شوک اقتصادی که پس از سقوط جمهوریت در افغانستان رخ داد، سنگین‌تر از آن بود که مردم و دولت طالبان بتوانند با آن مقابله کنند. انتقال سیاسی، قطع ناگهانی کمک‌ها و وضع تحریم‌ها، توانایی نهادهای مالی و پولی افغانستان را برای مداخله و حمایت از اقتصاد این کشور محدود کرد. برخی نشانه‌های اولیه حکایت از آن دارند که با بهبود کمک‌های بشردوستانه و بودجه دولت و به تبع آن، کند شدن روند نزول اقتصادی، بدترین بخش یعنی سقوط اقتصادی احتمالا رو به پایان است. وضعیت اشتغال و فعالیت در بخش خصوصی، بهبود اندکی را در مقایسه با شرایط سخت سال 2021 نشان می‌دهد. در این زمینه، سه سناریوی احتمالی در رابطه با اقتصاد افغانستان قابل بررسی است؛ از بهترین حالت که ترمیم سریع و گسترده اقتصاد می‌باشد تا بدترین حالت که عبارت است از رکود یا سقوط اقتصادی بیشتر.

مطالعات شرق/

در شرایطی که بازسازی اقتصادی افغانستان، یک مسئله مهم برای کمک کنندگان، ارائه دهندگان کمک‌های بشردوستانه و دولت طالبان به حساب می‌آید، احیای دوباره معیشت مردم افغانستان نیز یک موضوع مهم و اساسی است. در واقع، این عملکرد اقتصادی افغانستان است که نحوه تغییر نیازهای بشردوستانه را تعیین می‌کند. هدف از گزارش پیش رو، کمک به درک محدودیت‌های اقتصادی پیش روی افغانستان است. این گزارش، در ابتدا چند عامل محدود کننده اقتصاد افغانستان را شناسایی کرده و سپس به طرح سه سناریو می‌پردازد؛ سه سناریو درباره اینکه نحوه تغییر این محدودیت‌ها، چگونه می‌تواند بر روند بازیابی اقتصاد افغانستان طی یک تا دو سال آینده و همچنین در بلند مدت اثرگذار باشد. این گزارش، با استناد به چند گزارشی است که اخیرا توسط چند سازمان معتبر (بانک جهانی، UNDP و مرکز آمار و اطلاعات ملی افغانستان) درباره اقتصاد افغانستان انجام شده است. این گزارش، با همکاری موسسه ACAPS و تنی چند از کارشناسان اقتصادی حوزه افغانستان تهیه شده است.

 

• •تردیدهای سیاسی و تحریم‌ها
  •تأثیرات مانای وابستگی به کمک‌های مالی
  •کاهش نرخ اشتغال و بودجه در بخش دولتی
  •نقدینگی و بحران بانکی
  •تغییرات اقلیمی و بلایای طبیعی