با تضعیف دیکتاتوری ژنرال مشرف در سال 2007، به منظور برقراری ثبات اقتصادی و سیاسی در پاکستان، مسند داران داخلی و میانجی‌گران خارجی از جمله آمریکا، عربستان و امارات پیمانی منقعد کردند که انتقال دموکراتیک قدرت بخشی از این پیمان بود.
این توافق به ظهور دموکراسی ترکیبی در پاکستان منجر شد که از آن زمان مانع بسیاری از اقدامات خرابکارانه از جمله کودتا شده است.
اما قرارداد بین نخبگان غیرنظامی و نظامی که زیربنای دموکراسی ترکیبی پاکستان بود، در حال فروپاشی است و هرج و مرج‌های سیاسی بی‌سابقه اخیر به همین دلیل است.
آنچه وضعیت را پیچیده‌تر می‌کند این است که قبلاً این بازی سه بازیگر داشت؛ تشکیلات نظامی، حزب مردم و حزب مسلم لیگ اما اکنون حزب تحریک انصاف و دادگاه عالی پاکستان هم به این جمع اضافه شده‌اند.

مطالعات شرق/

توافق‌های نانوشته بین نخبگان غیرنظامی و نظامی که زیربنای این دموکراسی دوگانه بود، اکنون در حال فروپاشی است.
دموکراسی دوگانه پاکستان با تحولات بی‌سابقه‌ای مواجه شده است. افزایش محبوبیت عمران خان از یک سو و برکناری وی در اولین رأی موفقیت آمیز عدم اعتماد از سوی دیگر، موجب تزلزل نظام شده است. اعتراض عمران خان نسبت به شرایط خود ممکن است منجر به رد صلاحیت وی از رقابت در مناصب دولتی هم شود.

اظهارات عمران خان در یک گردهمایی سیاسی در فیصل‌آباد و متهم نمودن مخالفان سیاسی با این مضمون که "می‌خواهند در اقدامی مشترک یک فرمانده ارتش منتخب خود را بر مسند قدرت بنشانند" موجب بالا گرفتن تنش‌ها گردید". روابط عمومی ارتش به این سخنان واکنش نشان داد و اذعان کرد که ارتش از سخنان افترا آمیز عمران خان متحیر است.
بالا گرفتن تنش‌های اخیر تنها رویارویی عمران خان و تشکیلات نظامی را تشدید می‌کند و این احتمال را افزایش می‌دهد که عمران خان و حزب او در هفته‌های آینده تحت فشار قرار گیرند.

اگر سناریوی رد صلاحیت یا زندانی شدن عمران خان تحقق یابد، احتمالاً  شاهد اعتراض‌های گسترده‌ای در سرتاسر پاکستان خواهیم بود و این سؤال مطرح می‌شود که آیا این رویدادها می‌تواند به مداخله غیردموکراتیک در کشور منجر شود یا خیر.
در حالی که سؤال‌های زیادی در مورد توانایی عمران خان و حزب او برای رویارویی آشکار با تشکیلات نظامی و جان به در بردن از یورشی بدون مصالحه وجود دارد، بی‌ثباتی ناشی از آن، ضربه بدی به اقتصادی خواهد زد. این بی‌ثباتی، در صورتی که منجر به فروپاشی اقتصادی و سیاسی شود، اثرات و پیامدهای منفی برای منطقه و احتمالاً جهان خواهد داشت.
 
