هرچند روند تصمیم گیری‌های طالبان عموما مبهم بوده اما این وضعیت درباره موضوعات جنجالی بیشتر مشاهده می‌شود. معمولا طالبان را به عنوان یک جنبش اجماع محور می‌شناسند، به نحوی که شورای رهبری پیشنهادات لازم را به «هبت‌الله آخوندزاده» داده و وی نیز به عنوان رهبر تصمیم گیرنده نهایی خواهد بود. اما توازن قدرت، بسیار ظریف‌تر و حساس‌تر از آن است که به نظر می‌رسد، به خصوص زمانی که یک نظر در درون جنبش محل اختلافات شدید می‌شود. هبت‌الله آخوندزاده برخلاف «ملا اختر منصور» رهبر قبلی طالبان، تمایلی ندارد تا درباره موضوعات جنجالی تصمیم‌گیری کند. انتظار می‌رفت که وی طبق نظر اجماعی که ظاهرا در حمایت از تحصیل زنان بود، عمل کند. اما وی طرف اقلیتی را گرفت که مخالف با این موضوع بودند.
ساده‌ترین تفسیر این است که انگشت اتهام را به سمت چند عنصر «تندرو» ناشناس نشانه رفته و امیر را از این موضوع مبرا کنیم. اما نشانه‌هایی نیز وجود دارند دال بر اینکه این چرخش سیاسی در واقع نشانه‌ای از ناتوانی کلی‌تر جنبش در ایجاد یک مکانیسم مشخص برای اتخاذ تصمیم‌های سیاسی ملی است.

مطالعات شرق/

23 آگوست 2021، پس از تسلط طالبان بر افغانستان، کمیسیون آموزش این گروه خبر از تعطیلی همه مدارس کشور داد. هرچند طالبان اعلام کرد که مدارس ابتدایی در تاریخ 28 آگوست بازگشایی خواهند شد اما عنوان کرد که تصمیم گیری درباره دبیرستان‌ها به زمان دیگری موکول خواهد شد. 17 سپتامبر، وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد که «همه معلمان مرد و دانش آموزان پسر باید در مدارس حاضر شوند» ـ عبارتی که به طور تلویحی و نه به صورت آشکار، نشان می‌داد که معلمان زن و دختران دانش آموز باید در خانه بمانند. در عمل، این یک نوع ممنوعیت غیررسمی برای فعالیت دبیرستان‌های دخترانه بود. اما جامعه جهانی بلافاصله به این اقدام واکنش نشان داد و بسیاری از افغا‌ن‌ها، بدنه‌های مختلف سازمان ملل و دولت‌های خارجی، با محکوم کردن این اقدام، از طالبان خواستند تا به دختران دبیرستانی اجازه تحصیل دهد.
در واقع، این ممنوعیت غیررسمی طالبان، به طور یکسان در همه نقاط کشور اجرا نشد. تحلیلگران ما دریافتند که بسیاری از دبیرستان‌های دخترانه، به خاطر حمایت رهبران محلی طالبان و یا فشار شدید والدین و معلمان، اجازه فعالیت پیدا کردند. حتی در مناطقی که دبیرستان‌های دخترانه دولتی بسته بودند، شمار زیادی از موسسه‌های آموزشی خصوصی و دانشگاه‌ها مشغول فعالیت بودند. دسامبر 2021، «امیر خان متقی» وزیر خارجه طالبان در گفت‌وگو با «آسوشیتد پرس» گفت که دبیرستان‌های دخترانه دولتی در 10 ولایت از 34 ولایت افغانستان باز هستند و دانشگاه‌ها و مدارس خصوصی نیز به روی دختران دانش آموز باز می‌باشند.

این اظهارات تا حدودی نشان دهنده مواضع طالبان در دوران قبل از 15 آگوست و همچنین اقدامات آن در دهه 1990 بود. هرچند دولت طالبان در دهه 1990، تحصیل دختران را ممنوع کرده بود اما مقامات در برخی مناطق، به مدرسه رفتن دختران (به خصوص دختران کم سن و سال) را نادیده می‌گرفتند ـ هرچند خطر تنبیه و مجازات همواره دانش آموزان و معلمان را تهدید می‌کرد. شورش پسا 2001 نیز هرچند در ابتدا مخالف همه مدارس «مدرن» بود اما در نهایت، پس از مواجهه با مطالبات والدین، موضع مبهمی را در این باره اتخاذ کرد. فرماندهان معمولا اجازه تحصیل را دست کم به دختران دبستانی می‌دادند اما دبیرستان‌های دخترانه به ندرت در مقرهای طالبان فعالیت داشتند. آنها تحصیل دختران در مقطع دبستان و دبیرستان را نه تشویق و نه ممنوع می‌کردند. در عوض، سیاست‌های کمیسیون آموزش جنبش به گونه‌ای بیان می‌شد که تحت یک سری شرایط مبهم، راه را برای تحصیل دختران باز می‌گذاشت. این ابهام به طالبان اجازه داد تا نظرات مختلفی را که درباره این موضوع در درون کادر رهبری و همچنین در بین فرماندهان میدانی وجود داشت، به نحوی در درون سیاست‌های خود بگنجاند. این روند همچنین طالبان را قادر ساخت تا از زیر فشار دیپلمات‌ها و کمک کنندگانی که در طول مذاکرات خواهان حمایت آشکار این گروه از تحصیل زنان بودند رها شده و در عین حال، از شر مخالفت‌های احتمالی نیروهای داخلی خود با این موضوع خلاص شود.

