موسسه مطالعات راهبردي شرق - مشارکت اتحادیه اروپا در افغانستان؛ رویکرد گذشته و درس‌های آینده

بررسی رویکرد اتحادیه اروپا در قبال افغانستان

مشارکت اتحادیه اروپا در افغانستان؛ رویکرد گذشته و درس‌های آینده

مطالعات شرق/

مقدمه
در بحران‌های سیاسی همواره راهی برای جبران فرضیات، محاسبات و استدلال‌های غلط گذشته وجود دارد. تسلط طالبان بر کابل و سقوط دولت جمهوری افغانستان در 15 آگوست 2021 که چند روز پس از خروج سربازان خارجی از این کشور رخ داد نیز از این اصل مستثنی نیست. هر چند هزاران نفر از افغان‌ها برای فرار از چنگال طالبان، در تلاشی نا امیدانه، به سمت فرودگاه کابل هجوم بردند اما در عین حال، این امید وجود داشت که عناصر میانه‌رو ترِ رژیم، مانع بازگشت طالبان به سمت سیاست‌های سخت و بیرحمانه دولت اول امارت شوند. ولی پس از آنکه طالبان تحصیل دختران نوجوان را ممنوع کرد و با صدور بیش از 30 فرمان، زمینه حذف نظام‌مند زنان افغان را از همه صحنه‌های زندگی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی رقم زد، همه این امیدها نا امید شد.

تصمیم بسیاری از کمک کنندگان برای تعلیق کمک‌های غیربشردوستانه به افغانستان که در واکنش به سیاست‌های سرکوبگرانه طالبان انجام شد، شرایط انسانی این کشور را (که پیش از این به واسطه سال‌ها جنگ و خشکسالی و فقر شدید، دچار نابسامانی شده بود) تا سطح بی سابقه‌ای بحرانی کرد. تا ژوئن 2022، حدود 6.6 میلیون افغانستانی، به لحاظ امنیت غذایی، در سطح اضطراری به سر می‌برند ـ که این، بالاترین رقم در جهان است. پس از وقوع زمین لرزه 6.1 ریشتری در 22 ژوئن 2022 که آسیب زیادی به مناطق جنوب شرق افغانستان زد، مسائلی چون افزایش آمار تلفات، مشکلات موجود در ارائه کمک‌های اضطراری و افزایش احتمال وقوع بیماری‌های مختلف نیز به فهرست چالش‌های انسانی فوری این کشور اضافه شد.
در حالی که از زمان خروج نابسامان و آشفته نیروهای خارجی از افغانستان، انتقادهای زیادی متوجه کشورهای اروپایی شده است و همچنین با توجه به سرعت و شدت تحولات این کشور از اواسط آگوست 2021 به بعد، ارائه یک تحلیل تفصیلی درباره عملکرد اتحادیه اروپا در این کشور طی 20 سال گذشته لازم به نظر می‌رسد.

هر چند زنجیره رویدادهای به وجود آمده پس از اجرای برنامه خروج تحت رهبری آمریکا از افغانستان، طیفی از محاسبات غلط و اشتباهات راهبردی را نمایان ساخت اما در عین حال، فرصت خوبی نیز فراهم آورد تا با بررسی و ارزیابی رویکردهای حمایتی اتحادیه اروپا، بتوان دوره پیچیده انتقال به دوران ثبات پسا جنگ را مدیریت کرد. همانگونه که از تحلیل کارشناسان متعدد برمی‌آید، چنین ارزیابی باید با در نظر گرفتن این حقیقت انجام شود که تنها یک توضیح ساده یا یک مجموعه از عوامل یا رویدادهای واضح و مشخص وجود ندارند که بتوانند رشته تحولاتی را که منجر به تسلط طالبان بر افغانستان شد توضیح دهند.

