل و جوزجان - مستقر شدند. در حال حاضر، جنبش اسلامی ازبکستان تا 700 عضو، از جمله اعضای خانواده شبه نظامیان و همچنین بومیان آسیای مرکزی دارد که داعش را ترک کردند و به این جنبش پیوسته‌اند.
از سوی دیگر، سازمان‌های تشکیل شده توسط اویغورهای منطقه خودمختار اویغور سین کیانگ در جمهوری خلق چین نیز جایگاه ویژه‌ای در میان ساختارهای افراطی مذهبی افغانستان دارند. یکی از آنها، جنبش اسلامی ترکستان شرقی است که در ولایت بدخشان افغانستان فعالیت دارد. نام دیگر آن، "حزب اسلامی ترکستان" است. این جنبش قصد دارد یک دولت مستقل بر اساس قوانین شریعت را در منطقه خودمختار سین کیانگ اویغور چین ایجاد کند. جنبش اسلامی ترکستان شرقی با سایر سازمان‌های افراطی و تروریستی مستقر در افغانستان - القاعده، داعش خراسان، جماعت انصارالله، جماعت التوحید الجهاد - ارتباط دارد.
مقام‌های چینی اعضای جنبش اسلامی ترکستان شرقی را جدایی‌طلبان و تروریست‌های مرتبط با سازمان‌های تروریستی بین‌المللی می‌دانند، اما بسته به وضعیت روابط ایالات متحده و چین، رویکرد ایالات متحده نسبت به این ساختارها تغییر کرده است. در حالی که که در سال 2004، ایالات متحده در چارچوب جنگ مشترک با چین علیه تروریسم، جنبش اسلامی ترکستان شرقی را در لیست سازمان های تروریستی قرار داده بود. اما در مورخ 5 نوامبر سال 2020، وزارت امور خارجه ایالات متحده به دلیل رویارویی روزافزون با چین، به درخواست‌های فعالان حقوق بشر اویغوری توجه و نام جنبش اسلامی ترکستان شرقی را از فهرست سازمان‌های تروریستی حذف کرد. با این حال، در چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و برخی از کشورهای دیگر، جنبش اسلامی ترکستان شرقی همچنان ممنوع است. "طالبان" اگرچه تحت تأثیر چین که یکی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری و اقتصادی افغانستان است، محدودیت هایی را برای فعالیت‌های این جنبش اعمال کرده است، اما ظاهرا قصد ندارد از آن جدا شود.
"طالبان" قبل از به قدرت رسیدن در سال 2021، اغلب از بمب گذاران انتحاری (بویژه گروه حقانی) برای حمله به نیروهای آمریکایی، بریتانیایی و افغان استفاده می کرد. در اوایل سال 2022 پیامی مبنی بر تشکیل "گردان انتحاری" به عنوان بخشی از ارتش ملی افغانستان توسط دولت انتقالی منتشر شد. همان طور که نماینده طالبان توضیح داد، این «تیپ‌های شهدا» تحت کنترل وزارت دفاع خواهند بود و برای عملیات‌های ویژه مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
اطلاعات مشابهی نیز وجود دارد که امامعلی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان با سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی به اشتراک گذاشته است: از نیمه دوم آگوست سال 2021، طالبان بسیاری از اعضای گروه‌های افراطی و تروریستی را که زندانی شده بودند، آزاد کرده اند. علاوه بر این، بیش از 40 اردوگاه و مرکز برای آموزش شبه نظامیان در ولایت‌های شمال شرقی افغانستان وجود دارد. بنابراین دلایل جدی برای ترس از تشدید فعالیت گروه‌های افراطی در افغانستان و تلاش اعضای آنها برای تقویت توان رزمی خود وجود دارد.
 
پایگاه آسیای مرکزی برای شبه نظامیان
آنچه برای آسیای مرکزی ناخوشایندتر است، تمرکز بیش از 6000 عضو گروه‌های افراطی-مذهبی در ولایت‌های شمال شرقی افغانستان است. این بدان معناست که در مرزهای شرکای روسیه در کشورهای مستقل مشترک المنافع (ازبکستان و ترکمنستان) و سازمان پیمان امنیت جمعی (تاجیکستان)، مجموعه کاملی از تشکیلات افراطی و تروریستی به طور آشکار در حال فعالیت هستند که این یک سیگنال بسیار هشدار دهنده برای کشورهای پساشوروی آسیای مرکزی است.
نمایندگان طالبان بارها به همسایگان خود در آسیای مرکزی اطمینان داده‌اند که قصد حمله به آنها یا تهدید امنیت آنها را ندارد، اما سازمان های فراملی مستقر در افغانستان که در حوزه تروریسم فعالیت دارند، برنامه‌های خود را برای گسترش نفوذ خود در آسیای مرکزی و چین (جنبش اسلامی ازبکستان در چین) کتمان نمی‌کنند. این امر چین و کشورهای آسیای مرکزی همسایه افغانستان را وادار می کند تا هر گونه مسیر حرکت نظامی را در نزدیکی مرزهای خود مسدود کنند.
