پنجشنبه ۱ آذر ۱۴۰۳ ساعت: ۱۶:۲۲
نقش مواد افیونی در اقتصاد افغانستان
بررسی حکم طالبان درباره ممنوعیت کشت خشخاش
از زمان به قدرت رسیدن طالبان تاکنون، افغانستان بخش عمده‌ای از سایر درآمدهای خارجی خود را که درقالب حمایت‌های مالی بوده از دست داده است. در چنین شرایطی، ممنوعیت کشت خشخاش و صادرات مواد مخدر، ضربه سهمگین دیگر به پیکره اقتصاد این کشور خواهد بود. صنعت مواد مخدر ضمن تأمین معاش صدها هزار افغانستانی، هنوز می‌تواند یک منبع درآمد برای طالبان از طریق وضع مالیات بر کشاورزان و تجار باشد ـ مثل کاری که طالبان در زمان جنگ انجام می‌داد. این صنعت، از ثبات واحد پول داخلی (افغانی) حمایت کرده و در کل نوعی پشتیبان مالی برای افغانستان ایجاد می‌کند. در کشوری که سهم صادرات قانونی نسبت به واردات بسیار ناچیز است (نسبت یک به شش)، مواد مخدر جزو معدود درآمدهای صادراتی واقعی محسوب می‌شود. با این وجود طالبان مصمم است تا از درآمد حاصل از مواد مخدر چشم بپوشد و همانند سال 2000 قانون منع کشت، تجارت و مصرف مواد مخدر را اعمال کند اما پیامدهای کوتاه مدت این قانون جای بررسی و تامل دارد.
مطالعات شرق/
هفت ماه و نیم بعد از تسلط طالبان بر افغانستان، این گروه رسما کشت خشخاش را ممنوع اعلام کرد. ناظران منتظر بودند تا ببینند که آیا طالبان به وعده‌ای که بلافاصله پس از تصرف کابل، درباره ممنوعیت تولید مواد مخدر در این کشور داد عمل خواهد کرد یا خیر. این دستور ممنوعیت درست در آغاز فصل برداشت خشخاش و در زمانی صادر شده است که مردم نقاط مختلف افغانستان تحت فشار شدید اقتصادی قرار دارند. به طور کلی، کشت خشخاش و صادرات مواد افیونی اهمیت بسیار زیادی برای اقتصاد افغانستان داشته و هر نوع ممنوعیت این کار، پیامدهای گسترده‌ای به دنبال خواهد داشت. در این گزارش تلاش شده است تا ضمن بررسی انگیزه‌های احتمالی طالبان از ممنوع کردن کشت خشخاش، شباهت‌های این ممنوعیت و ممنوعیتی که در سال 2000 و در دوران اول حکومت طالبان اعلام شده بود مورد بررسی قرار گیرد.
3 آوریل 2022، دولت طالبان طی حکمی، کشت خشخاش و تولید مواد افیونی را در افغانستان ممنوع اعلام کرد:
همه افغان‌ها مطلع باشند که از این پس، کشت خشخاش در سرتاسر کشور ممنوع است. اگر کسی از این دستور سرپیچی کند، محصول وی بلافاصله معدوم شده و با فرد خاطی طبق قانون شریعت برخورد خواهد شد.
اگر این حکم اجرایی شود ممکن است پیامدهای گسترده‌ای در پی داشته باشد. طبق گزارش دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان ملل، تولید مواد افیونی ـ تریاک، مورفین و هروئین ـ بزرگترین فعالیت اقتصادی غیرقانونی افغانستان است. براساس برآورد این نهاد، ارزش ناخالص اقتصاد مواد مخدر غیرقانونی در افغانستان در سال 2021 حدود 1.8 میلیارد دلار بوده است: طبق این گزارش، ارزش کل مواد افیونی که شامل مصرف داخلی و صادرات می‌شود، چیزی بین 9 تا 14 درصد تولید ناخالص داخلی افغانستان را تشکیل می‌دهد که این رقم فراتر از ارزش صادرات کالاها و خدمات ثبت شده قانونی در این کشور است (حدود 9 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2020).
از زمان به قدرت رسیدن طالبان تاکنون، افغانستان بخش عمده‌ای از سایر درآمدهای خارجی خود را که درقالب حمایت‌های مالی بودجه‌ای و غیر بودجه‌ای (هم نظامی و هم غیرنظامی) بوده از دست داده است. در چنین شرایطی، ممنوعیت کشت خشخاش و صادرات مواد مخدر، یک ضربه سهمگین دیگر به پیکره اقتصاد این کشور خواهد بود. در نهایت اینکه، صنعت مواد مخدر ضمن تأمین معاش صدها هزار افغانستانی، هنوز می‌تواند یک منبع درآمد برای طالبان از طریق وضع مالیات بر کشاورزان و تجار باشد ـ مثل کاری که طالبان در زمان جنگ انجام می‌داد. صنعت مواد افیونی، از ثبات واحد پول داخلی (افغانی) حمایت کرده و در کل نوعی پشتیبان مالی برای کشور ایجاد می‌کند. در کشوری که سهم صادرات قانونی نسبت به واردات بسیار ناچیز است (نسبت یک به شش)، مواد مخدر جزو معدود درآمدهای صادراتی واقعی محسوب می‌شود.
طبق گزارش سالیانه 2021 دفتر مواد مخدر سازمان ملل، افغانستان در سال 2020 با تولید حدود 85 درصد تریاک جهان، مواد مورد نیاز 80 درصد کل مصرف کنندگان جهان را تأمین کرده است. لذا ممنوعیت کامل کشت خشخاش می‌تواند در بلند مدت، پیامدهای زیادی برای جهان در پی داشته باشد.
صدور حکم ممنوعیت
از نظر نگارنده، صدور حکم ممنوعیت چندان هم تعجب برانگیز نبود. بسیاری از ناظران منتظر بودند ببینند که آیا طالبان به وعده‌ای که دو روز پس از رسیدن به قدرت داد عمل خواهد کرد یا خیر؛ 17 آگوست 2022، «ذبیح الله مجاهد» سخنگوی طالبان در یک نشست مطبوعاتی اعلام کرده بود که «افغانستان تبدیل به یک کشور عاری از مواد مخدر خواهد شد.» وی همچنین از کمک کنندگان خواست تا به ایجاد کشت‌های جایگزین در افغانستان کمک کنند. همچنین با توجه به اینکه طالبان جنبشی متشکل از علمای دینی است لذا ممنوع کردن یک محصول افیونی نباید غیرمنتظره باشد. برای مثال، می‌توانید به استدلال‌های دینی این گروه در زمان ممنوعیت حشیش در مناطق تحت کنترل‌شان در مارس 2020 مراجعه کنید. اما ممنوعیت تریاک، افغان‌ها را متأثر خواهد کرد، از جمله افرادی که در مناطقی زندگی می‌کنند که غالبا حامی طالبان هستند. پیامدهای اقتصادی و سیاسی داخلی این فرمان، به طور بالقوه شدید خواهد بود.
به رغم اعلام مجاهد مبنی بر ممنوعیت قریب الوقوع مواد افیونی، تریاک کاران توانستند محصول خود را در سال 2021 بدون هیچ مشکل و مزاحمتی برداشت کرده و به فروش برسانند. به رغم کاهش سطح زمین‌های زیر کشت خشخاش در سال 2021، محصول 6800 تنی تریاک برداشت شده در این سال تقریبا هشت برابر بیشتر از سال 2020 بود ـ طبق گزارش سالیانه دفتر مواد مخدر سازمان ملل، سطح زیر کشت خشخاش در سال 2021 حدود 177000 هکتار بود که این رقم 47000 هکتار کمتر از سال 2020 بوده و یک کاهش 21 درصدی را نشان می‌داد. دفتر مواد مخدر سازمان ملل با اشاره به اینکه «میزان تولید برای پنجمین سال پیاپی از رقم 6000 تن فراتر رفته است»، تصریح می‌کند که این حجم از تریاک می‌تواند تبدیل به حدود 270 تا 320 تن هروئین خالص شود.