برعکس، پیچیدگی‌های فراوان بافت افغانستان، در کنار تعدد و تنوع بازیگرانی که سهمی در جنگ این کشور دارند، هشدار می‌دهند که نباید با سرعت یا قاطعیت در این باره نتیجه گیری کرد. لذا با توجه به این ملاحظات، ما بنا نداریم در این گزارش، یک بررسی جامع و کامل درباره رویدادها و تحولاتی که منجر به شکل گیری نقش اتحادیه اروپا در افغانستان، پس از سقوط طالبان در سال 2001، شدند انجام دهیم. ما در این گزارش تلاش کردیم تا با استفاده از نظرات کارشناسان سیاسی افغانستان و اروپا، از پنج منظر، رویکرد اصلی اتحادیه اروپا در افغانستان را طی 20 سال گذشته مورد بررسی قرار دهیم. در بخش پایانی این نوشتار نیز ملاحظاتی را درباره تعاملات کنونی و آتی اتحادیه اروپا در افغانستان مطرح خواهیم کرد.

منظر اول: تعریف نقش (جمعی) اروپا در افغانستان
دو عامل کلیدی وجود دارند که در شکل دهی به موقعیت اتحادیه اروپا در تعامل بین‌المللی گسترده‌تر در افغانستان نقش داشته‌اند. پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر و اولین استناد به ماده (5) «پیمان آتلانتیک شمالی»، مشارکت اروپایی‌ها در افغانستان، براساس تمایل آنها به انطباق با اولویت‌ها و راهبردهای تعیین شده توسط آمریکا مشخص شد. تمایل شدید کشورهای اروپایی برای همسویی با ایالات متحده و همچنین عدم تمایل آنها برای به چالش کشیدن یا انحراف آشکار از برنامه تدوین شده توسط آمریکا، مانع از آن شد که این کشورها بتوانند یک رویکرد مجزا برای خود تعریف کنند. بر همین اساس، در حالی که بسیاری از افغان‌ها نگاه مثبتی به حضور اروپایی‌ها داشتند (و اروپا بخش قابل توجهی از بودجه مورد نیاز را در زمینه توسعه، کمک به دموکراسی و دولت سازی تأمین می‌کرد) اما توانایی اروپا برای اعمال نفوذ سیاسی یا دیپلماتیکی که متناسب با این خدمات باشد، محدود بود. هرچند اتحادیه اروپا تلاش کرد تا در جریان روند صلح طالبان و آمریکا، با اولویت دادن به بحث مذاکرات بین‌الافغانی فراگیر، راه خود را از آمریکا جدا کند اما تن دادن کلی اروپا به بحث رهبری راهبردی ایالات متحده، سبب کاهش نفوذ سیاسی این اتحادیه شد.

گرچه راهبردهای متوالی اتحادیه اروپا در افغانستان، طی دوره حضور بیست ساله آن در این کشور، نشان از عزم طرف اروپایی برای تحقق انتظارهای اعلام شده از سوی نمایندگان افغانستانی و آمریکایی برای ایفای نقش رهبری بزرگ‌تر اروپا داشت اما نبود انسجام داخلی بین اعضای این اتحادیه، توانایی آن را برای تحقق این رویا محدود کرده بود.
سال 2002، با مشخص شدن چارچوب فعالیت کشورها در افغانستان که مسئولیت حوزه‌های کمک رسانی خاص را برای تک تک کشورها مشخص می‌کرد، کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز مأموریت‌های عملیاتی جداگانه‌ای را در این کشور در دست گرفتند. به دنبال این ماجرا و با تقسیم وظایف کشورها براساس مدل «تیم بازسازی ولایتی»، کشورهای کلیدی عضو اتحادیه اروپا تمام توجه و منابع خود را صرف برنامه‌های عملیاتی و کمک رسانی جداگانه کردند.