ظهور دموکراسی ترکیبی (دوگانه)
گذار دموکراتیک در پاکستان با برگزاری انتخابات در 18 فوریه 2008 آغاز گردید. با تضعیف دیکتاتوری مشرف در سال 2007، میانجی‌گران خارجی به رهبری ایالات متحده تلاش کردند تا دموکراسی را به پاکستان بازگردانند. این گفتگوها امکان بازگشت بی‌نظیر بوتو، رهبر حزب مردم پاکستان (PPP) و نواز شریف، رهبر حزب مسلم لینگ پاکستان (PML-N) را فراهم کرد. با وجود اینکه بی‌نظیر در 27 دسامبر 2007، پس از یک گردهمایی سیاسی در راولپندی ترور شد، توافق به طور کلی پابرجا ماند و منجر به برگزاری انتخابات در فوریه 2008 شد.
انتقال دموکراتیک قدرت بخشی از پیمانی بود که بین مسند داران داخلی و میانجی‌گران خارجی ازجمله ایالات متحده، عربستان سعودی و امارات متحده عربی و به منظور برقراری ثبات اقتصادی و سیاسی در کشور انجام شد. تشکیلات نظامی پاکستان در آن زمان توسط اشفق پرویز کیانی رئیس ستاد ارتش (COAS) رهبری می‌شد.

این توافق به ظهور دموکراسی ترکیبی در پاکستان منجر شد که از آن زمان از بسیاری از اقدامات خرابکارانه از جمله کودتا جان سالم به در برده است.
اما انتخابات به حاکمیت پارلمانی در پاکستان منجر نشد. اندکی پس از روی کار آمدن پارلمان در سال 2008، یک دولت ائتلافی به رهبری حزب مردم پاکستان از طریق اعمال فشار بر دولت برای بازگرداندن قاضی افتخار چودری که در انتهای دولت مشرف برکنار شده بود، به دنبال بی‌ثبات کردن دولت بود.
هنگامی که چودری بازگردانده شد، دادگاه عالی به دنبال حفظ تعادل دولت به رهبری حزب مردم پاکستان با حزب مسلم لیگ به رهبری نواز شریف بود که نقش فعالی را به عنوان یک خرابکار در جریان مناقشه مموگیت (Memogate) ایفا کرد. ادعا شد که نامه موسوم به مموگیت در ماه می 2011 توسط حسین حقانی که به عنوان سفیر پاکستان در ایالات متحده خدمت می‌کرد، تهیه شده بود. این جنجال در نهایت به استعفای حسین حقانی انجامید و دولت را به طور قابل توجهی تضعیف کرد.

این پایان مشکلات دولت نبود. یوسف رضا گیلانی، نخست وزیر وقت پاکستان، به دلیل اهانت به دادگاه از سوی دادگاه عالی برکنار شد و اولین نخست وزیر در تاریخ پاکستان بود که توسط دادگاه عالی از سمت خود برکنار می‌شد.
در انتخابات سال 2013 اولین انتقال مسالمت‌آمیز و دموکراتیک قدرت در تاریخ پاکستان رخ داد و نواز شریف در آن پیروز شد، اما ضعف بخش غیرنظامی در دموکراسی ترکیبی پاکستان خیلی زود خود را نشان داد.
دولت نواز شریف از سوی عمران خان به عنوان رقیب نوظهور قدرت در قالب حزب تحریک انصاف که ادعای تقلب گسترده در انتخابات را تبلیغ می‌کرد، تحت فشار قرار گرفت. تظاهرات در اعتراض به تقلب در انتخابات 2013 در اسلام‌آباد از 14 آگوست تا 17 دسامبر 2014 برگزار شد.

بعدها شجاع نواز تحلیل‌گر سیاسی در کتاب "نبرد برای پاکستان: دوستی تلخ ایالات متحده و یک همسایگی سخت" نوشت که ظهیرالاسلام، که در آن زمان رهبری اطلاعات ارتش را بر عهده داشت برای کودتا در سپتامبر 2014 آماده شده بود. طبق ادعای نویسنده، این کودتا به این دلیل خنثی شد که ژنرال راحیل شریف، که در آن زمان فرمانده کل ارتش بود، حاضر به همراهی نشد.

نواز در نهایت در پی افشاگری اسناد پاناما از قدرت برکنار شد و دادگاه عالی پاکستان جلسات روزانه‌ای را در مورد پرونده‌ای مربوط به دارایی‌های خانواده شریف که در روزنامه‌ها فاش شده بود، برگزار ‌کرد. وی دومین نخست وزیر تاریخ بود که توسط دادگاه عالی از سمت خود برکنار می‌شد، اما حزب وی تا برگزاری انتخابات 2018 که منجر به روی کارآمدن حزب تحریک انصاف به عنوان بزرگترین حزب سیاسی در مجلس ملی پاکستان شد، بر قدرت ماند.
 