مهم‌ترین تغییری که با تسلط طالبان بر کشور به وجود آمد، افزایش قیمت تریاک بود. طبق گزارش سازمان ملل، از سال 2018، قیمت تریاک نسبتا پایین باقی مانده بود چون بازار بین المللی برای تریاک افغانستان اشباع شده بود و دیگر جای زیادی برای رشد نداشت ـ مگر اینکه مواد افیونی بیشتری از افغانستان به طور فعال وارد بازارهای موجود می‌شد یا اینکه بازارهای جدیدی به وجود می‌آمد. اما افزایش قیمت تریاک از اواسط آگوست 2021، احتمالا واکنشی به تغییر بازار بین المللی مواد مخدر نبود بلکه واکنشی به تغییر رژیم کابل بود یا طبق توصیف سازمان ملل، واکنشی بود به یک نوع «حس تردید» به وجود آمده.
طبق مصاحبه‌ای که اواخر اکتبر 2021 با کشاورزان قندهار، هرات، فراه، لغمان و بلخ انجام شد، این افزایش قیمت، انگیزه‌ای شد تا کشاورزان بار دیگر در فصل کاشت 2021/2022 مبادرت به کشت خشخاش کنند. همه آنها، افزایش قیمت‌ها و سکوت طالبان درباره تریاک را عامل این اقدام می‌دانستند. در قندهار، جایی که قیمت تریاک دو برابر و حتی سه برابر شد، یکی از کشاورزان درباره افزایش قیمت‌ها چنین توضیح داد: در سال 2020، من به ازای هر 4.5 کیلوگرم (معادل یک من) تریاک، 30 هزار تا 35 هزار روپیه پاکستانی (175 تا 200 دلار) دریافت کردم اما در سال 2021، همین مقدار تریاک را به قیمت 60 هزار تا 10 هزار روپیه پاکستانی (345 تا 580 دلار) فروختم. این کشاورز همچنین اطمینان داشت که می‌تواند دوباره مبادرت به کشت خشخاش کند: «طالبان هنوز ممنوعیت کشت و تجارت خشخاش را اعلام نکرده است اما مردم می‌دانند که دست کم در سال جاری، این کار ممنوع نخواهد بود.»
در همین حال، برخی از مصاحبه شوندگان درباره نوع کشت انتخابی خود در سال 2021/2022 تردید داشتند، هم از ترس ممنوعیت طالبان و هم به خاطر نبود آب در کشور که نتیجه خشکسالی‌های طولانی مدت بوده است. هرچند خشخاش یک گیاه مقاوم در برابر کم آبی است و می‌تواند در شرایط بیابان مانند هم رشد کند اما این نگرانی‌ها حکایت از آن دارند که میزان آب موجود در کشور تا چه اندازه کاهش پیدا کرده است. با این وجود، اغلب کشاورزانی که با آنها گفت‌وگو کردیم، از تصمیم خود برای کشت خشخاش در پاییز 2021 خبر داده بودند.
حالا این کشاورزان خبر ممنوعیت را شنیده‌اند و ممکن است از این بابت آسوده خیال باشند که این حکم ممنوعیت دست کم در آغاز فصل برداشت صادر شده است. این زمان بندی باعث شده است تا کارشناسانی چون «دیوید مانسفیلد» بر این باور باشند که اعمال این ممنوعیت در فصل جاری بعید به نظر برسد. احتمال دارد که این ممنوعیت در فصل پاییز باشد لذا زمانی که کشاورزان در مناطق کشت خشخاش بخواهند درباره نوع کاشت خود تصمیم بگیرند، آنگاه مشخص خواهد شد که طالبان تا چه حد درباره این حکم جدی بوده و کشاورزان نیز تا چه اندازه تابع این حکم خواهند بود.
اما نکته مهم اینجا است که به رغم اینکه کشاورزان در حال حاضر با مشکلات مالی و خشکسالی مواجه شده‌اند و به خاطر آسیب‌های ناشی از جنگ و سقوط اقتصادی ناشی از به قدرت رسیدن طالبان دچار آسیب شده‌اند، باز هم طالبان تصمیم به ممنوعیت این محصول گرفته‌اند. این وضعیت شباهت زیادی به اولین باری دارد که طالبان در حکومت قبلی خود مبادرت به ممنوعیت تولید تریاک کرد.
ممنوعیت سال 2000
27 جولای سال 2000، «ملا محمد عمر» رهبر وقت طالبان در حکمی، تولید تریاک را در کشور ممنوع اعلام کرد. به گفته دیوید مانسفیلد، این ششمین بار بود که طالبان تلاش می‌کرد تولید تریاک را ممنوع کند. در آن زمان، رئیس وقت واحد تحقیق دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان ملل، با ستایش از این اقدام، آن را یکی از بزرگترین موفقیت‌های به دست آمده تا آن زمان دانست اما بعدها تصریح کرد: «این کار از نظر کنترل مواد مخدر، یک موفقیت بی‌نظیر بود اما به لحاظ انسانی، یک فاجعه بزرگ.»
در آن زمان نیز طالبان تحت تحریم‌های سازمان ملل قرار داشت. در قطعنامه 1267 شورای امنیت که اکتبر 1999 به تصویب رسید، از طالبان خواسته شده بود تا «اسامه بن لادن» رهبر القاعده را به کشوری که علیه وی اعلام جرم کرده بود تحویل دهد و از پناه دادن و آموزش تروریست‌های بین المللی و سازمان‌های آنها دست بردارد. این قطعنامه همچنین به سیاست‌های تبعیض آمیز طالبان علیه زنان و دختران و نیز تولید و تجارت تریاک در افغانستان اشاره کرده بود. به گفته «کیت کلارک»، از همکاران «شبکه تحلیلگران افغانستان» که در آن زمان خبرنگار بی.بی.سی بود، به نظر می‌رسد از بین سه موضوعی که قدرت‌های جهانی بیش از همه روی آن تأکید داشتند؛ بن لادن، حقوق زنان و تریاک؛ مسئله تریاک آسان‌ترین موضوعی بود که طالبان می‌توانست اقدامی درباره آن انجام دهد.
مانسفیلد معتقد بود که هدف طالبان از این ممنوعیت، کسب مشروعیت بین المللی بود (در آن زمان تنها سه کشور پاکستان، عربستان و امارات دولت طالبان را به رسمیت شناخته بودند) و همچنین نیاز به تأمین بودجه برای کمک به مردمی که تحت تأثیر خشکسالی‌های طولانی مدت قرار گرفته بودند. «بیل بیرد» مسئول اقتصادی وقت برنامه محدود «بانک جهانی» درباره افغانستان، در گزارش سال 2004 «بانک جهانی» با موضوع اقتصاد تریاک افغانستان، تصریح می‌کند که طالبان از حکم ممنوعیت تولید تریاک چند هدف را دنبال می‌کند: جذب کمک‌های توسعهای جامعه جهانی، شناسایی رسمی از سوی سازمان ملل به عنوان دولت افغانستان، دستکاری قیمت تریاک و اجتناب از تحریم‌هایی که قرار است از سوی جامعه جهانی علیه این گروه وضع شود. خیلی‌ها در آن زمان تردید داشتند که طالبان این حکم ممنوعیت را اجرایی کند (سخنگوی دولت آمریکا، درباره «عزم سیاسی» طالبان برای اعمال این ممنوعیت اعلام تردید کرد) اما آنگونه که کلارک و دیگر ناظران متوجه شدند، طالبان این ممنوعیت را با قوت اجرا کرد و این صرفا یک کار تبلیغاتی نبود. بیل بیرد می‌نویسد: «این کار با جدیت و از طریق یک سری اقدامات از جمله ارائه پیام‌های دینی، اعمال مجازات‌های سخت، تهدید و وعده دادن درباره اینکه جامعه جهانی کمک‌های توسعهای خود را روانه افغانستان خواهد کرد، انجام شد.»