گرچه وزرای خارجه اتحادیه اروپا در سال 2009 طرحی را برای تقویت مشارکت این اتحادیه در افغانستان تدوین کردند اما این «تعدد رویکردهای ملی» باعث می‌شد تا هیئت اروپایی برای دسترسی به اطلاعات، متخصصان و شبکه‌های محلی تا حد زیادی به کشورهای عضو و شرکای بین‌المللی متکی باشند. به گفته یکی از مقامات ارشد اتحادیه اروپا که در آن دوران حاضر بود، این وضعیت باعث شد تا اتحادیه اروپا بودجه‌ها و طرح‌های خود را به برنامه‌های مختلف تحت رهبری کشورهای عضو محول کند که در نتیجه آن، انتظار برای رهبری قاطع‌تر اروپا محقق نشد.

در حالی که این دینامیک‌ها باعث کاهش نفوذ اتحادیه اروپا در تصمیم های مهم راهبردی اتخاذ شده توسط آمریکا در سال‌های پایانی مشارکت بین‌المللی در افغانستان شده بود، شماری از مقام‌های سیاسی ارشد اذعان داشتند که کشورهای عضو اتحادیه اروپا به طور ضمنی از چشم انداز تصمیم آمریکا برای خروج از افغانستان احساس رضایت می‌کردند. چون به گفته آنها، رهبری عملیاتی و راهبردی ایالات متحده، این فرصت را در اختیار اتحادیه اروپا و متحدان «خسته از جنگ» ناتو قرار داده بود تا بتوانند از یک «مداخله غیرقابل بُرد» خارج شوند.

منظر دوم: برداشت نادرست از سیاست تمرکزگرایی؟

تصمیم گرفته شده درباره تشکیل دولت پسا 2001 افغانستان براساس یک مدل دموکراسی ریاست جمهوری به شدت متمرکز، پیامدهای مهمی بر روند اقدام های دولت سازی و ایجاد دموکراسی داشت. توافقنامه بن 2001 و همچنین قانون اساسی 2004 افغانستان، با دادن بالاترین قدرت سیاسی به رئیس جمهور، سنت دیرینه افغانستان را نادیده گرفتند و نتوانستند سهم قابل توجهی از اختیارات اداری و سیاسی را در اختیار ولایات مختلف قرار دهد. به علاوه، این مدل متمرکز تا حد زیادی در تضاد با تنوع فرهنگی و قومی جامعه افغانستان بود: پشتون‌ها حدود 42 درصد جمعیت افغانستان را تشکیل می‌دهند؛ تاجیک‌ها حدود 27 درصد؛ ازبک‌ها حدود 15 درصد؛ و سایر گروه‌های قومی نیز 16 درصد باقیمانده را تشکیل می‌دهند.

کشورهای اروپایی و شرکای بین‌المللی آنها، برای تحقق مدل دولت «وبری»، حجم زیادی از بودجه را صرف روند دولت سازی و ایجاد دموکراسی کردند، به جای اینکه آن را صرف توانمندسازی سیاسی مناطق روستایی وسیع و محروم افغانستان کنند. هرچند مقام های غربی اذعان داشتند که حاکمیت محلی نقش مهمی در روند «تثبیت یک دولت پایدار و مشروع» خواهد داشت و اتحادیه اروپا نیز تعداد زیادی از برنامه‌های توسعه محلی را مورد حمایت قرار داد اما توجه بیش از حد روی بحث تمرکزگرایی ـ که اتحادیه اروپا و متحدان او آن را پیش شرط تحقق اهداف بزرگ‌تر در حوزه ایجاد ثبات و دموکراسی می‌دانستند ـ سبب تضعیف کمک‌ها در حوزه دموکراسی محلی شد.

