از زمان به قدرت رسیدن طالبان تاکنون، افغانستان بخش عمده‌ای از سایر درآمدهای خارجی خود را که درقالب حمایت‌های مالی بوده از دست داده است. در چنین شرایطی، ممنوعیت کشت خشخاش و صادرات مواد مخدر، ضربه سهمگین دیگر به پیکره اقتصاد این کشور خواهد بود. صنعت مواد مخدر ضمن تأمین معاش صدها هزار افغانستانی، هنوز می‌تواند یک منبع درآمد برای طالبان از طریق وضع مالیات بر کشاورزان و تجار باشد ـ مثل کاری که طالبان در زمان جنگ انجام می‌داد. این صنعت، از ثبات واحد پول داخلی (افغانی) حمایت کرده و در کل نوعی پشتیبان مالی برای افغانستان ایجاد می‌کند. در کشوری که سهم صادرات قانونی نسبت به واردات بسیار ناچیز است (نسبت یک به شش)، مواد مخدر جزو معدود درآمدهای صادراتی واقعی محسوب می‌شود. با این وجود طالبان مصمم است تا از درآمد حاصل از مواد مخدر چشم بپوشد و همانند سال 2000 قانون منع کشت، تجارت و مصرف مواد مخدر را اعمال کند اما پیامدهای کوتاه مدت این قانون جای بررسی و تامل دارد.

مطالعات شرق/

هفت ماه و نیم بعد از تسلط طالبان بر افغانستان، این گروه رسما کشت خشخاش را ممنوع اعلام کرد. ناظران منتظر بودند تا ببینند که آیا طالبان به وعده‌ای که بلافاصله پس از تصرف کابل، درباره ممنوعیت تولید مواد مخدر در این کشور داد عمل خواهد کرد یا خیر. این دستور ممنوعیت درست در آغاز فصل برداشت خشخاش و در زمانی صادر شده است که مردم نقاط مختلف افغانستان تحت فشار شدید اقتصادی قرار دارند. به طور کلی، کشت خشخاش و صادرات مواد افیونی اهمیت بسیار زیادی برای اقتصاد افغانستان داشته و هر نوع ممنوعیت این کار، پیامدهای گسترده‌ای به دنبال خواهد داشت. در این گزارش تلاش شده است تا ضمن بررسی انگیزه‌های احتمالی طالبان از ممنوع کردن کشت خشخاش، شباهت‌های این ممنوعیت و ممنوعیتی که در سال 2000 و در دوران اول حکومت طالبان اعلام شده بود مورد بررسی قرار گیرد.
 
3 آوریل 2022، دولت طالبان طی حکمی، کشت خشخاش و تولید مواد افیونی را در افغانستان ممنوع اعلام کرد:
همه افغان‌ها مطلع باشند که از این پس، کشت خشخاش در سرتاسر کشور ممنوع است. اگر کسی از این دستور سرپیچی کند، محصول وی بلافاصله معدوم شده و با فرد خاطی طبق قانون شریعت برخورد خواهد شد.
اگر این حکم اجرایی شود ممکن است پیامدهای گسترده‌ای در پی داشته باشد. طبق گزارش دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان ملل، تولید مواد افیونی ـ تریاک، مورفین و هروئین ـ بزرگترین فعالیت اقتصادی غیرقانونی افغانستان است. براساس برآورد این نهاد، ارزش ناخالص اقتصاد مواد مخدر غیرقانونی در افغانستان در سال 2021 حدود 1.8 میلیارد دلار بوده است: طبق این گزارش، ارزش کل مواد افیونی که شامل مصرف داخلی و صادرات می‌شود، چیزی بین 9 تا 14 درصد تولید ناخالص داخلی افغانستان را تشکیل می‌دهد که این رقم فراتر از ارزش صادرات کالاها و خدمات ثبت شده قانونی در این کشور است (حدود 9 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2020).

