مطالعات شرق/

پس از زمین لرزه افغانستان که منجر به مرگ دست کم 1000 نفر و آوارگی ده‌ها هزار تن دیگر شد، دولت بایدن به درخواست طالبان برای ارائه کمک‌های بین‌المللی توجه می‌کرد و به دنبال یک راه کلی‌تر برای تعامل با دولتی بود که چه بخواهد و چه نخواهد، اکنون سکان هدایت این کشور را در دست دارد. در حال حاضر، زندگی شمار زیادی از مردم افغانستان در معرض خطر قرار دارد. چنین تفکری قطعا به نفع منافع آمریکا در حوزه مبارزه با تروریسم هم خواهد بود.

از زمان سقوط دولت قبلی در تابستان سال گذشته و به دنبال آن، قطع بیشتر کمک‌های خارجی، وضع تحریم‌های غرب و همچنین مسدود کردن بخش عمده دارایی‌های خارجی افغانستان، این کشور دچار بحران شده است. هر چند طی چند ماه اخیر، اوضاع تا حدودی ثبات پیدا کرده است اما هنوز با استانداردهای زندگی که در گذشته وجود داشت فاصله زیادی دارد؛ این در حالی است که افغانستان همیشه یک کشور فقیر بوده است. طی سال گذشته، اقتصاد افغانستان حدود 30 درصد افت کرده است؛ 22 میلیون نفر از جمعیت 41 میلیونی این کشور دچار بحران غذایی شده‌اند و 8 میلیون نفر از فقر شدید غذایی رنج می‌برند؛  نظام بهداشت و سلامت نیز از هم پاشیده است.  بهبودهای چشمگیری که از سال 2001 بدین سو در کاهش میزان مرگ و میر نوزادان (به حدود یک سوم)، افزایش نرخ امید به زندگی (تا حدود شش سال) و دیگر شاخص‌های رفاهی به وجود آمده بود، در حال از بین رفتن است.

قطعا هیچ توافقی نباید و نمی‌تواند بی قید و شرط باشد. طالبان همچنان یک سازمان افراطی است که رویکرد سختگیرانه‌ای در حوزه حکومتداری دارد.
بنابراین، اگر دولت بایدن بخواهد سردمدار توافق با طالبان در عرصه جهانی باشد، باید در ازای به رسمیت شناختن دیپلماتیک و ارائه سطح محدودی از کمک‌های اقتصادی، دست کم روی یک سری استانداردهای حداقلی درباره حقوق زنان و اقلیت‌ها و همچنین برخی آزادی‌ها در حوزه سفر و مطبوعات پافشاری کند. مانع تراشی‌های طالبان در زمینه تحصیل زنان در دبیرستان و دانشگاه و همچنین تصدی پست‌های دولتی، باید برداشته شده و گزارش‌های مربوط به بدرفتاری طالبان با مخالفان سیاسی باید مورد تحقیق و بررسی قرار گیرند. همچنین باید در زمینه تهدیدات تروریستی نشأت گرفته از افغانستان، مذاکرات و تبادل اطلاعات صورت گیرد، حتی اگر طالبان حاضر به همکاری فعالانه با ما در عرصه مبارزه با افراطی‌گری نباشد.

شاید تدوین سیاست در این حوزه‌ها چندان برای دولت بایدن جذاب نباشد (دولتی که هنوز درگیر تبعات خروج مفتضحانه سربازان از کابل و سایر نقاط افغانستان در ماه آگوست است که تصاویر آن به سرتاسر دنیا مخابره شد) اما باید گفت که این یک خطر قابل مدیریت است. با همه اینها باید گفت که قبل از اجرای برنامه خروج، اکثر مردم آمریکا، درست یا غلط، با تصمیم بایدن برای خارج شدن سربازان موافق بودند. با وجود همه مشکلات موجود، اوضاع در افغانستان می‌توانست خیلی بدتر از اینها باشد. وضعیتی که نشان دهنده سطح خاصی از خویشتنداری طالبان است که شاید بتوان روی آن حساب کرد. رهبران سابق مثل «حامد کرزی» رئیس جمهور اسبق افغانستان هنوز در کمال صحت و ایمنی در این کشور زندگی می‌کنند. تاکنون هیچ گزارشی دال بر قتل عام و کشتارهای جمعی گزارش نشده و تنها چند مورد گزارش محدود درباره قتل‌های فراقانونی وجود داشته است. سازمان ملل، از جمله «سازمان بهداشت جهانی»، همچنان حضور محدودی در این کشور دارد. هر چند محدودیت‌هایی درباره تردد و نحوه پوشش زنان وضع شده است اما این حقیقتی است که در اغلب کشورهای مسلمان محافظه کار وجود دارد. این وضعیت، تا حدودی جای شکر دارد. طالبان در قامت یک حکومت همچنان مشکل ساز است اما بخواهیم یا نخواهیم، آنها حالا قدرت را در دست دارند.