از زمان تعطیلی‌های آگوست 2021، دولت طالبان به شدت تحت فشار قرار گرفته است تا دوباره زمینه دسترسی کامل زنان را به محیط‌های آموزشی فراهم کند. مقامات طالبان نیز به دفعات بیان کرده‌اند که به شرط محقق شدن یک سری شرایط، این کار را انجام خواهند داد. موضوعی که تلویحا در این اظهارات به چشم می‌خورد این است که طالبان از جامعه جهانی انتظار دارد تا از بخش آموزش حمایت کند. «نورا... منیر» وزیر آموزش و پرورش دولت موقت طالبان و «عبدالحکیم همت» معاون وی تأکید کرده‌اند که دولت با تحصیل زنان مخالف نیست. آنها به دیپلمات‌ها و رسانه‌های مختلف اطمینان دادند که به محض فراهم شدن «یک محیط امن برای دختران»، دختران دبیرستانی نیز می‌توانند به مدرسه بازگردند. ژانویه 2022، «ذبیح الله مجاهد» معاون وزیر فرهنگ و اطلاع رسانی در گفت‌وگو با «آسوشیتد پرس» گفت که دولت امیدوار است بتواند با آغاز سال جدید تحصیلی در 23 مارس 2022، مدارس سراسر کشور را برای دختران بازگشایی کند. در همین حال، وی بر بحث نبود ظرفیت‌های لازم و لزوم همکاری‌های بین المللی تأکید کرد. این بار نیز این پیام ضمنی منتقل شد که طالبان (دست کم در این وزارتخانه‌ها) از جامعه کمک کنندگان انتظار دارد تا بودجه لازم را برای بخش آموزش تأمین کنند.

در واکنش به این مطالبه، کمک کنندگان بین المللی تعهد کرده‌اند که از بخش آموزش و اقدامات بشردوستانه بیشتر حمایت کنند. 22 ژانویه 2022، «تام وست» نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان، در گفت‌وگو با بی.بی.سی پشتو گفت که اگر طالبان مدارس دخترانه را بازگشایی کند، دولت آمریکا حقوق همه معلمان را پرداخت خواهد کرد. اوایل مارس 2022، «بانک جهانی» اعلام کرد که برای پرداخت هزینه‌ها در بخش آموزش، بهداشت و دیگر خدمات مهم و حیاتی، بیش از یک میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده افغانستان را در «صندوق اعتباری بازسازی افغانستان» (ARTF)  نگه داشته است. 31 مارس 2022 نیز کنفرانس کشورهای مهم کمک کننده به میزبانی مشترک انگلیس، آلمان و دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل برگزار شد. هدف از برگزاری این نشست، کمک به سازمان ملل برای جمع آوری 4.4 میلیارد دلار در قالب کمک‌های فوری بشردوستانه بود ـ بالاترین رقمی که سازمان ملل تا کنون برای کشوری درخواست کرده است. علاوه بر اینها، اقداماتی نیز برای تدوین طرح‌های حمایتی بلند مدت‌تر انجام شده است. یکی از بدنه‌های هماهنگ کننده سازمان ملل موسوم به Education Cluster که شامل آژانس‌های سازمان ملل و همچنین سازمان‌های مردم نهاد افغانستانی و بین المللی است، اخیرا چارچوب جامعی را برای ارائه حمایت‌های آموزشی فوری طی دو سال آینده تصویب کرده است («چارچوب انتقالی بخش آموزش افغانستان» یا به اختصار AESTF). این طرح مورد حمایت کمک کنندگان قرار گرفته و شامل یک بودجه 162 میلیون دلاری است.