از زمان به قدرت رسیدن طالبان تاکنون، افغانستان بخش عمده‌ای از سایر درآمدهای خارجی خود را که درقالب حمایت‌های مالی بودجه‌ای و غیر بودجه‌ای (هم نظامی و هم غیرنظامی) بوده از دست داده است. در چنین شرایطی، ممنوعیت کشت خشخاش و صادرات مواد مخدر، یک ضربه سهمگین دیگر به پیکره اقتصاد این کشور خواهد بود. در نهایت اینکه، صنعت مواد مخدر ضمن تأمین معاش صدها هزار افغانستانی، هنوز می‌تواند یک منبع درآمد برای طالبان از طریق وضع مالیات بر کشاورزان و تجار باشد ـ مثل کاری که طالبان در زمان جنگ انجام می‌داد. صنعت مواد افیونی، از ثبات واحد پول داخلی (افغانی) حمایت کرده و در کل نوعی پشتیبان مالی برای کشور ایجاد می‌کند. در کشوری که سهم صادرات قانونی نسبت به واردات بسیار ناچیز است (نسبت یک به شش)، مواد مخدر جزو معدود درآمدهای صادراتی واقعی محسوب می‌شود.
طبق گزارش سالیانه 2021 دفتر مواد مخدر سازمان ملل، افغانستان در سال 2020 با تولید حدود 85 درصد تریاک جهان، مواد مورد نیاز 80 درصد کل مصرف کنندگان جهان را تأمین کرده است. لذا ممنوعیت کامل کشت خشخاش می‌تواند در بلند مدت، پیامدهای زیادی برای جهان در پی داشته باشد.

صدور حکم ممنوعیت
از نظر نگارنده، صدور حکم ممنوعیت چندان هم تعجب برانگیز نبود. بسیاری از ناظران منتظر بودند ببینند که آیا طالبان به وعده‌ای که دو روز پس از رسیدن به قدرت داد عمل خواهد کرد یا خیر؛ 17 آگوست 2022، «ذبیح الله مجاهد» سخنگوی طالبان در یک نشست مطبوعاتی اعلام کرده بود که «افغانستان تبدیل به یک کشور عاری از مواد مخدر خواهد شد.» وی همچنین از کمک کنندگان خواست تا به ایجاد کشت‌های جایگزین در افغانستان کمک کنند. همچنین با توجه به اینکه طالبان جنبشی متشکل از علمای دینی است لذا ممنوع کردن یک محصول افیونی نباید غیرمنتظره باشد. برای مثال، می‌توانید به استدلال‌های دینی این گروه در زمان ممنوعیت حشیش در مناطق تحت کنترل‌شان در مارس 2020 مراجعه کنید. اما ممنوعیت تریاک، افغان‌ها را متأثر خواهد کرد، از جمله افرادی که در مناطقی زندگی می‌کنند که غالبا حامی طالبان هستند. پیامدهای اقتصادی و سیاسی داخلی این فرمان، به طور بالقوه شدید خواهد بود.

به رغم اعلام مجاهد مبنی بر ممنوعیت قریب الوقوع مواد افیونی، تریاک کاران توانستند محصول خود را در سال 2021 بدون هیچ مشکل و مزاحمتی برداشت کرده و به فروش برسانند. به رغم کاهش سطح زمین‌های زیر کشت خشخاش در سال 2021، محصول 6800 تنی تریاک برداشت شده در این سال تقریبا هشت برابر بیشتر از سال 2020 بود ـ طبق گزارش سالیانه دفتر مواد مخدر سازمان ملل، سطح زیر کشت خشخاش در سال 2021 حدود 177000 هکتار بود که این رقم 47000 هکتار کمتر از سال 2020 بوده و یک کاهش 21 درصدی را نشان می‌داد. دفتر مواد مخدر سازمان ملل با اشاره به اینکه «میزان تولید برای پنجمین سال پیاپی از رقم 6000 تن فراتر رفته است»، تصریح می‌کند که این حجم از تریاک می‌تواند تبدیل به حدود 270 تا 320 تن هروئین خالص شود.