ورود حزب تحریک انصاف
قدرت عمران خان که پس از انتخابات 2018 با اکثریت محدود چهار رای در مجلس پاکستان انتخاب شد، نیز به شدت توسط دموکراسی ترکیبی پاکستان محدود شد. وزرای او مکرراً در مورد یکسان بودن رهبری نظامی و غیرنظامی صحبت می‌کردند و حتی نخست وزیر وقت تمدید دوره تصدی ژنرال باجوا به عنوان فرمانده کل ارتش را تأیید کرد، اما شکاف بین دو بخش با گذشت زمان بیشتر شد.
این اختلاف‌ها در سال 2021 با تأخیر در تغییر رئیس اطلاعات ارتش کاملاً آشکار شد و به دنبال آن احزاب مخالف خیلی زود شروع به بسیج شدن برای برکناری عمران خان کردند.
یک بار دیگر، یک نخست وزیر از محدودیت‌های خود فراتر رفت و این به برکناری وی منجر شد، این بار این اتفاق در اولین رای موفقیت آمیز عدم اعتماد در تاریخ 75 ساله پاکستان نهایی شد.
این امر نشان داد که تشکیلات نظامی در دموکراسی ترکیبی پاکستان همیشه قدرتمند بوده است. برکناری عمران خان و معامله‌ای که بنا به ادعای رئیس حزب تحریک انصاف، مخالفان سیاسی او ظاهراً با مقامات ارشد نظامی منعقد کرده بودند، برتری ارتش را در این رژیم ترکیبی تقویت نمود.
 
پایان قرارداد دموکراسی ترکیبی
قرارداد بین نخبگان غیرنظامی و نظامی که زیربنای دموکراسی ترکیبی بود، اکنون در حال فروپاشی است، به همین دلیل است که شاهد هرج و مرج و آشوب سیاسی بی‌سابقه در پاکستان هستیم.
افزایش چشمگیر محبوبیت عمران خان، بویژه در خانواده‌های شهری و طبقه متوسط؛ عدم مشارکت میانجی‌گران خارجی برای برقراری ثبات سیاسی در پاکستان؛ و بی‌اعتبار شدن نظام کنونی سه دلیل اصلی هرج و مرج مداوم در این کشور می‌باشد.

آنچه وضعیت را پیچیده‌تر می‌کند این واقعیت است که آنچه قبلاً یک بازی سه نفره شامل تشکیلات نظامی، حزب مردم پاکستان و حزب مسلم لیگ بوده، اکنون با اضافه شدن حزب تحریک انصاف و دادگاه عالی پاکستان به یک بازی پنج نفره تبدیل شده است. این امر به ویژه در پی بی‌ثباتی اقتصادی در کشور، با تغییر ماهیت بازی سیاسی به دلیل اضافه شدن بازیگران جدید و قدرتمند به رقابت، شرایط را به شدت ناپایدار کرده است.

اما به نظر می‌رسد که بازیگران سنتی غالب، که شامل تشکیلات نظامی، حزب مردم پاکستان و حزب مسلم لیگ می‌شود، به طور کامل نمی‌دانند که چگونه شرایط را کنترل کنند.
در هفته‌های اخیر، این بازیگران، بویژه تشکیلات ارتش، توسط حزب تحریک انصاف عمران خان و روایت او مورد حمله قرار گرفته‌اند. محبوبیت روزافزون عمران خان، همان طور که با حجم راهپیمایی‌ها و پیروزی‌های اخیر وی در انتخابات مشهود است، منجر به این باور فزاینده در حزب او شده که حزب تحریک انصاف می‌تواند با مقابله با تمام مخالفان سیاسی و غیرسیاسی خود در رقابت پیروز شود.