طالبان نیاز به کمک دارد؛ چنانکه بعد از زلزله اخیر نیز دوباره از جامعه جهانی درخواست کمک کرد. همچنین به نظر می‌رسد که آنها تمایلی برای جنگ دوباره با آمریکا ندارند؛ رویکردی که در جریان همکاری ناقص اما قابل توجه آنها در روند تخلیه افراد از این کشور در ماه آگوست ملاحظه شد. این می‌تواند مبنایی برای تنش زدایی و آشتی باشد.
بر همین اساس می‌توان توافقی را براساس مفاد ذیل تنظیم کرد:

• • مراقبت‌های بهداشتی و غذایی باید در دسترس همه افراد قرار گیرد، بدون توجه به جنسیت، مذهب یا گرایشات سیاسی آنها؛
  • زنان و دختران و همچنین اقلیت‌ها باید از حق تحصیل و حقوق قانونی دیگر برخوردار باشند از جمله دسترسی به تحصیلات تکمیلی و فرصت‌های شغلی.
  • اگر قرار است نسخه‌ای از قانون شریعت اجرایی شود، این نسخه تنها باید از طریق مشورت با دیگر کشورهای سنی محافظه کاری تدوین شود که سال‌ها است چنین نظام حقوقی و جزایی را در کشورهای خود تعدیل و اجرا کرده‌اند.
  • نباید هیچ همکاری فعالی بین طالبان و القاعده وجود داشته باشد و طالبان باید بپذیرد که اگر قادر به کنترل داعش در سرزمین خود نیست، ما در مواقع لزوم خود علیه آن، اقدام مستقیم انجام دهیم.
  • در مقابل، جامعه جهانی، طالبان را به عنوان دولت افغانستان به رسمیت شناخته، هر سال اجازه دسترسی آن را به بخشی از دارایی‌های خارجی کشور می‌دهد و تا چند سال آینده کمک‌های بشردوستانه قابل توجهی را بر حسب نیاز در اختیار آنها قرار خواهد داد (هر چند این کمک‌ها ممکن است بسیار کمتر از کمک‌های ارائه شده به این کشور در گذشته باشند). طبق گزارش‌ها، دولت بایدن هم اکنون در حال انجام توافقاتی درباره دارایی‌های خارجی این کشور است؛ این اقدام باید تسریع شده و توسعه پیدا کند.

به منظور راستی آزمایی این اقدامات، طالبان باید بپذیرد که یک گروه ناظر بین‌المللی بر روند اجرای این تعهدات نظارت داشته باشد. این گروه باید بتواند هر نوع اقدام خشونت باری را که مصداق نقض عهد طالبان در زمینه مصونیت دادن به دشمنان سابق این گروه است مورد تحقیق و تفحص قرار داده و بر روند کار دادگاه‌ها و زندان‌ها نظارت داشته باشد. این عملیات می‌تواند تحت نظارت سازمان ملل انجام شده و عمدتا متشکل از سربازان کشورهای مسلمان (به غیر از همسایگان افغانستان) باشد. این نوع مأموریت‌ها، ساده و کم هزینه بوده و از سه قانون دکترینی در حوزه حفظ صلح پیروی می‌کنند: رضایت، بی‌طرفی و استفاده از زور تنها برای دفاع از خود.
این مأموریت‌ها موفقیت‌های خوبی در سرتاسر جهان داشته و توانسته‌‌اند با استفاده از روش‌هایی چون شفافیت، مجاب کردن و در صورت لزوم، تعلیق کمک‌های مالی، طرفین را ملزم به حفظ آتش بس یا اجرای مفاد توافقنانه‌های صلح کنند. این مأموریت‌ها کمک می‌کنند تا از وقوع دور جدیدی از جنگ‌های داخلی نیز ممانعت به عمل آید.
البته چنین توافقی افغانستان را به یک موفقیت برای آمریکا و جامعه بین‌الملل در عرصه سیاست خارجی بدل نخواهد کرد. اما می‌تواند به حفظ حقوق اساسی و انسانی 41 میلیون افغانستانی که در حال حاضر چاره‌ای جز تحمل اوضاع نابسامان کشور خود ندارند کمک کند.   
 انتهای مطلب/