مهم‌ترین تغییری که با تسلط طالبان بر کشور به وجود آمد، افزایش قیمت تریاک بود. طبق گزارش سازمان ملل، از سال 2018، قیمت تریاک نسبتا پایین باقی مانده بود چون بازار بین المللی برای تریاک افغانستان اشباع شده بود و دیگر جای زیادی برای رشد نداشت ـ مگر اینکه مواد افیونی بیشتری از افغانستان به طور فعال وارد بازارهای موجود می‌شد یا اینکه بازارهای جدیدی به وجود می‌آمد. اما افزایش قیمت تریاک از اواسط آگوست 2021، احتمالا واکنشی به تغییر بازار بین المللی مواد مخدر نبود بلکه واکنشی به تغییر رژیم کابل بود یا طبق توصیف سازمان ملل، واکنشی بود به یک نوع «حس تردید» به وجود آمده.

طبق مصاحبه‌ای که اواخر اکتبر 2021 با کشاورزان قندهار، هرات، فراه، لغمان و بلخ انجام شد، این افزایش قیمت، انگیزه‌ای شد تا کشاورزان بار دیگر در فصل کاشت 2021/2022 مبادرت به کشت خشخاش کنند. همه آنها، افزایش قیمت‌ها و سکوت طالبان درباره تریاک را عامل این اقدام می‌دانستند. در قندهار، جایی که قیمت تریاک دو برابر و حتی سه برابر شد، یکی از کشاورزان درباره افزایش قیمت‌ها چنین توضیح داد: در سال 2020، من به ازای هر 4.5 کیلوگرم (معادل یک من) تریاک، 30 هزار تا 35 هزار روپیه پاکستانی (175 تا 200 دلار) دریافت کردم اما در سال 2021، همین مقدار تریاک را به قیمت 60 هزار تا 10 هزار روپیه پاکستانی (345 تا 580 دلار) فروختم. این کشاورز همچنین اطمینان داشت که می‌تواند دوباره مبادرت به کشت خشخاش کند: «طالبان هنوز ممنوعیت کشت و تجارت خشخاش را اعلام نکرده است اما مردم می‌دانند که دست کم در سال جاری، این کار ممنوع نخواهد بود.»

در همین حال، برخی از مصاحبه شوندگان درباره نوع کشت انتخابی خود در سال 2021/2022 تردید داشتند، هم از ترس ممنوعیت طالبان و هم به خاطر نبود آب در کشور که نتیجه خشکسالی‌های طولانی مدت بوده است. هرچند خشخاش یک گیاه مقاوم در برابر کم آبی است و می‌تواند در شرایط بیابان مانند هم رشد کند اما این نگرانی‌ها حکایت از آن دارند که میزان آب موجود در کشور تا چه اندازه کاهش پیدا کرده است. با این وجود، اغلب کشاورزانی که با آنها گفت‌وگو کردیم، از تصمیم خود برای کشت خشخاش در پاییز 2021 خبر داده بودند.

حالا این کشاورزان خبر ممنوعیت را شنیده‌اند و ممکن است از این بابت آسوده خیال باشند که این حکم ممنوعیت دست کم در آغاز فصل برداشت صادر شده است. این زمان بندی باعث شده است تا کارشناسانی چون «دیوید مانسفیلد» بر این باور باشند که اعمال این ممنوعیت در فصل جاری بعید به نظر برسد. احتمال دارد که این ممنوعیت در فصل پاییز باشد لذا زمانی که کشاورزان در مناطق کشت خشخاش بخواهند درباره نوع کاشت خود تصمیم بگیرند، آنگاه مشخص خواهد شد که طالبان تا چه حد درباره این حکم جدی بوده و کشاورزان نیز تا چه اندازه تابع این حکم خواهند بود.
اما نکته مهم اینجا است که به رغم اینکه کشاورزان در حال حاضر با مشکلات مالی و خشکسالی مواجه شده‌اند و به خاطر آسیب‌های ناشی از جنگ و سقوط اقتصادی ناشی از به قدرت رسیدن طالبان دچار آسیب شده‌اند، باز هم طالبان تصمیم به ممنوعیت این محصول گرفته‌اند. این وضعیت شباهت زیادی به اولین باری دارد که طالبان در حکومت قبلی خود مبادرت به ممنوعیت تولید تریاک کرد.
 
