مطالعات شرق/

مریم وریج کاظمی*

انجمن همکاری‌های منطقه‌ای جنوب آسیا "به اختصار «سارک» (SAARC"یک سازمان بین دولتی اقتصادی و ژئوپلیتیکی است که در سال 1985 در «کلمبو» تاسیس شد و کشورهای «بنگلادش»، «بوتان»، «هند»، «مالدیو»، «نپال»، «پاکستان» و «سریلانکا» به طور رسمی در آن عضو هستند و در سال 2007 «افغانستان» به عنوان هشتمین عضو «سارک» به این سازمان پیوست و «ايران» نيز در همان سال به عنوان عضو ناظر پذيرفته شد. البته ممکن است تعداد اعضا رسمی و ناظر در آینده افزایش یابد، چرا که «آفریقای جنوبی» در نشست‌های قبلی «سارک» شرکت کرده بود و «روسیه» و «ترکیه» نیز برای ناظر شدن درخواست داده‌اند، «میانمار» نیز علاقه خود را برای عضویت کامل اعلام کرده است. از دیگر علاقمندان ناظر در «سارک» می‌توان به «چین»، «ایالات متحده آمریکا»، «ژاپن»، «کره جنوبی»، «استرالیا»، «موریس» و «اتحادیه اروپا» اشاره کرد.

مساحت کشورهای عضو «سارک» مجموعاً نزدیک به 2 میلیون مایل مربع است که حدودا 3 درصد از مساحت جهان را تشکیل می‌دهند. تا سال 2019، جمعیت همه کشورهای عضو بیش از 1.7 میلیارد نفر بود که 21 درصد از کل جمعیت جهان را تشکیل می‌داد. در همین دوره، کشورهای «سارک» 4.21 درصد (3.67 تریلیون دلار) از اقتصاد جهانی را در دست داشتتند. «سارک» با هدف همکاری‌های هر چه بیشتر اقتصادی و سیاسی به منظور سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی، تبدیل منطقه جنوب آسیا به یک قطب اقتصادی و استفاده از تمامی امکانات بالقوه منطقه، جهت تسریع در برنامه‌های اجتماعی و توسعه کشاورزی، رسیدن به تفاهم از طریق مذاکره در موارد اختلاف و تحکیم همکاری بین کشورهای عضو در رابطه با مسائل بین‌المللی و... شکل گرفت. در این راستا توسعه روستایی، توسعه منابع انسانی، محیط، هواشناسی و جنگلداری، علم و تکنولوژی، حمل و نقل و ارتباطات، انرژی، توسعه اجتماعی، فقرزدایی، پیشرفت اجتماعی و توسعه فرهنگی در منطقه جنوب آسیا مدنظر «سارک» است.

آنچه که مسلم است حضور اعضای بزرگ و قدرتمند «سارک» یعنی هند و پاکستان از اهمیت بالایی در تبادلات اقتصادی-تجاری میان این سازمان و سایر اعضاء برخوردار است و با توجه به اینکه «سارک» در سال 2006 منطقه آزاد تجارت جنوب آسیا (SAFTA) را راه اندازی کرد که برای تسهیل تجارت و رشد اقتصادی با کاهش یا حذف تدریجی تعرفه‌ها بین کشورهای «سارک» طراحی شده بود، پاکستان تحت این سیستم به کشورهای عضو «سارک» از جمله به افغانستان (14.48 درصد)، بنگلادش (8.42 درصد)، هند (5.35 درصد) و سریلانکا (3.51 درصد) صادرات انجام داده است و البته سهم کمتری از صادرات به سایر کشورهای عضو «سارک» مانند نپال، مالدیو و بوتان تخصیص داده شد. این در حالی است که پاکستان از پتانسیل تجاری عظیمی با کشورهای جنوب آسیا به ویژه با همسایگان نزدیک خود که با آنها نزدیکی فرهنگی و مذهبی دارد، برخوردار است. از این رو می‌توان انتظار داشت تجارت پاکستان تحت نظر ( SAFTA ) تا 1.5 درصد افزایش یابد. البته در مقایسه با «آ. سه. آن» که تجارت درون منطقه‌ای آن 25 درصد است، مراودات تجاری درون منطقه‌ای «سارک» به سختی به 5 درصد در جنوب آسیا می‌رسد.

با این حال، پویایی در «سارک» اغلب تحت تأثیر روابط دوجانبه بین دو اقتصاد بزرگ عضو آن یعنی هند و پاکستان قرار داشته است. در مجموع رفتار هند و پاکستان در توفیق یا ناکامی «سارک» از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا از یک سو این دو کشور بزرگ‌ترین و مهم‌ترین کشورهای آسیای جنوبی هستند که بدون حضور و فعالیت آنها هر گونه طرح منطقه‌ای تقریبا فاقد معنا است. از سوی دیگر، هند و پاکستان شدیدترین رقابت را در آسیای جنوبی رقم زده و تاثیرگذاری مثبت «سارک» در رفتار آنها را می‌توان به عنوان موفقیت «سارک» تلقی کرد. همین امر باعث شده است که برخی «سارک» را قربانی آشتی ناپذیری هند و پاکستان معرفی کرده و پیشنهاد دهند که برای گسترش تجارت درون منطقه‌ای باید مسئله کشمیر یا حل شود یا به دغدغه دو جانبه هند و پاکستان تقلیل یافته و از فرایند چند جانبه خارج شود.