این اعتماد، عمران خان و حزب تحریک انصاف را به عبور از خطوط قرمز از جمله برقراری کمپین‌های ضدنظامی‌ها در رسانه‌های اجتماعی و اظهارات خود عمران خان در مورد ارتش، در ضمن سخنرانی‌های او، سوق می‌دهد.
این تحولات اکنون به افزایش تنش‌ها منجر شده به طوری که دولت ائتلافی که ظاهراً از سوی ارتش حمایت می‌شود، به دنبال مهار عمران خان و حامیان او از طریق دستگیری، تشکیل پرونده علیه آنها و تلاش برای تضعیف رسانه‌های اجتماعی آنها است. اما مداخلات ظاهری تاکنون فقط پیروان عمران خان را جسورتر کرده و این باور را تقویت نموده که وی می‌تواند در این مبارزه پیروز شود.
 
آینده چه خواهد شد؟
بسیاری از تحلیل‌گران سیاسی در داخل و خارج از پاکستان انتظار دارند که اوضاع در هفته‌های آتی تثبیت شود، بویژه در نوامبر که فرمانده ارتش جدید به قدرت خواهد رسید. اما این تحلیل‌گران از این امر غافل هستند که ماهیت بازی به طور چشمگیری تغییر کرده، به این معنی که بازگشت به دموکراسی ترکیبی پس از 2008 امکان‌پذیر نیست.

روایت ضدنظامی که ابتدا توسط نواز شریف، نخست‌وزیر اسبق و پس از آن عمران خان، نخست‌وزیر سابق مطرح شد و نهادهای نظامی را به دلیل مداخله در امور سیاسی هدف قرار داد، ذهنیت تعداد قابل توجهی از پاکستانی‌ها، به‌ویژه جوانان این کشور را به خود جلب کرده است. این امر شرایط را برای دو حزب بزرگ کشور که بار دیگر در معاملات قدرت درگیر شده‌اند بسیار دشوار می‌کند. مشکلات استراتژیک حزب مسلم لیگ نواز پس از تبانی گسترده با ارتش برای برکناری عمران خان نمونه‌ای از این موارد است.

باید دید در هفته‌ها و ماه‌های آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. شاید فرمانده جدید ارتش، بتواند اوضاع را آرام کند. با توجه به شرایط کنونی پاکستان و پیچیدگی‌های موجود در این مسابقه پنج عضوی جدید، چنین سناریویی بعید است. محتمل‌تر آن است که بسیاری از بازیگران درگیر، بویژه حزب تحریک انصاف و تشکیلات ارتش، برای دستیابی به دستاوردهای حداکثری تلاش کنند که این امر پیامدهای ناخواسته‌ای را به دنبال خواهد داشت.

از آنجایی که سیاست پاکستان از کنترل خارج شده و اقتصاد آن ناکارآمد باقی مانده است "به این معنی که این کشور همچنان به حمایت خارجی برای پرداخت بدهی‌های خود تکیه می‌کند"، این هرج و مرج می‌تواند  فرصت مناسبی برای گروه‌های تروریستی، از جمله داعش ستیزه‌جو که پناهگاه‌های امنی در مرز افغانستان و پاکستان پیدا کرده، فراهم کند تا به هرج و مرج در داخل و خارج از پاکستان دامن بزند. نهاد نظامی که با هرج و مرج داخلی مواجه است، ممکن است نتواند آن قدر که باید بر این تهدید نوظهور تمرکز کند، بنابراین این امر منجر به افزایش چالش‌ها برای بازیگران منطقه‌ای و جامعه بین‌المللی می‌شود.

این تحولات در نهایت منجر به ظهور مدل جدیدی می‌شود که زیربنای اقتصاد سیاسی پاکستان خواهد بود که ممکن است دموکراتیک‌تر از دموکراسی ترکیبی که از سال 2008 وجود دارد باشد یا نباشد. با این حال، آنچه مسلم است این است که اقتصاد سیاسی پاکستان دستخوش یک تحول بزرگ است، به این معنی که ثبات نه تنها برای پاکستان و منطقه جنوب آسیا، بلکه برای جامعه جهانی یک رویای دور از دسترس باقی خواهد ماند.
انتهای مطلب/