ممنوعیت سال 2000
27 جولای سال 2000، «ملا محمد عمر» رهبر وقت طالبان در حکمی، تولید تریاک را در کشور ممنوع اعلام کرد. به گفته دیوید مانسفیلد، این ششمین بار بود که طالبان تلاش می‌کرد تولید تریاک را ممنوع کند. در آن زمان، رئیس وقت واحد تحقیق دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان ملل، با ستایش از این اقدام، آن را یکی از بزرگترین موفقیت‌های به دست آمده تا آن زمان دانست اما بعدها تصریح کرد: «این کار از نظر کنترل مواد مخدر، یک موفقیت بی‌نظیر بود اما به لحاظ انسانی، یک فاجعه بزرگ.»

در آن زمان نیز طالبان تحت تحریم‌های سازمان ملل قرار داشت. در قطعنامه 1267 شورای امنیت که اکتبر 1999 به تصویب رسید، از طالبان خواسته شده بود تا «اسامه بن لادن» رهبر القاعده را به کشوری که علیه وی اعلام جرم کرده بود تحویل دهد و از پناه دادن و آموزش تروریست‌های بین المللی و سازمان‌های آنها دست بردارد. این قطعنامه همچنین به سیاست‌های تبعیض آمیز طالبان علیه زنان و دختران و نیز تولید و تجارت تریاک در افغانستان اشاره کرده بود. به گفته «کیت کلارک»، از همکاران «شبکه تحلیلگران افغانستان» که در آن زمان خبرنگار بی.بی.سی بود، به نظر می‌رسد از بین سه موضوعی که قدرت‌های جهانی بیش از همه روی آن تأکید داشتند؛ بن لادن، حقوق زنان و تریاک؛ مسئله تریاک آسان‌ترین موضوعی بود که طالبان می‌توانست اقدامی درباره آن انجام دهد.

مانسفیلد معتقد بود که هدف طالبان از این ممنوعیت، کسب مشروعیت بین المللی بود (در آن زمان تنها سه کشور پاکستان، عربستان و امارات دولت طالبان را به رسمیت شناخته بودند) و همچنین نیاز به تأمین بودجه برای کمک به مردمی که تحت تأثیر خشکسالی‌های طولانی مدت قرار گرفته بودند. «بیل بیرد» مسئول اقتصادی وقت برنامه محدود «بانک جهانی» درباره افغانستان، در گزارش سال 2004 «بانک جهانی» با موضوع اقتصاد تریاک افغانستان، تصریح می‌کند که طالبان از حکم ممنوعیت تولید تریاک چند هدف را دنبال می‌کند: جذب کمک‌های توسعه‌ای جامعه جهانی، شناسایی رسمی از سوی سازمان ملل به عنوان دولت افغانستان، دستکاری قیمت تریاک و اجتناب از تحریم‌هایی که قرار است از سوی جامعه جهانی علیه این گروه وضع شود. خیلی‌ها در آن زمان تردید داشتند که طالبان این حکم ممنوعیت را اجرایی کند (سخنگوی دولت آمریکا، درباره «عزم سیاسی» طالبان برای اعمال این ممنوعیت اعلام تردید کرد) اما آنگونه که کلارک و دیگر ناظران متوجه شدند، طالبان این ممنوعیت را با قوت اجرا کرد و این صرفا یک کار تبلیغاتی نبود. بیل بیرد می‌نویسد: «این کار با جدیت و از طریق یک سری اقدامات از جمله ارائه پیام‌های دینی، اعمال مجازات‌های سخت، تهدید و وعده دادن درباره اینکه جامعه جهانی کمک‌های توسعه‌‌ای خود را روانه افغانستان خواهد کرد، انجام شد.»