با توجه به اینکه بیش از 70 درصد جمعیت افغانستان ساکن مناطق روستایی هستند، مقاومت دولت مستقر در کابل برای واگذاری قدرت و منابع به مناطق دور از مرکز سبب افزایش شکاف بین جمعیت شهری و روستایی افغانستان شد. برخلاف این نظریه مرسوم که می‌گوید دولت مرکزی قصد داشت دسترسی جمهوری افغانستان را به مناطق روستایی و دورافتاده کشور، گسترش دهد اما در این کار ناکام ماند، گزارش‌های کارشناسی حکایت از آن دارند که رهبران افغان عمدا یک سیاست احتباس قدرت و ثروت اندوزی فردی را در دستور کار خود قرار دادند؛ اقدامی که منجر به نادیده گرفته شدن نظام‌مند مناطق حاشیه‌ای کم برخوردار شرقی و غربی کشور شد. اگر آن گونه که در «راهنمای مقابله با شورش دولت آمریکا» آمده است، «ظرفیت دولت‌های محلی برای تأمین مردم، نقش حیاتی در مشروعیت دولت ملی دارد»، در این صورت، این سیاست را می‌توان مانع اصلی بر سر راه تحقق اهداف اتحادیه اروپا و شرکای بین‌المللی آن در حوزه دولت سازی و ایجاد دموکراسی دانست.

منظر سوم: سایه فساد
اوایل سال 2009، در یکی از گزارش‌های «آژانس توسعه ملی آمریکا» (USAID) چنین آمد: «فساد فراگیر، ریشه دار و نظام‌مند، به سطح بی‌سابقه‌ای در تاریخ این کشور رسیده است.» اما به رغم این گزارش‌ها، تلاش‌ افغان‌ها و جامعه بین‌المللی برای مهار این فساد گسترده و نظام‌مند که کشور را فراگرفته بود، موفقیت چندانی حاصل نکرد. چند عامل در این مسئله دخیل بودند. اول اینکه، برنامه‌های تحت رهبری آمریکا در حوزه‌های امنیتی، ایجاد ثبات و مبارزه با تروریسم، بر برنامه‌های اتحادیه اروپا و شرکای بین‌المللی آن در حوزه‌های دولت سازی و کمک به دموکراسی سایه افکنده بود. به گفته یک کارشناس ارشد، این وضعیت نتیجه رویکردی بود که براساس آن، امنیت پیش شرط حاکمیت خوب و پاسخگویی دانسته می‌شد.

مطالعات تحلیلی نشان می‌دهند که راهبرد ایجاد ثبات آمریکا، مبتنی بر این فرضیه بود که قبل از رسیدگی به مسائل حاکمیتی باید مسائل امنیتی را حل و فصل کرد؛ این در حالی است که از توجه به این نکته غفلت شده بود که سرخوردگی و یأس حاصل از فساد شدید و نظام مند می‌تواند زمینه ساز شورش‌های گسترده شود.
به گفته «سارا چایس» مشاور سابق آیساف و رئیس ستاد مشترک ایالات متحده در امور مربوط به فساد، تمایل به نشان دادن فساد افغانستان به عنوان یک نظام حمایتی از بالا به پایین، سبب تقویت این منطق عملیاتی شد. چایس با به چالش کشیدن این فرضیه مرسوم، تصریح دارد که به واسطه نظام ریاست جمهوری متمرکزی که در سال 2001 ایجاد شد، فساد بیشتر به شکل فعالی از پایین به بالا جریان داشته است تا از بالا به پایین، چون لایه‌های رو به پیشرفت مقامات زیردست، برای کسب امتیاز و مصونیت باید به مقامات بالا دست خود باج سبیل می‌دادند.

فساد بیش از آنکه محصول جانبی حاکمیت ضعیف باشد، هسته یک سیستم ثروت اندوزی «یکپارچه عمودی» بود. نبود یک نظام قدرتمند پاسخگویی و تقاضای همیشگی برای دریافت کمک بیشتر، در کنار فشارهای وارده به مقام های اروپایی برای هزینه کردن بودجه‌های توسعه‌ای در یک چارچوب زمانی خاص و مشخص، همگی به طور ناخواسته سبب تقویت فساد در نظام دولتی شدند. در چنین شرایطی، ناتوانی در مقابله با فساد گسترده موجود در بین نخبگان سیاسی جدید افغانستان، نه تنها سبب کاهش اعتماد به نظام نوظهور جمهوری افغانستان شد بلکه بسیاری از افغان‌های ناراضی و مأیوس را به سمت شورش طالبان سوق داد.