هیچیک از این مبالغ مستقیما به دست دولت طالبان نمی‌رسد. در همین حال، پرداخت حقوق معلمان و طرح‌های موازی (که توسط سازمان‌های مردم نهاد و سازمان ملل اجرا می‌شوند) می‌توانند نظام آموزشی دولت را سر پا نگه دارند. این اقدام همچنین بخش عمده‌ای از هزینه‌های دولت را در بخش آموزشی کاهش داده و سبب آزاد شدن بودجه برای سایر مصارف دولت خواهد شد. آموزش یکی از اولویت‌های طالبان است که بعد از بخش امنیتی، بیشترین سهم را در بودجه ملی به خود اختصاص داده است. هنوز مشخص نیست که تصمیم طالبان برای تعطیلی دبیرستان‌های دخترانه، چه تأثیری روی بودجه وعده داده شده از سوی کمک کنندگان برای بخش آموزش یا در واقع، روی اقدامات گسترده‌تر بشردوستانه، خواهد داشت. 

چه اتفاقی افتاد؟
با توجه به گفت‌وگوهای انجام شده با منابع محلی از جمله اعضا یا افراد نزدیک به طالبان، کارکنان نهادهای کمک رسان، کمک کنندگان و دیپلمات‌ها، به نظر می‌رسد که چند عامل سبب بروز رویداد فاجعه بار 23 مارس شد. 20 مارس، اعضای کابینه و دیگر مقامات بلند پایه طالبان برای برگزاری یک نشست 3 روزه در قندهار گرد هم آمدند. برخی گمانه‌زنی‌ها حکایت از آن داشت که هدف از برگزاری این نشست، ایجاد یک تغییر قریب الوقوع در کابینه و یا حل اختلافات موجود میان جناح‌های مختلف این گروه بوده است. در واقع، قرار بود این نشست نتیجه و جمع بندی رایزنی‌ها و چانه‌زنی‌های چند ماه گذشته باشد. از جمله تصمیمات مهمی که در این نشست اتخاذ شد، ممنوعیت استفاده از پرچم سه رنگ افغانستان و جایگزینی آن با پرچم سفید رنگ طالبان و همچنین حذف نوروز از تعطیلات رسمی افغانستان بود. برخی منابع، این اقدامات را نوعی اقدام نمادین برای جلب رضایت نیروهای محافظه کار دینی دانسته‌اند، با این هدف که این نیروها از یک سری اقدامات مهم‌تر حمایت کنند. خیلی‌ها انتظار داشتند که تصمیمات عینی‌تری درباره موضوعات مهمی چون تحصیل دختران و همچنین ترکیب کابینه و دیگر انتصابات رده بالا اتخاذ شده و راهبرد طالبان برای کسب مشروعیت مشخص شود. اغلب منابع داخلی دولت افغانستان عنوان کردند که انتظار نداشته‌اند وعده دیرینه این گروه برای بازگشایی دبیرستان‌های دخترانه محقق نشود.

هرچند از دیرباز روند تصمیم گیری‌های طالبان عموما مبهم بوده است اما این وضعیت درباره موضوعات جنجالی بیشتر مشاهده شده است. معمولا طالبان را به عنوان یک جنبش اجماع محور می‌شناسند، به نحوی که شورای رهبری پیشنهادات لازم را به «هبت الله آخوندزاده» داده و وی نیز به عنوان رهبر طالبان تصمیم گیرنده نهایی خواهد بود. اما توازن قدرت، بسیار ظریف‌تر و حساس‌تر از آن چیزی است که به نظر می‌رسد، به خصوص زمانی که یک نظر در درون جنبش محل اختلافات شدید می‌شود. هبت الله برخلاف «ملا اختر منصور» رهبر قبلی طالبان، ظاهرا تمایلی ندارد تا درباره موضوعات جنجالی تصمیم گیری کند. او غالبا به عنوان فردی شناخته می‌شود که مخالف تحصیل زنان است. با این حال، انتظار می‌رفت که وی طبق نظر اجماعی که ظاهرا در حمایت از تحصیل زنان بود، عمل کند. اما وی طرف اقلیتی را گرفت که مخالف با این موضوع بودند.