ممنوعیت سال 2000 آسیب شدیدی به کشاورزان افغانستان وارد کرد. افراد بدهکار که دیدند نمی‌توانند بدون محصول تریاک، در فصل زمستان دوام بیاورند، مجبور شدند پرداخت اقساط وام‌های فصلی خود را به تعویق انداخته یا برنامه‌ریزی مجددی درباره آن انجام دهند. برخی مجبور شدند دام‌ها و زمین‌های کشاورزی خود را بفروشند و حتی دختران بسیار جوان خود را در ازای پرداخت وام‌هایشان شوهر دهند. شاید بتوان گفت ممنوعیت تولید تریاک که سبب ایجاد نارضایتی شدید در مناطق کشت خشخاش شد و همچنین نگرانی فزاینده مردم از سربازگیری اجباری طالبان از بین پسران جوان به منظور نبرد با رقبای این گروه در شمال، عاملی شد برای سقوط سریع این رژیم در سال بعد.
موفقیت این ممنوعیت در کنترل مواد مخدر نیز در نهایت جای سئوال داشت. ژانویه سال 2001، «برنارد فراهی» رئیس منطقه‌ای دفتر سازمان ملل که در آن زمان با نام دفتر کنترل مواد مخدر و جلوگیری از جرایم شناخته می‌شد، به وجود انبارهای بزرگ تریاک در افغانستان اشاره کرده بود. به گفته وی، ممنوعیت کشت تنها زمانی احساس خواهد شد که این ذخایر به اتمام برسد (طی یک دوره سه تا پنج ساله)، مگر اینکه طالبان این ذخایر را معدوم کند. در آن زمان گمانه‌زنی‌هایی مطرح بود درباره اینکه هدف اصلی از اعمال این ممنوعیت بالا بردن قیمت‌ها است؛ موضوعی که «قدرت الله جمال» وزیر اطلاع رسانی وقت طالبان به شدت آن را تکذیب کرده و به کیت کلارک گفته بود که این ممنوعیت ادامه دار خواهد بود. اما با توجه به اینکه طالبان اواخر سال بعد ساقط شد، در نهایت مشخص نشد که آیا این ممنوعیت ادامه دار می‌بود یا خیر. جانشینان طالبان، یعنی دولت جمهوری اسلامی، نیز به غیرقانونی بودن تریاک اذعان داشت اما نتوانست یا نخواست به شکل موثری این محصول را ریشه کن کرده و آن را با محصولات دیگر جایگزین کند؛ این یعنی، ممنوعیت طالبان درباره تولید تریاک صرفا برای یک فصل برداشت اجرایی شد.
این یک حقیقت است که از زمان ممنوعیت سال 2000، تولید تریاک در افغانستان روند تصاعدی داشته است. طبق گزارش 2021 دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان ملل، تولید تریاک «طی دو دهه گذشته به طور پیوسته روند افزایشی داشته است، به نحوی که هر ساله به طور میانگین شاهد افزایش 4.000 هکتاری سطح زیر کشت بوده‌ایم؛ البته با نوسانات شدید سالیانه.» پس از دوره رکود 2001، اراضی که تحت کشت خشخاش رفت، در مقایسه با قبل از ممنوعیت سال 2000، به طور پیوسته رو به افزایش گذاشت. در واقع، این رقم در سال 2007 دو برابر شد و تا سال 2017 تقریبا به چهار برابر افزایش یافت (جدول ذیل را ببینید).
.png)
شباهت‌های موجود بین وضعیت افغانستان امروز و وضعیت سال 2000 نیز قابل توجه است: خشکسالی شدید، عدم به رسمیت شناخته شدن دولت طالبان توسط سایر کشورها، وضع تحریم و نیاز به دریافت کمک‌های مالی. طالبان بار دیگر برای مقابله با تولید تریاک تحت فشار قرار گرفته‌اند و این در حالی است که مطالبات قبلی نیز همچنان به قوت خود باقی است: حفظ حقوق زنان و رعایت حقوق بشر و همچنین عدم حمایت از سازمان‌های جهادی بین المللی مثل القاعده و دیگران. این بار نیز اجرای طرح ممنوعیت کشت خشخاش می‌تواند خطر سیاسی بالایی برای طالبان داشته باشد چون این اقدام، معاش صدها هزار نفر از مردم را در مناطق روستایی به مخاطره خواهد انداخت. در شرایط تردید آلود و نامطمئن فعلی، کشت خشخاش یک گزینه مطمئن برای کشاورزان خواهد بود. این گیاه نسبتا در برابر خشکسالی مقاوم است؛ فروش آن نسبتا آسان است (به نحوی که خریداران به در منزل کشاورز می‌آیند)؛ ماندگاری بسیار خوبی دارد و لذا می‌تواند از آن به عنوان یک سرمایه یا پس انداز استفاده کرد؛ محصولی سالانه بود و نیاز به هزینه‌های معمول باغداری ندارد. با توجه به اینکه در فصل برداشت در اغلب زمین‌های خشخاش نیاز به استفاده از کارگر روزمزد می‌باشد لذا این محصول، منافعی را عاید روستائیان فقیر و فاقد زمین نیز می‌کند.
در همین حال، بین وضعیت اکنون و وضعیت سال 2000 تفاوت‌هایی نیز وجود دارد. در حال حاضر کشت خشخاش در قیاس با سال 2000 بیشتر شده است و لذا اعمال هر نوع ممنوعیت، بسیار بیشتر و گسترده‌تر از گذشته احساس خواهد شد. همچنین در سال 2000، طالبان تقریبا بدون هیچ جنگی به اغلب مناطق کشت خشخاش مسلط شده بود و تنها پس از آنکه چند سال از تثبیت قدرتش می‌گذشت مبادرت به اجرای طرح ممنوعیت کرد. اما این بار، در حالی که طالبان قدرت را پس از یک سری نبردهای سخت و خونین به دست آورده و این نبرد به تازگی پایان یافته است، این گروه به سرعت خبر از آغاز طرح ممنوعیت می‌دهد. جمعیت افغانستان نیز در مقایسه با سال 2000 افزایش یافته است و لذا هر زمین معمولا معاش تعداد بیشتری از افراد را تأمین می‌کند (تریاک محصول بسیار خوبی است که حتی در زمین‌های کوچک می‌تواند برای خانواده‌ها درآمدزایی داشته باشد). همه اینها بدان معنا است که هر چند بین وضعیت کنونی و وضعیت سال 2000 شباهت‌هایی وجود دارد اما این بار، وضعیت سیاسی بسیار متفاوت بوده و اقتصاد خانوارها و کشور بیش از گذشته ناپایدار شده است.
زمان اعلام این حکم بدان معنا است که اگر طالبان نخواهد کار از بین بردن محصولات و انبارهای ذخیره را آغاز کند، در آن صورت مدتی زمان خواهد داشت تا این ممنوعیت را مورد بررسی و بازبینی قرار دهد. در واقع، طبق گفته مانسفیلد، این اقدام ممکن است تلاشی برای تغییر جهت گفت‌وگوهای سیاسی و دور کردن آنها از موضوعاتی باشد که طالبان مایل به صحبت درباره آنها نیست ـ تحصیل دختران و حقوق بشر:
تلاشی برای فشار وارد کردن به جامعه بین المللی به منظور واکنش نشان دادن به آنچه نوعی اقدام «نوع دوستانه» از جانب طالبان به تصویر کشیده خواهد شد ـ ممنوع کردن مواد مخدری که توسط دیگران مصرف می‌شود: لطفی به جهان. فشار وارد کردن به کمک کنندگان برای به رسمیت شناختن، ارائه کمک‌های توسعهای و کاهش تحریم‌های اقتصادی.