وضعیت امنیتی در آسیای مرکزی پساشوروی ممکن است در نتیجه تضعیف ثبات توسط اسلام گرایان به منظور فشار بر روسیه، چین و ایران (با حمایت غرب) وخیم شود. اکنون یک کانون خطرناک بی‌ثباتی دیگر (اوکراین) نیز در مرزهای شرقی روسیه ایجاد شده و مرزهای شرقی طولانی و حفاظت‌نشده روسیه برای نفوذ اعضای گروه‌های تروریستی، از جمله پناهندگان افغان باز شده‌اند.
چین نیز از این خطر در امان نیست، زیرا در صورت مشارکت افراط گرایان مذهبی (که در "نقاط داغ" افغانستان و خاورمیانه آموزش دیده اند) در درگیری‌های جوامع آسیای مرکزی، مسیر ترانزیتی آسیای مرکزی مسدود خواهد شد. این مسیر ترانزیتی در چارچوب طرح «یک کمربند، یک جاده»، کالاهای چینی را بدون مانع و نسبتا سریع به روسیه و اروپا منتقل می‌کند. طرح‌های افراط گرایان افغان برای استفاده از برخی کشورهای آسیای مرکزی (بویژه قزاقستان و قرقیزستان) به منظور بی ثبات سازی سین کیانگ نیز باعث نگرانی چین می‌شود.
ایران هم ممکن است در صورت حرکت اسلام گرایان از افغانستان به سمت آسیای مرکزی با تهدیدهای جدی روبرو شود. زیرا منطقه "خزر- آسیای مرکزی" در حال حاضر بخش صلح آمیز مرزهای ایران است که امکان تمرکز نیروهای نظامی اصلی ایران را در خاورمیانه (سوریه، لبنان) و در منطقه خلیج فارس فراهم می‌آورد.
به طور کلی، پیش‌بینی‌های مربوط به بی‌ثبات سازی آسیای مرکزی توسط نیروهای سازمان‌های افراطی و تروریستی مستقر در افغانستان هنوز یک فرضیه است. با این حال، نباید چنین چالش‌هایی را دست کم گرفت، بخصوص که جذابیت آسیای مرکزی برای افراط گرایان اسلام گرا بسیار زیاد است.
ستیزه جویان مستقر در افغانستان که در میان آنها اهالی کشورهای آسیای مرکزی حضور دارند، مدت هاست که آسیای مرکزی را منطقه ای مناسب برای قاچاق غیرقانونی مواد مخدر می دانند. از این گذشته، مشخص است که منابع مالی چنین سازمان هایی بیشتر از طریق قاچاق مواد مخدر تامین می شود. منبع وسوسه انگیز دیگر، تأسیسات نظامی کشورهای آسیای مرکزی، از جمله آزمایشگاه‌های بیولوژیکی نظامی ایالات متحده در قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان است. وقایع ژانویه سال 2022 در قزاقستان نشان داد که این تاسیسات نظامی به راحتی (به دلیل اهمال کاری یا خیانت بخشی از نخبگان حاکم) تصرف می‌شوند.
دولت‌های آسیای مرکزی می‌دانند که افغانستان برای مدت طولانی، تحت کنترل طالبان قرار گرفته است. بنابراین، تقریبا همه در آسیای مرکزی با این موضوع کنار آمده‌اند.
چالش اصلی که کشورهای آسیای مرکزی را که علاقه‌مند به حفظ امنیت منطقه هستند، به خود مشغول می کند، گروه‌های متشکل از شهروندان کشورهای منطقه هستند که با گروه‌های تروریستی منفور فعال در افغانستان مانند القاعده، دولت اسلامی، داعش خراسان، «جماعت انصارالله» و غیره ارتباط دارند.
افراط گرایان ازبکی، تاجیکی، قرقیزی و اویغوری به دلیل آزار و اذیت در سرزمین خود، در دوره اول حکومت طالبان مجبور به فرار و پناه بردن به افغانستان شدند. آنها وارد صفوف بسیاری از ساختارهای رادیکال شدند و در درگیری‌های خارج از افغانستان، بویژه خاورمیانه، شرکت کردند.
بدین ترتیب، به عنوان مثال، "جماعت قزاق" که حدود 2 هزار نفر – بیشتر اهالی آسیای مرکزی – عضو داشت، در جنگ مخالفان علیه دولت مرکزی سوریه شرکت کرد. پس از شکست اغلب هسته‌های تروریستی در سوریه، چند صد نفر از اعضای «جماعت قزاق» در سال‌های 2016-2017 به قزاقستان بازگشتند و به مناطق جنوبی این جمهوری منتقل شدند و امکان کنترل قاچاق مواد مخدر و جریان های قاچاق چینی را فراهم آوردند.