شاید دم دستی‌ترین تفسیر این باشد که انگشت اتهام را به سمت چند عنصر «تندرو» ناشناس نشانه رفته و امیر را از این موضوع مبرا کنیم. اما نشانه‌هایی نیز وجود دارند دال بر اینکه این چرخش سیاسی در واقع نشانه‌ای از ناتوانی کلی‌تر جنبش در ایجاد یک مکانیسم مشخص برای اتخاذ تصمیم‌های سیاسی ملی است. این مسئله که طالبان دقیقا با چه ساز و کاری درباره مسئله تحصیل زنان تصمیم گیری خواهد کرد، ماه‌ها محل بحث و منازعه بوده است. یک ساز و کار پیشنهادی این بود که این مسئله به شورای علمای قندهار (که نقش مهمی در مشاوره دادن به امیر ایفا می‌کند) سپرده شود. پیشنهاد دیگر، ایجاد یک شورای علمای ملی جدید بود که این مسئله را مورد بررسی قرار داده و بتواند راهکاری در این باره به امیر ارائه کند. یک ساز و کار پیشنهادی دیگر هم، واگذاری این موضوع به کابینه موقت بود. اما هیچ یک از این اتفاقات رخ نداد و علت آن هم به طور دقیق مشخص نیست. 

در عوض، گروهی از علما در نشست قندهار، در مخالفت با بازگشت دختران به مدرسه سخن گفتند. هرچند نمی‌توان آنچه در این جلسه رخ داده است را دقیق مشخص کرد اما دو دسته از روایت‌هایی که اعتبار بیشتری نسبت به سایر روایات دارند، یک رویداد مشابه را گزارش می‌کنند. در یک دسته از این روایت‌ها که توسط چند منبع طالبان و دیپلماتیک عنوان شده است، چند ده نفر از علمای بانفوذ (از جمله قاضی القضات «عبدالحکیم» و «نور محمد صادق» وزیر امور دینی دولت موقت) درباره صدور یک فتوا در مخالفت با بازگشایی مدارس دخترانه صحبت کردند.  هنوز مشخص نیست که متن این فتوا چه بوده یا اینکه آنها چگونه این موضع‌گیری را که به شدت در تضاد با تأکیدات اسلامی روی بحث آموزش است توجیه کرده‌اند. البته نیروهای محافظه کار دینی، به شدت روی حفاظت از «حیای» زنان تأکید دارند و معتقدند که این کار باید از طریق تفکیک جنسیتی، پوشش و ممانعت از سفر زنان بدون همراهی یکی از محارم مرد، صورت گیرد. دستور 26 مارس وزارت امر به معروف و نهی از منکر به شرکت‌های هواپیمایی درباره ممنوعیت سفر هوایی زنان بدون حضور یکی از محارم نیز موید این مطلب است. همچنین دیدگاهی در بین برخی عناصر محافظه کار دینی وجود دارد مبنی بر اینکه وقتی دختران به سن بلوغ می‌رسند باید تا زمان ازدواج در خانه بمانند (دیدگاهی که برخی نیروهای محافظه کار دینی غیر طالبانی هم بدان معتقدند). از نظر این افراد، حرکت یک گروه از دختران در سن ازدواج به سمت مدرسه، آن هم در انظار عمومی، حتی اگر حجاب یا پوشیه داشته باشند، به شدت آسیب زننده بوده و ممکن است باعث ناآرامی اجتماعی شود.

با نگاهی به تغییر نگرش افغان‌ها نسبت به بحث تحصیل و آموزش طی چهل سال گذشته، متوجه می‌شویم که یک باور همواره به شکلی در سیاست‌های افغانستان وجود داشته است: اینکه تحصیل در مدارس غیردینی در واقع یک نوع آموزش «غربی» یا «خارجی» بوده و یا اینکه هدف آن القای یک سری مفاهیم به دانش آموزان افغانستانی است. این باور، به سیاست برخی دولت‌ها و مقاومت مسلحانه برخی گروه‌ها شکل داده است. با این وجود، این خط فکری به طور پیوسته محبوبیت و گستره خود را از دست داده است. طی چهل سال گذشته، این نگرش‌ در بین عموم مردم و با تأخیر بیشتر، در بین طالبان، تغییر کرده است. با این حال، سوء ظن نسبت به تحصیل دختران و به خصوص دخترانی که سن و سال بالاتری دارند، همچنان در برخی نقاط و در بین برخی جوامع وجود دارد. این سوء ظن و تردید احتمالا در بین علمای روستایی جنوب افغانستان بیشتر دیده می‌شود.

در دسته دیگری از روایت‌ها که توسط چند تن از اعضای طالبان، از جمله منبعی در قندهار و همچنین یک منبع آگاه دیپلماتیک عنوان شد، اعضای بانفوذ کادر رهبری طالبان (از جمله حکیم و ثاقب) در مخالفت با بازگشت دختران دبیرستانی به مدرسه صحبت کردند. در هر دو نسخه روایت، تعداد انگشت شماری از افراد حاضر شدند نظر مخالف محافظه کاران را به چالش بکشند. لذا چنین به نظر می‌رسد که این تصمیم کاملا تحت سیطره سیاست‌ها و نظر شخصیت‌های داخلی گروه اتخاذ شده است: چون تصمیم گیری درباره این موضوع خیلی به طول انجامید و چون هیچ نیروی متقابل سازماندهی شده‌ای وجود نداشت و همچنین با توجه به اینکه هبت الله تمایلی نداشت تا به مخالفت با محافظه کاران پرداخته یا اینکه شاید حتی موافق با این مخالفت‌ها بود، لذا صدای یک اقلیت قدرتمند توانست برای اکثریت تصمیم گیری کند.

