اتحادیه اقتصادی اوراسیا می تواند با روابط تجاری باثبات به شریک قابل اعتمادی برای ایران تبدیل شود که این امر برای کشوری که در انزوای اقتصادی نسبی قرار دارد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. آمارهای تجارت فی مابین در سال کرونایی 2021 این موضوع را تأیید می‌کنند. ایران برای روسیه فرصتی برای فروش کالاهای صنعتی است. با توجه به سهم قابل توجه هیدروکربن‌ها در صادرات روسیه، این امر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ایران همچنین می‌تواند نقش بسزایی در توسعه اقتصاد ارمنستان به عنوان لابی‌گر اصلی تهران در زمینه همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا داشته باشد.

مطالعات شرق/

 
به گزارش منابع رسمی اتحادیه اقتصادی اوراسیا، گردش تجاری این اتحادیه با ایران در سال 2021 بالغ بر 5.037 میلیارد دلار بوده است (4 سال پیش هنگام امضای توافقنامه تجارت آزاد، حجم تجارت متقابل بین اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران حدودا 2.7 میلیارد دلار بود). این مبلغ در مقایسه با سال 2020 افزایش 73.5 درصدی داشته است. در عین حال، صادرات 2.1 برابر و واردات 28.8٪ افزایش یافته است. علاوه بر این، بیشتر این گردش مالی تجاری در چهار ماه آخر سال اتفاق افتاده است (بیش از 3 میلیارد دلار ). عواقب تحریم‌های غربی ضد روسی هنوز مشخص نیست.
اگر به آمار ایران رجوع کنیم، با توجه به ویژگی برآورد اطلاعات، تناقضات خاصی وجود دارد. به گفته روح‌الله لطیفی، سخنگوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، این کشور از 20 ماه مارس سال 2021 تا 20 ماه مارس سال 2022 (سال 1400 خورشیدی) بیش از 2 میلیون و 770 هزار تن کالا به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا صادر کرده است که 3.5 درصد بیشتر از دوره قبل است.
به گفته لطیفی، روسیه با 583 میلیون و 658 هزار دلار مقصد اصلی محصولات ایرانی در میان اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا است. پس از آن ارمنستان با 302 میلیون و 343هزار دلار، قزاقستان با 188 میلیون و 866 هزار دلار، قرقیزستان با 78 میلیون و 900 هزار دلار و بلاروس با 16 میلیون و 813 هزار دلار قرار دارند. ایران همچنین در سال جاری بیش از 10 میلیون و 356 هزار تن کالا به ارزش 4 میلیارد و 472 میلیون دلار از این اتحادیه وارد کرده است که نسبت به سال قبل از آن 90 درصد افزایش ارزش و 73 درصد افزایش وزن داشته است.
روسیه با 4.053 میلیارد دلار، قزاقستان با 379.271 میلیون دلار، بلاروس با 28.605 میلیون دلار، ارمنستان با 9.071 میلیون دلار و قرقیزستان با 1.663 میلیون دلار پنج منبع اصلی واردات ایران هستند.
یادآور می‌شویم که در مورخ 6 دسامبر سال 2018، رهبران اتحادیه اقتصادی اوراسیا چندین سند، از جمله ایجاد منطقه آزاد تجاری بین کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و جمهوری اسلامی ایران را تصویب کردند. قرار بود این توافق امکان کاهش یا حذف تعرفه‌های صادراتی را در تجارت دوجانبه برای طرف‌های تجاری فراهم آورد.
در نتیجه این مذاکرات، کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا متوسط ​​نرخ عوارض کالاهای صنعتی را از 6.9 درصد تا 2.7 درصد کاهش دادند. ایران نیز متوسط ​​نرخ عوارض همین گروه کالاها را از 17.7درصد تا 13.2 درصد کاهش داد. برای کالاهای کشاورزی هم کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا میانگین نرخ عوارض را از 9.4 درصد تا 4.4 درصد و ایران - از 23.4 درصد تا 12 درصد - کاهش دادند.
مشخص است که ارمنستان - تنها کشور عضو اتحادیه که دارای مرز زمینی مشترک با ایران است - لابی گر اصلی این توافق بین تهران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا بود.
قرارداد تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای مدت سه سال منعقد شد و پس از آن قرار بود توافق نهایی حاصل شود. یک سال پس از تصویب قرارداد موقت، قرار بود مرحله جدید مذاکرات برای دستیابی به توافق دائمی که باید تا سال 2020 طراحی می‌شد آغاز شود. در غیر این صورت، پیش بینی می‌شد که طرف‌ها در مورد تمدید موافقت‌نامه موقت با الحاق ضمائم به آن به توافق برسند.
18 مارس سال 2022، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران ضمن تمدید توافقنامه موقت منطقه آزاد تجاری توافق کردند که آماده سازی توافقنامه دائمی را تسریع ببخشند. تهران نگرش مثبتی نسبت به این موضوع داشت. با این حال، هیچ اقدامی برای اجرای آن، از جمله استفاده از سیستم کدگذاری HS یا تغییر ارزش اظهارنامه صادرات کالا توسط گمرک انجام نشد.
ظاهرا ایرانی‌ها با تفویض اختیارات به برخی از ادارات استان‌های مرزی، روی موضوع تسهیل و تسریع توسعه تجارت کار می‌کردند.
پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و اعمال تحریم‌های اقتصادی جدید، ایران، روسیه را (که ۸۴ درصد تولید ناخالص داخلی کل اتحادیه اقتصاد اوراسیا را تشکیل می‌دهد) در رأس دیپلماسی اقتصادی خود قرار داده است تا روابط اقتصادی را با آن تقویت کند. به همین دلیل ایران سعی دارد صادرات غیرنفتی خود را به روسیه و در صورت امکان به سایر کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا افزایش دهد. تهران در چارچوب همکاری ژئوپلیتیکی با روسیه قصد دارد به شریک استراتژیک و اقتصادی مسکو تبدیل شود.
ایران قصد دارد به منظور تشویق سرمایه گذاری‌های خارجی برای صادرات، از مناطق آزاد اقتصادی و همچنین زیرساخت‌های خود استفاده کند. در این زمینه برای نمونه می‌توان به تجربه برخی از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا اشاره کرد.
گردش مالی بلاروس (با 9 منطقه ویژه اقتصادی ایجاد شده با حمایت کامل دولت) با روسیه در سال 2021 به 38 میلیارد دلار رسید. همین شاخص برای قزاقستان 26 میلیارد دلار است. حمایت دولت از مناطق آزاد اقتصادی انزلی و چابهار که موقعیت‌های اساسی و راهبردی در توسعه صادرات و جذب سرمایه‌گذاری دارند، اولویت قطعی مقام‌های ایرانی است.
در حال حاضر، مناطق آزاد ارس و مغری در مرز ایران و ارمنستان در حال فعالیت هستند، اما این مناطق هنوز موفقیت استراتژیک قابل توجهی از خود نشان نداده‌اند. یکی از دلایل این عدم موفقیت، همگرایی کم ایران با ساختارهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا است. گسترش تعامل تهران با این سازمان می‌تواند به موفقیت در این مناطق آزاد کمک کند. بعید نیست که پس از افتتاح سرکنسولگری ایران در مرکز استان سیونیک ارمنستان یعنی شهر کاپان (این تصمیم در پایان سال گذشته صورت گرفت) پیشرفت مثبتی در این روند حاصل شود.
در عین حال، با توجه به اینکه کارآفرینان آذربایجانی و ترکیه‌ای با موفقیت در مناطق آزاد تجاری ایران فعالیت می‌کنند، طرف ایرانی دائما از همکاران ارمنی خود می‌خواهد که به طور فعال تر در پروژه‌های اقتصادی مشارکت کنند.
کارشناسان روسی ضمن ارزیابی چشم‌اندازهای همکاری‌ تجاری بیشتر بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، معتقدند که این چشم اندازها هنوز به گونه‌ای نیستند که قادر به تغییر اساسی طرح‌های اقتصادی باشند. اتحادیه اقتصادی اوراسیا می تواند با روابط تجاری باثبات به شریک قابل اعتمادی برای ایران تبدیل شود که این امر برای کشوری که در انزوای اقتصادی نسبی قرار دارد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. نتایج فوق الذکر در سال کرونایی 2021 این شرایط را تأیید می‌کنند. ایران برای روسیه فرصتی برای فروش کالاهای صنعتی است. با توجه به سهم قابل توجه هیدروکربن‌ها در صادرات روسیه، این امر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ایران همچنین می‌تواند نقش بسزایی در توسعه اقتصاد ارمنستان داشته باشد. همانطور که گفته شد، ارمنستان لابی‌گر اصلی تهران در زمینه همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا است.
موانع غیرمرتبط با تعرفه‌ها و عوارض همچنان یک مشکل کلیدی برای توسعه تجارت بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا هستند. از سوی دیگر، محدودیت‌های عینی وجود دارند که حذف آنها در آینده قابل پیش بینی عملا غیرممکن است. بنابراین، امکانات تجاری به همان مبنای عمدتا «هیدروکربنی» اقتصادهای ایران، روسیه و قزاقستان محدود هستند. بر همین اساس، اتحادیه اقتصادی اوراسیا نمی‌تواند چشم‌اندازی را به ایران ارائه دهد که قابل مقایسه با چشم‌انداز چین باشد.
موضع خاص طرف روسی در بازارهای انرژی اتحادیه اقتصادی اوراسیا یک نمونه دیگر است. بنابراین، بعید است تهران بتواند روی افزایش جدی عرضه گاز به ارمنستان حساب کند، زیرا روسیه هنوز هم صادرکننده اصلی به این کشور است. در نهایت، تحریم های ضد ایرانی و ضد روسی آمریکا و اتحادیه اروپا نقش بزرگی را ایفا کرده و فرصت‌های توسعه را محدود می‌کنند. با این حال، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران تنها می‌توانند تا حدی پیامدهای منفی این تحریم‌ها را جبران کنند.
در عین حال، کارشناسان روسی و ارمنی بر این باورند که طرف‌ها قادر به رفع موانع مهم دیگر نیز هستند. در اینجا توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل و لجستیکی و همچنین اتوماسیون و دیجیتالی کردن تشریفات گمرکی به منظور جلوگیری از تاخیر در مرز مد نظر است. در شرایط قطع ارتباط ایران و روسیه از سامانه سوئیفت، روش‌های پرداخت کالاها هنوز هم یک مشکل بزرگ هستند. علی‌رغم فعالیت در این راستا، انتقال تسویه حساب با ارزهای ملی هنوز کامل نشده است.
در نتیجه خروج واشنگتن از «توافق هسته‌ای»، ایران تلاش‌های خود را به سمت گسترش روابط با روسیه، هند و چین سوق داد. برای ایران که همانطور که در بالا گفته شد قصد دارد به شریک ژئواکونومیک روسیه و اتحادیه اقتصادی اوراسیا تبدیل شود، این روند نمی تواند در مدت کوتاهی انجام شود، اما مانع پیشرفت اقتصادی آن به سمت شمال و شرق نیز نمی‌شود.
انتهای مطلب/