منظر چهارم: درک صحیح معادلات ملی ـ بین‌المللی
تنش بین بحث مالکیت افغان و اهداف و چارچوب‌های تعیین شده توسط جامعه جهانی، پیامدهای جدی در حوزه ایجاد دموکراسی و حاکمیت پایدار در افغانستان داشت. این مسئله زمانی نمایان شد که تصمیم گرفته شد اختیارات مربوط به اجرای برنامه انتخاباتی در سال 2009 به افغان‌ها واگذار شود. هر چند اولین انتخابات برگزار شده در دوران پسا طالبان در سال‌های 2004 و 2005 یک موفقیت قابل توجه لجستیکی بودند اما تمرکز بیش از حد روی بحث مالکیت ملی (به جای انجام یک تحلیل دقیق و درست از شرایط میدانی) باعث شد تا جامعه جهانی بر آن شود تا مسئولیت برگزاری انتخابات 2009 را به افغان‌ها واگذار کند. اما حتی زمانی که «مأموریت نظارت انتخاباتی» اتحادیه اروپا (EOM) تخلفات جدی را در جریان انتخابات 2005 شناسایی کرده بود، این مسئله اقدامی را در سطح سیاسی به دنبال نداشت.

با توجه به ضعف‌های آشکار نظام انتخاباتی، اصرار جامعه جهانی روی یک چارچوب زمانی عملیاتی آرمانی، نقش مهمی در ایجاد تخلفات نظام‌مند و گسترده در جریان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در سال 2009 داشت. به علاوه، ناکامی بین‌المللی در ارائه یک پاسخ هماهنگ به این گونه تخلفات، تا حد زیادی به اعتبار دموکراسی نوظهور افغانستان ضربه زد و روندی را آغاز کرد که براساس آن، هر یک از انتخابات‌های بعدی بیشتر سبب بی‌اعتباری نهادهای افغانستانی شدند تا تقویت آنها.

انتقال ناپخته مالکیت به افغان‌ها در صحنه سیاسی، در تضاد آشکار با عدم تمایل جامعه جهانی برای تسهیل روند انتقال مسئولیت به افغان‌ها در صحنه نظامی بود. هرچند پیش بینی می‌شد که در روند انتقال تحت رهبری ناتو، برنامه خروج نیروهای ناتو در سال 2014 همزمان شود با انتقال کنترل راهبردهای نظامی به افغان‌ها اما یک توافق لحظه آخری تا حد زیادی مانع از به نتیجه رسیدن این روند شد ـ توافقی که براساس آن قرار شد حدود 9800 نیروی آمریکایی و دست کم 2000 سرباز ناتو، بعد از سال 2014 نیز در افغانستان باقی بمانند. هر چند در این راهبرد، انتقال فرماندهی به افغان‌ها و به تناسب آن، افزایش ظرفیت، اختیارها و مسئولیت‌های نیروهای افغان پیش بینی شده بود اما ادامه رهبری سربازان آمریکایی و ناتو باعث شد تا انتقال واقعی این اختیارها، تا چند هفته قبل از خروج سربازان در سال 2021، انجام نشود. با نگاهی به این تحولات، این بحث مطرح می‌شود که هر چند این راهبرد با حسن نیت طراحی شده بود اما چارچوب زمانی تعیین شده برای انتقال مالکیت به افغان‌ها که توسط جامعه جهانی انجام شد، آسیب‌های غیرمنتظره‌ای را به چشم انداز دموکراتیک و نظامی این کشور وارد کرد.