با این وجود، به نظر نمی‌رسد که مخالفت با تحصیل دختران در این جلسه، صرفا مربوط به مسایل ایدئولوژیکی یا دینی بوده باشد. گفته می‌شود که بسیاری از نیروهای محافظه کار دینی احساس می‌کنند که در تصمیم‌گیری‌های مهم طالبان شرکت داده نمی‌شوند؛ لذا آنها از طریق مخالفت با تحصیل دختران سعی کردند نارضایتی خود را از خط ‌مشی کلی دولت نشان دهند. قدرت این افراد  برای جلوگیری از انجام کاری که مطلوب بیشتر افغان‌ها بود و اغلب اعضای کادر رهبری طالبان تمایل به انجام آن داشتند(از جمله «ملا غنی برادر»، معاون نخست وزیر؛ «ملا یعقوب» سرپرست وزارت دفاع؛ و «سراج الدین حقانی» سرپرست وزارت کشور)، نشان دهنده اهمیت و جایگاه حلقه کوچکی از علمای فرا محافظه کار در شکل دادن به سیاست‌های جنبش است.

منابع متعددی، امیر را مورد سرزنش قرار می‌دهند. آنها معتقدند که هبت الله به عنوان یک عالم دینی محافظه کار و به شدت مورد احترام که قبلا ریاست دادگاه‌های طالبان را بر عهده داشته است، باید علما را وادار می‌کرد تا از چنین موضوع مهم سیاسی حمایت کنند. اما هبت الله نیز مدت‌ها است که بیشتر به عنوان یک شخصیت مورد احترام دیده می‌شود تا یک فرد مصمم و سونوشت ساز و علاوه بر این، خود او هم (حتی براساس معیارهای طالبان) یک شخصیت فرا محافظه کار به شمار می‌رود. البته شاید هبت الله هم که شخصا موافق تحصیل دختران نبود، از علما انتظار داشت تا با سیاست عمومی که طالبان به مدارس، عامه مردم افغانستان و کمک کنندگان ابلاغ کرده بود همراهی کنند. موافقت علما با این موضوع می‌توانست نوعی پوشش سیاسی برای وی ایجاد کند. اما مثل خیلی از موضوعات دیگر، هبت الله از ماه آگوست تا کنون هنوز نتوانسته‌ است برای اتخاذ این تصمیم‌ مهم دولتی، به شکل مناسبی بسترسازی کند. یک توضیح احتمالی دیگر این است که چون هبت الله این تصمیم را به تأخیر انداخت، عناصر عملگرایی که در اطراف او بودند تلاش کردند تا از طریق بیانیه‌های عمومی، تصمیمی را در این زمینه اعلام کنند ـ اما بعدا متوجه شدند که رهبرشان قصد همراهی با این تصمیم را ندارد.  

غافل‌گیری
نمی‌توان به راحتی گفت که طالبان دقیقا چه زمانی تصمیم گرفت با از سرگیری کار دبیرستان‌های دخترانه مخالفت کند اما مسلما این موضوع را با افراد مرتبط در میان نگذاشته بود. پس از پایان تعطیلات زمستانی در 23 مارس، مقامات وزارت آموزش و پرورش، معلمان و دانش آموزان همگی در حال آماده شدن برای آغاز به کار مدارس دخترانه بودند. تا قبل از اعلام خبر تعطیلی مدارس، در بسیاری از نقاط کشور، دخترانی که در مقاطع بالاتر تحصیل می‌کردند و معلمان آنها، همگی بر سر کلاس درس حاضر شده بودند. کارکنان نهادهای کمک رسان و دیپلمات‌ها نیز از اعلام این خبر غافلگیر شدند. «سام مورت» مسئول ارتباطات یونیسف در افغانستان در گفت‌وگو با «آسوشیتد پرس» گفت: «ما غافلگیر شدیم. همه پیام‌ها و اقداماتی که در جریان بود، ما را به این باور رسانده بودند که مدارس در حال بازگشایی هستند. آنگونه که ما متوجه شدیم، همکاران ما در وزارت آموزش و پرورش هم به همین باور رسیده بودند.»