در مجموع، بر اساس برخی داده‌ها، تعداد کل مهاجران بومی آسیای مرکزی که در جنگ سوریه و عراق شرکت کردند 5 هزار نفر بود. اگر آنها را بر اساس کشور مبدا تقسیم کنیم، تقسیم بندی به این صورت است: قزاقستان - بیش از 500 نفر (11.9٪)، قرقیزستان - بیش از 500 نفر (11.9٪)، تاجیکستان - حدود 1300 نفر (30.95٪)، ترکمنستان - بیشتر از 400 نفر (9.52%)، ازبکستان - بیش از 1500 نفر (35.71%).
در مجموع، در آسیای مرکزی ترس جدی هم از اعضای جنبش‌های افراطی که به افغانستان گریخته اند – مهاجران بومی کشورهای منطقه - و هم از تماس های آنها با سلول های خفته زیرزمینی اسلام گرا وجود دارد، زیرا جنگجویان دیروز در افغانستان و همچنین سوریه و عراق خطرهای تشدید تروریسم، افراط گرایی و جدایی طلبی را در آسیای مرکزی به همراه دارند.
همچنین این نگرانی وجود دارد که شبه نظامیان سابق بتوانند به راحتی به محرک اصلی افرادی تبدیل شوند که سعی در ایجاد اختلال در اوضاع کشورهای خود دارند.
بر خلاف ازبکستان که دارای مرز مشترک با افغانستان بوده و سعی دارد هم با دولت سابق افغانستان و هم با دولت انتقالی کنونی به رهبری طالبان ارتباط برقرار کند، وضعیت تاجیکستان، به‌طور کاملا متفاوتی دشوار و پیچیده‌ است. افغانستان، با توجه به درگیری‌های مسلحانه مستقیم با نیروهای نظامی تاجیکستان در گذشته، حوادث مداوم مرزی در مرز تاجیکستان-افغانستان و همچنین به دلیل اقدام‌های تروریستی صورت گرفته و برنامه‌ریزی شده، به عنوان یک تهدید وجودی در تاجیکستان تلقی می‌شود.
البته چنین رویکردی بی اساس هم نیست. حتی در نیمه اول سال 2021، مقام‌های تاجیکستان چندین حمله تروریستی را که در شهرهای فرخار و اسفره واقع در مرز با افغانستان و همچنین منطقه وحدت برنامه ریزی شده بود، خنثی کردند. به گزارش وزارت کشور تاجیکستان، حملات خنثی شده توسط اعضای داعش و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان برنامه ریزی شده بود.
بنابراین، با توجه به دلایل فوق الذکر می‌توانیم بگوییم که وعده‌های قطع رابطه طالبان با سازمان‌های افراطی و تروریستی به آمریکایی‌ها، به احتمال زیاد، روی کاغذ باقی خواهد ماند. این بدان معناست که افغانستان تحت حاکمیت طالبان، این پتانسیل را دارد که بار دیگر به پایگاه افراط گرایی و تروریسم تبدیل شود. از این گذشته، گروه‌های تروریستی که در افغانستان مستقر هستند، نه تنها در جایی پنهان نشده اند، بلکه به احتمال زیاد از طریق جریان ورودی اتباع سایر کشورها از خاورمیانه و همچنین شبه نظامیانی که به دلایل مختلف (اغلب به دلیل ملاحظات مالی) از طالبان جدا شده اند، تعداد خود را افزایش خواهند داد.
در این راستا، احتمال تشدید فعالیت‌های سازمان‌های بین المللی تروریستی و افراطی مستقر در افغانستان در حال افزایش و همچنین احتمال گسترش جغرافیای فعالیت آنها نیز واقعی است. که این عوامل به دغدغه اصلی کشورهای آسیای مرکزی و شرکای آنها تبدیل شده است.
اگر "طالبان" به دنبال به رسمیت شناخته شدن بین‌المللی باشد، نمی‌تواند فشار فزاینده بین‌المللی را برای مبارزه با همه گروه‌های شبه‌نظامی، از جمله "داعش-خراسان"، "تحریک طالبان پاکستان" ضد پاکستانی، "جنبش اسلامی ترکستان شرقی" ضد چینی و سایر سازمان‌های تروریستی و افراطی فراملی مستقر در این کشور نادیده بگیرد.
اگر "طالبان" نتواند کاهش فعالیت‌های آنها را تضمین کند یا اراده واقعی خود را برای مقابله با تهدید تروریسم نشان دهد، کشورهای پیشروی جهان از به رسمیت شناختن دیپلماتیک دولت جدید افغانستان و همچنین از ارائه کمک‌ به آن برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی و تبدیل شدن آن به یک جریان مخرب بین‌المللی مانند طالبان-1، خودداری خواهند کرد.
انتهای مطلب/