این تاکتیک در دوره اول امارت اسلامی طالبان جواب نداد. هرچند طالبان کمک‌های مالی را در بخش مواد مخدر به دست آورد اما گرفتار تحریم‌های بیشتر نیز شد. در سال 2000، امارت اول طالبان به واسطه ممنوع کردن کشت خشخاش، 43 میلیون دلار کمک برای بحث مبارزه با مواد مخدر دریافت کرد اما این مسئله، رژیم را از تحریم‌های بیشتر در امان نگاه نداشت: شورای امنیت سازمان ملل در دسامبر 2000، اقدامات بیشتری را طلب کرد (قطعنامه 1333 شورای امنیت).
در سال‌های 2000/2001، حضور القاعده در خاک افغانستان اهمیت بیشتری برای آمریکا و بازیگران بین المللی داشت تا بحث تولید تریاک. در سال 2022 نیز چنین به نظر می‌رسد که بحث تعطیلی دبیرستان‌های دخترانه جزو موضوعات اصلی باشد و جزو چند دغدغه مهم به حساب می‌آید: دغدغه‌هایی چون محدود کردن حقوق زنان؛ محدود کردن رسانه‌های آزاد، غالبا به شکلی خشونت آمیز؛ و حملات تلافی جویانه به فعالان و اعضای سابق سرویس‌های امنیتی. اگر طالبان بخواهد با این حکم ممنوعیت، توجهات را از روی مسئله مدارس بردارد، احتمالا راه به جایی نخواهد برد. به علاوه، با توجه به اینکه دولت جمهوری اسلامی نتوانست به رغم دریافت میلیاردها دلار کمک در زمینه مبارزه با مواد مخدر، کشت و تولید و قاچاق تریاک را متوقف کند لذا این مسئله احتمالا موضوعی نیست که کمک کنندگان بخواهند زیاد به آن بپردازند. علاوه بر این، این حکم تنها چند روز پس از کنفرانس بین المللی کمک کنندگان در لندن اعلام شد؛ کنفرانسی که به درخواست سازمان ملل و برای جمع آوری 4.4 میلیارد دلار کمک مالی به منظور پاسخگویی به بخشی از نیازهای انسانی افغانستان برگزار شد و توانست تنها 2.44 میلیارد دلار از این مبلغ را به دست آورد. در واقع می‌توان گفت که این حکم به طرز عجیبی زمان بندی شده بود تا به عنوان تاکتیکی برای فشار آوردن به کمک کنندگان برای پرداخت پول بیشتر مورد استفاده قرار گیرد.
همانطور که مانسفیلد به درستی اشاره می‌کند، اگر ممنوعیت اول طالبان به ما چیزهایی درباره منطق سیاسی طالبان آموخته باشد، باید گفت که هر دو حکم تاکنون بیشتر به عنوان یک اهرم فشار و چانه زنی مورد استفاده قرار گرفته‌اند تا اینکه بخواهند یک سیاست مدون و دقیق باشند. این حکم نیز مثل حکم سال 2000، ظاهرا بدون هیچ برنامه قبلی یا تفکر بلند مدتی مطرح شده است. به نظر می‌رسد که این حکم تفاوت بسیار زیادی با حکم طالبان درباره ممنوعیت تولید حشیش در مناطق تحت کنترل شورش در مارس 2010 داشت؛ در آن زمان آنها با دقت و حوصله، این موضوع را مورد بررسی قرار داده و استدلال‌های دینی خود را در این باره مطرح کرده بودند. با این حال، حکم ممنوعیت تولید ماری جوآنا نیز در همان ابتدا، صرفا در چند منطقه اجرا شد و در ولایات اصلی تحت کشت این محصول عملیاتی نشد؛ شاید از ترس واکنش کشاورزان و تاجران.
سوی دیگر ممنوعیت
این حکم جدید، شامل ممنوعیت مصرف مواد مخدر نیز می‌شود. طبق جدیدترین تحقیقات انجام شده درباره مصرف کنندگان مواد مخدر در کشور در سال‌های 2009 و 2015، در حال حاضر، بین یک تا دو میلیون افغانستانی به طور مرتب از الکل و سایر مواد افیونی برای اهداف غیر پزشکی استفاده می‌کنند. در سال‌های اخیر، مصرف مواد مخدر صنعتی و شیمیایی مثل مت آمفتامین‌ها نیز افزایش یافته است. گزارش دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان ملل در سال 2020 حکایت از آن داشت که در سال 2019 حدود 12 درصد از افراد 13 تا 18 ساله (14 درصد پسران و 8.5 درصد دختران مورد مطالعه)، دست کم طی 12 ماه گذشته از موادی چون الکل استفاده کرده بودند.
مدتی اندکی پس از به قدرت رسیدن طالبان، این گروه برنامه‌ای را برای جمع آوری معتادان آغاز کرد. این برنامه در کابل، در قالب حمله به مکان‌های تجمع معتادان مثل «پل سوخته» در غرب کابل انجام شد. این معتادان به مراکز باز پروری نامناسبی فرستاده شدند. اکتبر سال 2021، روزنامه «ایندیپندنت»، وضعیت یکی از این مراکز بازپروری را چنین توصیف کرد:
مردان در اینجا برهنه شده، شست‌وشو داده شده و سرشان تراشیده می‌شود. سپس یک برنامه بازپروری 45 روزه آغاز می‌شود... آنها صرفا با دریافت یک مراقبت دارویی محدود برای کاهش درد و ناراحتی خود، این مرکز را ترک می‌کنند... این بیمارستان فاقد داروهای مسکن‌های جایگزین، بوپرنورفین و متادون می باشد که معمولا برای درمان اعتیاد به هروئین مصرف می‌شود.
علاوه بر این، تغییر رژیم هم تهیه مواد مخدر را برای مصرف کنندگان دشوار کرد. یکی از اهالی منطقه «پل سوخته» در گفت‌وگو با شبکه تحلیلگران در اکتبر 2021 گفت: «من نمی‌توانم هیچگونه موادی خریداری کنم. طالبان رفتار بدی با ما دارد. آنها هیچ جا اجازه خواب و استراحت به ما نمی‌دهند. آنها چادرهای ما را سوزانده و ما را کتک می‌زنند.» وی همچنین توضیح داد که از ماه آگوست به بعد، قیمت خیابانی مواد مخدر افزایش یافته است:
من قبلا یک بسته کوچک (حدودا 6 گرمی) تریاک را که برای دو یا سه دوز مصرف کافی بود به قیمت 100 افغانی (حدود 1.30 دلار، براساس نرخ ارز در دوران قبل از تصرف طالبان) می‌خریدم. اما حالا همین مقدار تریاک را به قیمت 200 تا 250 افغانی (2.80 دلار، براساس نرخ فعلی ارز) تهیه می‌کنم. یک بسته ماری جوآنا هم که قبلا بین 50 تا 100 افغانی (0.66 تا 1.33 دلار) قیمت داشت، حالا حدود 200 تا 300 افغانی (2.27 تا 3.40 دلار) فروخته می‌شود.
با توجه به افزایش خطر فروش مواد مخدر، افزایش قیمت خیابانی و کمیاب شدن این مواد دور از انتظار نبود. اما نکته قابل توجه اینجا است که این اتفاق بلافاصله پس از تصرف کشور به دست طالبان و قبل از اینکه مصرف مواد مخدر به طور رسمی ممنوع اعلام شود رخ داد. این نشان می‌دهد که ممنوعیت‌های سرسختانه و شدید طالبان (در دوران حکومت اول آنها در دهه 1990 و همچنین در مناطق تحت کنترل آنها در زمان شورش) کاملا در ذهن مردم مانده است.