به گفته مسئول یک سازمان‌ مردم نهاد که جلساتی با مقامات وزاتخانه داشته است، تا 21 مارس، وزارت آموزش و پرورش تأکید داشت که همه مدارس دخترانه و پسرانه بازگشایی خواهند شد.  یک مقام وزارت آموزش و پرورش به این مسئول گفته بود که خبر بازگشایی دبیرستان‌های دختران رسما اعلام نخواهد شد اما همزمان با اعلام خبر بازگشایی مدارس، این مدارس نیز فعالیت خود را آغاز خواهند کرد. به گفته این مسئول، عدم حمایت شفاف از بحث بازگشت دختران بزرگتر به مدرسه، نگرانی‌هایی را به وجود آورده بود اما مقامات وزارت آموزش و پرورش به طور مرتب به ما اطمینان می‌دادند که هیچ مشکلی در این باره وجود نداشته و همه کارها به خوبی در جریان است. با این حال، یک منبع در وزارت آموزش و پرورش تأکید کرد که وی به تعدادی از کمک کنندگان و نمایندگان نهادهای کمک رسان اعلام کرده است که رهبری طالبان هنوز تصمیم نهایی را درباره تحصیل دختران نگرفته است. 

اما نکته جالب اینجا است که این خبر در بدترین زمان ممکن و درست قبل از برگزاری کنفرانس کشورهای کمک کننده در 31 مارس اعلام شد. این تصمیم مورد انتقاد گسترده دولت‌ها و سازمان‌های بین المللی قرار گرفت. ایالات متحده، «جلسات برنامه ریزی شده» با طالبان را که قرار بود در حاشیه کنفرانس دوحه در تاریخ 26 و 27 مارس انجام شود لغو کرد. به گزارش «رویترز»، موضوع این جلسه، بررسی جزئیات یک تبادل بشردوستانه و اختصاص صدها میلیون دلار از محل «صندوق اعتباری بازسازی افغانستان» به بخش آموزش بود.

حالا بسیاری از دیپلمات‌ها و تحلیلگران این سئوال را از خود می‌پرسند که چگونه درباره طالبان دچار خطای محاسباتی شدند. برخی (از جمله خود نگارنده) معتقد بودند که شمار فزاینده‌ای از مدارس دخترانه بازگشایی شده و تعدادی هم باز نخواهند شد. طبق این دیدگاه، بهترین چیزی که می‌شد بدان امیدوار بود این بود که دولت همچنان به ابهام راهبردی خود ادامه دهد. دست کم برخی کمک کنندگان می‌توانستند چنین وضعیتی را یک نشانه پیشرفت دانسته و بدین ترتیب، هم خود و هم مالیات دهندگان را متقاعد کنند که به حمایت‌های مالی از افغانستان ادامه دهند. ترفند ابهام طالبان، مدت‌ها است به خیلی‌ها امیدواری داده و باعث شده است تا آنها احساس نکنند با یک وضعیت غیرقابل برگشت و غیرقابل اصلاح رو به‌رو شده‌اند. تعطیلی مدارس دخترانه، بسیاری از دیپلمات‌ها و کمک کنندگان را از دست طالبان خشمگین کرده است؛ طالبانی که مدت‌ها است وعده تغییر داده اما نتوانسته است به این وعده‌ها عمل کند. برخی حس می‌کنند که این تصمیم، مهر تأییدی بر یک نگرانی‌ مهم آنها است: اینکه اقلیت طالبان «میانه رو» بار دیگر از حد خود فراتر رفته و تلاش کرده‌اند تا با فریب کمک کنندگان، به آنها بقبولانند که می‌توانند ـ بالاخره پس از مدت‌ها ـ عناصر محافظه کار دینی را بر سر عقل آورده و آنان را با خود همراه کنند. در حال حاضر، جامعه دیپلماتیک علنا اعتماد خود را به طالبان از دست داده است که جبران این وضعیت، کار آسانی نخواهد بود. این در حالی است که حمله روسیه به اوکراین نیز بخش عمده کمک‌های مالی و توجهات سیاسی را معطوف به خود کرده است.
 