معضل کشمیر توانست نوزدهمین اجلاس سران «سارک» را که قرار بود در سال 2016 در پاکستان برگزار شود منحل کند چرا که هند، پاکستان را مسئول حمله به تیپ ارتش خود در اوری "شهری در کشمیر" دانست و در این اجلاس شرکت نکرد. با عدم شرکت هند در اجلاس، کشورهای سریلانکا، بوتان، بنگلادش و افغانستان نیز آن را تحریم کردند. بر اساس منشور «سارک»، در صورت عدم پیوستن هر یک از کشورهای عضو، جلسه سران دولت نمی‌تواند برگزار شود.

در این راستا، پاکستان معتقد است هند «سارک» را ناکارآمد کرده است. از نظر پاکستان، پتانسیل همکاری‌های منطقه‌ای تحت تأثیر رفتار تهاجمی «هندوتوا» در سال‌های اخیر قرار گرفته است. پاکستان «سارک» را یک مجمع مهم برای همکاری‌های منطقه‌ای، فعالیت‌های اقتصادی منطقه‌ای و تجارت منطقه‌ای می‌داند. البته لازم به ذکر است پاکستان از عضویت در «سارک» دو هدف عمده را دنبال می‌کرد:
الف) فکر می‌کرد که این سازمان می‌تواند برای تقویت روابط خود با سایر کشورهای کوچک‌تر منطقه مورد استفاده قرار گیرد.
 ب) می‌خواست از این سازمان برای کاهش میزان نفوذ هند استفاده کند.

اما به طور هم زمان پاکستان نسبت به دو مساله نگران بود:
الف- هند این سازمان را در جهت تقویت هژمونی خود مورد استفاده قرار دهد
 ب- پیوستن اسلام‌آباد به «سارک» به روابط نزدیک این کشور با آسیای غربی آسیب بزند. همین امر باعث شده است که اسلام‌آباد رغبتی به رشد «سارک» نداشته باشد و از راه اندازی روابط تجاری گسترده با هند خودداری کند.

به همین دلیل است که با گذشت 5 سال از آخرین اجلاس «سارک» این سازمان هنوز به دلیل فقدان فضای مناسب ضروری برای حصول اطمینان از مشارکت تمامی‌کشورهای عضو موفق به تشکیل نشست نوزدهم نشده است. همچنین به دلیل حمایت پاکستان از طالبان، ادامه فعالیت این سازمان در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است. بدین ترتیب علیرغم اصول و اهداف والایی که در ابتدا «سارک» برای خود ترسیم نموده، در عرصه عمل به سبب وجود عوامل واگرا در درون پیمان، از قبیل اختلافات ارضی و مرزی (اختلافات هند با پاکستان و پاکستان با افغانستان)، مداخله‌گری قدرت‌های برون منطقه‌ای، ساختار نامتوازن قدرت در منطقه، بی‌ثباتی داخلی کشورهای عضو و نیز موقعیت جغرافیایی اعضای پیمان «سارک»، در تحقق همگرایی و منطقه‌گرایی با مشکل مواجه شده است چرا که کشورهای منطقه توانایی مدیریت محیط امنیتی خود را نداشته‌اند و تعمیق منطقه‌گرایی نیز آینده روشنی ندارد.
 
جمع‌بندی
سازمان منطقه‌ای «سارک» بدون هیچ پشتوانه امنیتی - نظامی و اساساً برای بهره‌برداری صلح‌آمیز از منابع اقتصادی و تجاری کشورهای عضو شکل گرفته است از این رو با توجه به روابط تنش آمیز میان هند و پاکستان به عنوان دو قدرت بزرگ منطقه‌ای همچنین بحران فزاینده در افغانستان و تاثیر آن بر سیاست‌های پاکستان، به نظر می‌رسد تا زمانی که استراتژی امنیتی برای این سازمان تدوین نشود حضور پاکستان در «سارک» مزایای ملموسی را برای اعضاء فراهم نکند. چرا که موفقیت سازمان «سارک» تا حد زیادی به توانایی پاکستان برای ایجاد یک رابطه عادی با هند بستگی خواهد داشت که در حال حاضر وجود اراده سیاسی برای شکل گیری چنینی روابطی با توجه به معضل کشمیر و قدرت یابی مجدد طالبان دور از ذهن است. ضمن اینکه ناچیز بودن حجم مراودات تجاری-اقتصادی پاکستان با اعضاء «سارک» که تنها 5 تا 8 درصد از تجارت بین‌المللی این کشور را تشکیل می‌دهد مانع حرکت سازمان «سارک» در ریل اقتصاد منطقه‌ای نخواهد شد؛ از این رو تبعات عدم حضور پاکستان در «سارک» نمی‌تواند در تجمیع منابع منطقه برای توسعه همه جانبه کشورهای عضو اختلال عمده‌ای ایجاد نماید و صرفا ساختارهای امنیتی منطقه‌ای را با محدودیت‌هایی روبه رو می‌سازد.
انتهای مطلب/

*پژوهشگر مسائل ژئوپلیتیک