همان گونه که از شواهد برمی‌آید، این حکم ممنوعیت در صورت اجرا شدن می‌تواند به بسیاری از افغان‌هایی که وابسته به صنعت مواد مخدر غیرقانونی هستند لطمه بزند. این اقدام حتی به کشاورزان و کارگرانی که همین حالا هم با مشکلات شدید اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند فشار بیشتری خواهد آورد و مصرف کنندگان مواد را بیش از پیش تحت درمان‌های اجباری و وحشیانه قرار خواهد داد. در همین حال، اینکه چنین اقدامی حسن نیت بیشتری را از سوی کمک کنندگان افغانستان به همراه خواهد داشت، جای سئوال دارد؛ در حال حاضر، دغدغه کمک کنندگان درباره تولید تریاک در افغانستان، تحت الشعاع موضوعات دیگری قرار گرفته است، ازجمله ممنوعیت تحصیل دختران دبیرستانی توسط طالبان، سیاست‌های سختگیرانه آنها در قبال حقوق زنان و حمله به آزادی رسانه‌ها و حق بیان عقیده.
انتهای مطلب/
هفت ماه و نیم بعد از تسلط طالبان بر افغانستان، این گروه رسما کشت خشخاش را ممنوع اعلام کرد. ناظران منتظر بودند تا ببینند که آیا طالبان به وعده‌ای که بلافاصله پس از تصرف کابل، درباره ممنوعیت تولید مواد مخدر در این کشور داد عمل خواهد کرد یا خیر. این دستور ممنوعیت درست در آغاز فصل برداشت خشخاش و در زمانی صادر شده است که مردم نقاط مختلف افغانستان تحت فشار شدید اقتصادی قرار دارند. به طور کلی، کشت خشخاش و صادرات مواد افیونی اهمیت بسیار زیادی برای اقتصاد افغانستان داشته و هر نوع ممنوعیت این کار، پیامدهای گسترده‌ای به دنبال خواهد داشت. در این گزارش تلاش شده است تا ضمن بررسی انگیزه‌های احتمالی طالبان از ممنوع کردن کشت خشخاش، شباهت‌های این ممنوعیت و ممنوعیتی که در سال 2000 و در دوران اول حکومت طالبان اعلام شده بود مورد بررسی قرار گیرد.
3 آوریل 2022، دولت طالبان طی حکمی، کشت خشخاش و تولید مواد افیونی را در افغانستان ممنوع اعلام کرد:
همه افغان‌ها مطلع باشند که از این پس، کشت خشخاش در سرتاسر کشور ممنوع است. اگر کسی از این دستور سرپیچی کند، محصول وی بلافاصله معدوم شده و با فرد خاطی طبق قانون شریعت برخورد خواهد شد.
اگر این حکم اجرایی شود ممکن است پیامدهای گسترده‌ای در پی داشته باشد. طبق گزارش دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان ملل، تولید مواد افیونی ـ تریاک، مورفین و هروئین ـ بزرگترین فعالیت اقتصادی غیرقانونی افغانستان است. براساس برآورد این نهاد، ارزش ناخالص اقتصاد مواد مخدر غیرقانونی در افغانستان در سال 2021 حدود 1.8 میلیارد دلار بوده است: طبق این گزارش، ارزش کل مواد افیونی که شامل مصرف داخلی و صادرات می‌شود، چیزی بین 9 تا 14 درصد تولید ناخالص داخلی افغانستان را تشکیل می‌دهد که این رقم فراتر از ارزش صادرات کالاها و خدمات ثبت شده قانونی در این کشور است (حدود 9 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2020).
از زمان به قدرت رسیدن طالبان تاکنون، افغانستان بخش عمده‌ای از سایر درآمدهای خارجی خود را که درقالب حمایت‌های مالی بودجه‌ای و غیر بودجه‌ای (هم نظامی و هم غیرنظامی) بوده از دست داده است. در چنین شرایطی، ممنوعیت کشت خشخاش و صادرات مواد مخدر، یک ضربه سهمگین دیگر به پیکره اقتصاد این کشور خواهد بود. در نهایت اینکه، صنعت مواد مخدر ضمن تأمین معاش صدها هزار افغانستانی، هنوز می‌تواند یک منبع درآمد برای طالبان از طریق وضع مالیات بر کشاورزان و تجار باشد ـ مثل کاری که طالبان در زمان جنگ انجام می‌داد. صنعت مواد افیونی، از ثبات واحد پول داخلی (افغانی) حمایت کرده و در کل نوعی پشتیبان مالی برای کشور ایجاد می‌کند. در کشوری که سهم صادرات قانونی نسبت به واردات بسیار ناچیز است (نسبت یک به شش)، مواد مخدر جزو معدود درآمدهای صادراتی واقعی محسوب می‌شود.
طبق گزارش سالیانه 2021 دفتر مواد مخدر سازمان ملل، افغانستان در سال 2020 با تولید حدود 85 درصد تریاک جهان، مواد مورد نیاز 80 درصد کل مصرف کنندگان جهان را تأمین کرده است. لذا ممنوعیت کامل کشت خشخاش می‌تواند در بلند مدت، پیامدهای زیادی برای جهان در پی داشته باشد.
صدور حکم ممنوعیت
از نظر نگارنده، صدور حکم ممنوعیت چندان هم تعجب برانگیز نبود. بسیاری از ناظران منتظر بودند ببینند که آیا طالبان به وعده‌ای که دو روز پس از رسیدن به قدرت داد عمل خواهد کرد یا خیر؛ 17 آگوست 2022، «ذبیح الله مجاهد» سخنگوی طالبان در یک نشست مطبوعاتی اعلام کرده بود که «افغانستان تبدیل به یک کشور عاری از مواد مخدر خواهد شد.» وی همچنین از کمک کنندگان خواست تا به ایجاد کشت‌های جایگزین در افغانستان کمک کنند. همچنین با توجه به اینکه طالبان جنبشی متشکل از علمای دینی است لذا ممنوع کردن یک محصول افیونی نباید غیرمنتظره باشد. برای مثال، می‌توانید به استدلال‌های دینی این گروه در زمان ممنوعیت حشیش در مناطق تحت کنترل‌شان در مارس 2020 مراجعه کنید. اما ممنوعیت تریاک، افغان‌ها را متأثر خواهد کرد، از جمله افرادی که در مناطقی زندگی می‌کنند که غالبا حامی طالبان هستند. پیامدهای اقتصادی و سیاسی داخلی این فرمان، به طور بالقوه شدید خواهد بود.
به رغم اعلام مجاهد مبنی بر ممنوعیت قریب الوقوع مواد افیونی، تریاک کاران توانستند محصول خود را در سال 2021 بدون هیچ مشکل و مزاحمتی برداشت کرده و به فروش برسانند. به رغم کاهش سطح زمین‌های زیر کشت خشخاش در سال 2021، محصول 6800 تنی تریاک برداشت شده در این سال تقریبا هشت برابر بیشتر از سال 2020 بود ـ طبق گزارش سالیانه دفتر مواد مخدر سازمان ملل، سطح زیر کشت خشخاش در سال 2021 حدود 177000 هکتار بود که این رقم 47000 هکتار کمتر از سال 2020 بوده و یک کاهش 21 درصدی را نشان می‌داد. دفتر مواد مخدر سازمان ملل با اشاره به اینکه «میزان تولید برای پنجمین سال پیاپی از رقم 6000 تن فراتر رفته است»، تصریح می‌کند که این حجم از تریاک می‌تواند تبدیل به حدود 270 تا 320 تن هروئین خالص شود.
مهم‌ترین تغییری که با تسلط طالبان بر کشور به وجود آمد، افزایش قیمت تریاک بود. طبق گزارش سازمان ملل، از سال 2018، قیمت تریاک نسبتا پایین باقی مانده بود چون بازار بین المللی برای تریاک افغانستان اشباع شده بود و دیگر جای زیادی برای رشد نداشت ـ مگر اینکه مواد افیونی بیشتری از افغانستان به طور فعال وارد بازارهای موجود می‌شد یا اینکه بازارهای جدیدی به وجود می‌آمد. اما افزایش قیمت تریاک از اواسط آگوست 2021، احتمالا واکنشی به تغییر بازار بین المللی مواد مخدر نبود بلکه واکنشی به تغییر رژیم کابل بود یا طبق توصیف سازمان ملل، واکنشی بود به یک نوع «حس تردید» به وجود آمده.