ممنوعیت سال 2000 آسیب شدیدی به کشاورزان افغانستان وارد کرد. افراد بدهکار که دیدند نمی‌توانند بدون محصول تریاک، در فصل زمستان دوام بیاورند، مجبور شدند پرداخت اقساط وام‌های فصلی خود را به تعویق انداخته یا برنامه‌ریزی مجددی درباره آن انجام دهند. برخی مجبور شدند دام‌ها و زمین‌های کشاورزی خود را بفروشند و حتی دختران بسیار جوان خود را در ازای پرداخت وام‌هایشان شوهر دهند. شاید بتوان گفت ممنوعیت تولید تریاک که سبب ایجاد نارضایتی شدید در مناطق کشت خشخاش شد و همچنین نگرانی فزاینده مردم از سربازگیری اجباری طالبان از بین پسران جوان به منظور نبرد با رقبای این گروه در شمال، عاملی شد برای سقوط سریع این رژیم در سال بعد.

موفقیت این ممنوعیت در کنترل مواد مخدر نیز در نهایت جای سئوال داشت. ژانویه سال 2001، «برنارد فراهی» رئیس منطقه‌ای دفتر سازمان ملل که در آن زمان با نام دفتر کنترل مواد مخدر و جلوگیری از جرایم شناخته می‌شد، به وجود انبارهای بزرگ تریاک در افغانستان اشاره کرده بود. به گفته وی، ممنوعیت کشت تنها زمانی احساس خواهد شد که این ذخایر به اتمام برسد (طی یک دوره سه تا پنج ساله)، مگر اینکه طالبان این ذخایر را معدوم کند. در آن زمان گمانه‌زنی‌هایی مطرح بود درباره اینکه هدف اصلی از اعمال این ممنوعیت بالا بردن قیمت‌ها است؛ موضوعی که «قدرت الله جمال» وزیر اطلاع رسانی وقت طالبان به شدت آن را تکذیب کرده و به کیت کلارک گفته بود که این ممنوعیت ادامه دار خواهد بود. اما با توجه به اینکه طالبان اواخر سال بعد ساقط شد، در نهایت مشخص نشد که آیا این ممنوعیت ادامه دار می‌بود یا خیر. جانشینان طالبان، یعنی دولت جمهوری اسلامی، نیز به غیرقانونی بودن تریاک اذعان داشت اما نتوانست یا نخواست به شکل موثری این محصول را ریشه کن کرده و آن را با محصولات دیگر جایگزین کند؛ این یعنی، ممنوعیت طالبان درباره تولید تریاک صرفا برای یک فصل برداشت اجرایی شد.

این یک حقیقت است که از زمان ممنوعیت سال 2000، تولید تریاک در افغانستان روند تصاعدی داشته است. طبق گزارش 2021 دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان ملل، تولید تریاک «طی دو دهه گذشته به طور پیوسته روند افزایشی داشته است، به نحوی که هر ساله به طور میانگین شاهد افزایش 4.000 هکتاری سطح زیر کشت بوده‌ایم؛ البته با نوسانات شدید سالیانه.» پس از دوره رکود 2001، اراضی که تحت کشت خشخاش رفت، در مقایسه با قبل از ممنوعیت سال 2000، به طور پیوسته رو به افزایش گذاشت. در واقع، این رقم در سال 2007 دو برابر شد و تا سال 2017 تقریبا به چهار برابر افزایش یافت (جدول ذیل را ببینید).