منظر پنجم: نقش (نادیده گرفته شده) پاکستان
نقش و اهمیت همسایگان سیاسی و جغرافیایی نزدیک به افغانستان، به اندازه کافی مورد توجه اتحادیه اروپا و شرکای بین المللی آن قرار نگرفت. بخصوص، نفوذ و اثرگذاری پاکستان در شکل دادن به چشم انداز و مسیر ثبات در افغانستان تا حدود زیادی دست کم گرفته شد. مسئله حل نشده «خط دیورند» (خط مرزی 2430 کیلومتری بین افغانستان و پاکستان) و ادعاهای پیوسته کابل درباره مناطق پشتون نشین پاکستان در مرز افغانستان، تا حد چشمگیری سبب تیره شدن رابطه بین دولت افغانستان و همسایه غربی‌ خود شد. بنا بر اهداف دوگانه اسلام آباد برای مهار جریان ملی گرایی پشتون و همچنین اطمینان از روی کار آمدن یک دولت طرفدار پاکستان در کابل، پاکستان یک سیاست فعال (و البته نه چندان ساده) را در زمینه حمایت از طالبان افغان در پیش گرفت. با توجه به نقش تعیین کننده این کشور در دادن فضای عقب نشینی و تجدید قوا به شورشیان افغان و همچنین تردد آزادانه نیروهای طالبان پاکستان و افغانستان در طول «خط دیورند»، راه حل جنگ افغانستان منوط بود به مورد توجه قرار دادن اهداف و برنامه‌های سیاسی پاکستان.

نکته مهم اینکه، انجام این کار مستلزم توجه به رابطه تیره پاکستان و هند و همچنین شبکه گسترده‌تر سیاست‌های منطقه‌ای بود که جنگ افغانستان در بستر آن ادامه داشت. هر چند وزرای خارجه اتحادیه اروپا به اهمیت جغرافیایی و راهبردی پاکستان واقف بودند و این مسئله را با تصویب طرح «تقویت اقدام اتحادیه اروپا در افغانستان و پاکستان» در سال 2009 نشان دادند اما گفته می‌شود که سیاستگذاران اروپایی نتوانستند برای ایجاد تغییرات مهم در سیاست اسلام آباد در قبال مناطق قبایلی (FATA) واقع در مرز افغانستان، انگیزه‌ها و مشوق‌های سیاسی لازم را به رهبران پاکستانی ارائه کنند. به علاوه، در حالی که اعضای ارشد هیئت اروپایی تلاش داشتند تا نمونه بارزی از همکاری منطقه‌ای اروپا را به تصویر بکشند اما رابطه نه چندان خوب آنها با ایران و پاکستان باعث شد تا این اقدام ها به نتیجه ملموسی نرسد. همچنین با توجه به تلاش‌های مکرر پاکستان برای معرفی خود به عنوان یک عنصر مصلح و آشتی دهنده (که به طور خاص در مشارکت این کشور در ایجاد «گروه همکاری چهارجانبه» یا QCG در سال 2016 نمود پیدا کرد)، اهمیت کامل پاکستان به عنوان یک شریک اصلی در منطقه، به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفت.

درس‌های گذشته، چشم‌انداز آینده
با توجه به اینکه به نتیجه نرسیدن اقدام‌های جامعه جهانی در حوزه دولت سازی در افغانستان ممکن است کشورهای اروپایی را از انجام هر گونه اقدام در حمایت از بازسازی کشورهای جنگ زده در آینده دلسرد کند لذا به قدرت رسیدن دوباره طالبان (هر چند آشکارا یک افتضاح سیاسی بود) می‌تواند یک فرصت حیاتی باشد: فرصتی برای انجام یک بررسی آگاهانه و ارزیابی دوباره رویکردها و اولویت‌های اتحادیه اروپا. حوادث آگوست 2021، جدا از نمایان کردن محاسبات راهبردی غلط، نشان داد که اتحادیه اروپا باید با درس گرفتن از مشارکت گذشته خود، سیاست‌های فعلی و آینده خود را اصلاح کند. برای تحقق این امر، ملاحظات سیاسی ذیل ممکن است قابل استفاده باشند.