طبق مصاحبه‌ای که اواخر اکتبر 2021 با کشاورزان قندهار، هرات، فراه، لغمان و بلخ انجام شد، این افزایش قیمت، انگیزه‌ای شد تا کشاورزان بار دیگر در فصل کاشت 2021/2022 مبادرت به کشت خشخاش کنند. همه آنها، افزایش قیمت‌ها و سکوت طالبان درباره تریاک را عامل این اقدام می‌دانستند. در قندهار، جایی که قیمت تریاک دو برابر و حتی سه برابر شد، یکی از کشاورزان درباره افزایش قیمت‌ها چنین توضیح داد: در سال 2020، من به ازای هر 4.5 کیلوگرم (معادل یک من) تریاک، 30 هزار تا 35 هزار روپیه پاکستانی (175 تا 200 دلار) دریافت کردم اما در سال 2021، همین مقدار تریاک را به قیمت 60 هزار تا 10 هزار روپیه پاکستانی (345 تا 580 دلار) فروختم. این کشاورز همچنین اطمینان داشت که می‌تواند دوباره مبادرت به کشت خشخاش کند: «طالبان هنوز ممنوعیت کشت و تجارت خشخاش را اعلام نکرده است اما مردم می‌دانند که دست کم در سال جاری، این کار ممنوع نخواهد بود.»
در همین حال، برخی از مصاحبه شوندگان درباره نوع کشت انتخابی خود در سال 2021/2022 تردید داشتند، هم از ترس ممنوعیت طالبان و هم به خاطر نبود آب در کشور که نتیجه خشکسالی‌های طولانی مدت بوده است. هرچند خشخاش یک گیاه مقاوم در برابر کم آبی است و می‌تواند در شرایط بیابان مانند هم رشد کند اما این نگرانی‌ها حکایت از آن دارند که میزان آب موجود در کشور تا چه اندازه کاهش پیدا کرده است. با این وجود، اغلب کشاورزانی که با آنها گفت‌وگو کردیم، از تصمیم خود برای کشت خشخاش در پاییز 2021 خبر داده بودند.
حالا این کشاورزان خبر ممنوعیت را شنیده‌اند و ممکن است از این بابت آسوده خیال باشند که این حکم ممنوعیت دست کم در آغاز فصل برداشت صادر شده است. این زمان بندی باعث شده است تا کارشناسانی چون «دیوید مانسفیلد» بر این باور باشند که اعمال این ممنوعیت در فصل جاری بعید به نظر برسد. احتمال دارد که این ممنوعیت در فصل پاییز باشد لذا زمانی که کشاورزان در مناطق کشت خشخاش بخواهند درباره نوع کاشت خود تصمیم بگیرند، آنگاه مشخص خواهد شد که طالبان تا چه حد درباره این حکم جدی بوده و کشاورزان نیز تا چه اندازه تابع این حکم خواهند بود.
اما نکته مهم اینجا است که به رغم اینکه کشاورزان در حال حاضر با مشکلات مالی و خشکسالی مواجه شده‌اند و به خاطر آسیب‌های ناشی از جنگ و سقوط اقتصادی ناشی از به قدرت رسیدن طالبان دچار آسیب شده‌اند، باز هم طالبان تصمیم به ممنوعیت این محصول گرفته‌اند. این وضعیت شباهت زیادی به اولین باری دارد که طالبان در حکومت قبلی خود مبادرت به ممنوعیت تولید تریاک کرد.
ممنوعیت سال 2000
27 جولای سال 2000، «ملا محمد عمر» رهبر وقت طالبان در حکمی، تولید تریاک را در کشور ممنوع اعلام کرد. به گفته دیوید مانسفیلد، این ششمین بار بود که طالبان تلاش می‌کرد تولید تریاک را ممنوع کند. در آن زمان، رئیس وقت واحد تحقیق دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان ملل، با ستایش از این اقدام، آن را یکی از بزرگترین موفقیت‌های به دست آمده تا آن زمان دانست اما بعدها تصریح کرد: «این کار از نظر کنترل مواد مخدر، یک موفقیت بی‌نظیر بود اما به لحاظ انسانی، یک فاجعه بزرگ.»
در آن زمان نیز طالبان تحت تحریم‌های سازمان ملل قرار داشت. در قطعنامه 1267 شورای امنیت که اکتبر 1999 به تصویب رسید، از طالبان خواسته شده بود تا «اسامه بن لادن» رهبر القاعده را به کشوری که علیه وی اعلام جرم کرده بود تحویل دهد و از پناه دادن و آموزش تروریست‌های بین المللی و سازمان‌های آنها دست بردارد. این قطعنامه همچنین به سیاست‌های تبعیض آمیز طالبان علیه زنان و دختران و نیز تولید و تجارت تریاک در افغانستان اشاره کرده بود. به گفته «کیت کلارک»، از همکاران «شبکه تحلیلگران افغانستان» که در آن زمان خبرنگار بی.بی.سی بود، به نظر می‌رسد از بین سه موضوعی که قدرت‌های جهانی بیش از همه روی آن تأکید داشتند؛ بن لادن، حقوق زنان و تریاک؛ مسئله تریاک آسان‌ترین موضوعی بود که طالبان می‌توانست اقدامی درباره آن انجام دهد.
مانسفیلد معتقد بود که هدف طالبان از این ممنوعیت، کسب مشروعیت بین المللی بود (در آن زمان تنها سه کشور پاکستان، عربستان و امارات دولت طالبان را به رسمیت شناخته بودند) و همچنین نیاز به تأمین بودجه برای کمک به مردمی که تحت تأثیر خشکسالی‌های طولانی مدت قرار گرفته بودند. «بیل بیرد» مسئول اقتصادی وقت برنامه محدود «بانک جهانی» درباره افغانستان، در گزارش سال 2004 «بانک جهانی» با موضوع اقتصاد تریاک افغانستان، تصریح می‌کند که طالبان از حکم ممنوعیت تولید تریاک چند هدف را دنبال می‌کند: جذب کمک‌های توسعهای جامعه جهانی، شناسایی رسمی از سوی سازمان ملل به عنوان دولت افغانستان، دستکاری قیمت تریاک و اجتناب از تحریم‌هایی که قرار است از سوی جامعه جهانی علیه این گروه وضع شود. خیلی‌ها در آن زمان تردید داشتند که طالبان این حکم ممنوعیت را اجرایی کند (سخنگوی دولت آمریکا، درباره «عزم سیاسی» طالبان برای اعمال این ممنوعیت اعلام تردید کرد) اما آنگونه که کلارک و دیگر ناظران متوجه شدند، طالبان این ممنوعیت را با قوت اجرا کرد و این صرفا یک کار تبلیغاتی نبود. بیل بیرد می‌نویسد: «این کار با جدیت و از طریق یک سری اقدامات از جمله ارائه پیام‌های دینی، اعمال مجازات‌های سخت، تهدید و وعده دادن درباره اینکه جامعه جهانی کمک‌های توسعهای خود را روانه افغانستان خواهد کرد، انجام شد.»
ممنوعیت سال 2000 آسیب شدیدی به کشاورزان افغانستان وارد کرد. افراد بدهکار که دیدند نمی‌توانند بدون محصول تریاک، در فصل زمستان دوام بیاورند، مجبور شدند پرداخت اقساط وام‌های فصلی خود را به تعویق انداخته یا برنامه‌ریزی مجددی درباره آن انجام دهند. برخی مجبور شدند دام‌ها و زمین‌های کشاورزی خود را بفروشند و حتی دختران بسیار جوان خود را در ازای پرداخت وام‌هایشان شوهر دهند. شاید بتوان گفت ممنوعیت تولید تریاک که سبب ایجاد نارضایتی شدید در مناطق کشت خشخاش شد و همچنین نگرانی فزاینده مردم از سربازگیری اجباری طالبان از بین پسران جوان به منظور نبرد با رقبای این گروه در شمال، عاملی شد برای سقوط سریع این رژیم در سال بعد.