حالا چه خواهد شد؟
تصمیم درباره منع تحصیل دختران، بیش از هر چیز، نشان می‌دهد که رهبری طالبان عقاید محافظه کارانه خود را با سرسختی حفظ کرده است و مقامات دینی جنبش همچنان در حال اعمال نفوذ سیاسی هستند؛ وضعیتی که سبب نارضایتی خیلی‌ها در درون جنبش شده است. به نظر می‌رسد که این تصمیم، محافظه کاران را جسورتر کرده و موجی از سیاست‌های واپس گرایانه را به دنبال داشته است، از جمله انتشار اخباری در 28 مارس مبنی بر اینکه کارمندان دولتی مرد باید ریش گذاشته و «لباس اسلامی» بپوشند و یا اینکه پارک‌ها باید تفکیک جنسیتی شوند. علاوه بر این، ممکن است شمار بیشتری از عناصر محافظه کار احساس کنند می‌توانند جلوی اجرای تصمیمات دیگر را بگیرند، با این فرض که هبت الله حامی آنها است یا دست کم، تمایلی به مهار آنها ندارد. حالا مقامات عمل گراتر، مثل افرادی که موضوع تحصیل دختران را پیگیری می‌کردند، ممکن است از ترس کنار گذاشته شدن، تمایل چندانی برای پیگیری برخی سیاست‌های خاص نداشته باشند.

نشست سه روزه قندهار که قرار بود یک جبهه متحد را تشکیل دهد، صرفا موجب آشکار شدن اختلافات طالبان شد. این گروه هنوز کابینه دایمی تشکیل نداده است و هیچ برنامه مشخصی به منظور ایجاد زمینه مناسب برای به رسمیت شناخته شدن دولت جدید ندارد. نحوه تصمیم گیری درباره موضوع تحصیل دختران و شایعاتی که ماه‌ها است درباره بروز تنش‌های بیشتر در درون جنبش به گوش می‌رسد، همگی نشان از وجود یک سری مشکلات اساسی‌تر دارند. ناتوانی در رسیدن به اجماع درباره موضوعات کلیدی، نشان از یک ناکامی عمیق‌تر دارد: ناکامی در ارائه یک خط مشی و راهبرد واضح به کل جنبش طالبان و به مردم افغانستان. به عبارت دیگر، این وضعیت نشان از وجود یک بحران رهبری، تفوق روزافزون علمای واپس گرا و وجود نوعی آشفتگی در جنبش دارد. این یک مورد نادر است که اختلافات درونی طالبان به بیرون درز کرده است. این تغییر جهت سیاسی همچنین سبب تشدید جنگ قدرت شد که نمود آن را در هفته‌ها و ماه‌های آتی شاهد خواهیم بود. اتخاذ یک موضع شفاف درباره مسئله‌ای که اهمیت زیادی برای اکثر مردم افغانستان داشته و می‌تواند معیاری برای به رسمیت شناخته شدن دولت جدید توسط جامعه جهانی باشد، باید در اولویت کاری طالبان قرار گیرد.

ظاهرا در حال حاضر تلاش‌هایی برای رسیدن به یک نوع مصالحه داخلی در حال انجام است. طبق این مصالحه احتمالا به طور غیررسمی به دختران بزرگتر اجازه داده خواهد شد تا در مناطقی که مدارس‌شان در فصل پاییز باز هستند، به سر کلاس برگردند. در همین حال، انجام یک سری اقدامات گام به گام  نیز می‌تواند بستر لازم را برای تدوین یک «طرح جامع» (که طبق وعده‌های دولت، زمینه بازگشت دختران بزرگتر را به مدرسه فراهم می‌کند) ایجاد کرده و از طریق وضع مقرراتی درباره نوع پوشش، تفکیک جنسیتی و آمد و شد دانش آموزان، اطمینان خاطر بیشتری در این باره به وجود آورد. البته این بهترین سناریو است.

حتی در مناطقی چون «مزار شریف» که هنوز برخی دبیرستان‌های دخترانه در آنجا فعال هستند، تصمیم طالبان سبب نگرانی دانش آموزان و معلمان شده است. یک دختر دانش آموز کلاس دهمی که آرزو دارد در آینده پزشک شود، گفت که تقریبا نیمی از هم کلاسی‌هایش در خانه مانده‌اند و دیگر معلم کافی برای تدریس ندارند. به گفته وی، مدیر مدرسه پیش از این محدودیت‌های بیشتری را درباره نوع پوشش دانش آموزان وضع کرده بود، با این امید که مانع تعطیلی مدرسه توسط طالبان شود. هنوز مشخص نیست که این تصمیم طالبان چه تأثیرات بزرگتری روی مطالبات و نگرش‌ها درباره موضوع تحصیل زنان خواهد داشت. یک پدر اهل کابل ابراز نگرانی کرد که حالا با تعطیل شدن مدارس، دختران وی علاقه خود را به تحصیل از دست بدهند. دختر بزرگتر این مرد هنوز در دانشگاه مشغول به تحصیل است اما او نیز نگران است که طالبان هر لحظه درهای دانشگاه را نیز به روی او ببندد.