توجه به بافت و لزوم به چالش کشیدن فرضیات رایج
لازم است تا بازیگران بین‌المللی با شناخت بافت فرهنگی، تاریخی و سیاسی مناطقی که در آنجا وارد عمل می‌شوند، مبادرت به تدوین پاسخ‌های راهبردی معمول خود کنند. برای انطباق پاسخ‌های بین‌المللی با حقایق میدانی در حال تغییر، باید تحلیل‌های سیاسی مستمر، تفصیلی و دقیقی انجام شود. برای نیل به این هدف، بازیگران بین‌المللی باید سامانه‌های اطلاعاتی را که با هدف شناسایی و به چالش کشیدن فرضیات رایج و گرفتن سیگنال‌های منفی طراحی شده‌اند در اولویت قرار دهند. به منظور اجرای موثر این سامانه‌ها، اتحادیه اروپا باید در فواصل زمانی منظم و موثر به لحاظ عملیاتی، بررسی‌های سیاسی مختلفی را ارائه کند.

درک محور همه پذیری ـ امنیت
برای مسائل اساساً سیاسی، هیچ راهکار امنیتی وجود ندارد. زمانی که گروه‌ها یا افراد نتوانند از طریق ابزارهای سیاسی به اهداف خود برسند، ممکن است ترغیب شوند تا از خشونت به عنوان ابزاری برای ایجاد تغییر استفاده کنند. در همین راستا، تلاش برای ایجاد امنیت و مهار خشونت باید مبتنی بر درک مطالبات همه طیف‌های مشروع یک جامعه باشد. توجه دقیق به اینکه هر یک از این طیف‌ها شامل چه افرادی هستند و اینکه چه جاهایی باید بین مشارکت و حمایت تفاوت قائل شد و محدوده آنها را مشخص کرد، باید به عنوان یک اولویت دیپلماتیک و سیاسی در نظر گرفته شود.
افزایش رابطه بین دولت سازی و ملت سازی
هر چند بخش عمده توجهات معطوف به بازسازی ظرفیت‌ها و نهادهای دولت‌های جنگ زده می‌شود اما باید بیشتر روی بحث تقویت رابطه بین دولت‌های جنگ زده و جوامع آنها تمرکز شود. به طور خاص، در مشارکت‌های بین‌المللی باید حمایت از ظرفیت‌ها و همچنین پاسخگویی نهادهای دولتی، به عنوان مبنایی برای جلب اعتماد شهروندان و حمایت آنان از ساختارهای حاکمیتی جدید، در اولویت قرار گیرد. هرچند حمایت بین‌المللی نقش مهمی را ایفا می‌کند اما توانایی غلبه بر درگیری و ایجاد ثبات، منوط به ایجاد یک میثاق اجتماعی کاربردی و موثر است.

اولویت دادن به اقدامات پیشگیرانه
کشورهای جنگ زده با خطر عود مجدد درگیری‌ها مواجه هستند. لذا شناسایی و پیش بینی محرک‌های بالقوه درگیری می‌تواند تا حد زیادی ریسک درگیری‌های آینده را کاهش داده و به ایجاد صلح و توسعه پایدار کمک کند. بازیگران بین‌المللی باید ضمن انجام پیش بینی‌های راهبردی، آمادگی انجام اقدامات سریع را نیز داشته باشند تا بتوانند مانع از ایجاد چرخه‌های درگیری شوند. تحقق این امر مستلزم آن است که قابلیت تعامل با بخش‌های دیگر و انجام همکاری‌های اطلاعاتی بهبود یافته، وجود داشته باشد؛ برای مقابله با علل ریشه‌ای بی‌ثباتی دولت‌ها، نگاه‌ها فراتر از راه حل‌های فوری باشد؛ و در نهایت اینکه، برای تقویت ظرفیت‌های محلی سرمایه گذاری شود.
انتهای مطلب/

«این متن در راستای اطلاع رسانی و انعكاس نظرات تحليلگران و منابع مختلف منتشر شده است و انتشار آن الزاما به معنای تأیید تمامی محتوا از سوی "موسسه مطالعات راهبردی شرق" نیست.»