موفقیت این ممنوعیت در کنترل مواد مخدر نیز در نهایت جای سئوال داشت. ژانویه سال 2001، «برنارد فراهی» رئیس منطقه‌ای دفتر سازمان ملل که در آن زمان با نام دفتر کنترل مواد مخدر و جلوگیری از جرایم شناخته می‌شد، به وجود انبارهای بزرگ تریاک در افغانستان اشاره کرده بود. به گفته وی، ممنوعیت کشت تنها زمانی احساس خواهد شد که این ذخایر به اتمام برسد (طی یک دوره سه تا پنج ساله)، مگر اینکه طالبان این ذخایر را معدوم کند. در آن زمان گمانه‌زنی‌هایی مطرح بود درباره اینکه هدف اصلی از اعمال این ممنوعیت بالا بردن قیمت‌ها است؛ موضوعی که «قدرت الله جمال» وزیر اطلاع رسانی وقت طالبان به شدت آن را تکذیب کرده و به کیت کلارک گفته بود که این ممنوعیت ادامه دار خواهد بود. اما با توجه به اینکه طالبان اواخر سال بعد ساقط شد، در نهایت مشخص نشد که آیا این ممنوعیت ادامه دار می‌بود یا خیر. جانشینان طالبان، یعنی دولت جمهوری اسلامی، نیز به غیرقانونی بودن تریاک اذعان داشت اما نتوانست یا نخواست به شکل موثری این محصول را ریشه کن کرده و آن را با محصولات دیگر جایگزین کند؛ این یعنی، ممنوعیت طالبان درباره تولید تریاک صرفا برای یک فصل برداشت اجرایی شد.
این یک حقیقت است که از زمان ممنوعیت سال 2000، تولید تریاک در افغانستان روند تصاعدی داشته است. طبق گزارش 2021 دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان ملل، تولید تریاک «طی دو دهه گذشته به طور پیوسته روند افزایشی داشته است، به نحوی که هر ساله به طور میانگین شاهد افزایش 4.000 هکتاری سطح زیر کشت بوده‌ایم؛ البته با نوسانات شدید سالیانه.» پس از دوره رکود 2001، اراضی که تحت کشت خشخاش رفت، در مقایسه با قبل از ممنوعیت سال 2000، به طور پیوسته رو به افزایش گذاشت. در واقع، این رقم در سال 2007 دو برابر شد و تا سال 2017 تقریبا به چهار برابر افزایش یافت (جدول ذیل را ببینید).
شباهت‌های موجود بین وضعیت افغانستان امروز و وضعیت سال 2000 نیز قابل توجه است: خشکسالی شدید، عدم به رسمیت شناخته شدن دولت طالبان توسط سایر کشورها، وضع تحریم و نیاز به دریافت کمک‌های مالی. طالبان بار دیگر برای مقابله با تولید تریاک تحت فشار قرار گرفته‌اند و این در حالی است که مطالبات قبلی نیز همچنان به قوت خود باقی است: حفظ حقوق زنان و رعایت حقوق بشر و همچنین عدم حمایت از سازمان‌های جهادی بین المللی مثل القاعده و دیگران. این بار نیز اجرای طرح ممنوعیت کشت خشخاش می‌تواند خطر سیاسی بالایی برای طالبان داشته باشد چون این اقدام، معاش صدها هزار نفر از مردم را در مناطق روستایی به مخاطره خواهد انداخت. در شرایط تردید آلود و نامطمئن فعلی، کشت خشخاش یک گزینه مطمئن برای کشاورزان خواهد بود. این گیاه نسبتا در برابر خشکسالی مقاوم است؛ فروش آن نسبتا آسان است (به نحوی که خریداران به در منزل کشاورز می‌آیند)؛ ماندگاری بسیار خوبی دارد و لذا می‌تواند از آن به عنوان یک سرمایه یا پس انداز استفاده کرد؛ محصولی سالانه بود و نیاز به هزینه‌های معمول باغداری ندارد. با توجه به اینکه در فصل برداشت در اغلب زمین‌های خشخاش نیاز به استفاده از کارگر روزمزد می‌باشد لذا این محصول، منافعی را عاید روستائیان فقیر و فاقد زمین نیز می‌کند.
در همین حال، بین وضعیت اکنون و وضعیت سال 2000 تفاوت‌هایی نیز وجود دارد. در حال حاضر کشت خشخاش در قیاس با سال 2000 بیشتر شده است و لذا اعمال هر نوع ممنوعیت، بسیار بیشتر و گسترده‌تر از گذشته احساس خواهد شد. همچنین در سال 2000، طالبان تقریبا بدون هیچ جنگی به اغلب مناطق کشت خشخاش مسلط شده بود و تنها پس از آنکه چند سال از تثبیت قدرتش می‌گذشت مبادرت به اجرای طرح ممنوعیت کرد. اما این بار، در حالی که طالبان قدرت را پس از یک سری نبردهای سخت و خونین به دست آورده و این نبرد به تازگی پایان یافته است، این گروه به سرعت خبر از آغاز طرح ممنوعیت می‌دهد. جمعیت افغانستان نیز در مقایسه با سال 2000 افزایش یافته است و لذا هر زمین معمولا معاش تعداد بیشتری از افراد را تأمین می‌کند (تریاک محصول بسیار خوبی است که حتی در زمین‌های کوچک می‌تواند برای خانواده‌ها درآمدزایی داشته باشد). همه اینها بدان معنا است که هر چند بین وضعیت کنونی و وضعیت سال 2000 شباهت‌هایی وجود دارد اما این بار، وضعیت سیاسی بسیار متفاوت بوده و اقتصاد خانوارها و کشور بیش از گذشته ناپایدار شده است.
زمان اعلام این حکم بدان معنا است که اگر طالبان نخواهد کار از بین بردن محصولات و انبارهای ذخیره را آغاز کند، در آن صورت مدتی زمان خواهد داشت تا این ممنوعیت را مورد بررسی و بازبینی قرار دهد. در واقع، طبق گفته مانسفیلد، این اقدام ممکن است تلاشی برای تغییر جهت گفت‌وگوهای سیاسی و دور کردن آنها از موضوعاتی باشد که طالبان مایل به صحبت درباره آنها نیست ـ تحصیل دختران و حقوق بشر:
تلاشی برای فشار وارد کردن به جامعه بین المللی به منظور واکنش نشان دادن به آنچه نوعی اقدام «نوع دوستانه» از جانب طالبان به تصویر کشیده خواهد شد ـ ممنوع کردن مواد مخدری که توسط دیگران مصرف می‌شود: لطفی به جهان. فشار وارد کردن به کمک کنندگان برای به رسمیت شناختن، ارائه کمک‌های توسعهای و کاهش تحریم‌های اقتصادی.
این تاکتیک در دوره اول امارت اسلامی طالبان جواب نداد. هرچند طالبان کمک‌های مالی را در بخش مواد مخدر به دست آورد اما گرفتار تحریم‌های بیشتر نیز شد. در سال 2000، امارت اول طالبان به واسطه ممنوع کردن کشت خشخاش، 43 میلیون دلار کمک برای بحث مبارزه با مواد مخدر دریافت کرد اما این مسئله، رژیم را از تحریم‌های بیشتر در امان نگاه نداشت: شورای امنیت سازمان ملل در دسامبر 2000، اقدامات بیشتری را طلب کرد (قطعنامه 1333 شورای امنیت).