در چنین اوضاع آشفته‌ای، به سختی می‌توان مشخص کرد که اهرم‌های فشار بین المللی چگونه می‌توانند به تغییر اوضاع کمک کنند. محکومیت‌های عمومی و عواقب تنبیهی ـ هرچند کاملا موجه باشند ـ ممکن است اوضاع را بدتر کرده و خطر سیاسی شدن این مسئله را افزایش دهند. سرزنش‌ها و اولتیماتوم‌ها ممکن است کادر رهبری را وادار به سنگر گرفتن کند. هر چه سایر علمای اسلامی (افغان یا غیر افغان) بیشتر طالبان را به طور آشکار مورد انتقاد قرار دهند، علمای طالبان بیشتر احساس می‌کنند که باید تصمیم خود را توجیه کنند. هرچه کمک کنندگان و دیپلمات‌ها علنا طالبان را مورد انتقاد قرار دهند، بحث تحصیل زنان بیش از پیش به عنوان یک مطالبه خارجی دیده خواهد شد. اگر عناصر داخلی دولت هم برای تغییر این سیاست تلاش کنند ممکن است انگ حمایت از خارجی‌ها به آنها زده شود که این وضعیت هم در نهایت کار آنها را دشوارتر خواهد کرد. لذا در حال حاضر، گزینه‌های خوب زیادی باقی نمانده است.

برخی معتقدند که هبت الله، به طور خاص و طالبان، به طور کلی، به زمان بیشتری نیاز دارند تا ابعاد این محاسبه نادرست خود را مورد ارزیابی قرار دهند. طبق این نظر، طالبان فهم درستی از این موضوع ندارند که چنین اقدامی چه تأثیری بر بحث به رسمیت شناخته شدن و دریافت کمک‌ها داشته و حتی موقعیت آنها را در بین کشورهای مسلمان محافظه کار تحت تأثیر قرار خواهد داد. شاید تصور این امر دشوار باشد که طالبان به اندازه‌ای ناآگاه و بی‌خبر از همه جا است که هیچ درکی از پیامدهای تصمیم خود ندارد ـ اما با همه اینها، چنین چیزی محتمل است. اگر واقعا این مسئله درست باشد، آنگاه لازم است برای آگاه کردن آنها از هزینه‌های سنگین این تغییر سیاسی، از مذاکرات خصوصی و فشار مستمر بهره گرفت. همچنین مهم است که جامعه جهانی، به طیف طالبانی که با آنها گفت‌وگو می‌کند تنوع ببخشد.

حتی اگر این خط مشی بیش از اندازه خوشبینانه به نظر برسد، باز هم باید گفت که هیچ گزینه بهتری به جای آن وجود ندارد. بستن کانال‌های ارتباطی صرفا راه را برای عناصر محافظه کار طالبان هموارتر کرده و صدای عناصر عمل گرا را خفه خواهد کرد. وجود تعاملات خارجی بیشتر (مثل گذشته، به صورت محدود) باعث خواهد شد تا عناصر عمل گرای بیشتری بتوانند برای ایجاد تغییر به جنبش فشار وارد کنند. خلاصه کلام اینکه: شاید ادامه مذاکرات در حال حاضر نتیجه چندانی در پی نداشته باشد اما در شرایط کنونی، کاری بیش از این از دست خارجی‌ها بر نمی‌آید.

در چنین شرایطی، دشوار است که از کمک کنندگان و دیپلمات‌ها بخواهیم خویشتن‌داری کرده یا اینکه بگوییم دولت از عواقب کامل این تصمیم ظالمانه آگاه نبوده است. اما این در نهایت ملت افغانستان (و نه دولت) است که بیشترین آسیب را از انزوای بین المللی متحمل خواهد شد و این ملت است که ناامیدانه نیازمند ورود جامعه جهانی به این موضوع است.
بدون در نظر گرفتن اینکه تصمیم طالبان در نهایت چه خواهد بود، برخی دختران بعید است دست از مبارزه کشیده و به سادگی تسلیم شوند؛ هر چند که این اعتراضات ممکن است خطرناک باشد. در ماه‌های اخیر، طالبان اعتراضات زنان را با خشونت سرکوب کرده است اما آنگونه که یک دختر دانش آموز کابلی به شبکه تحلیلگران گفت: «به رغم بسته شدن مدارس، من قصد توقف یا تسلیم شدن ندارم.» او قول داد که به طالبان نشان خواهد داد که موفقیت دختران در گرو تصمیمات این گروه نبوده و اینکه طالبان هرگز قادر به متوقف کردن آنها نخواهد بود.
انتهای مطلب/