در سال‌های 2000/2001، حضور القاعده در خاک افغانستان اهمیت بیشتری برای آمریکا و بازیگران بین المللی داشت تا بحث تولید تریاک. در سال 2022 نیز چنین به نظر می‌رسد که بحث تعطیلی دبیرستان‌های دخترانه جزو موضوعات اصلی باشد و جزو چند دغدغه مهم به حساب می‌آید: دغدغه‌هایی چون محدود کردن حقوق زنان؛ محدود کردن رسانه‌های آزاد، غالبا به شکلی خشونت آمیز؛ و حملات تلافی جویانه به فعالان و اعضای سابق سرویس‌های امنیتی. اگر طالبان بخواهد با این حکم ممنوعیت، توجهات را از روی مسئله مدارس بردارد، احتمالا راه به جایی نخواهد برد. به علاوه، با توجه به اینکه دولت جمهوری اسلامی نتوانست به رغم دریافت میلیاردها دلار کمک در زمینه مبارزه با مواد مخدر، کشت و تولید و قاچاق تریاک را متوقف کند لذا این مسئله احتمالا موضوعی نیست که کمک کنندگان بخواهند زیاد به آن بپردازند. علاوه بر این، این حکم تنها چند روز پس از کنفرانس بین المللی کمک کنندگان در لندن اعلام شد؛ کنفرانسی که به درخواست سازمان ملل و برای جمع آوری 4.4 میلیارد دلار کمک مالی به منظور پاسخگویی به بخشی از نیازهای انسانی افغانستان برگزار شد و توانست تنها 2.44 میلیارد دلار از این مبلغ را به دست آورد. در واقع می‌توان گفت که این حکم به طرز عجیبی زمان بندی شده بود تا به عنوان تاکتیکی برای فشار آوردن به کمک کنندگان برای پرداخت پول بیشتر مورد استفاده قرار گیرد.
همانطور که مانسفیلد به درستی اشاره می‌کند، اگر ممنوعیت اول طالبان به ما چیزهایی درباره منطق سیاسی طالبان آموخته باشد، باید گفت که هر دو حکم تاکنون بیشتر به عنوان یک اهرم فشار و چانه زنی مورد استفاده قرار گرفته‌اند تا اینکه بخواهند یک سیاست مدون و دقیق باشند. این حکم نیز مثل حکم سال 2000، ظاهرا بدون هیچ برنامه قبلی یا تفکر بلند مدتی مطرح شده است. به نظر می‌رسد که این حکم تفاوت بسیار زیادی با حکم طالبان درباره ممنوعیت تولید حشیش در مناطق تحت کنترل شورش در مارس 2010 داشت؛ در آن زمان آنها با دقت و حوصله، این موضوع را مورد بررسی قرار داده و استدلال‌های دینی خود را در این باره مطرح کرده بودند. با این حال، حکم ممنوعیت تولید ماری جوآنا نیز در همان ابتدا، صرفا در چند منطقه اجرا شد و در ولایات اصلی تحت کشت این محصول عملیاتی نشد؛ شاید از ترس واکنش کشاورزان و تاجران.
سوی دیگر ممنوعیت
این حکم جدید، شامل ممنوعیت مصرف مواد مخدر نیز می‌شود. طبق جدیدترین تحقیقات انجام شده درباره مصرف کنندگان مواد مخدر در کشور در سال‌های 2009 و 2015، در حال حاضر، بین یک تا دو میلیون افغانستانی به طور مرتب از الکل و سایر مواد افیونی برای اهداف غیر پزشکی استفاده می‌کنند. در سال‌های اخیر، مصرف مواد مخدر صنعتی و شیمیایی مثل مت آمفتامین‌ها نیز افزایش یافته است. گزارش دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان ملل در سال 2020 حکایت از آن داشت که در سال 2019 حدود 12 درصد از افراد 13 تا 18 ساله (14 درصد پسران و 8.5 درصد دختران مورد مطالعه)، دست کم طی 12 ماه گذشته از موادی چون الکل استفاده کرده بودند.
مدتی اندکی پس از به قدرت رسیدن طالبان، این گروه برنامه‌ای را برای جمع آوری معتادان آغاز کرد. این برنامه در کابل، در قالب حمله به مکان‌های تجمع معتادان مثل «پل سوخته» در غرب کابل انجام شد. این معتادان به مراکز باز پروری نامناسبی فرستاده شدند. اکتبر سال 2021، روزنامه «ایندیپندنت»، وضعیت یکی از این مراکز بازپروری را چنین توصیف کرد:
مردان در اینجا برهنه شده، شست‌وشو داده شده و سرشان تراشیده می‌شود. سپس یک برنامه بازپروری 45 روزه آغاز می‌شود... آنها صرفا با دریافت یک مراقبت دارویی محدود برای کاهش درد و ناراحتی خود، این مرکز را ترک می‌کنند... این بیمارستان فاقد داروهای مسکن‌های جایگزین، بوپرنورفین و متادون می باشد که معمولا برای درمان اعتیاد به هروئین مصرف می‌شود.
علاوه بر این، تغییر رژیم هم تهیه مواد مخدر را برای مصرف کنندگان دشوار کرد. یکی از اهالی منطقه «پل سوخته» در گفت‌وگو با شبکه تحلیلگران در اکتبر 2021 گفت: «من نمی‌توانم هیچگونه موادی خریداری کنم. طالبان رفتار بدی با ما دارد. آنها هیچ جا اجازه خواب و استراحت به ما نمی‌دهند. آنها چادرهای ما را سوزانده و ما را کتک می‌زنند.» وی همچنین توضیح داد که از ماه آگوست به بعد، قیمت خیابانی مواد مخدر افزایش یافته است:
من قبلا یک بسته کوچک (حدودا 6 گرمی) تریاک را که برای دو یا سه دوز مصرف کافی بود به قیمت 100 افغانی (حدود 1.30 دلار، براساس نرخ ارز در دوران قبل از تصرف طالبان) می‌خریدم. اما حالا همین مقدار تریاک را به قیمت 200 تا 250 افغانی (2.80 دلار، براساس نرخ فعلی ارز) تهیه می‌کنم. یک بسته ماری جوآنا هم که قبلا بین 50 تا 100 افغانی (0.66 تا 1.33 دلار) قیمت داشت، حالا حدود 200 تا 300 افغانی (2.27 تا 3.40 دلار) فروخته می‌شود.
با توجه به افزایش خطر فروش مواد مخدر، افزایش قیمت خیابانی و کمیاب شدن این مواد دور از انتظار نبود. اما نکته قابل توجه اینجا است که این اتفاق بلافاصله پس از تصرف کشور به دست طالبان و قبل از اینکه مصرف مواد مخدر به طور رسمی ممنوع اعلام شود رخ داد. این نشان می‌دهد که ممنوعیت‌های سرسختانه و شدید طالبان (در دوران حکومت اول آنها در دهه 1990 و همچنین در مناطق تحت کنترل آنها در زمان شورش) کاملا در ذهن مردم مانده است.
همان گونه که از شواهد برمی‌آید، این حکم ممنوعیت در صورت اجرا شدن می‌تواند به بسیاری از افغان‌هایی که وابسته به صنعت مواد مخدر غیرقانونی هستند لطمه بزند. این اقدام حتی به کشاورزان و کارگرانی که همین حالا هم با مشکلات شدید اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند فشار بیشتری خواهد آورد و مصرف کنندگان مواد را بیش از پیش تحت درمان‌های اجباری و وحشیانه قرار خواهد داد. در همین حال، اینکه چنین اقدامی حسن نیت بیشتری را از سوی کمک کنندگان افغانستان به همراه خواهد داشت، جای سئوال دارد؛ در حال حاضر، دغدغه کمک کنندگان درباره تولید تریاک در افغانستان، تحت الشعاع موضوعات دیگری قرار گرفته است، ازجمله ممنوعیت تحصیل دختران دبیرستانی توسط طالبان، سیاست‌های سختگیرانه آنها در قبال حقوق زنان و حمله به آزادی رسانه‌ها و حق بیان عقیده.
انتهای مطلب/
«این متن در راستای اطلاع رسانی و انعكاس نظرات تحليلگران و منابع مختلف منتشر شده است و انتشار آن الزاما به معنای تأیید تمامی محتوا از سوی "موسسه مطالعات راهبردی شرق" نیست.»
کد خبر:3056
